عبدالله الله وردي
تاريخچه استفاده از فناوري زيستي در چين سابقه اي ۳۰۰۰ ساله دارد. طي قرن گذشته فناوري زيستي در چين به منظور فراهم آوردن امكانات براي توليد محصولاتي نظير غلات، گياهان و عصاره هاي گياهي براي موارد پزشكي، سركه (كه سابقه ۲۰۰۰ ساله دارد) و واكسن عليه آبله انساني استفاده مي شد.
از سال ۱۹۸۰ جمهوري خلق چين به تدريج به نظام جهاني حق مالكيت معنوي پيوست و در سال ۱۹۸۰ يكي از اعضاي سازمان جهاني حق مالكيت معنوي شد. از سال ،۱۹۸۴ چين قانون حق امتياز اختراع را به كار برده است. كه اين حق امتياز انحصاري (patent) باعث رونق يافتن صنايع از جمله بيوتكنولوژي در چين شده است.
از سال ۱۹۸۱ ميلادي، با توجه به سياست هاي جديد اقتصادي، دولت سالانه حدود ۳۰ درصد از بودجه فرهنگستان علوم چين را صرف پژوهش هاي كاربردي در زمينه هاي فناوري هاي پيشرفته كرده است. در سال ۱۹۸۳ براي هماهنگي و جهت دادن به توسعه فرآيند هاي بيولوژيك، مركز ملي توسعه بيوتكنولوژي چين زيرنظر فرهنگستان علوم تأسيس گرديد. اين مركز زيرنظر كميته اي هدايتگر بود كه اين كميته متشكل از دانشمندان مجرب براي طراحي برنامه و تخصيص سرمايه به طراحها بودند. اين مركز بودجه اي به ميزان ۲۰۰ ميليون دلار طي ۵ سال به ۱۰۰ پروژه اختصاص داد كه در ميان اين پروژه ها، پروژه توسعه داروهاي جديد و درمانگرهاي ژنتيكي نيز به چشم مي خورد.
دولت از طريق كميسيون برنامه ريزي مبلغ ۸۶۸ ميليون دلار جهت وارد نمودن دستگاهها و مواد مصرفي هزينه نمود. اين كار باعث گرديد تا در سال ۱۹۹۲ بيش از ۲۰۰ آزمايشگاه پژوهشي و ۵۰ دانشگاه چيني در پژوهشهاي بيوتكنولوژي اين كشور شركت نمايند كه حدوداً ۵۰۰۰۰ دانشمند در اين پروژه ها مشغول به فعاليت شدند و هزينه هاي تحقيق و توسعه جهت توليد محصولات بيوتكنولوژي از طرف دولت، صنعت، بانك جهاني و بخش خصوصي تأمين مي شود.
هزينه هاي تحقيق و توسعه در سالهاي مختلف در چين به شرح ذيل است:
صنايع بيوتكنولوژي چين در سه بخش عمده فعاليت مي كنند:بيوتكنولوژي دارويي، بيوتكنولوژي غذايي- كشاورزي و ساخت حسگرها و آنزيم هاي تحقيقاتي- صنعتي براساس فرآيندهاي بيولوژيكي. بيوتكنولوژي دارويي را مؤسسه داروشناسي فرهنگستان علوم پزشكي چين واقع در شهر پكن هدايت و رهبري مي كند. اين مؤسسه ۳۴۳۰ نفر را استخدام كرده و در ۵۴ انستيتو تحقيقاتي- توليدي از آنها به منظور تحقيق روي پروژه هايي نظير بيان آنتي ژن هاي هپاتيت B و كشت سلولهاي پستانداران استفاده مي كند.
از محصولات دارويي كه بر مبناي بيوتكنولوژي توليد مي شود، مي توان آنتي بيوتيك هايي نظير پني سيلين ها، سفالوسپورين ها، استرپتومايسين ها، ويتامين ها، پروتئين ها، پروتئين هاي نوتركيب (كه مصارف پزشكي داشته نظير اينترفرون- انترلوكين،  CSF ،TNF) و كيت هاي تشخيص بر مبناي ELISA، PCR را نام برد كه به علت كاهش هزينه ها و كسب بازارهاي منطقه، درآمد بسيار زيادي را به خود جلب نموده است.
بيوتكنولوژي غذايي و كشاورزي را مؤسسه پژوهش هاي صنعتي مواد غذايي چين كه در سال ۱۹۸۴ تأسيس شد، هدايت مي كند. اين مؤسسه بر توليد مواد غذايي حاصل از تخمير و استفاده از بيوتكنولوژي در جهت توليد واريته هاي گياهي بهتر، نظارت مي نمايد.
