رضا كربلايي
اقتصاد بخش تعاوني در ايران هنوز جايگاه واقعي خويش را نيافته است و اين اميدواري وجود دارد كه با تدوين و تصويب سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در بخش تعاوني از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، روح تازه اي در كالبد ضعيف، ايستا و سنگين اقتصاد تعاوني ها دميده شود. دولتمردان ايران اميدوارند يكي از اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران يعني عدالت اجتماعي را در بعد توزيع ثروت و منابع و اموال عمومي در قالب تعاوني ها تا حدود زيادي محقق سازند، شكاف طبقاتي را كاهش دهند، خصوصي سازي را در قالب واگذاري سهام به تعاوني ها به سرانجام برسانند و ... آيا اقتصاد بخش تعاوني در وراي سياستهاي جديد مسير خود را پيدا مي كند يا كماكان بر سر دو راهي انتخاب باقي مي ماند؟
برادر خوانده اقتصاد دولتي
قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ۱۳ شهريور ۱۳۷۰ به تصويب مجلس سوم رسيد و پنجم مهر ماه ۱۳۷۷ موادي از آن اصلاح شد، به موجب اين قانون اهداف بخش تعاوني اقتصاد به شرح ذيل معين گرديد:
۱- ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل
۲- قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كار هستند ولي وسايل كار ندارند.
۳- پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي
۴- جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت
۵- قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصل از آن در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود
۶- پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم و اضرار به غير
۷- توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم
اهداف هفت گانه مذكور در واقع برگزيده اي از آرمانها و اهداف اقتصادي است كه در اصول قانون اساسي بويژه اصل ۴۳ مي توان مصداق آن را پيدا كرد و دو رويكرد «ايجاد اشتغال» و «توزيع ثروت و سرمايه ها» در كالبد اقتصاد تعاوني ها دميده شد و به طور طبيعي كليه تسهيلات و اعتبارات قانوني و حمايتهاي دولتي در اولويت اقتصاد تعاوني ها نسبت به اقتصاد بخش خصوصي قرار گرفت. اهداف ياد شده طبق قانون بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل عملي رعايت شود و دولت هم موظف است با رعايت قانون و در حد مقررات به گونه اي كه زمينه اداره يا دخالت در اداره تعاوني ها يا كارفرماي مطلق شدن دولت فراهم نيايد با بخش تعاوني همكاري نموده و امكانات و تسهيلات لازم را با هماهنگي وزارت تعاون در اختيار آنها قرار دهد و نيز دولت و كليه سازمانهاي وابسته بايستي در اجراي طرح ها و پروژه هاي خود در شرايط مساوي اولويت را به بخش تعاوني بدهند. ترسيم اهداف ياد شده و الزام دولت به حمايت از شركت هاي تعاوني در عمل باعث چسبندگي اقتصاد تعاوني به اقتصاد دولتي و ارتزاق از بودجه هاي سنواتي و حمايتهاي ناشي از قانون شده كه پيامد آن فقدان استقلال نسبي لازم اقتصاد بخش تعاوني است به بيان ديگر وجه غالب و امتياز بارز تعاوني ها در اقتصاد كشور در مقايسه با اقتصاد بخش خصوصي بهره مندي از تسهيلات ارزان قيمت، امكانات دولتي و يا اعطايي از سوي دولت و رقابت نابرابر با بخش خصوصي بوده كه علاوه بر تضعيف بخش خصوصي باعث مخدوش شدن جايگاه واقعي اقتصاد تعاوني مي شود.
بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسي در واقع شاكله اصلي قانون بخش تعاوني اقتصاد ايران را شكل مي دهد كه مقرر مي دارد:« تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت مي گيرد. فصل سوم قانون اقتصاد بخش تعاوني در خصوص سرمايه شركتهاي تعاوني تصريح دارد: شركتهاي تعاوني شامل شركتهايي است كه تمام يا حداقل ۵۱ درصد سرمايه به وسيله اعضا در اختيار آنها قرار مي گيرد و وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها، شوراهاي اسلامي كشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي توانند جهت اجراي بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسي از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر نظير مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي، صلح، اقدام به كمك در تأمين و يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند بدون آن كه عضو آن باشند.
