علي اصغر محمدي
زيست فناوري، مهم ترين فناوري قرن حاضر به باور رايج در دنياي امروز بوده و يكي از هفت كليدي است كه سرنوشت اقتصادي _ اجتماعي جوامع را در چند دهه آينده رقم خواهد زد. استراتژي ملي زيست فناوري كشور در مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي تهيه و در ارديبهشت ماه امسال به تصويب هيأت دولت رسيد.
تصويب اين سند، اقدامي مهم و ارزنده بود كه نشانگر همگامي سياستگذاران كلان كشور در اهتمام به توسعه و تقويت بيوتكنولوژي است. از سوي ديگر، معاون اول رئيس جمهور سياست اصلي دولت را توسعه تكنولوژي هاي پيشرفته در كشور اعلام كرده است و توجه ويژه وي به نانوتكنولوژي و فناوري اطلاعات و ارتباطات، خود نمايانگر جهت گيري به سوي ماهيت بخشيدن به تكنولوژي هاي پيشرفته و نهادينه كردن آنها در كشور است. اما با وجود حدود دو هزار محقق در زمينه بيوتكنولوژي، هنوز در اين زمينه با دنيا فاصله داريم، اين در شرايطي است كه آغاز فعاليت در اين حوزه در ايران با يك دهه تأخير همراه بوده و رسيدن به جايگاه شايسته كشور مستلزم اين است كه گام هاي بعدي محكم تر و سريع تر از قبل برداشته شود. موانع موجود بر سر راه بيوتكنولوژي، راهبرد و اولويت بندي مشخص در اين زمينه، وضعيت سند ملي زيست فناوري و راه كارها ي برون رفت از وضعيت فعلي از جمله مسائلي است كه در گفت و گو با دكتر عباس اخوان سپهي، دكتراي ميكروبيولوژي مطرح كرده ايم.
* آقاي دكتر اخوان سپهي، به عنوان نخستين سؤال لطفاً توضيحي درباره موضوع بيوتكنولوژي ارائه دهيد.
- بيوتكنولوژي به دو رده بيوتكنولوژي سنتي و بيوتكنولوژي مدرن تقسيم مي شود، البته امروزه فرهنگستان براي آنها معادل فارسي «زيست فناوري» يا فناوري زيستي را انتخاب كرده است.
بيوتكنولوژي سنتي همان توليد فرآورده هاي بيو لوژيك مثل توليد آنتي بيوتيك، توليد آنزيم، توليد الكل و تخمير نان است. بيوتكنولوژي مدرن در سال ۱۹۷۰ با شكوفايي دستكاري ژنتيكي و مهندسي ژنتيك ابداع شده و به نام بيوتكنولوژي مدرن مشهور شده است. به عبارتي ديگر بيوتكنولوژي مدرن همان مهندسي ژنتيك است. بيوتكنولوژي مدرن كه بيشتر مدنظر ماست و دنيا با سرعت سرسام آوري در آن زمينه به پيش مي رود و حجم تجارت جهاني و سهام شركت هايي كه با بيوتكنولوژي به پيش مي روند نيز روز به روز در حال افزايش است. حجم تجارت جهاني بيوتكنولوژي حدوداً بالغ بر ۳۰۰ ميليارد دلار است كه بخش اعظم اين ميزان را محصولات دارويي نو تركيب تشكيل مي دهد و به تدريج گياهان دستكاري شده ژنتيكي هم در حال اختصاص درصدي از اين ۳۰۰ ميليارد دلار به خود است، اما فعلاً سرمايه گذاري عظيم بر روي داروهاي نوتركيب است.
در حال حاضر آمريكا با اختصاص حدود ۶۵ تا ۷۵ درصد اين بازار را در اختيار دارد و در صدر تجارت جهاني بيوتكنولوژي قرار گرفته است و حدود ۱۵ درصد آن در اختيار كشورهاي اروپايي است و كشورهايي مثل استراليا، كره، ژاپن ،تايوان ،هند ،برزيل وكوبا كشورهاي عضو اتحاديه آ. س. آن رتبه هاي بعدي را در اختيار دارند.
