آوا بهادري 
پيش بيني مي شود در سال ،۲۰۰۵ رشد اقتصادي جهان كند شود. براساس پيش بيني صورت گرفته توسط اكونوميست، توليد ناخالص داخلي جهان از ۴ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۳ درصد در سال ۲۰۰۵ كاهش خواهد يافت. البته احتمال دارد كه رقم ۳ درصد نيز در سال ۲۰۰۵ تحقق نيابد. به هر حال ۴ عامل، اقتصاد جهان را در سال نو ميلادي تهديد مي كند.
۱)احتمال صعود مجدد قيمت نفت
۲) افزايش نرخ بهره ها بيش از حد پيش بيني شده
۳) وجود كسري هاي قابل توجه در اقتصادهاي بزرگ جهان كه روي بازار ارز تأثير منفي خواهد گذاشت
۴) خطر كند شدن رشد اقتصاد كشور چين
هر يك از اين عوامل به تنهايي قادر به متوقف كردن و يا كند كردن رشد اقتصادي يك كشور مي باشند و اگر هر عامل به صورت همزمان فعال بشوند آنگاه فاجعه در انتظار اقتصاد جهان خواهد بود.
پيش بيني شرايط اقتصادي نقاط مختلف جهان در سال ۲۰۰۵
*كشورهاي مشترك المنافع استقلال يافته (CIS) بيشترين رشد اقتصادي را در سال جديد تجربه خواهند كرد كه عامل اصلي اين رشد، قيمت بالاي نفت و فلزات در بازارهاي جهاني خواهد بود.
* رشد اقتصادي در انگليس بيشتر از رشد اقتصادي منطقه يورو خواهد بود.
* برخي از كشورهاي جنوب آفريقا به دليل بالا بودن قيمت نفت رشد خوبي را تجربه خواهند كرد و كشورهايي كه درگير منازعات داخلي هستند با كاهش رشد مواجه خواهند شد.
* در آمريكاي شمالي، نرخ رشد به واسطه محدود شدن سياست هاي پولي نسبت به سال ۲۰۰۴ كاهش خواهد يافت.رشد اقتصادي در كشورهاي آسيا و اقيانوسيه بار ديگر قابل توجه خواهد بود كه علت اصلي آن عملكرد مثبت اقتصاد چين است. البته در صورت كند شدن نرخ رشد اقتصاد چين، احتمال كاهش رشد در كشورهاي آسيايي و اقيانوسيه نيز وجود دارد.
* در خاورميانه و شمال آفريقا، كشورهاي منطقه از بالا بودن قيمت نفت بيشترين بهره را خواهند برد اما بار ديگر خطرهاي سياسي و امنيتي، منطقه را براي سرمايه گذاري ناامن خواهد كرد.
* كشورهاي آمريكاي لاتين مجدداً بايد بهره هاي سنگين وام هاي دريافتي را بپردازند و در صورت كاهش نقدينگي در جهان، با مشكل مواجه خواهند شد.با آن كه پيش بيني مي شود رشد اقتصاد جهاني در سال ۲۰۰۵ كاهش يابد اما كشورهايي كه به تازگي به جمع توليد كنندگان نفت جهان پيوسته اند با رشد دورقمي مواجه خواهند شد. علت اصلي اين رشد دورقمي بالا بودن قيمت نفت و توسعه پروژه هاي عظيم نفت و گاز مي باشد.از ميان ۵ كشوري كه گفته مي شود بيشترين رشد را در سال آينده خواهندداشت، ۴ كشور در حال توسعه مديون نفت و گاز خود هستند و حتي كشور گرجستان كه توليد كننده نفت به شمار نمي آيد به دليل احداث خط لوله ۱۷۷۰ كيلومتري انتقال نفت از باكو در درياي خزر به جيحان در تركيه با رشد مطلوب اقتصادي روبه رو خواهد شد.
كشورهايي كه كمترين رشد را تجربه خواهند كرد يك بار ديگر در جنوب آفريقا واقع شده اند. به هر حال حضور سه كشور بزرگ اروپايي به همراه ژاپن در ميان ۱۰ كشور ضعيف جهان از لحاظ رشد اقتصادي در سال ۲۰۰۵ بسيار قابل توجه است.
در آسيا، كماكان كشور چين بيشترين نرخ رشد را خواهد داشت كه رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور بيش از ۸ درصد پيش بيني مي شود.