سرمايه گذاري دولتي نيز در بخش اقتصاد تعاوني مورد توجه قانون قرار دارد و در صورتي كه شركتها و دستگاههاي دولتي در تأسيس شركتهاي تعاوني سرمايه گذاري كنند بايد ظرف مدت زماني با موافقت طرفين سهم سرمايه گذاري دولت بازپرداخت و تمام سرمايه به شركت تعاوني اختصاص داده شود. از ديگر حمايتهاي قانوني كه از اقتصاد تعاوني طي سالهاي پس از انقلاب صورت گرفته، مي توان به واگذاري واحدهاي صنعتي، كشاورزي يا خدماتي و نظاير آن كه جزو اموال عمومي محسوب مي شود به شركتهاي تعاوني اشاره كرد. علاوه بر استفاده از تعاوني ها از وام و كمكهاي مالي دولتي ماده ۲۴ قانون بخش تعاوني اقتصاد ايران تاكيد دارد: دولت مي تواند با استفاده از منابع بودجه اي يا بانكي با تضمين دولت، وام بدون بهره در اختيار تعاوني ها قرار دهد و اموال منقول يا غيرمنقول و وسايل و امكانات لازم را به قيمت عادلانه به طور نقدي يا اقساط براي تشكيل و تقويت تعاوني ها به آنها بفروشد و يا به آنها اجاره و يا اقدام به عقد اجاره به شرط تمليك نمايد و يا سهام شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و بانكها و مصادره و ملي شده را به تعاوني ها واگذار كند. نظام بانكي كشور هم وظيفه دارد جهت سرمايه گذاري يا افزايش سرمايه تعاوني ها و يا تقويت آنها وام و ساير تسهيلات اعطايي را به آنها داده و يا نمي تواند در قراردادي سرمايه تعاوني ها ناشي از وام و تسهيلات اعطايي را به عنوان ضمانت، وثيقه و يا رهن نزد بانكها باشد و در صورتي كه شركتهاي تعاوني قادر به بازپرداخت وام نباشند، بانكها مطالبات خود را از طريق فروش اموال تعاوني تسويه كنند كه در خريد اين گونه اموال، تعاوني هاي ديگر اولويت دارند.
تصميم مجلس سوم در واقع علاوه بر اين كه منابع و تسهيلات بانكها را در اختيار تعاوني ها قرار مي داد و بسياري از منابع و اموال دولتي را به اين بخش اعطا مي كرد در عمل موجب پيدايش تفكر ارتزاق از اقتصاد دولتي و مشروعيت دائم مطالبات تعاوني ها از دولت در قالب «اعطاي كمك» گرديد و اقتصاد تعاوني به برادر خوانده اقتصاد دولتي و برادر ناخوانده اقتصاد بخش خصوصي تبديل شد.
راه رفتن در ميدان مسابقه
اقتصاد تعاوني در ايران ناقص و ضعيف و همواره محتاج متولد شده است و به نظر مي رسد اين فرآيند كماكان ادامه دارد. در شرايطي كه اقتصاد دولتي با حضور نيرومند و نابرابر با اقتصاد بخش خصوصي در حال رقابت است و اقتصاد دولتي با بدنه سنگين و فربه و ناكارآمد خود به همراه سرمايه هاي مادي و معنوي بسيار به ميدان مسابقه آمده تا با اقتصاد خصوصي داراي بدنه ضعيف و البته با ادعاي كارآمدي و خلاقيت به رقابت بپردازد، اقتصاد تعاوني به دليل ضعف ساختاري، فقدان بهره مندي از مديريت علمي و تخصصي و بي توجه به شرايط و قواعد بازي تنها در ميدان مسابقه راه مي رود و انتظار دارد تا همواره اقتصاد دولتي دست او را بگيرد.
