توليد و هزينه ملي
اشاره:بانك مركزي با توجه به جايگاهي كه در اقتصاد ايران دارد و از آن جا كه نسبت به ديگر نهادهاي اقتصادي كشور از توان كارشناسي بالاتري برخوردار است شايد بهترين نهاد براي بررسي تحولات اقتصادي كشور باشد. بانك مركزي طي سال ، گزارش هاي مختلفي از وضعيت اقتصادي كشور منتشر مي كند كه يكي از مهمترين آنها «گزارش تحولات اقتصادي كشور» است كه در هر سال منتشر شده و وضعيت اقتصادي سال قبل از آن را مورد نقد و بررسي قرار مي دهد.
در اين گزارش آمار و ارقامي وجود دارد كه در كمتر گزارشي ديده مي شود و از سوي ديگر كارشناسان بانك مركزي سعي دارند در گزارش تحولات اقتصادي كشور به نقاط ضعف و قوت اقتصاد ايران اشاره كنند.
آنچه كه در صفحه ۱۲ مي خوانيد نگاهي است به گزارش بانك مركزي در خصوص تحولات اقتصادي ايران در سال ۸۲ .
در سال ۱۳۸۲ برآورد رشد توليد ناخالص داخلي (به قيمت هاي ثابت سال ۸۶) منطبق با اهداف كمي تعيين شده در برنامه سوم توسعه بالغ بر ۷/۶ درصد گرديد. در اين سال گروه نفت و گاز تنها گروهي بود كه ارزش افزوده آن از رشد سريع تري نسبت به سال قبل برابر ۹/۱۲ درصد (در مقابل ۶/۳ درصد سال قبل) برخوردار بود. بقيه گروه ها از نرخ رشد ملايم تري نسبت به سال ۸۱ برخوردار گرديدند.
در اين ميان كاهش نرخ رشد گروه صنايع و معادن از ساير گروه ها بيشتر بود، به طوري كه ارزش افزوده گروه مزبور ۴/۷ درصد رشد داشت و اين ميزان در سال ۸۱ حدود ۳/۱۲ درصد بوده است. ارزش افزوده بخش ساختمان نيز با كاهشي برابر ۳/۱ درصد نسبت به سال قبل مواجه شد و نرخ رشد خدمات با اندكي كاهش نسبت به سال ۸۱ به ۱/۵ درصد رسيد. نرخ رشد گروه كشاورزي نيز نسبت به سال قبل كاهش يافت و از ۴/۱۱ درصد سال ۸۱ به ۱/۷ درصد در سال ۸۲ رسيد. كاهش نزولات جوي نسبت به وضعيت بسيار مطلوب آن در سال زراعي قبل عمده ترين دليل افت رشد بخش كشاورزي بوده است.
آمار مقدماتي حاكي از آن است كه در بخش هزينه ملي، در سال ۸۲ رشد مثبت تشكيل سرمايه  ثابت ناخالص داخلي مانند سال هاي گذشته ادامه داشت و معادل ۱/۱۰ درصد رشد يافت. افزايش اعتبارات عمراني بودجه دولت و اجراي طرح هاي عمراني از دلايل عمده رشد مزبور ارزيابي مي شود.
كشاورزي
ميانگين ارتفاع بارندگي در سال زراعي ۸۲-۱۳۸۱ معادل ۲/۲۴۴ ميلي متر بود كه پايين تر از ميزان بارندگي در سال قبل بوده است. اگرچه در مقايسه با ميانگين بلندمدت ۲ درصد افزايش نشان مي دهد.
در سال ۸۲ توليد محصولات زراعي و باغي بالغ بر ۷۷ ميليون و ۷۸۵ هزار تن بود كه ۱/۹ درصد نسبت به سال قبل افزايش نشان مي دهد. در اين سال اكثر محصولات به استثناء جو، پنبه، چغندر قند، پياز و پسته نسبت به سال ۸۱ افزايش يافت. توليد غلات با ۲/۶ درصد افزايش به ۱۹ ميليون و ۵۵۸ هزار تن رسيد.
