شيرزاد عبداللهي
اقتصاد آموزش و پرورش: از ديدگاه اقتصادي، دستگاه آموزش و پرورش، بنگاهي است كه خدمات آموزشي و پرورشي توليد مي كند و اين خدمات را در اختيار بخشي از جامعه يعني ۵/۱۶ ميليون كودك و نوجوان قرار مي دهد. نيروي اصلي توليدي در اين دستگاه ۱/۱ ميليون كارمندي هستند كه در بخش هاي مختلف آموزشي، پرورشي و اداري و خدماتي به كار مشغولند. ساير عوامل توليد در اين دستگاه شامل كتاب هاي درسي، مكان هاي آموزشي، تخته سياه و گچ، كاغذ و قلم، دستگاه تكثير، ميز و نيمكت و در بعضي موارد لوازم آزمايشگاهي و كارگاهي است. از منظر اقتصادي، دستگاه آموزش و پرورش تفاوتي با يك كارخانه صنعتي و يا يك سازمان عمومي مانند شهرداري و يا وزارت نيرو ندارد. تفاوت، تنها در نوع خدمات توليدي اين دستگاه است. به تعبيري آموزش و پرورش يك كارخانه «انسان سازي» است.
ورودي اين دستگاه، كودكان ۶ ساله اي هستند كه طي ۱۲ سال تحصيل، قاعدتاً بايد به انسان هايي تربيت شده و آموزش ديده، جامعه پذير و واجد آمادگي براي ورود به بازار كار تبديل شوند. در كارخانه هاي صنعتي با پيشرفت تكنولوژي و نقش  نيروي كاركم اهميت شده است. اما در آموزش و پرورش، مانند دوره آغازين صنعتي شدن در قرن هاي ۱۸ و ۱۹ ميلادي، بار اصلي توليد خدمات همچنان بر دوش نيروي انساني (معلمان) است و تكنولوژي آموزشي، نقش چنداني در فرآيند توليد ندارد.
بحث اقتصاد آموزش و پرورش در قرن بيستم و به ويژه بعد از جنگ جهاني دوم مورد توجه كارشناسان مسائل اقتصادي و برنامه ريزان اقتصادي كشورهاي پيشرفته قرار گرفت. بررسي هاي علمي نشان مي دهد كه سرمايه گذاري در بخش آموزشي بسيار پربازده تر از سرمايه گذاري فيزيكي است. اما در كشور ما سرمايه گذاري در بخش آموزشي چندان مورد علاقه بخش هاي دولتي و خصوصي نيست. عليرغم اينكه مسئولان سطوح مختلف در سخنراني هاي خود آموزش و پرورش را «محور توسعه» معرفي مي كنند، اما در عمل در طول برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه و سهم آموزش و پرورش از بودجه كل كشور كاهش يافته و بخش خصوصي نيز رغبتي به سرمايه گذاري در آموزش و پرورش ندارد. به گفته كارشناسان بودجه آموزش و پرورش، سهم اين وزارتخانه از ۲۱ درصد بودجه كل كشور در سال ۱۳۷۰ به كمتر از ۱۰ درصد بودجه در سال ۸۳ رسيده است.
اگر آن گونه كه برادران شركا مي گويد، بازده سرمايه گذاري در بخش انساني از جمله آموزش و پرورش براي رشد و توسعه كشور، ۱۱ برابر سرمايه گذاري هاي فيزيكي است، به چه دليل از سال ۷۰ به بعد سهم وزارت آموزش و پروش از بودجه، همه ساله كاهش يافته است و چرا مديران و برنامه ريزان كشور همچنان علاقه مند به سرمايه گذاري در بخش هاي فيزيكي هستند؟ واقعيت همان چيزي است كه در نشست هم انديشي اقتصاد آموزش و پرورش(۲۱ و ۲۲ مهر) توسط رئيس مجلس بيان شد: «ريشه دردهاي آموزش و پرورش ناشي از نداشتن يك نظريه اقتصادي منسجم متناسب با وضعيت كشور است.»
