محسن حيدري
با نگاهي به ساختار ائتلافي گروههايي كه در جبهه دوم خرداد گردهم آمده اند مي توان گفت كه نحوه تصميم گيري در اين جبهه سياسي در تعادلي ناپايدار بين دموكراسي درون گروهي مبتني بر رأي برابر همه گروه هاي عضو و شيخوخت مبتني بر وزن سياسي و توان چانه زني رهبران گروه ها و سازمان  متبوعشان قرار دارد و در نتيجه چنين ساختاري است كه اكنون به عقيده ناظران سياسي نحوه به اجماع رسيدن گروه هاي عضو جبهه دوم خرداد در مورد يك كانديداي مشترك در انتخابات آينده به صورت يك «گره ناگشودني» درآمده است.
در همين راستا، به نظر مي رسد جبهه دوم خرداد براي رسيدن به يك تصميم مشترك و دقيقاً پيش از آن، نيازمند اجماع در مورد يك چارچوب تحليلي مشخص است كه در آن علاوه بر در نظر گرفتن جذابيت هاي خاص انتخاباتي براي جلب نگاه رأي دهندگان، وزن سياسي هر يك از گروه هاي عضو اين جبهه سياسي نيز به طور منصفانه در نظر گرفته شده باشد.
از آن جا كه وزن سياسي گروه هاي عضو متفاوت است و توانايي چانه زني روساي هر يك از گروهها كه اصطلاحاً از آن به شيخوخت ياد مي شود نيز مختلف است، عملاً نظام تصميم گيري در «اتحاديه» گروههاي عضو جبهه دوم خرداد در سازوكارهاي دموكراتيك اش دچار مشكل مي شود چرا كه در اين جا به تعبير دكتر شريعتي دموكراسي رأس ها (اعضا) در برابر دموكراسي رأي ها (نظر ها و راهبردها) به زيان كساني خواهد بود كه گمان مي كنند حرف بيشتري براي گفتن و توان فزون تري براي عمل كردن دارند.
در اينجا با بهره گيري از مدل سه گانه مشروعيت سنتي، دموكراتيك و فرهمندانه (كاريزماتيك) و گسترش آن از «روش هاي اعمال قدرت از سوي حاكميت» به «سازوكارهاي تصميم سازي» جمعي يا حكومتي مي توان گفت كه سازوكار تصميم گيري در جبهه دوم خرداد اكنون در پاييز ۱۳۸۳ دچار آشفتگي گرديده است و در موقعيتي نيمه سنتي- نيمه دموكراتيك قرار دارد.
در واقع نيروهاي چپ كه آنها را مي توان نياي پيشين جبهه دوم خرداد در دهه ۶۰ به شمار آورد در آن برهه نيز در كشاكش دائمي بين گرايشات ايدئولوژيك و سازماني مدون و گرايشات رفتاري رواني سنتي افراد عضو گروههاي چپ قرار داشتند و تنها به مدد برگزيدن عنوان مشترك «خط امام» و با پذيرا شدن سازوكارهاي خاصي رهبري فرهمندانه رهبر فقيد انقلاب اسلامي به تعادلي در حيات سياسي فكري خود رسيده بودند.
در شرايط كنوني و در حالي كه گروههاي عضو جبهه دوم خرداد در عين احساس ضرورت برقراري سازوكارهاي دموكراتيك تصميم گيري در ميان خود، هنوز به اين مهم نايل نيامده اند و ساختار ائتلافي اين جبهه نيروهاي ناهمگني را گردهم آورده است، به نظر مي رسد آينده اين جبهه سياسي در كشاكش اين دو نگاه و طرفداران آن با يكديگر تعيين مي شود.
آن گاه كه هر يك از گروه هاي عضو جبهه دوم خرداد، بدون تلاش براي چاره جويي اساسي در مورد نحوه تصميم گيري مشترك در اين جبهه، اقدام به اخلال در سازوكارهاي دموكراتيك يا سنتي موجود نمايند ناخواسته مانع از رسيدن به تصميمي مشترك در مورد انتخابات آينده خواهند شد.