در اين دوره توليد محصولات زراعي صنعتي چون پنبه، نيشكر، دانه هاي روغني و چغندرقند با ۵/۲۲ درصد افزايش به ۱۲ ميليون و ۸۶۰ هزار تن بالغ گرديد. در گروه مذكور توليد پنبه به دليل استمرار مشكلات صنايع نساجي و مسايل بازرگاني ۱۳ درصد كاهش يافت.
در سال ۸۲ مجموع توليد اقلام عمده محصولات دامي شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شير بالغ بر ۸ ميليون و ۸۲۵ هزار تن شد كه نسبت به سال قبل ۳/۸ درصد افزايش يافت.
در سال ۸۲ واردات گندم به حدود ۶۹۶ هزار تن رسيد كه نسبت به سال قبل ۸/۷۱ درصد كاهش يافت.
در اين سال سياستهاي حمايتي دولت از بخش كشاورزي در قالب خريد تضميني محصولات كشاورزي به قيمت هاي حمايتي ادامه يافت. قيمت خريد تضميني كليه محصولات كشاورزي به استثناي چاي بين ۳/۴ الي ۲/۱۷ درصد افزايش يافت.
مانده تسهيلات اعطايي بانك ها و مؤسسات اعتباري به بخش هاي غيردولتي و دولتي كشاورزي در پايان سال ۸۲ با ۵/۳۴ درصد افزايش نسبت به سال ۸۱ به ۹/۶۹ هزار ميليارد ريال رسيد.
سوخت و نيرو
در سال ۸۲ توليد نفت خام ايران با ۱۳ درصد افزايش به ۷/۳ ميليون بشكه در روز بالغ شد و خالص صادرات نفت كشور نيز با ۹/۱۶ درصد رشد به ۷/۲ ميليون بشكه در روز رسيد. در اين سال قيمت هر بشكه نفت خام صادراتي ايران با حدود ۶/۳ درصد رشد به ۶۳/۲۶ دلار رسيد. تحولات سياسي خاورميانه و رعايت  نسبي سهميه توليد از سوي اوپك از دلايل اصلي افزايش بهاي نفت در سال مورد بررسي بود.
در اين سال مصرف گاز طبيعي به ۳/۸۴ ميليارد مترمكعب بالغ شد كه ۷/۵ ميليارد مترمكعب آن از طريق واردات تأمين شد. در سال ۸۲ صادرات گاز طبيعي كشور به ۴/۳ ميليارد مترمكعب رسيد.
صنعت و معدن
رشد فعاليت هاي صنعتي و معدني كشور در سال ۱۳۸۲ عليرغم مشكلات ساختاري اين بخش ها افزايشي بود، به طوري كه ارزش افزوده بخش هاي صنعت و معدن در اين سال به قيمت هاي ثابت سال ،۱۳۷۶ به ترتيب معادل ۹/۹ و ۷/۱۲ درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت. مقايسه رشدهاي مذكور با اهداف تعيين شده در برنامه سوم توسعه براي بخش هاي مزبور به ترتيب به ميزان ۷/۸ و ۰/۶ درصد حاكي از تحقق بيشتر آن است. همچنين سهم بخش هاي صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي به ترتيب معادل ۲/۱۱ و ۶/۰ درصد بود.
