محمد محمدپور
بخش خبري 8:30 پنج شنبه شب تصاويري را پخش كرد كه در واقع نشان دهنده عملي شدن طرح جيره بندي بنزين است. خبرنگار و فيلمبردار اين بخش خبري براي تهيه گزارشي به بانك ملي مراجعه كره بودند كه مشاهده كردند در چاپخانه بانك ، كوپن هاي بنزين چاپ مي شود؛ كوپن هايي كه نشان شركت  ملي نفت ايران روي  آن نقش بسته است.
طرح جيره بندي بنزين پيشنهاد كميسيون انرژي مجلس است كه براساس آن در نيمه اول سال آينده 84 بنزين با نرخ دولتي و درنيمه دوم با كارت هوشمند و با دو نرخ دولتي 80تومان و آزاد حالا 340 تومان به فروش مي رسد، به نحوي كه دارندگان كارت قادر خواهند بود روزانه مقدار معيني بنزين به نرخ دولتي دريافت كنند و نياز مازاد خود را با قيمت آزاد تهيه كنند.
با اين حال وزير نفت، مهندس بيژن نامدار زنگنه، تاكيد كرد كه اين كوپن ها براي اين منتشر مي شود كه در صورت نياز در دسترس باشد و اولويت  با ارايه كارت هاي هوشمند است.
3ميليارد دلار اعتبار براي واردات بنزين 
آمارهاي ارايه شده از سوي مراكز بين المللي نشان مي دهد كه ايران اولين كشور مصرف كننده بنزين از نظر سرانه خودروهاست. عقب ماندگي تكنولوژي توليد خودرو سبب شده هر دستگاه خودرو به طور متوسط 75/10 ليتر بنزين در روز مصرف كند كه تقريبا 5برابر مصرف كشور فرانسه 9/1 ليتر در روز به شمار مي آيد.
در سال 83 كه رو به پايان است، ايران حدود۳ميليارد دلار اعتبار صرف واردات بنزين كرد كه اين رقم در سال آينده حداقل افزايشي 500 ميليون دلاري را به همراه دارد. مصرف روزانه بنزين در سال جاري 65 ميليون ليتر است كه در سال آينده اين رقم به 70 ميليون ليتر خواهد رسيد.
از اين ميزان فقط روزانه حدود۱۳ ميليون ليتر در تهران به مصرف مي رسد و باتوجه به يارانه اي كه دولت پرداخت مي كند، روزي 1/3ميليارد تومان يارانه بنزين در تهران پرداخت مي شود.
در اين بين خودروهاي فرسوده بخش اعظم بنزين هاي موجود را مي بلعند. 26 درصد از خودروهاي بالاي 20 سال درتهران حدود نيمي از سوخت را مصرف مي كنند. مصرف اين خودروها حداقل 10 تا۱۲ ليتر بيشتر از خودروهاي معمولي است.
آخرين آمارهاي ارايه شده حاكي از آن است كه 3 ميليون موتورسيكلت كه به گفته وزير نفت مصرف بنزين آنها به اندازه مصرف بنزين خودروهاي ژاپني است و 6 ميليون و 700هزار دستگاه انواع خودرو بنزين سوز در كشور تردد مي كند كه تنها 2 ميليون و۵۰۰ هزار دستگاه از مجموع خودروهاي در حال تردد عمري كمتر از 5سال را داراست.
به گفته مديرعامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت تنها خودروسازي ها هستند كه در زمينه مصرف بنزين هيچ صرفه جويي انجام نداده اند. مهدي  هاشمي مي گويد: صنايع خودروسازي عامل مصرف 220 ميليون دلار بنزين تا 20سال آينده خواهد بود و در برنامه 5 ساله چهارم رقم مصرف بنزين به 46 ميليارد دلار خواهد رسيد.
در اين بين پيكان نيز به ايفاي نقش هميشگي اش مي پردازد. حدود نيمي از بنزين وارداتي صرف اضافه مصرف خودرو پيكان مي شود. پيكان از سال 1348 تاكنون بيش از 5/10 ميليارد دلار بنزين مصرف كرده است و اگر تكنولوژي توليد خودرو پيكان همانند ساير كشورها همگام با تكنولوژي روز دنيا تغيير كرده بود، از اثر تجمعي مصرف بنزين اين خودرو بيش از 35 ميليارد ليتر كاسته مي شد.
كارشناسان اقتصادي تاكيد مي كنند كه در دراز مدت بايد خودروسازي كشور را به سمت ساختن خودروهايي كه از CNG مصرف مي كنند، سوق داد. مصرف اين سوخت نه تنها ارزانتر از بنزين است، بلكه سوختي پاك نيز محسوب مي شود و عامل آلودگي هوا نخواهد بود.
تردد تنها 26 هزار خودرو گازسوز روزانه موجب صرفه جويي 212 هزار دلار بنزين مي شود كه رقمي بسيار قابل توجه است.
