Hamshahri Newspaper

در طرح «بيمه تضمين كيفيت ساختمان» كه از بيش از دو سال پيش از سوي سازمانها و مراجع ذي ربط در كشورمان بررسي و پيشنهاد شده است، ارتقاي كيفيت ساختمان سازي مدنظر بوده است. شرايط خاص كشورمان از حيث زلزله خيزي و قرار داشتن اكثر شهرهايمان در پهنه هاي با خطر نسبي زياد و يا بسيار زياد در نقشه پهنه بندي خطر نسبي زلزله ، نشان دهنده اهميت و توجه ويژه به مقوله كيفيت در ساختمان سازي است. در واقع با ارتقاي كيفيت و در نتيجه ايمني بناها ضمن پيشگيري از بروز فجايع جاني و مالي همچون زلزله هاي بم و بلده و بالا بردن آرامش رواني ساختمانها، اين موضوع باعث صرفه جويي چشمگير در سرمايه هاي ملي (به خاطر افزايش طول عمر ساختمانها و كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري) خواهد شد كه با توجه به صرف رقم نه هزار ميليارد توماني در ساخت و سازهاي شهري در كشورمان قابل تأمل است.
اما ارتباط مستقيم بيمه با ارتقاي كيفيت به علت نظارت دقيق (مستقيم يا غيرمستقيم) شركت هاي بيمه بر اجراي اصولي ساختمانها است، چرا كه سودآوري شركت هاي بيمه در گرو اعمال كنترل هاي فني و دقيق بر اساس اصول استاندارد و مهندسي است. به اين ترتيب احتمال وارد آمدن خسارات به ساختمانها به حداقل ممكن خواهد رسيد. با اين مكانيزم بيمه مرجع تضمين كيفيت و پرداخت غرامت در هنگام بروز مشكلات احتمالي است. در واقع سازنده با پرداخت حق بيمه به شركت هاي بيمه و دريافت بيمه نامه اي كه پاسخگوي هرگونه نقص و خرابي در ساختمان تا مدت مقرر است، ساختمان را براي خريدار بيمه مي كند. با اين كار ضمن اعمال نظارتهاي لازم از سوي شركت هاي بيمه، سازندگان نيز از تك تك پيمانكاران خود تضمين نامه هاي مورد نياز را دريافت خواهند كرد و اين عين ارتقاي كيفيت است. به گفته مسئولان، اين طرح فعلاً براي ساختمانهاي مسكوني (كه بيش از ۹۶ درصد از ساختمانهاي شهري در كشور را تشكيل مي دهند) و در شهرهاي با جمعيت بيش از دويست هزار نفر در نظر گرفته مي شود.
با وجود اين كه طرح هاي اين چنيني سالهاست كه در كشورهاي پيشرفته به مورد اجرا گذاشته شده است، اما در كشور ما تجربه تازه اي است كه استقبال شركت هاي بيمه و بيمه مركزي ايران مستلزم ايجاد زمينه هاي لازم و گذشت زمان است.
با دكتر عبدالناصر همتي، رئيس كل بيمه مركزي ايران، در مورد موضوع «بيمه تضمين كيفيت ساختمان» گفت وگويي ترتيب داده ايم تا از مواضع وي در قبال اين طرح مطلع شويم. همانطور كه خواهيد ديد وي ضمن اين كه ارائه ضمانت نامه كيفيت ساختمان توسط شركت هاي بيمه كه براساس اصول بازرگاني فعاليت مي كنند را متناقض با مقررات مي داند، معتقد است كه اين شركت ها تخصص و توان اين كار را هم ندارند. وي همچنين عدم وجود مقررات خاص در ارتباط با مسئوليت سازنده بنا در طول دوره بهره برداري از آن و نيز عدم ايجاد مرجعي كه كيفيت ساختمانهاي ساخته شده و در حال ساخت را براساس استانداردهاي مصوب، دسته بندي و گواهي نمايند را از مشكلات عملي شدن ارائه اين بيمه مي داند.

