گروه اقتصادي: عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ فردا توسط رئيس جمهوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود. حميدرضا حاجي بابايي در گفت و گو با خبرنگار ما بدون اشاره به جزئيات لايحه بودجه سال آينده، همچنين از معرفي نامزد وزارتخانه راه و ترابري توسط رئيس جمهوري در اين روز خبر داد و افزود: مجلس شوراي اسلامي فردا در دو جلسه صبح و بعد از ظهر اين موارد را در دستور كار خود قرار مي دهد. خاتمي چندي پيش محمدصادق بناب (سرپرست فعلي وزارت راه و ترابري) را در نامه اي به هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي معرفي كرده بود.
پس از لايحه برنامه چهارم توسعه لايحه بودجه سال آينده، مهمترين لايحه اي است كه فردا قرار است از سوي بالاترين مقام اجرايي كشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. اين لايحه كه پيش بيني مي شود با توجه به اختلاف نظر دولت و مجلس شوراي اسلامي در مورد برخي اصول و مواد برنامه چهارم با مشكلاتي در بررسي و تصويب و نهايتاً اجرا مواجه شود اولين بودجه برنامه چهارم توسعه و همچنين سند چشم انداز بيست ساله كشور به شمار مي آيد.
طبق جداول قانون برنامه چهارم توسعه، جمع منابع بودجه سال آينده ۴۵ هزار و هفتصد و چهل و نه ميليارد تومان است كه ۲۷ هزار ميليارد تومان آن درآمدهاي ناشي از درآمدهاي مالياتي (۱۱ هزار و هشتصد ميليارد تومان)، شفاف سازي قيمت هاي حاملهاي انرژي (۱۲ هزار و سيصد و چهل ميليارد تومان) و ساير (۲ هزار و نهصد ميليارد تومان) مي باشد. به اين درآمدها بايد درآمدهاي ناشي از واگذاري دارائي هاي سرمايه اي (۱۳ هزار و چهارصد و هفتاد ميليارد تومان) و واگذاري دارائي هاي مالي (۵ هزار و دويست و سي ميليارد تومان) را نيز اضافه كرد.
براساس اين گزارش، طبق برنامه چهارم، هزينه هاي جاري كشور در سال آينده در حدود ۲۲ هزار و دويست و بيست ميليارد تومان خواهد بود. همچنين در اين سال ۹ هزار و سيصد و هشتاد ميليارد تومان بابت يارانه حاملهاي انرژي و يك هزار و شصت ميليارد تومان بابت اعتبارات جبران هدفمند كردن يارانه انرژي در نظر گرفته شده است. بودجه جاري سال ۱۳۸۳ در حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان است كه به اين ترتيب اين بودجه سال آينده ۲ هزار و دويست ميليارد تومان افزايش مي يابد. علي رغم اين مصارف كلي بودجه نسبت به سال جاري ۲۴۰ ميليون تومان كاهش نشان مي دهد. براساس قانون برنامه چهارم توسعه، رديف در نظر گرفته شده براي پرداخت يارانه بنزين وارداتي براي اولين بار صفر در نظر گرفته شده است. اين به معناي فروش بنزين وارداتي به قيمت عمده فروشي خليج فارس است.
اين در شرايطي است كه مجلس شوراي اسلامي از دو هفته گذشته طرحي را در دستور كار بررسي و تصويب خود قرار داده كه براساس آن قيمت چند كالابه ويژه بنزين در سال آينده بايد به قيمت سال جاري تثبيت شود و هيچگونه افزايشي نداشته باشد. بنا بر اين در حالي فردا لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود كه هنوز اين طرح به تصويب نهايي نرسيده و قرار است تبصره هاي باقي مانده در هفته جاري مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.
با وجود تأكيد نمايندگان مجلس بر تسريع تصويب طرح و اعمال آن از سوي دولت در لايحه بودجه، اين كار صورت نگرفت و به نظر مي رسد با توجه به تأكيد برخي مقامهاي دولتي به ويژه سازمان مديريت و برنامه ريزي مبني بر موظف بودن دولت در قبال قانون برنامه چهارم، اهداف نمايندگان در اين زمينه در لايحه بودجه اعمال نشده باشد و اين مي تواند با لحاظ تأكيد نمايندگان بر طرح تثبيت قيمتها تغييرات قابل توجهي در لايحه بودجه ايجاد كند.
