گروه حوادث: رئيس كل دادگستري استان تهران اعلام كرد: دادگاهي كه صبح ديروز براي رسيدگي به اتهام افساد في الارض متهمان پرونده پاكدشت تشكيل شد هر دو متهم را مفسد في الارض دانسته و آنها را محكوم به اعدام در ملاء عام (در محل وقوع جرم) كرد.
عباسعلي عليزاده كه سه ساعت پس از اتمام دادگاه غيرعلني متهمان پرونده پاكدشت در جمع خبرنگاران حضور يافته بود، افزود: پيش از اين اولياي دم در دادگاه كيفري استان نسبت به اتهام قتل فرزندانشان طرح شكايت كرده بودند كه پس از رسيدگي به اتهام محمد بيجه و علي باغي، متهم رديف اول به قصاص نفس و متهم رديف دوم به زندان محكوم شد. اين پرونده از جنبه عمومي و حكومتي جرم مفتوح  بود.
طبق دستور رئيس قوه قضاييه پرونده به يكي از شعب بازپرسي ارجاع داده شد. پس از بررسي مجدد پرونده دادسراي عمومي و انقلاب پاكدشت براي اين دو نفر قرار مجرميت صادر كرد و كيفرخواستي تحت عنوان فساد في الارض برايشان صادر نمود.
پس از اين كه دادگاه انقلاب تقاضاي مجازات آنها را طي تشريفات قانوني ارائه داد، وقت رسيدگي براي اين دادگاه تعيين شد.
وي افزود: امروز در دادگاه با حضور نماينده مدعي العموم كيفرخواست هر دو متهم با حضور متهمان و وكلايشان قرائت شد كه پس از دفاع متهمان و اعلام ختم رسيدگي، حكم صادر شد.
عباسعلي عليزاده درباره زمان اجراي اين حكم گفت: حكم بايد به زودي ابلاغ شود. اگر مشكلي پيش نيايد فردا حكم به متهمان ابلاغ خواهد شد. آنها ظرف مدت قانوني ۲۰ روز مي توانند نسبت به حكم صادره اعتراض كنند.
پس از اظهار نظر متهمان، پرونده جهت رسيدگي به اعتراض آنها به ديوان عالي كشور ارسال مي شود. اميدوارم اين كارها زود انجام شود.
رئيس دادگستري استان تهران يك بار قوياً شايعه پزشك بودن صاحب كوره پزخانه محل جنايات و قاچاق اعضاي بدن مقتولان را تكذيب كرد و گفت: در هيچ يك از تحقيقاتي كه دادگستري استان تهران انجام داده است كارشناسان به اين نتيجه نرسيده اند كه اجزاي بدن مقتولان از بدنشان خارج شده است.
عليزاده در خصوص دلايل اثبات افساد في الارض متهمان گفت: در حكمي كه قاضي پرونده انشاء كرده است موارد فسادفي الارض دقيقاً اشاره شده است. پس از اين توضيح گفته است برخي از مردم پاكدشت و قيامدشت آنقدر احساس ناامني داشته اند كه گفته اند در زمان تعطيل شدن مدارس از ترس ربوده شدن فرزندانمان، خودمان به دنبال آنها مي رويم. اين امر از موارد اخافة الناس است.
وي در مورد استفاده از ابزار قتاله اسلحه، چاقو و سيانور گفت: در حكم صادره به اين موارد به عنوان ابزار قتاله اشاره شد و نفر دوم نيز در اين مورد همكاري داشته است.

گروه حوادث: تنها جلسه رسيدگي به اتهام افساد في الارض متهمان پرونده پاكدشت به طور غيرعلني برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۹ و ۱۵ دقيقه روز گذشته دو خودرو پرايد مشكي رنگ و سمند طلايي رنگ در حالي كه چراغ هاي قرمز گردان مخصوص مأموران حفاظتي بر سقف خودروهايشان قرار داشت در برابر دادسراي امور جنايي تهران نمايان شدند. عده اي از خبرنگاران و عكاسان رسانه هاي جمعي كه از ساعتي قبل در مقابل در دادگاه حاضر شده بودند كار خود را آغاز شده قلمداد كرده و حركت خبري را شروع كردند.نگهبانان دادگاه به سرعت در را گشودند و دو خودرو طي يك حركت سريع به داخل حياط دادسرا رفتند.
