امضاي موفقيت آميز موافقتنامه دو جانبه اتحاديه اروپا با عربستان سعودي در سپتامبر ۲۰۰۳در فرآيند الحاق اين كشور به سازمان جهاني تجارت و همچنين پيشرفت هاي حاصله در مذاكرات الحاق روسيه به اين سازمان بيانگر اين است كه تجارت بين المللي نفت خام بيش از پيش تحت نظارت نظام تجاري چند جانبه قاعده مند قرار مي گيرد. به موازات اين كه تعداد بيشتري از كشورهاي صادركننده نفت به عضويت سازمان جهاني تجارت در مي آيند اين پرسش مطرح مي گردد كه اين تغييرات چگونه بر نقش اوپك به عنوان يك مجمع بين الدولي بر قواعد حاكم بر عرضه نفت و قيمت آن در بازار جهاني مؤثر خواهد بود.
در حال حاضر، اوپك و سازمان جهاني تجارت دو سازمان اقتصادي بين المللي برجسته هستند. سازمان جهاني تجارت با قواعد شديد و سخت خود و اوپك با دستكاري هاي مداوم خود بر روي قيمت نفت هريك دو نقش كاملاً متفاوتي را در صحنه اقتصاد جهاني ايفا مي نمايند. نقش محوري دادن به اوپك جهت انجام مذاكرات در تهيه و تدارك نفت خام و نهايتاً قيمت گذاري آن و همچنين نقش سازمان جهاني تجارت در تنظيم قواعد تجارت جهاني حاكم بر كليه كالاهاي تجاري موضوعات پيچيده حقوق بين الملل و سياست هاي ناشي از آن را گسترش داده و پرسش هايي مانند اينكه آيا سازمان جهاني تجارت نقشي و اثري بر بخش نفت دارد؟ و يا اينكه آيا اوپك مي تواند با سازمان جهاني تجارت همزيستي داشته باشد؟ آيا يك كشور مي تواند از عضويت همزمان در دو سازمان رضايتمندي داشته باشد؟ مطرح مي كند. اينها موضوعاتي است كه در اين مقاله تاحدودي به آنها پرداخته خواهد شد.
اوپك و سازمان جهاني تجارت
ساختار سازمانيدر نگاه اول به نظر مي رسد كه اين دو سازمان بسيار متفاوت از يكديگر بوده و هيچ سازماني مانند اين دو وجود ندارد كه اين قدر از هم متفاوت باشند. سازمان جهاني تجارت يك سازمان چند جانبه بوده كه هم  اكنون داراي ۱۴۸ عضو مي باشد(در حدود ۲۶ كشور نيز در حال مذاكرات الحاق مي باشند) و هر كشور ديگري آزاد مي باشد كه جهت الحاق شروع به انجام مذاكره نمايد ولي اوپك يك سازمان بين المللي با ۱۱ عضو از كشورهاي صادركننده نفت است و عضويت در آن براي كشورهاي صادركننده نفت كه داراي منافع مشترك با اعضاي ديگر مي باشند، آزاد است. با اين توضيح، مي توان گفت كه سازمان جهاني تجارت ، سازماني مي باشد كه بر بخش هاي مختلفي كنترل و نظارت دارد در حالي كه اوپك به علت موقعيت خاص خود فقط بر روي يك محصول كنترل و نظارت دارد. بدين ترتيب اين دو سازمان از بسياري جهات با هم تفاوت دارند. به عنوان مثال، منطق وجودي سازمان جهاني تجارت، برقراري تجارت آزاد بوده در حاليكه منطق وجودي اوپك به عنوان يك سازمان بين الدولي در دست داشتن قيمت ها بوده است. اهداف ، ابزار و مكانيزم هاي اجرايي (قضاوت هاي مبتني بر قانون در مقابل فشارهاي جمعي) متخذه توسط هريك متفاوت مي باشد.