به هر حال حساسيت لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ از اين جهت است كه اين لايحه شروع به كار قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز بيست ساله است و چگونگي تدوين، تصويب و اجراي آن مي تواند در سرانجام و كارآمدي قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز تعيين كننده باشد.

گروه اقتصادي: سرانجام پس از فرازونشيبهاي بسيار، ديروز وزيران نفت ايران و هند قرارداد صادرات گاز طبيعي مايع شده ايران به هند را امضا كردند.
به گزارش خبرنگار ما، اين قرارداد كه بزرگترين قرارداد تاريخ روابط اقتصادي و تجاري ايران و هند به شمار مي آيد، در حدود ۴۰ ميليارد دلار ارزش اقتصادي دارد. اين دومين قرارداد صادرات گاز طبيعي مايع (LNG) ايران به شمار مي آيد. آبان ماه سال جاري نيز اولين قرارداد صادرات LNG با چين به امضا رسيده بودكه ارزش اين قرارداد ۲۵ ساله، بيش از ۷۰ ميليون دلار پيش بيني شده است.
بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان كه براي مذاكره با مقامات هند و شركت در كنفرانس بي سابقه بزرگترين مصرف كنندگان و توليد كنندگان آسيا به دهلي نو سفر كرده بود، سند همكاري ايران و هند در بخش نفت وگاز را با همتاي هندي خود امضا كرد.
به گزارش خبرنگار ما، براساس اين توافق نامه دو طرف براي صادرات سالانه ۵ ميليون تن گاز مايع طبيعي (LNG) از ايران به هند به مدت ۲۵ سال توافق كردند.
زنگنه در هند به ايرنا در اين باره گفت: حجم گاز صادراتي مي تواند تا ۵/۷ ميليون تن در سال افزايش يابد.
وي از تمايل كشورمان براي همكاري با هند در همه زمينه هاي انرژي خبر داد و تاكيد كرد كه طرف هندي نيز از اين همكاري استقبال مي كند.وي تاكيد كرد كه علاوه بر صادرات گاز طبيعي مايع، هند در ۲۰درصد از توسعه ميدان يادآوران نيز مشاركت خواهد كرد.پيش از اين بخشي از اين ميدان و براساس قرارداد مشابهي به چين واگذار شده بود.
با اجرايي شدن قرارداد صادرات گاز مايع طبيعي ايران به هند كه عملياتي شدن آن نياز به گذشت زمان و احداث تاسيسات صادراتي و توليد گاز مايع دارد ايران در مدت ۲۵ سال حدود ۴۰ ميليارد دلار گاز مايع طبيعي به هند صادر خواهد كرد.
اين توافق پس از دو سال مذاكره با مقامات هندي حاصل شده و گام مهمي در تعميق همكاري هاي ايران و هند در زمينه انرژي است.
اظهارات وزير نفت هند
«ماني شانكار آيار» وزير نفت هند ديروز در پي امضاي سند همكاري با ايران اين قرارداد را يك گام مهم و اساسي خواند و گفت: هند و ايران به يك تصميم بسيار مهم رسيدند كه به هند امكان ورود به فعاليت هاي بالادستي نفت در ايران مي دهد و در عين حال خريد گاز مايع طبيعي از ايران را نيز در بر مي گيرد.
وي امضاي اين سند همكاري پس از دوره طولاني مذاكره يك ساله را گام نخست براي همكاري هاي بيشتر دو كشور در زمينه هاي گسترده و گوناگون علاوه بر نفت و گاز، احداث پالايشگاه و توليد محصولات پتروشيمي و يا سرمايه گذاري ايران در هند دانست.
اين در حالي است كه مذاكرات ايران و هند براي دومين طرح يعني صادرات گاز از طريق خط لوله و از راه پاكستان به هند ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ما وزير نفت پيش از ورود به دهلي در روز چهارشنبه در توقف كوتاهي در اسلام آباد مسئله احداث خط لوله صادرات گاز ايران به اين كشور را پي گرفت و در اين زمينه نيز گام هاي مثبتي براي احداث اين خط لوله برداشته شد.
زنگنه تاكيد كرده است كه دو كشور هند و پاكستان به احداث اين خط لوله نيازمندند و قرار است مذاكرات در مورد اين طرح با مقامات هندي ادامه يابد.
در پي حضور زنگنه در اسلام آباد منابع دولت پاكستان از مثبت بودن مذاكرات و تداوم آن در اواخر ماه ميلادي جاري خبر دادند.
