قتي چند روز پشت سر هم پيام هاي عجيب و غريب شركت مخابرات كه نشان دهنده عدم امكان تماس با مشترك مورد نظر كه همان همكارمان بود به گوش مي  رسيد، همگي نگران شديم كه نكند براي دوستمان مشكلي پيش آمده كه نمي  تواند به تماس هاي ما پاسخ بدهد، اما مشكل او خيلي ساده بود؛ هنگامي كه با خيال راحت به مسافرت رفته بود، تلفن همراهي كه آن را قسطي خريده توسط صاحب اول آن قطع شده بود. يك كلاهبرداري ساده به جاي آنكه فقط دوستمان را ناراحت كند، همه  ما را نگران كرده بود. قواعد حقوقي خريد و فروش سيم كارت و فيش آن به ويژه به صورت غيرنقدي آنقدر پيچيده است كه به راحتي ممكن است شهروندان آگاه جامعه را هم دچار مشكل كند. ظاهرا تنها چيزي هم كه اصلا در ذهن مسوولان مخابرات نگراني  جدي ايجاد نمي  كند، همين مشكلاتي است كه هر روز براي شهروندان بي  پناه رخ مي  دهد.
تعيين هدف 
ممكن است ضعف نظام حقوقي طراحي شده براي خريد وفروش موبايل، در يك نگاه سطحي چندان مهم جلوه نكند چون حداكثر مشكلي كه ايجاد مي  كند چند 100 هزارتومان براي هر سيم كارت است و خيلي زود هم لو مي  رود. ولي مساله آن است كه يك كلاهبردار حرفه اي مي تواند به راحتي چندصد سيم كارت را با همين شرايط جابه جا كرده و سود بالايي به جيب بزند. قطعا برنامه  ريزي هاي صورت گرفته از سوي كلاهبرداران با هوش، فقط با يكي دو توصيه اخلاقي وزارت فن آوري كه فروش وكالتي سيم كارت ممنوع است و... خنثي نخواهد شد.
مشكل حقوقي 
نخستين چيزي كه در هر دفتر فروش سيم كارت به چشم مي  خورد، برگه اي به نام صلحنامه  است كه فاقد ارزش حقوقي قاطع است. بدين ترتيب مي  توان آدم هاي مالباخته اي را شاهد بود كه در ازاي پولشان چنين فرم هايي را در اختيار دارند ولي اين باعث نمي  شود كه به پس گرفتن پولشان اميدوار باشند. شرايط از پيش تعيين شده در اين برگه ها هم آنقدر به نفع يكي از طرفين تنظيم شده است كه جلوي بسياري از اعتراض هاي منطقي را خواهد گرفت.
ريسك قسط 
بالاترين ريسك خريد وفروش موبايل و كلاهبرداري هاي مرتبط با آن در زمينه خريد و فروش قسطي موبايل رخ مي  دهد. در چنين حالتي با توجه به آنكه تعريف قانوني مشخصي از اين نوع قرارداد در دست نيست، مالكيت سيم كارت به نام يكي از طرفين قرارداد است در حالي كه تا پايان آخرين قسط، هيچ يك از طرفين مالك كامل سيم كارت نيستند. همين مساله باعث مي شود تا كسي كه سند سيم كارت در طول اين مدت به نام وي است بتواند حقوق طرف مقابل را ناديده گرفته و با بهانه  يا بي  بهانه، مالكيت تلفن همراه را در اختيار خود بگيرد. واضح است كه در چنين حالتي دسترسي به دفتركاري كه ممكن است اجاره اي بوده و به راحتي تخليه شود يا در اختيار داشتن برگه اي موسوم به صلحنامه نمي  تواند حقوق مادي زيان ديده را دست كم در مدت زماني كوتاه تامين كند.
خريدار بايد اصل سيم كارت را در زمان معامله ببيند و دريافت كند چون در غير اين صورت ممكن است چند معامله روي يك سيم كارت صورت گيرد
كلاهبرداري ها در بازار موبايل آنقدر پيچيده و گوناگون هستند كه حتي آشنايي كامل با قوانين فقط مي  تواند جلوي برخي مشكلات را بگيرد.
