علي پوريا
ايجاد يك اقتصاد الكترونيكي كارآمد، چهار مشخصه و ويژگي دارد: كاهش زمان انجام كار با ارائه خدمات كاهش چشمگير هزينه ها، افزايش كيفيت ارائه خدمات و نهايتاً تنوع اشكال و انواع خدمت رساني
امروزه در كشورهايي كه اقتصاد الكترونيكي را نهادينه ساخته اند، بخش خصوصي اعم از شهروندان عادي و شركتهاي كوچك و بزرگ اقتصادي بيشترين بهره برداري را از خدمات اقتصاد الكترونيكي مي برند و اين خود به رشد اقتصادي كشورهاي مزبور كمك مي كند
اشاره: گسترش و توسعه اعجاب انگيز فناوري هاي ارتباطات و اطلاعات در طول دو دهه گذشته، تحولات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي را تحت الشعاع قرار داده است. شدت تاثيرگذاري اين پديده در تحولات اخير به گونه اي است كه از آن به عنوان انقلاب اطلاعاتي و ارتباطاتي نام برده مي شود. برآيند انقلاب ارتباطات در عرصه هاي مختلف به زبان ساده، تسهيل برقراري ارتباطات و تبادل اطلاعات و همچنين انجام سريع، كم هزينه و با كيفيت بسياري از امور است كه در گذشته با هزينه بالا، زمان بسيار و بازدهي كم همراه بوده است.
اينترنت شناخته شده ترين و كاربردي ترين ابزار ارتباطي در اين فرايند است. درعين حال فناوري ارتباطي به دليل اهميت بالا در تعاملات اقتصادي و اجتماعي روندي رو به رشد، پيچيده و متنوع را تجربه مي كند. شايد كاربرد اصلي و مهم فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي جديد در عرصه فعاليت هاي اقتصادي باشد كه سرمايه گذاري هاي عظيمي را در كشورهاي مختلف و در ميان بازيگران اقتصادي به خود اختصاص داده است. مقاله زير اين پديده را با عنوان اقتصاد الكترونيكي و جايگاه آن در ايران مورد تحليل قرار مي دهد.
شايد مهمترين و برجسته ترين ويژگي عصر جديد در ابتداي هزاره سوم ميلادي تبديل سيستم هاي اقتصادي كلاسيك به سيستم هاي اقتصاد الكترونيكي باشد. در واقع نهادينه شدن و گسترش انقلاب ارتباطات و اطلاعات، امروزه در عرصه تعاملات اقتصادي تبلور برجسته تري دارد. به عبارت ديگر، موج كشنده و بلند اقتصاد الكترونيكي آغاز شده و اين موج مي تواند به آغاز مرحله اي جديد در فرايند انقلاب ارتباطات و اطلاعات تعبير شود. اقتصاد الكترونيكي امروزه ساختارهاي اقتصادي را به چالش طلبيده و درعين حال آنها را به تحرك و رقابت واداشته است.
رشد اخير مشتريان خرده پا كه از طريق اينترنت كالاها و خدمات خود را خريداري مي كنند، اهميت و توجه به اقتصاد الكترونيكي را افزايش داده است.
بازيگران اقتصادي شامل صاحبان سرمايه و فعالان عرصه تجارت و بازار پول و سرمايه امروزه متكي به شبكه هاي كامپيوتري و اينترنتي هستند.
اين اتكا عمدتا ناشي از اين واقعيت است كه شبكه هاي اينترنتي و رايانه اي دربردارنده كالاها و خدمات جديد، شيوه ها و روش هاي رقابتي نوين، فراهم كننده فرايندهاي اقتصادي و مالي به لحاظ مهندسي بازسازي شده؛ ساختارهاي اقتصادي جديد و اجراي اصلاحات اقتصادي است. اين تغييرات به لحاظ بالقوه كاركرد اقتصاد را به عنوان يك كل در زمينه رشد اقتصادي، توليد، قيمت، اشتغال، تجارت و ساختارهاي اقتصادي، مناطق و بازارها را تحت تاثير قرار مي دهد. بررسي و ارزيابي اين موارد مستلزم اطلاعات آماري ناب است. اولين الزام در زمينه اطلاعات پيرامون ابعاد اقتصاد الكترونيكي نظير تعداد و انواع فعاليت هاي اقتصادي و همچنين ارزش خدمات و كالاهايي كه در اين حوزه توليد مي شود، است.
