سيد مهدي معيني 
با رشد بي رويه شهرنشيني طي دهه هاي اخير، تغييرات فاحش و قابل توجهي در سطوح مختلف فرهنگي، اجتماعي، جغرافيايي و اقتصادي شهر تهران ايجاد شده است.
علاوه بر اين، ميانگين مساحت 580 شهر ايران نسبت به محدوده قانوني بيش از 10 برابر آن است، در حالي كه اين نسبت در تهران 5/2 برابر است. اين روند جدا از پيامدهاي مزبور، زمينه ساز گسترش كمي و غير اصولي قلمرو جغرافيايي داخل و خارج از حريم شهر تهران شده است. در حريم شهر كه ابتدا آبادي و محله اي كوچك نضج مي گيرند، پس از چندي خود نيز به شهرك و به تدريج به شهري نسبتا بزرگ، تبديل شده و بر وسعت خارجي قلمرو شهر تهران به شكل قابل توجهي مي افزايد و به محلي جهت اسكان غير رسمي مهاجران و افراد كم درآمد تبديل مي شود، به نحوي كه در گزارش اخير اعلام شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوري در شبكه سراسري خبر مورخ سوم دي ماه سال جاري از اين مساله به عنوان يك معضل بزرگ و از تهران نيز به عنوان يك شهر محروم و برخوردار از اين نارسايي ها ياد شده است. اين روند فزاينده، علاوه بر در پي داشتن آثار حقوقي و فرهنگي مختلف از زمينه هاي اصلي ظهور و بروز بحران در عرصه طراحي، مديريت و برنامه ريزي شهري در ارتباط با حريم شهر در كوتاه مدت و ميان مدت برخوردار خواهد بود.
اين نوشتار بر آن است به پيامدهاي ناشي از اجراي ماده واحده الحاق يك بند و سه تبصره به ماده 99 قانون شهرداري ها، مصوب 10/7/1372 مجلس شوراي اسلامي بپردازد و تاثير نامطلوب آن بر شهر تهران و شهرداري هاي 22گانه مناطق را مورد بررسي قرار دهد و روشن سازد كه چگونه اين روند از بين بردن هاله حريم تهران، زمينه هاي به هم ريختگي و از هم پاشيدگي تماميت ارضي پايتخت كشور را به آساني فراهم خواهد آورد.
روند قانوني تعيين محدوده حريم شهرها
اگرچه حريم در لغت به مفهوم حد و حدود يا ثغور بوده و در اصطلاح حقوقي به معناي دامنه و قلمرو جغرافيايي و ثبتي يك محدوده خاص است، با عنايت به اينكه اين مفهوم از مفاهيم خاص حقوقي بوده، ضوابط و مقررات مربوط به آن تابع نظام حقوقي خاص خود ماده 99 قانون شهرداري ها است، اما متاسفانه قانونگذار هيچگونه اشاره اي در تعريف حريم به دست نداده و آن را روشن نساخته است.  به راستي آيا حريم شهرها براي توسعه بي رويه است يا حفاظت و نگاهداري از مناطق مجاور و موجود در محدوده قانوني؟ آنچه مسلم است حريم شهر تهران بر اساس طرح جامع سال 1348 به مساحت 1800 كيلومتر تعيين شده است كه نقش حفاظت از مناطق 22 گانه امروزي شهر تهران را با توجه به ظرفيت هاي زيست محيطي آب، خاك، وسعت و ... به مساحت 707 كيلومتر ايفا كند.
وفق ماده 13 قانون تقسيمات كشوري، مكانيسم ايجاد و تاسيس واحدهاي تقسيمات كشوري به لحاظ قانوني در صلاحيت و حوزه اختيار هيات دولت و بر اساس طرح پيشنهادي وزارت كشور است.
حوزه شهري نيز به تمامي نقاط مصوب شوراي اسلامي شهر و وزارت كشور كه در داخل محدوده قانوني شهر قرار دارند، اطلاق مي شود. در همين ارتباط تعيين محدوده شهري قانوني بنا به پيشنهاد شوراي اسلامي شهر و تصويب وزارت كشور و مسكن و شهرسازي خواهد بود. اين به آن معنا است كه تعيين و تعريف واحدهاي تقسيمات كشوري و حوزه ها و محدوده هاي شهري با توجه به اهميت موضوع، در قلمرو تصميم گيري هيات وزيران و برحسب مورد، با وزارتخانه ها و نهادهاي مدني مربوطه است و تعيين حريم شهر نيز با تصويب شوراي اسلامي شهر و وزارت كشور خواهد بود. علاوه بر اين، محدوده قانوني در شهرهايي كه طرح جامع براي آنها تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي رسيده باشد، شامل محدوده خدماتي به اضافه محدوده استحفاظي شهر حريم خواهد بود مگر آنكه حدود حوزه شهرداري طبق ماده 2 قانون شهرداري ها وسيع تر از آن باشد كه در اين صورت، محدوده ياد شده، محدوده قانوني شناخته مي شود.
با اين وجود، مكانيسم و ضمانت اجرايي اين موضوع به صراحت و روشني مفاد مزبور نبوده و چه بسا با تداخل وظايف و تعدد مسووليت هاي سازمان ها و مراكز اجرايي حوزه مديريت شهري مواجه شده و بي توجهي و عدم رعايت ضوابط و مقررات قانوني را در اين زمينه با خود به همراه خواهد داشت.
