مهراد قوام 
زن جوان پله  هاي ساختمان نوساز را بالا مي رفت. پاهايش سنگين بود و به دشواري گام برمي داشت. در پاگرد ايستاد. نگاهش را روي سينه ديوار انداخت. روي تابلوي فلزي نوشته بود: ...وكيل پايه يك دادگستري . با حال نزار و گام هاي سنگين، هيكلش را كشيد داخل ساختمان.
پايش را كرده بود توي يك كفش كه طلاق مي خواهد. مي گفت: اشتباه كردم و پشيمانم. جنايت كه نمي خواهم مرتكب شوم، همه با من مخالفت مي كنند . آيا او به راستي زمينه هيچ جنايتي را فراهم نمي كند؟ يا مردي كه با رفتار زننده اش او را راهي دادگاه و ارسال درخواست طلاق مي كند، انگيزه اي براي بسترسازي جنايت هاي آينده نيست؟ مرد و زن هايي كه هرساله با رشد عجيب، وحشتناك و تكان دهنده اي از هم جدا مي شوند و راه خود پيش مي گيرند، به راستي مي دانند هر كدام از جدايي ها چه ضربه هاي مهلكي بر تن جامعه وارد مي كند. هر صيغه طلاقي كه جاري مي شود، زخمي خوب نشدني بر پيكر آينده مي افتد.
دلايل افزايش طلاق چيست و برنامه هاي مديران تا چه اندازه توانسته از آن پيشگيري كند؟ اشتباه در ازدواج هايي است كه روز به روز كاهش مي يابد يا دلايل محيطي تاثيرگذارتر است؟ آمار و ارقامي كه سازمان ثبت اسناد و املاك اعلام كرده در يك بررسي اجمالي راه پيش گرفته برنامه هاي جاري را نشان مي دهد.
هشت سال پيش 
از ديوار زمان 8 رج خشت برمي داريم و به آمار و ارقام سال 1375 نگاهي مختصر مي اندازيم. در آن روزها كه برنامه دوم توسعه را اجرا مي كرديم و با خوشبيني موفقيت هاي زيادي را پيش بيني مي كرديم، در خاطر هيچ كس نمي گنجيد كه روزي با ديدن آمار تكان دهنده كه نشان از رشد وحشتناك 91 درصد طلاق باشد، به صرافت حل مشكل خطرناك بيفتيم. رشد بالاي طلاق و كاهش نرخ ازدواج طي اين سالها، زنگ خطري است براي برنامه ريزان كه با سهل انگاري، بمب ميكروبي پر از آسيب اجتماعي و بزه منفجر مي شود.
سال 1375 تعداد طلاق ها 37817 فقره اعلام شد. يعني دو برابر اين تعداد افراد مطلق و مطلقه نام گرفتند و چند برابر آن كودك و نوجوان از محبت و گرمي حضور پدر يا مادر محروم شدند. نرخ طلاق در اين سال 9/7 بود و به ازاي هر 6/12 ازدواج يك طلاق ثبت شده است.
رشد سريع 
پس از پايان سال 1382 و گردآوري آمارها، ناخودآگاه، فتيله آتش گرفته اي را مي بينيم كه به بشكه باروت نزديكتر مي  شود. تعداد طلاق ها در اين سال به 72359 فقره افزايش يافت؛ نزديك به دو برابر. نرخ طلاق نيز در سال 82 به 6/10 درصد رسيد. تناسب ازدواج و طلاق نيز فاصله كمتري پيدا كرده و به ازاي 4/9 ازدواج يك طلاق ثبت شد.
در سال 75 كه مبنا و آغاز راه آمار در دسترسي است، تهران با 5/13 درصد رشد طلاق، نخستين استاني است كه آبستن اين حادثه ناگوار زندگي شهروندانش به حساب مي آيد. با قرار گرفتن پايتخت در صدر ليست طلاق، علاوه بر جمعيت بيشتر و تفاوت و گوناگوني در فرهنگ شهروندانش، به ذهن هر شنونده اي تلنگر عوارض دنياي مدرن، زده مي شود. زندگي زمخت شهري، گرفتار در چنبره تضادها و تفاوت ها باعث بالا رفتن و رشد آمار طلاق مي شود. اين استان پس از 8 سال، ناكامي برنامه ريزان را به رخ مي كشد و اين بار با 2/18 درصد رشد مثبت طلاق، بر صدر ليست قرار مي گيرد.
