Hamshahri Newspaper

افروز پورهاشمي
رقابت در عرصه بين المللي حرف اول را مي زند. اين سخني است كه بارها از سوي دست اندركاران بخش اقتصادي شنيده ايم. با توجه به رقابت تنگاتنگي كه در عرصه جهاني ميان توليدكنندگان كشورهاي مختلف به وجود آمده است به نظر مي رسد گوي سبقت فقط از سوي كشورهايي ربوده خواهد شد كه با شناخت دقيق بازار، افزايش توليد و كيفيت و نهايتاً كاهش بهاي كالاي توليد شده جاي خود را در بازارهاي بين المللي باز كنند.
توليد كنندگان كشورمان نيز در اين زمينه گام هايي برداشته اند، اما اين موضوع در برخي بخش ها نظير صنعت خودرو فقط با كاهش بهاي چند خودروي خاص تبلور يافته است.
متأسفانه علي رغم وعده هاي متعددي كه از سوي مسئولان مبني بر افزايش كيفيت توليد خودرو و كاهش نرخ آن داده شد، قيمت بسياري از خودروها نه تنها در مقايسه با ارديبهشت ماه سال جاري كاهش نيافته است بلكه با افزايش قيمت نيز روبه رو بوده است.
آنچه در پي مي خوانيد نگاهي به روند افزايشي بهاي خودروهاي عرضه شده به متقاضيان و وعده هايي است كه هنوز شاهد عملي شدن آنها نيستيم.
وزير صنايع و معادن در خبري اعلام كرد كه قيمت خودرو در كشور به تقاضاي بازار بستگي دارد كه با توجه به اين تقاضا بعيد به نظر مي رسد شاهد افزايش قيمت خودرو در سال آينده باشيم.
اسحاق جهانگيري گفت كه خودروسازان اگر مي خواستند قيمت ها را بالا ببرند با توجه به افزايش بهاي فولاد مي توانستند از هم اكنون اين اقدام را عملي كنند.
سخنان جناب وزير در شرايطي عنوان شد كه شاهد افزايش تورم و كاهش توان خريد مردم هستيم. اما با اين وجود وقتي قيمت اعلام شده خودروها را با قيمت آنها در ابتداي سال جاري مقايسه مي كنيم مي بينيم در اغلب موارد افزايش قيمت رخ داده است نه كاهش قيمت.
چنانچه قيمت پژو سواري ۴۰۵ مدل ۱۸۰۰ GLX با رنگ مشكي متاليك هم اكنون ۱۱ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان است كه اين خودرو در ابتداي سال جاري قيمتي حدود ۱۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان داشت. يعني به عبارتي از ابتداي سال تاكنون قيمت اين خودرو ۶۰۰ هزار تومان افزايش يافته است.
قيمت پژو سواري ۱۸۰۰ GLX رنگ نوك مدادي با ۶۰۰ هزار تومان افزايش از ۱۰ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان در ارديبهشت ماه سال جاري به ۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيده است.
وانت پيكان هم با بهترين رنگ با ۱۳۰ هزار تومان افزايش بها رو به رو بوده و از ۵ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان به ۵ ميليون و ۴۳۰ هزار تومان رسيده است.
بهترين رنگ رونيز نيز با ۹۰۰ هزار تومان افزايش قيمت از ۲۹ ميليون و ۵۰۰هزار تومان ، ۳۰ميليون و ۴۰۰ هزار تومان داد و ستد مي شود.
در اين ميان پرايد صبا GTX با رنگ سفيد هم شاهد ۱۵۰ هزار تومان افزايش قيمت بوده است، به نحوي كه بهاي اين خودرو از ۶ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان به ۷ ميليون و ۵۰ هزار تومان رسيده است.
بهترين رنگ وانت نيسان نيز با ۱۵۰ هزار تومان افزايش از ۸ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان ابتداي سال جاري، ۸ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان داد و ستد مي شود. در اين ميان خودروي لوكس ماكسيما از نوع دنده اي با بهترين رنگ يك ميليون تومان افزايش بها داشته و از ۳۴ ميليون به ۳۵ ميليون تومان رسيده است.
ماكسيماي دنده اتوماتيك هم با بهترين رنگ شاهد ۵۰۰ هزار تومان افزايش بها بوده است به نحوي كه از ۳۹ ميليون تومان ابتداي امسال هم اكنون ۳۹ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان از سوي كارخانه عرضه مي شود.
