شهناز حسني
در سال هاي گذشته بوجود تقاضاي فراوان براي تحصيلات عالي در رشته هاي مختلف دانشگاهي از يك سو و عدم امكان پذيرش اين عده از سوي دانشگاه هاي داخلي از طرف ديگر، كشورهاي بسياري را از جمله در همسايگي ايران به تكاپو براي در اختيار گرفتن سهمي از اين روزي به درد سر انداخته است.
امارات متحده عربي يكي از اين كشورها است كه طي سال هاي اخير با سرمايه گذاري در زمينه تأسيس شعب دانشگاه هاي خارجي در اين كشور، بازار علم در ايران را نشانه گرفته است. تازه ترين گزارش هاي منتشره در اين زمينه نيز حاكي از موفقيت تلاش هاي شيوخ عرب خصوصاً در جذب دانشجويان خارجي است، براساس آمارهاي موجود حدود ۳ هزار دانشجوي ايراني در حال حاضر در دانشگاه هاي غيردولتي و تازه تأسيس امارات وارد شده اند كه هزينه تحصيل اين عده رقمي حدود ۶۰ تا ۷۰ ميليون دلار در سال است. در سال هاي اخير حدود ۱۰۰ مركز آموزش عالي در امارات متحده عربي تأسيس شده است و هزاران دانشجو در آنها مشغول به تحصيل هستند، حال آن كه در اين ميان تنها برنامه هاي درسي ۱۰دانشگاه به تصويب رسيده و مدارك تحصيلي آنها معتبر است.
براساس اخبار منتشره توسط برخي خبرگزاري هاي داخلي، در حالي كه هنوز برنامه درسي ۱۴ دانشگاه فعال در امارات متحده عربي به تاييد وزارت علوم و تحقيقات امارات نرسيده، اعتبار آنها از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كشورمان به رسميت شناخته شده است.
براساس اين گزارش، تركيه نيز به جمع كشورهايي پيوسته است كه در صدد جذب نخبگان كشورهاي در حال توسعه هستند، هر چند خود اين كشور نمي تواند خود را به عنوان كشور توسعه يافته تلقي كند اما براي عقب نماندن از قافله جذب نخبگان علمي ديگر كشورها، تلاش هايي را آغاز كرده و توانسته در جذب دانشجويان ايراني به موفقيت هايي نيز دست يابد.
زمينه هاي جذب نخبگان علمي كشورهاي در حال توسعه زماني در دستور كار سياستگذاران آنكارا قرار گرفت كه پس از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر، كاهش پذيرش دانشجويان كشورهاي مسلمان در دانشگاه هاي آمريكا و كانادا موجب توجه اين دانشجويان به مقاصد ديگر تحصيلي شد. در اين زمان طرحي توسط چهار دانشگاه «اورتادوغو» ، «غازي» ، «آنكارا» ، «حاجت تپه» در تركيه تهيه و به نخست وزير وقت ارائه شد. اين طرح شامل ارائه اطلاعاتي از كشورهاي مورد نظر براي جذب دانشجو توسط نمايندگي هاي تركيه و معرفي امكانات تحصيلي تركيه به كشورهاي مذكور بود.
همچنين در اين طرح پيش بيني شده بود دفترچه هاي راهنما در مورد امكانات و مزاياي تحصيلي تركيه براي انتشار در كشورهاي مورد مطالعه تهيه شود، در همان زمان حدود ۱۵ هزار دانشجوي خارجي از كشورهاي ايران، پاكستان، عربستان، اردن، كويت، لبنان، سوريه، بحرين، كنيا، مصر، غنا، نيجريه و ديگر كشورهاي مسلمان در تركيه به تحصيل اشتغال داشته اند. به اعتقاد يكي از روساي دانشگاه هاي تركيه، جذب دانشجو علاوه بر اين كه به اقتصاد اين كشور كمك مي كند در درازمدت زيرساخت مهمي براي توسعه و تحكيم روابط خارجي تركيه در زمينه هاي سياسي- اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي با ديگر كشورها خواهد بود.
تازه ترين آمار منتشره در خصوص خروج نخبگان علمي از كشور كه در قالب بررسي عوامل مؤثر در گرايش اعضاي هيأت علمي جهت مهاجرت به خارج در مركز تحقيقات علمي وزارت علوم صورت گرفته است بيانگر اين موضوع است كه سالانه بين ۱۵۰تا۱۸۰هزار نفر ايرانيان تحصيلكرده براي خروج از ايران اقدام مي كنند و طبق آمار صندوق بين المللي پول، ايران از نظر فرار مغزها در ميان ۹۱ كشور در حال توسعه، جزو اولين ها است.
