Hamshahri Newspaper

مريم غفاري
گسترش و امتداد «دوره جواني» همراه با افزايش قابل توجه نسبت جمعيت جوان در كشور، اندازه اثر پديده جواني و دخالت جوانان در سرنوشت جامعه ايران را مضاعف مي سازد و همين امر، جوانان و پديده «دوره جواني» را در موقعيت ابهام آميزي مي نشاند كه براساس آن، به جوانان هم به عنوان «يك فرصت» و هم به عنوان «يك چالش» نگريسته مي شود. ترديدي وجود ندارد كه چنانچه امكان مشاركت تام جوانان در جامعه ايران فراهم گردد و آنها بتوانند در مقام سازندگان آينده، دخالتي مؤثر در تعريف آينده داشته باشند، جوانان فرصت بي نظيري براي ساخت آينده ايران اسلامي و ارتقاي آن به جايگاهي كه در عرصه جهاني كه شايسته آن است (تحقق اهداف چشم انداز) در اختيار خواهند گذارد، اما اگر جوانان از فرآيند ادغام اجتماعي كنار گذاشته شوند و به حاشيه نشينان جامعه تبديل شوند، اين بيم را ايجاد خواهند كرد كه در موقعيتهاي خاص رودرروي بخشي از جامعه قرار گيرند و تهديدهاي احتمالي را سبب شوند.
جوانان يك فرصت بي نظير براي توسعه جامعه اسلامي ايران هستند. آنها به دليل برخورداري از پتانسيل منحصر به فردي كه در ساختن آينده، نسبت به بزرگسالان دارند، مي توانند عامل سرعت بخش و گسترش دهنده آينده باشند. آنها با درك تغييرات جامعه جديد، حوزه هاي جديد اقتصاد را كشف مي كنند، مرزهاي آن را درمي نوردند و ساختارهاي موجود را به نفع توسعه در هم مي شكنند. به عنوان مثال، مي توان به نقش آفريني جوانان در سطوح ملي و جهاني و حضور افتخاربرانگيز آنها در المپياد ها و صحنه هاي ورزشي همچون المپيك اشاره كرد. به همين دليل مي توان گفت كه در جامعه جديد، تحول اقتصادي و سرعت آن كاملاً وابسته به فرآيند مشاركت جوانان در حيات اقتصادي و اجتماعي جامعه مي باشد و تبديل جوانان به «فرصت» يا «تهديد» به نوع نگاه مديران جامعه ايران و نيز نوع سياستگذاري و برنامه ريزي در امور جوانان وابسته است. رويارويي با چالش هاي فراروي جوانان، ضرورت و اهميت تدوين سند ملي ساماندهي امور جوانان را مورد تأكيد قرار مي دهد. تنها با تنظيم چنين سندي است كه پتانسيل هاي عظيم جوانان قبل از آن كه زمينه ساز يك تهديد شود به يك فرصت ملي تبديل خواهد شد.

برنامه ريزي براي امور جوانان يك انتخاب نيست، بلكه يك ضرورت اجتناب ناپذير است. مديريت راهبردي مسائل جوانان يعني سياستگذاري، برنامه ريزي، تأمين منابع، تدوين برنامه عمل و ايجاد بستري مناسب براي هماهنگي در اجرا، نظارت و ارزشيابي يعني اينكه نبايد از جوانان غافل شد و صرفاً با بسندگي به توصيه و ارائه رهنمود، مسائل جوانان را به حال خود رها نمود. مسائل جوانان نياز به بازشناسي مستمر، شناخت دقيق نيازها و مسائل و شناساندن آن به جامعه و دست اندركاران و از همه مهمتر تنظيم برنامه براي عمل، براساس مطالعات، تحقيقات و سياستهاي مطلوب دارد. در واقع، نياز امروز جامعه و جوانان ايراني، براي برداشتن قدمهاي اساسي، ضرورت برنامه ريزي دقيق در حوزه جوانان را مضاعف ساخته است و اميد مي رود كه امكان استفاده بهينه از اين فرصت و امكانات قبل از اين كه به تهديد بدل شوند، فراهم گردد. خوشبختانه، گامهاي مقدماتي در سه برنامه اول، دوم و سوم توسعه برداشته شده، اما ناكافي بوده و ضروري است كه از ظرفيتها، امكانات و بسترسازي هاي انجام شده، در برداشتن گامهاي مؤثر، نهادمند و اساسي تر بعدي طي برنامه چهارم توسعه سود جسته شود.