سيستم اطلاعاتي مركزي آغازي براي جمع آوري اين نوع از اطلاعات است. ارزيابي تاثيرات اقتصاد الكترونيكي مستلزم داشتن اطلاعاتي هم در زمينه اقتصاد الكترونيكي و هم اطلاعاتي در مورد كل اقتصاد است. سيستم مركزي آمار دربردارنده اطلاعات جزئي از اقتصاد و توابع آن است. فهم راه هاي تاثيرگذاري اقتصاد الكترونيكي بر فعاليت هاي اقتصادي و تجاري مستلزم گسترش و اصلاح مجموعه هاي بنيادي اطلاعات است.
اقتصاد الكترونيكي براساس سه متغير كليدي كسب و كار الكترونيكي، تجارت الكترونيكي و زيرساخت هاي فعاليت اقتصادي الكترونيكي تعريف مي شود.
اين متغيرها عموما مورد توافق كارشناسان و صاحبنظران برجسته اقتصاد الكترونيكي و سازمان هاي اقتصادي نظير OECD مي باشد.
كسب و كار الكترونيكي شامل فرايندهايي مي شود كه يك سازمان اقتصادي بر روي شبكه هاي كامپيوتري اجرا مي كند. اين سازمان ها شامل هر نهاد انتفاعي، غيرانتفاعي حكومتي و حكومتي مي شود. امكان خريد و فروش آسان و در دسترس، مديريت ابتكار، توليد طرح و كنترل، مشتري گرايي، آموزش كاركنان و عضوگيري نمونه هاي اين فرايند است.
تجارت الكترونيكي نيز شامل امكان انتقال مالكيت، حق استفاده از كالاها و خدمات از طريق شبكه هاي مرتبط كامپيوتري است. معاملات زماني كامل مي شوند كه توافق ميان خريدار و فروشنده براي انتقال مالكيت يا حق استفاده از كالاها و خدمات بر روي شبكه هاي رايانه اي مرتبط انجام گيرد.
زيرساخت هاي اقتصاد الكترونيكي نيز شامل زيرساخت هاي اقتصادي مورد استفاده در فرايندهاي حمايتي فعاليت هاي اقتصادي الكترونيكي و اجراي معاملات تجاري الكترونيكي است. اين زيرساخت ها مواردي همچون فن آوري هاي سخت افزاري و نرم افزاري، سرمايه انساني، شبكه هاي ارتباطاتي را دربر مي گيرد.
ويژگي كليدي در تعيين اين حوزه ها اين است كه شبكه رايانه اي حتما بايد گسترده و مرتبط باشد تا امكان ارايه خدمات فراهم شود.
شبكه هاي رايانه اي مرتبط ابزارهاي ارتباطي الكترونيكي هستند كه از طريق كانال هاي شبكه اي داراي تعامل متقابل مي باشند، مجموعه اي از ابزارها شامل رايانه ها، تلفن هاي ذره اي با قابليت خدمات اينترنتي و ساير شبكه هاي تلفني است كه معمولا اين ارتباطات با حداقل دخالت انسان انجام مي گيرد. اينترنت، اينترانت، اكسترانت، شبكه هاي انتقال اطلاعات الكترونيكي و شبكه هاي ارتباط از راه دور در زمره اين شبكه ها هستند كه ممكن است باز يا بسته باشند.
به طور كلي در حوزه اقتصاد الكترونيكي طرح هاي زيادي در بخش هاي مختلف در حال اجراست.
اين طرح ها شامل تجارت الكترونيكي
(E-Commerce)، بانكداري الكترونيكي
( E-Banking)، گمرك الكترونيكي
(E- Coustoms)، خزانه داري الكترونيكي
(E-Treasury)، تداركات الكترونيكي
(Emplement E-)، نظام الكترونيكي مالياتي
(E-Tax) و نظام بودجه ريزي الكترونيكي
( E-Payment Systems) است. به طرح هاي فوق بايد سيستم بيمه الكترونيكي، سيستم امضاي الكترونيكي در حوزه هاي حقوقي و پول الكترونيكي را نيز اضافه كرد.