در سال مورد گزارش اغلب توليدات واحدهاي صنعتي كشور رشد داشت به گونه اي كه از ۷۳ نوع كالاي منتخب صنعتي، توليد ۶۳ نوع كالا نسبت به سال قبل رشد نموده و رشد ۳۳ قلم از كالاهاي مذكور بيش از ۱۰ درصد بود. توليد كالاهاي شاخص مانند انواع خودروي سواري، شمش آلومينيوم، سيمان و فولاد كه قيمت آنها نقش مهمي در شكل گيري انتظارات تورمي دارند، در اين سال به ترتيب ،۴۳ ۳/۱۴
۲/۷ و ۴/۶ درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت. در اين سال توليدات پتروشيمي با ۶/۶ درصد افزايش نسبت به سال قبل به حدود ۱۴ ميليون تن رسيد. در سال ۱۳۸۲ بخشي از توليدات صنعتي به خارج صادر گرديد. در اين سال عليرغم رشد محدود مقدار صادرات كالاهاي صنعتي به ميزان ۳/۱ درصد، ارزش صادرات مذكور به ميزان ۹/۲۲ درصد نسبت به سال قبل رشد نشان داد.
در سال ۱۳۸۲ مانده تسهيلات اعطايي بانك ها و مؤسسات اعتباري به بخش غيردولتي صنعت و معدن افزايش يافت. مانده تسهيلات اعطايي به اين بخش در پايان اسفندماه به حدود ۱۱۹ هزار ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به پايان اسفند سال ۱۳۸۱ داراي رشدي معادل ۱/۴۶ درصد بود.
در سال ۱۳۸۲ بر اساس آمار خزانه داري كل، پرداخت هاي عمراني دولت در قالب اعتبارات عمراني ملي براي فصول صنايع، معادن و تحقيقات صنعتي به ميزان ۴۰۲۷ ميليارد ريال بود كه در مقايسه با سال قبل ۲/۲۶۴ درصد رشد داشت. در اين سال ۷/۱۴۸ درصد از اعتبارات ملي بودجه مصوب فصول مورد اشاره محقق گرديد.
بر اساس گزارش آخرين وضعيت پيشرفت طرح هاي صنعتي و معدني بخش خصوصي، طي سال ۱۳۸۲ مبلغ ۴/۳۹۵۲ ميليون دلار به ۳۶۲ طرح صنعتي از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي تخصيص يافت و تعداد ۴۵ طرح نيز با مشاركت سرمايه گذاران خارجي به ميزان ۲/۱۹۵۶ ميليون دلار توسط هيأت سرمايه گذاري خارجي تصويب شد.
ساختمان و مسكن
شاخص هاي اقتصادي بخش ساختمان و مسكن كشور طي سال ۱۳۸۲ با رشدي اندك همراه بود. اين روند حاكي از سپري شدن دوران رونق فعاليت هاي اين بخش و كاهش مشاركت بخش خصوصي در امر ساختمان و مسكن است. به طوري كه ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۸۲ (به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۷۶) حدود ۳/۱ درصد نسبت به سال قبل كاهش يافت كه در مقايسه با ۱/۱۰ درصدي پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه نشان از عدم تحقق كامل هدف برنامه دارد.
در سال ۱۳۸۲ سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد مناطق شهري نسبت به سال قبل، از رشد ۷/۱۳ درصدي برخوردار بود كه در مقايسه با رشد سرمايه گذاري در سال ۱۳۸۱ به ميزان ۱/۴۱ درصد، به مراتب پايين تر است. افت روند سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد شهر تهران، تحت تأثير تصميم گيري هاي مربوط به نحوه فروش تراكم ساختماني، نمود بيشتري داشت، به طوري كه رشد سرمايه گذاري در اين شهر از ۵/۳۶ درصد افزايش در سال ۱۳۸۱ به ۹/۲۳ درصد كاهش در سال ۱۳۸۲ رسيد. تركيب سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد مناطق شهري بر حسب مراحل ساخت  نشان مي دهد كه ساختمان هاي شروع شده با سهمي معادل ۷/۲۶ درصد از كل سرمايه گذاري بخش خصوصي، با كاهشي معادل ۹/۱ درصد مواجه بود و در مقايسه با رشد ۶/۴۳ درصدي سال ،۱۳۸۱ نشان از كاهش رغبت سرمايه گذاران به سرمايه گذاري جديد دارد. لازم به ذكر است كه ساختمان هاي نيمه تمام در سال مورد بررسي نسبت به سال قبل، از رشدي معادل ۶/۱۷ درصد برخوردار بود.
