محمدحسن روزي طلب
در ميان مراكز مهم سازماني مجلس از جمله هيأت رئيسه، كميسيون ها، نمايندگي در شوراها و هيأت هاي مختلف و ... كمتر كسي به اهميت و استراتژيك بودن مركز پژوهش هاي مجلس مي انديشد. اين مركز كه همواره در اختيار حزب حاكم بر مجلس بوده كم كم به يكي از مراكز اصلي قدرت در مجلس نزديك مي شود چرا كه نظرات كارشناسي صاحبنظران آن به ويژه در مجلس هفتم تأثير به سزايي در تصميم گيري نمايندگان دارد. در اين مطلب به جايگاه و ساختار مركز پژوهش ها خواهيم پرداخت.
پس از ده سال حاشيه نشيني، چند صباحي است كه اخبار پرسروصدايي از مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي شنيده مي شود. گزارش كارشناسي دفتر سياسي در مورد لزوم بازرسي و انگشت نگاري از اتباع آمريكايي در مبادي ورودي كشور، اولين گزارش جنجالي مركز پژوهش ها پس از آغاز به كار مجلس هفتم بود.
پس از انتشار اين گزارش در پايگاه اينترنتي خانه ملت، ابتدا خبرگزاري فارس، خبر از مخالفت مركز پژوهش ها با اين طرح داد، اما پس از ساعاتي بر خروجي تلكس اين خبرگزاري، متن كامل اين گزارش درج شد. خبر اين گونه اصلاح شده بود: مركز پژوهش هاي مجلس با طرح لزوم بازرسي و انگشت نگاري از اتباع آمريكايي موافق است.
البته اين گزارش، تنها گزارش جنجالي مركز پژوهش ها نبود. خاستگاه طرح الزام دولت به كسب اجازه از مجلس در انعقاد قراردادهاي خارجي هم مركز پژوهش هاي مجلس بود. طرحي كه انتقاد شديد سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور، را برانگيخت. احمد توكلي نماينده پركار تهران و رئيس  مركز پژوهش هاي مجلس اين طرح را نيز براساس نظر كارشناسي و در جهت منافع ملي ارزيابي مي كند.
به هر حال شايد اگر انتشار اين گزارش ها نبود، اكنون مركز پژوهش ها به مانند ۱۰ سال گذشته در حاشيه اي دور از مناقشات سياسي باقي مي ماند. اما اين گزارش ها سبب شد تا مركز پژوهش ها خود موضوع مطالعه جريانات و گروه هاي سياسي باشد.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با هدف ايجاد يك پايگاه پژوهشي، اطلاع رساني و كارشناسي براي تصميم سازي و تصميم گيري بهينه و مؤثر در نهاد قانونگذاري كشور و انجام دادن طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي به منظور ارائه نظرهاي كارشناسي و مشورتي به نمايندگان، كميسيون ها و هيأت رئيسه  مجلس شوراي اسلامي در نيمه پاياني دوره چهارم مجلس تأسيس شد اما اهميت سياسي طرح ها و لوايح مورد بررسي در مجلس و نقش آفريني گروه هاي سياسي در ارائه و تدوين آنها سبب شد تا طي ۱۰ سال گذشته، چهره هاي شاخص طيف اكثريت در مجلس بر مسند رياست اين مركز تكيه زنند؛ رياست دكتر محمد جواد لاريجاني تئوريسين اكثريت در دوره چهارم و پنجم، رياست محمدرضا خاتمي دبير كل حزب مشاركت در دوره ششم و اكنون رياست دكتر احمد توكلي نفر دوم ائتلاف آبادگران.
مركز و پرسش هاي چندوجهي
مركز پژوهش ها در معرفي خود مي نويسد: در جهان امروز، طرح پرسش هاي نو و مسائل پيچيده و چندوجهي در حوزه هاي مختلف، نهادهاي قانونگذاري را ناگزير از تأسيس مراكز علمي و پژوهشي ساخته تا با اتكا به تخصص ها و مطالعات فراهم آمده در آن مراكز و بهره گيري از آنها، به شناخت كارشناسانه مسائل و پاسخ گويي به نيازهاي نو در تدوين قوانين توفيق يابند.