مدارس غيرانتفاعي: حدود ۷ درصد دانش آموزان ايراني در مدارس غيرانتفاعي تحصيل مي كنند. اولياي اين دانش آموزان، سرخورده از كيفيت نازل خدمات آموزشي در مدارس دولتي، خدمات آموزشي را مستقيماً و با هزينه شخصي از اين گونه مدارس خريداري مي كنند. هدف از تأسيس مدارس غيرانتفاعي، تقسيم منابع مالي آموزش و پرورش بين بخش هاي دولتي و غيردولتي بود. لايحه تأسيس مدارس غيرانتفاعي در اواسط دهه شصت و در اوج اقتدار «چپ سنتي» به مجلس تقديم شد. اين لايحه در ميان «بحث هاي شديد،  درگيري و زد و خورد» در مجلس تصويب شد. هر چند دولت و مجلس به دليل رشد انفجاري جمعيت دانش آموزي كشور بعد از انقلاب، اين استدلال را كه دولت نمي تواند هزينه آموزش و پرورش رايگان را تأمين كند پذيرفته بودند، اما تفكر چپ و ضد سرمايه داري حاكم بر مجلس و دولت منجر به خلق واژه متناقض «غيرانتفاعي» به جاي مدارس «ملي» يا «خصوصي» شد. براساس قانون مصوب، تحت شرايط پيچيده و بوروكراتيكي به سرمايه گذار خصوصي اجازه داده مي شود، با سرمايه خود مدرسه تأسيس كند. اما سرمايه گذار نقش چنداني در برنامه ريزي آموزشي ندارد و بدتر از آن حق برداشت «سود» حاصل از سرمايه گذاري از او سلب شده است. اين قانون با قانونمندي هاي اقتصادي در تناقض است. نتيجه اين محدوديت ها و دخالت بيش از حد مأموران دولتي باعث بروز مشكلات متعددي در اين بخش شده است. اول اين كه سرمايه گذاران رغبتي به سرمايه گذاري در آموزش و پرورش ندارند. مدارس غيرانتفاعي موجود كه اكثراً در اواخر دهه ۶۰ و اوائل دهه ۷۰ تأسيس شده اند، با استفاده از رانت هاي دولتي (زمين ارزان و تسهيلات بانكي) ساخته شده اند. دوم اين كه، دخالت گسترده دولت مثل ساير بخش هاي اقتصادي منجر به بروز فساد اقتصادي شده است. اين مدارس هيچ گاه شهريه مصوب آموزش و پرورش را رعايت نكرده اند و همواره شهريه مورد نظر خود را تحت عناوين ديگر از اوليا گرفته اند و وضعيت دونرخي باعث شده است كه درآمدهاي واقعي مؤسسه در دفاتر رسمي منعكس نشود و برخلاف عنوان «غيرانتفاعي» مؤسسان اين مدارس «سود» مورد نظر خود را دور از چشم مأموران كنترل معاونت مشاركت هاي مردمي برداشت كنند. سوم اين كه، اكثر اين مدارس «كم فروشي» مي كنند و هرگز برنامه هايي را كه هنگام ثبت نام ارائه مي دهند، به طور كامل اجرا نمي كنند.
مدارس دولتي: حدود ۹۳ درصد دانش آموزان در مدارس دولتي تحصيل مي كنند. براساس اصل ۳۰ قانون اساسي دولت موظف است وسائل تحصيلي رايگان را تا پايان دوره متوسطه براي همه دانش آموزان فراهم كند. وزارت آموزش و پرورش كه توليد كننده خدمات آموزشي است، برخلاف ساير مؤسسات دولتي مانند وزارت نيرو كه الكتريسيته توليدي را به مشتركان خود مي فروشد، بابت عرضه خدمات خود از مردم پولي دريافت نمي كند. هزينه تولدي خدمات در اين دستگاه (به جز مدارس غيرانتفاعي) كاملاً به عهده دولت است.