سازمان جهاني تجارت بطور كلي درصدد رفع موانع تجاري از طريق تحريم اقدامات مختل كننده، استفاده از محدوديت هاي كمي بر واردات و صادرات بوده و در مقابل مشوق كاهش متقابل و حذف تعرفه هاي وارداتي است. در مقابل اوپك مخالف رقابت ميان اعضا جهت بدست آوردن سهم بازار بوده و در پي تنظيم قيمت ها از طريق كنترل بر روي عرضه محصول است. اين شيوه عملكرد برخي را بر آن داشته تا تصور كنند كه اوپك مظهر يك كارتل هيدروكربن مي باشد كه در صحنه سياست انرژي بين المللي داراي يك مفهوم منفي و تحقيرآميز بوده است. در همين راستا كوشش هاي بسياري عليه اوپك خصوصاً در ايالات متحده جهت مجبور كردن اين سازمان و كشورهاي عضو آن بر تعليق كنترل رويه هاي مديريتي در عرضه و قيمت گذاري نفت خام صورت گرفته است. اين تلاش ها به دو شكل قضايي (پيگيري قانوني) و تقنيني (وضع قانون) مورد پيگيري بوده است.
اگر در حال حاضر گفته شود كه چندين كالا وجود دارد كه موجب جنگ خواهد گرديد، نفت خام در رأس آنها است. عضويت تمامي اعضاي اوپك در سازمان جهاني تجارت نه تنها يك امر مطلوب و ممكن است بلكه يك امر ضروري است. نقش سازمان جهاني تجارت به عنوان يك سازمان عملگرا، نه در ايجاد رفاه بلكه در ايجاد صلح و آرامش بين المللي بايد در زمينه نفت خام نيز جلوه گر شود
درمورد  پيگيري هاي قضايي، تاكنون دو دعوي در محاكم آمريكا مطرح گرديده است. يكي در سال ۱۹۷۸ توسط انجمن بين المللي ماشين سازان و كارگران هوا فضا(۱) عليه اوپك و كشورهاي عضو آن و ديگري در سال ۲۰۰۰ توسط مؤسسه «پري ويت» (۲) عليه سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام. هر دو اين دعاوي به مرحله پژوهش خواهي رسيدند، اما هر دو به علت زمينه هاي فني مربوط به خدمات فرآوري رد شدند. در حدود يكسال پيش نيز اقدامي در كنگره آمريكا جهت تصويب قانون توسط دو سناتور آغاز گرديد. اين قانون به منظور مجاز كردن دولت آمريكا در انجام اقداماتي عليه كشورهاي خارجي از جمله اعضاي اوپك كه در تنظيم قيمت و توليد محصولات نفتي هماهنگي دارند تنظيم شده بود. جالب است كه اين اقدامات يكجانبه از سوي دولتي نشأت مي گيرد كه سيستم مديريت منابع نفتي داخلي در قراردادهاي نفتي ميان ايالاتش هم الهام بخش و هم به شكل يك مدل عملي براي خود اوپك بوده است.
نقش اوپك و سازمان جهاني تجارت
در بخش نفت خام
نفت خام از نظر ارزش و حجم بزرگترين محصول در تجارت بين الملل محسوب مي گردد و نقش امنيت ملي آن هم در كشورهاي توليد كننده (صادركننده) نفت خام و هم در كشورهاي وارد كننده (مصرف كننده) آن روشن است. ثبات سياسي و حيات اقتصادي هر دو گروه كشورها و در مقابل آنها كل جامعه جهاني تا حدود زيادي بستگي به موجوديت و در دسترس بودن اين كالاي بين المللي دارد. در واقع اعتقاد بر اين است كه بالا بودن قيمت نفت سبب بسياري از ركودهاي اقتصادي در گذشته بوده است.