مجالسي كه چنين تكيه گاه هاي علمي و تحقيقاتي سازمان يافته اي در اختيار دارند، با مجالسي كه نمايندگان شان با اتكا به توان علمي و تجربي خود به كارشناسي و تدوين قوانين مبادرت مي ورزند، در روش و نتيجه قابل مقايسه نيستند. مجلس شوراي اسلامي با درك اين ضرورت، مركز پژوهش هاي خود را بنا نهاده است.
مركز پژوهش هاي مجلس يك دهه است كه در جهت كارشناسي مصوبات مجلس تأسيس شده و طرح هاي پژوهشي بسياري در آن صورت گرفته است اما به نظر مي رسد اين مركز با جايگاه واقعي خود همچنان فاصله بسيار دارد.
در جوامع پيشرفته تأمين و تقويت اطلاعات نمايندگان از اهميت بالايي برخوردار است از همين رو به عنوان نمونه يك نماينده پارلمان انگلستان به طور ثابت داراي يك تا سه مشاور شخصي است، ضمن آن كه مشاوران ويژه در كتابخانه مطالعاتي پارلمان انگلستان به طور متناوب با نمايندگان در ارتباط هستند و چنانچه نياز به تغيير يا تصويب قانوني وجود داشته باشد، يك نماينده خود را ملزم مي داند كه از دانش پژوهشي و اطلاعات مشاوران خود بهره گيرد تا راه بر روي هرگونه شائبه در خصوص ماهيت قانون بسته شود.
در مجالس قانونگذاري جوامع پيشرفته، قبل از ارائه يك طرح يا موضوع قانوني تمام اطلاعات پژوهشي لازم جمع آوري و مورد بررسي قرار مي گيرد و از همان لحظه ورود انديشه تغيير يا تصويب يك قانون در ذهن يك نماينده پروسه انجام مطالعات پژوهشي و كارشناسي آغاز مي شود اما در مجلس ايران به نظر مي رسد عمده طرح هاي پژوهشي پس از آن كه نماينده يا نمايندگاني براي ضرورت تدوين يا تغيير قانوني به اطمينان خاطر مي رسند، پژوهشي را به عنوان تأييدكننده طرح خود سفارش مي دهند و به همين دليل است كه گاه طرح ها و لوايحي در مجلس شوراي اسلامي رد يا تصويب مي شود كه مركز پژوهش هاي مجلس توصيه عكس آن را ارائه كرده است.
يكي از آگاهان درباره فعاليت هاي دوره گذشته مركز پژوهش ها اظهار مي دارد: جايگاه مركز هنوز در مجلس نامشخص است و به نظر مي رسد رابطه نمايندگان با مركز يك رابطه ساختاري و سازماني نيست، هر چند نمايندگاني بوده اند كه قبل از امضاي يك طرح سفارش بررسي كارشناسي را داده اند اما عمدتاً  وقتي نمايندگان به اطمينان ۸۰-۷۰ درصدي درباره ضرورت ارائه يك طرح مي رسند، به مركز سفارش كار مي دهند.
ساختار تشكيلاتي
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي داراي سه ركن مي باشد. اركان اين مركز عبارتند از: هيأت امنا كه متشكل از رئيس مجلس، اعضاي هيأت رئيسه و رئيس مركز است. رئيس مركز و شوراي پژوهشي.
تصويب خط مشي كلي مركز بنا بر پيشنهاد رئيس مركز، تأييد بودجه، تأييد زيرمجموعه سازماني و آيين نامه هاي استخدامي، مالي و معاملاتي و عزل و نصب رئيس مركز از وظايف هيأت امناست.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس را هيأت امنا براي چهار سال انتخاب مي كند. ارائه خط مشي و پيشنهاد بودجه و نظارت عاليه بر امور اجرايي و پژوهشي، اهم وظايف رئيس مركز است.