بررسي آمار پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري ها در سال ۱۳۸۲ نيز نشان از كاهش تعداد ساختمان ها به ميزان ۶/۷ درصد و رشد اندك سطح كل زيربناي ساختمان ها در پروانه هاي مزبور معادل ۶/۰ درصد دارد. شاخص هاي مزبور در شهر تهران به ترتيب ۳/۴۶ و ۱/۳۷ درصد نسبت به سال قبل كاهش نشان مي دهد.
در سال ۱۳۸۲ تسهيلات اعطايي بانك ها و مؤسسات اعتباري به بخش ساختمان و مسكن افزايش يافت. اين در حالي است كه عملكرد بانك مسكن در اعطاي تسهيلات (بدون احتساب سود سالهاي آتي) با رشد ناچيز ۱/۰ درصد نسبت به سال قبل به رقم
۸/۱۰۱۴۸ ميليارد ريال رسيد. در سال مورد بررسي مانده تسهيلات اعطايي بانك ها و مؤسسات اعتباري به بخش هاي غيردولتي ساختمان و مسكن (بدون احتساب سود و درآمدهاي سالهاي آتي) به ترتيب ۸/۲۶ و
۶/۳۱ درصد رشد نشان داد. بر اساس تصميم شوراي پول و اعتبار در يك هزار و شانزدهمين جلسه مورخ
۹/۱۲/،۱۳۸۲ اين شورا با افزايش سقف فردي صندوق پس انداز مسكن از ۷۰ ميليون ريال به ۱۲۰ ميليون ريال و همچنين كاهش شرط حداقل مدت انتظار از ۱۸ ماه به ۱۲ ماه براي دريافت تسهيلات بيش از ۵۰ ميليون ريال موافقت نمود.
در سال ۱۳۸۲ بر اساس آمار خزانه داري كل، دولت مبلغ ۴/۴۱۵۸ ميليارد ريال اعتبار صرف برنامه هاي عمراني فصول ساختمان، مسكن، عمران شهرها و برنامه تحقيقات مسكن از محل بودجه عمراني ملي نموده است. اعتبارات مزبور نسبت به سال قبل ۵/۲ درصد رشد نشان مي دهد.
امور اجتماعي
بر اساس برآوردهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي، در سال ۸۲ جمعيت كل كشور با نرخ رشدي معادل ۶/۱ درصد به حدود ۷/۶۶ ميليون نفر بالغ گرديد. در اين سال ۸/۶۵ درصد از جمعيت كشور در مناطق شهري و ۲/۳۴ درصد در مناطق روستايي ساكن بوده است. كاهش سهم جمعيت مناطق روستايي در كل جمعيت به ميزان ۶/۰ واحد درصد نسبت به سال ۸۱ ، نشان دهنده تداوم مهاجرت روستائيان به مناطق شهري كشور است. در اين سال جمعيت كمتر از۲۰ سال كشور حدود ۴/۴۳ درصد كل جمعيت كشور را تشكيل داد. اين نسبت براي جمعيت زير ۲۵ سال حدود ۱/۵۵ درصد جمعيت كل بود.
جمعيت فعال اقتصادي با رشدي معادل ۹/۲ درصد در سال ۸۱ به حدود ۲۱ ميليون نفر رسيد. افزايش قابل توجه جمعيت فعال كشور عمدتاً ناشي از انفجار جمعيت سالهاي ۶۵-۱۳۵۵ بوده است. همين مسأله باعث اهميت اشتغالزايي و توجه به جمعيت بيكار كشور شده است.
به موجب قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور مقرر شده بود تا ۴۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار تحت عنوان «وجوه اداره شده» براي اعطاي تسهيلات بانكي به طرح هاي سرمايه گذاري اشتغالزا با اولويت زنان سرپرست خانوار اختصاص يابد.