ايجاد چنين تعادل ظريف و دقيقي هرگز آسان نبوده است. هنگامي كه كشورهاي واردكننده نفت خام از ابزارهاي متعددي از قبيل موافقتنامه هاي دو جانبه، چند جانبه و اشغالگري هاي اقتصادي و نظامي جهت كنترل منابع خويش استفاده كرده اند، كشورهاي صادركننده نيز تمام قدرت خود را تحت چتري به نام اوپك به منظور حمايت و ارتقاي منافع مشتركشان جمع كرده اند. وضعيت روابط بين الملل در طول چند دهه گذشته بطور قابل توجهي متأثر از توازن قواي ميان اين منافع متضاد بوده است. در واقع بسياري معتقدند كه از بين بردن اوپك يكي از اهداف مهم اشغال عراق توسط انگليس و آمريكا بوده است. اين اعتقاد با اين موضوع كه خروج عراق از اوپك مورد حمايت قرارگرفته تقويت شده است. ارتباط ميان منافع متفاوت ناشي از نفت خام پيچيده بوده و نقش نظام تجاري چند جانبه در تجارت بين المللي فرآورد ه هاي نفتي هميشه واضح و روشن نبوده است. تجارت بين المللي نفت خام به دليل اهميت استراتژيك اين كالا در اقتصاد جهاني، اغلب در يك چارچوب وسيع سياسي خارج از قواعد و سيستم تجاري چند جانبه در گات مورد توجه بوده است. به هرحال هيچ مقرره اي در گات وجود نداشته كه نفت را از شمول روابط تجاري كشورها معاف نمايد. بنابر اين اصولاً تجارت فرآورده هاي نفتي ميان اعضاي گات يا سازمان جهاني تجارت تحت كنترل نظام تجارت چند جانبه مي باشد. با اين وجود، علل و عوامل مختلفي بطور طبيعي تجارت فرآورده هاي نفتي را از نظام تجارت چند جانبه استثناء كرد كه مهمترين آن غيبت كشورهاي صادركننده نفت در ميان اعضاي اوليه گات بود كه منجر به فقدان تعهدات آنها در خصوص آزادسازي تجارت اين كالاها در گات و يا سازمان جهاني تجارت گرديد. اين موضوع مجدداً در محل خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
هيچيك از كشورهاي مهم كنوني صادركننده نفت درگير مذاكرات تأسيس سازمان بين المللي تجارت (۳) و جانشين آن يعني گات در دهه ۱۹۴۰ نبودند. در واقع، هنگامي كه اوپك در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰ در بغداد تأسيس شد هيچ كدام از ۵ عضو مؤسس آن (كويت ، عراق، ايران، عربستان سعودي و ونزوئلا) از اعضاي متعاهد گات نبودند
فقدان منافع كشورهاي صادركننده نفت خام
در ميان اعضاي اوليه گات
هيچيك از كشورهاي مهم كنوني صادركننده نفت درگير مذاكرات تأسيس سازمان بين المللي تجارت (۳) و جانشين آن يعني گات در دهه ۱۹۴۰ نبودند. در واقع هنگامي كه اوپك در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰ در بغداد تأسيس گرديد هيچ كدام از ۵ عضو مؤسس آن (كويت ، عراق، ايران، عربستان سعودي و ونزوئلا) از اعضاي متعاهد گات نبودند. اين وضعيت با افزايش اعضاي اوپك تغيير پيدا كرد و ۶ كشور از ۱۱ عضو آن (اندونزي، نيجريه، كويت، ونزوئلا، قطر و امارات متحده عربي) از اعضاي سازمان جهاني تجارت مي باشند. اين بدان معني است كه از ۱۸/۳۰ ميليون بشكه توليد نفت خام روزانه در سال ۲۰۰۱ بيش از ۹/۱۵ ميليون بشكه در روز يا حدود ۵۳ درصد آن اختصاص به ۵ كشوري دارد كه از اعضاي سازمان جهاني تجارت نمي باشند. در خصوص سهم جهاني صادرات نفت خام، در حاليكه اوپك خودش ۵۵ درصد آن را در دست دارد ، آن ۵ كشوري كه عضو سازمان جهاني تجارت نمي باشند ۶۰ درصد سهم اوپك و يا به عبارت ديگر ۳۳ درصد سهم بازار جهاني نفت را به خود اختصاص داده اند. در خصوص ميزان ذخاير موجود در حاليكه اوپك ۸/۷۷ درصد ذخاير جهاني نفت را در اختيار دارد، سهم آن ۵ كشور به ميزان ۶۱ درصد سهم اوپك بوده كه معادل ۱/۴۸ درصد سهم جهاني آن است. اين ميزان با عدم عضويت روسيه (دومين كشور مهم صادركننده نفت در جهان) در سازمان جهاني تجارت دو برابر بوده كه خود بيانگر اين است كه سهم قابل توجهي از توليد و تجارت نفت خام امروزه خارج از دسترس نظام تجاري چند جانبه مي باشد.