چالش هاي فراروي جوانان
چالش هاي موجود در بخش جوانان كشور را مي توان به دو دسته چالش هاي قديمي و چالش هاي جديد تقسيم بندي كرد: چالش هاي قديمي شامل پايين بودن شاخص مشاركت اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري، عدم استفاده بهينه از اوقات فراغت، بالا بودن سرانه رفتارهاي مجرمانه و بزهكاري و مصرف مواد در بخشي از جوانان، گسترش بيماري ها و رفتارهاي خطرساز و پايين بودن مهارت هاي زندگي و اجتماعي و ... مي شود. چالش هاي جديد شامل فن آوري هاي ارتباطات و اطلاعات، جهاني سازي و تبادلات فرهنگي مي گردد.
نكته درخور توجه در برخورد با چالش هاي بخش جوانان به ويژه چالش هاي جديد، ماهيت دوگانه اين چالش هاست. بدين معني كه يك چالش همان طور كه تهديدي براي جوانان به شمار مي آيد، فرصت ممتازي نيز براي آنان محسوب مي شود. گرچه در دهه اخير شاهد اقداماتي براي رفع اين چالش ها چه در سطح ملي و چه در سطوح بين المللي بوده ايم، اما تجزيه و تحليل وضع موجود نشان دهنده وجود چالش هاي عمده زير در دو حوزه نيازهاي جوانان و دستگاههاي مرتبط با امور جوانان مي باشد:
- در حال حاضر حدود ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار جوان بيكار در ايران وجود دارد و نرخ بيكاري جوانان بيش از ۲۷ درصد گزارش شده است. شواهد نشان مي دهد كه جوانان به گونه اي روزافزون به ناچار و نه از روي اختيار به بخش غيررسمي اقتصاد روي مي آورند كه ويژگي هاي آن وجود مشاغل كاذب و غيرمولد بدون بهره وري است. از اين رو، اين خطر وجود دارد كه اشتغال غيرمولد به شكل تنها راه انتخاب براي شمار زيادي از جوانان درآيد و در نتيجه، هدف ايجاد شغل مناسب براي همگان، در مورد جوانان امري دست نيافتني شود.
از سوي ديگر شاخص توسعه منابع انساني در ايران كاهش يافته و سير مهاجرت نخبگان جوان ايراني به ساير كشورها در حال افزايش است. عدم توجه به توسعه منابع انساني در برنامه ريزي هاي مرتبط با جوانان يكي از مسائل و مشكلات اساسي اين حوزه مي باشد كه با توجه به روند سريع تغييرات در جهان، در آينده نزديك به چالش عمده اي مبدل خواهد شد كه كاهش شديد سرمايه نيروي انساني كشور را به دنبال خواهد داشت.
- يكي ديگر از مهمترين دغدغه هاي جوانان ايراني، احساس عدم پذيرش جامعه نسبت به حقوق و منزلت اجتماعي آنان است؛ چنان كه عليرغم ميل به مشاركت فراوان جوانان، زمينه واگذاري مسئوليت به آنان فراهم نگرديده و به آنها كمتر اعتماد مي شود. جوانان بر اين باورند كه جامعه اعم از: نهاد خانواده، حكومت و مسئولين، حقوق آنان را به رسميت نمي شناسند و فقط براي جوانان تكليف قائل اند. فقدان و كمبود قوانين كافي در جامعه براي دفاع از حقوق جوانان، كاركرد نامناسب نهادهاي مسئول و متولي امور جوانان، كاهش انگيزه مشاركت هاي اجتماعي آنان عليرغم آمادگي و ظرفيت بسيار بالاي جوانان، موجب افزايش نگرانيهاي آنها نسبت به آينده و كاهش شادابي و روحيه نشاط شده است. عليرغم شروع حركت هاي قابل توجه در جهت تغيير نگرش به جوانان در سالهاي اخير، عملي نشدن آن از يك طرف موجب كاهش اعتماد جوانان به خود و افزايش رفتارهاي انزواطلبانه، افسردگي و... در ميان آنان شده است و از طرف ديگر سبب كاهش اعتماد آنان به جامعه و كاهش مشاركت اجتماعي آنان گرديده است.