فريب ظاهر
خوش برخورد بودن كاركنان دفتر خريد و فروش سيم كارت يا وجود مبلمان شيك در آنجا نمي  تواند دليل خوبي براي كلاهبردار نبودن آنها تلقي شود. گزارش هاي نيروي انتظامي  نشان مي  دهد اكثر دفاتري كه به تعهدات قانوني خود عمل نكرده اند، تشريفات ظاهري در حد بسيار بالايي دارند. حتي برخي از آنها كار را به جايي كشانده اند كه با بهره گيري از جاذبه  ظاهري دختران جوان، كلاه عده اي را بردارند. فراموش نكنيد كه كلاهبردارها براي موفقيت در كارشان تمام شرايط ظاهري را رعايت مي  كنند و اهداف خود را با رفتارهاي مشكوك به شما توضيح نخواهند داد.
حتي برخي دفاتر آنها آپارتماني شيك در شمال شهر در اختيار دارند. اما در واقع فقط اتاقي مبله از يك واحد را بدون پرداخت پول پيش اجاره كرده اند كه در مقابل سود ناشي از كلاهبرداري، اهميت چنداني ندارد.
تبليغات اغوا كننده
يكي از فروشندگان قديمي سيم كارت به تبليغات اغوا كننده برخي شركت ها اشاره مي كند كه قيمت پاييني در ارايه وام يا سيم كارت پيشنهاد مي كنند. از نظر وي، چنين تبليغاتي درست نيست چون آنها اول سند نمي زنند و بعدها براي خريداران مشكل ايجاد مي كنند. بنابراين به مشتريان توصيه مي شود هنگام خريد حتما سند دريافت كنند.
سوزاندن كارت 
روش ديگر كه ظاهرا اثري از كلاهبرداري در آن ديده نمي  شود، سوزاندن كارت به بهانه هاي مختلف است. شايد خريدار چند قسط را به موقع پرداخت كرده باشد ولي فروشنده اگر كلاهبردار باشد، از همان ابتدا دوست دارد، اتفاقي روي دهد كه شما يك روز قسط خود را دير پرداخت كنيد. در اين حالت به سرعت سيم كارتتان را مي  سوزاند و در مقابل شايد پول پيش يا همان وديعه را به شما برگرداند و پرداخت مبالغ ماهانه را طبق قرارداد، اجاره به حساب بياورد.
صفر بودن خط 
نكته بعد كه هنگام خريد اقساط تلفن همراه بايد مد نظر داشته باشيد، صفر يا كاركرده بودن خط مربوطه است. اگر خط خريداري شده كاركرده باشد، ممكن است عوارض سوئي گريبان شما را بگيرد. براي مثال اگر شما تلفن يك كلاهبردار را خريده باشيد، تمام ساعات روز، انرژيتان هدر مي  رود تا تماس گيرندگان را در مورد انتقال خط توجيه كنيد و از گزند ناسزا در امان باشيد. اگر صاحب قبلي تلفن يك روسپي باشد، راهي براي پاسخ گفتن باقي نمي  ماند و مدام بايد با تماس هايي مواجه شويد كه پاسخگويي به آنها عذابي بي  نظير است.
فيش هاي 30 و۳۱
يكي ديگر از شگردهاي كلاهبرداران بازار موبايل، فروش فيش هايي است كه زمان آماده شدن سيم كارت آنها به تعويق افتاده است. به عنوان مثال زمان تحويل سيم كارت با فيش هاي پيش شماره هاي 30 و 31 اين ماه است. اما از آنجا كه مخابرات تصميم گرفته در مورد كساني كه چند فيش با يك نام خريده اند فقط يك سيم كارت را در زمان مشخص شده تحويل دهد، برخي از كساني كه در اين ميان زيان ديده اند ترجيح مي  دهند فيش هاي خود را بدون اعلام اين موضوع بفروشند. اكثر اين افراد كه خود داراي دفتر خريد وفروش فيش يا سيم كارت هستند با اينكه مي  دانند سيم كارت آنها حتي ممكن است در سال 84 هم تحويل نشود با استفاده از ناآگاهي خريداران، فيش خود را به آنها مي  فروشند. اين شيوه كلاهبرداري كه جديدترين نوع آن نيز محسوب مي  شود، آنقدر پيچيده است كه گريبان برخي همكاران ما را نيز گرفته است.