فقدان تعهدات خاص توسط طرفهاي متعاهد گات
نظام تجاري چند جانبه عمدتاً متمركز بر مذاكرات دو جانبه در كاهش تعرفه ها مي باشد. دغدغه اوليه طرفهاي متعاهد گات و توليد كنندگان در آن كشورها دسترسي به بازار براي توليدات اضافي خود بوده است. در واقع هيچكدام از اين اعضا يا توليد اضافه اي در بخش نفت خام نداشته اند و يا اينكه اساساً وارد كننده خالص اين محصول بوده اند. ايالات متحده آمريكا بطور همزمان و تصادفي در سال ۱۹۴۸ از صادركننده خالص نفت خام به واردكننده خالص اين محصول تغيير وضعيت داد. سال ۱۹۴۸ همان سالي است كه در اول ژانويه آن، مقررات گات ميان اعضاي متعاهد لازم الاجرا شد كه البته پس از آن در اول ژانويه ۱۹۹۵ جاي خود را به سازمان جهاني تجارت داد. اگر چه كشورهاي ثروتمند نفتي اروپاي غربي از جمله نروژ و انگليس از مؤسسين اوليه گات بودند ولي آنها بعد از اواخر دهه ۱۹۶۰ به ثروت عظيم نفتي در درياي شمال دست يافتند. بنابر اين گات به عنوان اسلحه اي در باز كردن بازار براي محصولات كشورهاي صنعتي عمل مي كرد و از اين رو مورد توجه و علاقه بخش هاي توليدي بود.
اين بدان معني است در حالي كه هريك از اعضا متعاهد داراي منافع معيني در دسترسي به بازار ديگر اعضا براي محصولات خود بودند، هيچيك از اعضا منفعتي در دسترسي به بازار محصولات نفتي نداشت. نتيجه اينكه جداول تعرفه اي اعضاي متعاهد گات نوعاً شامل تعهدات كاهش تعرفه اي و تعهدات تثبيت تعرفه در بخش هاي نفتي نبود. اگر چه تعرفه هاي اعمالي بر واردات نفتي بسيار پايين بودند، هريك از اعضا مي توانست آن را به هر مقدار كه مي خواست بالا ببرد. زيرا داراي سقف تثبيت شده نبودند (مانند كشورهاي ژاپن و آمريكا) اما مجاز به وضع محدوديت هاي كمي بر واردات نبودند.
ويژگي دسترسي به بازار ذاتي در گات
بر دسترسي به ذخيره ها انحراف ايجاد مي كند
هدف از دسترسي به بازار در نظام تجاري چند جانبه در تعادل ميان تعهدات اعضا قابل تمييز مي باشد. اين تعهدات ميان محدوديت هاي وارداتي از يك طرف (كه همان دغدغه صادركنندگان مي باشد) و محدوديت هاي صادراتي از طرف ديگر (كه همان دغدغه وارد كنندگان مي باشد) برقرار مي باشد. اقدامات تجاري كه ميزان مجاز واردات را محدود مي نمايد تحت عنوان محدوديت هاي كمي بر واردات تحت ماده ۱۱ گات ممنوع گرديده است. اين قاعده با شدت تمام بر توليد كنندگان اعمال مي گردد، با اين حال، استثنائاتي وجود دارد كه براساس آن كشورها مي توانند بر محصولات وارداتي ديگر كشورها خصوصاً در مورد محصولات كشاورزي، محدوديت هاي كمي وضع نمايند. مضافاً اينكه ، اصل ديگري در مقابل استفاده از محدوديت هاي كمي بر واردات بوسيله يك تعهد غير مذكور در مذاكرات دوره اي جهت كاهش كه به وضع محدوديت هاي غير كمي و تثبيت تعرفه ها در يك سقف معين منجر مي شود بوجود آمده است.