محمد بيجه و علي باغي در حالي كه همان لباس هاي سه جلسه قبلي را كه در دادگاه كيفري استان با حضور پنج قاضي، نماينده دادستان و خانواده هاي قربانيان و وكلاي دو طرف برگزار شده بود بر تن داشتند، در خودروهاي جداگانه قرار داده شده بودند. هر دو متهم سرهايشان را به زير صندلي برده بودند تا از شكار لحظه عكاسان خبري به دور باشند. چشمان دو متهم با چشم بند سبز رنگ بسته شده و دستان و پاهاي آنها نيز در زنجير بود. نگهبانان دادسرا شتابزده خبرنگاران و عكاسان را كه به دنبال سوژه خبري مي دويدند از دادسرا بيرون كردند و درها بر روي خبرنگاران بسته شد و تنها دو تن از خبرنگاران با اين كه دادگاه غيرعلني اعلام شده بود به دلايلي مجهول به دادگاه راه يافتند.
رسيدگي به اتهام مفسد في الارض محمد بيجه و علي باغي ساعت۱۰ صبح آغاز شد.
در اين جلسه به دليل اين كه اعلام شده بود موضوع حق الهي است از خانواده قربانيان دعوتي براي حضور در دادگاه به عمل نيامده بود و دادگاه با حضور نسرين ستوده وكيل خانواده قربانيان، متهمان پرونده، رشادتي نماينده دادستان و قاضي جعفرزاده با تأكيد بر غيرعلني بودن پرونده برگزار شد.
بنا بر اخبار رسيده از پشت درهاي بسته دادگاه، زماني كه از سوي قاضي جعفرزاده به محمد بيجه متهم رديف اول قتل ۲۶ جنايت منطقه پاكدشت كه در پي آن ۲۰ كودك و ۶ مرد و زن به قتل رسيده بودند اتهام مفسد في الارض تفهيم شد، وي در پاسخ، اتهامات وارده را پذيرفت.علي باغي متهم رديف دوم پرونده كه در پايان سه جلسه فشرده دادرسي كه در روزهاي آخرين ماه شعبان در دادگاه كيفري استان برگزار شد از اتهام ارتكاب قتل ها تبرئه شده و به ۱۵ سال حبس محكوم شد، دومين متهمي بود كه روز گذشته از سوي قاضي جعفرزاده اتهام مفسد في الارض به وي تفهيم شد. اين متهم همانند دفاعيات سه جلسه قبلي بار ديگر تمام اعترافات خود مبني بر همدستي با متهم رديف اول براي ارتكاب قتل ها را كه در جريان بازجويي هاي پليس عنوان كرده بود رد كرد و علت بيان آن اعترافات را شرايط خاص بازجويي دانست.
از سوي دادگاه استناداتي كه در جريان تنظيم كيفرخواست جديد كه توسط بازپرس اصغرزاده با حكم رسمي رياست قوه قضائيه براي رسيدگي به پرونده تنظيم شده بود دلايل كافي براي انجام عمل خلاف عفت عمومي، آدم ربايي كودكان، آزار و اذيت و چند فقره قتل خوانده شد.علي بار ديگر بعد از آن كه كيفرخواست جديد برايش خوانده شد اتهامات را در خصوص قتل و آزار و اذيت رد كرد و تنها خود را در ربودن كودكان همدست متهم رديف اول دانست.
اين گزارش مي افزايد: محمد و علي در جريان جلسه ديروز بر سر ارتكاب يك قتل و آزار و اذيت كودكان با يكديگر درگيري لفظي پيدا كردند كه درنهايت جريان دادگاه از سوي مسئولين كنترل شد.جلسه دادگاه روز گذشته ساعت ۱۱ ظهر به پايان رسيد.
متهمان تحت حفاظت كامل براي انتقال به زندان اوين از دادگاه خارج شده و در همان خودروهايي جاي گرفتند كه با آنها به دادسرا انتقال يافته بودند. دو خودرو با سرعت زياد دادسرا را ترك كرده و در خط ويژه اتوبوس در حالي كه چراغ هاي قرمز رنگ بر سقفشان مي چرخيد از محل دور شدند.

گروه حوادث: اعضاي يك شبكه سرقت و تجاوز كه سركردگي آن را فردي به نام «مجيد سرلك» برعهده داشت از سوي داديار دادسراي جنايي تهران محارب شناخته شدند و پرونده براي رسيدگي بيشتر در اختيار بازپرس اصغرزاده قرار گرفت. به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده در پي اولين شكايت در تيرماه امسال در دستور كار ويژه پليس آگاهي قرار گرفت. اين شكايت كه از سوي يك مرد ميانسال كه ساكن يافت آباد بود، مطرح شد. وي در نخستين اظهاراتش به ماموران گفت: چندي قبل زماني كه پسر ۱۶ ساله ام در حال رفتن به خانه خواهرش بود، توسط سه نفر مورد آزار و اذيت قرار گرفته و مردان سارق پس از آزار و اذيت و سرقت وجوه نقد پسرم، او را در حالي كه از وضعيت مناسبي برخوردار نبود، در بيابان هاي اطراف منطقه يافت آباد رها كرده و از محل متواري شدند.
