دستگاه قضايي كشور ژاپن، محمود. ك معروف به سلطان وحشت، را پس از دستگيري به اتهام حمل مواد مخدر (حشيش) به تحمل ۵ سال زندان محكوم كرد.
جزئيات دستگيري سلطان وحشت در ژاپن
با انتشار خبري مبني بر دستگيري «محمود.ك» معروف به سلطان وحشت در حومه شهر توكيو، قاضي رسيدگي كننده به پرونده به پليس اينترپول دستور ويژه داد تا در صورت دستگيري، وي را به ايران انتقال دهند.
«محمود.ك» معروف به سلطان وحشت براي دو گروه بسيار آشناست؛ اولين دسته گروهي از افراد هستند كه دستي بر ورزش كشتي دارند. شنيدن اسم «محمود.ك» آنها را به سال ها عقب مي برد و جوان قوي هيكل و خوش تكنيكي را در ذهن آنها تداعي مي كند كه توانست مدال طلاي قهرماني آسيا را به دست آورد. دسته دوم، شاكيان پرونده اتهامي قطور «سلطان وحشت» هستند كه با توجه به آزار و اذيت هايي كه از سوي «محمود.ك» ديده بودند سرانجام جرات پيدا كرده بودند كه در برابر او ايستاده و براي به دست آوردن حق خود، از او در دادگاه فرودگاه شكايت كنند.
سفر به ژاپن و تشكيل باند مافيايي
اوايل سال ۷۹ بود كه «محمود.ك» به پيشنهاد برادرش به ژاپن رفت و در آن جا با تاسيس يك رستوران تحت عنوان «پرسپوليس» فعاليت مقدماتي خود را در زمينه اقتصادي آ غاز كرد اما با اين اتفاق و بعد از كناره گيري محمود از تشك زردكشتي، ديگر هيچ كس از او خبري نداشت تا اينكه هوادارانش عكس او را در آبان ماه سال ۸۱ در صفحه حوادث روزنامه ها به عنوان يك تبهكار بين المللي مشاهده كردند كه در هنگام ورود به ايران دستگير شده بود.
آري، محمود پس از چند ماه كه وارد كشور ژاپن شده بود، ا قدام به تشكيل يك شبكه آدم ربايي، زورگيري و سرقت كرده بود به طوري كه ظرف يك سال از ورودش به ژاپن، ايرانيان مقيم آنجا وي را سلطان وحشت ناميدند.
سلطان وحشت در اين كشور با شناسايي افرادي كه به تازگي وارد ژاپن شده بودند، با آنان رابطه برقرار مي  كرد و پس از مدتي با تهديد به مرگ يا زورگيري، پول هايشان را به سرقت مي برد.
يكي از شاكيان پرونده كه مرتضي نام داشت در اين باره به خبرنگار ما گفت: محمود مرد تبهكاري بود.من و او زماني كه در ايران بوديم با يكديگر رفيق بوديم، وقتي وارد ژاپن شدم، قرار بود كه محمود به من كمك كند. اما تنها لطفي كه در حقم كرد اين بود كه به عنوان كارگر رستورانش در آن جا مشغول كار شدم. حدود ۲ سالي بود كه در رستورانش كار مي  كردم كه يك روز با تهديد تمام پس اندازم را كه حدود ۱۲۰ ميليون تومان بود، به سرقت برد و مرا از رستورانش اخراج كرد.
شاكي در ادامه گفت: سلطان وحشت در چهار شهر از ژاپن كه بيشتر افراد آن را خارجي ها تشكيل مي دادند، شبكه فعال تبهكارانه داشت و به راحتي اقدام به سرقت مي كرد، به طوري كه پليس چهار شهر در تعقيب وي بودند تا اينكه تعدادي از شاكيان پرونده پس از ازدست دادن اموالشان به ايران بازگشتند و با طرح شكايتي از «محمود.ك» خواهان شناسايي و دستگيري سلطان وحشت شدند.
به اين ترتيب دستگيري «محمود.ك» با توجه به حساسيت موضوع در دستوركار ويژه پليس اينترپول قرار گرفت و قاضي صابري ظفرقندي مسئول رسيدگي به پرونده شد. رديابي هاي ويژه براي دستگيري محمود ادامه داشت تا اينكه كارآگاهان از طريق مخبران خود متوجه شدند محمود به ايران آمده و هم اكنون با تغيير چهره قصد خروج از كشور را دارد بنابراين محل احتمالي كه به نظر مي رسيد محمود در آن تردد دارد، تحت تعقيب و مراقبت ويژه قرار گرفت و كارآگاهان توانستند وي را در يك عمليات ضربتي در فرودگاه مهرآباد دستگير كنند. با دستگيري محمود تعداد بي شماري از افرادي كه «سلطان وحشت» از آنان كلاهبرداري، زورگيري يا سرقت كرده بود به دادگاه فرودگاه آمدند و خواهان مجازات براي وي شدند.