دولت اين هزينه را در قالب بودجه مصوب به اين دستگاه اختصاص مي دهد. آيا دولت هزينه توليد خدمات آموزشي و پرورشي را به طور كامل به آموزش و پرورش مي پردازد؟ به گفته كارشناسان سازمان مديريت در حال حاضر سهم هر دستگاه، هنگام بودجه بندي سالانه براساس قدرت چانه زني آن دستگاه، تعيين مي شود. به عبارت ديگر سهم هر دستگاهي، مستقيماً با وزن آن در معادلات قدرت بستگي دارد. ظاهراً در ۱۳ سال گذشته، قدرت چانه زني دستگاه آموزش و پرورش در حدي نبوده است كه بتواند سهم واقعي خود را در بودجه كل كشور به دست آورد.
سرانه دانش آموزي: تركيب بودجه آموزش و پرورش چگونه است؟ ۹۰ درصد بودجه آموزش و پرورش بودجه جاري است كه از اين مبلغ بيش از ۹۲ درصد صرف پرداخت حقوق و مزاياي ۱/۱ ميليون كاركنان اين وزارتخانه مي شود. اگر بودجه جاري آموزش و پرورش را بر تعداد دانش آموزان مدارس دولتي تقسيم كنيم، مبلغ به دست آمده «سرانه دانش آموزي» است. دولت در سال ۸۳ براي هر دانش آموز مدارس دولتي مبلغ ۲۰۷ هزار تومان هزينه كرده است. از اين مبلغ ۱۸۶ هزار تومان صرف پرداخت حقوق كاركنان و ۲۱ تومان باقي مانده به مصرف ساير هزينه ها تحت عناوين پرورشي، اداري، تعميرات و هزينه هاي جاري مدرسه (آب، برق، گاز، تلفن)، تجهيزات و... رسيده است. در مورد حقوق كاركنان به گفته رئيس مجلس: «حقوق ساير كاركنان دولت ۲ تا ۳ برابر معلمان است» . براي ايجاد نظام هماهنگ پرداخت ها مبلغ ۱۸۶ هزار تومان را حداقل بايد دو برابر كنيم (۳۷۲). باقيمانده مبلغ يعني ۲۱ تومان نيز به هيچ وجه تكافوي مخارج مدرسه را نمي كند. مهمترين دليل اخذ وجه از اوليا هنگام ثبت نام را بايد در ناچيز بودن اين مبلغ دانست، بنابراين، براي رسيدن به آموزش وپرورش قابل قبول حداقل بايد سرانه دانش آموزي دوبرابر و براي رسيدن به آموزش و پرورش استاندارد و مطلوب اين بودجه بايد سه برابر شود. اگر هزينه هاي توليد در يك كارخانه صنعتي تا ميزان ۳۰ درصد هزينه هاي واقعي كاهش يابد، اين كارخانه ورشكست مي شود و يا كيفيت محصولات خود را متناسب با هزينه هاي توليد تنزل مي دهد. در آموزش و پرورش نتيجه پائين بودن نرخ سرانه، افت وحشتناك كيفيت خدمات آموزشي و پرورشي است كه زيان آن مستقيماً متوجه دانش آموزان و آينده كشور است. افت تحصيلي آشكار به صورت تجديدي و مردودي دانش آموزان و افت پنهان به صورت كاهش سواد دانش آموازن، نارضايتي و افسردگي معلمان، بي تفاوتي مديران و سكون و ركود گسترده در اين وزارتخانه، نتيجه قهري پايين بودن هزينه توليد يا به عبارتي سرانه دانش آموزي است.