فصل پنجم قانون بخش تعاون اقتصاد ايران، حيطه فعاليت  تعاوني ها را در دو حوزه توليد و توزيع تعريف مي كند و مقرر مي دارد: تعاوني هاي توليد شامل تعاوني هايي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت و معدن، عمران شهري و روستايي و عشايري و نظاير اينها فعاليت دارند و در كليه اولويتها و حمايتهاي قانوني از تعاوني، حق تقدم با تعاوني هاي توليدي است همچنين تعاوني هايي كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف كنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه ها و قيمتها تأمين كنند، تعاوني هاي توزيع قلمداد مي شوند كه در حيطه تأمين كالا و مسكن و ساير نيازمنديهاي روستاييان، عشاير، كارگران و كارمندان از نظر گرفتن سهميه كالا و حمايتهاي دولتي و بانكي و ساير حمايتهاي تهيه و توزيع اولويت دارند. علاوه بر اين شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و تعاوني ها موظف هستند در معاملات خود به تعاوني ها اولويت داده و شركتهاي تعاوني حتي اجازه دارند در امر صادرات و واردات هم فعاليت كنند.
با اين تعريف، تعاوني ها جايگاه مشخص و مدون در اقتصاد كشور نخواهند داشت و صرفاً  وظيفه حاكميت در زمينه عدالت اجتماعي و باز توزيع ثروت و منابع عمومي به گونه اي محدود و كنترل شده در قالب تعاوني ها مصداق پيدا مي كند كه اين كاركرد تعاوني ها در تعارض با منافع و اهداف بخش خصوصي قلمداد مي شود. اقتصاد تعاوني هم در اين شرايط به ماندن در سطح ساختار اقتصادي كشور اكتفا كرده و كمتر به سمت تخصصي شدن، علمي شدن و رقابت پذير شدن حركت مي كند و لذا اقتصاد بخش تعاوني در ايران بيشتر متأثر از اقتصاد كنترل شده، متمركز و معطوف به نيازهاي روزمره جامعه داشته و طيف مخاطبان آن را افراد با متوسط درآمد پايين شكل مي دهد.
همواره در حاشيه
اتحاديه هاي تعاوني به عنوان نهاد صنفي برآمده از عضويت شركتها و تعاوني هاي داراي فعاليت واحد به دليل ضعف بنيادين تعاوني ها و فقدان كلان نگري و اعتماد به خويش نسبت به آينده همواره در حاشيه قرار گرفته است. وظايف و مقاصد طراحي شده براي اين اتحاديه ها جز در مواردي معدود، كلي، مبهم و غيرمنطقي است. ارائه خدمات آموزشي و فرهنگي و تبليغاتي و دادن خدمات تحقيقاتي و مطالعاتي و كمك  به سازماندهي و حسن اداره امور و هماهنگي و حفاظت و توسعه تعاوني ها از جمله اهداف مبهم و كلي و فاقد پشتوانه علمي و اجرايي بود، كه در كنار ضعف بنيادين تعاوني هاي كشور برقراري ارتباط و همكاري متقابل بين تعاوني ها و گسترش ارتباط آنها با مردم و دولت و ساير ارتباطات داخلي و خارجي را تا حدود زيادي ناممكن و نزد افكار عمومي نامطمئن ساخته است. عدم پيروي شركتهاي تعاوني از منطق و عقلانيت اقتصادي باعث شده تا علاوه بر حذف قدرت ريسك پذيري تعاوني در سرمايه گذاري در امور توليدي و لزوم بازدهي اقتصادي، انتظار اعضاي تعاوني و افكار عمومي از اقتصاد بخش تعاوني در حد دريافت امكانات و تسهيلات ارزان قيمت تنزل يابد به همين دليل اهداف ديگر تشكيل اتحاديه هاي تعاوني نظير تشكيل صندوق هاي قرض الحسنه و ارائه خدمات تجاري و بازرگاني با استقبال جدي مواجه نمي شود.
جاده يك طرفه است!
اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني مي توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون اتاق تعاون مركزي را در تهران و شعب آن را در استانها و شهرستانها تشكيل دهند. اين را قانون بخش تعاوني اقتصادي ايران مي گويد. انجام وظايف و اختيارات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در ارتباط با بخش تعاون، انجام امور محوله از طرف وزارت تعاون و سرانجام حل اختلاف و داوري بين تعاوني ها اهداف اين اتاق به شمار مي رود. اركان اتاق تعاون و فرآيند تصميم گيري ها به گونه اي است كه همه راه ها به وزارت تعاون ختم مي شود كه اين خود وابستگي به حاكميت را به دنبال دارد بويژه آن كه مجمع نمايندگان اتاق تعاون پس از بررسي پيشنهادات مربوط به اساسنامه و آيين نامه هاي داخلي بايد براي تصويب نهايي، پيشنهادات خود را به تأييد وزير تعاون برسانند. همچنين هيأت بازرسي اتاق تعاون داراي سه عضو مي باشد كه يكي از آنها را وزير تعاون معرفي مي كند.