در مكان دوم جدول رده بندي نيز هند قرار خواهد داشت. اما انتهاي جدول رشد اقتصادي را دو كشور ميانمار و ژاپن به خود اختصاص مي دهند.
در منطقه (CIS) نيز آذربايجان و قزاقستان مجدداً شرايط مطلوبي خواهند داشت كه در سال ۲۰۰۵ سه كشور گرجستان، تاجيكستان و اوكراين نيز به جمع صدرنشينان خواهند پيوست. در اتحاديه اروپا نيز كشورهايي كه به تازگي به عضويت اين اتحاديه درآمده اند، رشد خوبي خواهند داشت كه به عنوان مثال در منطقه بالتيك رشد توليد ناخالص داخلي بين ۵/۵ تا ۵/۶ درصد پيش بيني مي شود. در آمريكاي لاتين، آرژانتين بيشترين رشد را خواهد داشت كه نشان مي دهد اين كشور بحران هاي مالي سال ۲۰۰۴ را به فراموشي سپرده است.همچنين سياست هاي اقتصادي شفاف شيلي نيز بار ديگر اين كشور را در ميان ۵ كشور برتر اين قاره قرار خواهد داد. در منطقه خاورميانه، عراق با وجود نابود شدن اقتصادش در سال ،۲۰۰۴ بيشترين رشد را در منطقه تجربه خواهد كرد البته زيرساخت هاي اقتصادي اين كشور بسيار متزلزل مي باشد.
اما جالب اين كه قطر به واسطه توسعه ميدان گازي خود به مكان دوم جدول رده بندي در خاورميانه صعود كرده است. كشور گينه استوايي بيشترين رشد اقتصادي در جهان را در سال ۲۰۰۵ تجربه خواهد كرد كه عامل اصلي اين رشد اكتشاف و توسعه روزافزون ميادين نفتي است. پس از گينه سه كشور ليبريا، چاد و آنگولا كه توليدكننده نفت هستند به ترتيب در رده هاي دوم، سوم و هفتم جاي خواهند گرفت.با آن كه زيمبابوه ضعيف ترين كشور جهان در زمينه رشد اقتصادي به شمار مي آيد اما كمك هاي بانك جهاني باعث شده تا از سرعت سقوط اقتصاد اين كشور كاسته بشود.
منبع: اكونوميست

اقتصاد كشورهاي آسيايي در سال ۲۰۰۴ با تحمل قيمت بالاي نفت و همچنين كاهش ارزش دلار، سال بسيار خوبي را پشت سر گذاشت و خود را براي يكسال پررونق ديگر آماده مي كند. البته شايد رشد سال آينده به اندازه سال جاري نباشد.
به گزارش فرانس پرس، با توجه به افزايش حجم صادرات و بهبود وضعيت اقتصاد جهان، اقتصاد بسياري از كشورهاي آسيايي سريع ترين رشد خود را پس از بحران اقتصادي منطقه در سال ۹۸- ۱۹۹۷ تجربه كرد.
در سال ،۲۰۰۴ يكبار ديگر كشور چين در منطقه نقش تعيين كننده داشت كه همزمان با كنترل رشد اقتصادي خود، به جذب واردات از كشورهاي همسايه پرداخت.
به گزارش بانك جهاني، نرخ رشد اقتصاد آسيا در سال ۲۰۰۴ در حدود ۱/۷ درصد خواهد بود كه سريع ترين رشد متعلق به كشور چين با ۲/۹ درصد مي باشد.
همچنين با توجه به پيش بيني هاي بانك توسعه آسيايي، اقتصاد جنوب آسيا از جمله هند رشد بالاتر از ۶ درصد را در سال جاري تجربه خواهد كرد.
در شرايطي كه چين و هند با سرعت هر چه تمام تر، رشد اقتصادي شان را تداوم بخشيدند، ژاپن براي سومين سال متوالي، روند ترميم اقتصادي را دنبال و با اختلاف بسيار كمي از درگير شدن در ركود اقتصادي جلوگيري كرد. بانك جهاني در گزارش ماه نوامبر خود، عملكرد اقتصاد كشورهاي آسيايي در سال ۲۰۰۴ را عالي توصيف كرد. در بخشي از اين گزارش آمده است: نه تنها اقتصاد كشورهاي ثروتمند آسيايي با رشد مواجه شد بلكه اقتصاد كشورهاي فقير و متوسط اين كره نيز رشد كرده است.