همين قاعده درخصوص محدوديت هاي كمي در مقابل دسترسي به عرضه ها معمول مي گردد كه اساساً ممنوع است. منع محدوديت هاي كمي صادرات مشروط به شرايط خاصي گرديده كه تعهدات را بي معني كرده و قواعد گات در مورد عوارض صادراتي به عنوان وسيله اي جهت محدود نمودن صادرات داراي نقصان است. بدين ترتيب، اين استدلال تقويت مي گردد كه گات رويكردي به سوي دسترسي به بازار دارد، رويكردي كه به منظور حمايت از منافع امنيت انرژي ناكافي مي نمايد، خصوصاً در زماني كه خود اوپك در استفاده از محدوديت هاي عرضه به جهت بالا بردن قيمت نفت و در نتيجه بالا رفتن درآمد كشورها موفق مي باشد. اين بالا رفتن درآمد در سال ۱۹۷۳ در جنگ اعراب و اسرائيل به عنوان يك اسلحه جنگي توسط كشورهاي عرب عضو اوپك مورد استفاده قرار گرفت. نتيجه اين امر تلاش هايي بود كه كشورهاي مصرف كننده در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي معمول داشتند تا سهم خود در ذخاير نفتي، كارآيي انرژي ، تنوع منابع و ارتقاي منابع انرژي غيرنفتي را افزايش دهند. تعداد زيادي از تلاش هاي اوليه نيز در سطح منطقه اي آغاز گرديد، مثلاً در سال ۱۹۸۸ موافقتنامه تجارت آزاد ميان آمريكا و كانادا و جانشين بعدي آن يعني موافقتنامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي (NAFTA) كه مكزيك را هم شامل مي گرديد، هر دو باتلاش هاي آمريكا جهت تأمين منابع انرژي خود تشكيل شد. منشور انرژي اروپايي در سال ۱۹۹۱ و جانشين قانوني و وسيع تر آن يعني معاهده منشور انرژي (ECT) بر همين اساس ايجاد شده اند. يك چنين رويكردي نيز در آژانس بين المللي انرژي كه در سال ۱۹۷۴ در پاسخ به بحران نفتي آن سالها و براي برنامه ريزي در خصوص كاهش وابستگي به نفت اوپك تشكيل شد مشاهده مي گردد.
اوپك و سازمان جهاني تجارت؛
روابط ميان آنها- از كجا تا به كجا؟
از نظر تاريخي رابطه ميان اين دو سازمان از طريق مطالعه رابطه ميان رهبران آنها كه اگر نگوئيم بر دشمني بلكه بر بي اعتمادي استوار بوده قابل ارزيابي مي باشد. در واقع طرفداران تشكيل دهنده هريك بطور تاريخي مخالف يكديگر بوده اند. اوپك در اجلاس بغداد در سال ۱۹۶۰ به دعوت عراق از كشورهاي ايران، كويت ، عربستان سعودي و ونزوئلا تشكيل شد در حاليكه سازمان جهاني تجارت به تلاش دولت آمريكا و همراهي انگليس بلافاصله در دوران پس از جنگ شكل گرفت. به نظر مي رسد رابطه ميان اين دو سازمان مظهر دعواي دو قدرت بين المللي ريشه دار مي باشد كه يكي اقتصاد بزرگ وابسته به نفت و ديگري قدرت نفتي بوده است. به سبب همين اوضاع و احوال بسياري از سياستمداران آمريكايي استدلال مي نمايند كه جنگ جهت حمايت از ذخيره هاي نفتي مانند يك جنگ مشروع و دفاع در مقابل يك مهاجم مي باشد.
از ميان ۱۱ عضو فعلي اوپك ، ۶ كشور(اندونزي ، كويت، نيجريه، قطر، امارات متحده عربي و ونزوئلا) از اعضاي سازمان جهاني تجارت بوده و ۲ كشور (الجزاير و عربستان سعودي) در حال پيمودن فرآيند الحاق خود مي باشند. مهمترين نشست وزيران از زمان تأسيس سازمان جهاني تجارت، نشست دوحه بوده كه به آغاز دور جديد مذاكرات تجاري جهان منجر شده و به ميزباني كشور قطر به عنوان عضو مشترك اوپك و سازمان جهاني تجارت برپا شده است. اين تحولات بيانگر اين است كه عضويت در اين دو سازمان بين المللي، موجبات نارضايتي كشور عضو را از عضويت همزمان در هر دو آن فراهم ننموده است. در كنار همه اينها نيز گفتني است كه اوپك جهت شركت در بعضي از ارگانهاي سازمان جهاني تجارت از قبيل كميته تجارت و محيط زيست و كميته تجارت و توسعه تقاضاي عضويت ناظر كرده است.