*كارشناس با حقوق كارگر ساده: اگر متوسط حقوق يك دبير ليسانس در آموزش و پرورش را ۱۸۰ هزار تومان فرض كنيم و اين مبلغ را بر ساعات كار ماهيانه او يعني ۹۶ ساعت تقسيم كنيم، دبير آموزش و پرورش به ازاي هر ساعت كار، رقمي كمتر از ۲ هزار تومان دريافت مي كند. اما اگر براساس استانداردهاي جهاني، ساعت كار يك معلم را ۴۴ ساعت در نظر بگيريم كه ۲۴ ساعت آن در كلاس حضور دارد و ۲۰ ساعت ديگر به مطالعه و تحقيق و فعاليت هاي تكميلي كلاس مي پردازد، در اين صورت يك دبير به ازاي هر ساعت كار كمي بيشتر از ۱۰۰۰ تومان دريافت مي كند. اين رقم معادل قيمت كار يك ساعت يك كارگر ساده و بيسواد بخش ساختماني است. مهرماه امسال غندالي معاون پشتيباني وزير در جلسه اي متشكل از معلمان شركت كرده بود. يكي از حاضران سخنان اعتراض آميز خود را با اين جمله آغاز كرد: «آقاي غندالي! به وزير بگوييد من يك نجارم» . به دليل تنگناهاي معيشتي معلمان مطالعه، تحقيق و فعاليت هاي تكميلي كلاس را كنار گذاشته اند. آنها در كلاس هاي ضمن خدمت شركت نمي كنند. ارزش هاي حرفه اي روز به روز در جامعه معلمان كمرنگ تر مي شود. معلم تنها جسم خسته خود را براي ساعاتي به مدرسه مي رساند. خطري كه از چشم همه پنهان است، زوال حرفه معلمي است. عسگري آزاد، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي در يك برنامه تلويزيوني كه موضوع آن استخدام معلمان حق التدريسي بود، در دفاع از برگزاري آزمون علمي گفت: «ما مي خواهيم همان كتاب هايي را كه آنها درس مي دهند، از آنها امتحان بگيريم و اگر از ۲۰ نمره، ۱۰ نمره بياورند قبول مي شوند.» و نكته جالب اين بود كه معلمان حق التدريسي و اكثر نمايندگان مجلس با برگزاري اين آزمون مخالف بودند. غافل از اينكه حتي اگر اين آزمون با كيفيت مورد نظر سازمان مديريت برگزار شود، نشانه سقوط استانداردهاي علمي در آموزش و پرورش است. هيچ كس اين سؤال را مطرح نكرد كه معلمي كه در آزموني با اين كيفيت، از ۲۰ نمره، ۱۰ نمره مي آورد، يعني تنها ۵۰ درصد كتابهاي درسي را آموخته است آيا صلاحيت تدريس اين كتاب ها را دارد؟ با اين سهل انگاري ها ما به كجا مي رويم؟
مدارس خصوصي:مخالفت با تأسيس مدارس خصوصي يادگار سال هاي دهه شصت و تسلط انديشه هاي چپ بر فضاي آموزش و پرورش است. مخالفان نمي گويند براساس كدام اصل قانون اساسي، دولت به مردم اجازه نمي دهد كه مدارس خصوصي مورد نياز خود را تأسيس كنند؟ طبقه متوسط شهرنشين به آموزش و پرورش فرزندان خود علاقه مند است و حاضر است هزينه آن را بپردازد. برخلاف نظر مخالفان، تأسيس مدارس خصوصي نه تنها به زيان طبقات محروم جامعه نيست، بلكه دست دولت را براي ارائه خدمات بهتر به اقشار محروم جامعه باز مي كند. اگر ۳۰ درصد دانش آموزان تحت پوشش مدارس خصوصي قرار گيرند، سرانه دانش آموزان مدارس دولتي با همين بودجه، ۵۰ درصد افزايش مي يابد، حداد عادل در هم انديشي اقتصاد آموزش و پرورش ضمن نقد تفكرات چپگرايانه و ضد سرمايه داري دهه ۶۰ گفت: «ما مي خواستيم از پول خرج كردن پولدارها جلوگيري كنيم، چون نمي توانستيم به فقرا پول بدهيم» و افزود: «نمي توانيم جلوي كسي را كه پول خرج فرهنگ مي كند بگيريم» . در يك جامعه طبقاتي كه درآمد افراد متفاوت است، با كدام منطق اقتصادي مي توان مردم را به «مساوات» در فقر آموزشي محكوم و همه را مجبور كرد كه در مدارس دولتي ثبت نام كنند؟  