گروه اقتصادي: شاخص آزادي اقتصادي ايران براساس گزارش بنياد هريتيج در گزارش سال جاري ميلادي اين مؤسسه نسبت به سال قبل يك دهم درصد بهبود يافته است.
به گزارش خبرنگار ما در اين گزارش ايران در بين ۱۵۵ كشور مورد بررسي رتبه ۱۴۸ را دارد كه اين رتبه نسبت به سال قبل و با توجه به بهبود نسبي كه براساس اين گزارش در بهبود آزادي اقتصادي كشورهاي جهان بويژه كشورهاي آسيايي رخ داده است، تغييري نداشته است.
در اين گزارش تأكيد شده كه رتبه آزادي اقتصادي در منطقه آسيا و پاسيفيك در ميان ۱۷ كشور رشد كرده و ده كشور كاهش داشته اند.
بنياد هريتيج در گزارش خود براساس ده شاخص رتبه آزادي اقتصادي كشورها را تعيين مي كند و هر شاخص نمره يك تا ۵ را كسب مي كند كه نمره يك نشانه آزادترين و نمره ۵ نشانه بسته ترين اقتصاد است.
در اين گزارش نمره جمهوري اسلامي ايران در شاخص هاي دهگانه تجارت ،۲ تمركز برنامه ريزي
۶/۳ دخالت دولت در اقتصاد ،۵ سياست هاي پولي ،۴ سرمايه گذاري خارجي ،۴ بخش مالي و بانكي ،۵ دستمزد و قيمت ،۴ حقوق مالكيت ،۵ قانو نگذاري ۵ و شفافيت بازار ،۴ اعلام شده است.
در اين گزارش، ده كشور داراي آزادترين اقتصاد، هنگ كنگ، سنگاپور، لوگزامبورگ، استوني، ايرلند، نيوزلند، انگليس، دانمارك، ايسلند و اتريش اعلام شده است ده كشور داراي بسته ترين اقتصادها نيز شامل ونزوئلا، ازبكستان، ايران، كوبا، لائوس، تركمنستان، زيمبابوه، ليبي، برمه و كره شمالي است.
بنياد هريتيج يك بنگاه پژوهشي آموزشي است كه در سال ۱۹۷۳ در آمريكا تأسيس شده است.
اين بنياد عمدتاً به بررسي و مطالعه درجه آزادي اقتصادهاي دنيا مي پردازد و امروزه نتايج مطالعاتي آن از جمله معيارهاي تعيين ريسك فعاليتهاي اقتصادي كشورها به شمار مي آيد.

گروه اقتصادي: مسئولان وزارت نفت اخيراً اعلام كردند كه با توجه به مواجه بودن دولت با كسري ۵۰۰ ميليون دلاري براي خريد بنزين تا پايان سال جاري، پيش بيني مي شود لايحه دوفوريتي جديدي براي تأمين كسري بودجه واردات بنزين به مجلس ارائه شود.
به گفته آنان، در صورتي كه اين بودجه تأمين نشود طرح سهميه بندي بنزين بايد اجرا گردد.
در همين رابطه رئيس كميسيون انرژي در گفتگو با خبرنگار همشهري ضمن رد موافقت مجلس با تصويب بودجه براي وزارت نفت به منظور واردات بنزين گفت: دولت مي تواند با ارائه نفت به پالايشگاهي در هر نقطه از جهان بنزين مورد نياز خود را بدون انتقال نقدينگي تأمين كند.
كمال دانشيار افزود: به ازاي ارائه ۲ بشكه نفت يك بشكه بنزين تحويل مي گردد و در نتيجه با اين اقدام نيازي به واردات بنزين از طريق پرداخت نقدينگي نخواهد بود. وي تأكيد كرد: در صورتي كه لايحه دوفوريتي براي تأمين كسري بودجه واردات بنزين به مجلس ارائه شود نمايندگان با اين لايحه موافقت نخواهند كرد.
اين در حالي است كه وزارت نفت در پيشنهاد ديگري به مجلس خواستار خريد بنزين به صورت استقراضي نيز شده است.
همچنين نايب رئيس اول كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در اين مورد به خبرنگار ما گفت: نمايندگان مدافع حل مشكل مردم هستند، لذا اگر براي تأمين بنزين مصرفي، مردم با مشكل مواجه شوند در صورتي كه وزارت نفت ادله محكمي ارائه كند شايد نمايندگان با پرداخت بودجه ديگري به اين وزارتخانه موافقت كنند.
گرانمايه پور گفت: نمايندگان مجلس هفتم با كوپني شدن بنزين هم به شدت مخالف هستند.