از آن جا كه بانك هاي عامل طي سال هاي ۸۱-۱۳۸۰ موظف شده بودند تا دوبرابر اعتبار ابلاغي در خصوص طرح هاي بخش كشاورزي و خدمات و تا سه برابر اعتبار ابلاغي در بخش صنعت طرح پذيرش نمايند، لذا شوراي عالي اشتغال  مقرر نمود كه اعتبارات منظور شده در قانون بودجه جهت پرداخت تعهدات قبلي بانك ها استفاده شود.
ساز و كار ماده ۵۶ قانون برنامه سوم نيز از جمله سياستهاي مؤثر دولت در زمينه ايجاد اشتغال و رفع بيكاري طي چهار سال اول برنامه سوم بوده است. طي سالهاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ تسهيلات پرداختي بر اساس ماده ۵۶ قانون برنامه سوم در قالب آيين نامه اجرايي قبلي آن به صورت وام خوداشتغالي پرداخت گرديد اما از سال ۱۳۸۱ بر اساس آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده ،۵۶ پرداخت وام خوداشتغالي متوقف و تنها كارفرمايان مجاز به استفاده از اين تسهيلات گرديدند. كل عملكرد تسهيلات موضوع اين ماده در پايان اسفندماه سال ،۱۳۸۲ ۸/۱۱۴۶۹ ميليارد ريال بوده است
(۴/۲۶۳۰ ميليارد).
ادامه دارد

باتوجه به خصوصيات آمار اقتصادي معمولا نيمه دوم هر سال بهترين زمان براي بررسي وضعيت اقتصادي سال گذشته است. در اين دوره از زمان آمار مربوط به رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي و اشتغالزايي كشور تقريبا مشخص شده و مي توان به ارزيابي دقيق شاخص هاي اقتصادي پرداخت.
براساس آمار بانك مركزي اقتصاد ايران در سال ۸۲ از رشدي معادل ۷/۶ درصد برخوردار بود كه بدون احتساب بخش نفت اين رشد به ۹/۵ درصد كاهش پيدا مي كند. همين آمار حاكي از آن است كه طي سال ۸۲ بخش هاي كشاورزي، صنعت و معدن و ساختمان نسبت به سال ۸۱ از رشد كمتري برخوردار بودند و در عوض رشد ۹/۱۲درصدي بخش نفت، كاهش در بقيه بخش ها را جبران كرده است.به هرحال رشد بالاي ۶ درصد يك نكته مثبت و درعين حال يك ضرورت براي اقتصاد ايران است.
يكي ديگر از نكات مثبت اقتصاد ايران در سال ۸۲ رشد مناسب سرمايه گذاري و پس انداز در كشور است، به طوري كه در پايان سال ۸۲ كل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به حدود ۱۳۳هزار ميليارد ريال رسيد،درحالي كه اين ميزان در سال ۸۱حدود ۱۲۱ هزار ميليارد ريال بود.
حجم كل پس انداز ملي نيز در سال ۸۲ بالغ بر ۱۵۳هزار ميليارد ريال بود كه براي اقتصاد ايران نكته بسيار مثبتي است، زيرا اين پس اندازها در آينده به سرمايه گذاري و در نهايت به رشد توليد منجر مي شود.
در سال ۸۲ مجموع صادرات غيرنفتي كشور بالغ بر ۷/۶ ميليارد دلار بوده كه از رشدي معادل ۲۸ درصد نسبت به سال ۸۱ برخوردار بوده است، ادامه اين روند البته با رشدهاي بالاتر ضرورتي انكارناپذير براي اقتصاد ايران است، اقتصادي كه براي جبران واردات حدود ۳۰ ميليارد دلاري و عدم وابستگي به صادرات نفت به يك جهش صادراتي واقعي نيازمند است.