نام استان دوم به عنوان دارنده بيشترين آمار طلاق آن تلنگر را به شك مي اندازد. استان كرمانشاه در سال 75 با 11 درصد رشد مثبت، پس از تهران شاهد بيشترين جدايي هاست. همه مي دانند اين استان پر از شهر و روستاي محروم است. نام كردستان پس از كرمانشاه با رشد 5/9 درصد، اين باور را مي سازد كه محروميت مهمترين عامل است، ولي نگاهي به استان هاي آخر جدول رشد طلاق، اين باور را نيز مردد مي كند. استان ايلام در سال 75 با 92/3 درصد رشد مثبت بين 24 استان آماري، رتبه بيست و سوم را دارد كه از كرمانشاه و كردستان محرومتر و كم امكانا ت تر است و البته نام چهارمحال و بختياري با زندگي ساده و سنتي در آخرين رده ليست سياه قرار دارد. اين استان با رشد 3/2 درصدي كمترين جدايي ها را داشته است.
در سالهاي 1375 تا 382 آمار ازدواج با ركود مواجه شده، به طوري كه در اين سالها رشد ازدواج تنها 42 درصد بوده است. اين يعني كمتر از نصف نرخ طلا ق 91 درصدي 
عوامل جدايي 
تناقض موجود در آمار، عوامل زمينه ساز را افزايش مي دهد. اگر در تهران عواملي چون روي آوري به زندگي مدرن يا آگاهي زنان از حقوق مدني و بالا رفتن مطالباتشان عنوان مي شود، تفاوت و شباهت كرمانشاه و چهارمحال و بختياري در اين موارد، بازتاب بسترهايي غير از اين است.
نگاه به آمار طلاق در سال تمام معادلات رابه هم مي  ريزد. اصفهان كه از كلانشهرهاي بزرگ ايران محسوب مي  شود با رشد فزاينده طلاق از رتبه يازدهم به رتبه دوم ارتقاي مقام پيدا كرده كه همان تقابل ها و تغييرات زندگي را عاملي قوي جلوه مي  دهد. در اين سال قم به جاي كردستان در گودخانه چشم قرار مي  گيرد. قم نيز كه رتبه يازدهم را داشت با افزايش طلاق مواجه شده و سومين استان شاهد جدايي زوج هاست.
لابه لاي مجلات خانوادگي و صفحات حوادث روزنامه ها كه چشم بيندازيم عمده زوج هاي حاضر در راهروهاي دادگاه، مشكلات اقتصادي را عامل جدايي مي  دانند. آنان به خاطر كمبود اشتغال و به حد كفايت نرسيدن وضعيت معيشتي دچار اختلاف مي  شوند. اگرچه نقش مصرف مواد مخدر كه گسترش پيدا كرده، انحرافات اخلاقي و اختلافات طبقاتي و فرهنگي نقش پررنگي دارند، ولي اغلب آنان و وكلا و حتي آسيب شناسان ريشه هاي بيشتر جدايي ها را مسايل اقتصادي مي  دانند.
قوانين و برنامه ها
اصل دهم قانون اساسي به خانواده و انسجام آن پرداخته و تصريح دارد: از آنجايي كه خانواده واحد بنيادين جامعه اسلامي است، همه قوانين، مقررات و برنامه ريزي هاي مربوطه بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از مقررات آن و استواري به روابط خانوادگي برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
ولي برنامه هاي توسعه نتوانسته چندان اين اصل را پيش ببرد كه جامعه از خطرات آينده مصون باشد. با هر طلاق مي  توان به افراد مطلقه و فرزندان محروم انديشيد كه چگونگي نابساماني ها بر روح وذهنشان خدشه  وارد مي  كند و در آينده از ميزان اميد و تلاش كاسته مي  شود. طي بررسي آمارهاي حد فاصل سالهاي 1375 تا 1382 آمار ازدواج با ركود مواجه شده است. در اين سالها رشد ازدواج تنها 42 درصد بوده، يعني كمتر از نصف طلاق 91 درصدي رشد داشته است. اين ديگر آماري نيست كه ساده بتوان از كنارش گذشت. همان بشكه باروت است كه حرارت فتيله گرمش كرده است.