نكته جالب اين است كه آمريكا با داشتن حدود ۲ هزار شركت در زمينه بيوتكنولوژي گوي سبقت را به سرعت از بقيه كشورهاي دنيا ربوده و حتي فاصله اش را در اين زمينه با ساير كشورها زياد كرده است. در حال حاضر در آلمان كه يكي از كشورهاي پيشرفته در زمينه بيوتكنولوژي در اروپا است، حدود ۷۰۰ شركت در اين زمينه وجود دارد. اما در آمريكا حدود ۲ هزار شركت بيوتكنولوژي فعاليت مي كنند. اخيراً در كره الگوي شركت هاي كوچك ايجاد شده و حدود ۷۰۰ شركت كوچك در حوزه بيوتكنولوژي راه اندازي شده است، البته نه مثل شركت هاي بزرگ اروپايي و آمريكايي، يكي از دلايل پيشرفت اروپايي ها و بويژه آمريكايي ها در اين زمينه ادغام شركت هاي كوچك و تشكيل شركت هاي بزرگ است. در حال حاضر شركت بايرن آلمان با يك شركت به نام روشه(Roshe )ادغام شده است كه خود اين شركت جزوه ۱۰ شركت برتر دارويي و بيوتكنولوژي جهان هستند. كه به طور مثال از جايگاه دهم جهاني به جايگاه سوم صعود مي كنند.
كشورهاي در حال توسعه نيز مانند كره جنوبي و سنگاپور با الگوبرداري از كشورهاي پيشرفته، ساخت پارك هاي فناوري را در دستور كار خود قرار داده اند و به اين ترتيب به شركت هاي كوچك امكان فعاليت و ادغام با شركت هاي بزرگ را مي دهند.
* آيا ايران سهمي در تجارت جهاني بيوتكنولوژي دارد؟
- كشور ما فعلاً هيچ سهمي از اين حجم تجارت جهاني محصولات بيوتكنولوژي ندارد و در حال حاضر وارد كننده محصولات بيوتكنولوژي و به طور خاص داروهاي نوتركيب هستيم. در ايران حدود ۱۰ تا ۲۰ شركت و مؤسسه دولتي مثل انستيتو پاستور و انستيتو رازي در اين زمينه فعاليت مي كنند و در بخش خصوصي هم فكر نمي كنم بيشتر از ۱۰ شركت فعال در زمينه بيوتكنولوژي وجود داشته باشد.
كه حجم و گردش مالي اين شركت ها نيز در مقايسه با شركت هاي مشابه شان در دنيا در سطح پاييني است و مي توانيم به جرأت بگوييم كه در اين زمينه نسبت به كشورهاي پيشرفته دنيا در سطح بسيار پاييني قرار داريم. اما نسبت به كشورهاي اسلامي منطقه از وضعيت خوبي برخوردار هستيم.
* درباره موانع موجود بر سر راه بيوتكنولوژي هم توضيح دهيد.
- معضلات و مشكلات كشور در زمينه عدم توسعه بيوتكنولوژي به چند بخش تقسيم مي شود كه اساسي ترين آنها مشكل مديريتي است، واقعيت امر اين است كه مديران پژوهشي قوي نداريم. در كشورهاي پيشرفته، قوي ترين افراد علمي، به عنوان مدير يك مركز علمي برگزيده مي شوند و براي مدت زيادي تغيير نمي يابد. متأسفانه در ايران اغلب رؤساي مراكز علمي و تحقيقاتي، افرادي هستند كه با تغيير مديريت هاي سياسي، آنها نيز تغيير مي كنند و در نتيجه سياست هاي اين گونه مراكز هم دستخوش تغييرات بنيادين مي شود. به عنوان مثال يك پروفسور روسي حدود ۳۰ سال است كه مديريت يك مؤسسه تحقيقاتي را در اين كشور عهده دار است و حتي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي هم تأثير چنداني بر مديريت و سياست هاي آن مركز نداشته است و اين يعني ثبات مديريت علمي و تحقيقاتي در يك كشور.
مشكل بعدي مربوط به قوانين موجود است، قوانين بروز شده و مناسبي در اين زمينه نداريم چرا كه قوانين كشاورزي و دارويي ما مربوط به سال هاي دور است و در آن قوانين واردات يك كيلو آهن با قوانين ورود يك آنزيم مؤثر در مهندسي ژنتيك يكسان است. در حالي كه اگر آهن دو ماه در گمرك بماند هيچ آسيبي به آن نمي رسد، اما اگر يك آنزيم در دماي ۲۰ درجه زير صفر نگهداري نشود سريعاً از بين مي رود. چه بسا ما محصولاتي داشته ايم كه ترخيص آنها دو سه روز طول كشيده و محصولاتي با ارزش بسيار بالا از بين رفته است.
نيروي متخصص هم يكي ديگر از مشكلات اين بخش است كه البته ظرف چند سال گذشته تا حدي برطرف شده است. پيش بيني شده كه تا سال ۱۳۸۵ حدود ۱۱ هزار بيوتكنولوژيست در كشور داشته باشيم. اين در حالي است كه در حال حاضر حدود ۲ هزار بيوتكنولوژيست داريم.