- تعارض در الگوها و نارسايي در توليد كالاهاي فرهنگي منطبق با وضعيت و موقعيت جهاني، زماني و مكاني و ابهام و سردرگمي در خط مشي ها كه از يك سو در برخورد با مسائل مبتلابه جوانان همانند مد، موسيقي و مشكل ازدواج، به جاي حل مسأله به پاك كردن صورت مسأله مي پردازند و از سوي ديگر با ترويج عوام زدگي و روش هاي نامناسب تبليغي از جمله توسل و تمسك به روش هاي تطميع، تنبيه، تهديد و تحقير به جاي تلاش سازمان يافته و نظام مند در جهت ارائه مناسب نظام ارزشي اسلام به جوانان موجب بروز تضاد و سردرگمي هويت جوانان گرديده است.
وضعيت و نگرش جوانان كشور
- جمعيت جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال كشور در سال ۱۳۸۲ برابر با ۲۲ ميليون و ۵۸۳ هزار و ۶۳۷ نفر يا ۷/۳۳ درصد كل جمعيت كشور (يك سوم جمعيت) بود. به همين دليل از نظر جهاني رتبه دوم جمعيت جوان را كسب كرديم.
- نرخ مشاركت اقتصادي جوانان ۴۱ درصد و شاخص نرخ بيكاري آنها برابر با ۷/۲۵ درصد است. نرخ رشد بيكاري جوانان با تحصيلات عالي در سال ۱۳۷۵ برابر با ۴ درصد بوده كه در سال ۱۳۸۱ به ۱۷ درصد افزايش يافته است.(۱) چنين روندي نشانگر آن است كه به منظور مقابله با بيكاري جوانان تحصيل كرده بايد در برنامه ريزي ها در جهت توسعه آموزش هاي كاربردي منطبق با نيازهاي جامعه و بازار كار تجديد نظر نمود.
- نسبت جوانان باسواد ۱۵ تا ۲۹ ساله كشور در سال ۱۳۸۱ به بالاترين سطح خود يعني ۹۶ درصد رسيده است و به زودي شاهد جامعه اي فارغ از جوانان بي سواد خواهيم بود.
- شمار جوانان تحت پوشش آموزش متوسطه (۱۵ تا ۱۸ سال) در سال تحصيلي ۸۲-۱۳۸۱ برابر ۱۵/۵۸ درصد مي باشد كه در مقايسه با آمار سال ۱۳۷۵ ، نرخ تحت پوشش دختران افزايش و پسران حدود ۱۰ درصد كاهش يافته است كه از يك سو بيانگر تغيير نگرش جامعه نسبت به تحصيل دختران و از سوي ديگر نشان دهنده كاهش رغبت پسران نسبت به تحصيلات متوسطه مي باشد.
شاخص تحت پوشش آموزش عالي جوانان در اين سالها تغيير محسوسي نداشته و از ۲/۱۸ درصد به ۷/۱۸ درصد افزايش داشته است. اين در حالي است كه نسبت جمعيت جوان آماده به تحصيل در دانشگاهها ۳۷ درصد افزايش يافته است.
- روند رو به گسترش آسيب هاي اجتماعي جوانان طي سالهاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ نيز قابل مقايسه با آسيب هاي اجتماعي كل جامعه نبوده و آمار رو به افزايش اعتياد و بيماري هاي خطرساز مثل ايدز، هپاتيت و ... خود مؤيد اين روند است.
- ميانگين سن ازدواج جوانان كشور از ۲۵ سال براي پسران و ۴/۱۸ سال براي دختران در سال ۱۳۴۵ به ۲۷ سال براي پسران و ۷/۲۳ سال براي دختران در سال ۱۳۸۱ رسيده است كه از يك طرف، نشان دهنده تأخير در استقلال جوان و از طرف ديگر، نشان دهنده كاهش اختلاف سني بين پسران و دختران است.
- ميزان مطالعه كتابهاي غيردرسي ۸۱ درصد جوانان در روز، حدود ۴۳ دقيقه است.
- ۲۷ درصد جوانان كشور در منزل خود از رايانه استفاده مي كنند و فقط ۲۴ درصد جوانان امكان دسترسي به اينترنت را دارند.
ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل جوانان
توسعه پايدار كشور مستلزم توسعه ساختارها و بهبود كاركردهاي مرتبط با امور جوانان كشور به عنوان بزرگترين عامل و حوزه سازنده سرمايه انساني و اجتماعي و همچنين تعيين كننده ترين و ديرپاترين عنصر در نقش آفريني براي تحقق پيش نيازها، الزامات و بسترها و از اساسي ترين ابزارهاي تحقق چشم انداز است.