در پي كاهش رشد ازدواج، سن ازدواج بين زنان و مردان افزايش پيدا كرده است. براي بسياري از مردم ازدواج در امروز، گذشتن از دهليزي گنگ و تاريك است. استقبال روبه رشد مردم از مقوله ازدواج موقت نكته اي ديگر است كه در اين ميان نمي  شود از كنار نقشش بي  اعتنا گذشت. سالهاست ازدواج  موقت طرح و لايحه مي  شود و هنوز به سرانجام روشني دست نيافته است.
در همين آمارها رشد مثبت ازدواج كه با كاهش و كندي مواجه شده خطر ديگري است كه در كمين خيل جوانان مجرد نشسته است. در سال 1375، تعداد 958526 نفر ازدواج كردند كه حكايت از 479263 فقره ازدواج دارد. در سال 1382، اين آمار به 680934 فقره افزايش پيدا كرده است.
در حالي كه بسياري از مديران و برنامه ريزان مهمترين عامل را آموزش و كمبود منابع حمايتي و برنامه هاي كشور در زمينه ارايه خدمات مشاوره پيش از ازدواج مي  دانند، نام استان هاي چهارمحال و بختياري و ايلام خط ترديد و شك به بينش آنها مي  كشد. سازمان مديريت و برنامه ريزي در بولتن اين سازمان عوامل ازدياد طلاق را اينگونه بيان مي  كند: گسترش مصرف مواد مخدر، بيكاري، گرايش به انحرافات اخلاقي در زوجين، عدم آشنايي نسبت به حقوق يكديگر يا عدم رعايت و احترام به آن، بيماري صعب العلاج، بيماري رواني، بچه دارنشدن، عدم رضايت از روابط زناشويي يا عدم آشنايي به آن، سوءظن، عسروحرج، عدم تمكين، دخالت اطرافيان، تفاوت فرهنگي و طبقاتي، ازدواج مجدد شوهر و البته گسترش شهرنشيني و اشتغال به كار زوجين و كاسته شدن از زمان حضور آنها كنار هم.
آيا ريشه بسياري از اين عوامل اقتصاد نيست؟ اقتصاد بيماري كه مانند خوره تار وپود خانواده را از هم مي    درد و مي    گسلد. البته نمي    شود عوامل ياد شده را انكار كرد، ولي بيماري صعب العلاج و دخالت اطرافيان آنقدر تاثير مي    گذارد كه برنامه هاي  اقتصادي.
كاهش انتخاب 
دختران آماده ازدواج كمتر مي  شوند. با روند رشد جمعيت درمي يابيم كه تعداد دخترهاي در سن ازدواج كاهش يافته و رفته رفته امر ازدواج با ركود بيشتري مواجه مي  شود.
از سال 1375 تا چهار سال بعد، يعني سال 1379، تعداد دختران در سن ازدواج به ازاي هر يك مرد اضافه مي شد، ولي از سال 1379، اين آمار با كاهش مواجه شد. در سال 78 و 79 به ازاي هر مرد در سن ازدواج 26/1 دختر در سن ازدواج وجود داشت، ولي از آن سال با ركود حضور دختران در سن ازدواج مواجه شديم. در سال 1382 به ازاي هر مرد در سن ازدواج 22/1 دختر حضور دارد و اين روند نشان دهنده پايين آمدن ضريب انتخاب مردان است. با افزايش سن ازدواج و كاستن جمعيت دختران در آينده نه چندان دور با جامعه اي مواجه مي  شويم كه فاصله سني زوجين بسيار است. اينگونه ازدواج ها نيز چشم انداز روشني از آمار ازدواج و طلاق در آينده پيش رويمان نمي  گذارد.