در ادامه، راهكارهاي ممكن و عملي براي خروج تهران از بحران حريم كه ساختار پايتخت را در معرض از هم پاشيدگي قرار داده ارايه شده است. توجه به راهكارهاي پيشنهاد شده در اين نوشتار و عنايت بيشتر به قوانين و مقرراتي كه براي حفظ حريم شهر تهران تهيه و تصويب شده است، سهم قابل توجهي در برون  رفت از بحران كنوني و پيشگيري از پيامدهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي آن خواهد داشت.
مطالعه اجمالي در پديده حريم شهر تهران و پيامدهاي پيدا و پنهان بحران ناشي از آن به خوبي، ضرورت اهميت و توجه به اين معضل اجتماعي، سياسي و شهرنشيني را نمايان مي  سازد. به اين جهت، مي  طلبد ضمن آسيب شناسي موضوع مورد بررسي، امكانات و فرصت هاي موجود يا قابل ايجاد براي مديريت بحران مزبور و توجه به موانع و محدوديت هاي بر سر راه مديريت شهر، رهيافت  ها و راهكارهاي اصولي و مناسب را در اين خصوص مورد توجه قرار دهيم. حفظ شهر تهران از پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي روند نابسامان استقرار جمعيت و فعاليت در پيرامون آن مستلزم اقدام در دو سطح زير است:
۱-هدايت و كنترل توسعه در سطح محدوده مجموعه شهري مستلزم اقداماتي به شرح زير است:
۱-1 احياي شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 9/5/1352 مجلس و با اختيارات بيشتر و متناسب با شرايط امروز به منظور تعيين خط مشي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر توسعه مجموعه شهر تهران و هدايت و كنترل بر رشد و توسعه آن.
۱-2 تدوين سياست هاي اجراي برنامه ها و طرح هاي شهري و قانونمند ساختن اين امر براي هدايت و كنترل روند اسكان، استقرار جمعيت و فعاليت در مجموعه شهري.
۱-3 حل مشكل اسكان غيررسمي گروه هاي كم درآمد.
۱-4 جلوگيري از مهاجرت بي  رويه مردم به اين مناطق.
۲- اقدامات لازم در سطح حريم شهر تهران:
اگر حريم استحفاظي به عنوان هاله شهري Urban Fringe و حفاظت از اين محدوده به عنوان تنفسگاه به لحاظ زيست محيطي و تداوم حيات سالم شهروندان ديده شود، ضروري است اقدامات زير در سطح حريم شهر تهران صورت گيرد:
۲-1 جلوگيري از گسترش بي  رويه در حريم به منظور حفظ هاله شهري و حفاظت زيست محيطي شهر.
۲-2 حفظ وحدت در مديريت واحد، يكپارچه و منسجم و كنترل تحولات كالبدي حريم به ويژه، با توجه به موفقيت نسبي اقدامات شهرداري تهران طي سه دهه گذشته.
۲-3 خودداري از هر گونه ساخت و ساز به منظور كنترل مهاجرت و توسعه مسكوني در خارج از نقاط جمعيتي موجود.
۲-4 اجتناب از توسعه ساخت و سازهاي صنعتي و كارگاه هاي جديد.
۲-5 اجتناب از تغيير وضعيت تقسيمات كشوري روستاها و شهرك هاي موجود به شهر.
دستيابي به راهكارهاي فوق مستلزم اين است كه بحران حريم و مشكلات ناشي از آن به يكي از دو طريق ذيل حل و اصلاح شود. اين دو راه حل، محور اصلي مديريت بحران حريم شهر تهران را تشكيل خواهد داد:
۱- تجديد نظر و اصلاح تبصره 3 ماده 99 قانون شهرداري به ترتيب فوق.
۲- اصلاح تقسيمات سياسي در استان تهران متناسب با واقعيت ها و ضرورت ها و محدوديت هاي موجود.
بررسي اجمالي موضوع تهران و بحران حريم ضرورت هدايت و كنترل توسعه و پيامدهاي ناشي از بي  توجهي ياكم توجهي بدان و عدم رعايت نظامات قانوني به همراه اجراي مصوبه سال 1372 مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص، شهر تهران و مديريت شهري را با نارسايي و مشكلات متعددي مواجه ساخته و خواهد ساخت و با جداسازي 5 منطقه شهرداري تهران بر تداوم اين بحران و به هم ريختن نظم جاري و آتي مديريت شهري افزوده و از هم پاشيدگي امنيت اراضي تهران به عنوان پايتخت را نيز موجب خواهد شد. بحران مزبور كه خود ريشه در عوامل متعددي به شرح بالا دارد، ضرورت توجه عيني و عملي به اين معضل و برنامه ريزي منا سب جهت رفع و مديريت بحران مزبور را با خود مي  طلبد.
مشكلات تعيين حريم تهران مبحثي مربوط به ماه هاي اخير نيست، اما اقدامات عملي وزارت كشور طي ما ه هاي اخير موجب شده است تا مقاله سيدمهدي معيني، مديرعامل مركز اطلاعات جغرافيايي شهر تهران و شركت پردازش و برنامه ريزي شهري كه سه سال پيش به چاپ رسيده است، همچنان تازه و كاربردي باشد.