|
هنگام خريد لوازم يدكي حواستان باشد
لوازم يدكي تقلبي بيداد مي كند
|
|
|
اسدالله افلا كي
تنها در كلمبيا نيست كه بدل هر جنسي در بازار يافت مي شود، در كشور خودمان هم اجناس تقلبي بيداد مي كند. كافي است سري به بازار بزنيد تا ببينيد كه چيني ها فقط بازار پوشاك و كفش را قبضه نكرده اند كه اخيرا در بخش صنعت به يمن سودجويي برخي واردكنندگان، علاوه بر اجناس چيني، بازار آكنده از اجناس هندي، تايواني و تايلندي با مارك جعلي آلماني ، ژاپني و كره اي شده است.
اين آشفته بازار نه فقط داد مشتريان و مصرف كنندگان را درآورده كه فروشندگاني كه هنوز به اصول انساني پايبندند و به قول معروف حلال و حرام سرشان مي شود از اين آشفته بازار عاصي شده اند و بيم آن مي رود كه دير يا زود اين جماعت كه البته تعدادشان هم كم نيست، در اين چرخه ناصواب تاب مقاومت را از دست بدهند.
اجناس چيني به جاي كره اي
ايمان بختياري مكانيك اتومبيل هاي سبك مي گويد:بيش از 12 سال سابقه كار دارم اما هيچ موقع بازار لوازم يدكي را به اين آشفتگي نديده ام. الان در بازار اجناسي كه تحت عنوان اصلي به فروش مي رسد، تقلبي است. مثلا جنسي چيني را با مارك كره اي به مشتري مي فروشند. همين طور اجناس ديگري كه بايد مثلا آلماني يا ژاپني باشد ساخت چين است اما مارك آلمان يا ژاپن دارد.
محمدحسن زاده مكانيك ديگري مي گويد:بازار پر از اجناس تقلبي شده، به طوري كه بسياري از مكانيك هايي كه خبره نيستند، نمي توانند آن را تشخيص بدهند. براي همين ما در تعميرگاه اصلا جنس به مشتري نمي فروشيم. مي گوييم خودش تهيه كند و بعد هم در حضور او جنس را تعويض مي كنيم تا اگر جنس تقلبي بود وجهه ما خراب نشود.
بختياري مي افزايد:الان در بازار 10 نوع لنت وجود دارد. اگر جنس اصلي استفاده نشود ظرف مدت كوتاهي ترمز مشكل پيدا مي كند چرا كه جنس تقلبي جواب نمي دهد.اينجا مشتري فكر مي كند مكانيك مقصر است حال آنكه عيب از لوازم يدكي است.
بختياري در ادامه مي گويد:اين اجناس در ايران هم توليد مي شود.براي نمونه سيبك هاي توليدي ايران را به نام WRD و كره اي در بازار عرضه مي كنند. هيچ كس هم نيست جلوي آنها را بگيرد.
ديدگاه فروشندگان
مهدي خاكپور، فروشنده لوازم يدكي در خصوص چگونگي تشخيص لوازم اصلي از بدل مي گويد: چون هنوز لوازم اصلي وجود دارد تشخيص آن براي ما آسان است. البته ما هر دو نوع جنس را جلوي مشتري مي گذاريم؛ هم جنس چيني وهم اصلي را و مشتري هم متوجه مي شود چون قيمت اين دو با هم فرق دارد. اما مساله نگران كننده اين است كه اگر بازار را جنس چيني و تقلبي پر كند آن موقع كار دشوار مي شود. هرچند همين الان هم يك عده اجناس تقلبي را به جاي اصلي مي فروشند و سود فراواني هم نصيب شان مي شود.
اين مشكل كشور ماست
خاكپور درباره علت ورود جنس تقلبي به بازار مي گويد:اينكه چرا بازار پر از اجناس تقلبي است، اين مشكل از سيستم كشور ماست. الان وقتي ما يك طبق كره اي فابريك را مي فروشيم فقط 200 تومان سود مي كنيم.
بنابراين كسي كه وارد كننده است به جاي جنس كره اي، جنس چيني وارد مي كند و بعد آن را با مارك جعلي به جاي اصلي مي فروشد و به جاي 200 تومان، صد درصد سود مي برد.به گفته اين فروشنده: جنس هايي كه از چين مي آيد اكثرا بدون مارك وارد مي شود و اينجا سهل انگاري گمرك است. بايد گمرك نظارت داشته باشد و اجازه ندهد اين اجناس بدون تاييد استاندارد ترخيص شود. تقريبا تا 12 سال پيش جنسي كه وارد مي شد تا تاييد استاندارد را نداشت، گمرك ترخيص نمي كرد ولي الان اين مساله رعايت نمي شود. بديهي است وقتي اين اجناس به بازار مي رسد ديگر كار از كار گذشته و نمي توان روي آن كنترل داشت. زيرا در حال حاضر نزديك به 30 هزار فروشنده در بازار يدكي فعاليت مي كنند و نمي توان با هيچ نيرويي بر اين همه فروشنده نظارت داشت، پس بايد كار از منشا درست شود.
نگراني فروشندگان با وجدان از اوضاع فعلي
زمانيان مي گويد: آنچه مايه تاسف است اينكه آن تعداد از فروشندگاني كه هنوز تن به اين كار نداده اند، از سوي همكاران خود سرزنش مي شوند و متهم به اين مي شوند كه بازار را خراب مي كنند. از سوي ديگر وقتي يك فروشنده جنس چيني را چيني معرفي مي كند، مشتري آن را نمي خرد و در عوض به فروشگاه ديگري مراجعه مي كند و همان جنس را به عنوان كره اي از فروشنده مي خرد.