ساختار و كاركردهاي مرتبط با امور جوانان كشور هم اكنون داراي ظرفيت هاي گسترده و همه جانبه بالقوه و بالفعل مي باشد، توجه به اين ظرفيت ها و سامان بخشيدن به آن، موجب خلق سرمايه انساني و اجتماعي جوانان مي شود كه اين خود مي تواند شرايط خلق ظرفيت ها، بهره گيري كامل تر از اين ظرفيت ها و شكل دهي منابع مادي مورد نياز توسعه كشور را فراهم كند.
ترديدي وجود ندارد كه جوانان ايراني از ظرفيت هاي جدي بالقوه و بالفعل متعددي از جمله: تربيت پذيري، مسئوليت پذيري، ايثارگري، وجدان كاري، انضباط، سازگاري اجتماعي، مشاركت پذيري فعال، توليدكنندگي علم و دانش و جذب فناوري هاي نوين برخوردارند و مي توانند نقش مهمي در شكل دهي سرمايه انساني، علمي و دانايي مورد نياز كشور ايفا نمايند. آنان هم مصرف كننده دانايي و هم توليد كننده آن هستند و از توانمندي، پتانسيل و انگيزه بالايي جهت شكل دهي به وجوه مختلف امنيت (امنيت اجتماعي، اقتصادي، بازدارندگي...)، سلامت در ابعاد جسمي، رواني و فكري، ريسك پذيري، انگيزه و علاقه به مشاركت هاي گوناگون در امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي، تعامل مؤثر با مردم و حكومت و توانايي بالا در ايفاي نقش در برابر تعاملات و تغييرات نوين اقتصادي و اجتماعي جهاني (فناوري اطلاعات و جامعه شبكه اي و توانايي در پي ريزي و ساماندهي كاركردهاي متكي بر داده هاي اطلاعاتي، فناوري و اقتصاد دانايي) برخوردار مي باشند.
اين مؤلفه ها درجوانان باعث شده كه آنان بزرگترين سرمايه انساني و اجتماعي كشور محسوب شوند و بتوانند در اين قلمرو به عنوان عامل محركه در حوزه انديشه و عمل، در شكل دهي فرآيندهاي توسعه پايدار و همه جانبه شركت نمايند.
بدين ترتيب جوانان، مهمترين پيش نياز و همچنين اساسي ترين ابزار و الزام براي توسعه موزون و پايدار كشورند به هر ميزان كه براي بهبود كارآمدي سرمايه انساني و اجتماعي امروزين جوانان اقدام شود، كشور مي تواند در آينده به افق بالاتر و برتري از توسعه و پيشرفت دست يابد. ملت هر كشور، سازندگان فرآيندها و نهادهاي اجتماعي آن هستند و جوانان به عنوان پرتوان ترين نيروي آن، ايفاگر نقش هاي اساسي و مهمترين قشر آينده نگر و آينده ساز آن مي باشند. از اين رو، شكل دهي مؤلفه هاي امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي سياستهاي كلي برنامه چهارم در قالب مواردي چون: تحقق عدالت اجتماعي، تأمين اجتماعي، ايجاد فرصت هاي برابر، تقويت امنيت و اقتدار ملي با تأكيد بر رشد علمي و فن آوري و مشاركت سياسي، افزايش درآمد سرانه، تقويت نهاد خانواده، ارتقاي جايگاه و تقويت هويت ملي و ديني، شكل دهي همه جانبه امنيت و... در گرو چگونگي بينش، برنامه ريزي، سازماندهي و عملياتي سازي مشاركت فعال اقشار مختلف جامعه به ويژه جوانان- به عنوان مولد ترين، پايدارترين و مشاركت جوترين اقشار اجتماعي- است.