تشكيل وزارت تعاون هم براساس قانون بخش تعاوني اقتصاد كشور با هدف اعمال نظارت دولت در اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاوني و حمايت و پشتيباني از اين بخش صورت گرفت. با تشكيل اين وزارتخانه، صندوق تعاون كشور هم جهت فعاليت هاي اعتباري بخش تعاوني با تمام دارايي ها و تعهدات خود از وزارت كار و امور اجتماعي جدا شده و به وزارت تعاون الحاق شد و وظايف و اختيارات مجمع عمومي آن به وزير تعاون محول گرديد. در كنار اين تغييرات دايره وظايف و اختيارات وزارت تعاون به گونه اي طراحي شد كه قدرت بسياري را به بدنه حاكميت اقتصاد تعاوني ها داد. اجرا و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش تعاوني، تهيه لوايح قانوني، آيين نامه ها و اساسنامه، جلب و هماهنگي حمايت ها و كمك ها و تسهيلات و امكانات دولتي و عمومي جهت بخش تعاوني و ... و حتي شركت در مجامع جهاني تعاون به عنوان نماينده ايران، تهيه و تنظيم طرح هاي اساسي جهت فراهم كردن موجبات تحقق اهداف اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي و تنظيم برنامه و تعيين نحوه كمك هاي اعتباري از طريق بانك ها و مؤسسات اعتباري و كمك هاي دولتي به تعاوني ها همه و همه در انحصار وزارت تعاون قرار گرفت. رويكرد جاري در بخش اقتصاد تعاوني در حقيقت باعث شكل گيري نگاه از بالا به تعاوني ها و يك طرف شدن جاده بين بدنه اجتماعي اقتصاد تعاوني (شركت ها و اتحاديه ها) و برنامه حاكميت (وزارت تعاون) شد كه جريان كلي جهت گيري ها به نفع اقتصاد دولتي رقم خورد.
فرصت يا تهديد؟
- آيا سياست هاي كلي در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسي در بخش اقتصاد تعاوني يك فرصت و بستر مساعد خواهد بود تا اين بخش به جايگاه و استقلال واقعي دست يافته و يا تهديدي است كه صرفاً تشكيل دهنده عارضه كنوني خواهد بود؟
مجمع تشخيص مصلحت نظام ۱۰ سياست كلي را در اقتصاد بخش تعاوني ترسيم كرده است كه يكي از مهمترين آنها انعطاف و تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم است به نحوي كه علاوه بر تعاوني هاي متعارف، امكان تأسيس تعاوني هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران وجود داشته باشد. تدوين قوانين و مقررات شفاف و اجرايي شدن اين سياست ساختار مالي و سرمايه گذاري تعاوني  ها را براي رقابت امكان پذير مي سازد و قدرت ريسك پذيري آنها را افزايش مي دهد. تصريح مجمع تشخيص مصلحت نظام بر «افزايش مؤثر سهم تعاوني ها در اقتصاد» به عنوان يكي ديگر از سياست هاي كلي اقتصاد كشور اين پرسش را پديد مي آورد كه اين «افزايش مؤثر سهم تعاوني ها» با چه مكانيزم و از چه طريقي صورت مي گيرد؟ آيا اين افزايش با نگاه دستوري و آمرانه و توأم با امتيازات رانت گونه صورت مي گيرد يا منطبق بر اصول و قواعد اقتصادي خواهد بود؟ در هر حال افزايش سهم تعاوني ها در اقتصاد كشور نبايد مانع فعاليت بخش خصوصي يا به شكل حمايت هاي طولاني مدت فاقد توجيه علمي و اقتصادي باشد؟
دو سياست كلي ديگر يعني ايجاد زمينه و تأمين شرايط و امكانات انتقال براي نيروي كار فاقد سرمايه و كمك به استقرار عدالت اجتماعي از طريق گسترش مالكيت و فعاليت عامه مردم در امور اقتصادي و جلوگيري از تداول ثروت در دست عده اي خاص به همراه سياست مبارزه بنيادي با فقر و تبعيض از طريق تسهيل دسترسي همگان براي ايجاد يا حفظ و بهبود اشتغال و تكرار اهداف اقتصاد تعاوني مندرج در اصل ۴۳ قانون اساسي و قانون بخش تعاوني در اقتصاد ايران است و تأكيدي است دوباره بر مواضع گذشته بر دو كاركرد اشتغال آفريني و توزيع ثروت از سوي تعاوني ها. تحقق اين سياست ها با صرف اتكا بر منابع و تسهيلات دولتي و بانكي در قالب بودجه سنواتي بدون برخورداري از برنامه علمي،  كارشناسانه و در جهت رشد اقتصادي محكوم به شكست خواهد بود مگر اينكه با استوار كردن منطق اقتصادي و اشتغال زايي سرمايه آفرين و شفاف شدن مالكيت تعاوني ها نمي توان انتظار منطقي داشت.