گروه اقتصادي: يك سخنگوي وزارت خارجه پاكستان وجود هر گونه فشار دولت آمريكا براي عدم اجراي طرح صادرات گاز ايران به اين كشور را رد كرد.
به گزارش خبرنگار ما مسعودخان سخنگوي وزارت خارجه پاكستان با تاكيد بر اينكه تاخير در اجراي اين طرح ناشي از پيچيدگي فني و مالي آن است كه به طولاني شدن مذاكرات انجاميده تاكيد كرد كه هيچ عامل ديگري در اين تاخير نقش ندارد.
وي در اظهارات خود برخي گزارش ها در مورد وجود فشار دولت آمريكا براي عدم اجراي اين طرح را رد كرد.
قرار است امروز بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان در سر راه سفر خود به هند در پاكستان با وزير نفت اين كشور در مورد طرح صادرات گاز به اين كشور مذاكره كند.

گروه اقتصادي: ديروز شيخ احمد فهد الصباح وزير نفت كويت كه به عنوان رييس اوپك انتخاب شده است و در غياب دبيركل اوپك به عنوان دبيركل موقت و سخنگوي اين سازمان عمل مي كند در اقدامي غيرمعمول عدنان شهاب الدين نامزد اين كشور براي دبيركلي اوپك را به عنوان دبيركل موقت اوپك تعيين كرد.به گزارش خبرنگار ما رويتر كه ديروز اين خبر را منتشر كرداشاره اي به دليل اين اقدام نكرد.

گروه اقتصادي: در حالي كه طبق قانون برنامه سوم و برنامه چهارم تاسيس شعبه خارجي شركت هاي دولتي در خارج ممنوع است در ماه هاي اخير اقدام براي تاسيس شعبه از سوي برخي شركت هاي دولتي به ويژه در دوبي افزايش يافته است.
به گزارش خبرنگار ما: در شرايطي كه در حال حاضر ارتباطات و مبادلات تجاري در جهان ماهيت غير حضوري و الكترونيكي يافته است تمايل شركت هاي دولتي ايراني براي تاسيس دفتر و شعبه در خارج به ويژه دوبي در اكثر موارد از توجيه اقتصادي برخوردار نمي باشد.
در همين حال ديروز سيدحميد پورمحمدي معاون امور شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي از تصويب انحلال شعبه هاي غيرضروري شركت هاي دولتي در خارج از كشور در سال گذشته توسط شوراي عالي اداري خبر داد.
وي در گفت وگو با ايسنا بدون اعلام آماري از تعداد شعبه هاي خارجي شركت هاي دولتي گفت: در جلسه سال گذشته تنها احداث شعبه با مجوز لازم مجاز شمرده شده است.

گروه اقتصادي: رسيدگي به ۳۷ پرونده اخلال گران اقتصادي و دانه درشت هاي قاچاق كالا از روز گذشته آغاز و آراي پرونده دو باند بزرگ تا ۱۵ روز آينده اعلام مي شود.
محسن بهرامي در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي و در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهري در زمينه رسيدگي به پرونده هاي اخلال گران اقتصادي و دانه درشت هاي قاچاق كالا گفت: با افتتاح رسمي دادسراي ويژه رسيدگي به قاچاق كالا در تهران و ۱۵ استان قاچاق خيز كشور از روز گذشته، كار رسيدگي به ۳۷ پرونده بزرگ اخلال گران اقتصادي و دانه درشت هاي قاچاق كالا آغاز شده و پيش بيني مي شود آراي پرونده ۲ باند بزرگ تا ۱۵ روز آينده اعلام شود.
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تشريح نتايج نشست روز گذشته اين ستاد گفت: سهم قاچاق سيگار كه در سال ۸۰ بيش از ۹ ميليارد نخ بوده در ۹ ماهه سال جاري به كمتر از ۶ ميليارد نخ رسيده و مديريت دولت بر بازار سيگار از ۱۳ ميليارد نخ سال در ۸۰ به ۳۱ ميليارد و ۶۰۰ ميليون نخ در ۹ ماهه اخير يعني از ۲۶ درصد به بيش از ۸۱ درصد افزايش يافته و طرح به بيش از ۹۰ درصد اهداف خود دست يافته است . همچنين با ارتقاء كيفيت توتون و سيگارت داخلي و مشاركت با شركت هاي خارجي كه بيش از ۵۰ درصد سهم بازار داخلي را داشته اند براي توليد سيگار مرغوب مذاكره شده و در آستانه صادرات سيگار به كشورهاي همسايه قرار داريم كه در اين راستا درآمد دولت از حل مبارزه با قاچاق سيگار به بيش از ۸۰ ميليارد تومان رسيده است.وي افزود: گزارش وزارت اطلاعات در زمينه شناسايي باندها و شبكه ها و عوامل اصلي قاچاق كالا و مراكز ساماندهي ارسال كالاي قاچاق از كشورهاي همسايه به كشورمان، باندهاي مرتبط با قاچاق سوخت، پارچه، شكر، لوازم خانگي و تشكيل ۳۸ پرونده مهم در زمينه اين اقلام به ستاد، موجبات افزايش ريسك قاچاق كالا در كشورمان را فراهم كرده، هماهنگي خوبي بين دستگاه اطلاعاتي، نيروي انتظامي و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز وجود داشته و اشراف خوبي در زمينه مسيرها و باراندازهاي اصلي قاچاق كالا حاصل شده است.