جايگاه جوانان در برنامه چهارم
نگاهي به مواد قانوني برنامه چهارم نشانگر آن است كه دستيابي به مضامين موجود در برنامه فوق و انسان محور شدن اهداف برنامه در گروه استفاده همه جانبه از همياري و مشاركت جوانان مي باشد. در فصل نهم برنامه چهارم و ماده ۱۱۲ نيز اشاره مستقيمي به اهميت توجه به جوانان در طول اجراي اين برنامه شده است: «دولت مكلف است به منظور تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمايه انساني و اجتماعي كشور و عنايت و اهتمام ويژه به اعتلا و رشد و تعالي نسل جوان، برنامه ساماندهي امور جوانان حاوي برنامه هاي اجرايي لازم، مشتمل بر شيوه هاي اصلاح نگرش عمومي و ايجاد فرهنگ مثبت انديشي نسبت به جوان، زمينه سازي براي رشد فكري، علمي، حضور، توانمند سازي و ارتقاي سطح مشاركت همه جانبه آنان در فرآيند توسعه پايدار كشور، افزايش رفاه و سلامت جسمي و رواني و ايجاد شوق، انگيزه و اميد به آينده در ميان جوانان و رفع دغدغه هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب هاي اجتماعي آنان در چارچوب نگرش فرابخشي و به عنوان يك خط مشي محوري با استفاده حداكثر از ظرفيتهاي موجود دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي غيردولتي و ظرفيت سازي در كشور و نيز بهره گيري از اصلاح ساختارهاي نظام اداري، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از طريق اعمال نظام مديريت راهبردي، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه نمايد.»
از سوي ديگر، جوانان به لحاظ برخورداري از توانايي هاي بالاي جسمي، اجتماعي، فكري و رواني از ويژگي هاي خاصي بهره مندند. بنابراين، جهت بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي با تأكيد ويژه بر مواد ۳۵ و ۴۱ لايحه برنامه چهارم كه از لوازم آن تعامل فعال با اقتصاد جهاني و رقابت پذيري اقتصادي است، جوانان مي توانند متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخش هاي مختلف اقتصادي، توانمندي هاي خود را بروز دهند.
همچنين توسعه مبتني بر دانايي و آمايش سرزمين و توازن منطقه اي مورد تأكيد در مواد ۴۳ و ۸۵ لايحه، در صورت تهيه برنامه هاي جامع توسعه علمي و فناوري كشور، نوسازي و بازسازي سياستها و راهبردهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي كشور با تأكيد بر تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي جوانان كه بستر مشاركت هرچه بيشتر آنان را فراهم مي سازد، امكان پذير خواهد شد.
علاوه بر اين، با توجه به تأكيد مواد ۹۶ ، ۹۸ ، ۹۹ ، ،۱۰۲ ۱۰۶ لايحه برنامه چهارم توسعه بر ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي بايد گفت كه بنا به ساختار جوان كشور، حضور و مشاركت جوانان، ساز و كار اصلي براي توسعه پايدار امنيت انساني و عدالت اجتماعي است و دستيابي به اين اهداف جز با ارتقاي مشاركتهاي مردمي، نهادهاي غيردولتي جوانان و مؤسسات مرتبط، ميسر نخواهد بود.
در زمينه توسعه فرهنگي و امنيت ملي نيز بايد ضمن لحاظ نمودن عدالت جنسيتي كه در گروه جوانان وضعيت ويژه اي مي يابد، به استحكام بخشيدن به بنيانهاي خانواده كه دربرگيرنده وضعيت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جوانان خواهد بود، توجه ويژه اي مبذول نمود؛ چرا كه در صورت تأمين چنين بسترهايي، جوانان ضمن هويت يابي موزون، به تحكيم اساسي ترين پايه هاي اجتماعي كه خانواده مي باشد مبادرت خواهند ورزيد و تأمين ابعاد فرهنگي توسعه پايدار كشور را موجب خواهند شد. همچنين، در نتيجه همياري جوانان در فعاليت هاي سازندگي و فعاليت هاي اجتماعي، بهداشتي، صنعتي، شهرداريها، جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاي ذيربط، ظرفيت هاي توسعه فرهنگي و امنيت ملي افزايش خواهد يافت و مي توان انتظار تحقق مفاد مواد ،۱۱۴ ۱۲۹ لايحه برنامه چهارم توسعه را نيز داشت.
