ياسر مرادي
هفدهم دي ماه هزار و سيصد و پنجاه شش وقتي روزنامه اطلاعات بر روي باجه ها آمد، مقاله اي از فردي با امضاي مستعار رشيدي مطلق در حاليكه سراسر اهانت به حضرت امام بود چاپ شد و منجر به مقام خونين مردم قم در نوزدهم همان ماه گرديد.
صاحب اين امضاء كسي نبود جز داريوش همايون سردبير روزنامه آيندگان و وزير پهلوي دوم كسي كه سمپات بزرگي براي اسرائيل در منطقه محسوب مي شد و حالا پس از اينكه سال ها از تلاش  اين شخص در رهبري جريان ضدانقلاب در خارج از كشور مي گذرد با ادعاي طراحي جديد او در باره «طرح برگزاري رفراندوم» روبرو هستيم.
مدتي پيش يك سايت اينترنتي در يك فراخوان عمومي از بازديد كنندگان خود كه به اين سايت مراجعه مي كنند مي خواهد كه با ذكر نام و نام خانوادگي و اي ميل خويش در محل مقرر «كليك» كنند و به امضاءكنندگان «فراخوان ملي برگزاري رفراندوم» بپيوندند.البته وارد كردن شبهات و هنجارشكني هاي مختلف از سوي برخي اصلاح طلبان كه امروز نيز به طور عجيبي مقابل دوستان خود ايستاده و از بدترين توهين ها به آنها خودداري نمي كنند، موجب شد اين افراد اين جرأت و جسارت را به خود بدهند كه به ارائه طرح هاي اينچنيني بپردازند. با انتشار فراخوان هشت تن از فعالان سياسي اپوزيسيون كه هسته مركزي آنان را اعضاي افراطي دفتر تحكيم وحدت تشكيل مي دهند، بحث رفراندوم كه مدتي فروكش كرده بود، دوباره بر سر زبان ها افتاد. در اين ميان هر چند بسياري از مردم از اين امر بي خبرند و بعد از حدود ۲۰ روز از راه اندازي اين فراخوان صرفاً ۲۰ هزار نفر به اين فراخوان پيوستند وقضيه تاحدي فروكش كرد اما مطرح شدن اين موضوع باعث شد تا ناهماهنگي و اختلافات داخلي بسياري از گروه هاي اپوزيسيون و برخي گروه هاي سياسي داخلي كه از آنها حمايت مي كنند بيش از پيش نمايان شود. علي رضا رجايي، سعيد حجاريان، عيسي سحرخيز و محمدرضا خاتمي از سرشناسان دوم خردادي از جمله مخالفان سرشناس اين طرح اند. محسن سازگارا از عناصر سابق نهضت آزادي كه همواره از موضع اپوزيسيون ساختارشكن سخن گفته است و اكنون نيز خارج از كشور زندگي مي كند و مهرانگيز كار (همسر سيامك پورزند) كه در دوره رژيم گذشته سينمايي نويس و از مبلغين فرهنگي رژيم در مجلاتي چون زن روز بود را مي توان از موافقان فعال طرح معرفي كرد.
تاريخچه رفراندوم
از اسپانيا آغاز كنيم كه در آن،سوارز وزير فرانكو و اولين نخست وزير گذاربه دموكراسي، مجلس به جاي مانده از دوران گذشته را واداشت تا قانون اصلاحات سياسي، مبني بر راي مستقيم مردم براي تعيين حكومتگران و تأسيس دو مجلس، يكي با نمايندگان تماماً انتخابي و ديگري با نمايندگان هم انتخابي و هم انتصابي، را به تصويب برساند. مردم هم طي رفراندومي، در دسامبر ،۱۹۷۶ اين قانون را تاييد كردند. يعني نخست آزاديخواهان فرادست شدند تا آن جا كه مجلس به جاي مانده از زمان فرانكو را مجبور به پذيرش قوانين دموكراتيك كردند و تنها پس از آن مردم را به همه پرسي نماديني فراخواندند. تازه از اين تغيير قانون اساسي بازهم مدت ها گذشت.