به عنوان مثال يونگ (Yong)، صاحب نظر بيوتكنولوژي و بنيانگذار مؤسسه پژوهشهاي صنعتي مواد غذايي چين عنوان كرده است: در سه سال گذشته در چين ۲۱۳ گياه تراريخته نظير برنج، توتون، گندم، ذرت و پنبه توليد شده كه داراي ۳۸ ژن مقاوم به بيماري۲۶،ژن مقاوم به آفات و ۷۹ ژن برتر عملكردي مي باشد.
جدول زير تعداد بذرهاي اصلاح ژنتيكي شده را در برنامه ۱۰ ساله در كشور چين نشان مي دهد:
سومين بخش بيوتكنولوژي در چين ساخت بيوحسگرها و آنزيم هاي تحقيقاتي و صنعتي براساس فرآيندهاي بيوتكنولوژي است. مؤسسه زيست- شيمي شانگهاي كه در سال ۱۹۵۸ تأسيس شد و زير مجموعه فرهنگستان علوم چين است، بر اين بخش از بيوتكنولوژي نظارت دارد. آمارها مؤيد اين مطلب است كه توليد و فروش محصولات آنزيمي و... باعث سودآوري شديد صنايع بيوتكنولوژي شده است. به عنوان مثال چهل كارخانه كه از اين مؤسسه زيست شناسي حمايت علمي و مالي دريافت داشته اند، توانسته اند بيش از ۶۰ نوع آنزيم را به ميزان ۲۰۰۰۰ تن در سال توليد كنند كه اين امر باعث در دست گرفتن بازار توسط چين و كاهش عمده قيمت ها در اين زمينه شده است. هدف اصلي مؤسسه زيست شيمي شانگهاي انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي مي باشد. از مزاياي اين آزمايشگاه ارتباط آسان پژوهشگران با مؤسسات خارج از كشور، به خصوص آمريكاست؛ به طوري كه در سال ۱۹۹۲ حدود ۴۰ نفر از ۸۲ پژوهشگر اين مؤسسه در آمريكا آموزش ديده بودند.
يونگ به اهميت همكاري مشترك با شركت هاي خارجي به خوبي واقف است به طوري كه امكان همكاري مشترك سه شركت Sino، Shanghai Promega، Beijing را فراهم كرده است. او معتقد است همكاري مشترك با شركت هاي خارجي بخصوص شركت هاي آمريكايي و اروپايي باعث انتقال تكنولوژي و تجربيات آنها به داخل چين مي شود. حال اين سؤال مطرح مي شود كه چرا توليد محصولات بيوتكنولوژي در چين حائز اهميت است؟
جواب اين سؤال به مسائل اقتصادي از جمله وجود مواد خام، نيروي انساني در دسترس و در نتيجه ارزان تمام شدن توليد محصول در چين برمي گردد. حال توليد محصولات بيوتكنولوژي در چين و عرضه آن در كشورهاي منطقه مي تواند جايگزين بازارهاي كشورهاي غربي شود. به عبارت ديگر، مردم به جاي استفاده از محصولات غربي از محصولات داخلي خودشان استفاده مي كنند و گسترش صنايع بيوتكنولوژي منجر به توسعه علم و توسعه تكنولوژي هاي جديد مي شود.
يونگ همچنين عقيده دارد توسعه يك صنعت فقط و الزاماً با سرمايه گذاري در آن صنعت حاصل نمي شود، به عبارت ديگر، لازمه پيشرفت علم جديد نظير بيوتكنولوژي مستلزم تحقيقات پايه اي و بنيادي در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي است.

دكتر فريدون مهبودي
طي ساليان اخير يكي از شگردهاي جامعه غرب بالاخص آمريكا براي جلوگيري از توسعه تكنولوژي در ايران ايجاد تحريم فروش دستگاه و مواد مورد نياز تكنولوژيهاي پيشرفته از جمله بيوتكنولوژي بوده است.
بدون شك كاربرد بيوتكنولوژي در صنايع دارويي، غذايي و كشاورزي بسيار بيشتر از كاربرد آن در صنايع دفاعي است و آمريكا با در دست داشتن بيش از ۷۰درصد از بازار محصولات بيوتكنولوژي جهان قطعاً براي اعمال چنين تحريمهايي بيشتر داراي نگرش هاي اقتصادي است و مسائل دفاعي و امنيتي را به عنوان حربه اي به كار گرفته و احتمال ساخت سلاح بيولوژيك را به عنوان محملي براي ادعاي خود برگزيده است.