اسم و رسم
يكي از فروشندگان قديمي سيم كارت مي  گويد: شركت هايي هستند كه مكان ثابت ندارند و هراز چندگاهي با استفاده از اهرم تبليغات جاي جديد خود را با نام هاي جعلي اصلاح مي  كنند. مردم بايد مراقب اين شركت ها باشند. هر كسي كه مي  خواهد سيم كارت بگيرد حتما شركت هاي اسم ورسم دار را انتخاب كند كه دست كم چند مشتري آشنا آن را تاييد مي  كنند. به گفته پژمان مرنجي، كلاهبرداري در فروش اقساطي سيم كارت بيشتر از موارد ديگر اتفاق مي  افتد. در اين نوع كلاهبرداري، دريافت درصد كمتري سود و كارمزد شگرد جذب مشتريان بيچاره است.در اين روش كلاهبرداران با وعده دريافت سود كمتر و همچنين بعضا عدم دريافت چك و سفته، مشتري را جذب و خط فروخته شده را بعد از فروش مي  سوزانند و چون سند نقدي دست خودشان است، دست كم 100 تا 300 هزارتومان به جيب مي  زنند. البته كلاهبرداري هاي زيادتري در اين روش تا نزديك به قيمت كامل موبايل رخ داده است.
صورتحساب ميان دوره اي
معظمي، يكي از فعالان بازار موبايل به خبرنگار ما مي گويد: پيش از اين سند زدن موبايل ها در دفتر اسناد رسمي صورت مي گرفت و مخابرات دخالتي در آن نداشت. اما اكنون اين كار در دفتر خدمات تلفن همراه صورت مي گيرد كه در بخش خصوصي و زير نظر مخابرات فعاليت مي كنند. اين سيستم جديد به رغم فوايدي كه دارد، نواقصي هم دارد از جمله اين كه صورتحساب آن به روز نيست. بنابراين خريدار و فروشنده مبلغي را بين هم نگه مي دارند تا صورتحساب جديد بيايد. اما ممكن است فروشنده در مدت كوتاه، مكالمه زيادي داشته باشد كه براي خريدار مشكل ايجاد مي كند. در حال حاضر صدور قبض تفكيكي، مدت 10 روز به صورت رسمي و گاهي تا يك ماه به صورت واقعي طول مي كشد.
رويت سيم كارت
مهندس معظمي مي گويد: خريدار بايد اصل سيم كارت را هم در زمان معامله ببيند و دريافت كند چون در غير اين صورت ممكن است چند معامله روي يك سيم كارت صورت گيرد و هيچ يك از مشتريان به آن دست نيابند. همچنين بايد شماره سيم كارت را چك كنند تا سيم كارت ديگري به آنها تحويل داده نشود. چك كردن شماره هم خيلي ساده است. كافي است آن را داخل گوشي گذاشته و با شماره اي كه آي دي كالر دارد تماس بگيريد تا شماره آن مشخص شود.
خانه هاي سيم كارت
وي به مشكل فني برخي سيم كارت ها اشاره مي كند و مي گويد: اگر خانه هاي سيم كارت سالم نباشد، در تماس تلفني مشكل ايجاد مي شود. ممكن است برخي سيم كارت ها به دليل همين مشكل، دايما در دسترس نباشند كه اين مساله فقط به شبكه ربط پيدا نمي كند. در چنين حالتي خريدار مجبور خواهد شد مبلغ 7 هزار تومان بابت تعويض سيم كارت پرداخت كند و علاوه بر آن چند روزي هم در ارتباطات تلفني خود مشكل پيدا كند.
تبعات سرقت
اين كارشناس به صاحبان سيم كارت هاي سرقت شده توصيه مي كند در اسرع وقت به مراكز مخابرات مراجعه و شماره سريال گوشي و شماره سيم كارت خود را اعلام كنند. چون گزارش هاي زيادي وجود دارد كه در سرقت، كلاهبرداري يا جنايت هاي سازمان يافته از سيم كارت هاي سرقتي استفاده شده و مشكلات قضائي براي صاحب اصلي آن ايجاد شده است.