* نظرتان درباره لزوم اجباري شدن طرح «بيمه تضمين كيفيت ساختمان» چيست و آيا اين بيمه را در جهت ارتقاي كيفيت ساختمان سازي و به تبع آن صرفه جويي در سرمايه هاي ملي مفيد مي دانيد؟
- قبل از اين كه راجع به بيمه تضمين كيفيت ساختمان صحبت كنيم لازم است به اين نكته اشاره شود كه اصولاً تضمين كيفيت ساختمان امري ضروري و پسنديده است و لازم است همانطوري كه اغلب توليدكنندگان محصولات صنعتي كيفيت كالاي توليدي خود را تضمين مي كنند، سازندگان ساختمان نيز كيفيت كار خود را براي يك دوره معين تضمين نمايند و در صورتي كه در طول دوره مذكور اشكالاتي در بخشهاي مختلف ساختماني ايجاد شد، نسبت به تعمير يا اصلاح معايب مذكور اقدام نمايند. بديهي است تا زماني كه چنين تضميني وجود نداشته باشد، نمي توان از بيمه نمودن آن صحبت كرد.
به نظر مي رسد كه منظور افرادي كه «طرح بيمه تضمين كيفيت ساختمان» را مطرح مي نمايند در واقع نه ارائه بيمه نامه به مفهوم رايج آن بلكه ارائه ضمانت نامه كيفيت ساختمان توسط شركت هاي بيمه مي باشد كه اين امر كاملاً متفاوت با عمليات بيمه اي بوده و شركت هاي بيمه تجاري براساس قوانين و مقررات موجود مجاز به ارائه اين گونه ضمانت نامه ها نيستند. كما اين كه تخصص لازم را نيز براي انجام آن ندارند، ليكن در صورتي كه منظور از بيمه كيفيت ساخت، بيمه نمودن مسئوليت سازندگان در مقابل اشخاص ثالث باشد، اين امر در چارچوب قوانين و مقررات موجود قرار داشته و در حال حاضر نيز اين پوشش براي دوره اجرايي پروژه هاي ساختماني ارائه مي شود.
به نظر ما براي ارتقاي كيفيت ساخت و ساز بهتر است ابتدا «كيفيت ساختمان» براي مدت معين از طرف سازنده يا هر شخص مسئول تضمين شود و مقررات استاندارد و تعريف شده اي جهت اطمينان از استحكام ساختمانها و رعايت سختگيرانه و محكمي براي برخورد با متخلف پيش بيني و اجرا شود. در آن صورت بيمه تضمين كيفيت ساختمان به تبع آن رايج و توسط شركت هاي بيمه ارائه خواهد شد.
* بيمه مركزي ايران تا به حال چه مطالعاتي در اين زمينه انجام داده و تا چه حد از تجربه موفق كشورهايي چون آمريكا، كانادا و استراليا بهره گرفته است؟
- بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه در اغلب كشورهاي صنعتي بر اساس قانون، سازندگان ساختمانها ملزم مي باشند بعد از اتمام پروژه و تحويل آن به كارفرما يا خريدار، استحكام ساختمان را به مدت ۱۰ سال تضمين نمايند و در صورت ايجاد اشكال، عيب يا نقص در بناي ساخته شده كه ناشي از تقصير، سهل انگاري و يا اشتباه سازنده بنا و پيمانكاران فرعي باشد، نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نمايند. در مرحله بعد اين گونه اشخاص به شركت هاي بيمه مراجعه نموده و مسئوليت حرفه اي خود را براي مدت ۱۰ سال تحت پوشش بيمه قرار مي دهند. سازنده بنا، بيمه گذار و مالك ساختمان ذي نفع بيمه نامه محسوب مي شود.