در اين ميان از يك سو جايگاه مجمع روحانيون و نيروهاي پيراموني آن و از سوي ديگر جايگاه حزب مشاركت و نيروهاي پيراموني آن قابل توجه است چرا كه در رقابت و تقابل اين دو هسته است كه فرم آينده جبهه دوم خرداد و به دنبال آن احتمال رسيدن به يك تصميم مشترك رقم خواهد خورد.
در ده سال اخير، دوگانه هاي «چپ و راست» و «اصلاح طلب و محافظه كار» از پرطرفدارترين مدل هاي تئوريك و پراتيك رايج در ميان تئوريسين ها و هواداران جبهه فعلي دوم خرداد بوده اند كه حوزه نفوذ هر يك از آنها كمابيش با مرز هواداران «چپ سنتي» و «چپ مدرن» كه در تحليل  سازماني مجاهدين انقلاب اسلامي در سال ۱۳۷۵ ترسيم شده بود، تطبيق مي كند.
به اين ترتيب كه چپ هاي سنتي ترجيح مي دهند لااقل هنوز بخشي از واقعيت هاي سياسي اقتصادي كشور را در چارچوب «چپ و راست» تحليل كنند و در اين راستا از سرمايه اعتماد عمومي كه در سال هاي دهه ۶۰ اندوخته اند براي تعميق اثر پيام هاي خود در جامعه استفاده كنند و به طور همزمان از آن براي افزايش وزن و تحكيم جايگاه خود در مجموعه گروه هاي دوم خردادي استفاده نمايند.
چپ هاي مدرن كه هنوز در جلسات غيررسمي نظير جلسات مشترك با گروه هاي دانشجويي تعلق خاطر خود را به ايدئولوژي چپ ابراز مي كنند در اتخاذ يك راهبرد اساسي براي عمل سياسي ترجيح مي دهند از دوگانه «اصلاح طلب و محافظه كار» براي فهم و تحليل واقعيت هاي سياسي اقتصادي كشور استفاده كنند و حضور چهره هاي دانشگاهي و تمايل به همسويي با تحولات بين المللي، بهره گيري از مدل ياد شده را تشويق مي كند.
در شرايط كنوني كشور و در آستانه انتخابات رياست جمهوري ۱۳۸۴ برتري قطعي و حاكم شدن هر يك از اين مدل ها در جبهه دوم خرداد، انتخاب كانديداي مشترك را به گونه اي خاص و ديگرگون رقم خواهد زد و اين در حالي است كه برابري وزن هواداران اين دو مدل مي تواند مانعي بر سر راه تصميم گيري مشترك گروه هاي عضو جبهه دوم خرداد باشد. همان گونه كه پيرايش و رواج يك مدل جديد مي تواند علاوه بر ايجاد وفاق در بين گروه هاي ياد شده، گزينه جديدي را به عنوان كانديداي مشترك اين گروه ها به ميدان رقابت هاي انتخاباتي بياورد. و اين، اگر چه آرزويي بزرگ است اما تمناي محال نيست.
هر چند سازوكار نيمه سنتي- نيمه دموكراتيك تصميم گيري جمعي گروه هاي عضو جبهه دوم خرداد و وزن برابر گروههايي كه از يكسو گرد مجمع روحانيون و از ديگر سو گرد جبهه مشاركت ساماندهي و شناخته مي شوند، راه را بر تحقق اين امر بسته است اما تغيير اساسي در نحوه تصميم گيري هاي اين جبهه نظير اقدام به تأسيس يك كنفدراسيون تماماً  انتخابي سراسري از همه فعالان سياسي هوادار جريان دوم خرداد با هويت صنفي (از طريق برگزاري انتخابات درون  گروهي براي انتخاب نمايندگان فرضي اصناف مختلف از ميان كانديداهاي عضو گروه جبهه دوم خرداد) يا هويت منطقه اي (از طريق تكيه بر مهارت و تجربه هاي لازم براي فهم و تحليل شرايط سياسي مناطق مختلف شهري و روستايي كشور) مي تواند راهي براي خروج از وضعيت كنوني و حاكم شدن يك روش منسجم بر نظام تصميم گيري هاي دروني باشد.