كاهش بهاي برخي خودروها
در مقايسه با ارقام ارائه شده بايد گفت كاهش بهاي خودروهاي عرضه شده در بازار داخل قابل ملاحظه نيست. چنانچه بيشتر كاهش بها مربوط به خودروي پژو ۲۰۶ رنگ نقره اي و مشكي بوده است كه با يك ميليون تومان كاهش بها از ۱۱ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان ابتداي سال جاري به ۱۰ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيده است.
خودروي پروتون ۴ درب نيز با بهترين رنگ ۸۵۰ هزار تومان كاهش قيمت را تجربه كرده و از ۱۴ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۳ ميليون و ۴۵۰ هزار تومان از سوي كارخانه تقليل يافته است.
سواري RD ۱۶۰۰ سفيدرنگ هم كه در ابتداي سال ۷ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان فروخته مي شد هم اكنون به ۷ ميليون تومان رسيده است يعني كاهش ۲۵۰ هزار توماني را تجربه كرده است.
پيكان انژكتوري سفيدرنگ سقف پژويي هم با ۸۰ هزار تومان كاهش بها از ۶ ميليون و ۸۰ هزار تومان به ۶ ميليون تومان رسيده است.
در اين ميان فقط خودروي زانتيا سوپر دولوكس ۱۸۰۰ با بهترين رنگ بدون تغيير ۲۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته مي شود.خودروي سمند مشكي رنگ نيز بدون تغيير نسبت به ابتداي سال ۱۱ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان داد و ستد مي گردد.
قيمت خودرو در خود بازار ارزان تر است
البته بايد اين نكته را يادآور شويم كه قيمت خودروهاي اعلام شده در سطح بازار از قيمتي كه از سوي اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان اتومبيل تهران اعلام مي شود ارزان تر است.
چنانچه قيمت پژو ۴۰۵ مدل ۱۸۰۰ GLX با رنگ مشكي متاليك سال ۸۳ در سطح بازار ۱۰ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ نقره اي و مشكي رنگ تيپ ۲ به مبلغ ۹ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، پيكان انژكتوري سفيد رنگ سقف پژويي ده ميليون و ۵۵۰ هزار تومان و رونيز ۳۱ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش مي رسند.
با توجه به اين نكته به نظر مي رسد اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان اتومبيل تهران همانند خودروسازان تمايلي به كاهش قيمت خودرو در سطح بازار ندارد.
خودروي ۴ ميليون توماني چرا به بازار نيامد
با توجه به ارقام اعلام شده مشاهده مي كنيم كه بازار خريد و فروش خودرو نه تنها راكد نبوده است بلكه به علت افزايش تقاضاي خريد خودرو كه به دنبال اعطاي وام هاي مختلف از سوي بانك ها و مؤسسات اعتباري براي خريد وسيله نقليه رخ داده است، روند صعودي در مورد اغلب خودروها را نيز تجربه كرده است. شايد به همين دليل بود كه وعده وزير صنايع و معادن مبني بر توليد خودروي ۴ ميليون توماني براي اقشار كم درآمد تحقق نيافته و ظاهراً هنوز پيگيري خودروسازان داخلي در اين راستا عملي نشده است.
نكته جالب آن است كه در اغلب كشورهاي جهان با افزايش ميزان توليدات، قيمت محصول نهايي كاهش مي يابد، اما ظاهراً در ايران فقط پژو ۲۰۶ در ميان خودروهايي كه بيشتر توليد مي شوند با كاهش بها مواجه بوده است.
اين جاست كه خودروسازان بايد گفته جناب وزير مبني بر اين كه «بايد طوري عمل كرد تا نظر مشتري جلب شود» را بيشتر مدنظر قرار دهند.
علت افزايش بهاي خودرو
در اين ميان نكته قابل تامل آن است كه خودروسازان داخلي با در دست داشتن بازار انحصاري توليد و عرضه خودرو به راحتي مي توانند نقش تعيين كننده اي در كاهش و افزايش بهاي خودروهاي عرضه شده به بازار داشته باشند. هرگاه خودروسازان حجم توليد را افزايش دهند و با دپوي خودروهاي ساخته شده در انبارها اقدام به عرضه ديرتر از موعد خودروهاي مورد درخواست متقاضيان نمايند قيمت خودرو افزايش مي يابد.