در كنار اين مسايل اقتصاد ايران در سال گذشته با نقصان هايي مواجه بوده كه شايد بي انضباطي مالي دولت يكي از بارزترين آنها باشد.براساس آمار بانك مركزي، كسري بودجه دولت در سال گذشته حدود ۳۵ هزار ميليارد ريال (حدود ۴ ميليارد دلار) بوده كه ۳ درصد توليد ناخالص داخلي ايران است.
در اين سال نقدينگي رشد ۲۶ درصدي را تجربه كرد كه افزايش بدهي دولت به بانك مركزي نقش زيادي در اين رشد داشته است. در اثر رشد نقدينگي تورم كشور به حدود ۶/۱۵ درصد رسيد.
از ديگر نكات قابل توجه در سال ،۸۲ رشد فزاينده واردات در اين سال است كه مجموع واردات كشور با رشدي معادل ۳۰۰ درصد به ۷/۲۸ ميليارد دلار رسيد كه ادامه اين رشد تراز بازرگاني كشور را تهديد مي كند.

نيروگاه «توليد همزمان برق حرارت و سرما» در كشور طراحي و ساخته شد
نيروگاه توليد همزمان برق، گرما و سرما با سوخت گاز شهري در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ساخته شد.
اين نيروگاه كوچك توليد همزمان برق، گرما و سرما كه مصرف سوخت آن گاز طبيعي شهري است با ظرفيت۱۳۰ كيلووات الكتريكي و ۲۲۰ كيلووات حرارتي و با بازدهي حدود ۹۰ درصد موجب كاهش مصرف سوخت و آلايندگي خواهد شد.
اين نيروگاه شامل يك موتور ژنراتور گازسوز به قدرت الكتريكي ۱۳۰ كيلووات، سيستم مدار آب خنك كن موتور، مبدل ثانويه انتقال حرارت بازيافتي كل سيستم (WTO23) و رادياتور، رادياتور (سيستم خنك كن اضطراري)، سيستم اگزوز و تابلوي برق مي باشد.
اين روش توليد همزمان از مزايايي از جمله افزايش راندمان تبديل انرژي، حركت به سوي خصوصي سازي توليد برق، بازيافت حرارتي تأمين انرژي مورد نياز جهت توليد گرمايش و سرمايش، كاهش مصرف سوخت به ميزان ۵۰ درصد، قابليت سوزاندن انواع سوختها نظير گازهاي طبيعي، فرآورده هاي نفتي، بيوماس و گازهاي فاضلاب، كاهش آلايندگي محيط زيست در حد استاندارد يورو ،۲۰۰۲ ايجاد اشتغال در ساخت و بهره برداري، آزاد سازي قسمتي از تجهيزات شبكه توزيع (كابل، پست و...)، افزايش ضريب امنيت شبكه و بازگشت سرمايه پس از ۵ سال است.
بنا بر اعلام روابط عمومي دانشگاه خواجه نصير از آن جا كه طبق آمارهاي موجود طي ۱۰ سال آينده ظرفيت توليدي برق كشور بايد دو برابر شود يكي از راهكارهاي مناسب براي رفع اين زمينه استفاده وسيع از اين فناوري است.
در آينده نزديك ايجاد نيروگاههاي بزرگ در كشور ما براي مصارف معمولي به دليل تلفات انرژي ناشي از انتقال و توزيع (۱۵ درصد برق توليدي)، مصارف داخلي خود نيروگاهها (۵ درصد برق توليدي) كه ارقام قابل توجهي هستند، تأثيرات مخرب ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي قوي بر روي سلامت انسان، آب مصرفي نيروگاهها و تاسيسات جانبي كه موجب كاهش ذخاير آبي كشور مي شود، و.. غير موجه خواهد بود.
لوك اويل و صادرات ۵/۱ميليون تن نفت از درياي خزر
«بوريس لزبرمينتس» مدير منطقه اي شركت نفتي «لوك اويل» در قزاقستان اعلام كرد كه اين شركت تا پايان سال جاري ۵/۱ ميليون تن نفت از طريق خط لوله كنسرسيوم حمل و نقل درياي خزر، حمل خواهد كرد.