سياست جوان محوري
انجام اصلاحات بنيادين در نظام بينشي، معرفتي و رفتاري نظام تصميم ساز و تصميم گير كشور نسبت به جايگاه و ارزش بي نهايت سرمايه جوان و پي ريزي توسعه همه جانبه كشور از منظر سرمايه جوانان به صورت مستمر، همه جانبه و پايدار هم در موضع انديشه و تفكر (نظام فكري، ارزشي و كارشناسي و برنامه ريزي) و هم در موضع عمل و اجرا در چارچوب و سياست هاي كلان زير ارائه مي شود:
مثبت انديشي
انجام اصلاحات بنيادي در نگرش نظام تصميم ساز و تصميم گير كشور، پذيرش رويكرد ارتقايي، فرصت تلقي نمودن جوانان به عنوان ظرفيت هاي سرمايه انساني، اجتماعي، مشاركت جويان فعال و شهروندان تمام عيار و طبيعي بودن بسياري از پديده ها و امور جوانان كه متناسب با تقاضامحوري است.
برنامه ريزي براساس تنوع نيازهاي جوانان و روزآمد كردن برنامه ها براساس مشاركت جويي و تعامل فعال جوانان با گرايش حداكثري در تقاضا محوري و حداقلي در عرضه محوري.
توانمند سازي و خود اتكايي
توجه به ابعاد پرورشي و رشد شخصيت جوانان با تأكيد بر ارتقاء و تقويت نهاد خانواده، فرهنگ عمومي، وسايل ارتباط جمعي در ابعاد فردي اجتماعي و بسط كمي و كيفي آموزش مهارت ها به ويژه مهارت هاي فني و حرفه اي با هدف توانمند سازي و خودگرداني جوانان.
بستر سازي و نهادينه نمودن مشاركت جوانان، تأمين حقوق و آزاديهاي مدني و تأمين نيازهاي اساسي جوانان، به ويژه ازدواج، مسكن، گسترش امنيت رواني، اشتغال، برقراري حمايت هاي بيمه اي و غيربيمه اي كاهش نابرابري هاي اقتصادي و هدفمند نمودن يارانه ها با هدف برخورداري از سلامت، رفاه و تأمين اجتماعي جوانان.
بسترسازي براي سياستها و برنامه ريزي ها
«سند ملي توسعه فرابخشي امور جوانان» ، به منزله سند راهبردي نظام توسعه ملي امور جوانان است كه بستر مناسب براي تنظيم و اجراي سياست يكپارچه و هماهنگ را از طريق برنامه ريزي منسجم در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، شغلي، علمي، تفريحي و تحصيلي جوانان در سطوح ملي و منطقه اي محقق مي سازد.
رويكرد حاكم بر اين برنامه با توجه به مطالعات سازمان ملي جوانان «رويكرد ارتقايي» مي باشد و بنابر زنجيره به هم پيوسته رشد در دوران كودكي، نوجواني و جواني و چارچوب پيوستاري حاكم بر آن، از «مدل برنامه ريزي فرايندي» پيروي شده است. در اين سند، «دوره جواني» به عنوان مرحله اي از تحول در دامنه سني ۱۵ تا ۲۹ سال، مد نظر قرار گرفته و نگاه نظري حاكم بر آن مبتني بر ديدگاه هاي علمي و نوين جامعه شناختي، روانشناختي، حقوقي و... با تكيه بر مباني اسلامي بوده است. اين سند در قالب دكترين ساماندهي امور جواني ايران مبتني بر اصول زير تهيه شده است:
جوان در شرايط كنوني- بر خلاف گذشته- از پايگاه تثبيت شده مشخصي در مديريت و اداره جامعه پيرامون خود برخوردار نيست. جوان امروز با رسيدن به سن بلوغ نه تنها وارد دنياي مسئوليت اجتماعي و خانوادگي نمي شود، بلكه عواملي چون مدرسه، تحصيلات عالي، مشكلات كاريابي و ازدواج، فاصله اي هرچه متزايد تر را بين بلوغ و سن مسئوليت پذيري خانوادگي و ازدواج وي ايجاد مي كند.
جوان به دليل ويژگي هاي منحصر به فردش بايد از حقوق ويژه اي مطابق با مقتضيات سني خود برخوردار باشد. درواقع، دنياي بسيار متغير امروز، بدون «دوره جواني» نمي تواند امتداد و استمرار يابد. «دوره جواني» نيرويي از تحول دائمي را در اختيار قرار داده است تا به واسطه آن بنيادهاي اجتماعي همواره مورد ترديد، انتقاد، تجديد نظر و سرانجام مورد بازسازي مجدد قرار گيرد. در اين ميان، هويت ملي و ديني جوان، سامانه اصلي پايداري و ثبات اوست.