سهيلا  بيگلرخاني 
حتي در خوشبيانه ترين حالت نيز نمي توان برگزاري جشن پايان بيسوادي ميان جوانان را علامت واقعي پايان بيسوادي جوانان دانست.
چندي پيش رئيس سازمان ملي جوانان خبر از برگزاري اين جشن در سال آينده داد. با اين حساب بايد سال آينده حتي يك جوان بيسواد در ايران وجود نداشته باشد. اين در حالي است كه سالنامه آماري كشور نشان مي دهد بر اساس آخرين سرشماري عمومي در سال 1375 حدود 9 درصد جوانان ايراني بيسواد بوده اند. گو اينكه 9 سال فرصت خوبي براي فايق آمدن بر معضل بيسوادي است. تحقيقات سازمان ملي جوانان نيز گوياي بيسوادي 5/1 درصد جوانان كشور است. از طرفي نرخ بيسوادي همچنان در روستاها و مناطق محروم بالاست، به طوري كه در سال 1380، حدود 25 درصد روستايي ها بيسواد بوده اند. اين نسبت در ميان زنان روستايي چشمگير تر است. كماكان برخي از جوانان و نوجوانان روستايي از تحصيل باز مي مانند. حتي اگر فرض كنيم، در طول 3 سال گذشته جوانان محروم از سواد مناطق روستايي و توسعه نيافته كشور موفق شده اند نسبت بيسوادي را از 25 درصد به رقم ناچيز تري كاهش داده باشند و بر اساس گفته رحيم عبادي هم اكنون 5/98 درصد جوانان كشور باسواد هستند باز هم به نظر نمي رسد، يك سال براي رسيدن به رقم صد در صد از اين حيث كفايت كند. با اين اوصاف احتمالا جشن پايان بيسوادي جوانان مانند بسياري از اينگونه جشن ها تنها جنبه تبليغ دارد و يك بلوف به حساب مي آيد.
گذشته از غلبه بر بيسوادي كه به خودي خود حايز اهميت است، نكته قابل توجه در ميان جوانان، ترك زود هنگام تحصيل است، به شكلي كه به گواهي اطلاعات ارايه شده از سوي رئيس سازمان ملي جوانان، تنها 60 درصد جوانان به دوره متوسطه مي رسند و 10 درصد آنان تحصيلات دانشگاهي را تجربه مي كنند. آمار وزارت آموزش و پرورش نشانگر آن است كه درصد پوشش تحصيلي واقعي دانش آموزان هر چه مقطع سني بالاتر مي رود، كاهش مي يابد، به شكلي كه درصد پوشش تحصيلي در مقطع متوسطه در سال 81 تا 82 ، 58 درصد كل دانش  آموزان واجد تحصيل اين مقطع بوده است. با اين حساب حدود نيمي از جوانان ايراني موفق نمي شوند، سواد آموزي را تا سالهاي دبيرستان دنبال كنند و تنها به ياد گرفتن خواندن و نوشتن اكتفا مي كنند. هر چند رقم داوطلبان كنكور و دانشجويان در سالهاي اخير افزايش يافته با اين همه اين رقم در مقايسه با جمعيت جوان كشور ناچيز است. از طرف ديگر بايد پرسيد، آيا در دنياي امروز كه گاهي تحصيلات دبيرستاني نيز براي وصل شدن به دنياي اطلاعات كفايت نمي كند، توانايي خواندن و نوشتن به زبان مادري براي يك جوان تا چه اندازه سواد به حساب مي  آيد؟ با فرض اينكه سال آينده حتي يك جوان فاقد اين توانايي نداشته باشيم، تكليف نيمي از جوانان كشور كه فرصت حرفه آموزي آكادميك و ارتقاي سطح توانايي تحصيلي خود را نمي يابند، چيست؟ آن هم در شرايطي كه حتي دانشگاه ديده هاي كشور در يافتن شغل مناسب با بحران رو به رو هستند.

