Hamshahri Newspaper

رضا كربلايي
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اكنون در حال بررسي و تدوين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در مورد اصل ۴۴ قانون اساسي هستند. اصل يادشده، علاوه بر تعيين حدود مالكيت، فعاليت و دخالت بخشهاي سه گانه دولتي، خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور، بخش خصوصي را مكمل بخشهاي دولتي و تعاوني تعريف مي كند. اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام براي مشخص ساختن راهبردهاي اقتصادي ايران در واقع در پي نامه مقام معظم رهبري به اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس اين مجمع صورت مي گيرد.
مقام معظم رهبري در نامه خويش به مجمع تشخيص مصلحت نظام به صراحت اعلام فرمودند:
۱- دولت از هر آن چيزي كه خارج از اصل ۴۴ است و مشغول به آن شده و دارد فعاليت مي كند، خارج شود و هيچ گاه وارد فعاليتهاي اقتصادي نشود كه خارج از اصل ۴۴ است.
۲- مردم چه در شكل تعاوني، عمومي و خصوصي كه مي توانند در فعاليتهايي كه دولت تاكنون داشته و در اصل ۴۴ ذكر شده وارد شوند. ۳- موانع تعاوني ها را بررسي و سعي كنيد سياستهايي را پيشنهاد كنيد كه تعاوني ها در ايران توسعه بيشتري پيدا كنند ۴- بايد سعي كنيد در همه شرايط حاكميت دولت نقض نشود و دولت بتواند حاكميت و نظارت خود را در اقتصاد داشته باشد.
اصل۱۱۰ قانون اساسي يكي از وظايف و اختيارات رهبري را «تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» و همچنين «نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام» معين مي سازد و به موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسي «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايف كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبري تشكيل مي شود.»
بنابراين با استناد به اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسي شبهه و ترديد در خصوص جايگاه قانوني اقدام اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام برطرف شده و مشخص مي شود كه اين مجمع به تفسير يا اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسي نمي پردازد؛ چرا كه تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان و اصلاح يا بازنگري در قانون اساسي هم بر عهده شوراي بازنگري در قانون اساسي خواهد بود و مجمع يادشده صرفاً بر اساس شرايط و مقتضيات زمان و مصلحت نظام به ترسيم و تدوين سياستها و راهبردهاي كلان اقتصادي كشور مي پردازد. اين سياستها و راهبردها در آينده بسته به شرايط كشور و جهان قابل تجديدنظر خواهد بود.نخستين تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام در باب اصل ۴۴ واكنشهاي زيادي به ويژه در بعد منفي در پي نداشت چرا كه اين مجمع اعلام كرد: «دولت موظف است هرگونه فعاليت اقتصادي (شامل فعاليتهاي جديد، تداوم فعاليتهاي قبلي، سرمايه گذاري و بهره برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل ۴۴ نباشند و نيز انجام آن به تشخيص هيأت وزيران توسط بخشهاي خصوصي و تعاون امكان پذير باشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (حداقل ۲۰ درصد كاهش فعاليت سالانه) متوقف نمايد. با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، در مواردي كه تداوم و يا شروع فعاليتي خارج از عناوين صدر اصل ۴۴ توسط دولت ضرورت داشته باشد، اين امر به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين بلامانع است. اداره و توليد محصولات صرفاً نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نمي باشد.» به موجب اين تصميم مجمع در صورت تأييد آن از سوي مقام معظم رهبري، دولت بايد ظرف پنج سال آينده كليه فعاليتهاي خود در غير از آنچه در اصل ۴۴ قانون اساسي بدان اشاره شده را متوقف و واگذار كند و علاوه بر «توقف فعاليت» و «عدم دخالت» درباره «مالكيت هاي موجود» هم اقدام نمايد و محدوده فعاليت، دخالت و مالكيت اقتصاد دولتي فقط در صنايع بزرگ، مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها مجاز خواهد بود.هم اكنون بيش از۶۰ درصد اقتصاد ايران در كنترل دولت، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت قرار دارد و بيش از ۶۷ درصد بودجه ساليانه كشور صرف اداره و فعاليت شركت هاي دولتي فعال در امور آب، آموزش و پرورش، انرژي، بازرگاني، بهداشت و درمان، راه و ترابري، صنايع، عمران شهري و روستايي، فرهنگ و هنر، مخابرات، بانكها، بيمه، برق، كشاورزي و منابع طبيعي و ساير مي شود. اين حضور پررنگ و غيرضرور دولت در اقتصاد كشور باعث شده تا بخش خصوصي «شاگرد آخر» كلاس قانون اساسي باشد و عرصه براي فعاليت اين بخش و بخش تعاوني تنگ تر شود. به نظر مي رسد اميدواري نسبت به خارج شدن دولت از اموري كه ضرورتي در باب دخالت و تصدي گري وجود ندارد، در خصوص تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد هر چند كه در نامه مقام معظم رهبري «خروج دولت از فعاليتهاي خارج از اصل ۴۴» به صراحت قيد شده است اما مجمع تشخيص مصلحت نظام اين «تصريح» با استناد به «مسئوليت نظام در حسن اداره كشور» را در مواردي محدودتر ساخته و اعلام مي دارد.