اين در شرايطي بود كه سلطان وحشت با خونسردي تمام همه اتهامات خود مبني بر آدم ربايي، سرقت، زورگيري، آزار و اذيت و نقص عضو را رد مي كرد تا اينكه قاضي پرونده با توجه به محتويات پرونده و اظهارات ۶۰ شاكي وي در ايران وي را با قرار وثيقه ۵۰۰ ميليون توماني روانه زندان كرد. اما پس از چندي سلطان وحشت با گذاردن وثيقه ۵۰۰ ميليون توماني آزاد شد اما حق خروج از كشور را نداشت تا اينكه در دومين جلسه برگزاري محاكمه وي توانست با هويت جعلي و تغيير چهره از ايران بگريزد.
به اين ترتيب قاضي پرونده با توجه به برگزاري سومين جلسه محاكمه بدون حضور محمود، حكم وي را به صورت غيابي صادر كرد. سلطان وحشت از سوي قاضي صابري ظفرقندي به تحمل ۱۰ سال حبس تعزيري ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ديه محكوم شد.
صدور اين حكم در حالي بود كه از طريق منابع آگاه اعلام شد كه محمود مجددا فعاليت هاي تبهكارانه خود را در چند شهر ژاپن و تايلند آ غاز كرده است. از سوي ديگر اظهارات وكيل محمود نيز در رسيدگي به پرونده بسيار قابل توجه بود.
وي در جلسات دادگاه مدعي شد كه موكلش پس از برگزاري نخستين جلسه محاكمه دچار ناراحتي  قلبي شده و در يكي از بيمارستان هاي خصوصي بستري شده بود.
شاكيان در اين خصوص اعلام كردند كه اظهارات وكيل محمود كاملا كذب است و محمود در سلامتي كامل به سر مي برد به طوري كه در تماس هاي مكرر با شاكيان از آنان درخواست رضايت كرده است.
اين گزارش مي افزايد: پس از فرار مجدد سلطان وحشت با دستور قاضي رسيدگي كننده به پرونده، تيمي از كارآگاهان پليس اينترپول مامور دستگيري مجدد وي شدند تا اينكه عصر روز شنبه سلطان وحشت در حالي كه در يكي از مخفي گاه هايش در اسوكا (در حومه شهر توكيو) در حال خريد و فروش حشيش بود توسط پليس ژاپن شناسايي و در يك عمليات ضربتي دستگير شد.
قاضي صابري ظفرقندي ضمن تاييد خبر دستگيري سلطان وحشت در اين باره به خبرنگار ما گفت: پرونده اين مرد تبهكار همچنان در شعبه ۱۱۵۹ فرودگاه مهرآباد در حال بررسي و تحقيق قرار دارد. ضمن اينكه اين متهم در صورت حمل مواد مخدر در كشور ژاپن دستگير شده باشد پس از محاكمه و گذراندن دوران محكوميت خود توسط پليس اينترپول به ايران انتقال خواهد يافت.
وي در پايان بيان داشت:وي در اين پرونده چيزي بالغ بر ۸ ميليارد تومان كلاهبرداري كرده است و تعداد ۶۰ شاكي در ايران، ۷ شاكي در كشور تايلند و ۱۵ شاكي در كشور ژاپن دارد.
در ضمن پرونده اتهامي اين مرد در ماجراي قتل يك ايراني در شهر «ناگويا» ژاپن نيز وجود دارد كه براساس گفته يكي از شاكيان پرونده، هنگامي كه مقتول قصد افشاي فعاليت تبهكارانه اعضاي شبكه را داشته به دستور سردسته باند به طرز مرموزي به قتل رسيده كه هنوز حكمي در اين باره صادر نشده است.
اين گزارش حاكي است آخرين اخبار در خصوص جزئيات دستگيري «محمود.ك» مبني بر  آن است كه وي در يك دادگاه ويژه در كشور توكيو محاكمه شده و به اتهام حمل مواد مخدر به ۵ سال زندان محكوم شده است. اين در حالي است كه متهم مي بايستي با گذراندن دوران محكوميت خود به ايران انتقال يابد و تحت محاكمه قرار گيرد.

گروه حوادث: بيستم تيرماه سال جاري ماموران گشت اداره آگاهي در بزرگراه آزادگان به يك دستگاه خودرو پرايد مظنون شده و دستور توقف آن را صادر كردند.