براين اساس ۹۰نفر از ۱۲۵دانش آموزي كه در ۳سال گذشته در المپيادهاي جهاني رتبه كسب كرده اند در دانشگاه هاي آمريكا تحصيل مي كنند، بر اساس پژوهش دكتر رونقي پزشك ايراني ساكن آمريكا كه پيش از اين در مردادماه سال ۸۲ در همشهري چاپ شده است، بيش از ۱۵۰هزار نفر از جراحان و مهندسان ايراني در آمريكا ساكن هستند، ايرانيان شاخص ترين اقليت ساكن در آمريكا را تشكيل مي دهند، ۸۴ درصد از ايرانيان مقيم آمريكا كاملاً به زبان انگليسي مسلط هستند. ۴۶درصد از اين افراد مدركي بالاتر از دكترا دارند، ۴۳درصد آنها داراي پست هاي مديريتي هستند، ۴۸درصد دو شغله هستند كه در آمريكا يك افتخار محسوب مي شود و ۹۲ درصد از اين افراد خانه مسكوني شخصي دارند. ايرانيان در مقايسه با ساير خارجيان مقيم آمريكا رتبه نخست درآمد و رتبه دوم تحصيلات با مدرك بالاتر از ليسانس را در اختيار دارند.
فرار مغزها از گذشته تاكنون
نگاهي به سوابق موجود درخصوص پديده مهاجرت نخبگان در ايران نشان مي دهد كه به اين موضوع حداقل از سه دهه پيش به عنوان يك موضوع ملي توجه شده است. در يك گردهمايي در آبان سال ۱۳۴۹ كه با عنوان «سمينار بررسي مساله فرار مغزها» با شركت نمايندگان ايران، تركيه و پاكستان در تهران برگزار شد به اين نكته اشاره شد كه موضوع فرار مغزها مبحث تازه اي نيست و در سطح جهاني، بارها مورد مطالعه قرار گرفته است. در قطعنامه پاياني اين سمينار به جذابيت هايي اشاره شده كه كشورهاي نخبه پذير- مانند آمريكا- فراهم مي آورند و مغزها را به سوي خود جلب مي كنند.
پديده مهاجرت نخبگان و متخصصان به خارج از مرزها به عنوان يك آسيب اجتماعي از دهه ۴۰ ظهور گسترده يافته است. با پيروزي انقلاب اسلامي، اين روند تا پس از پايان جنگ تحميلي كاهش محسوسي پيدا كرد اما در سال هاي اخير دوباره شاهد شكل جديد و در عين حال وسيعي از پديده مهاجرت نخبگان هستيم.
روند تاريخي اين پديده در كشور ما شامل سه دوره مشخص است: نخست دهه چهل تا پنجاه تا پيروزي انقلاب اسلامي كه محصول باز شدن باب ارتباط با غرب، سياست هاي اقتصادي و فرهنگي رژيم گذشته بود، دوم: قطع سالهاي ۵۸ و ۵۷ و ابتداي جنگ تحميلي كه به طور عمده طيف ناراضيان از انقلاب اسلامي را شامل مي شد و با تعطيل شدن دانشگاه ها در دوران انقلاب فرهنگي تشديد شد و دوره سوم مهاجرت كه از سال ۶۷ آغاز و در سال هاي اخير شتاب بيشتري گرفت.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان مسايل اجتماعي و سياسي مهاجرت پديده مذمومي نيست و جرم هم محسوب نمي شود، اين كارشناسان معتقدند كه ايران نه اولين مبدأ مهاجرت، نه آخرين و نه تنها مبدأ آن بوده و هست، ضمن آن كه كشور ما در عين حال مقصد مهاجرت هم به شمار مي رود. نظير اين نقش را كشورهاي ديگر هم دارند به عنوان مثال كانادا به ايالات متحده آمريكا مهاجر مي فرستد و هم از آن كشور و ساير كشورها مهاجر دائم مي پذيرد و در عين حال برخي مهاجران براي رسيدن به آمريكا به عنوان مقصد نهايي، از كانادا به عنوان نقطه مياني استفاده مي كنند.