كارآگاهان رديابي خود را براي شناسايي عامل يا عاملان حادثه در حالي آغاز كردند كه شكايت هاي متعدد و مشابهي در اين زمينه به اداره آگاهي ارسال مي شد.
اين گزارش مي افزايد: در ادامه تحقيقات و انجام بازجويي از مصدومان حادثه كارآگاهان توانستند با چهره نگاري، يكي از اعضاي شبكه كه مجيد سرلك نام داشت را شناسايي كنند. رديابي هاي ويژه آنان در حالي ادامه پيدا كرد كه كارآگاهان پس از شناسايي مخفيگاه اعضاي شبكه آنان را اوايل مهرماه امسال در يك عمليات ضربتي دستگير كردند. متهمان اين پرونده كه چهار نفربودند پس از تحقيقات تكميلي در بازجويي ها به آدم ربايي، سرقت و تجاوز به عنف اعتراف كردند.
مجيد (سركرده شبكه) نزد داديار سليماني درباره نحوه ربودن كودكان و نوجوانان گفته بود: پس از شناسايي كودكان و نوجوانان پسر ،آنان را تحت تعقيب قرار مي داديم و زماني كه در يك محوطه خلوت آنان را به دام مي انداختيم مورد آزار و اذيت قرار مي داديم. سپس با تهديد به مرگ و سرقت آنان را رها كرده و از محل متواري مي شديم.
برپايه اين گزارش، صبح ديروز اعضاي اين شبكه از سوي داديار سليماني به عنوان محارب شناخته شدند و پرونده آنان براي بررسي تكميلي و اثبات محارب بودن آنان در اختيار بازپرس شعبه دوم دادسراي جنايي تهران- اصغرزاده- قرار گرفت تا با تثبيت اين اتهام اعضاي اين شبكه به صورت فوق العاده محاكمه شوند.

گروه حوادث: مرد ۳۹ ساله اي كه به خاطر اختلافات خانوادگي همسرش را به طرز فجيعي به قتل رسانده بود، صبح ديروز در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان محاكمه شد.
به گزارش خبرنگار ما، اين مرد كه حسن نام دارد متهم است كه در ۲۹ آذرماه سال ۸۲ مينا همسر ۲۹ ساله اش را در خانه مسكوني اش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده و چندي پس از وقوع جنايت توسط مأموران دايره ۱۰ اداره آگاهي تهران بازداشت شد.
در ابتداي جلسه دادگاه قاضي ياورزاده به همراه چهار مستشارش به نام هاي رحيمي، باقري، لواساني و سبزواري از نماينده دادستان خواست تا به قرائت كيفرخواست بپردازد.
دلداري پس از حضور در جايگاه ضمن قرائت كيفرخواست گفت: پرونده حاضر يكي از خشونت  عليه خانواده به صورت اعم و خشونت عليه زن به صورت خاص مي باشد. اظهارات بر اساس كيفرخواست دادسراي امور جنايي تهران است اما اجمالاً حسن معتمدي بازداشت، با صدور قرار از تاريخ ۱/۱۰/۸۲ متهم است به قتل عمدي همسرش مرحومه مينا كه با توجه به محتويات پرونده پيرو تاريخ ۲۹/۹/۸۲ ارتكاب يك فقره قتل درخيابان پليس تهران در داخل منزل مسكوني به بازپرس ويژه قتل دادسراي جنايي اطلاع داده مي شود. با حضور بازپرس و صدور دستورات لازم با تحقيقات اوليه مشخص مي شود اولين مظنون به قتل شوهر مقتوله است و نهايتاً با توجه به تناقض گويي و اظهارات ضد و نقيض متهم و تطبيق اظهارات نامبرده با اظهارات فرزند صغيرش علي ،تئوري تطبيق شده و متهم كه بعد از دو جلسه اتهام قتل را منكر بوده نهايتاً به تاريخ ۸/۱۰/۸۲ اقرار به ارتكاب قتل بدين وصف مي نمايد.
اظهارات وي بدين شرح است: بعد از درگيري به طور ناگهاني از خود بي خود شده و به طرف ظرفشويي رفتم. كارد را برداشته و به تهديد ايشان پرداختم كه تأثيري نداشت. به طرف وي حمله كردم. ناگهان اولين ضربه به بالاي سينه وي اصابت كرد و ضربات بعدي در شكم ، پشت گردن وي خورد. بعد سيم برقي را كه در كنار ديوار بوده دور گردن وي چرخانده و با زدن كارد به گلوي وي، ايشان را رها كردم كه با صورت به زمين خورد.