در بررسي اوليه پليسي معلوم شد خودروي مذكور چندي پيش در شهر تهران به سرقت رفته است. با روشن شدن اين مطلب خودروي مذكور به همراه راننده آن كه محمد-ف نام داشت به دايره ۲ اداره آگاهي مركز انتقال يافت. محمد در جريان تحقيقات پليسي به ماموران آگاهي گفت: «خودرو را از فردي به نام احسان به امانت گرفته بودم و هيچ گونه اطلاعي از چگونگي به سرقت رفتن اين خودرو ندارم» احسان در سال ۸۲ دو بار توسط مأموران دايره ۲ آگاهي مركز بازداشت شده بود و چهره آشنا براي ماموران اين دايره بود. به همين دليل بلافاصله عمليات دستگيري وي آغاز شد و همان شب احسان در منزل مسكوني خود دستگير و به اداره آگاهي انتقال يافت.
احسان در جريان تحقيقات پليس به ماموران گفت: «سال ۸۲ كه به اتهام سرقت خودرو بازداشت و روانه زندان شده بودم در مدت حبس با فردي به نام رضا آشنا شدم، من و رضا مدت زمان كوتاهي با يكديگر آزاد شديم و پس از آزادي با يكديگر ارتباط داشتيم، بعد از مدتي تصميم گرفتيم كه با يكديگر سرقت خودرو انجام دهيم. هم اكنون نيز دو خودروي پرايد مسروقه در محلي واقع در خيابان كارون مخفي كرده ايم كه قرار بود، رضا به آن محل رفته و آن خودروها را از آنجا به محلي ديگر براي فروش انتقال دهد كه اكنون با دستگيري من به حتم به آن محل نخواهد رفت.»
از محل زندگي احسان واقع در منطقه عظيميه شهرستان كرج مدارك و ادوات سرقت خودرو كشف و ضبط شد.
جست وجو براي يافتن مخفيگاه رضا- ب كه در سال ۷۵ توسط مأموران دايره ۲ اداره آگاهي مركز به اتهام سرقت خودرو بازداشت شده و پس از انجام تحقيقات پليسي و طي مراحل قضايي هفت سال را در زندان گذرانده بود ادامه داشت. رضا اوايل سال ۸۲ از زندان آزاد شده بود ولي در زمستان سال ۸۲ بار ديگر به اتهامي مشابه توسط مأموران دايره ۲ آگاهي مركز بازداشت شد ولي به دليل اين كه محل سرقت خودرو در شهرستان تنكابن بود عدم صلاحيت برروي پرونده وي خورده و متهم به شهرستان تنكابن انتقال يافته بود.
مأموران دايره ۲ اداره آگاهي تحقيقات خود براي يافتن رضا را ادامه مي دادند تا اين كه در جريان بررسي هاي خود موفق به شناسايي يك خودروي پرايد مسروقه در تاريخ دوازدهم مهرماه سال جاري در شهرستان بم شدند، راننده خودروي مسروقه كه عبدالخالق نام داشت در جريان بازجويي ها به مأموران گفت: «خودرو را از فردي به نام فردين كه در شهرستان ورامين زندگي مي كند گرفته است» با روشن شدن اين مطلب تعدادي ديگر از اعضاي باند سرقت خودروهاي پرايد در شهرستان تهران و حومه آن شناسايي شدند. عمليات دستگيري آغاز و همان شب ماموران دايره ۲ فردين را به همراه پنج نفر ديگر از اعضاي باند در همان شهرستان ورامين بازداشت كردند. در منزل فردين ۲۵۰ گرم ترياك و شش خودرو پرايد مسروقه ديگر كشف شد.
فردين در تحقيقات پليس عنوان كرد كه رضا اكنون در شهرستان رشت به سر مي برد. با هماهنگي هايي كه ماموران آگاهي با فردين انجام دادند وي با رضا تماس تلفني گرفت و يك قرار ملاقات صوري بين آنها انجام گرفت. از آن سو، رضا كه به ماجرا شك كرده بود با تمام جاهايي كه مي توانست از آنها خبر آزادي يا دستگيري فردين را بگيرد تماس گرفت كه ماموران از قبل آن مركز را شناسايي كرده و هماهنگي لازم صورت گرفته بود.
رضا به همراه يكي ديگر از اعضاي باند به نام محمد ابراهيم سوار بر يك خودروي پرايد مسروقه ديگر به محل قرار آمد. وقتي از حضور مأموران در محل آگاه شد، پا بر روي پدال گاز گذاشته و با سرعت زياد قصد فرار داشت. عمليات تعقيب و گريز ادامه يافت و خودرو رضا و همدستش بعد از فراري ۱۰ كيلومتري واژگون شد. رضا خود را از خودرو بيرون كشيده و باز قصد فرار داشت كه ماموران با شليك گلوله به ناحيه زانوي راست او از فرار وي جلوگيري كردند.
رضا به بيمارستان پورسينا رشت انتقال يافت. محمدابراهيم نيز بازداشت شد و هر دو متهم به تهران انتقال يافتند.
رضا هم اكنون در بيمارستان زندان اوين تحت مداواست و تاكنون ۱۷ دستگاه خودرو مسروقه از اين باند كشف شده است.