|
|
|
طبق آمارهاي جهاني، امروز، از هر ۳۵ نفر جمعيت جهان يك نفر مهاجر است و جمعيت ايرانيان مهاجر قريب ۳ميليون نفر و يا به عبارتي ۵درصد جمعيت كشور برآورد شده است. اخيراً نيز برخي كشورهاي اروپايي و استراليا اقدامات گسترده و هماهنگي را به منظور اخراج ايرانياني كه تقاضاي پناهندگي و مهاجرت آنها پذيرفته نشده است را آغاز كرده اند، اين كشورها اصرار دارند كه ايران با آنها قرارداد پذيرش اين افراد را منعقد كند و ايران نيز با احترام به حق انتخاب مكان زندگي براي شهروندان خود اين خواسته ها را اجابت نمي كند، نگاهي به روند مهاجرت درسال هاي گذشته نشان مي دهد كه اين حركت همچنان ادامه دارد و حتي روبه افزايش است.
براساس برخي آمارهاي منتشره تعداد كل استادان دانشگاه هاي ايراني هزار و ۵۰۰ نفر است در حالي كه تعداد استادان ايراني صاحب كرسي در خارج از كشور حدود ۴۰۰نفر است. صرفه جويي آمريكا در هزينه هاي آموزشي از اين بابت رقمي معادل ۵/۱۰ميليارد دلار ذكر شده است. ضمن اين كه زيان ايران بابت فرار مغزها رقمي معادل ۳۸ميليارد دلار برآورد مي شود. در اين ميان ديدگاه گروهي از كارشناسان نيز براين است كه روال خروج علاقه مندان به تحصيل از كشور طبيعي است و در عين حال مي توان از آن به عنوان يك پديده مثبت تلقي خوشايندي نيز داشت.
البته برخي از كارشناسان معتقدند، بسياري از جوانان مستعد ايراني بعد از اتمام بخشي از تحصيلاتشان در ايران با توجه به نبود امكانات بيشتر براي ادامه تحصيل به خارج مهاجرت مي كنند. اين نخبگان جوان در كشورهاي اروپايي و آمريكايي به تحصيلات خود ادامه داده و بسياري از آنان نيز بعد از طي مدارج علمي به كشور باز مي گردند.
«براين اساس با چنين مهاجرت هايي نبايد مخالفت كرد، بلكه به نظر مي رسد با توجه به رهاورد آن بايد از آن استقبال نيز كرد.» با توجه به جوان بودن جمعيت كشور و افزايش آمار بيكاري در جامعه تا پايان دهه ،۸۰ اگر حدود ۲۵۰هزار نفر از اين جوانان به خارج از كشور مهاجرت كنند بحران بيكاري اين دهه برطرف خواهد شد. با مهاجرت اين عده براي تحصيل و يا جست وجوي كار ضمن آن كه از بحران بيكاري و تبعات آن كاسته مي شود ارزآوري براي كشور و در نتيجه ايجاد فرصت هاي بيشتر شغلي براي جويندگان كار نيز افزايش مي يابد. گرچه اين ديدگاه مخالفان جدي نيز دارد و مهاجرت مغزها را موجب تزلزل بنيان هاي رشد و توسعه كشور مي دانند.
علل و عوامل مهاجرت
به اعتقاد كارشناسان تصميم به مهاجرت از سوي نخبگان داراي مجموعه اي از دلايل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي علمي و ايدئولوژيك است كه در مقاطع مختلف و برحسب تحولات اجتماعي جامعه مبدأ به تناوب از سهم كمرنگ تر و يا پررنگ تري برخوردار مي شود. در مورد كشور ما عوامل متعددي از جمله مسايل شخصي، شغلي و ... در مهاجرت مغزها نقش دارند. در يك پژوهش كه در بين اعضاي هيأت علمي دانش آموخته خارج از كشور از طريق توزيع پرسشنامه بين ۴۸۰ نفر از آنان به انجام رسيده است، از نظر متخصصان مقيم خارج، نبود اطمينان به آينده خود و خانواده، افزايش فاصله طبقاتي، مشكلات فرهنگي، كمبود امكانات تحقيقاتي و از نظر متخصصان با قصد عزيمت، نبود تعادل بين درآمد و هزينه، نبود امكان ادامه تحصيل و عدم استفاده از متخصصان، فرصت شغلي محدود و تبعيض در استخدام و بي عدالتي و پارتي بازي از جمله عوامل تمايل به مهاجرت عنوان شده است.