چهار راهبرد ديگر ترسيم شده از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم متأثر از نوع نگاه اقتصادي و تفكر حاكم برآنها خواهد بود و با اين شرايط، ارتقاء رقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط تنها با رعايت قواعد و استانداردهاي اقتصادي و تجاري حاكم بر عرصه توليد، توزيع و مصرف و امكان تجديد ساختار مديريتي و گسترش حيطه وظايف و اختيارات آنها ميسرخواهد شد. رفع محدوديت از حضور تعاوني ها در تمام عرصه هاي اقتصادي از جمله بخش خدمات مستلزم شناسايي ظرفيت هاي بخش تعاوني و امكان و يا عدم امكان حضور موفقيت آميز آنها با تكيه بر اهداف و امكانات تخصص است و اكتفا كردن بر گسترش كمي ابعاد حضور تعاوني ها در بخش هاي خصوصي بر تعاوني ها بايد به نحوي باشد كه باعث« تزاحم »و« تداخل »اين دو بخش نباشد و فقط عنصر« رقابت »تعيين كننده باشد.
سرانجام اينكه اعمال نقش حاكميت دولت در امور تعاوني ها در قالب سياستگذاري، نظارت بر اجراي قوانين موضوعه، حمايت از تعاوني ها متناسب با تعداد اعضاي آنها و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريت تعاوني ها با مشكل عدم اعتقاد جدي تفكر حاكم بر اقتصاد تعاوني ها و احتمال مقاومت و عدم اعتماد بدنه اجرايي (شركت ها و اتحاديه ها) نسبت به پذيرش رأي و نظر ايشان نزد بدنه حاكم روبرو است و ضرورت دارد در تدوين و اصلاح قوانين موجود بسياري از اختيارات دخالت آميز از وزارت تعاون حذف و به خود تعاوني ها واگذار شود. اقتصاد تعاوني براي فائق آمدن بر معضلات كنوني و يافتن جايگاه واقعي و استقلال خويش بايد راه چاره را در كنار اقتصاد آزاد و رقابتي بداند و از جيره خواري دولتي و وابستگي به آن رهايي يابد.

روش تازه اي براي استفاده از زغال سنگ
يك مقام شركت امريكن الكتريك پاور (اي ايي پي) اعلام كرد اين شركت در ده سال گذشته موفق شد ضمن كاهش انتشار دي اكسيد سولفور تا ۳۶ درصد و اكسيد نيتروژن تا ۴۰ درصد در نيروگاههايش ميزان توليد برق خود را افزايش دهد.
به گزارش شانا به نقل از بلوفيلد ديلي تلگراف ، دانا والدو، رئيس و مدير كل عمليات آپالاچين پاور ، وابسته به شركت اي ايي پي افزود: اين شركت بيش از دو ميليارد دلار براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي از نيروگاه هايش هزينه كرده است.
وي افزود: در پي سرمايه گذاري سه ميليارد دلاري ديگري در نيروگاههايمان در آينده براي كاهش انتشار اين گازها هستيم و يك تاسيسات شيميايي در كنار يكي از نيروگاههاي كنوني خود خواهيم ساخت.
به گفته والدو روش توليد برق در نيروگاههاي جديد متفاوت خواهد بود و اين شركت قصد دارد از فناوري تازه اي به نام اي جي سي سي در سطح تجاري در دهه آتي استفاده كند اين روش تاكنون تنها در يك نيروگاه نمونه بكار گرفته مي شود.