در كشور ما نيز انواع بيمه نامه هاي مسئوليت در رابطه با فعاليت هاي مختلف توليدي و خدماتي ارائه مي شود و از جمله آنها مي توان به بيمه مسئوليت كارفرمايان در مقابل كارگزاران، بيمه مسئوليت مؤسسات بازرسي كالا، بيمه مسئوليت مهندسين طراح و بيمه مسئوليت پيمانكاران ساختماني در مقابل اشخاص ثالث (در طول دوره ساخت و نگهداري) اشاره نمود. بيمه مسئوليت از جمله انواع بيمه هايي است كه از رشد پرشتاب و بسيار خوبي در بازار بيمه كشور برخوردار است كه اين امر نشان دهنده تمايل هر چه بيشتر جامعه به انتقال هزينه هاي ناشي از مسئوليت هاي اجتماعي و حرفه اي اشخاص به شركت هاي بيمه است.متأسفانه در كشور ما مقررات خاصي در ارتباط با مسئوليت سازنده بنا در طول دوره بهره برداري از آن وجود ندارد و نيز مرجعي كه كيفيت ساختمانهاي ساخته شده و در حال ساخت را براساس استانداردهاي مصوب دسته بندي و گواهي نمايند، ايجاد نشده است. لذا در شرايط فعلي به دليل فراهم نبودن مقدمات ذكر شده، ارائه بيمه تضمين كيفيت ساختمان ها امكان پذير نيست. به علاوه تا به امروز طرح مدون و قابل اجرايي از طرف شركت هاي بيمه به بيمه مركزي ايران ارائه نشده است.
* لايحه اي كه چند ماه پيش در اين زمينه توسط وزارت مسكن و شهرسازي به دولت فرستاده شده و در كميسيونهاي آن در دست بررسي است، در چه مرحله اي است و آيا با آن موافقيد يا نه؟
- لايحه «بيمه كيفيت ساختمان» كه تقديم هيأت دولت شده است داراي اشكالات عديده اي بود كه به بخشي از آن به طور كلي در پاسخ به سؤال پيش اشاره شد. به علاوه اين لايحه فاقد گزارش توجيهي مستدل بود و منظور تهيه كنندگان آن مشخص نبود تا براساس آن بتوان اظهار نظر دقيق كرد. از مفاد لايحه اين طور به نظر مي رسيد كه وزارت مسكن و شهرسازي با ارائه اين لايحه اصرار دارد وظيفه مهم نظارت بر كيفيت ساختمان سازي كه داراي وجوه متعددي است و همچنين ضمانت كيفيت ساختمان را به شركت هاي بيمه محول كند كه قانوناً اين موضوع در حيطه وظايف شركت هاي بيمه نبوده و اصولاً آنها فاقد چنين تخصص، تجربه و تواني مي باشند. مسلم است كه شركت هاي بيمه بر مبناي اصول بازرگاني فعاليت مي كنند و رقابت براي افزايش سهم در بازار و سودآوري اقتضا مي كند، كه چنانچه در زمينه ساخت و ساز نياز و تقاضايي براي بيمه باشد، از آن استقبال كنند. بنابراين مكلف نمودن شركت هاي بيمه به ارائه خدمتي كه در چارچوب ضوابط و اصول فعاليت بيمه اي نمي گنجد، از اساس پذيرفتني نيست.
لايحه مورد اشاره در كميسيون تخصصي اقتصاد هيأت دولت مطرح و مقرر شد وزارت مسكن و شهرسازي گزارش توجيهي و فني و اقتصادي طرح مزبور را به شوراي عالي بيمه ارائه نمايد.
* ظاهراً در مورد بيمه تضمين كيفيت ساختمان پيشنهاد داده ايد تا اين اقدام به شكل دو مرحله اي و با تشكيل صندوق هاي تضمين صورت گيرد. لطفاً در اين باره موضع خود را دقيق بازگو كنيد.
- قبلاً وزارت مسكن و شهرسازي طرح تأسيس صندوق تضمين سرمايه گذاري مسكن را مطرح نمود و اين موضوع در بيمه مركزي ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت. از آنجا كه اين طرح خارج از حيطه فعاليت شركت هاي بيمه تشخيص داده شد، لذا قرار شد تشكيل اين صندوق از طريق وزارت مسكن پيگيري شود.
با توجه به مطالب مطرح شده، مي توان نتيجه گرفت كه بيمه مركزي ايران به دليل اين كه ارائه ضمانت نامه توسط شركت هاي بيمه را بر خلاف قوانين و مقررات و خارج از حدود وظايف و تخصص شركت هاي بيمه مي داند، لذا در مورد اجرايي كردن چنين طرحي نيز اقدام خاصي به عمل نياورده است.