تير دروازه هم به جمع قاتلان خونخوار و سابقه دار مي پيوندد. بعد از حادثه اي كه ماه پيش در اردبيل رخ داد، 3 روز پيش در زابل، يك دانش آموز زابلي به دليل سقوط ناگهاني تير افقي دروازه جان خود را از دست داد. لازم به ذكر است اخبار تلخي از اين دست اگر در يك كشور اروپايي منتشر شود،  مي تواند به قيمت تغييرات بزرگ در يك جامعه ورزشي تمام بشود. چه، آنها براي جان خود ارزش قائلند، اما آيا در اين حادثه اصولا مي شود از كسي به عنوان مقصر شكايت كرد؟

خبر آمد كه پرايد با قطار تصادف كرد. بعد شنيديم 4 نفر جان خود را در اين حادثه از دست داده اند. گفتند ساعت 7 شب بود و تاريك. گفتند پرايد رفته روي ريل و قطار رسيده. رئيس قطار گفته است اين قسمت تقاطع ايستگاه هاي جوين و سبزوار نگهبان نداشت،حفاظ هم نداشته، اما كسي نگفت چقدر آسان، چقدر بيخودي!

حلقه محاصره سيگاري ها روز به روز تنگ تر مي شود. اين بار آلمان است كه قدم بزرگي براي مبارزه با سيگار بر مي دارد؛ چرا كه شنبه قانون ممنوعيت سيگار در اماكن عمومي و رستوران ها به مرز تصويب رسيد. قانوني كه از 10 ژانويه امسال در ايتاليا به اجرا گذاشته شده و كلي از فروش سيگار كم كرده است. اميدواريم نوبت به ما هم برسد.

البته ما مي دانيم كه شما خداي نكرده هرگز با آدم هاي غريبه چت نمي فرماييد، ولي اين خبر را محض اطلاع چاپ مي كنيم . دستگيري تعدادي از زنان كه با روش عروس هاي تقلبي اخاذي مي كنند، تيتر اول روزنامه هاي روسيه بود. متهمان اين پرونده، دختران و زناني هستند كه از طريق گفت و گوي اينترنتي يا چت كردن با مردهاي پولدار آمريكايي و كانادايي يا اروپايي ارتباط برقرار مي كردند. آنها با متشخص و تحصيلكرده نشان دادن خود و فرستادن عكس يك دختر زيبا در صورتي كه خودشان زيبا نباشند كم كم اين مردان را متقاعد مي كنند كه مي توانند با هم ازدواج كرده و زندگي زيبا و خوبي داشته باشند. اين عروس هاي تقلبي از مردان پولدار مي خواستند، مقداري پول براي تهيه بليت و سفر به كشور اين مردها، به يك آدرس مشخص بفرستند تا به آنجا بروند و مدتي با مردان زندگي كنند و از نزديك بيشتر با هم آشنا شوند، اما زماني كه پول ارسال مي شد، ديگر اثري از اين دختران زيبارو ديده نمي شد. اين پرونده نشان مي دهد كه تاكنون مردان زيادي در دام عروس ها افتاده و مبلغ زيادي پول توسط آنها كلاهبرداري شده است. اين عروس هاي قلابي با يك نام تقلبي و يك پاسپورت يا كارت شناسايي جعلي به بانك مي رفتند و پول ارسالي را برداشت مي كردند.
در جريان يكي از اين برداشت ها، پليس توانست زني را دستگير كند.

۱۰۱۶-بازگذاشتن در صندوق عقب وسيله در حال حركت يا نصب پرده يا كركره يا هر چيز ديگري كه مانع ديد عقب وسيله نقليه شود، ممنوع مي باشد.
از مهمترين مسايل در رانندگي با وسايل نقليه تسلط ديد كامل در تمام جهات مي باشد. باز بودن در صندوق عقب و نصب هر نوع مانعي روي شيشه عقب باعث بي اطلاعي از وضع وسايل نقليه پشت سر مي گردد و در نتيجه هرگونه تغيير مسير يا دنده عقب رفتن، هم براي اتومبيل متخلف و هم ساير اتومبيل ها خطر آفرين مي گردد.