متهم در جلسه آخر بازپرسي نيز اعتراف كرد و نهايتاً جهت اختصار كلام با عنايت به شكايت شاكي پرونده و تقاضاي اولياي دم و نظريه پزشكي قانوني و بازسازي صحنه و اقرار صريح متهم و ساير قراين بزهكاري نامبرده براي دادسرا محرز است. به استناد مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ ، ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مجازات اسلامي با عنايت به درخواست ولي دم تقاضاي اشد مجازات را داريم.
سپس ولي دم مينا پس از حضور در جايگاه از دادگاه خواهان قصاص نفس(اعدام) براي متهم شد. وي گفت: دامادم ،دختر ۲۹ ساله ام را در خانه اش واقع در خيابان مرودشت به عمد به قتل رسانده است و درخواست اشد مجازات را دارم و در صورت قطعيت حكم حاضر هستم سهم الديه صغير را پرداخت كنم. من از درگيري دخترم با شوهرش اطلاعي نداشتم اما آن چه مي دانم اين است كه حسن فكر كرده و بعد تصميم به قتل دخترم گرفته است. فرزند مينا پهلوي عمويش زندگي مي كند.
در ادامه جلسه دادگاه، متهم پس از حضور در جايگاه به دفاع از خود پرداخت و پس از معرفي خود به سؤ الات قاضي ياورزاده، پاسخ گفت.
* قاضي: شما متهم به قتل همسرت هستي آن را قبول داري؟
حسن: خير
* قاضي: اختلاف شما با همسرت چه بود؟
حسن: هيچ مشكلي نداشتيم.
* قاضي: درگيري مورخه ۲۹/۹/۸۲ خود را با همسرت در منزل توضيح دهيد؟
حسن: در تاريخي كه گفتيد به همراه فرزند ۶ ساله خودم براي خريد بيرون رفتيم. قبل از خروج از خانه از همسرم خواستم تا با ما بيرون بيايد ولي او اظهار بي حوصلگي كرد. وقتي از خانه خارج شديم همسرم ما را از طبقه سوم نگاه مي كرد. وارد كوچه شديم يكي از همسايه ها هم ما را ديد. خريد را انجام دادم و به طرف خانه برگشتم. در خانه باز بود. وسايل را بالا بردم. در زدم كسي در را باز نكرد. ناگهان چشمم به كليد افتاد كه شكسته بود. دقت كردم. صداي تلويزيون مي آمد به همراه فرزندم دوباره بيرون آمديم و پس از ۵ دقيقه مجدداً وقتي همسرم را پيدا نكردم به خانه بازگشتم. به علي(پسرم) گفتم در پاگرد بايست اگر مامان را ديدي صدا كن. به طبقه سوم رفتم. در را كوبيدم. همان لحظه همسايه بالايي ما آمد و به من نگاهي كرد. به او گفتم از همسرم خبري نداري؟ گفت مگر تو نبودي كه ده دقيقه پيش با همسرت دعوا مي كردي. به او گفتم: نه كسي جز همسرم در خانه نبود. در را به بدبختي باز كردم و به همراه پسر و همسايه مان وارد خانه شديم. به طرف اتاق خواب كه رفتم با صحنه افتادن ايشان روبه رو شدم.
متهم در ادامه گفت: من او را نكشتم. در اين مدت من هنوز مرگ همسرم را باور نكرده ام. من هر چه اعتراف كردم بر اساس گفته هاي مأموران بوده است.
* قاضي: شما مدعي هستيد همسرت را فرد ديگري كشته است؟
حسن: بله قاتل از خانه ام سرقت كرده است. طلاهاي دست همسرم را دزديده، چند حلقه النگو بوده است.
* قاضي: آيا شما با كسي اختلافي داشتيد؟
حسن: خير.
* قاضي: دليل شما براي اين كه همسرت توسط كس ديگري به قتل رسيده است چيست؟
حسن: سرقت از همسرم و اطمينان از خودم.
* قاضي: شما در تاريخ ۲۹/۹/۸۲ چه ساعتي به اتفاق همسرت از خانه خارج شدي؟
حسن: ۹ شب بود. با موتور رفتم.
* قاضي: از نظرشما پسرت علي كاملاً در سن و سالي هست كه جريانات را كه در اطرافش اتفاق مي افتد تعريف كند؟
حسن: ضريب هوشي وي بالاست.