با اين وجود ، ارتباط ميان اين دو سازمان يك رابطه دوستانه نمي باشد. سازمان جهاني تجارت نسبت به درخواست عضويت ناظر اوپك سكوتي حاكي از امتناع را پيشه كرده است. مضافاً اينكه ۳ عضو مهم اوپك (عراق، ايران و ليبي) كه حدود ۲/۲۲ درصد ذخاير نفتي جهان و ۸/۱۰ درصد توليد نفت جهان را در سال ۲۰۰۰ در دست داشته اند كه هريك تحت تحريم هاي متفاوتي نيز بوده اند و هنوز خارج از نظام تجاري چند جانبه مي باشند.(۴) عربستان سعودي ، نافذ ترين عضو اوپك هنوز به علت نقش رهبري خود در اوپك نتوانسته مذاكرات الحاق خود را به پايان برساند. ايران درخواست عضويت خود را در سال ۱۹۹۶ تسليم كرده اما به دليل اعمال نظام اجماع در سازمان جهاني تجارت كه از گات به ارث رسيده، درخواست آن كشور طي اين مدت با مخالفت ايالات متحده آمريكا روبرو بوده است. اما پرسش اساسي كه باقي مي ماند اين است كه آيا يك كشور از عضويت همزمان در هر دو سازمان مي تواند بهره مند گردد. در ابتدا بايد گفت كه سازمان جهاني تجارت استفاده از محدوديت هاي صادراتي را توسط كشورها به طور انفرادي يا از طريق ترتيبات يكپارچه ممنوع كرده در حاليكه اوپك استفاده از اين امر را الزام مي نمايد. لذا كشورهاي عضو اوپك و سازمان جهاني تجارت با استفاده از محدوديت هاي صادراتي ، موافق اصول اوپك عمل كرده و قواعد سازمان جهاني تجارت را نقض كرده اند. گمراه كننده است كه گفته شود يك كشور نمي تواند به طور همزمان عضو هر دو سازمان باشد. اين نكته نيز قابل توجه است كه سازمان جهاني تجارت تمسك به بعضي از استنثائات را كه مطابق با رفتار اعضاي اوپك مي باشد مجاز شمرده است. بند ۷ ماده ۲۰ گات در رابطه با اقدامات محدود كننده تجاري به منظور حفاظت از منابع طبيعي تمام شدني مهمترين اين موارد مي باشد. اما با عنايت به تمايز اين دو سازمان در بسياري از جهات بايد منتظر يك تصميم قضايي درآينده شد.
نتيجه گيري
از آنچه گذشت چنين نتيجه  گرفته مي شود كه فلسفه اقتصادي ، تاريخ ، جغرافياي سياسي و روابط بين الملل بر اين امر تأكيد دارند كه اوپك و سازمان جهاني تجارت داراي تفاوت اساسي هستند كه همزيستي مفيد آنها با يكديگر را تحت الشعاع قرار مي دهد. به هر حال بهترين راه موجود ادامه و حفظ وضعيت موجود مي باشد كه براساس آن منافع ناشي از صادرات و واردات نفت در حال از دست رفتن است. از ابتداي دهه ۱۹۷۰ رفاه اقتصادي و سياسي جامعه بين الملل در موارد متعددي به علت فقدان رابطه همكاري ميان توليدكننده و مصرف كننده نفت خام لطمه خورده است. در بسياري از مواقع توليد كنندگان اين محصول از آن به عنوان يك اسلحه در جنگ استفاده كرده اند و كشورهاي صنعتي وارد كننده نفت نيز راههاي مختلفي را از جمله تشكيل كارتل كشورهاي مصرف كننده به منظور از بين بردن اوپك در پيش گرفته اند. متأسفانه اوضاع كنوني روابط بين الملل اجازه نمي دهد كه بتوان در حالت خيلي خوشبينانه هم نتيجه گرفت كه ديگر اين چنين حالتي ادامه پيدا نخواهد كرد. در دوران گات به ندرت تصور مي شد كه گات قسمتي