جواني به عنوان «پيوستاري تحولي و غيرقابل تفكيك از كودكي و نوجواني» قابل تعريف است و دوره اصلي شكل گيري سرمايه اجتماعي فرد است.
شكوفايي استعدادهاي جوان در گرو توجه به خواسته ها و تأمين نيازهاي جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي اوست.
بهره وري و توسعه اجتماعي، مستلزم تقويت مهارتهاي فردي و اجتماعي نسل جوان است.
نوع نگاه به جوان و جواني متأثر از شرايط جهاني و زماني است.
«سند ملي توسعه فرابخشي امور جوانان» با بررسي نيازهاي اساسي جوانان و استفاده حداكثري از ظرفيتهاي موجود دستگاه هاي اجرايي و سازمانهاي غيردولتي سعي دارد زمينه را براي رشد و اطلاع جوانان فراهم آورد و نقش آنان را در جامعه به عنوان سرمايه انساني و اجتماعي تقويت نمايد و با هماهنگي، همگرايي و تقسيم كار ملي دستگاهها شاخص هاي امور جوانان را بهبود و ارتقاء بخشد.

آنومي اجتماعي چگونه دامنگير جوانان مي شود؟
تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد ۶۱ درصد احساس آنومي ناشي از متغيرهاي اقتصادي و ۲۵ درصد احساس آنومي ناشي از متغيرهاي سياسي در ميان جوانان به احساس آنومي اجتماعي و ۲۳ درصد به احساس آنومي اقتصادي وابسته است.
به گزارش ايسنا، سيد هادي مرجايي، جامعه شناس و پژوهشگر در اين باره معتقد است: هر اندازه احساس آنومي اجتماعي در ميان جوانان افزايش يابد، احساس آنومي اقتصادي نيز رشد يافته و به تبع افزايش آنومي اقتصادي و اجتماعي، آنومي سياسي نيز سير صعودي پيدا مي كند.
وي مي افزايد: سردرگمي جوانان در انتخاب روش و الگوي زندگي، عدم رعايت حقوق متقابل در جامعه، تصور بي عدالتي در جامعه و اين كه حق به حق دار نمي رسد، عدم اطمينان نسبت به آينده، شيوع كارهاي خلاف عرف و قانون در جامعه همانند پارتي بازي و رشوه، نبود شايسته سالاري و توجه نكردن به استعداد و قابليت افراد، احساس نااميدي از حل معضلات مردم از جمله عوامل شكل گيري «بي ياوري و نااميدي» در بين افراد جامعه است.
به اعتقاد اين جامعه شناس، احساس فقر و عقب ماندگي كشور در مقايسه با ساير كشورها، عدم پيش بيني درست موفقيت ها و شكست ها در فعاليت هاي اقتصادي و در نهايت بي هدفي و نااميدي جوانان از رسيدن به يك زندگي بهتر و مطلوب از يك سو و شكاف مضاعف بين آرزوها و اسباب دسترسي به آنها معرف ابعاد مختلف شرايط «بحران اجتماعي» و ظهور آنومي و بي هنجاري در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در بين افراد جامعه است.
مرجايي در پژوهشي كه در اين زمينه انجام داده است، همچنين اجتماعي كه در آن هنجارها و نظارت بر نقش ها و رفتارهاي افراد جامعه ضعيف شده را نخستين مرحله جست وجوي ريشه آنومي مي داند و تصريح مي كند: در چنين اجتماعي بر اثر بهم خوردن يا از بين رفتن پيوستگي سازمان اجتماعي، نظام گسيختگي ايجاد و در نهايت موجب ايجاد عدم همسويي و هماهنگي ميان افراد جامعه و سازمانها مي شود.
وي عدم كاركرد درست نقش ها و پايگاههاي اجتماعي را موجب نرسيدن به اهداف فردي و اجتماعي و ايجاد نوعي آنومي فردي و گسترش آن در سطح جامعه دانسته و تأكيد مي كند: مطمئن نبودن از آينده، تمايل به خلاص شدن، احساس پشيماني از به دنيا آمدن و اعمال خلاف مقررات عرف و دين مي تواند به آنومي اجتماعي دامن بزند.
اين پژوهشگر، احساسات فوق و تمايلات آنوميك را معلول شرايطي توصيف مي كند كه ريشه در اجتماع دارند و خاطرنشان مي كند: زماني كه اجتماعي شدن افراد به درستي صورت نگيرد، احتمال نظام گسيختگي وجود دارد و واز سويي هنگامي كه شعور عمومي جامعه در مقابل يافتن راه حل معضلات ناتوان باشد، بحران و آنومي دامنگير جامعه مي شود.