چنين مساواتي خلاف «عدالت» است. جلوگيري از ايجاد مدارس خصوصي اقتصاد غيررسمي و زيرزميني آموزشي را گسترش مي دهد و از سوي ديگر تنها به سود صاحبان برخي مدارس معروف غيرانتفاعي تمام مي شود. در شهر تهران و ديگر شهرهاي بزرگ تعداد مدارس مورد نياز طبقه متوسط بسيار كم است. در تابستان هر سال شاهد به صف ايستادن اوليا و دانش آموزان پشت درهاي اين مدارس هستيم و مؤسسات و مديران اين مدارس با سوء استفاده از فضاي غير رقابتي، شرايط خود را به متقاضيان تحميل مي كنند. برخلاف مقررات آموزش و پرورش آزمون اختصاصي برگزار مي كنند، با دانش آموز و اولياي او مصاحبه مي كنند و آخر سر از پدر و مادرها مبالغ كلاني به عنوان شهريه و... مي گيرند. با سخت گيري هاي دولتي نمي توان نرخ شهريه هاي ۵-۲ ميليوني را تعديل كرد. مشكلات اقتصادي راه حل اقتصادي دارند، اگر تعداد مدارس خصوصي زياد شود، در يك فضاي رقابتي و براساس قانون عرضه و تقاضا، شهريه مدارس غيردولتي تعديل مي شود. تجربه گروه هاي فرهنگي قبل از انقلاب مانند گروه فرهنگي هدف و مدارسي مانند مدرسه فرهاد آموزنده است. متأسفانه در شرايط فعلي سياست هاي مناسبي براي جذب سرمايه گذاري در آموزش و پرورش وجود ندارد. تنها با خواهش و تمنا و تحريك احساسات مذهبي و ملي مردم نمي توان آنها را تشويق به سرمايه گذاري كرد. البته عده اي با انگيزه هاي مذهبي و خيرخواهانه به عنوان «خيرين» در بخش مدرسه سازي فعال هستند. اما قاعده اين است كه شرايط را براي ورود سرمايه گذاران تسهيل كنيم و به شخصيت هاي فرهنگي ميدان بدهيم.
* تصدي گري دولت: در هيچ كجاي قانون اساسي گفته نشده است كه براي اجراي اصل ۳۰ قانون اساسي، مدارس بايد لزوماً دولتي باشند. تمركزگرايي و تصدي گري دولت يكي از مشكلات عمده آموزش و پرورش است. در يك دستگاه دولتي، تصور عمومي بر اين است كه دستگاه مستقيماً به منبع بي پايان ثروت يعني شير نفت متصل است. مديريت ضعيف، ريخت و پاش، سهل انگاري در نگهداري وسايل، كم كاري، مشاغل و پست هاي زائد و تورم نيروي كار از مشخصات بنگاه هاي اقتصادي متعلق به دولت است. در آموزش و پرورش نيز تمام اين ويژگي هاي منفي ديده مي شود. به عنوان  مثال، مدرسه اي با ۱۵ پرسنل به خوبي اداره مي شود. سيستم اداري براي حل مشكل معلمان مازاد ۳ كارمند اضافي در اختيار مدرسه قرار مي دهد. مدير دولتي اعتراض نخواهد كرد. او شانه هايش را بالا مي اندازد و مي گويد: «به حال من چه فرقي مي كند، حقوق آنها از خزانه دولت پرداخت مي شود.» در گوشه حياط مدارس و ادارات، همواره كوهي از ميز و نيمكت و صندلي و كمدهاي فلزي اسقاطي به چشم مي خورد. هيچكس مسئوليتي در حفظ و نگهداري وسايل ندارد، زيرا اين وسايل متعلق به دولت است. دستگاه تكثير مدرسه سالي چند بار خراب مي شود، ديوارهاي رنگ آميزي شده بعد از چند ماه دوباره كثيف مي شوند، جاي پاي دانش آموزان روي سقف و ديوار كلاس ها به وفور ديده مي شود، معلمان در انتخاب مدير به كسي رأي مي دهند كه سخت گير نباشد و چشم خود را به روي كم كاري، غيبت و تأخير همكاران ببندد. در اين سيستم معلوم نيست مسئوليت افت تحصيلي به عهده كيست، هر كس از خود سلب مسئوليت مي كند و همه تقصيرها را به گردن دولت مي اندازند. چنين سيستمي مدافعان قدرتمندي دارد. ايدئولوژي كارمندي، اجازه كوچك شدن دولت و اصلاح ساختار را نمي دهد.