اما شوراي پژوهشي سومين ركن مركز پژوهش ها از رئيس مركز، پنج نفر از شخصيت هاي علمي و كارشناسي از بين نمايندگان مجلس به انتخاب هيأت امناي مركز و پنج نفر از پژوهشگران متخصص با معرفي رئيس مركز و تصويب هيأت امناست.
بررسي و تأييد طرح هاي پژوهشي، همكاري در تدوين برنامه سالانه مركز، نظارت بر انتشار نشريه هاي علمي و پژوهشي مركز و تعيين برنامه هاي اجرايي مركز براي ارتباط علمي با ساير مراكز آموزشي و پژوهشي داخل و خارج كشور، از وظايف شوراي پژوهشي است. مركز پژوهش ها همچنين داراي شش دفتر مطالعات سياسي، برنامه و بودجه، اقتصادي، حقوقي، امور زيربنايي و فرهنگي است كه وظيفه پشتيباني آماري، اطلاعاتي، تحليلي و كارشناسي كميسيون هاي مختلف مجلس را به عهده دارد. مطالعات در دو بخش طرح هاي پژوهشي و گزارش در مورد موضوع هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي صورت مي گيرد. طرح هاي پژوهشي به درخواست كميسيون ها، هيأت رئيسه مجلس و يا شوراي پژوهشي به تيم هاي كارشناسي ويژه اي سفارش داده مي شود و برخي از طرح ها را كه وسعت تحقيقات داشته و نياز به محققان بيشتري دارد به مؤسسه هاي پژوهشي ديگر سفارش مي دهد.
مركز در حاشيه
در روزهاي آخر مجلس، يك روزنامه وابسته به دولت در گزارشي به ارزيابي عملكرد مركز پژوهش ها در مجلس ششم پرداخته بود. نويسنده تيتر مركز در حاشيه را براي گزارشش انتخاب كرده بود. در واقع اين تيتر، خود گوياي عملكرد مركز پژوهش ها در دوره چهار ساله (۸۳-۷۹ ) بود.
هرچند محمدرضا خاتمي در نخستين جلسه اي كه پس از رياست مركز پژوهش ها با مديران مياني مركز داشت گفته مملكت به اندازه كافي سياسي است و بايد در مركز سعي كنيم تا نقطه نظرات كارشناسي را چه مخالف، چه موافق مطرح كنيم. اما برخي نمايندگان شائبه سياسي برخورد كردن مركز پژوهش ها را گوشزد مي كردند. انتصاب محسن زماني (از وابستگان حزب مشاركت) به قائم مقامي و معاونت پژوهشي مركز و مراد ويسي (از نويسندگان روزنامه هاي زنجيره اي) به سردبيري روزنامه اينترنتي خانه ملت از دلايل اين منتقدان است.
جناح منتقد دولت معتقد بود به كارگيري نيروهاي سياسي در مركز پژوهش هاي مجلس سبب آلوده شدن مسائل پژوهشي و علمي به اغراض سياسي است.
حميد رضا ترقي از جناح منتقد دولت در اين باره مي گويد: متأسفانه سياسي بودن نمايندگان دور ششم و تعيين دبيركل يك حزب سياسي براي رياست مركز سبب شد كه مركز پژوهش هاي مجلس به بي خاصيت ترين تشكيلات در كنار مجلس تبديل شود و علي رغم داشتن پتانسيل قوي از نظر نيروهاي كارشناس و خبره در تجزيه و تحليل مسائل گوناگون مربوط به قوانين، كمترين بهره وري از آن صورت گيرد و حتي نمايندگان به نتايج تحقيقات و اظهارنظرهاي مركز در رد يا تأييد طرح ها و لوايح توجه لازم را نكنند.
اما از سوي ديگر استفاده ابزاري سياسي و جناحي از مركز پژوهش ها ديگر مورد انتقاد برانگيز مركز پژوهش ها در مجلس ششم بود.
منتقدان، برنامه موسوم به حكمراني خوب را يكي از نمونه هاي اين مسأله مي دانند.