از اين راه حل باشد ولي سازمان جهاني تجارت بايد اين چنين باشد. پروفسور «جان جكسون» (۵) در يكي از نوشته هاي خود بيان مي دارد كه يكي از اهداف نظام تجاري چند جانبه در هنگام تشكيل آن كه از مهمترين اهداف آن بوده ولي معمولاً مورد غفلت قرار گرفته جلوگيري از ايجاد جنگ ديگري بوده است. نقش نظام تجاري چند جانبه به عنوان يك ابزار حياتي در ايجاد صلح و ثبات بين المللي به نظر مي رسد بدون پوشش يك كالاي محوري مانند نفت خام ناقص باشد. اگر در حال حاضر گفته شود كه يك كالا وجود دارد كه موجب جنگ خواهد گرديد، نفت خام در رأس آنها قرار داد. عضويت تمامي اعضاي اوپك در سازمان جهاني تجارت نه تنها يك امر مطلوب و ممكن است، بلكه يك امر ضروري است. نقش سازمان جهاني تجارت به عنوان يك سازمان عملگرا، نه در ايجاد رفاه بلكه در ايجاد صلح و آرامش بين المللي بايد در زمينه نفت خام نيز جلوه گر شود.
البته تحقق اين موضوع نياز به سعي و تلاش بيشتر از سوي هر دو طرف دارد تا آنكه زمينه هاي مشترك همكاري بيشتر شود. حداقل در مرحله حرف هر دو طرف اين رويكرد را به عنوان تنها راه حل قبول دارند. اوپك بطور مكرر تمايل خود را جهت انعقاد يك موافقتنامه منصفانه كه از يكسو حقوق صاحبان اين منابع تمام شدني و غير قابل تجديد را با يك قيمت مناسب و از سوي ديگر حقوق مصرف كنندگان آن را با يك قيمت منطقي حفظ نمايد، اعلام كرده است. به همين ترتيب صاحبان قدرت در كشورهاي مصرف كننده نفت شامل آمريكا و اتحاديه اروپا غالباً با الفاظ مشابه در جهت تقويت پيوند تجاري خود و گفت و گو با توليد كنندگان نفت سخن مي گويند. الفاظ اين دو گروه هرچه باشد بايد منجر به يك رابطه دو جانبه مطلوب گردد تا اينكه موفقيتي از آن حاصل گردد. به عبارت ساده تر دغدغه هريك از طرفين بدين ترتيب مي باشد: مصرف كننده عرضه كافي و منظم نفت را با يك قيمت منطقي مي خواهد و توليد كننده نيز مي خواهد كه حق حاكميت او بر منابع طبيعي مورد شناسايي قرار گرفته تا ضمن تضمين دسترسي او به بازارهاي صادراتي، يك درآمد منطقي جهت پيشبرد اهداف توسعه اي او فراهم شود.
سازمان جهاني تجارت اگر بخواهد، توان بالقوه پاسخگويي به نيازهاي هر دو طرف و توجه به دغدغه هاي آنها را دارد. دستيابي به جزئيات اين درخواست ها مشكل مي باشد ولي همچنانكه گفته شده اگر براي حل مشكل عزمي وجود داشته باشد هميشه راه حلي هم وجود دارد.

پي نوشت ها:
۱- International Association of Machinists and Aerospace Worker.
۲-Prewitt Enterprises Inc.
۳- سازمان بين المللي تجارت (ITO) International Trade Organization قرار بود پس از جنگ جهاني دوم تأسيس شود اما به دليل اختلاف نظر كشورها تحقق آن عملي نشد و گات به جاي آن ظهور كرد.
۴- پس از انتشار اين مقاله كه در سال ۲۰۰۳ بوده، عراق به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت درآمده و اكنون نيز درخواست عضويت دائمي اين كشور مورد پذيرش قرار گرفته است. با درخواست عضويت ليبي نيز موافقت شده است.
۵- John Jackson