به گفته كارشناسان يكي از عوامل مؤثر در عملكرد مناسب اقتصاد كشورهاي آسيايي در سال ،۲۰۰۴ افزايش حجم صادرات به ويژه صادرات بخش تكنولوژي به واسطه تقاضاي بالاي جهاني بود.
در اين ميان تقاضاي آمريكا بيش از ساير كشورهاي جهان بود كه همين موضوع منجر به افزايش كسري تجاري آمريكا و در نهايت كاهش ارزش دلار شد.
كاهش ارزش دلار باعث گران شدن كالاهاي صادراتي كشورهاي آسيايي براي مردم آمريكا مي شود و با توجه به اينكه اغلب معاملات اين كشورها با دلار انجام مي  گردد دولت هاي آسيايي در آينده با مشكل مواجه خواهند شد.
در چنين شرايطي واشنگتن و ساير كشورهاي جهان، چين را تحت فشار قرار دادند تا اينكه واحد پول خود را شناور كند و از پايين نگاه داشتن ارزش آن بپرهيزد. در حال حاضر صادرات كشور چين براي مردم آمريكا بسيار ارزان است كه اين موضوع خشم شركت ها و كارخانه هاي آمريكايي را برانگيخته است.
يكي ديگر از موانع موجود بر سر راه اقتصاد كشورهاي آسيايي در سال ،۲۰۰۴ قيمت بالاي نفت بود كه از ۳۲ دلار براي هر بشكه در ابتداي سال به ۵۵ دلار در ماه اكتبر افزايش يافت.
با توجه به اينكه اغلب كشورهاي آسيايي، وارد كننده نفت هستند و تقاضا براي انرژي در اين قاره هر روز در حال افزايش است، همگان نگران اثرات منفي افزايش قيمت نفت بر رشد اقتصادي منطقه بودند.
به گزارش بانك جهاني، بالاماندن قيمت نفت باعث كاهش ۵/۰ درصدي رشد اقتصاد جهاني و
۸/۰ درصدي رشد كشورهاي آسيايي خواهد شد كه در اين ميان كشورهاي وارد كننده نفت از جمله كره جنوبي، فيليپين و تايلند بيشتر از ديگران لطمه خواهند خورد.البته از ماه اكتبر به بعد، قيمت نفت تا حدودي متعادل شده و بعيد است كه اثر منفي بر اقتصاد منطقه داشته باشد.به پيش بيني كارشناسان رشد اقتصاد آسيا در سال ۲۰۰۵ با سرعتي كمتر نسبت به سال جاري ادامه خواهد داشت.
به پيش بيني بانك جهاني رشد اقتصاد آسيا در سال آينده ۹/۵ درصد خواهد بود در حالي كه پيش بيني بانك توسعه آسيا براي شرق آسيا ۲/۶ درصد و براي جنوب اين قاره ۹/۵ درصد مي باشد.
به گفته يكي از كارشناسان مشهور منطقه كاهش رشد اقتصادي آسيا در سال آينده در نهايت به نفع كشورهاي اين قاره خواهد بود و از آن نبايد هراس داشت.

پايان لوله گذاري فازهاي ۶ و ۷ ميدان گازي پارس جنوبي
عمليات نصب دو خط لوله از مجموع سه خط لوله زير درياي فازهاي ،۶ ۷ و ۸ ميدان گازي پارس جنوبي به اتمام رسيد.
در اين عمليات خط لوله ۳۲ اينچ و ۴ اينچ دريا مربوط به فازهاي ۶ و ۷ پارس جنوبي به طول هاي ۹۵ و ۱۰۱ كيلومتر از ناحيه ساحلي بندر عسلويه تا محل سكوهاي فازهاي ۶ و ۷ و خط لوله دريا به قطر ۳۰ اينچ مربوط به واحد شماره ۲ صدور ميعانات گازي پارس جنوبي به طول ۴۵/۵ كيلومتر اجرا گرديد.