سودجويي بيش از حد وارد كننده
وي درباره كيفيت اجناس وارداتي مي گويد: بسياري از اجناس توليد چين با كره اي رقابت مي كند اما تجار ايراني كه براي خريد به چين مي روند متاسفانه براي كسب سود بيشتر، جنس هايي با كيفيت پايين را سفارش مي دهند. وگرنه در آنجا اجناس از نظر كيفيت درجه بندي شده و جنس با كيفيت هم توليد مي شود ولي تنها به خاطر سود بيشتر است كه واردكننده ايراني، بدترين جنس را سفارش مي دهد و از سوي ديگر برخي از اين واردكنندگان همان جنس را با مارك جعلي كره يا ژاپن يا آلمان در بازار ايران توزيع مي كنند.
***
غلامرضا بخشي زاده رئيس اتحاديه لوازم يدكي فروش هاي تهران درباره اوضاع آشفته لوازم يدكي مي گويد: الان متاسفانه كشورهاي چين و هند گويا اقتصادشان به شبيه سازي و توليد محصولات تقلبي وابسته شده و به نظر مي رسد اغلب كشورهاي آسياي شرقي برنامه شان اين است كه كالاهاي اصلي را مشابه سازي كنند و با توجه به سودآور بودن آن، وارد كننده با قيمت پايين تر اين اجناس را مي خرد و در اينجا به فروش مي رساند. اينكه كشورهايي اقتصادشان اجازه توليد اين كالاها را مي دهد مشكل ما نيست. ما مشكل را از عدم رسيدگي و توجه گمرك و خود وزارت بازرگاني مي دانيم. مساله اين است كه اين كالا به طور قاچاق وارد نمي شود يعني پروفرما، ال.سي، حمل و برگه مبدا آن مربوط به چين است و بنابراين قانوني وارد مي شود. اما اينجا وظيفه گمرك است كه بررسي كند و اجازه ندهد كالايي كه روي جعبه آن مارك توليد چين دارد و داخل آن پر از كالاهايي با مارك جعلي آلمان يا كره است وارد كشور شود. متاسفانه در حال حاضر داخل جعبه ها، مميزي نمي شود و اين معضلي است براي صنف ما. البته همه افراد اينطور نيستند. بلكه تعدادي به خاطر سودجويي دست به چنين كارهايي مي زنند و حيثيت بقيه را هم زير سوال مي برند. البته ما اين مشكل را پيگيري كرديم و در حال حاضر هم از مسوول سازمان بازرسي وزارت بازرگاني درخواست كرده ايم تا با هماهنگي لازم برابر ماده 52 قانون نظام صنفي كه اخيرا تصويب شده اين معضل را برطرف كند.
ماده 52 قانون نظام صنفي، اهرمي براي مقابله با متخلفان
رئيس اتحاديه لوازم يدكي فروش ها مي افزايد: براساس اين ماده قانون قرار است از اين به بعد بازرسي ها با هماهنگي و كمك اتحاديه ها باشد كه اگر اين كار عملي بشود و با جديت دنبال شود، يقينا معضل تا حد قابل توجهي برطرف خواهد شد. يعني مي توان براين اساس ضرب الاجلي تعيين كرد و به واردكنندگان اعلام كرد كه از اين تاريخ به بعد وظيفه داريد روي كالاهاي وارداتي برچسب واقعي بزنيد و بعد هم از ورود كالاي بدون مارك جلوگيري شود. البته تحقق اين كار هماهنگي و حميت گمرك را مي طلبد. گمرك بايد با دقت بيشتري برگ سبز براي كالا صادر كند تا از مبدا جلوي اين كالا گرفته شود.
بازرسي پس از توزيع كالا امكان پذير نيست
بخشي زاده مي گويد: اگر گمرك همكاري نكند و كالا در بازار توزيع بشود، بازرسي پس از پخش و توزيع جوابگو نخواهد بود. چون بعضي از فروشندگان كالا از روي ناآگاهي اين جنس را از وارد كننده مي خرند و به مشتري هاي خود عرضه مي كنند. يعني اين اجناس به قدري به نوع اصلي شبيه است كه با چشم مشخص نمي شود و تنها با آناليز و به كار گرفتن آن، ماهيت اصلي اش آشكار مي شود.
وارد كننده معمولا تخصص ندارد
بخشي زاده مي گويد: مشكل ديگر اينجاست كه شخص وارد كننده، تخصصي ندارد يعني يدكي فروش نيست، منتها مي آيد بين فروشندگان اين جنس را توزيع مي كند و بعد اين مشكلات بوجود مي آيد كه مردم و ما با آن دست به گريبانيم.
ماده 52
بخشي زاده درباره ماده 52 مي گويد: تا پيش از اين تعزيرات مربوط به خود تعزيرات بود. اما با تصويب اين ماده، هر مصرف كننده اي كه شكايت داشته باشد ديگر نيازي ندارد كه به سازمان تعزيرات مراجعه كند بلكه بلافاصله به اتحاديه مراجعه مي كند و اتحاديه بر اساس همين ماده شخص خاطي را به وزارت بازرگاني معرفي مي كند تا در آنجا هيات سه نفره متشكل از نمايندگان دادگستري، وزارت بازرگاني و اصناف به خطاي او رسيدگي كنند و راي صادره هم ضمانت اجرايي دارد بدون آنكه نياز به تشريفات داشته باشد. البته لازمه اين كار همكاري گسترده مردم است. يعني براي ريشه كن كردن اين كار بايد اول از گمرك جلوي اين كار گرفته شود و بعد روي كالا برچسب زده شود تا خريدار با آگاهي كامل آن را بخرد و به مردم هم آگاهي بدهيم كه اگر موردي مشاهده كردند مستقيما به اتحاديه مراجعه و شكايت خود را مطرح كنند تا رسيدگي شود.
|