بدين ترتيب كه در ژوئن ،۱۹۷۷ نخستين انتخابات آزاد پس از جنگ داخلي اسپانيا در سال ،۱۹۳۶ با همان قانون اساسي پيشين انجام شد و در طي آن حزب اتحاد معتدلين دموكرات ، به رهبري سوارز، نيمي از كرسي هاي مجلس را تصاحب كرد.پس از اين كه دولت سوارز از نخستين نمايندگان منتخب ملت اسپانيا راي اعتماد گرفت، به عنوان يكي از نخستين كارهاي خود، قانون اساسي جديدي را به مجلس پيشنهاد كرد كه بر مبناي آن، سلطنت مشروطه و پادشاه به عنوان رئيس حكومت و نماد وحدت ملي، همچون اصول اساسي نظام جديد معرفي شدند. مجلس در سال ،۱۹۷۸ اين قانون اساسي را تصويب كرد. به عبارت ديگر، قانون اساسي جديد اسپانيا، سه سال پس از چيرگي نيروي آزاديخواهان بر زور مستبدين به تصويب رسيد.
رفراندوم در ايران
به دنبال وقوع انقلاب اسلامي در سال ،۵۷ و تصويب قانون اساسي اصل ۵۹ اين قانون تأكيد دارد «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم و آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان برسد.» اصل ۱۱۰ هم تاكيد دارد كه فرمان همه پرسي جزو وظايف و اختيارات رهبر مي باشد. همه پرسي تا به حال سه بار بعد از انقلاب اتفاق افتاده است ؛مرتبه اول دوازدهم فروردين سال ۵۸ در مورد نظام جمهوري اسلامي بود، مرتبه بعدي براي تصويب قانون اساسي بود و آخرين بار نيز براي تغيير قانون اساسي بود كه در سال ۶۸ اتفاق افتاد.بعد از دوم خرداد نيز بحثي كه زياد بر سرزبان ها افتاد بحث رفراندوم بود كه از رضا پهلوي و تشكل هاي سياسي طرفدار وي گرفته تا نيروهاي سياسي داخل كشور سخن از رفراندوم را به زبان آوردند، اما اخيراً و پس از انتشار طرح« فراخوان ملي برگزاري رفراندوم »جنب و جوش صد چندان شد. سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت) نيز، درست با همان مضمون و در همان تاريخ بيانيه اي مشابه منتشر كرد.اما نحوه برخورد مختلف جريان هايي كه همگي زماني موافق و حتي سردمدار رفراندوم و حتي خروج از حاكميت بوده اند با اين فراخوان و نزاع هاي سياسي ميان آنان بسيار جالب توجه است. لذا مروري به مهم ترين وقايع و مكاتبات بين اين جريانات يعني موافقان و مخالفان رفراندوم كه البته هر دوي آنها منتقد روند حاكم بر جامعه مي باشند داريم تا اشتباهات و عدم درك صحيح هر دو جريان از واقعيات اجتماعي كشورمان مشخص شود.
ماجرا از كجا آغاز شد
به دنبال آغاز به كار اعضاي كميته فراخوان طرح رفراندوم كه اكثراً از اعضاي دفتر تحكيم وحدت مي باشند، سعيد حجاريان كه از وي با نام تئوريسين جبهه اصلاحات نام برده مي شود و خود بارها بر ضرورت انجام رفراندوم تأكيد داشته در يادداشتي در روزنامه شرق، اقدام كميته مذكور را به فعاليت هاي آقاي هخا (اهورا) تشبيه كرد و آن را مضحك دانست. وي در ادامه گفته است كه« طرح هايي شبه اهورايي كه معلوم نيست از كجا سبز شده اند بعد از پنجاه سال از واقعه ۱۶ آذر و در هفتادمين سالگرد تأسيس دانشگاه تهران چه معنايي مي تواند داشته باشد و آيا اين پس رفت در جنبش دانشجويي تلقي نمي شود.» وي تأكيد كرده يادم نمي آيد قبل از انقلاب دانشجويان بحثي در باره رفراندوم در قانون اساسي و اصلاح آن كرده باشند.