آنچه بيش از پيش ضرورت تغيير در اين سازوكارها را نمايش مي دهد اين است كه مدل هاي موجود اينك كارايي خود را از دست داده اند و تلاش هر يك از گروه ها براي تداوم حيات اين مدل ها، به ناتواني در تحليل واقعيت هاي سياسي كشور خواهد انجاميد و بدين ترتيب مي تواند زمينه ساز ركود گروه هايي شود كه با چنين تحليلي وارد عرصه رقابت هاي انتخاباتي شده اند.
دوگانه هاي «چپ و راست» و «اصلاح طلب و محافظه كار» به پايان راه خود رسيده اند اما زمينه براي پيدايش فهم جديدي از شرايط سياسي كشور و ظهور امكانات قابل توجهي براي تغيير در جناح بندي هاي سياسي آماده نيست.
هر چند آخرين تلاش ها از اين دست كه به منظور همگرايي هر چه بيشتر نيروهاي «اصول گرا» و همدلي مجمع روحانيون مبارز و جامعه روحانيت مبارز براي ايجاد ظرفيت هاي جديد همكاري و وفاق نيروهاي سياسي وفادار به ارزش هاي انقلاب اسلامي در دهه ۸۰ انجام شد، با بي نتيجه ماندن ديدارهاي حجه الاسلام كروبي و آيت الله مهدوي كني شكست خورد و برگزاري چنين ديدارهايي اساساً  تكذيب شد. اما به خوبي نشان داد كه دوگانه «اصلاح طلب و محافظه كار» كه توسط چپ هاي مدرن ترويج مي شود، از سوي امكان همكاري مجدد دو جناح روحاني كشور تهديد مي شود زيرا در مدل ياد شده «وجه مشترك» اين گروهها در تمايل ايشان به «حفظ ارزش هاي انقلاب اسلامي» نديده انگاشته شده است تا همچنان بر تداوم حيات مدل هايي اصرار شود كه كارايي خود را در تحليل واقعيت هاي سياسي كشور از دست داده اند.
نيروهاي چپ  ديگر تمايلي براي دفاع از مواضع سابق خود ندارند و اين موجب مي شود كه ضمن دوري جستن از مواضع قبلي خود در مورد اقتصاد پوپوليستي، جناح مقابل را به «چپ روي» متهم كنند. آخرين اظهارات از اين دست متعلق به مجيد انصاري عضو برجسته مجمع روحانيون است كه طيف سنتي هواداران اين گروه را بهت زده كرد. وي در سخنان خود اقدام مجلس هفتم در استناد به موارد مندرج در صدر اصل ۴۴ قانون اساسي به منظور حذف موادي از برنامه چهارم توسعه را «بازگشت به اقتصاد سوسياليستي با شعار عدالت اجتماعي» خوانده بود.
در اين شرايط كه ادبيات سياسي «چپ» با مشكلات فراواني روبه رو است طيفي از نيروهاي چپ سنتي كوشيدند تا با به ميدان آوردن ميرحسين موسوي، ديگر بار معادلات سياسي كشور را با خط كش چپ و راست بسنجند. اين طيف از نيروهاي چپ سنتي براي پرهيز از واكنش ياران ديروز و مخالفان امروز سياست هاي اقتصاد پوپوليستي تلاش كردند تا ضمن نفي تعلق خاطر مهندس موسوي به هر نوع اقتصاد پوپوليستي يا سوسياليستي وي را حامي اقتصاد ملي معرفي كنند. در توصيفي كه توسط اين طيف ارائه مي شود مهندس موسوي تنها به دليل شرايط خاص جنگي برنامه هاي خاصي را در طول مديريتيش به اجرا نهاد كه صبغه پوپوليستي داشتند و به تقويت اقتصاد ملي در طول جنگ كمك مي كردند.
آيا اين سخن انعكاسي از تمناي سياسي طرح كنندگان آن است؟ صرف نظر از پاسخي كه هر كس به اين پرسش مي دهد بايد گفت اين سخن به خوبي نشان مي دهد كه بازگشت به فضاي دهه ۶۰ حتي در ميان راديكال هاي طيف چپ سنتي جايي ندارد و اين كه ايشان نيز اقتصاد پوپوليستي را قابل دفاع نمي دانند و اينها به تنهايي نشان مي دهد كه دوگانه «چپ و راست» به پايان عمرش رسيده است و بايد «طرحي نو» در انداخت.