تحقيقات قضايي بيشتر در اين خصوص در دادسراي امور جنايي تهران زير نظر بازپرس شهرياري ادامه خواهد يافت.

ايسنا: رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار اميدواري كرد كه طي سال آينده وكالت در نظام قضايي كشور اجباري شود.
سيدمحمد جندقي افزود: آزمون سراسري وكالت كه روز گذشته برگزار شد، مشخص كرد كه حرفه  وكالت با استقبال خوب فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط روبرو شده است و با الزامي شدن وكالت اميدوار هستيم بتوانيم اكثر فارغ التحصيلان مربوطه را جذب كانون وكلا كنيم.
وي يادآور شد: در ملاقاتي كه با رييس قوه  قضاييه داشتيم، ايشان موضوع اجباري شدن وكالت را به كريمي راد، سخنگوي قوه  قضاييه محول كرد و از هر دو طرف خواست كه در اين زمينه همكاري هاي لازم را به عمل آورند.
رييس كانون وكلاي مركز در پاسخ به اين سئوال كه آيا الزامي شدن وكالت نياز به تصويب قانون جديدي دارد يا خير؟ گفت: لزومي به تدوين قانون جديد نيست بلكه ماده  ۳۲ قانون اصلاحات پاره اي از قوانين دادگستري مي تواند در اين زمينه اجرا شود و اميدواريم با اين طرز تلقي مسوولان قوه  قضاييه طي سال آينده وكالت را حداقل در استان تهران الزامي كنيم كه در چنين صورتي مي توانيم براي افرادي كه ملائت ندارند وكيل معاضدتي تعيين كنيم. ما بايد تلاش كنيم تا بتوانيم مشكلات فارغ التحصيلان حقوق را كه بيكار هستند حل كنيم و رييس قوه  قضاييه در اين خصوص شخصاً حساسيت دارد و در پي حل اين موضوع است.
وي با اشاره به برگزاري آزمون اخير وكالت خاطرنشان كرد: در اين آزمون هزار و ۵۹۵ نفر از ميان ۸ هزار و ۶۸۸ نفر شركت كنندگان مركز با توجه به رتبه  امتحاني جذب خواهند شد و مجموعاً حدود ۲ هزار نفر را در كانون هاي مختلف جذب خواهيم كرد كه با اين حساب تعداد وكلاي دادگستري در كشور به ۱۵ هزار نفر افزايش خواهد يافت.
جندقي همچنين يادآور شد: در قراردادي كه با سازمان سنجش منعقد كرده ايم مقرر شده است نتيجه  آزمون را ظرف يك ماه آينده اعلام كنند اما با توجه به حجم فشرده  كار سازمان سنجش و تجربه اي كه از سال هاي گذشته داريم به نظر مي رسد نتايج ظرف دو ماه آينده اعلام شود.

فارس: معاون اجرائي قوه قضائيه با تأكيد بر درستكاري قضات و كاركنان اداري قوه قضائيه گفت: مشكلات مالي قضات احتمال خطا و اشتباه در دادرسي را بيشتر مي كند.
اميرعباس سهراب بيگ به سيستم جذب و به كارگيري قاضي در كشور ايران و مقايسه آن با كشورهاي مترقي پرداخت و گفت: در كشورهاي مترقي سيستم به كارگيري قاضي سيستمي مشكل و سخت است، به طوري كه وقتي فردي مي خواهد وارد دستگاه قضايي شود بايد داراي شرايط و امتيازات خاص و ويژه اي باشد.
سهراب بيگ افزود: در كشورهاي پيشرفته قضات از ميان نفرات اول دانشگاه ها انتخاب مي شوند و در دوره طولاني كارآموزي مي كنند، علاوه بر آن در بسياري از كشورها نيز قاضي بايد مدت طولاني وكالت كند و در دوران وكالت مرتكب تخلفي نباشد كه اين كار باعث مي شود تا قضات ضمن كسب تجربه سن و سال بالاتري پيدا كنند.
معاون اجرائي قوه قضائيه افزود: در اين كشورها قضات در زمان انجام كار وكالت، بايد وكالت سالمي انجام داده باشند تا نشان دهند كه لياقت براي قضاوت را دارند.
وي افزود: در كشور ما وضعيت حقوق قضات عكس شده به طوري كه درآمد وكلا بسيار بالا و درآمد قضات نسبت به وكلا بسيار پايين است. بنابراين جذب قاضي از وكالت به قضاوت در كشور ما ممكن نيست بلكه عكس اين قضيه صادق است به طوري كه برخي از قضات به خاطر مشكلات مالي و معيشتي ناچار به استعفا مي شوند و شغل وكالت را اختيار مي كنند.
معاون اجرايي قوه قضائيه با اشاره به اين كه در حال حاضر تعداد قضات موجود در كشور حدود ۸ هزار نفر مي باشد، گفت: در جذب و گزينش قضات بناي ما بر دقت مضاعف و توجه به اصولي است كه بايد قاضي از آنها برخوردار باشد.
