با امضاي بزرگترين قرارداد اقتصادي ايران و هند
هند دومين خريدار بزرگ گاز ايران شد
بر اساس اين قرارداد،هند در ۲۰ درصد طرح توسعه ميدان نفتي يادآوران مشاركت مي كند
|
|
گروه اقتصادي: سرانجام پس از فرازونشيبهاي بسيار، ديروز وزيران نفت ايران و هند قرارداد صادرات گاز طبيعي مايع شده ايران به هند را امضا كردند.
به گزارش خبرنگار ما، اين قرارداد كه بزرگترين قرارداد تاريخ روابط اقتصادي و تجاري ايران و هند به شمار مي آيد، در حدود ۴۰ ميليارد دلار ارزش اقتصادي دارد. اين دومين قرارداد صادرات گاز طبيعي مايع (LNG) ايران به شمار مي آيد. آبان ماه سال جاري نيز اولين قرارداد صادرات LNG با چين به امضا رسيده بودكه ارزش اين قرارداد ۲۵ ساله، بيش از ۷۰ ميليون دلار پيش بيني شده است.
بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان كه براي مذاكره با مقامات هند و شركت در كنفرانس بي سابقه بزرگترين مصرف كنندگان و توليد كنندگان آسيا به دهلي نو سفر كرده بود، سند همكاري ايران و هند در بخش نفت وگاز را با همتاي هندي خود امضا كرد.
به گزارش خبرنگار ما، براساس اين توافق نامه دو طرف براي صادرات سالانه ۵ ميليون تن گاز مايع طبيعي (LNG) از ايران به هند به مدت ۲۵ سال توافق كردند.
زنگنه در هند به ايرنا در اين باره گفت: حجم گاز صادراتي مي تواند تا ۵/۷ ميليون تن در سال افزايش يابد.
وي از تمايل كشورمان براي همكاري با هند در همه زمينه هاي انرژي خبر داد و تاكيد كرد كه طرف هندي نيز از اين همكاري استقبال مي كند.وي تاكيد كرد كه علاوه بر صادرات گاز طبيعي مايع، هند در ۲۰درصد از توسعه ميدان يادآوران نيز مشاركت خواهد كرد.پيش از اين بخشي از اين ميدان و براساس قرارداد مشابهي به چين واگذار شده بود.
با اجرايي شدن قرارداد صادرات گاز مايع طبيعي ايران به هند كه عملياتي شدن آن نياز به گذشت زمان و احداث تاسيسات صادراتي و توليد گاز مايع دارد ايران در مدت ۲۵ سال حدود ۴۰ ميليارد دلار گاز مايع طبيعي به هند صادر خواهد كرد.
اين توافق پس از دو سال مذاكره با مقامات هندي حاصل شده و گام مهمي در تعميق همكاري هاي ايران و هند در زمينه انرژي است.
اظهارات وزير نفت هند
«ماني شانكار آيار» وزير نفت هند ديروز در پي امضاي سند همكاري با ايران اين قرارداد را يك گام مهم و اساسي خواند و گفت: هند و ايران به يك تصميم بسيار مهم رسيدند كه به هند امكان ورود به فعاليت هاي بالادستي نفت در ايران مي دهد و در عين حال خريد گاز مايع طبيعي از ايران را نيز در بر مي گيرد.
وي امضاي اين سند همكاري پس از دوره طولاني مذاكره يك ساله را گام نخست براي همكاري هاي بيشتر دو كشور در زمينه هاي گسترده و گوناگون علاوه بر نفت و گاز، احداث پالايشگاه و توليد محصولات پتروشيمي و يا سرمايه گذاري ايران در هند دانست.
اين در حالي است كه مذاكرات ايران و هند براي دومين طرح يعني صادرات گاز از طريق خط لوله و از راه پاكستان به هند ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ما وزير نفت پيش از ورود به دهلي در روز چهارشنبه در توقف كوتاهي در اسلام آباد مسئله احداث خط لوله صادرات گاز ايران به اين كشور را پي گرفت و در اين زمينه نيز گام هاي مثبتي براي احداث اين خط لوله برداشته شد.
زنگنه تاكيد كرده است كه دو كشور هند و پاكستان به احداث اين خط لوله نيازمندند و قرار است مذاكرات در مورد اين طرح با مقامات هندي ادامه يابد.
در پي حضور زنگنه در اسلام آباد منابع دولت پاكستان از مثبت بودن مذاكرات و تداوم آن در اواخر ماه ميلادي جاري خبر دادند.
در حال حاضر مطالعات فني اجراي اين طرح از سوي دولت پاكستان آغاز شده است.
شوكت عزيز نخست وزير پاكستان در ديدار با زنگنه از خط لوله صادراتي گاز ايران به هند و پاكستان به عنوان يك فرصت اقتصادي قوي ياد و تاكيد كرد كه دولت پاكستان همه تلاش خود را براي تامين امنيت اين خط لوله بكار خواهد گرفت.
شوكت عزيز در ديدار خود با زنگنه طرح صادرات گاز ايران به هند و پاكستان را طرح «برد- برد» براي هند، پاكستان و ايران خواند و تاكيد كرد كه كشورش علاقه مند به احداث اين خط لوله براي تامين انرژي مورد نياز پاكستان است.
همكاري توليد كنندگان و مصرف كنندگان
كنفرانس منطقه اي اقتصاد نفت در آسيا كه نخستين كنفرانس از نوع خود است روز پنج شنبه در دهلي نو، بزرگترين توليد كنندگان و مصرف كنندگان انرژي در آسيا را گردهم آورد تا امنيت توليد و مصرف انرژي در آسيا را بررسي كنند.
اين گردهمايي كه حاصل ديپلماسي فعال انرژي وزير نفت هند است ۱۲ كشور آسيايي توليد كننده اوپك و غيراوپك و كشورهاي مصرف كننده بزرگ نفت در آسيا را به همراه نمايندگاني از سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك و آژانس بين المللي انرژي گردهم آورد.
اين كنفرانس با صدور بيانيه اي با تاكيد بر همكاري بين كشورهاي شركت كننده براي تضمين ثبات قيمت و امنيت جريان نفت به كار خود پايان داد.
در اين بيانيه مسايل نفتي آسيا به عنوان بزرگترين بازار مصرف انرژي در دهه هاي آينده با توجه بر ضرورت استمرار عرضه نفت مورد تاكيد قرار گرفته است.
|