«در مواردي كه تداوم و يا شروع فعاليتي خارج از عناوين صدر اصل ۴۴ توسط دولت ضرورت داشته باشد، اين امر به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.» از اين رو بند نخست تصميم مجمع در باب اصل ۴۴ دو رويكرد را دنبال مي كند: رويكرد اول خارج شدن دولت از تصدي گري، فعاليت و مالكيت در امور غير از اصل ۴۴ و رويكرد دوم وارد شدن دولت در امور غير از اصل ۴۴ با قيد تصويب مجلس شوراي اسلامي و ضرورت پيشنهادي از سوي دولت و البته با قيد «مدت معين» . به عبارت ديگر حضور و دخالت دولت محدود به زمان معين بوده و حضور نامشخص دولت نمي تواند مشروعيت داشته باشد.
* مسئوليت دشوار مجلس و دولت
جهت تحقق سياستهاي كلي نظام در بند نخست درباره اصل ۴۴ مجلس و دولت مسئوليت دشواري را پيش رو دارند. اين دو نهاد بر حسب مسئوليت قانوني خويش بايد اقدام جدي جهت اصلاح، تنقيح، حذف، رفع و لغو بسياري از قوانين و مقررات گذشته و موجود بردارند. قوانين و مقرراتي كه به انحصارات دولتي يا موازي كاري بخش دولتي در كنار بخش خصوصي و تعاوني دامن زده و كفه ترازو را به نفع اقتصاد دولتي سنگين تر ساخته است. بدين ترتيب دولت ديگر كشاورزي نخواهد كرد و به امور دامداري نمي پردازد. در بازرگاني و تجارت داخلي دخالت ندارد و ... اقدام علمي و كارشناسي مجلس و دولت و تسريع در محقق ساختن اين سياست هاي كلي منجر به كاهش حجم تصدي گري و كوچك سازي دولت، كاهش بوروكراسي اداري و مشاركت بيشتر شهروندان خواهد شد. و اما گام بعدي!
* گام دوم: حركت در كدام جهت؟
اما تصميم نشست ۱۱ مهرماه اعضاي مجمع تشخيص مصحلت نظام واكنش هاي بسياري را در دفاع و مخالفت برانگيخت. موافقان و مدافعان تصميم ۱۱مهر را «انقلاب در مالكيت و مديريت اقتصادي كشور» و مخالفان و منتقدان آن را «قرباني كردن اصل ۴۴» و «حركت به سمت سرمايه داري غرب» قلمداد كردند. مجمع در تصميم خود كه ناظر بر يكي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري بود، اعلام كرد: به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادي، جلوگيري از زيان جامعه و تبديل شدن دولت به كارفرماي بزرگ و با توجه به صدر و ذيل اصل ۴۴ و اصل ،۴۳ «سرمايه گذاري» ، «مالكيت» و «مديريت» درزمينه هاي مذكور در صدر اصل۴۴ قانون اساسي به شرح ذيل توسط نهادها و بنگاه هاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني وخصوصي در محدوده مجموعه بندهاي مصوب اين سياست هاي كلي مجاز است. با اين تدبير مجمع، سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت بخش هاي خصوصي و تعاوني در صنايع بزرگ، صنايع مادر از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز و معادن بزرگ _ به استثناي نفت و گاز- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست هاي تجاري و ارزي كشور (مشروط به آنكه موجب انحصار نشود) آزاد خواهد شد. همچنين بخش هاي خصوصي و دولتي اجازه دارند در زمينه بانكداري و بيمه تأمين نيرو شامل توليد، واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني با مراعات جهات ايمني و رعايت حق آبه هاي مردم، كليه امور پست و مخابرات- به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و توزيع خدمات پايه پستي _ راه و راه آهن، هواپيمايي و كشتيراني فعاليت، مديريت و مالكيت داشته باشند.