به گزارش خبرنگار ما در اين عمليات روزانه حدود ۶ كيلومتر عمليات لوله گذاري در دريا انجام پذيرفت كه در نوع خود كم نظير بوده و باتوجه به سرعت بالاي عمليات لوله گذاري، رسانيدن روزانه حدود ۱۰۰۰ شاخه لوله ۳۲ اينچ روي بارج هاي بارگيري و انتقال به كشتي لوله گذار از اهم اقدامات در اجراي اين خطوط لوله دريا بوده است.
بنا بر همين گزارش در عمليات لوله گذاري در دريا به جهت حاصل شدن غوطه وري مناسب لوله ها، از پوششي بتني با كيفيتي بالا و ماندگار بر روي لوله ها استفاده مي شود. مجموعا ۱۷۰۰۰ شاخه لوله ۳۲ اينچ و به همين مقدار لوله ۴ اينچ به تدريج از فروردين ماه سال جاري طي ۳۸ مرحله و به وسيله ۹ بارج از بوشهر به منطقه پارس جنوبي ارسال شد كه در نوع خود عملياتي حجيم و گسترده را شامل گرديد.
در طرح فازهاي ،۶ ۷ و ۸ ميدان گازي پارس جنوبي روزانه ۸۰ ميليون مترمكعب گاز ترش و خشك و ۱۲۰ هزار بشكه ميعانات گازي توليد خواهد شد و همچنين توليد سالانه ۲/۱ ميليون تن گاز مايع (LPG) شامل پروپان و بوتان به صورت مجزا در اين طرح گنجانده شده است.
روزانه ده ميليون متر مكعب گاز به توليد كشور افزوده مي شود
با اجراي فاز اول و دوم توسعه ميدان گازي تنگ بيجار روزانه ده ميليون متر مكعب گاز از اين ميدان استخراج خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما، محمود زيركچيان زاده مدير طرح هاي توسعه اي اين شركت با اعلام اين مطلب افزود: با تلاش كارشناسان شركت نفت مناطق مركزي ايران فاز اول اين طرح در سال ۸۴ با ۴۰ درصد افزايش ظرفيت، روزانه ۷ ميليون متر مكعب گاز استحصال خواهد شد. فاز دوم طرح هم اكنون در دست مطالعه قرار دارد.
به گفته زيركچيان زاده پاكسازي منطقه از ميادين مين و تله هاي انفجاري به مساحت بيش از ۵۰۰ كيلومتر مربع در فاز اول ، انجام مهندسي پايه وتفصيلي فاز اول ، تعميرات سه حلقه چاه در ميدان تنگ بيجار و حفاري سه حلقه چاه توسعه اي، مطالعات جامع مخزن و احداث جاده هاي دسترسي از جمله فعاليت هاي انجام شده در طرح توسعه اين ميدان مي باشد.
بنا بر اين گزارش پروژه هاي در دست اجرا در اين طرح هم اكنون ۶۳ درصد پيشرفت داشته و مواردي همچون لرزه نگاري دوبعدي، اجراي سيستم برق رساني، خطوط لوله جرياني، اجراي پروژه خطوط لوله انتقال ۱۸ اينچ گاز و ۶ اينچ مايعات گازي به طول ۴۱ كيلومتر به پالايشگاه گاز ايلام، نصب تسهيلات سرچاهي و مناطق تفكيك و تأمين سيستم هاي مخابرات در دست اقدام است. ميدان گازي تنگ بيجار در ۶۰ كيلومتري غرب شهر ايلام قرار دارد.

دكتر سيد محمدهادي نژاد حسينيان
اشاره : بخش نخست مقاله در روز چهارشنبه ۹ دي ماه چاپ شد .واپسين بخش اين مقاله را مي خوانيم :
وجود جنگ و توطئه هاي گوناگون عليه نظام و رها كردن بعضي كارخانجات توسط صاحبان آن، دخالت گسترده دولت در امور اجرايي جامعه را تا حدي توجيه پذير ساخت و مسئولان عالي رتبه كشور را به ادامه وضعيت موجود ترغيب كرد.