به دنبال اين اظهار نظر حجاريان، دوستان همفكر سياسي وي چه از جنبش دانشجويي و چه از ساير تشكل هاي سياسي به مخالفت با وي پرداخته و حتي از تخريب شخصيت وي نيز فروگذار نكردند.
مهرانگيز كار يكي از فعالان سياسي كه در كنفرانس برلين نيز حضور داشت اين اظهارات حجاريان را لودگي سياسي دانست و افزود:« گمان مي بردم پرچم  داران اصلاحات در جاي «ظرفيت حقيقي» دوم خرداد مي توانند كاستي هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي يعني «ظرفيت حقوقي» آن را تا حدودي بالا ببرند اما چنين نشد. اينك شرايط تغيير كرده و شما (اصلاح طلبان) به دلايلي كه بعدها تاريخ نگاران آن برمي شمارند و تحليل مي كنند، نيروي رأي مردم را از دست داده ايد.» وي مي افزايد:« امروز ۱۶ آذر ماه سال ،۱۳۸۳ حضرتعالي از شيوه سعيد عسكر پيروي كرديد و با شليك كلام و پيام مضحكه آميز با هدف سركوب يك انديشه سياسي كه توسط جمعي از فعالان و مردم در يك سايت اينترنتي با عنوان رفراندوم تبيين شده است، به گمان خود باب يك بحث را كه آينده ايران در گرو گسترش گفتمان مربوط به آن است بسته ايد.» مهرانگيز كار در ادامه به ماهيت واحد رفراندوم خواهان با حجاريان اشاره كرده و مي افزايد:« آن وقت كه بيش از بيست و دو ميليون راي پشتوانه  اين خواسته بود كاري از پيش نبرديد. فرصت ها را از دست داديد. حال كه صحنه از مردم خالي شده است،چگونه مي خواهيد عمل كنيد؟ آيا طي هشت سال اخير اصول ابتدايي بازي را توانستيد به طرف مقابل بياموزيد؟ خاطرتان را به ناچار با اين سخن مي آزارم كه«بازي را باخته ايد » اگر بخواهم منصفانه تر سخن بگويم، درست تر آن كه بگويم:«بازي را باخته ايم »خوب بينديشيم به اين كه مردم در محل تحصن نمايندگان مجلس ششم (كه بنده نسبت به آنها ارادت و احترام دارم) حاضر نشدند و آنها را تنها گذاشتند. نمايندگان با كدام هدف تحصن گزيده بودند؟ با هدف استفاده از ظرفيت هاي همين قانون اساسي موجود. چرا مردم از اين خواسته جانبداري نكردند؟ به لحاظ آن كه اصلاح طلبان را فاقد«ظرفيت حقيقي »لازم براي استفاده از« ظرفيت هاي حقوقي » موجود مي شناسند، هم از اين رو وارد ميدان نشدند.به دنبال مخالفت حجاريان با طرح رفراندوم برخي ديگر از فعالان سياسي داخل كشور نيز به مخالفت با اين اقدام پرداختند. محمدرضا خاتمي دبير كل حزب مشاركت در اين زمينه گفته كه«ارائه كنندگان چنين پيشنهادهايي هم زحمت خود را زياد مي كنند و هم دست اندازها و چاله هاي مسير اصلاحات را بيشتر مي كنند.»
عيسي سحرخيز از چهره هاي مطرح جبهه دوم خرداد نيز گفته:« از نظر من پشت اين داستان جريان سلطنت طلب يا مشروطه خواه قرار دارد.»
عليرضا رجايي از نيروهاي ملي مذهبي تأكيد كرده:«جنبش دانشجويي بخش راديكال طبقه متوسط است و هانتينگتون مي گويد: تنها راه علاج راهكارهاي راديكال، سركوب است.»
حاتم قادري، استاد دانشگاه تربيت مدرس و از روشنفكران عرفي و سكولار نيز در مخالفت با اين طرح گفته است كه اين طرح جز ايجاد مشكلات بيشتر ثمره اي براي جنبش دانشجويي دربرنخواهد داشت.
