گروه اقتصادي: پانزده تن از استادان اقتصاد دانشگاه كشور ديروز با انتشار بيانيه اي، از سياستها و طرح هاي اقتصادي مجلس شوراي اسلامي انتقاد كردند.
به گزارش خبرنگار ما،در اين بيانيه باهشدار نسبت به برداشتهاي بي رويه از حساب ذخيره ارزي، طرح تثبيت قيمتها مورد توجه قرار گرفته و آمده است: تلاش براي تثبيت قيمت محصولات شركت هاي دولتي در شرايطي است كه وجود فشارهاي تورمي موجب افزايش هزينه هاي آنها شده است.
اجراي پيشنهادهاي مطرح شده نتيجه اي جز فرسايش و تضعيف ساختار مالي و در نتيجه بنيه توليدي اين ثروت هاي عمومي با ارزش (مانند شركت هاي آب، برق، گاز پالايشگاه ها...) نخواهد داشت. طبعا رسيدگي به امور بسياري از اين گونه بنگاه هاي اقتصادي در چارچوب مبحث انحصارهاي طبيعي قراردارد.
در بيانيه همچنين به طرح كاهش نرخ سود پس انداز اشاره شده و آمده است: با كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي در سطحي پايين تر از نرخ تورم، هدفي كه در عمل پيگيري مي شود، اين است كه منابع اين سپرده گذاران به وام گيرندگان منتقل شود.
در نتيجه عكس العمل  سپرده گذاران اين خواهد بود كه منابع خود را به طرف استفاده هاي جايگزين سوق دهند كه اين امر همچون تجارب گذشته، بي ثباتي در بازارهاي ارز، مستغلات و كالا را به همراه خواهد داشت.
اين استادان از مجلس خواسته اند: با توجه به عواقب و نتايج شناخته شده و قابل پيش بيني اين تصميم ها، شايسته است نمايندگان محترم مجلس نگهداري و استفاده بهينه از اين ثروت ها شامل شركت هاي دولتي، ذخيره ارزي، سپرده هاي مردم در بانك ها و هر نوع ثروت عمومي ديگر را به عنوان حفظ رسم امانت داري آن چنان كه از آنها انتظار مي رود در سرلوحه تصميم گيري هاي خود قرار دهند و از اقداماتي كه خسارت هاي بلند مدت ايجاد مي كند، بپرهيزند.
برخي در مجلس محترم شوراي اسلامي اقداماتي را آغاز كرده اند كه هدف آنها كنترل تورم و جلوگيري از افزايش قيمت ها اعلام شده است.
آنچه براي نيل به هدف كنترل تورم طرح شده داراي سه بخش است: اول؛ كنترل قيمت محصولات و خدمات دولتي از جمله مهمترين آنها بنزين و ديگر حامل هاي انرژي.
دوم؛ كاهش دستوري نرخ تسهيلات بانكي و درنتيجه، كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي.
در بخش دوم بيانيه، اقتصاددانان به مسئله كنترل تورم پرداخته اند و تأكيد كرده اند: طبعا تلاش منطقي و علمي براي كنترل تورم تلاشي مبارك، مناسب و ضروري است. تورم يكي از مشكلات عمده اقتصادي كشور ماست و جاي بسي تاسف است كه در بين كشورهاي خاورميانه تنها كشور ما داراي تورم دورقمي است.
به دليل آسيب ها و رنج هايي كه مردم از وجود تورم قيمت ها متحمل مي شوند طبعا طرح مطلب و نشان دادن اقدامات ظاهري براي كنترل تورم مي تواند فوائد سياسي در برداشته باشد.
اقتصاددانها با تأكيد بر بكارگيري روش هاي علمي و تجربه شده در ديگر كشورها براي مهار تورم، آورده اند كاهش قيمت اداري آن دسته كالاها و خدماتي كه بوسيله دولت ارائه مي شود در شرايطي كه هزينه توليد و عرضه اين كالاها و هزينه دولت به طور متوسط با تورم افزايش مي يابد هيچ نتيجه اي جز كسري بودجه بيشتر و مخدوش كردن قيمت هاي نسبي نخواهد داشت.