برداشت ناصحيح از عدالت اجتماعي و اقتصادي و توجيه غلط از اقتصاد مردمي، زمينه ساز فكري تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نيمه موفق اصلاح ساختار اقتصادي در دهه قبل و عدم پاي بندي بعضي دستگاه ها و تعهدات دولت در قبال مردم و تحت فشار قرارگرفتن مردم به ويژه اقشار محروم جامعه و بالاخره كنارگذاشتن سياست هاي تبليغ شده و روي آوردن مجدد به سياست هاي دولتي قبلي و در نتيجه واردآمدن زيان هايي به كشور به دليل اين تغيير خط مشي، اعتماد مردم به سياست هاي جديد را زير سئوال برده است، به نحوي كه زدودن آثار سوء آن از اذهان مردم و تفكيك بين سياست ها و اجراي غلط آن ها به دليل عدم برنامه ريزي يا ضعف بعضي از مجريان كاري بس دشوار مي نمايد.دولت، به دليل تصدي گري چندين ساله در امور اقتصادي، عدم ديدگاه روشن و همسو در بين اعضايش و بالاخره ضعف در سياستگذاري، فرصت ساختن و پرداختن سيستم ها و نظام هاي نظارتي و استاندارد سازي براي فعاليت بخش خصوصي را بدست نياورده است و اكنون اين نگراني را دارد كه با واگذاري كار به بخش خصوصي، به ناگاه همه چيز از دستش برود و رها شود.به دليل عدم وجود احزاب سياسي به معناي واقعي آن، با مرامنامه و برنامه  مدون در جامعه، تلاش دولت ها در رفع مشكلات جاري مردم بيشتر از طريق راه حل هاي ساده تر و راحت تر و بدون توجه بر اثرات درازمدت آنها صورت مي گيرد تا حتي المقدور خوشنام باقي بمانند.و بالاخره اينكه بسياري از مديران به سياست هاي غيردولتي اعتقادي نداشته و اجراي آنها را عاملي در كاهش قدرت خود مي انگارند. در نتيجه اقداماتي كه در راستاي مردمي سازي اقتصاد انجام شده بيشتر از روي بي اعتقادي، بي اعتمادي، بدون برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم بخشي و لذا به صورت ناقص بوده است، بنابراين برداشت عمومي از اين سياست ها منفي و برخلاف منافع ملي است.
سياست ها و راهكارهاي اقتصادي پيشنهادي براي دولت دولت زدا
سياست ها و راهكارهاي اقتصادي كه دولت «دولت زدا» بايد در پيش بگيرد و به نظر مي رسد كه مبتني بر آموزه هاي اصلي اقتصاد اسلامي نيز باشند، به شرح زير پيشنهاد مي شوند:
مردم در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي ايران و مقررات حقوقي جامعه در انجام فعاليت ها و معاملات آزادند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومي، عهده دار تضمين تقسيم فرصت ها و امكانات به صورت عادلانه و برخورداري همگان از حقوق مشروع خود در استفاده غيرانحصاري از اموال عمومي است. مداخله دولت در شرايطي كه مصالح اجتماعي در مخاطره قرار گيرد، از باب ضرورت و تنها در حد ضرورت مجاز شمرده شده است.
دولت موظف به ايجاد فضايي مناسب براي توزيع عادلانه امكانات و فرصت هاي موجود به آحاد افراد جامعه، به صورت برابر يا متناسب- حسب مورد- و نظارت و مراقبت بر روند آن است. افراد جامعه بر حسب توانمندي هاي فردي، مي توانند از نتايج كار و تلاش شان در جامعه و در چارچوب مقررات حاكم، بهره مند شوند. عدالت اجتماعي توليد ثروت توسط افراد را محدود نمي كند، بلكه با تكيه به توانايي افراد و باز توزيع ثروت، موجب افزايش همزمان ثروت و عدالت اجتماعي در جامعه مي شود تا سطح رفاه افراد جامعه را ارتقا بخشد. در اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي، دولت بايد به شناسايي توانمندي هاي جامعه و برنامه ريزي و تدوين مقررات لازم فضايي امن، مولد و بانشاط به وجود آورد تا صاحبان ثروت، سرمايه گذاري هاي جديد در بخش توليد را بهترين محل براي مصرف سود و سرريز سرمايه  خود تلقي كنند. همچنين با مشاركت در انجام امور فرهنگي، اجتماعي و خدماتي و پرداخت ماليات متناسب با سطح درآمد خود، به ايجاد شرايط مناسب تر براي زندگي همه اقشار جامعه كمك كرده و با ميل و رغبت ميزان بهره برداري شخصي از ثروت خويش را تعديل سازند.دولت در عمليات تصدي گري اقتصادي وارد نمي شود و با مردم رقابت نمي كند، مگر در شرايط ضروري و آن هم در حد ضرورت.دولت وظيفه سياست گذاري، تدوين استاندارد و نظارت بر جريان عمومي و حفظ تعادل اقتصادي را برعهده دارد و در اجراي اين مسئوليت از ابزارهاي متعارف و شفاف سياست هاي پولي، مالي، بازرگاني و صنعتي بهره مي گيرد.