ترسيم بند دوم سياست هاي كلي نظام درباره اصل ۴۴ قانون اساسي در واقع پرداختن به مهمترين چالش فكري و عملي در حوزه اقتصاد و مديريت كشور پس از انقلاب اسلامي است، يعني مالكيت و مديريت. اين سياست ها به واقع سرمايه گذاري، مديريت و به ويژه مالكيت را در حوزه هايي كه اصل ۴۴قانون اساسي آن را در انحصار دولت قرار داد، مجاز، محترم و نهادينه مي سازد و البته بيم ها و نگراني هايي را در پي دارد از آن جمله:
۱- احتمال شكل گيري انحصار جديد توسط بخش خصوصي
۲- ناتواني بخش خصوصي در نتيجه رهاسازي اقتصاد دولتي
۳- ضعف مديريت اجرايي كشور و عدم ضرورت اصلاح اصل ۴۴
۴- ايجاد نظام سرمايه داري و شكاف طبقاتي
۵- ترك تابعيت سرمايه ها و گرايش به امور دلالي و سوداگري
۷- نامتوازن شدن بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي
۸- تضعيف حاكميت و نظارت دولت
۹- ناديده گرفته شدن عدالت اجتماعي
۱۰- نقض قانون اساسي
* منتقدان اهداف يكسان ندارند
منتقدان و مخالفان تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام در باب اصل ۴۴ اهداف يكسان ندارند و از اين رو در بررسي انتقادها و مداقه در دغدغه هاي ايشان مي توان دو طيف فكري را جستجو كرد: طيف اول اقتصاد ملي را با نگاه ملي و مردمي مي بيند و معتقد است دولت به عنوان نماينده ملت و مردم بايد بر فعاليت هاي مندرج در اصل ۴۴ مالكيت و مديريت داشته باشد و به گونه اي برنامه ريزي شود كه حقوق همه شهروندان احقاق و عدالت اجتماعي در بهره مندي از اين منابع و تسهيلات لحاظ شود. به اعتقاد اين طيف فكري ضعف هاي موجود ناشي از ضعف در اجراي قوانين يا فقدان قوانين لازم است و ضرورتي به تغيير يا اصلاح تركيب اقتصادي كشور وجود ندارد. اين گروه حتي در برخي موارد بر شدت و وسعت حضور دولت در عرصه هاي ديگر اقتصادي براي مطالبه حقوق اقشار ضعيف درآمدي جامعه تأكيد دارند و در واقع نگران هستند كه جهت گيري كلي اقتصادي كشور در اثر تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام برخلاف آرمان و اهداف اصلي نظام سوق داده شود. اين نگراني و دغدغه خاطر دلسوزانه محترم و در خور توجه و در عين حال شايسته نقد نيز هست. نقد از اين حيث كه بسياري از مؤلفه هاي اقتصادي حاكم و رايج دراثر شرايط تاريخي حاكم بر كشور و ملاحظات نسبي از اقتصاد اسلامي و شناخت نسبي از نظريات اقتصادي جهان ترسيم شده و براساس آن اقتصاد كشور پايه ريزي شده است و امروز بسياري از شرايط تاريخي ، جغرافيايي، اقتصادي و سياسي و اجتماعي دگرگون شده و مباني اقتصادي حاكم بر كشورها نيز به تناسب معادلات و تغييرات پيچيده كنوني دستخوش اصلاح شده به نحوي كه حداكثر منافع و مصالح ملي را در پي داشته باشد. بنابراين نمي توان به انزوا روي آورد و نگاه اقتصاد كشور را معطوف به داخل مرزها ساخت و از حيث پيوند با اقتصاد جهاني و نه غرق شدن در آن يك ضرورت اجتناب ناپذير است و مؤلفه هاي اقتصاد اسلامي و نيز بومي سازي بسياري از زيرساخت ها در مواجهه با اقتصاد جهاني بايد پويا و فعال شود. طرد و نفي اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام در باب تعيين سياست هاي كلي كشور نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه باعث پيدايش مشكلات اقتصادي بسياري خواهد شد كه به دنبال آن بايد چالش هاي اجتماعي و سياسي را كه امنيت ملي را به خطر مي اندازد، به انتظار كشيد.