در عين حال بسياري از صاحبنظران اقتصادي معتقدند كه مي توان يارانه پرداختي واردات بنزين را براي جايگزيني خودروهاي كم مصرف با خودروهاي فرسوده به مصرف رساند. مقامات بلندپايه انرژي كشور از جمله وزير نفت گرچه اين طرح را اقتصادي و مفيد مي دانند، اما حاضر به اجراي آن نيستند. به طور مثال، بيژن نامدار زنگنه مي گويد: من نمي توانم اين طرح را اجرا كنم و دولت بايد اجراي آن را پيشنهاد بدهد.
افزايش نرخ حمل و نقل 
شايد با دونرخي شدن بنزين و جيره بندي آن از زيان هنگفت كنوني كاسته شود. ميزان جيره بندي هم به ميزان توليد بنزين در داخل كشور بستگي دارد. بنزين توليدي كشور هر ليتر 80 تومان فروخته و جيره بندي خواهد شد و بنزيني كه وارد مي شود به قيمت هر ليتر 340تومان عرضه مي شود.
دو نرخي شدن بنزين و جيره بندي آن قطعا تبعاتي نيز به همراه خواهد داشت و اثرات خود را روي زندگي شهري مي گذارد. شايد افزايش نرخ كرايه سواري ها يكي از اين تبعات باشد گرچه تمام تاكسي هاي موجود در تهران دوگانه سوز هستند و از گاز استفاده مي كنند، اما خودروهاي سواري شخصي با توجه به افزايش قيمت بنزين و دو نرخي شدن آن، كرايه هاي خود را افزايش خواهند داد كه به نظر مي رسد با در اختيار قرار دادن جيره بيشتر بنزين براي اين دسته از خودروها - ترجيحا خودروهاي شخصي كه مجوز حمل و نقل مسافر را دريافت كرده اند - بتوان تا حدودي اين مشكل را رفع و وضعيت به وجود آمده را كنترل كرد.
ميزان سهميه تخصيص يافته به خودروها نيز از جمله مسايلي است كه براي حل آن بايد برنامه ريزي دقيقي انجام داد. طبعا به همه خودروها نمي توان به يك ميزان سهميه اختصاص داد و اولويت هايي در نظر گرفته مي شود. سهميه اي كه به گفته منابع آگاه براي خودروهاي شخصي مسافركش و وانت ها بيشتر خواهد بود.
كارشناسان عقيده دارند كه بايد به احتمال ايجاد بازار سياه نيز توجه و كوپن ها را به نحو عادلانه اي توزيع كرد تا سودجويان نتوانند از اين موقعيت جديد سوءاستفاده كنند.
گرچه تصويب طرح تثبيت قيمت ها ممكن است باعث عملي نشدن طرح دونرخي شدن بنزين شود و قيمت بنزين را براي سال آينده نيز ثابت نگه دارد، اما گفته هاي وزير نفت در بخش ويژه خبر 22 و 30 دقيقه پنج شنبه شب نشان مي دهد كه از مهرماه سال آينده جيره بندي كردن بنزين بسيار محتمل است.

سيستم كارت هوشمند از نيمه دوم سال آينده و كوپني شدن بنزين به محض تصويب نحوه استفاده از آن در مجلس شوراي اسلامي در كشور اجرا مي شود. قائم  مقام شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي درباره جزئيات سيستم كارت هوشمند و كوپني شدن بنزين گفت:  در حال حاضر به تعداد وسايل نقليه موجود در كشور كوپن بنزين منتشر شده، به گونه اي كه به محض تصويب اين طرح در دولت و مجلس، ميان مردم توزيع مي شود.
ضياء كاشاني اضافه كرد: انتشار كوپن بنزين تنها يك اقدام احتياطي از سوي دولت است تا به محض رخ دادن بحران ميان مردم توزيع شود. به گفته وي، اين طرح از نظر نرم افزاري و سخت افزاري تكميل شده، اما هنوز سازوكارهاي آن و ميزان سهميه بنزين براي هر خودرو مشخص نيست و بايد از سوي مجلس به تصويب برسد.
وي درباره ساز و كار طرح گفت: درباره كوپني شدن بنزين پيشنهادات مختلفي داده شده است، اما بخش اعظمي از كارشناسان كه دولت نيز تا حدودي با آنان موافق است مطرح مي كنند كه تنها بنزين توليد شده در داخل كشور كوپني شده و با قيمت رسمي عرضه شود و بنزين وارداتي نيز به صورت غير يارانه اي عرضه شود.
وي اظهار داشت: اين موارد هنوز در حد طرح است و بايد در مجلس به تصويب برسد.
كاشاني در ادامه درباره كارت هاي هوشمند گفت: طرح كارت هاي هوشمند از نيمه دوم سال آينده به طور رسمي در كشور اجرا مي شود، اما در نيمه اول سال تجهيزات و ساز و كارهاي آن ميان صاحبان خودرو و جايگاه ها،
توزيع مي شود. قائم مقام شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي افزود: نصب تجهيزات اين طرح در جايگاه ها بيش از 40 ميليارد تومان هزينه در بر دارد. وي بزرگترين دستاورد اين طرح را رواج پول الكترونيكي دانست و گفت: با توجه به اينكه ساليانه بيش از 10 ميليارد تومان هزينه چاپ و نشر اسكناس مي شود با رواج كارت هاي اعتباري و هوشمند مي توان به تدريج از پول الكترونيكي در كشور استفاده كرد.