كسري بودجه در گذشته و هم اكنون از روش هاي تامين مالي مي گردد كه عمدتا افزايش پايه پولي را به همراه داشته و اين امر نيز تورم شديدتر و پايدارتري را به همراه مي آورد. از طرف ديگر كاهش قيمت نسبي نيز افزايش ضايعه آميز مصرف و در مورد كالاهاي قابل مبادله واردات بيشتر و مشكلات خاص اين امر را به همراه خواهد داشت.
استادان اقتصاد براي مهار تورم راه هايي همچون ايجاد ساختار انگيزشي مناسب براي عاملان اقتصادي، ايجاد شرايط علامت دهي و علامت پذيري اقتصادي و ايجاد شرايط رقابتي را پيشنهاد كرده اند.
در اين بيانيه با اشاره به سيستم قيمت گذاري بنزين، بر اين مسئله كه روندهاي پرهزينه موجود در كشور ما بدون قيمت گذاري صحيح حامل هاي انرژي تصحيح نخواهد شد، آمده است:
در شرايطي كه استفاده از حامل هاي انرژي خصوصا بنزين از سوي خانوارهاي با درآمد بالا انجام مي شود پايين نگهداشتن قيمت بنزين به اقشار مرفه فايده رسانده و شيوه حمل و نقل شهري در كشور را بر مبناي خودرو شخصي تنظيم كرده و امكانات دولت را براي توسعه شبكه هاي حمل و نقل عمومي محدود كرده است.
فقيرترين اقشار جامعه كم نصيب ترين ها از يارانه هاي انرژي هستند. به دليل استفاده غير متناسب از اين امكانات، محيطهاي شهري بزرگ تر دچار ترافيك شده و اين امر موجب اتلاف وقت، آلودگي محيط زيست و به خطر افتادن جسم و جان مردم شده است.
همچنين پايين آوردن نرخ سود بانكي كه در شرايط تورمي به معني يارانه دادن به اقليت تسهيلات گيرندگان از منابع اكثريت ميليوني سپرده گذاران است خلاف اصول امانت داري و در تضاد با ادعاهاي عدالت خواهانه است.
در پايان اين بيانيه آمده است: به عقيده امضاكنندگان اين بيانيه هم اكنون اهم چالش هاي اساسي اقتصادي در مقابل مجلس محترم كه عملكرد آينده آن بر اساس چگونگي برخورد با اين چالش ها سنجيده خواهد شد، عبارتند از:
الف- مقابله با كسري بودجه حجيم و اقداماتي كه منجر به رشد نقدينگي و همچنين ضايع شدن منابع بانكي در بخش دولتي اقتصاد مي شود. اين مشكل منشاء بسياري از معضلات اقتصادي كشور است.
ب- تصويب بعضي قوانين اقتصادي اساسي مانند قانون ضد انحصار، مشابه قوانين موجود در كشورهاي صنعتي.
ج- ايجاد فضاي عمومي آرامش آفرين و اجتناب  از استفاده هاي سياسي از تصميمات زيان بار اقتصادي.
د- زمينه سازي گسترش بخش خصوصي از طريق مقررات زدايي، ايجاد بازارهاي رقابتي و خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي از طريق بازار بورس. توفيق در ساير زمينه ها مانند فقرزدايي و عدالت اقتصادي در گرو موفقيت در اين چالش هاست.
پانزده استاد امضاكننده اين بيانيه به شرح زيرند: دكتر مهدي بهكيش، دكتر جمشيد پژويان، دكتر احمدرضا جلالي نائيني، دكتر محمود ختايي، دكتر حسن درگاهي، دكتر غلامعلي شرزه اي، دكتر محمد طبيبيان، دكتر مهدي عسلي، دكتر موسي غني نژاد، دكتر غلامعلي فرجادي، دكتر علينقي مشايخي، دكتر احمد مجتهد، دكتر مسعود نيلي، دكتر ابوالقاسم هاشمي و دكتر رحمت الله نيك نام.

فارس: ايران و ليبي پائين ترين شاخص توسعه سياستهاي پولي را بين ۲۰ كشور خاورميانه و شمال آفريقا به خود اختصاص دادند.