سهراب بيگ با اشاره به مشكلات معيشتي قضات گفت: اكثر قضات با مشكلات مالي مواجه هستند و حقوقشان كفاف زندگي آنها را نمي كند.
وي با بيان اين كه هر اندازه قاضي مشكل مالي داشته باشد احتمال خطا و اشتباه در سيستم دادرسي بيشتر مي شود، گفت: با توجه به گذشت بيش از دو دهه از تدوين قانون اساسي و تأكيد قانون اساسي بر وضع معيشتي قضات، متأسفانه توجهي به اين مسئله نشده كه علت آن به تصميم گيري اشخاص در اين زمينه بر مي گردد مثلاً نظام بودجه بندي كه از دولت شروع و به مجلس ختم مي شود توجه كافي به اين مسئله ندارد. وي گفت: اگر در جوامع مترقي قضات از سلامت برخوردار هستند به دليل بي نيازي آنها است و در كشور ما نيز تمام تلاش ها براي سلامت قضات و دوري اين قشر از مشكلات مالي در حال انجام است، اما نمي توان تضمين كرد كه به طور كلي چنين پديده هايي ديده نشود ولي من فكر مي كنم اگر در اين زمينه به طور كامل موفق نشويم اما درصد موفقيتي وجود دارد.
معاون اجرايي قوه قضائيه در خصوص نحوه جذب كادر اداري قوه قضائيه گفت: برنامه خاصي به جز در چارچوب قوانين موجود اداري و استخدامي در اين زمينه نداريم ولي با توجه به كار حساس كادر اداري دستگاه قضائي خوب است كه برنامه اي در اين خصوص تدوين شود تا استخدام كادر اداري نيز از شرايط و ضوابط خاصي پيروي كند.
سهراب بيگ درخصوص وضعيت افراد روزمزد در قوه قضائيه اظهار داشت: با توجه به نياز دستگاهها به نيروهاي شركتي و قراردادي، دستگاه ها مجبور شدند به جاي استفاده از اين افراد در بخش خدماتي از باب كمبود نيروي انساني از آنها در بخش هاي اداري استفاده كنند كه روش صحيحي نيست و من با به كارگيري اين افراد مخالف و نگران هستم و بايد در اين زمينه فكر اساسي شود.
وي گفت: اميدواريم بتوانيم در قوه قضائيه، تعداد نيروهاي روزمزد را كاهش و يا وضعيت آنها را به استخدامي و پيماني تبديل كنيم.
سهراب بيگ اظهار داشت: با كوچك شدن ستاد قوه قضائيه تعدادي از نيروهاي روزمزد كه وجودشان در بخش ستادي ضرورتي نداشت، تعديل شده و همين روند ادامه دارد تا بتوانيم بيشتر از نيروهاي رسمي و پيماني استفاده كنيم.
وي با بيان اين كه تهران پيشاني كشور و آبروي جمهوري اسلامي ايران است، گفت: چنانچه در تهران يك قاضي كم تجربه دستور اشتباه و غلطي را صادر كرد بازتاب بين المللي پيدا مي كند كه ضرر آن تنها براي دادگستري نيست بلكه كل كشور متضرر مي شود. بنابراين معاونت اجرائي در اولين اقدامي، قضات با سابقه استانها را كه داراي ۱۰ الي ۱۵ سال سابقه بودند به تهران منتقل كرد و در مقابل يك قاضي، علاوه بر سهميه آن استان دو قاضي كم تجربه تر به آن استان داده شد تا آنها تجربه كافي كسب كنند و آرام آرام به مناطق مهمتر بيايند.

سه نوجوان كه به اتهام قتل عمدي از سوي قضات دادگستري به قصاص نفس (اعدام) محكوم شده بودند، با تأييد حكم از سوي ديوان عالي كشور در انتظار اجراي حكم به سر مي برند. آنها منتظرند تا ۱۸ ساله شوند. اين سه نوجوان كه در زمان وقوع قتل ۱۶ و ۱۵ ساله بوده اند پس از دستگيري و برگزاري جلسات محاكمه با توجه به درخواست اولياي دم و محتويات پرونده به قصاص محكوم شده بودند.
چندي قبل حكم اعدام اين سه نوجوان از سوي ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته است.
اين در حالي است كه ۵ نوجوان ديگر نيز در انتظار تأييد حكم اعدام دوران محكوميت خود را در كانون اصلاح و تربيت مي گذرانند.