يكي ديگر از مشكلات ، بي توجهي به گسترش بخش خصوصي است. كشورهاي پيشرفته در زمينه بيوتكنولوژي از امكانات خوبي در بخش خصوصي برخوردارند و كشور ما نيز براي ورود اصولي به مقوله بيوتكنولوژي بايد به تقويت بخش خصوصي بپردازد.
يكي از مسائلي كه موجب عدم سرمايه گذاري بخش خصوصي در عرصه بيوتكنولوژي مي شود نياز به سرمايه زياد و عدم بازدهي سرمايه در كوتاه مدت است. در اين مورد هم نياز به قوانين مناسب از جمله معافيت هاي مالياتي براي تشويق و ترغيب بخش خصوصي به سرمايه گذاري در اين زمينه است.
* وضعيت پژوهشي ايران در زمينه بيوتكنولوژي چگونه است؟
- با وجود ۲ هزار محقق در زمينه بيوتكنولوژي با مدرك فوق ليسانس دكترا در كشور، ما هنوز در اين زمينه با دنيا فاصله داريم، اين در شرايطي است كه شروع فعاليت در اين حوزه در ايران حدوداً با يك دهه تأخير آغاز شده، پس بايد گام هاي بعدي محكم تر و سريع تر از قبل برداشته شود.
از موانع موجود بر سر راه بيوتكنولوژي، تحريم همه جانبه از سوي كشورهاي پيشرفته صنعتي است به نحوي كه ژاپن حاضر به ارائه هيچ گونه همكاري در زمينه تكنولوژي نيست. كشورهاي غربي بويژه آمريكا، ايراني ها را از تحصيل در رشته هاي بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك محروم كرده اند، حتي از چاپ مقالات ايراني در مجلات علمي شان جلوگيري مي كردند، صادرات بسياري از وسايل از جمله فرمانتور و كيلن روم ها يا دستگاه هاي محيطهاي تميز به مقصد ايران ممنوع است.
فقدان راهبرد و اولويت بندي مشخص در زمينه بيوتكنولوژي در كشور، از ديگر موانع پيشرفت اين علم است، اگر چه تلاش هايي از جانب نمايندگان مجلس و نهاد رياست و جمهوري انجام شده، ولي به نظر مي رسد كه كار بيشتري را مي طلبد.
ضعف در برقراري ارتباط مناسب بين سازمان ها و مراكز تحقيقاتي از ديگر مشكلات موجود در زمينه پيشرفت بيوتكنولوژي است. به طوري كه محصولات توليدي اين مراكز تناسبي با نيازهاي نهادها و سازمان ها ندارد.
به رغم گستردگي و غناي ذخاير ژنتيكي و مسائلي چون وجود تنوع گونه هاي مختلف گياهي و جانوري در ايران، كمبود امكانات تحقيقاتي در ايران به وضوح مشخص است.
وجود قوانين ناكارآمد و نامناسب نظير حق مالكيت محققان براي هر تحقيقي كه منجر به كشف جديدي نظير دارو، واكسن و يا هر محصول ژنتيكي مي شود و وجود قوانيني يكسان براي ورود آهن آلات با يك آنزيم موثر در مهندسي ژنتيك، همگي از مشكلات بخش بيوتكنولوژي است. چه بسا محصولاتي داشته ايم كه به دليل وجود قوانين ناكارآمد ترخيص آنها دو سه روز طول كشيده و اين محصولات باارزش بالا از بين رفته است.
در حالي كه در آمريكا حدود ۲ هزار شركت بيوتكنولوژي با ميزان درآمد سالانه ۳۰۰ ميليارد دلار در حال فعاليت هستند، در ايران به دليل حمايت نكردن از سرمايه گذاران بخش خصوصي، شركتها در زمينه بيوتكنولوژي فعاليت چنداني ندارند و شركتهاي فعال نيز هر لحظه در معرض تعطيلي قرار دارند. به همين دليل نياز به سرمايه گذاري ويژه دولت در زمينه زيرساخت هاي بيوتكنولوژي و اختصاص بودجه مناسب در برنامه توسعه كشور و بهبود ارتباطات جهاني به خوبي احساس مي شود.
در بخش دولتي نيز به دليل وجود قوانين دست وپاگير عملا از فروش محصولات بيوتكنولوژي و استفاده بهينه از آن عاجز هستيم، اين در شرايطي است كه بخش خصوصي توان و انرژي خود را صرف كسب سود و منافع مادي مي كند.