* قاضي: پسرت علي اعلام كرده كه شب حادثه در حالي كه مادرم در خانه بود به اتفاق پدرم جهت خريد ميوه از منزل خارج شدم. زمان برگشت پدرم گفت شما داخل كوچه بايست من مي روم بالا و برمي گردم كه بعد سرو صداي پدرم به گوش رسيد. رفتم بالا ديدم كه مادرم رو به روي در افتاده و دست هاي پدرم خون آلود است. چه مي گوييد؟
حسن: اظهارات فرزندم درست است. ولي موقعي كه علي بالا آمد ما هنوز در را باز نكرده بوديم و همسايه مان حضور داشت.
* قاضي: آيا شما وقتي در را باز نكرده بوديد دست هايتان خوني بود؟
حسن: خير
* قاضي: شما كه مي گوييد حرف هاي پسرم درست است، چه مي گوييد؟
حسن: اين قسمت را بچه اشتباه مي كند.
* قاضي: كدام قسمت را علي اشتباه مي گويد؟
حسن: آن قسمت را كه مي گويد دست هاي مرا خوني ديده است.
* قاضي: چه دليلي دارد بچه ۵ ساله كه اين قدر به شما علاقه مند است، عليه شما دروغ بگويد؟
حسن: به نظر من دروغ نگفته است، ولي اشتباه كرده است.
* قاضي: چرا به بچه ۵ ساله كه نزديك ۱۰ شب بود گفتي تنها در كوچه بايست؟
حسن: منزل داخل بن بست بود. به خاطر اضطرابي كه داشتم و مي خواستم هر چه زودتر خبري از مادرش بگيرم.
* قاضي: وقتي پسرت بالا آمد چه صحنه اي را ديد؟
حسن: در بسته بود. من دقتي به وي نمي كردم. وقتي صحنه قتل را ديدم، همسايه نگذاشت پسرم وارد شود. او را بغل كردم و بالا بردم.
* قاضي: در تمام اين مراحل دست هاي شما خوني بود؟
حسن: خير
* قاضي: فكر مي كنيد علي دست هاي خون آلود شما را در عالم خيال ديده است؟
حسن: نمي دانم.
* قاضي: به نظر شما انگيزه قتل همسرت مي تواند فقط سرقت باشد؟
حسن: بله- اما بعداً متوجه شدم كه ظاهراً كينه اي هم در كار بوده است.
* قاضي: چه كينه اي؟
حسن: از طرف من نبود و نمي دانم از طرف چه كسي بود.
* قاضي: شما اظهارات خود را كه نوشته ايد قبول داريد؟
حسن: خير- چون تحمل فشار را نداشتم و به ناچار اين مسائل را نوشتم.
* قاضي: در مورد بازسازي صحنه قتل چه مي گوييد؟
حسن: بله من صحنه را بازسازي كردم.
در اين لحظه نماينده دادستان از متهم پرسيد: شما به محض اين كه با جسد روبه رو شديد تعداد ضربات و جاهاي چاقو خورده را ديديد يا خير؟
حسن: خير
* دلداري: اما در دوران بازجويي جزييات دقيق ضربات چاقو را بيان كرده ايد در اين باره چه مي گوييد؟
حسن: اين اطلاعات همان شب توسط مأموران زماني كه به بازپرس توضيح مي دادند، بيان شده بود.
* قاضي: قاتل آشنا بود يا غريبه؟
حسن: قاتل آشنا بود. اگر غريبه بود همسرم در را روي وي باز نمي كرد. قاتل يك زن است. روي بدن همسرم آثار دندان و چنگ وجود داشته است.
قاضي پس از گرفتن آخرين دفاع از وكيل متهم به قتل خواست تا به دفاع از موكلش بپردازد. عاشوري نيز ضمن بيان چند نكته اعلام كرد كه طي لايحه اي به دفاع خواهد پرداخت.
بر پايه اين گزارش، قرار است ظرف ۲۰ روز آينده حكم درباره پرونده صادر شود.

عبدالصمد خرمشاهي
وكيل پايه يك دادگستري
در راستاي خبررساني مربوط به يك حادثه آدم ربايي در صفحه حوادث پاره اي مطبوعات مورخ ۲۶ آبان ماه* عكس هايي چاپ شده بود كه در اين عكس ها پدر كودك ربوده شده اي در حال پيچاندن گوش آدم رباست و شرح كشاف موضوع نيز ذيل عكس ها داده شده بود!...
در بادي امر به نظر مي رسد اين امر چيز عجيبي نيست و شايد زياد قابل توجه و اعتنا نباشد. فرد ياد شده از شدت عصبانيت مرتكب اين عمل شده و شخصا  مبادرت به گوشمالي و مجازات آدم ربا نموده است و شايد هر فرد ديگري هم بود اين كار را مي كرد و اين يك عكس العمل طبيعي است...