گروه اقتصادي: ۱۱ ميليون و ۷۱۸ هزار تن انواع كالاي غيرنفتي به ارزش ۵ ميليارد و ۹۹ ميليون دلار در نه ماهه امسال صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ۹/۹ و ۸/۱۰ درصد رشد داشت.
به گزارش خبرنگار ما از ميزان كل كالاهاي صادراتي در اين مدت ۲۸ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار به صورت تجارت چمداني و ۳۱۸ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار از طريق بازارچه هاي مرزي بوده است. متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در نه ماهه سال جاري حدود ۴۳۵ بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۸/۰ درصد رشد داشته است.
براساس اين گزارش در نه ماهه امسال بخش هاي صنعت و پتروشيمي، كشاورزي، فرش و صنايع دستي و مواد معدني به ترتيب بيشترين ميزان صادرات را به خود اختصاص دادند.صادرات كالاهاي صنعتي در نه ماهه امسال به ۳ ميليارد و ۲۰۲ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۸/۲۵ درصد رشد داشت.
براساس اين گزارش سهم وزني و ارزشي صادرات بخش صنعت و پتروشيمي از كل صادرات غيرنفتي در اين مدت به ترتيب ۷۷ و ۴/۶۷ درصد بوده است.
آهن آلات و فولاد با ۴۵۲ ميليون و ۹۰۰ هزار دلار، محصولات پتروشيمي با ۲۹۳ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار، ميعانات گازي با ۲۷۶ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار، كالاهاي صنعتي با ۱۶۹ ميليون دلار و نفتاي سبك با ۱۶۴ ميليون دلار بيشترين ميزان صادرات در بخش صنعت و پتروشيمي طي نه ماهه امسال را به خود اختصاص دادند.

۲۴ ميليون و ۳۴۶ هزار تن كالا به ارزش ۲۵ ميليارد و ۶۱۶ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار در نه ماهه سال جاري وارد كشور شد كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۷ و ۷/۳۲ درصد افزايش نشان مي دهد.
براساس اين گزارش متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي در اين مدت ۱۰۵۲ دلار بود كه در مقايسه با نه ماهه سال گذشته ۲۴ درصد افزايش داشت.
اقلام عمده كالاهاي وارداتي در نه ماهه امسال شامل لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي ۴ ميليارد و ۸۱۰ ميليون دلار، مواد اوليه پلاستيك با ۹۰۰ ميليون دلار، مواد شيميايي ۸۳۶ ميليون دلار، جرثقيل و ماشين آلات راه سازي و كشاورزي ۶۶۲ ميليون دلار، روغن خوراكي ۶۲۸ ميليون دلار، ماشين آلات نساجي چرم ۴۰۷ ميليون دلار، محصولات دارويي ۳۸۵ ميليون دلار، كاغذ و مقوا ۳۸۱ ميليون دلار بوده است.