اختصاص مبلغ ۱۰۰ ميليارد ريالي براي جلوگيري از فرار مغزها توسط هيأت دولت در بودجه سال ۸۳ در ۱۵ ماده، ۶ تبصره و دو پيوست شامل مراحل گردش كار و راهنما و پرسشنامه توجيهي طرح نشان از اهتمام نظام براي جذب نخبگان در داخل و جلوگيري از مهاجرت آنها دارد.
يك استاد دانشگاه معتقد است نخستين راه حل براي جلوگيري از مهاجرت نخبگان «راه جبران» است و مكانيزم آن را اين گونه تشريح مي كند كه چنانچه فردي قصد خروج از كشور و مهاجرت دارد، بايد هزينه هاي تحصيل و يارانه هايي را كه در طول زندگي دريافت كرده است بپردازد كه اين شيوه نيز شكست خورده است، زيرا ثابت شده كه با پول نمي توان فقدان و از دست رفتن منابع علمي را جبران كرد.
به گفته دكتر شهرام يزداني دومين راه حل «راه بازگشت» است ؛به اين صورت كه شرايط مادي را به گونه اي فراهم كنيم تا افرادي كه رفته اند برگردند.
وي مي گويد: اين راه حل در كره جنوبي به اجرا درآمده و موفق هم بوده است. البته بايد توجه داشت كه اين افراد هم تا زماني در كشور باقي مي مانند كه شرايط مادي و حمايتي داخلي مشابه يا بهتر از خارج باشد.
استاد دانشگاه بهشتي تصريح مي كند: راه حل ديگري كه به تازگي به كار گرفته شده اين است كه محل زندگي افراد نخبه از نظر مكاني اهميت ندارد، بلكه بايد از تخصص، مهارت و سرمايه آنها استفاده كرد كه مي تواند در ايران به كار گرفته شود. وجود انجمن هاي دانشجويي، گروه هاي تحصيل كرده داخل و خارج و برپايي سمينارها در دستيابي به اين هدف مؤثر خواهد بود.
به گفته دكتر يزداني، «جذب پيشگيرانه» راه حل كارآمد ديگري است كه هدف آن درگير كردن نخبگان در مقوله توسعه و خارج كردن آنها از وضعيتي است كه آنها خود را قربانيان توسعه نيافتگي تلقي نكنند، بلكه توسعه نيافتگي را مشكل خود فرض كنند و در شرايط سخت بمانند و كار كنند.
در بررسي علل و عوامل بروز و تشديد مهاجرت نخبگان نگاه تك عاملي راهگشا نبوده و با توجه به درهم تنيدگي و پيوند مسائل مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و علمي، نگاه نظام مند توصيه مي شود.
رويكرد جذب و دفع در اين رابطه داراي قوت و پاسخ گويي لازم است، به ويژه از اين حيث كه در درون اين مدل، راهبرد روشني براي مقابله با اين پديده نهفته است كه عبارت است از كاهش دافعه ها در كشور مبدأ و كاهش احساس و گرايش به سمت جاذبه هاي كشور مقصد.
عصاره علل و عوامل مربوط به كشور مبدأ، عبارت است از فشارهاي اجتماعي و احساس عدم كارآيي در وطن در كنار اين علل و عوامل با يك نگاه طبيعي، روندهاي مربوط به جهاني شدن نيروي كار از عوامل مؤثر ظهور پديده مهاجرت تلقي مي شود. تبيين تأثيرات مهم اين روند بر وضعيت علمي كشورهاي جهان سوم، پژوهش مستقلي را طلب مي كند.
همپوشي و شباهت فهرست كارشناسي مربوط به علل و عوامل اين پديده، بسيار تأمل برانگيز است اما تعيين نقش هر كدام از اين علل و عوامل در مقاطع زماني و مكاني خاص، نيازمند پژوهشهاي علمي مستقل است.
مسأله مهاجرت نخبگان را نبايد صرفاً در دانشگاهيان خلاصه كرد. اين طيف شامل حجم وسيعي از متفكران، نويسندگان، هنرمندان، صنعتگران، مخترعان، پزشكان و... مي شود. در اين باره همان گونه كه در ارتباط با دانشگاهيان هرچند ناقص تهيه شده است، ضرورت تهيه آمار جامعي از ساير دستگاه هاي اجرايي و خدماتي و توليدي احساس مي شود.