در روش اي جي سي سي كه مخفف نيروگاه سيكل تركيبي با روش گازي سازي يكپارچه است زغال سنگ به يك گاز تركيبي تبديل شده و اين گاز پيش از سوزانده شدن از دستگاههاي كاهش آلودگي گذرانده مي شود.
وي اين فناوري را يك روش صرفه جويي در هزينه براساس مقررات زيست محيطي خواند.
به گفته وي نيروگاه اي جي سي سي اين شركت كه در شرق آمريكا ساخته خواهد شد ۲۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات برق توليد خواهد كرد و نزديك يك سامانه انتقال برق خواهد بود.
براساس ارزيابيها، هزينه ساخت نخستين نيروگاه برق اي جي سي سي كه به روش تجاري، برق توليد مي كند حدود ۶/۱ ميليارد دلار خواهد بود.
وي افزود: ساخت نيروگاههاي برق تازه ارتباط نزديكي با تحولات و پيشرفتهاي اقتصادي آتي خواهد داشت.
والدو گفت: در زماني كه نگراني فزاينده اي در باره انرژي وجود دارد كاربرد زغال سنگ بايد عامل اصلي در طرحهاي ملي انرژي كشورش باشد.
به گفته والدو سرمايه گذاريهاي زيادي پيرامون زغال سنگ شده و كاربرد روش اي جي سي سي امكان استفاده از زغال سنگ داراي درجه سولفور بيشتر را كه سالها غيرممكن بود فراهم مي كند.
وي هرگونه نگراني در باره تأمين مواد سوختي و برق را براي مصارف گرمايي در زمستان رد كرد و گفت اين شركت مي تواند به تعهداتش در اين باره عمل كند و ذخاير زغال سنگ كافي دراختيار دارد.
وي مصرف زغال سنگ اي ايي پي را در سال ۲۰۰۳ ميلادي ۷۶ ميليون تن اعلام كردكه ۸ درصد كل توليدي زغال سنگ توليد شده در آمريكاست.
با توجه به اين آمار اين شركت بزرگترين مصرف كننده زغال سنگ آمريكا به شمار مي رود.
وي با اشاره به افزايش بهاي گاز طبيعي گفت: انرژي مسئله اي است كه شايسته توجه ملي است.
وي افزود: شركت آپالاچين پاور نشان داد كه از زغالسنگ مي توان بصورت غيرمضر براي محيط زيست انرژي توليد كرد.
دولت روسيه و شركت هاي نفتي خصوصي
به دنبال پيروزي سياسي اقتصادي رئيس جمهور روسيه بر شركت بزرگ نفتي يوكوس دولت وي به دنبال آن است تا سياستي را كه در قبال اين شركت بزرگ نفتي اتخاذ كرد در قبال شركت هاي ديگر نفتي روسيه نيز به كار گيرد.
يك مقام رسمي ارشد در كاخ كرملين در اين زمينه گفت: «مسكو آماده است تا ديگر شركت هاي بزرگ نفتي روسيه را نيز مورد تحقيق و تفحص قرار دهد.» بنا بر اين گزارش، اين اعلام نظر اخير دولت روسيه موجب آن شده است كه سرمايه گذاران نفتي در روسيه به وحشت بيفتند.
هند بهاي سوخت را تغيير نمي دهد
دولت هند اعلام كرد كه از هر گونه افزايش بهاي سوخت جلوگيري خواهد كرد.
خبرگزاري رسمي هند گزارش داد بر اساس اين مكانيسم جديد كه از سوي دولت هند به كار گرفته خواهد شد، بهاي بنزين بين  ۶۶ تا  ۶۷ و گازوئيل نيز ۱‎/۸۸روپيه در هر ليتر خواهد بود.
برگزاري انتخابات رياست جمهوري در آمريكا تبديل به عاملي شده كه دولت هند مجبور شود تا از هر گونه افزايش قيمتي در بهاي سوخت جلوگيري كند.
چين بهاي بنزين و گازوئيل را افزايش نمي دهد
يك كميسيون اصلاحات و توسعه  در چين اعلام كرد كه با توجه به وجود تعادل كلي ميان عرضه و تقاضاي نفت خام در اين كشور، پكن بهاي بنزين و گازوئيل را در آينده اي نزديك افزايش نخواهد داد.