با اين رويكرد مي توان تصميم مجمع در ترسيم بند دوم سياست هاي كلي را يك گام لازم و نه كافي به جلوتر قلمداد كرد. ترسيم اين بخش از سياست ها لازم و ضروري است چه در غير اين صورت رشد و توسعه پايدار و متوازن در نتيجه فقدان منابع لازم، ضعف و فسادپذيري مديريت اقتصادي دولتي و در نهايت ناكارآمدي نظام اقتصادي كشور همواره به عنوان يك آرزوي دست نيافتني باقي مانده و مطالبات شهروندان را متراكم مي سازد. اما اين گام كافي نيست و اين عدم كفايت را مي توان به دغدغه ها و نگراني هاي مورد نظر منتقدان و مخالفان نسبت داد.
شرط كافي براي تحقق كامل اهداف مورد نظر منتقدان واقع نگر در گرو ترسيم و تدوين حدود اختيارات و وظايف دولت در اقتصاد كشور و چگونگي باز توزيع ثروت ملي در چرخه توليد است و از اين منظر سازوكارهايي چون ارتقاي سطح زندگي معيشتي شهروندان، برخورداري از نظام تأمين اجتماعي كارآمد، اطمينان از خصوصي سازي شفاف و مولد، ايمن سازي محيط سرمايه گذاري، احترام به مالكيت شهروندان از جمله ضرورت هايي است كه نهادهاي قانون گذار و اجرايي كشور بايد ملزم و پايبند به آن باشد. در واقع مسئوليت اصلي و نهايي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص ساختن سياست هاي كلي و نظارت و حاكميت دولت بر اقتصاد كشور است كه مختص حفظ امنيت سرمايه گذاري،آزادي فضاي كسب و كار و جلوگيري از شكل گيري انحصارات خصوصي و شبه دولتي باشد و دولت در مقام داور و ناظر بر همه فعاليت هاي اقتصادي و تجاري نظارت قانوني داشته باشند و سياست ها در جهت تحقق عدالت اجتماعي هم سوق يابد.اما طيف ديگري از منتقدان ومخالفان تعيين راهبردهاي اقتصادي كشور اهداف متفاوت را دنبال مي كنند. ايشان بسته به پايگاه اجتماعي، سياسي و اقتصادي خويش هرگونه اصلاح و تغيير در تركيب ساختار اقتصادي كشور را در تضاد با منافع و مصالح خويش مي دانند اما در شيوه بيان مخالفت با طيف اول همصدا مي شوند. تمجيد و تكريم ايشان از اقتصاد متمركز و دولتي نه به صرف اعتقاد به اين نوع نگرش و نه بر مبناي نگاه علمي است، بلكه بر پايه هاي منافع سياسي و جناحي نهفته است و حتي مي توان سكوت برخي را و يا اشتياق برخي ديگر را در قبال تحولات آينده در اين مقوله ارزيابي كرد.
نتيجه اينكه بند دوم سياست هاي كلي نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسي تنها بخشي از شاكله اقتصادي كشور را پايه ريزي مي كند و البته نقش و جايگاه اقتصاد تعاوني در آينده هم از اهميت ويژه اي برخوردار است.