اما واقعيت قضيه اين است كه به دلايل ذيل چاپ عكس هاي مزبور در مطبوعات كه كمتر سابقه داشته داراي تبعات بسيار منفي در جامعه است.
اولا : اگرچه جرم آدم ربايي از جرائم سنگيني است كه مجازات سختي نيز به همراه دارد اما اين مجازات را دادگاه صالحه تعيين مي كند و اجراي آن نيز وفق قوانين و مقررات صورت مي گيرد ولي مجني عليه يا بستگان وي هرگز حق تعرض و حتي توهين نيز به متهم يا مجرم و محكوم عليه را ندارند و در غير اين صورت بايستي مجازات شوند. اصل ۳۹ قانون اساسي مي گويد: «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است». همچنين اصل ۳۶ قانون مزبور مقرر داشته كه « حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. »
ثانيا: چاپ تصاوير مزبور در مطبوعات اگر باب شود رفته رفته حس انتقام جويي شخصي از متهم و بزهكار را در اولياي دم و بستگان بزه ديده به شدت تحريك و تشديد مي كند.
به تصوير كشاندن عمل خلاف قانوني پدر كودك ربوده شده در مطبوعات تعجب آور است و همان طوري كه گفته شد قطعا  اثرات منفي در اذهان عمومي خواهد گذاشت.
سؤال اين جاست كه چرا مأمور و يا مأمورين مربوطه اجازه اين عمل را به فرد ياد شده داده اند؟ راستي اگر قرار بود كه در ساير موارد مشابه مأمورين اجازه مي دادند كه اولياي دم و بستگان قرباني خود شخصا  قاضي و مجري قانون باشند شاهد چه صحنه هايي مي بوديم؟!
ظاهرا  دوران انتقام شخصي قرن هاست كه سپري شده است.
* از جمله روزنامه هاي  ايران و هموطن سلام

گروه حوادث: در پي شكايت هاي جديد در پرونده سارق مسلحي كه در درگيري با مأموران انتظامي كشته شد، اتهامات جديد عليه اين مرد مرده صادر شد.
به گزارش خبرنگار ما، اين سارق مسلح كه محمودرضا نام داشت شامگاه روز دوشنبه در پي شناسايي و تعقيب و گريز مأموران اداره آگاهي تهران بر اثر شليك گلوله به شدت مجروح شد و پس از انتقال به بيمارستان جان سپرد. اين فرد كه با همدستي دوستش رضا - ن معروف به رضا كوچولو اقدام به سرقت مسلحانه از بانك ها و طلافروشِي ها در سطح شهر تهران مي كرد در پي سرقت مسلحانه از بانك تجارت شعبه استاد معين شناسايي و پس از ۶ ماه عمليات ويژه دستگير شدند. اين در حالي است كه تنها يك روز بعد از دستگيري اين دو مرد مسلح، سه پرونده مشابه عليه محمودرضا در دادسراي جنايي تهران تشكيل شد.
به اين ترتيب مخفي گاه محمودرضا مجدداً بازرسي شد و چندين حلقه فيلم از خانه اش كشف شد.
بنابراين همدست محمودرضا دوباره تحت بازجويي قرار گرفته و وي ضمن اعتراف بيان كرد: با همكاري محمودرضا،  با چك و پول هاي سرقتي دختران و زنان جوان را اغفال كرده و با شگردي خاص آنان را به مخفيگاهمان كشانده و حين آزار و اذيت از آنان فيلمبرداري كرده و آنان را تهديد مي كرديم.وي در خصوص انگيزه خود از چنين كاري به مأموران گفت: تنها هدف ما از اين كار استفاده از زنان براي نقشه هاي بعدي بود كه مي خواستيم عملي كنيم.اين گزارش حاكي است در تمام اين صحنه هاي فيلمبرداري رضا حضور داشته و تا كنون حدود ۸۰۰ فقره تراول چك سرقتي از سارقان كشف شده است. همچنين سرقت مسلحانه بانك تجارت در خيابان استاد معين از جمله بالاترين رقم هاي سرقت در چند سال گذشته بوده است.

لغو حكم اعدام دادگاه بدوي
سايت جنايي: دادگاه عالي ايالت واشنگتن حكم اعدام مردي را كه توسط دادگاهي محلي در تگزاس گناهكار تشخيص داده شده بود، لغو كرد.