وي در جلسه بررسي «آسيب هاي جنبش دانشجويي» كه از سوي انجمن اسلامي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به فراخوان اخير دفتر تحكيم وحدت در خصوص رفراندوم قانون اساسي گفت:«غالباً اين گونه حركت ها را در جامعه ما حركت هاي وطن فروشانه و مزدورانه مي خوانند.» وي در ادامه گفت:«ما ملتي منجي طلب هستيم و همواره منتظر كسي هستيم كه بيايد و ما را نجات دهد. توسل ما به خارجي ها براي مسئله اي نظير دموكراسي خواهي و عدالت طلبي به اين معني است كه مي خواهيم هزينه كاري را كه خود حاضر به پرداخت آن نيستيم، به ديگران تحميل كنيم.»
طراحان طرح رفراندوم چه مي گويند؟
اما در پاسخ به اظهارات مخالفان رفراندوم، طراحان اين طرح نيز به مخالفت جدي با اصلاح طلبان فعلي و نظرات آنان پرداختند و اهداف خود را در اين راستا تبيين نمودند. عبدا... مؤمني عضو دفتر تحكيم وحدت در اين زمينه مي گويد:«اصلاح طلبان در همراهي با خواستهاي مردم ناتوان مانده و در نتيجه نارضايتي و يأس وسيع مردم را سبب شدند. با توجه به فشارهاي وارد آمده بر نيروهاي تحول خواه و همچنين ناتواني اصلاح طلبان در جهت ايجاد تحول، بي اعتمادي مردم نسبت به روش هاي آنها به هيچ وجه تعجب برانگيز نبوده و طبيعي مي نمايد.»عطري كه دوستانش را در دو انتخاب اخير كشور شكست خورده يافته در ادامه مي افزايد:«از مدتها پيش به ويژه پس از انتخابات شوراها و مجلس هفتم، ما به اين نتيجه رسيديم كه راهكارهاي اصلاح طلبان حكومتي ديگر نمي تواند كارساز باشد. پس ايده رفراندوم در كنار راهكارهاي ديگر كه مي توانند وجود داشته باشند شكل گرفت. ما همواره معتقد بوده و هستيم كه براي عملي شدن هر راهكاري علاوه بر درست بودن راهكار، بايد يك اجماع وسيع ميان نيروها و نخبگان سياسي جامعه در مورد آن شكل بگيرد.»
علي افشاري عضو شوراي دفتر تحكيم نيز درمورد نظرات منتقدان اين طرح مي گويد: در مورد آقاي حجاريان نكته اي كه در ابتدا به چشم مي خورد نوع برخورد او است. اين برخورد نه در شأن او و نه در شأن هيچ نيرويي است كه ادعاي فعاليت سياسي و اجتماعي دارد. فعاليت سياسي ادب و نزاكت و ادبيات خاص خود را مي طلبد.
افشاري در ادامه مي گويد:«در مورد انتقادات آقاي سحرخيز بگويم كه مستقل از اين كه ما سلطنت طلب و مشروطه خواه نيستيم؛ ما از مردم دعوت كرده ايم به بحث رفراندوم در بعد شكلي و صرفنظر از مباحث محتوايي بپيوندند و اين مسئله به معناي همسويي يا ائتلاف ديدگاه ها و سلايق سياسي گوناگون و متعارض نيست.»
اكبر عطري ديگر عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم با حمله شديد به اصلاح طلبان مي گويد:«حال كه راهكارهاي ارائه شده از طرف آنها براي تغيير در چارچوب ساختارهاي موجود در عمل به شكست انجاميده است، حتي اگر فرض را بر صداقت آنها بگذاريم كه واقعاً مي خواسته اند، حقيقت اين است كه عملاً نتوانسته اند، پس بايد راهكار جديدي ارائه نمايند.اگر اين آقايان در گفته ها و كرده هايشان صداقت داشته باشند اعتراف مي كنند (كه برخي از آنها كردند) كه سياست هايشان ره به جايي نمي برد. چرا همچنان سياست ۸ سال اخير را دنبال مي كنند و راه جديدي نشان نمي دهند. مگر خودشان بحث خروج از حاكميت را طرح نكردند؟به عقيده من آنها شرايط دوران اصلاحات را به نفع خود براي بازگشت به قدرت مصادره كردند. حال نكته اينجاست كه اگر بحث رفراندوم به گفتمان عمومي تبديل شود آنها بايد پاسخگوي گذشته نيز باشند. سالها به مردم گفتند؛ بياييد به ما رأي بدهيد و سپس به خانه هايتان برويد و بقيه كار را به ما بسپاريد. مردم اين كار را كردند. اما دستاورد آ نها براي مردم چه بود؟ اصلاح طلبان بايد پاسخگو باشند كه در كدام عرصه براي مردم گشايش ايجاد كردند؟»وي مي افزايد:«حجاريان كه تا چندي پيش بر سكوي سخنراني مي رفت خطر لومپنيسم را گوشزد مي كرد اما امروز خود از جايگاه لومپنيسم سخن مي گويد.»