دكتر علي نجفي توانا در خصوص اين خبر مي گويد: در خصوص جرايم ارتكابي توسط كودكان و نوجوانان و مسئوليت كيفري آنان در اكثر كشورهاي جهان سني به عنوان سن مسئوليت كيفري تعيين شده كه در آن سن رشد فيزيكي و فكري كودك به اندازه اي مورد توجه قرار گرفته كه در آن نوعي توانايي جسمي و عقلي احراز مي شود. معمولا ميانگين اين سن ۱۸ سال است. در كنوانسيون حقوق كودك كه ما نيز آن را پذيرفته ايم و همچنين قطعنامه هاي مجامع تخصصي و بين المللي توصيه مي گردد كه سن مسئوليت كيفري كامل ۱۸سال باشد. البته در اكثر كشورهاي جهان افرادي كه كمتر از ۱۸ سال باشند و مرتكب جرم شوند مورد تعقيب قرار مي گيرند، ولي دو موضوع مورد توجه قرار مي گيرد: ۱- از يك سن معين مثلاً قبل از ۱۴ سالگي يا قبل از ۱۲ سالگي عدم مسئوليت مطلق دارند و از سن ۱۴ سال به بالا تا ۱۸سالگي مسئوليت نسبي كيفري دارند و اگر مرتكب جرم شوند مجازات بسيار كم يا خفيف نسبت به آنان اعمال مي شود.
در آخرين قطعنامه انجمن بين المللي حقوق جزا كه در پايان شهريور امسال در پكن پايتخت چين صادر شد؛ مجازات اعدام وحبس ابد براي اطفال زير ۱۸ سال ممنوع اعلام شد.
اما در ايران براساس قوانيني كه قبل از انقلاب حاكم بود، دادگاه اطفال درسال ،۱۳۳۸ سن مسئوليت كيفري را ۱۸سال تعيين كرد و اشخاص كمتر از ۱۸سال اگر مرتكب جرايم شديدمثل قتل مي شدند به مجازات بزرگسال محكوم نمي شدند، بعد از انقلاب اسلامي، نگرش متفاوتي نسبت به گذشته اعمال شد. در اين نگرش نظريه غالب اين بود، سن بلوغ بايد به عنوان سن مسئوليت كيفري محسوب شود.
دكتر نحفي توانا در ادامه افزود: براين اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي سن بلوغ شرعي را مقرر داشت اما در اين قانون مشخص نشده است منظور از سن بلوغ شرعي چه سني است، آيا بلوغ جسمي است يا جسمي و عقلي. در تبصره قانون مدني ماده ۱۲۱۰ با تكيه بر ويژگي هاي جسمي و رشد فيزيكي سن بلوغ شرعي را تعيين و در واقع اگر ظواهر جسمي و جنسي در پسران و دختران بروز كند؛ دختران ۹ سالگي و پسران ۱۵سالگي چنين سني را سن بلوغ ناميده اند.
متأسفانه اين قانون مبناي مسئوليت كيفري اطفال نيز قرار گرفت، بدون اينكه قانون گذار توجه كند كه منظور از بلوغ شرعي تنها بلوغ جسمي نيست، بلكه بلوغ جسمي و عقلي است.
به عبارت ديگر اگر پسر ۱۵ ساله اي را كه با رسيدن به سن بلوغ دچار بحران بلوغ مي شود مسئول كيفري بدانيم، اما به اين اشخاص اجازه ندهيم معامله اي انجام دهند و يا گواهينامه بگيرند و سربازي بروند؛ يعني ما اطفالي كه به سن بلوغ مي رسند را فاقد توانايي براي استيفاء مي دانيم اما براي پذيرش مسئوليت كيفري توانا تلقي مي كنيم؛ به نظر اين امر قابل تأمل است.
وي در مورد شيوه عمل مراجع قضايي ايران گفت: براساس مجوزات قانوني متأسفانه مراجع قضايي ما سن مسئوليت را سن بلوغ جسمي ۱۵سال در پسران و ۹سال در دختران دانسته و اگر احراز شود كودكي به سن بلوغ رسيده و مرتكب جرم شود به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي همانند بزرگسالان قابل مجازات است.
جالب اين است كه بسياري از مسئولان دستگاه قضاييه و مقننه توجه به اين مطلب دارند كه كماكان اين اشخاص كودك و خردسال هستند و به همين دليل قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ،۱۳۶۸ مقرر داشته است كه اطفال زير ۱۸سال بايستي در مراجع رسيدگي به جرايم اطفال مورد تعقيب قرارگيرند و اين نشان مي دهد كه ما بايد توجه داشته باشيم كه سن مسئوليت كيفري بايد با سن بلوغ تفاوت داشته باشد و سني را ملاك قرار دهيم كه با سن مسئوليت  اجتماعي يكسان باشد.