يك منبع مطلع در مركز پژوهش هاي مجلس در اين باره مي گويد: در دوره مجلس ششم كه رياست مركز پژوهش ها بر عهده محمدرضا خاتمي، دبير كل حزب مشاركت بود، يك طرح تحقيقاتي گسترده به نام طرح پژوهشي حكمراني خوب در دفتر بررسي هاي اقتصادي مركز پژوهش ها تصويب و در چند بخش به اجرا درآمد؛ حتي بخش هايي از اين طرح به صورت نرم افزار چند رسانه اي منتشر شد كه مبالغ كلاني هم براي انجام اين طرح پرداخت شد اما در ماه هاي اخير حزب مشاركت، عنوان و نتايج طرح حكمراني خوب را مصادره كرده و در صدد است كه اين طرح را به عنوان ايده و شعار خود مطرح كند.
او مي افزايد: چندي پيش محمدرضا خاتمي، دبير كل حزب مشاركت صراحتاً اعلام كرد، حكمراني خوب، به عنوان مانيفست حزب مشاركت به مردم ارايه خواهد شد كه تحقق چنين امري، در حقيقت سوءاستفاده وي از جايگاهش به عنوان رئيس قبلي مركز پژوهش هاي مجلس تلقي خواهد شد كه نقطه مقابل شعار حكمراني خوب به حساب مي آيد.
مركز و آرامش
با پايان مجلس ششم، مجلس هفتم با تمام شعارهاي آرامش و اعتدال روي كار آمد. سران مجلس هفتم مي گفتند، ما آمديم تا ايراني آباد، آزاد و شاد بسازيم. يكي از نخستين آزمون هاي مجلس هفتم، انتخاب رئيس مركز پژوهش ها و شوراي پژوهشي آن بود. هر چند كه حتي يكي، دو ماه پيش از آغاز به كار مجلس هفتم، نام احمد توكلي به عنوان رئيس مركز پژوهش ها به گوش مي رسد. احمد توكلي در همان روز هاي نخست پس از انتخابات گفته بود: داوطلب هيچ پستي در هيأت رئيسه مجلس نيستم و ترجيح مي دهم در جهت تقويت توان و پشتوانه علمي، كارشناسي مجلس هفتم كنم. توكلي در پاسخ خبرنگاري كه با كنايه نظر او را در باره مركز پژوهش ها پرسيده بود، گفته بود: مركز پژوهش ها مي تواند و بايد حلقه واسط ميان مجلس و نخبگان و مراكز علمي در حوزه هاي مختلف باشد و به كانون تصميم سازي مجلس هفتم تبديل شود. به هر حال همان گونه كه انتظار مي رفت توكلي در نخستين روزهاي مجلس هفتم از سوي غلامعلي حداد عادل به رياست مركز پژوهش هاي مجلس برگزيده شد.
توكلي سپس از هيأت رئيسه خواست تا شوراي پژوهشي مركز را بازسازي كند كه در نتيجه چهره هاي علمي نظير دكتر محمد جواد لاريجاني، دكتر محمد نهاونديان، دكتر حسن طايي، دكتر حسين كچويان از اساتيد دانشگاه و رضا عبداللهي، حجه الاسلام دكتر احمد احمدي، دكتر محمد خوش چهره، دكتر قربانعلي نعمت زاده و دكتر علي سرافراز از نمايندگان مجلس به عضويت شوراي پژوهشي انتخاب شدند تا مركز پژوهش ها بتواند ارتقاي كيفي يابد.
با فروكش كردن هيجانات اوليه شروع به كار مجلس هفتم، مركز پژوهش ها نيز فعاليت هايش را با كادر جديد آغاز كرد. اما گزارش هاي اين مركز از طرح ها و لوايح نمايندگان معمولاً جنجال ساز مي شد.