ماجرا از چه قرار است
در اظهارات فعالان دانشجويي نكته اي جالب به نظر مي رسد. آنان گفته اند كه آقاي حجاريان و همفكرانشان در جبهه مشاركت بارها در ساليان گذشته روش رفراندوم را مطرح كرده اند، حال چگونه است كه در اين شرايط با آن مخالفت مي ورزند. شايد ذهن هاي مردم هنوز سال ۷۸ را فراموش نكرده، زماني كه عباس عبدي در روزنامه مشاركت اولين بار شعار «خروج از حاكميت» را مطرح كرد و اين جريان ادامه داشت تا دو روز قبل از سومين كنگره سراسري حزب مشاركت در سال ۸۱ روزنامه انتخاب ۲۵ تيرماه به نقل از رئيس فراكسيون مشاركت يعني محمد نعيمي پور خبر از نقشه ها و برنامه هاي اين حزب براي فروپاشي اجتماعي داد. وي در جلسه جبهه مشاركت شرق تهران گفته بود كه «ما در اصلاحات به جاهاي باريكي رسيده ايم» سپس برنامه خروج از حاكميت در صورت بن بست در راهكارهاي قانوني درون نظام در برنامه هاي اين حزب قرار گرفت اما عملاً هيچ گاه محقق نشد تا وقتي كه مردم خود افراطيون جبهه دوم خرداد را در انتخابات مجلس هفتم از عرصه سياست كنار زدند.
اين گروه همچنين در سال سوم فعاليت خود در مجلس سعي كردند در طرح هايي مقدمات برگزاري رفراندوم را فراهم كنند كه با مخالفت شوراي نگهبان روبه رو شدند. آنان همچنين در برگه هاي نظرسنجي از نمايندگان خواستند براي ادامه فعاليت هاي سياسي يكي از سه گزينه «خروج از حاكميت» ، «رفراندوم» و يا «قهر سياسي» را برگزينند، اما چه شده كه تئوريسين هاي اين جريان پس از چند سال به بدترين شكل به رفراندوم و رفراندوم خواهان حمله مي كنند.
هرچند كه دو جريان مذكور بر سر برگزاري رفراندوم اختلاف دارند ولي چنين به نظر مي رسد كه اشتراك عقيده هر دو جريان در باطن است. هر دو طيف شناخت كمي از جامعه و سياست ايران دارند و صرفاً داعيه سياست ورزي را دارند.مسلم است كه در كشورهايي كه دموكراسي نهادينه شده است براي هر بحثي دست به رفراندوم نمي زنند و روش هاي آسان تري را كه در جوامع مردم سالار تعريف شده است پيش مي گيرند. اشتباه  اين دو گروه از دو بخش نشأت مي گيرد.اولاً آنان بر اين باورند كه چارچوبهاي قانوني كشور مانع از فعاليت هاي بدون دردسر جناحهاي سياسي است و لذا نمي توان آراي واقعي مردم را به كرسي نشاند. لكن تجربه انتخابات شوراهاي سال ۸۱ مهر باطلي بر ادعاي آنان زد؛ چرا كه اين انتخابات بدون رد صلاحيت هيچ كانديدايي و بدون حضور شوراي نگهبان صورت گرفت اما مخالفان نظام هيچ جايگاهي را كسب نكردند. اگر هم ادعا شود مردم قهر كرده و از مشاركت وسيع در انتخابات سر باز زدند بايد پرسيد كه مردم از چه كسي قهر كردند و جريان حاكم بر شوراها كه موجب قهر مردم شد كدام جريان بود؟