هك شدن
معظمي به گوشي هاي جديدي اشاره مي كند كه به تازگي وارد بازار ايران هم شده و امكان هك كردن ساير گوشي ها را فراهم مي آورد. او از مخابرات مي خواهد كه ضعف هاي شبكه GSM را برطرف كند تا كسي نتواند از اين طريق اطلاعات گوشي ديگران را هك كند. همچنين سرويس هاي جديد بلوتوس و اينفرارد هم كه به تازگي در ايران قابل دسترسي شده اند، مشكلاتي مشابه ايجاد مي كنند كه بايد براي آنها فكري  كرد.
گوشي سرقتي يا دست دوم
وي مي گويد: گوشي سرقتي و قاچاق در بازار زياد شده است و مشتري حتما بايد براي ايمني بيشتر، سابقه گوشي را بداند. در خريد گوشي بايد كارتن آن را هم خواست تا بتوان شماره سريال كارتن و گوشي را كنترل كرد. همچنين بايد دقت كرد كه گوشي دست دوم را به دليل ظاهر تميز آن به نام گوشي نو قالب نكنند. كنترل كانتر زماني گوشي، رديال ليست، يادداشت هاي روزانه و... گوشي مي تواند در اين زمينه مفيد باشد. همچنين در خريد گوشي هاي دست دوم بايد دقت كرد تا صفحه اصلي گوشي آب نخورده باشد. ضربه خوردن به باتري يا آنتن گوشي تلفن همراه هم ممكن است به آنتن دهي يا نگه داشتن شارژ آن آسيب بزند كه بايد به اين موضوع دقت كرد.
فقدان اتحاديه
او به كلاهبرداري در پوشش اتحاديه فروشندگان سيم كارت اشاره كرده و مي  گويد: خيلي از مردم فكر مي  كنند كه براي فروش سيم كارت اتحاديه اي معتبر تشكيل شده است و بعضي دفاتر فروش سيم كارت غيرمعتبر با چسباندن خودشان به اين اتحاديه دروغين، اعتماد مشتريان را جلب كرده و نهايتا كلاهبرداري مي  كنند. فروشندگان سيم كارت هيچ اتحاديه اي ندارند و جسته و گريخته برخي دفاتر اقدام به تاسيس چنين تشكيلاتي خود ساخته مي   كنند كه اكثرا به انحلال كشيده مي   شود. اما اگر اتحاديه اي واقعي وجود داشت مي   توانست هم به داد مشتريان برسد و هم منافع منطقي فروشندگان سيم كارت را تامين كند. مشكلات فروشندگان سيم كارت و مشتريان به ويژه صلحنامه پرداخت قبض موبايل، تحت نظارت نهاد معتبر و صنفي همانند اتحاديه فروشندگان سيم كارت مي  توانست حل شود. الان دولت اتحاديه خود ساخته سيم كارت فروشان را قبول ندارد. به خاطر همين شرايط تعيين  شده اي براي داد و ستد سيم كارت وجود ندارد. يكي ديگر از فروشندگان سيم كارت هم كه به خريد و فروش كارت مشغول است منشا جعل سندهاي موبايل را مخابرات مي  داند. به گفته وي، براي جعل سندهاي موبايل، برخي از كارمندان غيرمتعهد كه به سيستم هاي مخابرات دسترسي دارند سندها را مهر برجسته كرده و از مخابرات خارج مي  كنند و گاهي شمار اسناد جعلي به عدد۴ مي  رسد و به نام هر كسي كه بخواهند سند زده، مهر برجسته مي كنند. شناسنامه جعلي هم آنها را در سند زدن كمك مي  كند و چون مخابرات 2 ماه از سند زدن عقب است، تا عوامل كلاهبرداري شناسايي شوند، كلي طول مي  كشد و كلاهبرداران مي  توانند در اين مدت به سود مورد نظر خود دست يافته و از تهران يا حتي كشور خارج شوند. خيلي ها هم از روي اسناد جعلي مذكور، تا سقف 800-700 هزارتومان وام گرفته و در رفته اند!