به رغم گزارشهاي آماري كه تاكنون تهيه شده و از بخش اعظم آنها در مجموعه حاضر استفاده شد، خلأهاي عمده اي احساس مي شود زيرا آمارهاي موجود براساس الگوها و فرضيات مشخص و از قبل تعيين شده اي در قالب يك برنامه مطالعاتي تهيه نشده اند. اين آمارها مسأله خروج نيروهاي متخصص و نخبه را از خروج نيروي كار معمولي دقيقاً تفكيك نكرده اند. آمار مهاجرت به داخل (مهاجرت معكوس) هر چند بسيار اندك است اما ارائه نشده است. در نتيجه «خالص مهاجرت منفي در طول يك سال» مشخص نيست، امري كه مي تواند بعد منفي و مسأله دار پديده مهاجرت متخصصان را بهتر نشان دهد. از طرف ديگر اين آمارها نشان نمي دهد كه چقدر نيروي كار مازاد داريم و اين افراد در چه زمينه هاي تخصصي و رشته هايي قرار دارند. شرايط ايده آل نيروي كار متخصص در ايران چيست و چند درصد دانش آموختگان مازاد بر نياز هستند و خروج آنها از كشور مشكلي ايجاد نمي كند.
همچنين در سياست آموزشي كشور خط و مشي روشني براي مواجهه با اين پديده ترسيم نشده است و در چنين شرايطي، ابعاد آسيب زاي قضيه بيشتر رخ مي نمايد.
هيچ كدام از گزارش هاي بررسي شده بر منافع و جنبه هاي مثبت پديده مهاجرت متخصصان تأكيد نداشتند اين جنبه ها عموماً عبارت است از انباشت سرمايه انساني براي نيازهاي درازمدت و همچنين بسط توانايي افراد متخصص و بهره دهي بالاتر آنها. بديهي است اين منافع تنها در صورتي حاصل مي شود كه مهاجرت متخصصان تحت مطالعه و كنترل درآمده و به صورت برنامه ريزي شده دنبال شود.
به دليل فقدان توانايي و امكانات لازم براي مهاجرت و فقدان سياست مشخص در اين زمينه، مشكل آسيب زاي ديگري پديدار مي شود و آن «مهاجرت به درون است». در اين پديده نخبگان و انديشمندان جامعه به دليل احساس محروميت و فقدان آزادي عمل لازم در صورتي كه نتوانند يا نخواهند زندگي در خارج از كشور را براي رهايي از اوضاع غيرقابل قبول برگزينند به انزوا و عدم همكاري در فعاليتهاي جمعي و پروژه هاي ملي روي مي آورند و نظام علمي كشور از اين تفرد، انزوا و محافظه كاري صدمه مي بينند، هيچ يك از گزارشهاي موجود به كالبد شكافي اين پديده نپرداخته است.
به نظر مي رسد با توجه به توسعه شبكه هاي اطلاع رساني علمي و پيوندهاي عميقي كه اكثر مهاجران با جامعه علمي كشورهاي توسعه يافته برقرار كرده اند، مركز ثقل اقدامات بايد به سوي ايجاد شبكه هاي علمي فعال براي تعامل با اين قشر و بهره گيري از توان علمي و تخصصي آنها در قالب مراوده علمي، نشر، كنفرانس ها، فرصت هاي مطالعاتي سيستمهاي مشاوره علمي و فعاليتهاي دانشگاهي ديگر سوق پيدا كند. اين سياست راهبردي (چرخش مغزها) در نهايت مي تواند اشتياق و زمينه هاي لازم براي بازگشت را نيز تا حدودي تقويت نمايد. به اين معني كه گردش مغزها به عنوان مقدمه اي براي جذب نخبگان پيگيري شود.
منابع:
- مهاجرت نخبگان، غلامرضا ذاكر صالحي، عضو هيأت علمي مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي،(فرهنگ و انديشه، سال سوم، شماره دهم، تابستان ۸۳)
- مهدياني، عليرضا مهدياني (۱۳۸۰)- بررسي عوامل مؤثر در گرايش اعضاي هيأت علمي جهت مهاجرت به خارج از كشور- مركز تحقيقات علمي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
- ماهنامه اقتصاد ترابري ايران، بليت يكسره براي نخبگان، مهر و آبان ۸۳