به گفته دادستان اين پرونده، هيأت منصفه دادگاه، بدوي، ناتواني لايورس اسميت در يادگيري مطالب و ساير شواهد اصلي پرونده را ناديده گرفته است. دادگاه هاي ايالت تگزاس بيشترين آمار در خصوص صدور حكم اعدام را در كل ايالات متحده به خود اختصاص داده اند.
وكيل مدافع لايورس چندين بار تقاضاي تجديد نظر در حكم صادره را تسليم دادگاه تگزاس كرد كه هيچ كدام از قضات تگزاس با تشكيل دادگاه تجديد نظر موافقت نكردند. لايورس متهم به قتل جنيفر سوتو ۱۹ ساله در جريان يك سرقت مسلحانه در سال ۱۹۹۱ است. جنيفر با شليك چند گلوله و ضربات متعدد يك چاقوي قصابي به قتل رسيد. هيأت منصفه دادگاه عالي واشنگتن در بيانيه خود اين گونه آورده است: جاي هيچ گونه شك و ترديدي وجود ندارد كه هيأت منصفه دادگاه بدوي بايد ضريب هوشي لايورس و تاريخچه شركت وي در كلاس هاي مخصوص افراد با ضريب هوشي پايين را در صدور حكم مد نظر مي گرفت. براي متهماني نظير لايورس عمدتاً مجازات هايي انعطاف پذيرتر از حكم اعدام تعيين مي شود. وكيل مدافع لايورس در دادگاه تجديد نظر در مقام دفاع از موكلش گفت: دادگاه بدوي در طول جلسات متعدد خود به شواهد مهمي از قبيل اين كه متهم در زمان ارتكاب قتل تنها ۱۹ سال سن داشته و در وضعيت نابسامان خانوادگي به سر مي برده است هيچ توجهي نكرد.
سخنگوي دادگاه بدوي ضمن رد ادعاهاي وكيل مدافع مدعي شد كه هيچ مدرك مستدلي مبني بر وجود ارتباط ميان ناتواني ذهني لايورس و جنايتي كه وي مرتكب شده است وجود ندارد.
با اين همه دادگاه عالي ايالت واشنگتن ضمن لغو حكم اعدام لايورس، دادستان هاي دادگاه تگزاس را به دليل تلاش فراوان جهت دريافت حكم اعدام متهماني نظير لايورس به شدت مورد انتقاد قرار داد.
حبس ابد يا اعدام
سايت جنايي: پدري كه با گرسنه نگاه داشتن دختر ۴ ساله اش باعث مرگ وي شده بود، روز گذشته و پس از كشف جسد وي با اتهام قتل درجه اول روبه رو شد.
پليس ايالت پنسيلوانيا، جنازه كريستين تاتر ۴ ساله را در سردكن سياري كه در محوطه بيروني منزل جيمز تاتر قرار داشت پيدا كرد. به گفته پزشك قانوني، مقتول با توجه به وزن بسيار پاييني كه داشته است در طول چهار سال زندگيش از سوءتغذيه شديد رنج مي برده است. پليس جنازه وي را يك ماه پس از قتلش در آگوست سال ۲۰۰۳ پيدا كرد. مادر كريستين نيز به اتهام همكاري با جيمز تاتر ۴۲ ساله بازداشت شد اما از آن جا كه حاضر به اقامه شهادت عليه همسرش شد، نهايت حكمي كه براي وي صادر خواهد شد حبس ابد است.
وكيل مدافع جيمز در دادگاه ادعا كرد كه مادر كريستين براي جلوگيري از صدور حكم اعدام براي وي حاضر به اقامه شهادت دروغ عليه همسرش شده است.
هيأت منصفه دادگاه، روز جمعه درخصوص صدور حكم اعدام يا حبس ابد براي جيمز تاتر تشكيل جلسه خواهند داد.

گروه حوادث:در ملاقات مردمي اين هفته رئيس قوه قضائيه به ۵۰ درخواست رسيدگي كرده و دستورات لازم داده شد.
به گزارش خبرنگار همشهري در اين ملاقات كه شيرج رئيس دفتر نظارت ويژه قوه قضائيه و حسيني مدير كل نظارت و پيگيري قوه قضائيه آيت الله هاشمي شاهرودي را همراهي مي كردند به ۳۴ پرونده كيفري و ۱۶ پرونده حقوقي رسيدگي شد.
براساس اين گزارش امروز به پرونده فردي كه سه سال پيش توسط دو نفر مورد اسيدپاشي قرار گرفته بود و ديوان عالي كشور نيز مبادرت به تبرئه متهم رديف اول كرده بود رسيدگي شد كه رئيس قوه قضائيه پس از استماع اظهارات اين فرد دستورات لازم را صادر كردند.