اشتباه دوم آنان ناشي از ديدگاه سكولار برخي از آنان مي باشد كه اعتقاد دارند مردم بدون تمسك به دين در عرصه هاي اجتماعي موفق تر خواهند بود. در صورتي كه باورهاي ديني ريشه در اعتقادات مردم ما دارد و امري تفكيك ناپذير از زندگي آنان است. اين مردم بارها در ۲۵سال گذشته در برخورد با حوادث مهم ثابت كرده اند كه راه حل برون رفت از مشكلات را در سياست ديني مي دانند و به انديشه هاي سكولار اقبالي  نشان نمي دهند. حجاريان و دوستان او راه رفراندوم را چند سال پيش امتحان كرده اند و خوب مي دانند كه رفراندوم و بحث هاي تغيير قانون اساسي فايده عملي سياسي براي مردم ما ندارد، ولي تأسف بار است كه برخي اعضاي جنبش دانشجويي ما مانند اعضاي مركزي دفتر تحكيم وحدت هم صدا با افرادي مثل داريوش همايون كه با سوابق ننگين صهيونيستي و مدير روزنامه طرفدار اسرائيل آيندگان در زمان پهلوي ووزير اطلاعات اين رژيم كه جريان نامه توهين آميز روزنامه اطلاعات در مورد امام خميني(ره) دست پخت او بود شده اند.
خاتمي چه گفت؟
خاتمي در مراسم ۱۶ آذر به اين كه دانشجويان بازيچه اين افراد نشوند اشاره كرد، وي در پنجمين همايش حاكميت قانون اساسي با اشاره به طرح بحث هايي در خصوص تغيير قانون اساسي گفت: در قانون اساسي چارچوب هاي دقيقي در جهت حاكميت اراده مردم پيش بيني شده و نقص اصلي در عدم اجرا يا سوءاستفاده از آن است.
خاتمي تنها راه ايجاد ثبات معقول در جامعه را در عين تنوع افكار و ايده ها تن دادن و وفاداري به قانون اساسي دانست و گفت: اگر معتقد به اسلام هستيم و اين باور را داريم كه اسلام مي تواند و بايد در عرصه  حيات اجتماعي دخالت كند قانون اساسي چارچوبي دارد كه نظامي سازگار با مباني اسلامي را محقق كند.خاتمي ادامه داد: اگر معتقد به ولايت فقيه هستيم، قانون اساسي اين اصل را نيز در نظر گرفته است. اگر قانون اساسي را نپذيريم ولايت فقيه در حد يك نظريه فقهي مي شود كه در برابر ساير نظريه  هاي ديگر تنزل مي كند. ولي وقتي در قانون اساسي ولايت فقيه به عنوان پايه و ركن نظام آمده از اركان نظام هم مي شود لذا معتقدان به ولايت فقيه بايد قانون اساسي و ولايت فقيه را در چارچوب اين قانون بپذيرند.
رئيس جمهوري در ادامه سخنان خود گفت: دموكراسي مي تواند اشكال ديگري منطبق با فرهنگ ديگر كشورها نيز داشته باشد و لذا خواسته غرب مبني بر اين كه همه بايد فكر آنها را اجرا كنند چون آخرين فكر بشر است خودخواهي است و گفت: اگر مايه دموكراسي حاكميت مردم است كه هست و نهاد قدرت ناشي از اراده و رأي آزادانه مردم است در قانون اساسي ما نيز آمده كه حاكميت مطلق از آن خداست و همو است كه انسان را بر سرنوشت خويش حاكم كرده است. يعني اين حق را خدا به انسانها داده است. خاتمي با اشاره به اين كه حكومت مطلوب ديني با رأي مردم نافذ مي شود مشروعيت حكومت را جداي از مسائل شرعي دانست و گفت: رأي مردم تعيين كننده حق و باطل نيست اما رأي آنها تعيين كننده اين كه چه حكومتي بر مردم حاكم شود هست.