آمارها حكايت از آن دارد كه به علت تعرفه هاي پايين برخي كالاهاي وارداتي و يا كم اظهاري واردكنندگان در زمينه كالاهاي چيني در حال حاضر حدود ۴۰ هزار واحد توليدي يا ورشكست شده يا در مرحله ورشكستگي قرار دارد. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با اين پديده درحركتي شايسته اقدام به ارزش گذاري مجدد كالاهاي وارداتي كرده است. با محمدرضا شيخاني مدير كل دفتر تعيين ارزش گمرك در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.
* تا پيش از تجديد نظر صورت گرفته در نحوه ارزشيابي كالاهاي وارداتي، نحوه ارزشيابي اين كالاها چگونه بوده است؟
- قيمت كالاهاي وارداتي در گمرك بر مبناي فاكتور ارائه شده توسط صاحب كالا يا ارزش كالاهاي صادراتي مثل يا مشابه در كشور مبدأ ويا مكانيزم قيمت هاي بازار داخلي تعيين مي شود. لذا اولين ملاك گمرك فاكتور صاحب كالاست. در مواردي كه كالا بدون ابزار سياهه خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرك نامتناسب باشد ارزش كالا براساس ارزش كالاي صادراتي مثل يا مشابه در كشور مبدأ يا بر اساس قيمت هاي فروش همان كالا در كشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوائز صادراتي عادله تعيين مي گردد و در صورتي كه به اطلاعات فوق دسترسي نباشد گمرك ارزش عمده فروشي و يا خرده فروشي همان كالا يا مشابه آن را در بازار داخلي منهاي حقوق ورودي و سود عادله و ساير هزينه هايي كه بعد از ورد به كالا تعلق گرفته ملاك قيمت گذاري قرار مي دهد. اما با اين وجود ممكن است در مواردي به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مورد نياز كالاهايي با قيمت هاي نازل اظهار و از گمرك هم ترخيص شود.
* براي حل اين مشكل چه راهكاري اتخاذ شده است؟
- در چند ماهه اخير واحدهاي توليدي به شدت نسبت به كم اظهاري وارد كنندگان به خصوص در مورد كالاهاي ساخت چين و كالاهاي وارده از طريق امارات متحده عربي اعتراض داشته و آمارهايي هم مبني بر تعطيلي چهل هزار كارگاه توليدي به علت عدم توان رقابت با قيمت هاي وارداتي ارائه مي دادند. مديران وزارت صنايع و معادن هم در جلساتي كه با گمرك داشتند همين مسأله را عنوان نمودند و معتقد بودند كه صنايعي مانند نساجي و پوشاك و كفش به علت عدم توان رقابت با قيمت هاي وارداتي در شرف تعطيلي قرار گرفته و بعضاً نيز تعطيل شده اند و پيشنهاد تعيين حداقل قيمت پايه را دارند. به عنوان مثال قيمت هر كيلو پارچه حداقل ۵/۵ دلار يا قيمت تلويزيون براساس هر اينچ و يخچال هر فوت تعيين  گردد كه اين روش با عدالت مالياتي منافات دارد. زيرا كالاهاي مرغوب و نامرغوب به طور يكسان حقوق ورودي مي پردازند. لذا گمرك ايران تصميم گرفت سوابق ارزش موجود را بازنگري و با هدف حمايت از صنايع داخلي، يكسان سازي ارزش ها و اجراي عدالت مالياتي آنها را پالايش نمايد. در همين راستا از توليد كنندگان، واردكنندگان و تشكل هاي صنفي و صنعتي دعوت به عمل آمد تا در اين ارتباط با گمرك همكاري نمايند و هر گونه اطلاعات راجع به ارزش كالاها دارند در اختيار گمرك قرار دهند. با استفاده از اطلاعات فوق و استفاده از مكانيزم قيمت ها در بازار رقابتي نسبت به پالايش ۵۰۰ هزار آيتم ارزش اقدام گرديد در نتيجه قيمت هاي نازل موجود در سوابق ارزش حذف و قيمت هايي كه تا حدودي به واقعيت نزديك هستند جايگزين گرديد و نهايتاً سوابق موجود به ۹۶ هزار آيتم قابل استناد كاهش پيدا كرد و از ۲۰/۹/۸۳ در گمركات لازم  الاجرا گرديد.