اساسي ترين معضل و مشكل كشور در زمينه عدم توسعه بيوتكنولوژي مشكل مديريتي است، واقعيت امر اين است كه مديران پژوهشي قوي نداريم
فقدان راهبرد و اولويت بندي مشخص در زمينه بيوتكنولوژي در كشور، از ديگر موانع پيشرفت اين علم است، اگر چه تلاش هايي از جانب نمايندگان مجلس و نهاد رياست جمهوري انجام شده، ولي به نظر مي رسد كه كار بيشتري را مي طلبد
* چه راهكارهايي براي جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در بيوتكنولوژي وجود دارد؟
براي واردشدن بخش خصوصي در عرصه بيوتكنولوژي چندين راهكار وجود دارد، يك راهكار اين است كه محققان را درگير عرصه توليد كرد. معمولا چون محققان سرمايه آن چناني ندارند، دولت مي تواند از تجربه موفق كشورهاي پيشرفته دنيا در اين زمينه استفاده كند و با ساخت پاركهاي فناوري از آنها حمايت كند. بدين ترتيب كه محققي با طرح آماده صنعتي شدن به پارك هاي فناوري مي آيد و با امكانات دولتي يك شركت مشترك به طور موقت تاسيس مي كند و هنگامي كه طرح به مرحله توليد رسيد به يك شركت مستقل تبديل مي شود و دولت هم براي مدت چند سال از اين شركتها حمايت مي كند.
راهكار دوم آشناكردن سرمايه گذاران با علم بيوتكنولوژي است. اين عمل هنوز ناشناخته است و سرمايه گذاران شناخت كاملي از آن ندارند. البته همايش هايي در اين زمينه برگزار مي شود تا سرمايه گذاران شناخت بيشتري نسبت به مبحث بيوتكنولوژي پيدا كنند. در صورت فعاليت بخش خصوصي سرمايه به داخل كشور برمي گردد و تعداد زيادي شغل ايجاد مي شود و بحث كاهش تصدي گري دولت و عدم تحميل هزينه ها به دولت نيز محقق خواهد شد.
از دلايل عدم شناخت بيوتكنولوژي در جامعه مي توان به اسم پيچيده و نبود اطلاع رساني صحيح در اين زمينه اشاره كرد. به عنوان مثال سرمايه داران با فرش، ساختمان، خودرو و مسائل اقتصادي از اين دست آشنايي دارند كه دليل آن نيز تبليغات و اطلاع رساني است، اما بيوتكنولوژي را نمي شناسند، به نظر مي رسد اگر اطلاع رساني صحيحي در اين زمينه انجام شود سرمايه گذاري نيز بيشتر خواهد شد.
بحث ديگر انتقال تكنولوژي است، يعني اين كه كشورهاي ديگر را تشويق به سرمايه گذاري در زمينه تكنولوژي ايران كنيم. انتقال تكنولوژي در بيوتكنولوژي را كشورهايي نظير روسيه، كوبا، اتريش و هند انجام مي دهند اما بيشتر انتقال تكنولوژي در قالب قراردادي مشخص به بخش دولتي اختصاص يافته است. اخيرا شركتهاي صاحب تكنولوژي در كشورهاي همسايه سرمايه گذاري كرده اند و اگر ما بستر لازم براي سرمايه گذاري آنها را فراهم نكنيم در اين زمينه دچار افت خواهيم شد.
* آقاي دكتر اخوان در صحبت هايتان اشاره اي به پيشرفت هاي كوبا در تكنولوژي داشتيد، لطفا در اين باره توضيح دهيد.
كشور كوچك كوبا حدود ۱۱ ميليون نفرجمعيت دارد و در زمان اتحاد جماهير شوروي سابق متكي بر شكري بود كه روسيه از آن خريداري مي كرد. بعد از فروپاشي شوروي، اقتصاد كوبا به شدت متزلزل شد و اين كشور به فكر جايگزين مناسب براي صادرات شكر و كمكهاي روسيه برآمد، براي مدت زمان كوتاهي توانست بر اساس اتكا به صنعت توريسم و صادرات سيگار با حداقل ميزان و با فقر نسبي اقتصادش را اداره كند. در اين فاصله زماني مسئولان رده بالا از جمله شخص فيدل كاسترو به اين نتيجه رسيدند كه بايد در يك صنعت كليدي سرمايه گذاري كنند و به همين منظور عده اي متخصص به كشورهاي مختلف اعزام كردند.