در حال حاضر مطالعات فني اجراي اين طرح از سوي دولت پاكستان آغاز شده است.
شوكت عزيز نخست وزير پاكستان در ديدار با زنگنه از خط لوله صادراتي گاز ايران به هند و پاكستان به عنوان يك فرصت اقتصادي قوي ياد و تاكيد كرد كه دولت پاكستان همه تلاش خود را براي تامين امنيت اين خط لوله بكار خواهد گرفت.
شوكت عزيز در ديدار خود با زنگنه طرح صادرات گاز ايران به هند و پاكستان را طرح «برد- برد» براي هند، پاكستان و ايران خواند و تاكيد كرد كه كشورش علاقه مند به احداث اين خط لوله براي تامين انرژي مورد نياز پاكستان است.
همكاري توليد  كنندگان و مصرف كنندگان
كنفرانس منطقه اي اقتصاد نفت در آسيا كه نخستين كنفرانس از نوع خود است روز پنج شنبه در دهلي نو، بزرگترين توليد كنندگان و مصرف كنندگان انرژي در آسيا را گردهم  آورد تا امنيت توليد و مصرف انرژي در آسيا را بررسي كنند.
اين گردهمايي كه حاصل ديپلماسي فعال انرژي وزير نفت هند است ۱۲ كشور آسيايي توليد كننده اوپك و غيراوپك و كشورهاي مصرف كننده بزرگ نفت در آسيا را به همراه نمايندگاني از سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك و آژانس بين المللي انرژي گردهم آورد.
اين كنفرانس با صدور بيانيه اي با تاكيد بر همكاري بين كشورهاي شركت كننده براي تضمين ثبات قيمت و امنيت جريان نفت به كار خود پايان داد.
در اين بيانيه مسايل نفتي آسيا به عنوان بزرگترين بازار مصرف انرژي در دهه هاي آينده با توجه بر ضرورت استمرار عرضه نفت مورد تاكيد قرار گرفته است.

سيدامير سياح
از روزي كه طرح تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي در صحن علني مجلس مطرح شد، به وضوح پيش بيني مي شد كه اين طرح با مخالفت شديد مديران دولتي روبرو مي شود، چرا كه آنها طي ۱۵ سال گذشته عادت كرده اند در «هزينه كردن» قيد چنداني نپذيرند و كسر بودجه ناشي از هزينه هاي دايماً روبه  رشد دستگاه مديريت خود را از طريق افزايش نرخ كالاها و خدمات توليدي خود جبران كنند.
اين رويه به ويژه از اوايل برنامه سوم توسعه كه به صورت افزايش قابل پيش بيني قيمت كالاها و خدمات دولتي در نوروز هر سال خود را نشان مي داد، تورم انتظاري رو به رشدي را به اقتصاد ايران تحميل مي كرد.رشديابندگي اين نوع تورم تحميلي به حدي بود كه تورم بهار سال هاي ۸۲ و ۸۳ حالتي غيرعادي به خود گرفت و از حد تحمل جامعه و مسئولان كشور خارج شد.چنين بود كه در بهار هر دو سال اخير، دولت بر اثر شدت نارضايتي عمومي از تورم، ستاد عالي مقابله با تورم تشكيل داد و... اما بهار ۸۴ با بهار همه سال هاي پيش از آن تفاوت داشت چرا كه امسال دولت جداً قصد داشت نرخ بنزين را نه مانند سالهاي قبل ۱۰ درصد تا ۲۳ درصد، بلكه ۱۲۵ درصد افزايش دهد (از ليتري ۸۰ تومان به ليتري ۱۸۰ تومان). حداقل چهار برآورد علمي، نتيجه تورمي چنين تصميمي را تخمين زده اند: افزايش نرخ تورم از ۳۰ تا ۴۰ درصد افزون به نرخ تورم ۱۵ درصدي موجود.