صندوق بين المللي پول كه در گزارشي شاخص توسعه سياستهاي پولي كشورها را از صفر تا ده درجه بندي كرد، به دو كشور ايران و ليبي نمره ۵/۰ را اختصاص داده است كه پايين ترين درجه محسوب مي شود.
اين گزارش ۲۰ كشور خاورميانه و شمال آفريقا را از نظر شاخص توسعه سياستهاي پولي در پنج رده مختلف طبقه بندي كرد كه كشورهاي با نمره زير ۵/۲ در رده بسيار پائين، بين ۵/۲ تا ۵ رده پائين، ۵ تا ۶ رده متوسط، ۶ تا ۵/۷ رده بالا و ۵/۷ تا ۱۰ نيز رده بسيار بالا طبقه بندي شده اند. در حالي كه لبنان در گزارش صندوق بين المللي پول نمره ۳/۸ را در شاخص توسعه سياستهاي پولي كسب كرد و در رتبه اول و رده بسيار بالا قرار گرفت، كشورهاي ايران، ليبي و سوريه در رده بسيار پائين قرار گرفتند و شاخص توسعه سياستهاي پولي سوريه نمره ۹/۰ را به خود اختصاص داد كه بالاتر از ايران و ليبي است.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: نرخ هر دلار در بودجه سال آينده حدود ۹۱۰ تومان پيش بيني شده است كه بنا به عقيده برخي كارشناسان باتوجه به كسري بودجه در سال آينده و افزايش تورم احتمال دارد اين رقم باز هم افزايش يابد.
در اين ميان، نظر موافقان و مخالفان افزايش نرخ دلار در بودجه سال آينده را جويا شديم.
رييس كميته صنعت مجلس در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: قيمت واقعي دلار بايد براساس كار كارشناسي و راهكارهاي علمي تعيين شود.
سيدمحمود ابطحي با اشاره به اينكه براي تعيين نرخ دلار در بودجه سال ۸۴ هيچ يك از اقدامات فوق انجام نشده است افزود: از اين رو، نمي توانيم به نرخي كه هم اكنون براي دلار در بودجه سال ۸۴ درنظر گرفته شده است، اطمينان داشته باشيم.
وي اظهار كرد: سال گذشته در بازارهاي بين المللي نرخ دلار و ارزش آن كاهش يافت اما برخلاف عرف بين المللي دولت براي رفع كسري بودجه خود قيمت دلار را بالا برد.
وي با اشاره به اينكه دلار در دست دولت است و دولت هرگاه بخواهد آن را به هر نرخي كه مد نظرش است مي رساند گفت: با توجه به فرصت اندكي كه براي بررسي لايحه بودجه سال ۸۴ وجود دارد لذا نمايندگان نمي توانند آن طور كه بايد قيمت واقعي دلار را تعيين كنند.
وي افزود: البته نمايندگان در سال آينده حتما تعيين قيمت واقعي دلار را در راس اقدامات خود قرار خواهند داد زيرا نمايندگان مجلس هفتم خواهان معقول شدن و تك نرخي شدن قيمت دلار هستند.
وي تاكيد كرد: نمايندگان نخواهند گذاشت دولت در سال آينده براي تامين كسري بودجه خود قيمت دلار را افزايش دهد.
نرخ ۹۰۰ توماني واقعي است
در همين رابطه يك كارشناس اقتصادي نيز در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن رد احتمال افزايش قيمت دلار به ۱۰۰۰ تومان در سال آ ينده گفت: به نظر مي رسد نرخ ۹۰۰ توماني در ازاي هريك دلار براي سال آينده نرخ مناسبي باشد.
دكتر محمد حسين مهدوي عادلي افزود: ميزان عرضه دلار حاصل از صادرات غيرنفتي و درآمدهاي نفتي در جامعه و سياست هاي دولت در تعيين نرخ دلار مؤثر است.
وي با اشاره به اينكه قيمت ۸۸۵ توماني براي هر دلار در شرايط كنوني ناشي از اعمال سياست هاي پولي و ارزي دولت است، اظهار كرد: دولت اين امكان را دارد از طريق درآمدهاي حاصل از فروش نفت در بازار مداخله كرده و از افزايش بي رويه قيمت دلار جلوگيري كند و حتي نرخ آن را پايين بياورد.