به گزارش پايگاه اينترنتي «اخبار روسيه» به گفته وي، در سال ۲۰۰۵ نيز اين شركت،  همين ميزان نفت را از طريق خط لوله انتقال نفت مذكور حمل خواهد كرد.
لوك اويل، دومين شركت بزرگ نفتي فدراسيون روسيه است.
توليد نفت اوپك در ماه سپتامبر۴۴۰ هزار بشكه افزايش يافت
طبق آخرين بررسي هاي انجام شده، توليد نفت سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در ماه سپتامبر سال جاري (۲۰۰۴) به موجب بهبود وضعيت توليد و صادرات نفت عراق، با ۴۴۰ هزار بشكه در روز افزايش نسبت به ماه اوت به ۱۹/۳۰ ميليون بشكه در روز رسيده است.
به گزارش پلاتس، ۳۲۰ هزار بشكه در روز از اين افزايش توليد از سوي عراق كه مجموع توليد نفت آن در مدت مورد بررسي به ۱/۲ ميليون بشكه در روز رسيده، تامين شده است.
۱۰ كشور عضو اوپك،  بدون احتساب عراق، كه در سيستم سهميه بندي سازمان قرار مي گيرند در ماه سپتامبر بطور ميانگين ۰۹/۲۸ ميليون بشكه در روز نفت پمپاژ كرده اند كه اين رقم در مقايسه با توليد نفت اين كشورها در ماه اوت ۱۲۰ هزار بشكه در روز افزايش نشان
مي دهد.
بنا بر اين گزارش، عربستان سعودي، عضو كليدي اوپك، توليد نفت خود را در ماه سپتامبر با ۸۰ هزار بشكه در روز افزايش به ۵۸/۹ ميليون بشكه در روز رسانده است. امارات نيز توليد نفت خود را در همين مدت با ۵۰ هزار بشكه در روز افزايش به ۵/۲ ميليون بشكه در روز رسانده است.
قطر نيز در ماه سپتامبر با توليد ۱۰ هزار بشكه در روز نفت بيشتر، ميانگين توليد خود را به ۸۰۰ هزار بشكه در روز رسانده است. اين در حالي است كه توليد نفت نيجريه در همين ماه به علت ناآرامي هاي موجود در دلتاي نيجر ۲۰ هزار بشكه در روز كاهش يافته است.
توليد نفت نيجريه در ماه سپتامبر ۳۸/۲ ميليون بشكه در روز برآورد شده است.
جان كينگستون،  مدير بخش نفت نشريه پلاتس مي گويد: اين ارقام بطور حتم از ادعاي اوپك مبني بر اين كه هم اكنون نفت كافي به بازار عرضه مي كند، حمايت مي كند. وي افزود: خبر خوشايند براي مصرف كنندگان اين حقيقت است كه توليد نفت عراق به رغم درگيريهاي موجود دراين كشور، به بيش از دو ميليون بشكه در روز رسيده است. با اين وجود، هنوز سير صعودي بهاي نفت ادامه دارد.
بنا بر اين گزارش، شش كشور عضو اوپك شامل الجزاير، اندونزي، ايران،  كويت، ليبي و ونزوئلا، توليد نفت خود را در ماه سپتامبر در سطح توليد ماه اوت خود حفظ كرده اند.
به گزارش پلاتس، عبدالله العطيه، وزير نفت قطر، چندي پيش اعلام كرد كه اوپك توليد نفت خود را به بيش از ۳۰ ميليون بشكه در روز رسانده است و اعضاي اين سازمان با هدف كاهش قيمت نفت كه از مرز ۵۰ دلار فراتر رفته است، به پمپاژ نفت با حداكثر ظرفيت خود ادامه خواهند داد. عربستان سعودي در حال حاضر تنها عضو اوپك است كه حجم قابل ملاحظه اي از ظرفيت مازاد را در اختيار دارد.
