گروه اقتصادي: نخستين همايش جهاني شدن و همكاري هاي اقتصادي كشورهاي اسلامي ديروز در تهران با حضور كارشناساني از كشورهاي اسلامي برگزار شد.
رئيس جمهور در پيامي به اين همايش كه از سوي محمد نهاونديان، مسئول برنامه ملي جهاني شدن، خوانده شد، با اشاره به اين كه تعامل موثر و سازنده با پديده جهاني شدن و مواجهه قدرتمندانه با بازيگران اصلي اين عرصه، مناسب ترين گزينه در پيش روي كشورهاي اسلامي است، آورده است؛ موفقيت در اين گزينه بستگي به ميزان همكاريهاي اقتصادي بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي و يافتن راهكارهايي دارد كه بتوان از طريق آن قدرت اقتصادي اين سازمان و اعضاي آن را با بهره جويي از فرصتهاي پديد آمده، به طور موثري ارتقاء بخشيد.
وي اظهار داشت: اجتماع نمايندگان انديشمند كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در نهادهاي غير دولتي، شعله اميدي را در دل فروزان مي كند كه در مقابل تمام جاذبه هاي حاكم بر بازار جهاني، بتوان با گسترش مجدانه همكاريهاي اقتصادي و با استفاده از تمامي نقاط قوت خود از فرصتهايي كه اين پديده براي امت اسلامي فراهم مي آورد در جهت مرتفع نمودن تهديدات آن و فائق شدن بر نقاط ضعف دروني بهره برد.
وي گفت: در مقابل پديده جهاني شدن، كشورهاي عضو OIC بايد قادر باشند كه در مواجهه با خلأهاي نظام مقرراتي و حقوقي اين پديده، به خوبي جريان سازي نمايند و رفتارهاي قاعده مندي را براي كنترل كردن نظام بازار جهاني، به كار گيرند.
در اين همايش رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: كشورهاي اسلامي بايد در ارتقاي پايه هاي صنعتي و رقابت پذيري تلاش زيادي كنند.
به گزارش فارس وي اظهار داشت: شاخص تجارت درون صنعت در كشورها معياري براي اندازه گيري پيشرفت كشورها و ميزان رقابت پذيري آنها در تجارت جهاني است.
وي ادامه داد: شاخص تجارت درون صنعت در كشورهاي اسلامي حدود ۵۰ درصد است و متوسط اين شاخص در ميان كشورهاي عضو اپك حدود ۷/۲ برابر شاخص كشورهاي عضو OIC است. وي افزود: همچنين شاخص تجارت درون صنعت كشورهاي عضو آ.سه.آن ۳/۳ برابر كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي است و حتي كشورهاي D8 و بازار مشترك عربي ۵/۱ برابر شاخص تجارت درون صنعت OIC است.
رييس اتاق ايران نيز در اين همايش يادآور شد: «بي ترديد نقشي كه اتاق بازرگاني و صنعت اسلامي در همكاري هاي منطقه اي و فرامنطقه اي در چارچوب بلوك هاي اقتصادي ايفا مي كند مي تواند علاوه بر آن كه موجبات رشد اقتصادي كشورهاي عضو OIC را فراهم سازد بر روند اقتصاد جهاني نيز تاثيري مطلوب بر جاي گذارد.»
به گزارش ايسنا ماجدي معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه نيز در همايش جهاني شدن و همكاري هاي اقتصادي كشورهاي اسلامي گفت: «بانك توسعه اسلامي به عنوان تنها بانك توسعه اي در سطح جهان اسلام است كه به توسعه تجارت ميان كشورهاي اسلامي مي پردازد. در سال ۱۹۷۵ (زمان تاسيس بانك توسعه اسلامي) ميزان مبادلات اقتصادي ميان كشورهاي اسلامي سه درصد مبادلات اقتصادي در سطح جهان بود، اين رقم اكنون به ۱۳ درصد افزايش يافته است و با توجه به ظرفيت هاي موجود در جهان اسلام اين ارقام بايد افزايش پيدا كند.»
وي بزرگترين مانع رشد تجارت را مسئله فقر و كمبود اطلاعات ميان كشورهاي عضو و نيز عدم استفاده بهينه از آن دانست.
در اين همايش خزاعي، معاونت بين الملل وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: «در شرايط امروز دنيا، كشورهاي اسلامي از دو فاكتور، پتانسيل خدادادي و نيز جريان حركت سرمايه به سمت كشورهاي مسلمان و در حال توسعه سرازير شده است.»
وي با بيان اينكه بدهي كشورهاي اسلامي روند صعودي را طي مي كند،  گفت: «از ميزان بدهي كشورهاي اسلامي از ۸۴ ميليارد دلار در سال ۱۹۸۰ به بعد به ۱۸۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۳ رسيده است و نيز بدهي كوتاه مدت كشورهاي اسلامي نيز از ۲۱ ميليارد دلار به دو برابر در همين مدت افزايش يافته است.»
به گفته وي، حركت ايران به سمت استفاده از منابع سرمايه گذاري خارجي و عدم استفاده از فاينانس و نيز دست نخورده باقي ماندن بيش از ۲۰ ميليارد دلار فاينانس در وزارت اقتصاد، و ساير عوامل و اقدامات انجام شده نشان مي دهد كه طي چهار سال اخير زمينه براي استفاده از سرمايه هاي خارجي فراهم شده است.

گروه اقتصادي: قيمت نفت ديروز روند صعودي خود را ادامه داد و بار ديگر از ۵۱ دلار گذشت. دست اندركاران بازار نفت دليل اين رشد  را شدت گرفتن سرما در آمريكا و اروپا اعلام كرده اند.
پيش از اين نگراني از كاهش توليد نفت از سوي سازمان كشورهاي صادركننده نفت دليل افزايش قيمت ها اعلام شده بود.