* نظر توليد كنندگان داخلي نسبت به اين اقدام چيست؟
- با توجه به اينكه در CD ارسالي به گمركات در خصوص كالاهاي ساخت چين و كالاهاي وارده از كشور امارات متحده عربي كه بعضاً با فاكتورهاي جعلي هم به گمركات اظهار شده اند افزايش ارزش مشاهده مي گردد لذا اين اقدام گمرك در جامعه بازتاب هاي مختلفي داشته است. توليد كنندگان داخلي عكس العمل مناسب داشته اند و بخشي از واردكنندگان هم به دليل يكسان شدن ارزش ها و پرداخت حقوق ورودي مشابه در گمركات مختلف از اين امر اظهار رضايت كرده اند.
* گمرك در مورد كم اظهاري واردكنندگان چه مسئوليتي داشته است؟
- به نظر مي رسد تا زماني كه گمرك به لحاظ پيچيدگي و عدم دسترسي به اطلاعات لازم متوجه كم اظهاري صاحبان كالا نشده تكليفي متوجه او نيست ولي به محض اطلاع از اين وضعيت هم به لحاظ وظيفه حمايت از صنايع داخلي و همچنين وظيفه اي كه در ارتباط با وصول درآمدهاي دولت  به عهده دارد مكلف است نسبت به موضوع عكس العمل نشان داده و قيمت هاي مناسب را مبناي محاسبه حقوق ورودي قرار دهد.

گروه اقتصادي: در ادامه همايش اقتصاد يارانه در محل دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد ديروز ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي ضمن حمايت از پرداخت نقدي يارانه ها و تأكيد بر ضرورت آغاز هر چه زودتر آن گفت: اگر پرداخت يارانه ها با روند كنوني ادامه يابد روزي كوه بزرگ يارانه ها به شكل بهمني بزرگ بر سر دولت فرود خواهد آمد.
به گزارش خبرنگار ما در اين همايش كارشناسي و علمي كه به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت و قرار است طي آن نحوه پرداخت نقدي يارانه ها مشخص شود، رئيس كل بانك مركزي ميزان يارانه آشكار سال جاري را معادل ۳۳ هزار ميليارد ريال و ۱۱۷ هزار و ۲۸۵ ميليارد ريال براي حامل هاي انرژي به شكل پنهان اعلام كرد و آن را معادل ۱۶ ميليارد دلار برآورد نمود.
وي روند رشد حجم پرداخت يارانه ها را به بهمن تشبيه كرد و تأكيد نمود عليرغم شيريني شهد يارانه و ضرورت وجود آن روند پرداخت آن بايد ساماندهي شود. اگرچه پرداخت يارانه ها بايد هدفمند شود ولي مي توان در حال حاضر هر چه زودتر پرداخت نقدي يارانه ها را آغاز كرد. وي افزود: ادامه روش فعلي پرداخت يارانه ها موجب افزايش شكاف طبقاتي و تشديد مصرف و آثار معكوس در سرمايه گذاري و اشتغال مي شود. در اين جلسه كه طهماسب مظاهري وزير سابق امور اقتصادي و دارايي، دكتر كميجاني معاون اقتصادي بانك مركزي و داوود دانش جعفري رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز شركت داشتند در زمينه نحوه پرداخت نقدي يارانه ها بحث و تبادل شد.