وي گفت: دولت مي تواند اين سياست را نيز در سال آينده اعمال كند.
مهدوي عادلي تاكيد كرد: البته صادركنندگان از بالانرفتن نرخ دلار گلايه دارند چون بر اين باورند كه اگر نرخ بالا نرود و نرخ ساير عوامل توليد افزايش يابد قيمت كالاهاي توليدي بالاتر خواهد رفت كه اين امر زمينه رقابت با كالاهاي مشابه خارجي را ازبين مي برد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اين موضوع كه اگر دولت نرخ دلار را براي جبران كسري بودجه پايين بياورد بايد دلار بيشتري از درآمدهاي نفتي را بفروشد تا بتواند ريال موردنياز در بودجه را تامين كند افزود: نرخ دلار بايد به نحوي باشد كه نه به صادرات غيرنفتي ضربه بزند، نه كسري بودجه را درپي داشته باشد ونه موجب تشديد تورم شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه نرخ مطلوب براي دلار در كشور چقدر است گفت: به نظر مي رسد نرخ ۹۰۰ تومان براي هر دلار در سال آينده نرخ مناسبي باشد اما بايد درنظر داشت به مثابه افزايش صادرات غيرنفتي و افزايش توليد ناخالص ملي بايد نرخ دلار در درازمدت كاهش يابد تا قدرت خريد مردم و پول ملي نيز بيشتر شود.
مهدوي عادلي نرخ اعلام شده از سوي صندوق بين المللي پول (۲۳۰ تومان براي هر دلار) را غيرواقعي عنوان كرد و افزود: نرخ دلار در بلندمدت بايد به حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان برسد.
دلار ۱۰۰۰ توماني براي سال ۸۴
در همين رابطه يك استاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز عنوان كرد: احتمالا قيمت دلار در سال آينده به حدود ۱۰۰۰ تومان خواهد رسيد.فرهاد خرمي در گفت وگو با فارس در توجيه ادعاي خود گفت: بودجه سال ۸۴ با كسري همراه خواهد بود كه باوجود تامين آن از طريق افزايش حجم نقدينگي و يا از طريق بانك مركزي بازهم شاهد تورم خواهيم بود.
وي تأكيد كرد: تورم خود منجر به كاهش ارزش ريال در برابر دلار مي شود و همين موضوع زمينه را براي بالارفتن نرخ دلار در سال آينده فراهم مي كند.

دريافت عوارض در روستاها پايه هاي سرمايه گذاري و توليد را سست مي كند
گروه اقتصادي: براساس دستورالعمل شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي كه از ۲۹ دي ماه سال جاري ابلاغ شده از اين پس دهياري ها مي توانند از محيط روستاها و فعاليت هايي مانند معاملات غيرمنقول، كسب و پيشه، حق افتتاح كسب و پيشه، صدور پروانه ساختمان و حق تفكيك اراضي عوارض دريافت كنند. اين عوارض بايد تا ۱۵ بهمن ماه جاري به استانداري ها فرستاده شده و از ابتداي سال ۸۴ قابل وصول خواهد بود.
با جانعلي بهزادنسب- مديركل دفتر برنامه ريزي توسعه روستايي وزارت جهاد كشاورزي پيرامون اهداف و آثار اجراي اين طرح گفت وگو كرده ايم:
***
* طرح دريافت عوارض از محيط روستا توسط دهياري ها بر چه مبنايي ارايه شده است؟
- وزارت كشور مسئول راه اندازي و اداره امور مربوط به دهياري هاي كشور است و در هر روستا دهيار به عنوان بازوي اجرايي و عمراني شوراي اسلامي انتخاب و به بخشدار معرفي و با صدور حكم فعاليت خود را آغاز مي كند هر دهيار در نظام مديريتي روستا ۴۷ وظيفه در رابطه با عمران و آباداني روستا برعهده دارد كه انجام اين وظايف هزينه هايي را در پي خواهد داشت. اين هزينه ها در ۲ سال گذشته عمدتا از طريق دولت تامين مي شده و از اين به بعد قرار است علاوه بر كمك هاي دولت، براي دهياري ها زمينه هاي ايجاد درآمد درنظر گرفته شود بر اين اساس دستورالعمل وزارت كشور براي نظم دادن به درآمدهاي دهياري ها صادر و در آن مشخص شده كه از چه مواردي مي توان از روستاها عوارض دريافت كرده و آن را صرف عمران و آبادي روستا كرد.