* مدارس خودگردان: سرانجام همه ما بايد بر نيروي عادت غلبه كنيم. وضع موجود قابل دفاع نيست. يك راه حل ساده و كم هزينه، گشودن راه مشاركت مردم است. كار مردم را به مردم بسپاريم. مي توان مدارس دولتي را به واحدهاي آموزشي خودگردان و تقريباً مستقل تبديل كرد كه زير نظر نهادهاي برآمده از مدرسه مانند انجمن  اوليا و مربيان و شوراي معلمان با مديريتي مقتدر، آموزشي و غيرسياسي اداره شوند. اين كار به معناي خصوصي سازي و يا فروش مدارس دولتي نيست، دولت همچنان موظف است كه هزينه تحصيلات رايگان، يعني سرانه دانش آموزي را يك جا در اختيار مدرسه قرار دهد. مالكيت مدارس همچنان دولتي باقي مي ماند. اما دخالت دولت به حداقل مي رسد و نقش نظارتي آن افزايش مي يابد. در اين صورت بسياري از دواير دولتي بر چيده مي شوند. نيروي انساني واقعاً تعديل مي شود. نيروهاي ضعيف يا خود را با شرايط جديد وفق مي دهند و يا از طريق بازنشستگي پيش از موعد از چرخه رقابت ها حذف مي شوند. مديران ناكارآمد و متكي به رانت هاي اداري، جاي خود را به مديران آموزشي و فرهنگي مي دهند. افراد در هر جايگاهي مسئوليت كارهاي خود را مي پذيرند. سيستم پاداش و تنبيه در مدارس برقرار مي شود و ديگر كسي مسئوليت را به گردن دولت نمي اندازد. مدارس دولتي با هم رقابت مي كنند و دانش آموزان از حق انتخاب مدرسه برخوردار مي شوند. در اين صورت مشاركت مالي اوليا معناي مشخصي پيدا مي كند.
اوليا به جاي استفاده از خدمات آموزشي بازار غيررسمي و پرداخت هزينه هاي گران آن با هزينه كردن بخشي از اين مبلغ و نظارت و دخالت در هزينه ها كيفيت آموزشي در مدرسه دولتي را بالا مي برند. اين راهي است كه در عين سادگي بسيار دشوار است. از جمله مشكلات اين طرح ضعف نهادهاي مدني مانند انجمن  اوليا و مربيان و شوراي معلمان است. سيستم متمركز دولتي اجازه باليدن به اين نهادها را نداده است. مشكل ديگر نيروي عادت، اين تصور است كه مشكلات را موجودي خارق العاده به نام دولت بايد حل كند و همين تصور نابودكننده خلاقيت و ابتكار در سطوح پاييني و مياني مديريت هاست.
در سطوح ديگر يكي از مشكلات، نگرش احزاب، گروه ها و افراد سياسي به آموزش و پرورش به عنوان حياط خلوت سياسي است. اما اگر مي خواهيم كشور ما پيشرفت كند و نسل آينده ما نسل مبتكر، خلاق و آراسته به وجدان كاري باشد، بايد اين راه را بپيماييم. تأمين عدالت از طريق دولتي كردن همه امور و ناديده گرفتن نقش نهادهاي مدني و مشاركت مردم، تجربه اي شكست خورده است. اصرار بر اجراي اين گونه عدالت منجر به مساوات در فقر اقتصادي و فرهنگي و آموزشي خواهد شد. به جاي پافشاري بر روي راه حل هاي كليشه اي و شكست خورده، قدم در راه جديد بگذاريم و حقايق را و البته تمام حقيقت  را با مردم در ميان بگذاريم.