به گزارش خبرگزاري شين هوا، آمارها نشان مي دهند كه عرضه و تقاضاي محصولات نفتي در چين توانسته است كه شكل متوازني به خود بگيرد.
چين در سه ماهه  اول سال جاري ميلادي  ۱۹۰ ميليون تن نفت خام پالايش كرده است كه اين رقم در مقايسه با سال گذشته، افزايش ۱۵ درصدي را نشان مي دهد.
در سه ماهه  اول سال جاري ميلادي حجم توليد محصولات نفتي در چين از جمله بنزين، نفت سفيد و گازوئيل به حدود ۱۲۰ميليون تن رسيده است كه  ۱۶‎/۴درصد بيش از سال گذشته بوده است.
همچنين حجم واردات محصولات نفتي اين كشور نيز با ۸۸ درصد افزايش به ۳‎/۸۵ ميليون تن رسيده است.
دولت چين در راستاي سياست هاي نفتي خود در زمينه كاهش تقاضاهاي عمومي در اين كشور، توجه زيادي به حمل و نقل و ترافيك اين كشور كه سهم بزرگي را در مصرف محصولات نفتي دارند، اعمال كرده است.

اقتصاد امروز نيازمند تعامل بيشتر بادنياست
مفهوم خودكفايي مي تواند باز تعريف شود،اما غلط نيست.
مجتبي خسروتاج رئيس سازمان توسعه تجارت ايران و معاون وزير بازرگاني در مراسم تجليل از صادركنندگان نمونه استان خراسان اظهار كرد: «موتور محرك رشد اقتصادي امروز نوآوري است و داشتن سهم بالا در تجارت جهاني با خودكفايي در تضاد است.»
وي گفت: اقتصاد امروز نيازمند تعامل بيشتر با كشورهاي دنيا است تا با توسعه بازار ايجاد اشتغال شود.
معاون توسعه روابط خارجي وزير بازرگاني گفت: «در سال هاي گذشته هيچ وقت بحث داشتن سهم بالا از تجارت در كشور مطرح نبوده است كه بايد در اين زمينه شفاف سازي صورت گيرد.»
خسروتاج اظهار كرد: «نمي توان از رشد بالاي صادرات غيرنفتي صحبت كرد و انتظار داشته باشيم از واردات كاسته شود چرا كه هنوز ارتباط منسجم بين حجم واردات و صادرات ايجاد نكرده ايم.»
معاون وزير بازرگاني ادامه داد: نكته مهم امروز صنعت ما بهره وري است كه به آن توجه نكرده ايم و با وجود مزيت در بعد منابع مادر دنبال فرآيند رقابتي نيستيم.
معاون توسعه روابط خارجي وزير بازرگاني جايزه صادراتي را يك نوع پرداخت خسارت به صادركنندگان دانست و گفت: «امروز شعار توليدكنندگان اروپايي بر سه اصل اطلاعات، دانايي و نوآوري است كه با نوآوري درصدد پاسخ به نيازهاي جديد در سراسر دنيا هستند.»
سيلوي ۵۰ هزار تني اروميه آماده بهره برداري نيست
با وجود افتتاح سيلوي ۵۰ هزار تني اروميه بوسيله رئيس جمهور و اعلام آغاز بهره برداري از آن، اين سيلو همچنان مراحل ساخت وساز را طي مي كند.
مديرعامل شركت تعاوني روستايي استان آذربايجان غربي _ به ايسنا گفت: «از آنجا كه بهره برداري از كل ظرفيت اين سيلو به سال آينده موكول شده است، ذخيره سازي گندم در اين سيلو نيز به سال آينده موكول شده لذا از سال آينده به اندازه ۵۰ هزار تن از بار ذخيره سازي گندم كاسته خواهد شد.»
وي افزود: «شبكه هاي تعاوني روستايي استان انبارهاي چندمنظوره با ظرفيت ۸۰ هزار تن در اختيار دارند كه براي ذخيره سازي ۲۴۰ هزار تن گندم به هيچ عنوان كافي نيست.»
او گفت: «فعلا براي حل مشكل كمبود انبارها و سيلوها و تأمين كسري انبارها از انبارهاي بخش خصوصي به صورت اجاره و ارگان هاي دولتي و حتي محوطه مدارس و ديگر محوطه هاي رو باز مراكز خريد گندم استفاده شده است.»