علي النعيمي، وزير نفت عربستان، هفته گذشته به دنبال صعود بهاي نفت به بيش از ۵۰ دلار هر بشكه با انتشار بيانيه اي اعلام كرد كه اين كشور هرچه زودتر ظرفيت توليد خود را از ۵/۱۰ ميليون بشكه در روز در حال حاضر، به ۱۱ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد داد.
شيخ احمد فهدالصباح، وزير نفت كويت، نيز چندي پيش اعلام كرد كه اين كشور آماده است در صورت نياز ۲۰۰ هزار بشكه در روز نفت اضافي پمپاژ كند.

مطالعات نظري و تجربي در زمينه اقتصاد ايران منتشر شد
كتاب «تورم، مطالعات نظري و تجربي در زمينه اقتصاد ايران» توسط معاونت اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، اين كتاب در هفت فصل با عناوين تقاضاي پول در كشورهاي در حال توسعه، مدل پيش بيني نرخ تورم، معرفي و برآورد مدل تورم فصلي در ايران، برآورد تورم پايه در ايران، بررسي رابطه تورم و پول در اقتصاد ايران براساس مدل پيش بيني تورم، بررسي نظري و تجربي منحني فيليپس، كنزينهاي جديد و نئو كلاسيك ها براي اقتصاد ايران و سرانجام پيش بيني تورم از طريق ارتباط بين شاخص قيمت مصرف كننده و شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي در ايران تدوين شده است.
در مقدمه  اين كتاب آمده است: كتاب حاضر مشتمل بر مجموعه مقالاتي است كه طي دو سال گذشته در خصوص تورم در معاونت اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي تدوين شده است.
در اين مقالات تلاش شده تا ديدگاه ها و نظريات جديد اقتصادي مورد بررسي و دقت نظر قرار بگيرد.
گلايه وزير جهاد كشاورزي
وزير جهاد كشاورزي در نامه اي به معاون اول رئيس جمهوري دستيابي به فناوري توليد انبوه گياهان تراريخته براي جمهوري اسلامي ايران و اين وزارت را از نظر علمي در خور افتخار و در بين كشورهاي جهان كم نظير دانست.
به گزارش خبرگزاري ايسنا در اين نامه آمده است: «برنج تراريخته طارم مولايي، برنجي خوش عطر و طعم است كه با فناوري نانوبيوتكنولوژي و با استفاده از ژن cry lAb نسبت به كرم ساقه خوار برنج مقاوم شده است. در نتيجه اين فناوري، براي كشت اين برنج به هيچ وجه نيازي به سموم شيميايي دفع آفات نباتي نيست و در نتيجه علاوه بر صرفه جويي به عمل آمده در مصرف سموم و هزينه سم پاشي، موجودات مفيد نيز از بين نرفته و به سلامتي انسان، دام و محيط زيست نيز آسيبي وارد نمي شود.
اين دستاورد از ساليان پيش مورد تأييد مجامع علمي و بين المللي قرار گرفته و جوايزي در سطح بين المللي به آن اعطا شده است. از نظر علمي دستيابي به فناوري توليد انبوه گياهان تراريخته براي جمهوري اسلامي و اين وزارت در خور افتخار و در بين كشورهاي جهان كم نظير است. به ويژه اينكه اساسا پروتئيين cry lAb در بذر و قسمت هاي خوراكي برنج تراريخته طارم مولايي وجود ندارد. اين موضوع قبلا اثبات شده و در نشريات علمي بين المللي نمايه شده در ISI نيز به چاپ رسيده است.
وي در اين نامه گلايه خود را از ايجاد بدگماني در مورد محصولات كشاورزي و «مطبوعاتي» كردن امري كه طبيعتا بايد در درون دولت و از طريق مكاتبه و مذاكره رفع شود اعلام داشته و تأكيد كرده است چنانچه مواردي هست اين قبيل مسائل در «كميته ملي ايمني زيستي» قابل بررسي خواهد بود.