تحليل و بررسي كاركرد و ساختار عملياتي هر يك از طرح هاي فوق نيازمند بحث هاي طولاني است. ولي واقعيت اين است كه همه طرح هاي فوق به اضافه طرح هايي كه به سرعت در حال ابداع و مطالعه هستند، فرايند تعاملات اقتصادي جهاني را به شدت تحت تاثير قرار داده است. امروزه دولت ها به همراه بازيگران اقتصادي در عرصه هاي مختلف سياست كلان و استراتژيك خود را بر بهره گيري از طرح هاي فوق در جهت افزايش كارآمدي، جذب مشتري و افزايش سود قرار داده اند و در اين زمينه رقابتي گسترده بين اين بازيگران براي ايجاد و يا توسعه شبكه هاي الكترونيكي خدمات اقتصادي و تجاري آغاز شده است. نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه ايجاد و استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در عرصه هاي اقتصادي امروزه صرفا در اختيار دولت ها نيست و در واقع اين بازيگران اقتصادي غيردولتي هستند كه با هدف افزايش سود، كاهش هزينه و افزايش اعتبار محرك اصلي و واقعي توسعه شبكه هاي ارتباطي الكترونيكي و به كارگيري طرح هاي خدماتي الكترونيكي هستند و دولت ها با هدف همراهي با اين فرايند و فراهم كردن بسترهاي حمايتي و نظارتي در حوزه هاي كلان اقتصادي مجبور به مجهز كردن نهادهاي اقتصادي و مديريتي خود به ويژه در زمينه گمركي، بانكي و پولي به شبكه هاي خدمات الكترونيكي هستند. اين مساله امروزه در مورد بسياري از كشورهاي در حال توسعه مصداق دارد.
اقتصاد الكترونيكي از جنبه اي ديگر هم عامل و محرك توسعه اقتصادي و حضور موثر در عرصه هاي اقتصادي جهاني است و هم نتيجه يك فرايند توسعه اقتصادي است. بهره مندي از تكنولوژي هاي نوين ارتباطي با توجه به تسريع و آسان سازي فعاليت هاي اقتصادي، بستري مناسب براي توسعه اقتصادي است. از سوي ديگر با توجه به روند رو به گسترش فن آوري هاي اقتصاد الكترونيكي و نهادينه شدن اين روند در فعاليت هاي اقتصادي بين المللي، بهره مندي سيستم هاي اقتصادي ملي از فن آوري هاي ارتباطي عاملي موثر در جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و برقراري تعامل سازنده و كارآمد با بازيگران اقتصادي بين المللي است. در حال حاضر مهمترين دغدغه سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي فراهم بودن امكان نقل و انتقال سرمايه به آسان ترين روش و در سريع ترين زمان است.
بدون ترديد كشورهايي كه در اين زمينه گام هاي بلندي برداشته اند، بهتر مي توانند از فرصت هاي اقتصاد جهاني بهره مند شوند و درعين حال روابط تجاري و اقتصادي خارجي خود را توسعه كمي و كيفي دهند.
از نگاهي ديگر كشورهايي كه به سطوح بالاي توسعه اقتصادي دست پيدا كرده اند لاجرم در اين مسير گام گذاشته اند و آگاهانه يا ناآگاهانه به تقويت بنيادهاي سيستم هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات روي آورده اند. بنابراين در عصر اطلاعات و ارتباطات، توسعه فن آوري هاي الكترونيكي هم عامل و هم معلول توسعه اقتصادي هستند و اين گريزناپذير است.
اقتصاد الكترونيكي در ايران
ايجاد يك اقتصاد الكترونيكي كارآمد، چهار مشخصه و ويژگي دارد: كاهش زمان انجام كار با ارائه خدمات، كاهش چشمگير هزينه ها، افزايش كيفيت ارائه خدمات و نهايتاً تنوع اشكال و انواع خدمت رساني. در كشورهايي كه در اين فرايند گام گذاشته اند، مجموعه مشخصات بالا در چارچوب موضوعاتي همچون اصلاح ساختار، تكريم ارباب رجوع، بهينه شدن فرايندها، حذف فرايندهاي زايد و تكراري و افزايش بهره وري مورد توجه قرار گرفته اند كه بعضاً از مجموع آنها تحت عنوان دولت الكترونيك نام برده مي شود.
بنا به گفته برخي مسئولين، استفاده از رايانه در ايران قدمتي ۴۰ ساله دارد و سازمانهايي مثل سازمان مديريت و برنامه ريزي و برخي دانشگاه ها از سالهاي قبل از انقلاب بهره گيري از رايانه را آغاز كرده اند، علي رغم اين قدمت، كشور تا سال ۱۳۸۱ و با وجود اين كه استفاده از رايانه و خدمات اينترنتي در كشور عموميت يافت، فاقد برنامه اي منسجم و توسعه اي با هدف بهينه سازي از اين خدمات جهت تسهيل و تسريع در عملياتهاي اقتصادي و ارتباطي بود.