دوگانه «اصلاح طلب و محافظه كار» كه پس از دوم خرداد ۷۶ و بلكه پس از انتخابات اولين دوره شوراها رواج يافت، مدعي جانشيني دوگانه «چپ و راست» است و در ميان چپ هاي مدرن (سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشاركت) هواداران زيادي دارد.
اما شكست تحصن نمايندگان مجلس ششم كه در روزهاي پاياني كار اين مجلس و در اعتراض به نظارت استصوابي شوراي نگهبان صورت مي گرفت بيش از پيش ضعف «تحليل ها و تبليغات مبتني بر دوگانه اصلاح طلب و محافظه  كار» را آشكار ساخت. در واقع ادبيات به كار رفته در بيانيه هاي نمايندگان متحصن كه به گونه اي بي سابقه تنظيم مي شد و به تنهايي يك ساختارشكني در ادبيات سياسي كشور به شمار مي رفت، نتوانست ارتباط درخوري با رأي دهندگان برقرار كند و برخلاف تحليل هاي اوليه نمايندگان متحصن كه حمايت  توده هاي مردمي از متخصصين را پيش بيني مي كرد، ايشان با بي تفاوتي از كنار اين مسأله گذشتند زيرا تحليل هاي سياسي مبتني بر، «تقابل محافظه كاري با اصلاح طلبي» اگر چه مورد استقبال مراكز سياسي و فعالان خارج از كشور قرار گرفتن اما فاقد جاذبه هاي فرهنگي تاريخي خاص براي رأي دهندگان بود و نيروهاي جريان دوم خرداد با برگزيدن اين ادبيات، عملاً  آخرين حلقه هاي ارتباطي خود را با پايگاه هاي اجتماعي خود در بين رأي دهندگان گسستند. در واقع بيانيه هاي نمايندگان به جاي آن كه عاملي براي تبيين هر چه بهتر علل اين اقدام براي رأي دهندگان امروز باشد همچون «سندي براي تاريخ پژوهان فردا» تنظيم مي شد و از اين رو هر يك از اين بيانيه ها گامي بود كه دور شدن از ذهنيت سياسي رأي دهندگان _ و حتي هواداران سنتي جريان دوم خرداد- برداشته مي شد زيرا تصويري كه در اين بيانيه ها ارائه مي گرديد بسيار متفاوت از تصويري بود كه رأي دهندگان از «ساختار قدرت سياسي در ايران» داشتند.
در مجموع به نظر مي رسد دوگانه هاي «چپ و راست» و «اصلاح طلب و محافظه كار» كارايي خود را در تحليل واقعيت هاي سياسي كشور از دست داده اند اما زمينه براي پيدايش فهم جديدي از شرايط سياسي كشور آماده نيست.
از سوي ديگر نظام تصميم گيري در جبهه دوم خرداد كاستي هاي خود را آشكار كرده و وزن نسبتاً برابر گروه هاي رقيب و برخي سازوكارهاي سنتي و غيردموكراتيك موجود در اين جبهه، راه را بر مصالحه اصولي بسته است و اين موجب شده است كه گردانندگان اين جبهه نه به دنبال اصلاح ساختار ائتلاف گروههاي عضو جبهه دوم خرداد و ايجاد انسجام در روش تصميم گيري مشترك اين جبهه بلكه به دنبال كانديداي مشتركي باشند كه همچون سيد محمدخاتمي در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري در سال ۱۳۷۶ خود وظيفه خطير ترميم جايگاه از دست رفته،  بازسازي ادبيات سياسي و شكل دهي(مجدد) جبهه دوم خرداد را برعهده گيرد.
يافتن چنين گزينه اي آن گاه كه همراه با تصميم جدي براي شكل دهي يك نظام تصميم گيري جديد (مثلاً  كنفدراسيون گروههاي عضو جبهه دوم خرداد) باشد، مي تواند در چند سال آينده زمينه حفظ و ارتقاي جايگاه سياسي اين گروهها را فراهم كند.