مركز و اطلاعات
در بخش ارزيابي گزارش دفتر مطالعات سياسي و بررسي هاي حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس از لايحه الحاق موادي به قانون تأسيس وزارت اطلاعات آمده است: با توجه به اصل (۱۵۶) قانون اساسي و وظايف قانوني مراجع و محاكم قضايي دادگستري، تعقيب متهم از وظايف دادستان و مدعي العموم است و بايد از طريق دادستاني به عمل آيد. لذا وزارت اطلاعات و ساير مراجع اطلاعاتي مكلف شوند، جرايم مذكور را پس از كشف به مراجع ذي ربط اعلام كنند. سپس پيشنهاد شده بود ماده (۱۷) اين لايحه اين گونه اصلاح شود: وزارت اطلاعات و سازمان هاي حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي مكلفند، كليه جرايم امنيتي را پس از كشف پرونده به مرجع قضايي صالحه ارسال و زير نظر مقام قضايي نسبت به تكميل پرونده اقدام كنند.
اين گزارش، جنجال عجيبي را در سطح مطبوعات برانگيخت. روزنامه دولتي ايران در گزارشي مركز پژوهش ها را متهم كرد كه تلاش مي كند با ارايه طرحي وزارت اطلاعات را محدود سازد. عبدالله رمضانزاده سخنگوي دولت نيز از تلاش مجلس در جهت محدودسازي وزارت اطلاعات انتقاد كرد. اما احمد توكلي در مصاحبه اي مفصل با واحد مركزي خبر محدودسازي وزارت اطلاعات از سوي مركز پژوهش هاي مجلس را دروغ و هياهوي مطبوعاتي خواند. او گفت: در اواخر مجلس ششم دولت لايحه اصلاح وزارت اطلاعات را به مجلس ارايه داد كه مجلس ششم فرصت بررسي آن را نيافت و دولت طي نامه اي دوباره از مجلس هفتم درخواست كرد تا اين لايحه را بررسي كند كه طبق قانون اين لوايح به مركز پژوهش ها آمد تا اين مركز نظر كارشناسانه خود را نسبت به نقاط ضعف و قوت اين لايحه به مجلس ارائه دهد. مركز پژوهش ها هم پس از بررسي لايحه نظر كارشناسانه خود را اعمال و آن را به كميسيون هاي تخصصي ارجاع داد تا اين لايحه هم همانند ساير لوايح موارد قانوني خود را طي كند.
توكلي افزود: اتفاقاً در دوره ششم مجلس كه مدير دفتر مطالعات سياسي از طرفداران دولت انتخاب شده بود، اين لايحه را در مركز پژوهش ها بررسي كرده بودند كه با نظر مدير جديد از لحاظ شاكله و كارشناسي يكي است.
هرچند گزارش كارشناسي لايحه اصلاح قانون تأسيس وزارت اطلاعات جنجال بزرگي در مطبوعات به وجود آورد اما شايد طرح بازپس گيري اختيارات دولت و شوراي اقتصاد در قيمت گذاري كالاها و خدمات نقطه اوج فعاليت هاي مركز پژوهش ها باشد. اين طرح كه هم اكنون در مركز پژوهش ها در دست بررسي است قطعاً اعتراض شديد دولت را برخواهد انگيخت. مجلس هفتم قصد دارد مجوزهايي كه مجلس هاي گذشته به دولت شوراي اقتصاد، ستاد تنظيم بازار و شركت هاي آب، برق، گاز و فرآورده هاي نفتي و شوراي عالي هواپيمايي اجازه افزايش قيمت مي دهد، بازپس بگيرد.
***
مركز پژوهش ها با مديريت اصول گرايان تنها چند ماه است كه كارش را آغاز كرده و مي تواند ادعا كند هنوز زمان زيادي براي كار دارد اما بايد به ياد داشته باشد كه در آخرين روزهاي مجلس ششم، انفعال مركز پژوهش ها از عوامل مؤثر در ناكارآمدي اين مجلس بود و اگر مجلس هفتم نمي خواهد گام در راه مجلس ششم بگذارد، بايد مركز پژوهشها را بيش از گذشته باور كند.
دكتر حداد عادل در جلسه معارفه دكتر احمد توكلي گفت: كار تخصصي و كارشناسي مركز پژوهش ها بر روي طرح ها و لوايح بايد از كار كارشناسي دولت هم قوي تر باشد. تحقق گفته رئيس مجلس مي تواند نقطه فراز مركز پژوهش ها باشد.