در آسيا و خاورميانه ايران جزء كشورهايي است كه توجه و بهره گيري از خدمات اقتصاد الكترونيكي را با تأخير و در سالهاي اخير آغاز كرده است.
كشورهاي آسياي جنوب شرقي، هند و چين بيش از يك دهه است كه سرمايه گذاري و برنامه ريزي در اقتصاد الكترونيكي را آغاز كرده اند و امروزه همپاي بسياري از كشورهاي توسعه يافته، شيوه ها و اشكال مختلف اقتصاد الكترونيك را نهادينه كرده اند. اين تحول به طور برجسته اي رشد اقتصادي را در كشورها تقويت كرده است. كشورهاي اطراف ايران نيز گوي رقابت را ربوده اند و به طور كلي يا بخشي موفق به بهره گيري و توسعه اقتصاد الكترونيكي شده اند. در اين زمينه تركيه (۱۹۹۲)، عربستان (۱۹۹۷) و پاكستان از سالهاي قبل اين حركت را آغاز كرده اند و ديگر كشورها نيز زودتر يا همزمان با ايران در اين مسير گام گذاشته اند.
نخستين برنامه مصوب در اين زمينه در ايران، توسعه و كاربرد فن آوري ارتباطات و اطلاعات در قالب طرح تكفا است كه در تيرماه ۱۳۸۱ به تصويب هيأت دولت رسيد. طرح گسترش كاربري فن آوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت، ۱۴ درصد اعتبارات اين برنامه را به خود اختصاص داده است. برآيند طرح ها و برنامه ريزي هاي توسعه و كاربرد فن آوري اطلاعات در حوزه اقتصادي در سه بخش تجارت الكترونيكي، بانكداري و پول الكترونيكي و گمرك الكترونيكي تجلي يافته است.
در اين زمينه در طول ۳ سال گذشته گامهايي در شكل بسترسازي اوليه، برگزاري همايش هاي علمي و كارشناسي و اجراي برخي طرح ها نيز برداشته شده است. مهمترين طرحي كه در اين زمينه هم اكنون در حال اجراست طرح جامع نظام پرداخت است كه به عنوان زيرساخت تجارت و بانكداري و پول الكترونيكي مورد توجه است. هدف اصلي اين طرح مجموعه اي سيستم هاي الكترونيكي است كه شامل نرم افزار، سخت افزار، يك شبكه سريع مخابراتي پرظرفيت و مطمئن، يك سازمان و تشكيلات متناسب با قوانين و مقررات خاص مي شود و هدف آن برقراري ارتباط و پيوند الكترونيكي بانكها و شعبات آنها در سراسر كشور و انجام كليه امور بانكي و پولي در سريعترين زمان و با كمترين زمان در هر نقطه از كشور و حتي شعبات خارجي بانكهاي كشور است. نقطه ثقل اين طرح، مركز شتاب بانك مركزي است كه لازمه اجراي آن پيوستن بانكهاي دولتي و خصوصي به اين طرح است. امكان استفاده از خدمات بانكي بويژه دستگاه هاي خودپرداز و صدور كارتهاي اعتباري از مشخصه هاي اين طرح مي باشد.
با وجود آغاز تحركاتي در بسترسازي اقتصاد الكترونيكي در ايران، اين روند به كندي پيش مي رود. اين كندي به نوبه خود آثار منفي در رشد اقتصادي و سطح توانمندي رقابتي اقتصادي كشور و ايجاد تعامل كارآمد و سازنده با اقتصاد جهاني خواهد داشت.