وي در پايان افزود: متأسفانه اين امر با توجه به صراحت قانون مورد توجه دادگاه ها قرار نمي گيرد و مراجع قانوني طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي افراد بالغ را در هر سني كه باشند با مجازات مشابه كيفر مي دهند، لذا فرقي نمي كند دختر ۱۵ساله اي و يا پسر ۱۶ساله اي مرتكب قتل، زنا، سرقت مسلحانه يا غيره شوند و اين افراد همانند بزرگسالان مجازات مي شوند.البته در جرايم تعزيري يعني جرايمي كه مجازات حد، قتل يا قصاص ندارد قضات نسبت به سن ۱۸سال اعمال تخفيف مي نمايند.

«وقتي اولين و دومين قتل را انجام مي دادم يك جوري احساس آرامش مي كردم. انگار اعتماد به نفس پيدا مي كردم. حس خوبي داشتم بچه ها را كه مي ديدم تحريك مي شدم تا هم آنها را مورد آزار و اذيت قرار دهم و هم آنها را بكشم. به خصوص بچه هايي كه تنها بودند.»
بيجه روبه روي قاضي ايستاده بود و اين سخنان را مي گفت نماينده پزشكي قانوني او را فاقد هرگونه جنوني دانسته بود. دكتر عليرضا كاهاني متخصص پزشكي قانوني در مورد محمد بيجه مي گويد:
اصول قانون اساسي ما كه برگرفته از اسلام است در رابطه با روانپزشكي افرادي كه دچار اختلالات رواني و عصبي هستند حقوقي را در نظر گرفته است.
در قانون مدني و جزايي مواردي براي بيماران رواني در نظر گرفته شده است. از همين دست ماده ۱۲۱۰قانون مدني است كه اشاره مي كند: «جنون به هر درجه كه باشد موجب هجر است.» جنون صفت كسي است كه فاقد تشخيص ضرر، نفع، حسن و قبح باشد. وقتي به كتب فقهي نگاه مي كنيم مي بينيم از جنون به معناي پوشش عقل ياد شده است. به عبارت ديگر جنون زوال عقل است و حالتي است كه مانع جريان رفتار و گفتار براساس موازين عقلي مي شود.
در كتب فقهي جنون به چهار گروه جنون دائمي، جنون ادواري، جنون متصل به صغر و غيرمتصل به صغر تقسيم شده است. در حقوق جزا به درجاتي از مسئوليت اشاره شده است كه فرد در آن حالت نه در حد سلامت كامل است و نه در حد موارد ناسالم. در اين موارد قضات اگر امكان تخفيف در مجازات وجود داشته باشد مي توانند براي آنها تخفيفي اعمال كنند. در موارد ديگر كارشناسان قضايي هستند كه تشخيص مي دهند كه فرد در چه حد از جنون قرار دارد.
از ديدگاه حقوقي شخصيت، قابليتي در انسان است كه بتواند در جامعه داراي تكليف و حق باشد و با واسطه يا بدون آن بتواند انجامش دهد.
براساس ماده ۱۲۱۳ قانون مدني كساني كه مجنون دائم ومطلق يا ادواري محسوب مي شوند از تصرف در اموال خود ممنوع هستند و فقط به اذن ولي خود مي توانند اين كار را انجام دهند. در جرايم كيفري نيز در اين گونه موارد حتماً سلامت روحي و رواني فرد مورد بررسي قرار مي گيرد.
تشخيص مسئله جنون يكي از مسائلي است كه امروزه محل بحث و تبادل نظر است. در علم روانپزشكي كه علم مطالعه، تشخيص درمان و پيشگيري اختلالات رواني است تفاوتهايي براي تعريف اختلالات رفتاري وجود دارد. از حدود ۵۰سال پيش در سطح دنيا اين اختلاف در تعريف ايجاد شده است. سازمان بهداشت جهاني و انجمن روانپزشكان آمريكا طبقه بندي هايي را براي بيماريهاي رواني ارائه كرده اند به طوري كه به مرحله اي رسيده ايم كه بيماريهايي چون سايكوز(جنون) جنبه علامت اختلالات را گرفته و ديگر به عنوان خود اختلالات رواني تلقي نمي شود. يا مثلاً علائم جنون شامل هذيان، توهم، اختلال سنجش در واقعيت مي شد ولي امروز به مرور اين علائم تغيير كرده و مجنون كسي است كه داراي علائم مردم گريزي، ناتواني در ايفاي نقش فردي و اجتماعي در حد شديد يا عدم احساس مسئوليت است. و در آخرين نتيجه گيري ها بيماري هايي چون اسكيزوفرني و اسكيزوافكتيو و بيماريهاي رواني- عضوي نيز جزو همين اختلالات محسوب مي شوند.