اقتصادي ترين خودرو
مرسدس كلاس آ هم اكنون در بين خودروهاي بنزيني در دنيا از كمترين ميزان مصرف سوخت بهره مي برد.
ميزان مصرف بنزين در موتورهاي بنزيني انواع مرسدس كلاس آ رقمي بين  ۶‎/۹ الي  ۷‎/۹ ليتر در  ۱۰۰ كيلومتر است كه جزو اقتصادي ترين خودرو هاي مشابه است.
مرسدس بنز كلاس آ جديد مصرف را با استفاده از پايين آوردن اصطكاك در پيستون ها، شاتون ها و سيستم كنترل سوپاپ ها پايين آورده است.
پيستون ها، پمپ روغن، چكش سوپاپ، دسته موتورها و بسياري ديگر از قطعات موتور از جنس آلومينيوم ساخته شده اند در حالي كه شاهراه هاي ورودي فيلتر هوا و درپوش سرسيلندر همگي از پلاستيك ساخته شده اند.
استفاده از مواد سبك وزن در قسمت هاي مختلف باعث سبكي وزن پيشرانه هاي بنزيني در مرسدس كلاس آ شده اند.
بزرگترين شريك تجاري ايران
صادرات اتحاديه اروپايي به ايران در سال ۲۰۰۴ ميلادي بيش از ۲۵ درصد افزايش يافت.
گزارش شبكه خبري يورو نيوز، ضمن اعلام اين خبر افزود: اتحاديه اروپايي در سال ۲۰۰۴ ميلادي بيش از ۱۰ ميليارد يورو كالا به ايران صادر كرده است كه اين رقم رشد ۲۵ درصدي را نسبت به سال ۲۰۰۳ ميلادي نشان مي دهد.
مهمترين شركاي تجاري ايران در اتحاديه اروپا به ترتيب آلمان، ايتاليا و فرانسه بوده اند كه مجموعا ۸۵/۳ ميليارد يورو كالا به ايران صادر كرده اند.
در نيمه اول سال ۲۰۰۴ ميلادي حجم صادرات آلمان به ايران بيش از ۶/۱ ميليارد يورو بوده است كه اين رقم در سال ۲۰۰۳ ميلادي حدود ۲/۱ ميليارد يورو بود.
شايان ذكر است ارزش صادرات فرانسه و ايتاليا نيز در همين مدت به ترتيب ۲/۱ و يك ميليارد يورو بوده است.
سمينار گزارشگري مالي
سمينار گزارشگري مالي تحولات پيش روي، با هدف تحليل نارساييهاي گزارشهاي سنتي در ايران و بررسي فاصله آن با سطح گزارشگري نوين هشتم و نهم ديماه امسال به همت انجمن حسابداران خبره ايران، در مركز همايش هاي رازي برگزار مي شود.
محمد منيري دبيركل انجمن حسابداران خبره ايران، گفت: مفهوم و نقش Corporate Governance و تاثير آن بر كنترل هاي داخلي و شفافيت گزارشگري مالي، سازمانهاي فردا و نقش گزارشگري مالي در آنها، تاثير تكنولوژي اطلاعات بر گزارشگري مالي، گزارشگري مالي در عصر تجارت الكترونيكي و... از عمده محورهاي اين سمينار است.
وي افزود: در اين سمينار كه با حضور استادان رشته هاي مالي، اعضاي هيات مديره شركتها، مديران سازمان هاي دولتي، مديران مالي، روساي حسابداري، حسابداران و حسابرسان و ساير كارشناسان مالي و حسابداران واحدهاي اقتصادي برپا مي شود، تاثير اخلاق حرفه اي بر اعتبار گزارش هاي مالي، نقش شاخص هاي غيرمالي در گزارشگري مالي، اهميت سنجش و گزارشگري پايداري شركتها Sustainability مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
منيري تصريح كرد: در اين سمينار مباحثي همچون گزارشگري ارزشهاي Value Reporting، گزارشگري مالي نوين در بخش عمومي، تدابير IFAC (فدراسيون بين المللي حسابداران) براي اعتبار بخشي به گزارشات نهايي مالي به مدت دو روز مورد ارزيابي متخصصان قرار خواهد گرفت.