در سال ۱۹۸۱ با سرمايه اوليه حدود يك ميليارد دلار با اراده و پيگيري فيدل كاسترو، كار بيوتكنولوژي در كوبا آغاز شد و وي راسا بر ساختمان هاي مربوط به موسسات تحقيقات بيوتكنولوژي نظارت مي كرد نتيجه اين كه در اين كشور ۱۱ مجموعه تحقيقاتي و توسعه اي بيوتكنولوژي فعال هستند و امروز شاهد هستيم كه دانش بيوتكنولوژي از منابع مهم درآمدي آنها محسوب مي شود و در حال حاضر صادركننده فرآورده هاي بيوتكنولوژي به بيش از ۵۰ كشور جهان نظير چين، هند و ايران است و نسبت به جهان سومي بودنش، پرچمدار علم بيوتكنولوژي است و مي تواند الگوي مناسبي براي مسئولان ذي ربط در اين زمينه باشد.
* نقش سند ملي زيست فناوري را در برون رفت از مشكلات توسعه بيوتكنولوژي چگونه ارزيابي مي كنيد؟
براي رفع مشكل توسعه بيوتكنولوژي در كشور بايد سياستهاي مشخص و برنامه مدوني داشته باشيم كه خوشبختانه پس از سالها بحث و تبادل نظر در قالب سند ملي زيست فناوري تهيه، تنظيم و تصويب شده است. چون بيوتكنولوژي علم نوين و چند شاخه اي است كه قادر به حل بسياري از مشكلات است و با وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلفي از جمله علوم، تحقيقات و فناوري، جهاد كشاورزي، بهداشت، صنايع و معادن، سازمان حفاظت محيط زيست، دفاع و بازرگاني در ارتباط است چنانچه اين اراده در قالبي فراتر از يك وزارتخانه و در حد ملي محقق شود، عملكرد موفق تري خواهد داشت.
در حال حاضر بسياري از وزارتخانه ها كميته بيوتكنولوژي دارند و نشست هاي ماهانه اين كميته ها زير نظر وزير يا معاون وزير برگزار مي شود، اما تاكنون بنا به دلايل مختلف از جمله عدم توجه مقامات بالاتر از وزير به نتيجه اي منجر نشده است. به طور مثال در كوبا شخص رئيس جمهور و سازمان رياست جمهوري روي موضوع بيوتكنولوژي مستقيما نظارت دارند و در هند نيز شوراي عالي بيوتكنولوژي زير نظر نخست وزير فعاليت دارد و همه وزارتخانه هاي مرتبط موظف به همكاري با آن هستند. با توجه به فرهنگ اداري حاكم بر كشور نياز ضروري به ايجاد شوراي عالي بيوتكنولوِژي كه در سند ملي زيست فناوري نيز بر آن تاكيد شده كه زير نظر رئيس جمهور يا معاون اول وي فعال باشد احساس مي شود.
* سند ملي زيست بر چه اساسي تدوين شده و اهداف آن چيست؟
سند ملي زيست فناوري نيازي بود كه در آن متخصصان اولويت ها و چشم اندازهاي بيوتكنولوِژي كشور را در كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت ترسيم كرده اند. البته اين سند اشكالاتي دارد ولي در مجموع برنامه مناسبي است. در اين سند ارتقاي سطح علمي و دانش فني زيست فناوري كشور ،كسب سهم علمي شايسته در عرصه جهاني، ارتقاي سهم شايسته زيست فناوري در توسعه بخش كشاورزي، محيط زيست، بهداشت و درمان و صنعت، كسب مقام پيشتازي در زيست فناوري منطقه، بهبود كمي و كيفي محصولات كشاورزي، بكارگيري اصول اخلاق اسلامي و رعايت حقوق پذيرفته شده بين المللي در توسعه زيست فناوري و توجه به ايمني زيستي در كليه مراحل تحقيق، توليد و عرضه محصولات مرتبط با آن و همكاري با جامعه جهاني براي توسعه زيست فناوري، آرمان هاي ملي بكارگيري زيست فناوري ذكر شده اند.در اين سند پيش بيني شده كه در كوتاه مدت در زمينه داروهاي مهندسي ژنتيك شده و در كشاورزي محصولات دستكاري شده ژنتيك، نياز كشور برطرف شود و در ميان مدت به بحث صادرات توجه جدي شود و در درازمدت بر صادرات اين محصول تاكيد شده است. براي رسيدن به اهداف پيش بيني شده در اين برنامه بايد همكاري بين مراكز تحقيقاتي كشور بيشتر شود.
ادامه دارد