درباره تبعات اجتماعي- امنيتي اين تصميم تاكنون كمتر دولتمردي سخن گفته است.حتي نمايندگان مجلس ششم نيز كه از چند برابر شدن قيمت سوخت در ماده (۳) ، برنامه چهارم توسعه را تصويب كردند، احتمالا بيشتر به جاي فكر عواقب امنيتي _ اجتماعي تورم چند ده رقمي اين تصميم، به حل معضل ترافيك و يا برطرف شدن قاچاق بنزين از مرزهاي شرقي و غربي كشور مي انديشيده اند.از سوي ديگر به نظر مي رسد طرفداران افزايش قيمت بنزين درباره قاچاق سوخت از مرزهاي شرقي و غربي كشور هم اغراق مي كنند.درباره ميزان واقعي قاچاق بنزين هر چند تاكنون ارقام رسمي و روشني ارايه نشده و ميزان آن هر چقدر باشد (براساس گفته رسمي وزير نفت در كميسيون بودجه مجلس حدود ۸ دهم درصد كل مصرف بنزين)، مايه تاسف و نگراني است ولي نگراني از بابت قاچاق آنقدر جدي نيست كه براي مقابله با آن، امنيت ملي را در معرض خطر تورمي سهمگين قرار دهيم.طرح تثبيت قيمت ها براساس چنين ضروريتهايي تدوين شده است. اين طرح اگر درست و كامل اجرا شود، نه آن طور كه برخي دولتمردان القا مي كنند مي خواهد تورم را با شلاق و دستور و غل و زنجير مهار كند، نه طرح هاي عمراني را مختل خواهد كرد و نه باعث برداشت از صندوق ذخيره ارزي و افزايش نقدينگي خواهد شد.اجراي چنين طرحي البته آسان نيست، همانطور كه هيچ درمان واقعي و موثري آسان نيست. طرح مجلس از دولت مي خواهد مشكل مصرف بي رويه و مسرفانه بنزين را با روشهاي موثر غيرقيمتي حل كنند نه روش آزموده شده، بي تاثير و بسيار و خطرناك جهش قيمت آن.مجلس در اين طرح، همچنين از مديران شركت هاي دولتي مي خواهد كسر بودجه خود را به جاي افزايش قيمت محصولات، با صرفه جويي در هزينه هاي زايد حل كنند.

ايسنا: رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با بيان اين كه نرخ تورم كشور در حال حاضر ۸/۱۴ درصد است، خاطرنشان كرد: اميدواريم نرخ تورم در همين حدود حفظ شود و اگر اين امر انجام شود نسبت به سال گذشته حدود يك درصد با كاهش در نرخ تورم مواجه خواهيم بود.
دكتر ابراهيم شيباني تصريح كرد: اميدواريم از سال آينده سياست هايي اعمال  شود كه بتوان نرخ تورم را از ميزان فعلي پايين ترآورد، مجلس نيز در اين راستا تصميماتي اتخاذ خواهد كرد.
او در مورد طرحي كه هم اكنون در مجلس در مورد كاهش نرخ سود بهره بانكي در جريان است، گفت: در بانكداري بدون ربا نمي شود تعيين تكليف كرد. در اين قانون بانكها وكيل سپرده گذاران هستند و در چارچوب آن دو نوع سود حداقل مورد انتظار و علي الحساب را مي توانند دريافت كنند.
رئيس كل بانك مركزي با ابراز اطمينان از اين كه شوراي نگهبان به طرح مجلس ايراد خواهد گرفت، تصريح كرد: اين كه مجلس مي خواهد طرح بدهد و نرخ تعيين كند خلاف بانكداري بدون رباست.
شيباني خاطرنشان كرد: ما مي توانيم نظم و نسق بدهيم؛ ولي نمي شود سود تعيين كرد، در بانكداري بدون ربا نمي شود سود تعيين كرد زيرا ربوي مي شود.

۲۸ ميليون نفر در انتظار ارايه لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق هستند
گروه اقتصادي: توجه به وضعيت معيشتي حقوق بگيران كه در زمره اقشار آسيب پذير جامعه محسوب مي شوند از دغدغه هاي مسئولان كشور است. كمي حقوق كاركنان دولت و وجود تبعيض در ميزان و چگونگي پرداخت آن از گلايه هاي آنان محسوب مي شود كه براين اساس مجلس طرح نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را در آغاز كار خود تصويب كرد، اما با وجود تعيين فرصت ۲ ماهه و الزام دولت براي ارايه اين لايحه در مهلت مقرر، لايحه مذكور تاكنون به مجلس ارايه نشده است.
با حميدرضا حاجي بابايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي پيرامون اين لايحه و تاثير عدم ارايه آن بر عملكرد كاركنان دولت گفت وگو كرده ايم.