گروه اقتصادي: براساس گزارش سازمان بنادر و كشتيراني به ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز اسامي برخي از اسكله هايي كه بدون مجوز و برخي با اعتبارات دولتي احداث شده اند اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ما گرچه هنوز اسامي اسكله هاي غيرمجاز از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حال بررسي است اما سازمان بنادر در گزارشي فهرست اسكله هايي را كه از نظر اين سازمان به عنوان اسكله هاي مجاز شناخته و همچنين اسكله هايي كه هنوز اقدام به اخذ مجوز فعاليت از سازمان فوق را نكرده و از نظر آنها غيرمجاز شناخته مي شود را اعلام كرده است. خبرگزاري مهر ديروز به نقل از مقامات ارشد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد تعدادي از اسكله هاي غيرمجاز دولتي بوده و حتي با اعتبار و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور احداث شده اند وتعدادي از اين اسكله ها كه داراي نقايص و اشكالات قانوني بودند به دليل برطرف نكردن اشكالات مذكور توسط سازمان بنادر غيرمجاز معرفي شده اند.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به اسكله هاي مذكور فرصتي دوباره براي رفع اشكالات و نواقص قانوني مذكور داده است. به گزارش خبرنگار ما، در فهرست اعلام شده اسامي برخي از اسكله ها حذف و اعلام اسامي قطعي اسكله هاي غيرمجاز به جلسات آتي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز موكول گرديده است.
براساس اين گزارش ۵۷ درصد اسكله ها يا بنادر بدون مجوز در استان هرمزگان، ۲۵ درصد در استان بوشهر و ۱۱درصد در استان سيستان و بلوچستان قرار دارند.
در اين زمينه خبرنگار ما با محسن بهرامي سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تماس گرفت كه وي در اين زمينه هيچگونه اظهارنظري نكرد. وي در عين حال گفت: مسايلي پشت پرده وجود دارد كه كل مطالب در اين زمينه به زودي در مصاحبه سردار قاليباف رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام مي شود.

گروه اقتصادي: مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اخيراً گزارشي از روند تحقيق در مورد پروژه «ال ۹۰» تهيه كرده است كه قسمتي از آن منتشر شد.
در همين رابطه نايب رئيس دوم كميسيون صنايع و معادن مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر اين كه آيا واقعاً خودروسازان داخلي از امضاي قرارداد فوق خشنود هستند گفت: مديران خودروسازي هاي بزرگ كشور كارمند وزارت صنايع و سازمان گسترش و نوسازي به شمار مي آيند، لذا رفتار دولتي داشته و ناچار به تبعيت از رئيس خود هستند.
حميدرضا كاتوزيان تأكيد كرد: وزارت صنايع و سازمان گسترش و نوسازي صنايع تصميم خود را براي عقد قرارداد «ال ۹۰» گرفتند و فقط آن را به خودروسازان ابلاغ كردند.
كاتوزيان در پاسخ به اين پرسش كه واكنش مسئولان سازمان گسترش و نوسازي به انتقادهاي مركز پژوهش هاي مجلس چه بوده است اظهار كرد: طي ۳ جلسه مشتركي كه در اين راستا برگزار شد پاسخ هايي از سوي مسئولان اين سازمان ارائه گرديد كه هيچ كدام با توجه به دلايل و مستندات مخالفت ما با اين پروژه قانع كننده نبود.
وي افزود: از اين رو گزارش محرمانه اي از سوي مركز پژوهش هاي مجلس تهيه شد كه براي كميسيون اصل ۹۰ و كميسيون صنايع و معادن ارسال گرديد.
در اين گزارش پيشنهادهايي براي اصلاح مفاد قرارداد «ال ۹۰» نيز ارائه شد اما تاكنون شاهد هيچ واكنشي از سوي مسئولان سازمان گسترش نبوده ايم.
وي اظهار كرد: موضع گيري كميسيون اصل ۹۰ با توجه به شأن قضايي آن باعث خواهد شد پروژه «ال ۹۰» به دستگاه قضايي كشيده شود، لذا فقط در صورتي كه مفاد اين قرارداد اصلاح شود مشكلي بوجود نخواهد آمد و در غير اين صورت با اين قرارداد به صورت يك تخلف در دستگاه دولتي برخورد خواهد شد.