* دريافت عوارض از بخش هاي توليدي روستايي تا چه حد قانوني است؟
- تاكنون صراحت قانوني در زمينه معافيت روستاها از پرداخت هرگونه عوارض وجود نداشته اما سازوكار اجراي چنين كاري براي دريافت و هزينه كردن اين عوارض وجود نداشته است. اما اكنون اتكاي دهياران به تامين منابع كسب شده از روستاها از محل درآمدهاي داخلي به عنوان اصل پذيرفته شده مورد توجه قرار گرفته است.
* شيوه در نظر گرفته شده براي اخذ عوارض در اين طرح با چه اشكالاتي روبه رو است؟
- اين شيوه دريافت عوارض از روستاها با اشكالاتي مواجه است.
نخست آنكه براي حمايت از توسعه روستايي و توسعه سرمايه گذاري در روستاها بايد تلقي اي كه از روستا و سرمايه گذاري در آن داريم با اين تلقي در شهر متفاوت باشد. بنابراين گرفتن عوارض همانند شهرها در روستاها كار پسنديده اي نخواهد بود؛ چراكه در شرايط فعلي هدف حمايت از روستاها براي رسيدن به سطح بالاتري از توسعه يافتگي مد نظر است. گرفتن عوارض معاملات منقول، كسب و پيشه، صدور پروانه و حق تفكيك اراضي مانند شهرها براي عمده روستاهاي كشور سبب افزايش هزينه زندگي و ايجاد هزينه هاي اضافي خواهد شد مگر در برخي از روستاها كه عمدتا مورد استفاده شهرنشينان پولدار قرار مي گيرد. نكته دو م آن كه اين دستورالعمل، همه روستاهاي كشور را تحت پوشش قرار مي دهد و اين موضوع با بخشودگي عوارض و ماليات در روستاهاي كمتر توسعه يافته يا توسعه نيافته كه موردنظر دولت بوده مغايرت دارد و بهتر است روستاهاي مذكور از شمول اين گونه مقررات مستثني شوند.همچنين در اين دستورالعمل دريافت عوارض كسب و پيشه موردنظر است كه اين موضوع داراي موارد ابهام است. اگر منظور از كسب فعاليت هاي تجاري و خريد و فروش و منظور از پيشه فعاليت توليدي باشد، گرفتن مجدد عوارض از فعاليت هاي توليدي در روستاها دو اشكال ايجاد مي كند. اين كار از يك سو با قانون تجميع عوارض از فعاليت هاي توليدي ناسازگار است يعني يك بار در چارچوب اين قانون از كسي كه فعاليت توليدي انجام مي دهد عوارض مي گيريم و دوباره به دهيار اجازه مي دهيم تا آخر اين فعاليت توليدي عوارض بگيرد كه در واقع عوارض مضاعف خواهد بود. از سوي ديگر اين شيوه، هزينه فعاليت هاي توليدي در روستاها را افزايش مي دهد و موجب محدودشدن سرمايه گذاري در روستا مي شود.
* آيا مطابق اين دستورالعمل امكان دريافت عوارض از روستاها وجود خواهد داشت؟
- اكنون در روستاهاي كشور سازوكار لازم براي اجراي كامل اين گونه دستورالعمل ها وجود ندارد و روستائيان نيز با اين اقدامات آشنايي كافي ندارند. اجرايي كردن اين دستورالعمل در گرو آموزش دهياري ها به مرور زمان و فرهنگ سازي لازم در جوامع روستايي است.

گروه اقتصادي: تورم در مناطق شهري كشور در آذرماه گذشته نسبت به ماه قبل ۴/۱ درصد افزايش يافت و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزايش داشته است.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از بانك مركزي، تورم و شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در نه ماه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹/۱۴ درصد افزايش نشان مي دهد. براساس اين گزارش ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به آذرماه ۱۳۸۳ نسبت به دوازده ماه منتهي به آذرماه ۱۳۸۲ معادل ۸/۱۴ درصد بوده است.