حراست از حقوق مصرف كنندگان در مقابل هرگونه اجحاف و رفتار غيرمنصفانه توليد كنندگان برعهده دولت است.
دولت وظيفه حفاظت، حمايت و تقويت بازارهاي رقابتي، حمايت از توليد كنندگان داخلي در مقابل رفتارغيرمنصفانه بنگاه ها و دولت هاي خارجي را برعهده دارد.در مواردي كه دولت، سازوكار بازار را غيررقابتي، غير منصفانه و باعث سوءاستفاده تشخيص دهد، به منظور فراهم آوردن نفع عامه، در محدوده اختيارات قانوني نسبت به بازگرداندن شرايط رقابتي اقدام مي كند.انحصار عامل اجحاف به مصرف كننده، افت كيفيت در توليدات و رانت خواري است. دولت وظيفه دارد مجدانه از انحصار جلوگيري نمايد.در مواردي كه سازوكار بازار براي تامين كالاها و خدمات اقتصادي نارساست، از جمله در شرايط بازارهاي غيررقابتي و تامين منافع عمومي، دولت موظف به اقدامات جبراني و مكمل است.بازار رقابتي ابزار اصلي ايجاد تعادل و تخصيص منابع در توليد و عرضه كالا و خدمات است. قيمت عادله قيمت رقابتي بازار است و مقابله با انحصار و احتكار از وظايف دولت مي باشد.كسب سود بيشتر ولي منصفانه و معقول، انگيزه رشد سرمايه گذاري و ارتقاي بهره وري در جامعه است.
اقدامات اقتصادي دولت با استفاده از منابع ملي و در راستاي توسعه اقتصادي كشور، دستيابي به عدالت اجتماعي و تامين منافع همگاني، تا آنجا كه امكان دارد، با استفاده از سازوكار بازار و نظام هاي باز توزيع درآمد، صورت مي گيرد.
تجربه كشورهاي دنيا نشان داده كه سياست هاي دولتي و يارانه اي موفقيت آميز نيستند و به شكوفايي اقتصادي و رفع مشكلات مردم منجر نمي شوند و بلكه برعكس مانند داروي مسكن عمل مي كنند و ضمن ايجاد آرامش كوتاه مدت، مشكلات را در بلندمدت سخت تر و پيچيده تر مي سازند. تعداد كشورهايي كه در زمان حاضر سياست هاي اقتصادي شبيه كشور ما را به كار گرفته اند از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي كنند. دليل اينكه ما با وجود اجراي سياست هاي ناصحيح، وضعيت اقتصادي بهتري از بعضي از آنها داريم، درآمدهاي نفتي كلان كشور و برخي مزيت هاي ديگري است كه در تحليل وضعيت اقتصادي كنوني كشور به آنها اشاره خواهد شد. در حال حاضر اكثر كارشناسان با لزوم كنارگذاشتن سياست هاي اقتصاد دولتي و واگذاري كارهاي اجرايي به مردم موافقند و نگراني ها عمدتاً در حول تاثير جانبي اين سياست ها بر زندگي اقشار محروم جامعه است، بنابراين براي پياده كردن سياست هاي اقتصادي مردمي بايد حتماً راهكارهايي را پيشنهاد كرد كه در آنها براي تقويت جامعه اي يكپارچه و كارا و همچنين حمايت از اقشار محروم و آسيب پذير جامعه پيش بيني لازم شده باشد و در درازمدت منافع طبقات كم درآمد و محروم جامعه را بيشتر تامين كند. سياست ها و راهكارهاي پيشنهادي مي توانند مشكلات اقتصادي را به تدريج برطرف ساخته و توسعه كشور را تسريع و رفاه عمومي جامعه را ارتقا بخشند.با عنايت حضرت سبحان در نوشتارهاي آتي راهكارهاي عملي رهاشدن دولت از تصدي گري و بنگاه داري بيان خواهد شد.