۸۰ درصد «ال ۹۰»
تا ۳ سال آينده داخلي مي شود
از طرف ديگر مديرعامل شركت توسعه صنايع خودروي ايران اظهارنظر ديگري دارد. وي بر اين باور است كه هيأت مديره ايران خودرو و سايپا اين قرارداد را تصويب كرده اند و سپس سازمان گسترش آن را امضا كرده است.
به گفته رضا دانش فهيم، اين ۲ شركت حدود ۴۰۰ صفحه مطالعات فني و اقتصادي داشته اند كه طي ۸ جلسه كارشناسي با مديريت قبلي ايران خودرو به بحث گذاشته شده كه در نهايت پروژه پلت فرم مشترك «ال ۹۰» شكل گرفته است.
وي گفت: سال آينده خط توليد پيكان متوقف مي شود در نتيجه بايد امكان حضور ايران خودرو در يك پروژه اقتصادي وجود داشته باشد تا اين شركت به حيات خود ادامه دهد.
قائم مقام سابق معاونت توليد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران افزود: هم اكنون ساخت ۳ قطعه اصلي يك موتور در فاز نخست نهايي شده است كه همزمان با مونتاژ اوليه موتور،توليد اين ۳ قطعه اصلي در داخل به ۸۰ درصد برسد.
همچنين وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا بايد اين خودرو با نام رنو صادر شود گفت: مازاد ظرفيت خودرو در سطح جهاني رقمي معادل ۲۰ ميليون دستگاه است، لذا بهتر است كه خودروي توليدي به نام رنو صادر شود چرا كه در غيراين صورت ميزان صادرات خودرو از سوي ايران مانند سال هاي گذشته موردي خواهد بود.
دانش فهيم در رابطه با ايراد حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس مبني بر اين كه چرا در صورت بروز اختلاف دادگاه سوئيس بايد حل اختلاف را به عهده گيرد نيز اظهار كرد: ما دادگاه ايران را مدنظر داشتيم و فرانسوي ها دادگاه فرانسه را، در نتيجه دو طرف بر سر دادگاه سوئيس به توافق رسيدند كه با توجه به نبود اعتراض در اين عرصه در قانون مدني كشور بايد بگوئيم طبق قوانين كشوري اين قرارداد امضا شده است.
به گفته وي توليد خودروي ارزان قيمت، صادرات قطعات و ايجاد خط توليد در كشورهاي بازار هدف از امتيازهايي هستند كه قرارداد فوق عايد كشورمان مي كند.
وي در پايان تأكيد كرد: برعكس اعلام نظر برخي افراد شركت رنو،نيسان يك شركت ورشكسته نيست و عملكرد آن تاكنون مثبت بوده است.
به گزارش خبرنگار ما با توجه به تهيه گزارشي از قرارداد ال ۹۰ در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، به نظر مي رسد در هفته هاي آينده مناقشه پيرامون اين مسئله بويژه در روابط دولت و مجلس شوراي اسلامي افزايش يابد.

گروه اقتصادي: سرانه كل حقوق و مزاياي كارگران واحدهاي بزرگ صنعتي در سال ۸۲ نسبت به سال پيش از آن معادل ۱/۱۹ درصد رشد كرده است.
به گزارش خبرنگار ما براساس گزارش اداره آمار بانك مركزي، در سال گذشته شاخص كل مزد و حقوق و مزاياي پرداختي به كاركنان كارگاه هاي بزرگ صنعتي بر مبناي پايه سال ۷۶ معادل ۱/۱۹ درصد افزايش و به عدد ۱/۳۷۴ رسيده است.
در اين گزارش تأكيد شده كه شاخص كل دستمزد و مزاياي پرداختي كارگران كارگاه هاي بزرگ صنعتي كشور، در مدت يادشده معادل ۱۹ درصد رشد داشته و به ۳۷۳ رسيده است.
گزارش بانك مركزي حاكي است كه در سال ۸۲ شاخص كل اشتغال بر مبناي سال پايه ۱۳۷۶ به عدد ۲/۱۰۶ رسيد كه نسبت به سال قبل معادل ۸/۳ درصد كاهش يافته است.