به اعتقاد مرجايي، عدم همخواني نظام اجتماعي با كاركردهاي اصلي، عدم دستيابي همه اعضا به اهداف نهادينه شده، عدم ارتباط منطقي، كافي و كاركردي ميان گروههاي مختلف جامعه و وجود تضاد طبقاتي مي تواند شرايط آنوميك را در هر جامعه اي تشديد كند.
وي آنومي اقتصادي را عدم تناسب ميان اهداف اجتماعي و راههاي اقتصادي رسيدن به آن خوانده و مي افزايد: از نگاه جوانان، عوامل اقتصادي همچون نداشتن پارتي براي استخدام در شركت، عدم دريافت حقوق و مزايا به اندازه استعداد و زحمت كه ريشه در مسائل اقتصادي دارند، عاملي اثرگذار در آينده است كه موجب سرگشتگي، بي ميلي و تاحدي عدم تعهد در ميان جوانان مي شود.
اين جامعه شناس با استناد به تحقيقات صورت گرفته، تصريح مي كند: البته هر اندازه پايگاه اقتصادي افراد بالا مي رود، احساس آنومي در بين آنها نيز بيشتر مي شود؛ زيرا همزمان با بالارفتن پايگاه اقتصادي، انتظارات فرد نيز بالا رفته و چون همه انتظارات و آرزوهاي فرد در جامعه قابليت برآورده شدن را ندارد، شخص دچار احساس آنومي مي شود.
مرجايي «احساس عدم امنيت شغلي» را يكي ديگر از مسائل اقتصادي منجر به آنومي برمي شمارد و تصريح مي كند: اگر فرد احساس كند كه به دلايل نامعلومي ممكن است شغل خود را از دست دهد، دچار سرگشتگي ، عدم تعهد و التزام به معيارها و هنجارها خواهد شد.
«مبهم بودن آينده شغلي» و «مدرك گرايي» بيشترين عامل نارضايتي جوانان
حدود ۶۷ درصد جوانان دانشجو از برنامه هاي علمي و آموزشي دانشگاهها ناراضي هستند؛ به گونه اي كه معدل نمره برنامه هاي علمي و آموزشي در كارنامه آموزش عالي براي جوانان، دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در مقياس ،۲۰ كمتر از ۷ است.
به گزارش ايسنا ۷۴ درصد جوانان دانشجو بر اساس شناخت و تجربه خود معتقدند مديريت مراكز آموزش عالي رضايتبخش نيست.
نتايج يك پژوهش ملي بر روي جوانان ۱۴ تا ۲۹ ساله كشور همچنين نشان مي دهد كه نيمي از دانشجويان و فارغ التحصيلان مراكز آموزش عالي كشور از تجهيزات و امكانات دانشگاهي راضي و نيم ديگر از اين بابت ناراضي هستند.
همچنين از پاسخ جوانان دانشجو و فارغ التحصيلان مراكز آموزش عالي اين تحقيق مي توان دريافت كه ۴۴ درصد آنها از مديريت اين مراكز راضي و ۵۶ درصد ديگر رضايت ندارند.
به گزارش ايسنا بر اساس اين پژوهش بالاترين سطح نارضايتي دانشجويان و فارغ التحصيلان آموزش عالي (۸۸ درصد) مربوط به مبهم بودن آينده شغلي و مدرك گرايي به جاي توجه به علم و تخصص واقعي است.
به گزارش ايسنا همچنين ۶۸ درصد جوانان دانشجو و فارغ التحصيل مراكز آموزش عالي اعتقاد دارند كه نظام آموزش عالي كشور درك روشن و عميقي از واقعيت هاي زندگي انسان در عصر حاضر ندارد و نمي تواند جوانان و نخبگان را براي دستيابي به هدف هاي انساني، علمي و پژوهشي آماده كند. نتايج اين پژوهش ملي حاكيست ۸۷ درصد جوانان دانشجو و فارغ التحصيل دانشگاه اعتقاد به نيازمند بودن آموزش عالي كشور به اصلاحات اساسي داشته و ۸۹ درصد ديگر بيشترين نياز به اصلاحات در آموزش عالي را در نحوه مديريت آن مي دانند.