نهادينه سازي اقتصاد الكترونيكي در ايران با موانع و چالشهاي عمده اي مواجه است. در صدر اين موانع، عدم احساس نياز عمومي به اقتصاد الكترونيكي است. به عبارت ديگر اقتصاد الكترونيكي و ابزار آن به ويژه در ابعاد تجاري و پولي هنوز به زندگي مردم وارد نشده است. مردم بويژه در شهرهاي كوچك و روستاها به دليل سادگي و يكنواختي فعاليتهاي اقتصادي همچنان به شيوه هاي گذشته خريد و فروش و پس انداز و برداشت در بانكها ادامه مي دهند. اين مهم در شهرهاي بزرگ و حتي تهران كه فعاليتهاي اقتصادي كلان تر و پيچيده تر است نيز مشهود مي باشد. مردم به دليل عدم فرهنگ سازي مناسب انگيزه اي براي استفاده از امكانات محدود موجود اقتصاد الكترونيكي از خود نشان نمي دهند. درصد پايين استفاده شهروندان از دستگاه هاي خودپرداز بانكها كه در سالهاي اخير اكثر بانكهاي دولتي و غيردولتي به آن مجهز شده اند و همچنين كارتهاي هوشمند گوياي اين مسئله است. البته پايين بودن كيفيت اين خدمات نيز در عدم گرايش مردم به سوي استفاده از آنها مؤثر بوده است.
از نكته بالا، مانع و چالش ديگري بيرون مي آيد و آن ساختار اقتصاد دولتي است. به طور طبيعي در يك اقتصاد دولتي كه فعاليتهاي اقتصادي به دولت محدود مي شود سرعت عمل و افزايش كيفيت خدمات اقتصادي چندان مورد توجه نيست. در يك اقتصاد غيردولتي كسب سود و بالا بردن توان رقابتي سبب مي شود بخش خصوصي به فكر استفاده هرچه بيشتر از امكانات مدرن و پيشرفته باشد ، در واقع فعال شدن هرچه بيشتر بخش خصوصي در عرصه اقتصاد ملي، انگيزه و زمينه پيشرفت تكنولوژي هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي را بيشتر مي كند.
امروزه در كشورهايي كه اقتصاد الكترونيكي را نهادينه ساخته اند، بخش خصوصي اعم از شهروندان عادي و شركتهاي كوچك و بزرگ اقتصادي بيشترين بهره برداري را از خدمات اقتصاد الكترونيكي مي برند و اين خود به رشد اقتصادي كشورهاي مزبور كمك مي كند.
نقش قابل توجه ديگري كه براي بخش خصوصي در اقتصاد الكترونيكي مي توان برجسته كرد، كاركردي است كه اين بخش به طور مستقيم در نهادينه سازي اقتصاد الكترونيكي ايفا مي كند. در واقع بخش خصوصي جداي از اين كه استفاده كننده اصلي از اين سيستم است در طراحي، توسعه و نهادينه سازي آن هم نقش اول را بازي مي كند. در ايران نيز نقش اخير بخش خصوصي در قالب طرح تكفا مورد توجه قرار گرفته است اما در كارآمد شدن اين نقش عواملي همچون تقويت بخش خصوصي به عنوان بازيگر اصلي اقتصاد كشور وحمايت مالي و معنوي از فعاليتها و ابتكارات بخش خصوصي در اين راستا بايد مورد توجه قرار گيرد.
به مجموعه موانع و شرايط فوق بايد عواملي همچون فقدان ساختارهاي قانوني و حقوقي لازم، ضعف سيستم هاي ارتباطي و مخابراتي، عدم آزادسازي بازار ارتباطات كشور و عدم بهره گيري از تجارب و دستاوردهاي دانشگاه ها را اضافه كرد.
به هر حال مجموعه اي از شرايط ايجاد و تقويت اقتصاد الكترونيكي در كشور را ضروري ساخته است. برقراري تعامل سازنده و كارآمد با اقتصاد جهاني مستلزم بهره گيري از فن آوري ها و نوآوري هايي است كه به كاهش هزينه هاي توليد كالا و خدمات منجر شود و مزيت رقابتي را افزايش دهد. بدون ترديد اقتصاد ايران اگر بخواهد در عرصه اقتصاد و تجارت از مزيت رقابتي بهره مند باشد و به جايگاه واقعي در اقتصاد دنيا متناسب با توانائيهاي خود برسد، بايد هزينه توليد كالا و خدمات را كاهش دهد، ضريب انتشار اطلاعات مربوط به كالا و خدمات و مزاياي توليد اعم از كالا و خدمات را افزايش داده و از تجارت الكترونيكي، كسب و كار الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي به بهترين نحو بهره برداري كرد.
بديهي است موفقيت در نهادينه سازي اقتصاد الكترونيكي در درجه اول مستلزم فرهنگ سازي در مورد آن و پيوند زدن جنبه هاي مختلف آن با زندگي مردم است.