در گزارش بانك مركزي تأكيد شده كه شاخص  بهاي كالاها و خدمات مصرفي پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل ۵/۰ درصد افزايش نشان مي دهد.
تورم در آذرماه گذشته نسبت به ماه قبل، در اكثر استان هاي كشور افزايش يافت و بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان هرمزگان با ۶/۴ درصد و كمترين ميزان افزايش مربوط به استان خوزستان با ۵/۰ درصد بود. شاخص تورم در استان تهران معادل ۱ درصد افزايش داشت.

فارس: پنج شنبه اين هفته رئيس جمهوري ايران به همراه رئيس جمهوري دولت اسلامي افغانستان خط دومداره ۱۳۲ كيلوولت تربت جام به هرات افغانستان را افتتاح خواهد كرد.
مسعود حجت قائم مقام سازمان توانير افزود: با افتتاح اين طرح، ظرفيت انتقال و صادرات برق به كشور افغانستان ۱۰ برابر خواهد شد.
وي هزينه اين طرح را ۱۳ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار اعلام كرد و گفت: طول اين خط ۲۱۲ كيلومتر و داراي يك پست ۱۳۲ كيلوولت به ۲۰ كيلوولت مي باشد و ظرفيت انتقال برق ايران به كشور افغانستان را ۶۰ مگاوات افزايش مي دهد.اين طرح از محل كمك هاي دولت جمهوري اسلامي ايران به كشور افغانستان اجرا شده است. فروردين ماه سال جاري نيز خط دومداره ۲۰ كيلوولت به هرات افغانستان به طول ۱۵۰ كيلومتر با هزينه اي بالغ بر ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار به بهره برداري رسمي رسيد.

گروه اقتصادي: پس از فروش اجباري سهام ايران در شركت بزرگ صنايع فولاد آلمان موسوم به تيسن كروپ و كاهش اين سهم به ميزان ۵/۴ درصد نماينده ايران از شوراي نظارتي اين شركت حذف شد.
به گزارش خبرنگار ما رييس شوراي نظارتي شركت تيسن كروپ در گفت وگو با بي.بي.سي در اين زمينه با اشاره به فشار آمريكا براي كاهش سهم ايران به زير ۵ درصد گفت: سهم ايران در شركت به حداقل كاهش يافته و از اين پس اين كشور حق داشتن نماينده در شوراي سياستگذاري و اداره اين موسسه را ندارد.گرهارد كرومه اين مساله را در جلسه اخير مجمع عمومي اين شركت در شهر بوخوم اعلام كرد و با اشاره به فشار آمريكا در اين زمينه حذف نام نماينده ايران از فهرست نامزدهاي حضور در اين شورا را به اطلاع سهامداران رساند.
پيش از اين محمدمهدي نواب نماينده ايران در اين شورا بود.به گفته كرومه در صورت عدم اجراي خواسته آمريكا شركت يادشده در معرض تهديد زيان هاي قابل توجه اقتصادي قرار مي گرفت.
ايران از سال ۱۹۷۴ در شركت كروپ آلمان سرمايه گذاري كرد و ۲۵ درصد سهام آن را خريد. درصورت اجراي تحريم آمريكا شركت كروپ سالانه ۸ ميليارد يورو زيان مي كرد.
ايران در قبال فروش ۵/۲۰ درصد سهام اين شركت ۴۰۸ ميليون يورو دريافت كرده است.

گروه اقتصادي:۲۱ هزار و ۱۱۳ فقره جواز تأسيس صنعتي با پيش بيني سرمايه گذاري حدود ۳/۵۱۵ هزار ميليارد ريال و پيش بيني اشتغال پيش از ۷۰۰ هزار نفر در كشور در ۹ ماهه امسال از سوي وزارت صنايع و معادن صادر شده است.
آمار ياد شده در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد جوازهاي تأسيس صادره ۵/۴ درصد، پيش بيني سرمايه گذاري به ميزان ۵/۷۲ درصد و پيش بيني اشتغالزايي به ميزان ۴/۱۸ درصد رشد داشته اند.

نوع ---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۴۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۸۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۸۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۲۴۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۸۶۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۸۵۳
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۵۰۸