رشد سريع اين تكنولوژي به نيروي انساني ماهر، مواد و دستگاههاي مورد نياز آن بستگي دارد. نيروي انساني در ايران در سالهاي گذشته عليرغم محدوديتهاي شديد و موانع موجود، از رشد مناسبي برخوردار بوده است. پيشرفت ايران تنها محدود به روش هاي توليد از طريق بيوتكنولوژي نبوده و بعضاً توليد برخي دستگاهها نيز در ايران صورت گرفته است. ليكن اين حركت پاسخگوي نياز كشور نبوده و در واقع در صورتي كه بخواهيم نگاه توسعه اي به اين تكنولوژي داشته باشيم بايد برنامه و حمايت ملي را در عرصه تحقيق و توليد پياده كنيم. بدون شك حمايتهاي دولت در سالهاي گذشته، منجر به حركات مثبتي شده است. ليكن آمريكا با اعمال نفوذ خود به دنبال آن است كه حتي راه همكاري كشورهايي مانند چين و كره جنوبي را نيز بر ايران ببندد.
با توجه به اين سياست آمريكا و كلاً جامعه غرب بايد بيش از پيش به اين فكر باشيم كه چگونه از صنايع و دانشمندان خود در جهت استقلال و تأمين نيازهاي تكنولوژيك خود استفاده كنيم.
اين حركت نياز به حمايت همه جانبه از طرف مسئولين دارد. ايجاد صنايع كليدي كه تأمين كننده نيازهاي صنايع پيشرفته است از جمله مواردي است كه به هر صورت بايد سريع تر در مورد آن اقدام كرد. موارد مورد نياز صنايع نيز دست كمي از دستگاهها ندارد.
كشور ايران داراي توانمنديهاي بالقوه فراواني چه از لحاظ منابع اوليه و چه از لحاظ نيروي انساني كارآمد است و با توجه به ايجاد زيرساختارهاي لازم در چند سال گذشته به نظر مي رسد كه با اعمال سياستهاي لازم بتوان اين خوان را نيز به ياري خداوند و همدلي همه جانبه پشت سر گذاشت.

« آرامكو»و طرح ۵/۳ ميليارد دلاري چين
شركت «آرامكو» عربستان سعودي با امضاي توافقنامه اي با شركت هاي پتروشيمي چين، قصد دارد ضمن مشاركت در توسعه صنعت پتروشيمي چين، سهم خود را در بازار پتروشيمي اين كشور افزايش دهد.
گزارش شانا به نقل از پايگاه اينترنتي «زاويا» حاكي است شركت «آرامكو» عربستان بر اساس توافقنامه اي كه با شركت پتروشيمي«فوجيان» و نيز شركت نفت و پتروشيمي «اكسون موبيل - چاينا» امضا كرده است، در توسعه يك مجتمع شيميايي در شهر«گوانزو» در ايالت «فوجيان» چين مشاركت خواهد كرد.
اين گزارش مي افزايد:اجراي طرح ياد شده، بيش از ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار هزينه در پي دارد و مجتمع شيميايي مورد نظر را به يك واحد بزرگ در مقياس جهاني تبديل خواهد كرد.
اين توافقنامه شامل تكميل طراحي و مهندسي پايه، انتخاب پيمانكار ها، نهايي كردن هزينه و نيز سفارش تجهيزات است.
شركت «آرامكو» عربستان اهميت ويژه اي براي بازار بزرگ و رو به رشد محصولات نفتي و پتروشيمي در چين قائل است و سهم اين شركت در اجراي طرح مورد نظر، ۲۵ درصد اعلام شده است.
صندوق ذخيره ارزي عربستان
بر اساس طرحي كه كارشناسان عربستاني پيشنهاد كردند صندوق ذخيره ارزي جايگزين صندوق ثبات درآمد نفتي در عربستان سعودي مي شود.
به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، صندوق ثبات درآمد نفتي كه مازاد درآمد نفتي عربستان سعودي به ريال به آن واريز مي شود، به صندوق ذخيره ارزي كه شامل ارزهاي خارجي است، تبديل مي شود.
افزايش درآمد نفت در سالهاي اخير كسري بودجه عربستان سعودي را در سالهاي قبل از ۲۰۰۰ ميلادي به مازاد تبديل كرده است و برآورد مي شود كه مجموعه مازاد درآمد نفتي عربستان سعودي در سالهاي اخير به ۱۶۸ ميليارد ريال برسد كه با توجه به كسري بودجه ۴۷ ميليارد ريالي در اين سالها، خالص مازاد درآمد نفتي اين كشور ۱۲۰ ميليارد ريال ارزيابي مي شود.