گروه اقتصادي: تحقق اهداف پيش بيني شده براي توسعه صادرات غير نفتي در چارچوب برنامه سوم توسعه از دغدغه هاي دستگاههاي ذي ربط است.با مجتبي خسروتاج رئيس سازمان توسعه تجارت ايران پيرامون ميزان تحقق اهداف توسعه صادرات غيرنفتي و مشكلات و موانع آن گفتگويي كرده ايم كه مي خوانيد:
***
* علت ارايه ارقام متفاوت از ميزان درآمد صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال جاري كدام است؟
- رقم درآمدهاي صادراتي از دو بخش صادرات كالا و درآمد ارزي ناشي از بخش خدمات غيرنفتي است كه معمولا به دليل عدم دقت كافي افراد اين دو رقم با هم اشتباه مي شود. براساس آ نچه هدف گذاري شده ميزان درآمد ناشي از صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال جاري بايد ۷/۷ ميليارد دلار باشد اما علاوه بر اين صادرات روش هاي ديگري نيز براي درآمد ارزي ناشي از صادرات كالاهاي غيرنفتي در كشور وجود دارد كه بخش خدمات بوده و اين بخش نيز زيرمجموعه هاي متفاوتي دارد، اما سه بخش عمده خدمات كه براي كشور درآمد ارزي ايجاد مي كنند بخش هاي گردشگري،  ترانزيت و خدمات فني و مهندسي، انجام پروژه ها توسط متخصصين كشورمان در ساير كشورها و درآمد ناشي از آن است. ميزان درآمد ناشي از اين سه بخش در سال جاري حدود ۳ ميليارد دلار خواهد بود كه با رقم ۷/۷ ميلياردي درآمد ناشي از صادرات كالاهاي غيرنفتي در مجموع درآمد حاصل از صادرات كالاها و خدمات به ۷/۱۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.
* با توجه به اينكه در سال پاياني برنامه سوم هستيم اهداف مدنظر براي توسعه صادرات غيرنفتي تا چه حد محقق شده است؟
- در ۴ سال اول برنامه كه تا پايان سال گذشته بود بيش از ۹۷ درصد اهداف برنامه سوم توسعه در بخش  صادرات غيرنفتي محقق شد و در سال جاري نيز اگر بتوانيم رقم بالاي ۱۰ ميليارد دلار درآمد در اين زمينه را داشته باشيم در كل برنامه پنج ساله سوم به تمامي اهداف كمي ذكر شده براساس آنچه كه دولت در چارچوب برنامه  تعيين كرده دست خواهيم يافت.
* عمده ترين موانع تحقق اهداف توسعه صادرات غيرنفتي كشورمان كدام است؟
- يكي از عمده ترين موانع در اين راه آن است كه شرايط رقابت در سطح بين المللي براي شركت هاي كشورهاي مختلف حادتر شده است.برخي كشورها توانسته اند با بهبود شرايط و كاهش هزينه هاي توليد خود به عنوان رقبايي براي شركت هاي ايراني مطرح باشند و قيمت پايين تري را به دليل دسترسي به منابع،  سرمايه ارزان  قيمت، تكنولوژي بهتر، داشتن بنگاهها و شركت هاي قوي و با تجربه در صحنه بين المللي داشته و قادر هستند تا كالا را با شرايط بهتري به مشتري عرضه كنند.بزرگترين مانع بر سر راه توسعه صادرات غيرنفتي كشورمان آن است كه بنگاههاي داخلي تا چه اندازه از نظر قيمت، كيفيت، سرعت عمل، انعطاف پذيري در بازار بتوانند در مقايسه با رقباي خود حركت كنند.
* برخي معتقدند هماهنگي لازم بين سياست هاي كلان و فضاي فعاليت هاي توليدي براي توسعه اقتصاد صا درات گرا وجود ندارد؛ ارزيابي شما چيست؟
- آنچه امروزه در صحنه بين المللي شاهد آن هستيم تبليغات منفي و خصمانه براي كالاهاي ايراني در ساير كشورهاست. مثلا با مطرح كردن فعاليت هاي هسته اي كشورمان بازار را به شدت ملتهب نموده و خريداران را نسبت به ايران مي ترسانند. امروز دست هايي در خارج از كشور بر ضد كالاهاي ايراني فعاليت مي كنند هر چند كه ممكن است با عملكردهايي در داخل كشور مان نيز بهانه هايي به آنها داده شود.از جمله مشكلات و موانع دستيابي به اهداف مدنظر در بخش سرمايه گذاري، فعاليت هايي است كه در سطح بين المللي براي ممانعت از سرمايه گذاري افراد يا بنگاههاي سرمايه گذار در كشورمان صورت مي گيرد.همه اركان حكومت در توسعه اقتصاد صادرات گرا نقش دارند و بايد به نوعي برخورد كنيم كه منجر به رنجش سرمايه گذاران داخلي يا خارجي نشود. طرح مسايلي مانند ترك سل يا تاو ناشي از بي ثباتي و ناهماهنگي در سياست هاي داخلي و مانعي براي ورود سرمايه گذاران به كشورمان بوده است. اگر واقعا توسعه اقتصادي،  صادراتي و جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي، جلوگيري از حذف كارآفرينان و مغزهاي ايراني مطرح بوده و اولويت دارد نبايد اركان مملكت و قواي مقننه، مجريه و قضائيه به نحوي برخورد كنند كه بيانگر مهيا نبودن فضاي كسب و كار در كشورمان باشد.