بيجه شخصيت ضد اجتماعي است
اختلالاتي كه در متهم رديف اول پرونده پاكدشت كشف شده است اختلال شخصيت ضداجتماعي ناميده مي شود كه قبلاً تحت عنوان جاني بالفطره اطلاق مي شد. اختلال شخصيت هاي ضداجتماعي قابل درمان است. به صورت مشخص بيجه اختلال سلوكي دارد. در تعريف اختلال سلوكي مي توان گفت: يك سري رفتارهاي پايدار ضداجتماعي در فرد است كه در زمينه هاي شغلي، تحصيلي و زندگي او تأثير مي گذارد. اين افراد قوانين اجتماعي را زير پا مي گذارند، به حقوق ديگران بي توجه هستند، نسبت به تخريب اموال و آزار و اذيت انسانها و حيوانات تمايل دارند و تقلب،سرقت، فرار از مدرسه و قانون شكني از ديگر خصوصيات آنها است. اين اختلالات به مانند درجات اعتياد به مواد مخدر قابل درجه بندي است. اين افراد پرخاشگر و بزهكارند و يا هر دوي اين ويژگيها را دارند. پرخاشگري آنها روي حيوانات و انسانها از طريق ضربه زدن خود را نشان مي دهد و بزهكاريشان در رفتارهاي ضد اجتماعي، دروغگويي و فرار از مدرسه و ... نمايان مي شود. اين افراد در سالهاي اوليه دبستان قابل تشخيص هستند.
اخيرا تحقيقي صورت گرفته و مشخص شده كساني كه اختلالات سلوكي دارند فعاليت جنسي را زودتر از ديگران شروع مي كنند و اكثرا در دختران با بيماريهاي مقاربتي و حاملگي ناخواسته خود را نشان مي دهد. اين افراد بهره هوشي بسيار بالاتري دارند ولي محدوديتهاي موجود اين افراد را به ولگردي وامي دارد.
اختلات سلوكي مي تواند ناشي از بافت اجتماعي و خانوادگي باشد. همچنين آسيب پذيري رواني و عصبي، درونزا بودن افراد، مشكلات ژنتيكي و علل بيوشيميايي مي تواند در ايجاد اختلالات سلوكي موثر باشد.
اين اختلالات را معمولا كساني دچار مي شوند كه در محيط آزاردهنده و پر هرج و مرج خانواده زندگي مي كنند يا مادر دچار افسردگي است، و تعارضات زناشويي و كتك كاري بين اعضاي آن وجود دارد. بچه ها معمولا بچه هاي طلاق هستند ولي مي توان گفت، رفتار ضد اجتماعي محصول اوضاع بد اجتماعي و اقتصادي است و درمان خاصي براي اين قشر وجود ندارد. معمولا دارودرماني، رفتاردرماني و آموزش والدين براي آنها تجويز مي شود.
متاسفانه در كشور ما درجات جنون مشخص نيست. در اينجا فقط مشخص مي شود كه فرد يا جنون دارد يا ندارد. اين در حالي است كه در كشورهاي ديگر علاوه بر اينكه جنون درجات دارد قابل درمان نيز هست. همه چيز بستگي به قضاوت كسي دارد كه با فرد مصاحبه كرده است.

گروه حوادث: چندي پيش امير كه مالك يك خودرو پاترول بود، در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار براي فروش خودرو خود آگهي مي دهد. از اين طريق كرامت و فرهاد كه هر دو آخر هفته ها از يكي از شهرستانهاي شمالي كشور براي خريد و فروش خودرو به تهران مي آمدند به وي مراجعه مي كنند. امير با قيمت ۹ميليون و ۵۰۰ هزار تومان خودرو را به آنها به صورت قراردادي به فروش مي رساند. ولي براي سند زدن خودرو زمان را هر روز به تعويق مي انداخت تا در نهايت اواخر هفته گذشته قراري براي رفتن به محضر مي گذارند.
زمان قرار وقتي كرامت و فرهاد مقابل در محضر از خودرو خودشان پياده مي شوند، يك خودرو پيكان با سه سرنشين سد راهشان مي شود. سرنشينان خودرو پيكان كه بي سيم و كلت كمري به همراه داشتند خود را مأمور انتظامي معرفي كردند و كرامت و فرهاد را مورد بازرسي بدني قرار دادند.
در بازرسي بدني از فرهاد ۲۰ميليون تومان تراول چك ارزي كشف شد كه مأموران انتظامي قلابي آن مبلغ را ربوده و متواري شدند.
فرهاد وكرامت مراتب را به مأموران انتظامي كلانتري آن محل كه واقع در خيابان سهروردي بود اطلاع دادند. مالباخته امير را به عنوان اولين مظنون به همدستي با سارقان مذكور به مأموران معرفي كرد.
امير در مراحل تحقيق منكر هرگونه اطلاعي از چگونگي به سرقت رفتن مبلغ مسروقه شد، بررسي هاي پليسي نيز از وي به نتيجه مثبتي نرسيد. در نهايت روز گذشته رضوان فر داديار اظهارنظر دادسراي امور جنايي تهران وي را آزاد كرد.
عمليات چهره نگاري از سه مأمور قلابي صورت گرفت و جست وجو براي يافتن سارقان فراري ادامه دارد.