از ميان ۲۰ گروه صنعتي شاخص اشتغال ۱۴ گروه صنعتي بين ۷/۱ تا ۴/۵۷ درصد كاهش داشته ويك گروه فاقد تغيير بوده و شاخص ساير گروه ها نسبت به سال قبل افزايش نشان مي دهد.
براساس اين گزارش شاخص توليد كل توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي كشور در سال ۱۳۸۲ بر مبناي سال پايه ۱۳۷۶ به عدد ۵/۲۱۹ رسيد كه در مقايسه با سال قبل ۷/۲۴ درصد افزايش نشان مي دهد.
در اين سال شاخص توليد ۱۵ گروه صنعتي در مقايسه با سال قبل افزايش داشته است كه بيشترين افزايش معادل ۱/۹۵ درصد متعلق به گروه صنايع توليد و ساير وسايل نقليه است. همچنين شاخص توليد ۵ گروه از صنايع نسبت به سال قبل كاهش داشته كه بيشترين كاهش معادل ۳۳۸ درصد و متعلق به گروه «صنايع توليد چرم و مصنوعات چرمي »است.

گروه اقتصادي: در حالي كه دو سال است به دليل شرايط تعيين شده براي واردات خودرو از جمله تعرفه بالاي بودجه كشور هر سال با كسري ناشي از عدم واردات خودرو مواجه ايم. ديروز معاون توسعه تجارت ايران از تعيين تعرفه واردات خودرو تا پايان برنامه چهارم در كميسيون ماده يك در هفته آينده خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما با توجه به سياست هاي اعمال شده به نظر مي رسد كه تعيين تعرفه واردات خودرو در كميسيون ماده يك براساس يك كار كارشناسي و عملي نبوده و تنها براساس ديدگاه ها و پيشنهادات اعضاي اين كميسيون تعيين مي شود. در غير اين صورت تعرفه هاي تعيين شده مي بايد با اهداف دولت در بودجه هاي سالانه و درآمدهاي تعيين شده ناشي از واردات هماهنگي داشته باشد و كسري بودجه سال گذشته و سال جاري در سال هاي آينده نبايد تكرار شود.
در هر حال معلوم نيست كه تعرفه جديد آيا زمينه ساز واردات خودرو به كشور خواهد بود، يا اين كه كماكان مانعي بر سر راه واردات و بروز كسري بودجه خواهد بود. اگرچه به نظر مي رسد با پيشنهاد مطرح شده از سوي وزارت صنايع به وزارت بازرگاني مبني بر كاهش تعرفه ها به سطح ۱۵ درصد شاهد افزايش واردات خودرو به كشور باشيم.
مجتبي خسروتاج در گفتگو با خبرگزاري فارس اعلام كرده است كه شايد با اين طرح به طور كامل موافقت نشود و برخي از تعرفه ها به سطح ۱۵ درصد و برخي ديگر بالاتر از اين رقم تعيين شوند.
وي گفته است كه طرح پيشنهادي وزارت صنايع به وزارت بازرگاني هفته آينده در كميسيون ماده يك بررسي مي شود.
كالاهايي چون خودرو، سيگار و يا اقلامي كه هم اكنون بيشترين سهم را در ورود غيرقانوني كالا به كشور دارند در اولويت بررسي اين طرح قرار دادند.

گروه اقتصادي: مطالعات اقتصادي طرح احداث خط لوله انتقال گاز ايران به اروپا به بانك انگليسي اچ _ اس _ بي _ سي واگذار شده است و به گفته برخي منابع خارجي اجراي آن قرار است از سال ۲۰۰۸ آغاز شود.
به گزارش خبرنگار ما ديروز قاسم زاده مدير امور بازاريابي شركت ملي صادرات گاز ايران در گفت و گو با (ايسنا) اعلام كرد كه مطالعات اين طرح و نتايج آن در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي اعلام مي شود. وي از مؤسسه بانكي اچ _ اس _ بي _ سي نام نبرده ولي تأكيد كرد كه مطالعات اوليه نشان مي دهد كه اين طرح سودآور و اقتصادي است.