برعكس هرگاه خودروهاي توليدي به جاي خاك خوردن در انبارها در اسرع وقت تحويل متقاضيان شوند، قيمت آن ها كاهش مي يابد.
در واقع با افزايش تقاضا براي خريد و كاهش عرضه، زمينه افزايش قيمت خودرو به وجود مي آيد.
از سوي ديگر علي رغم اعلام هاي مكرر مبني بر آزادسازي واردات خودرو به كشور مي بينيم كه هنوز وزارت صنايع و معادن و خودروسازان با اين اقدام به شدت مخالفت مي كنند و به همين دليل تاكنون شاهد واردات خودرو به كشور در حد انبوه نبوده ايم.
اين در حالي است كه حقوق گمركي واردات خودروهاي سواري مانند «بي- ام- و» بين ۱۳۰ تا ۱۵۰ درصد تعيين شده است كه در نتيجه آن قيمت خودروي وارداتي به نحوي خواهد شد كه همگان توان خريداري آن را ندارند.
با توجه به اين كه هم اكنون تنها امكان واردات خودروهاي لوكس «بنز» و «بي - ام-و» به كشور آن هم در حد معين مهيا شده است، لذا باز هم خودروسازان داخلي بازار انحصاري را در اختيار دارند. بازاري به دور از رقابت بنيادي.
در حقيقت خودروسازان با واردات خودروهاي غيرلوكس به كشور شديداً مخالفند زيرا در صورت امكان اين واردات با توجه به كيفيت و قيمت مناسب خودروهاي وارداتي متقاضيان ديگر تمايلي به خريد خودروي ملي و خودروهاي مونتاژ داخلي نخواهند داشت.
در اين ميان بحث اعطاي تخفيف ۵/۱ ميليون توماني به ازاي واردات قطعات خودرو «C-K-D» به خودروسازان بزرگ براي جايگزيني خودروهاي فرسوده با پلاك سفيد و ۳ ميليون تومان با پلاك قرمز را هم بايد مدنظر قرار داد كه به نوعي مي تواند در كاهش قيمت تمام شده خودرو براي سازنده نقش ايفا كند.
در حقيقت مي توان اذعان كرد كه قيمت تمام شده اغلب خودروهايي كه در داخل عرضه مي شوند به مراتب پايين تر از قيمتي است كه به متقاضيان ارايه مي گردند.
به عنوان مثال قيمت تمام شده خودرويي نظير پيكان انژكتوري براي شركت سازنده حداكثر ۳ ميليون تومان است، اين در حالي است كه اين خودرو از سوي كارخانه به قيمت ۶ ميليون تومان به فروش مي رسد.
برخي از خودروها نيز كه به صورت ليست انتظار به متقاضيان عرضه مي شوند در بازار آزاد داراي قيمت بالاتري هستند كه همين تفاوت نرخ، زمينه اي براي رانت در جامعه را به وجود آورده است.
از سال ۸۵ به بعد قيمت خودرو كاهش مي يابد
از آنجا كه ظرفيت توليد سالانه انواع خودرو در سال ۱۳۸۵ ، ۲ ميليون دستگاه برآورد مي شود، لذا با در نظر گرفتن ميزان تقاضاي سالانه (يك ميليون دستگاه) پيش بيني مي شود كه از سال ۱۳۸۵ به بعد سالانه يك ميليون دستگاه مازاد ظرفيت توليد داشته باشيم.
اين امر از يك سو باعث اشباع بازار و بروز مشكل براي خودروسازان به منظور فروش خودروهاي توليدي خواهد شد و از سويي ديگر به علت كاهش تقاضا در برابر عرضه شاهد پايين آمدن قيمت خودرو خواهيم بود. در نهايت مي توان نتيجه گيري كرد كه انحصاري بودن بازار خودرو، عدم امكان سهل واردات خودرو به كشور و تفاوت فاحش قيمت واقعي خودروهاي توليدي در برابر خودروهاي عرضه شده هيچ يك كارساز نبوده و نمي تواند بازار خودروي كشور را در شرايط به نفع خودروساز و به ضرر متقاضي حفظ كند. مي توانيم بگوييم مردم نگران نباشند؛ سال ۸۵ خودرو را به قيمت واقعي خريداري خواهند كرد.