***
* تفاوت هاي موجود در حقوق كاركنان دولت چه پيامدهايي را به همراه دارد؟
- از سال ۱۳۷۱ كه نظام هماهنگ پرداخت حقوق به تصويب رسيده تا امروز هرساله شاهد ضميمه شدن تبصره يا ماده اي به اين قانون هستيم. متاسفانه در طول بيش از يك دهه گذشته بعضي از وزارتخانه ها و سازمان ها مانند وزارت نفت و صنايع و معادن و انرژي هسته اي براي خود قوانين استخدامي خاص را تصويب كرده اند و شركت هاي دولتي و بانك ها نيز قوانين خاص خود براي پرداخت حقوق را اجر مي كنند. انواع و اقسام پاداش ها، اضافه كاري و ساير پرداخت هاي حاشيه اي باعث شده كه در طول بيش از يك دهه گذشته نظام هماهنگ پرداخت حقوق به نظام ناهماهنگ حقوق و پرداخت تبديل شود. امروز پرداخت ها در كشور شفاف نبوده و حواشي حقوق در برخي جاها چندين برابر رقم حقوق است.
از طرف ديگر با وجود نص صريح بند ۹ اصل سوم قانون اساسي مبني بر وظيفه دولت براي رفع تبعيض هاي ناروا و برقراري عدالت، تبعيض هاي بسياري در حقوق كاركنان دولت وجود دارد كه اين امر موجب شده تا شادابي در كار كارمندي و فعاليت دولتي از دست برود. اطمينان در كارمندان وجود نداشته و احساس مي كنند كه تبعيض وجود دارد و حق آنان پرداخت نمي گردد. گرچه كاركنان از پايين بودن حقوق ناراضي هستند اما آنچه سبب نارضايتي دوچندان كاركنان شده وجود تبعيض در پراخت ها است.
* طرح نظام پرداخت هماهنگ حقوق كاركنان دولت از اولين مصوبات مجلس هفتم بوده، اين طرح در چه مرحله اي است؟
- طرح نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت حقوق به دليل آنكه مجلس هفتم كار خود را با شعار عدالت آغاز كرد، اولين مصوبه خود را به طرح مذكور اختصاص داد و با تصويب آن در ۲۸ مرداد، دو ماه به دولت فرصت داده شد تا لايحه نظام پرداخت هماهنگ حقوق كاركنان دولت را ارايه كند، اما با وجود گذشت بيش از ۵۰ روز از مهلت دوماهه تعيين شده براي ارايه لايحه مذكور و سپري شدن نزديك به ۴ ماه از تصويب اين طرح در مجلس، دولت هنوز لايحه مذكور را ارايه نكرده است. امروز نظام هماهنگ پرداخت يك انتخاب نبوده بلكه يك اضطرار است و براي شادابي جامعه و رفع تبعيض نيازمند اجراي آن هستيم. براين اساس مجلس نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان شاغل و بازنشستگان را با هم تصويب نمود. از سوي ديگر مهلت تعيين شده براي ارايه لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگان توسط دولت نيز روبه پايان است. بايد دولت و مجلس درخصوص اين لايحه با يكديگر همكاري كنند. از آنجا كه حدود ۷ ميليون نفر شاغل و بازنشسته حقوق بگير داريم كه با محاسبه هر خانواده به تعداد ۴ نفر اين نظام ۲۸ ميليون نفر از مردم كشورمان را در بر مي گيرد كه به نوعي در انتظار تصويب اين لايحه هستند معتقدم اين لايحه از لايحه برنامه چهارم چيزي كم نداشته و از لايحه بودجه مهمتر است. اميدواريم با همت دولت و پيگيري مجلس اين لايحه كه خدمت رساني به كشور را بيمه مي كند، به تصويب نهايي برسانيم.
* با توجه به درپيش بودن كار بررسي لايحه بودجه سال ۸۴ در صورت ارايه لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق، آيا لايحه مذكور در سال جاري تصويب خواهد شد؟
- قطعاً اين لايحه در سال جاري به تصويب نخواهد رسيد حتي در صورت ارايه نيز لايحه مذكور نيازمند انجام چندماه كار كارشناسي در مجلس است چرا كه اين لايحه بسيار مهم بوده و طيف وسيعي از مردم كشورمان را در بر مي گيرد و بايد همراه با كارشناسي مناسب باشد. همچنين مجلس از ۲۰ دي ماه رسيدگي به لايحه بودجه سال ۸۴ را آغاز خواهد كرد و تا آخر اسفندماه بايد اين كار را انجام دهد. اجراي اين لايحه در سال آينده نيز منوط به ارايه آن توسط دولت و انجام چند ماه كارشناسي لازم در مجلس است.