همچنين سيد هادي حسيني، مدير كل دفتر نظارت و پيگيري قوه قضائيه در جمع خبرنگاران درباره يكي از پرونده هاي مطرح شده در ديدار مردمي رئيس قوه قضائيه گفت: هفته گذشته يك پزشك فوق تخصص ايراني مقيم خارج از كشور كه حدود ۴۵ سال در ايالات متحده آمريكا مشغول زندگي كردن است به دفتر نظارت و پيگيري مراجعه كرد. اموال او توسط تعدادي از بستگانش از جمله برادرش با جعل شناسنامه مورد كلاهبرداري واقع شده است اموال مربوط به فرزندان فرد شاكي است. ما استعلامات و بررسي هاي اوليه را انجام داديم و به رئيس قوه قضائيه ارجاع داده شد.
رئيس قوه نيز پس از بررسي دستورات مقتضي را جهت اخذ پرونده از محاكم مربوطه و اعمال ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه صادر كردند.
سيد هادي حسيني در مورد اجرا نشدن دستورات رئيس قوه قضاييه گفت : دستورات ايشان در دو حالت تكليف است و جزء وظيفه قانوني رئيس قوه مي شود. هيچ استان و مرجعي نمي تواند در مقابل آن مقاومت كند. يكي بحث ماده ۲ امتيازات رئيس قوه است كه در آن ما طي يك نامه از مرجع مربوطه پرونده را فرا مي خوانيم و پس از رسيدن نوبت رسيدگي توسط ۳ نفر قاضي به دفعات رسيدگي مي شود و سپس به دفتر نهاد قوه قضائيه ارجاع داده مي شود. در حالت دوم اعمال ماده ۱۴ است. در اين دو مورد نه مقاومتي بوده و نه خواهد بود. البته دستوراتي كه ديگر نيز توسط رئيس قوه صادر مي شود كه احتمالا توسط مراجع قضايي تفسير مي شود .وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا بهتر نيست قبل از صدور احكام قطعي در دادگاهها نسبت به صدور احكام اشتباه كاري صورت بگيرد تا ديگر نيازي به اعتراض به مقامات بالاتر نباشد گفت: استقلال قضات ايجاب مي كند كه هر كس در قوه قضائيه كار خودش را انجام دهد وظيفه بنده و تشكيلات من اين نيست كه در اين مورد كاري انجام دهم و البته تدبيراتي انجام شده كه در آ ينده جلوي چنين ايراداتي گرفته شود.
وي در مورد پرونده شهرام جزايري گفت: ايراداتي كه شعبه ۲۶ ديوان عالي كشور گرفته بود برطرف شد. يك جلسه نيز براساس قانون برگزار شد و راي مقتضي با اصلاحات مدنظر ديوان عالي به متهمان ابلاغ شد. ما در حال وصول لايحه هاي تكميلي و اعتراضات هستيم. او در حال حاضر با قيد قرار بازداشت موقت در حال سپري كردن ۲۷ سال حبس محكوميت خود است و از مرخصي  هاي قانوني نيز استفاده مي كند.
وي در مورد پرونده يكي از شاكيان كه از اصفهان آمده بود گفت: پرونده فردي كه سه سال پيش توسط ۲ نفر اسيدپاشي شده بود بررسي شد.
متاسفانه در اصفهان يك اطاله دادرسي شده بود و راي صادره فرد شاكي را اقناي وجداني نيز نكرده بود به طوري كه مجرمين تنها به پرداخت ديه محكوم شده بودند و مجرمين اصلي مورد نظر شاكي محكوم نشده اند. اين پرونده مورد اعتراض اداره كل ما قرار گرفت و رئيس قوه نيز دستورات مقتضي را صادر كرد و پرونده از اصفهان به تهران منتقل خواهد شد.
وي در مورد تشديد مجازات اسيدپاشي گفت: در باب اعمال مجازات و اعمال قانون در محاكم و دادسراها بايد بگويم كه دادسراها فيلتر و بازويي براي برخورد با اين جرايم است. اگر قانوني كه الان در مورد اسيدپاشي داريم محكم و قاطع اجرا شود ديگر نيازي به تشديد مجازات نيست چرا كه در حال حاضر اقدام اوليه براي اسيدپاشي بازداشت موقت است اگر فرد خاطي يكسال تا برگزاري دادگاه در زندان به سر ببرد همان پيش مقدمه اي براي برخورد عادلانه باشد. من مجازات موجود را خفيف نمي دانم منتهي در نوع مجازات شايد در دادسراها اعمال سليقه مي شود و اين بار رواني مجازات را كم مي كند.