افزايش قيمت نفت در حالي رخ داد كه پيش از اين رئيس كويتي اوپك در سخناني احتمال كاهش توليد اوپك را رد كرد.
احمد فهد الصباح وزير نفت كويت و رئيس دوره اي اين سازمان در تلاش براي تغيير جو رواني حاكم بر بازار نفت در گفت وگو با خبرنگاران در كويت تأكيد كرد، در حال حاضر و با توجه به شرايط جاري بازار، اوپك تصميم ندارد توليد خود را كاهش دهد.
علاوه بر عضو كويتي اين سازمان علي نعيمي وزير نفت عربستان نيز در تلاش مشابهي روز دوشنبه اعلام كرده  بود كه دو ميليون ظرفيت اضافي توليد اين كشور در شرايط بحراني بازار نفت براي عرضه آماده است.
وي در گفت وگو با خبرگزاري دولتي عربستان افزود: اين كشور در حال حاضر ۹ ميليون بشكه نفت در روز توليد مي كند و توان افزايش آن را به ۱۱ ميليون بشكه دارد كه اين ميزان تا سال ۲۰۰۸ به ۵/۱۲ ميليون بشكه افزايش مي يابد.
با اوج گيري مجدد قيمت نفت در روزهاي اخير برخي منابع عوامل سياسي از جمله تهديدهاي آمريكا عليه ايران را در افزايش قيمت ها مؤثر دانسته اند.
روز گذشته نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك ۰۴/۵۱ دلار معامله شد. نفت برنت درياي شمال نيز ۴۲/۴۸ دلار معامله شد.
افزايش مجدد قيمت نفت ديروز موجب شد تا بار ديگر رئيس كويتي اوپك براي دومين بار ديروز بار ديگر ضمن رد احتمال كاهش توليد اين سازمان تأكيد كرد كه در صورت ادامه شرايط جاري و قيمت هاي بالاي ۵۰ دلار اوپك توليد را افزايش خواهد داد.
اگرچه اظهارات ديروز برخي اعضاي اوپك در مورد عدم كاهش توليد و احتمال افزايش آن موجب شد تا قيمت ها اندكي كاهش يابد ولي هر بشكه نفت سبك شاخص آمريكا همچنان بالاي ۵۱ دلار معامله شد.
اگرچه افزايش قيمت شاخص بازارهاي جهان يعني نفت سبك آمريكا و برنت به داد و ستد نفت هاي سنگين كه عمده توليد كشورهاي اوپك را تشكيل مي دهد با قيمت هاي مورد اشاره منجر نمي شود ولي ارزش نفت هاي سنگين نيز متناسب با قيمت شاخص افزايش مي يابد. ديروز اعلام شد كه قيمت نفت سنگين ايران ۴۲ سنت افزايش يافته و هر بشكه ۸۸/۳۶ دلار داد و ستد مي شود.با افزايش قيمت نفت و گذشتن آن از ۵۱ دلار ديروز قيمت دلار و شاخص هاي بازار سهام در اكثر كشورهاي صنعتي نيز كاهش يافت. اين روند به روي آوردن دارندگان سرمايه به سوي بازار طلاي جهان و افزايش قيمت طلا نيز شده است كه در كشور نيز شاهد تأثير آن و افزايش قيمت سكه و طلا در بازار ايران هستيم.

گروه اقتصادي: پس از يك دوره دخالت دولت در بازار سيمان و هدايت سود ناشي از فعاليت توليدي كارخانه هاي سيمان به بازار سيمان، ديروز اعلام شد كه دولت قيمت سيمان را از سبد حمايتي خارج كرده است.
به گزارش خبرنگار ما تا پيش از اين و با كنترل قيمت سيمان در كشور، سيمان توليدي كارخانه هاي كشور از طريق شبكه توزيع و به قيمت هاي بالا در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گرفت و سود ناشي از آن عايد توليدكنندگان نمي شد.
علاوه بر اين دولت براي تشويق سرمايه گذاري در صنايع سيمان مجبور شده بود تا تسهيلات ويژه اي براي سرمايه گذاران در اين بخش را از محل حساب ذخيره ارزي در نظر گيرد.
با حذف سيمان از سبد حمايتي دولت به نظر مي رسد شرايط بازار در مدت كوتاهي دچار قيمت هاي غيرواقعي و بي ساماني باشد ولي در دراز  مدت اين امر سامان يافته و مصرف كنندگان و توليد كنندگان در يك شرايط تعادلي و قيمت هاي پائين تر از بازار سياه فعلي سيمان را عرضه و خريداري كنند.
ديروز صفدر حسيني وزير اقتصاد پس از پايان جلسه هفتگي هيات دولت گفت: از اين پس توليد سيمان با سازوكارهاي بازار انجام خواهد شد و طرح جامع اجرايي مي شود. وي در مورد حساب ذخيره ارزي نيز گفت: حساب ذخيره ارزي ساز و كاري بود تا بخشي از درآمد هاي نفتي را كنار گذاشته و با آن دو كار اصلي را انجام دهند. يكي اين كه نوساناتي كه روي بودجه دولت به دليل درآمد هاي نفت است را بتوان كنترل كرد و ديگر اين كه ۵۰ درصد از آن را بتوانيم در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم تا اين بخش بتواند سرمايه گذاريهاي بيشتري را در كشور انجام دهد.
حسيني متذكر شد: الان آن چيزي كه دولت تصويب مي كند، در چارچوب همين منطق است، بنابراين آن بخش  از سهم دولت است و سهم بخش خصوص در جاي خود محفوظ است.
وي تاكيد كرد: آن چيزي هايي كه در قالب طرح در مجلس مطرح مي شود، اگر در چارچوب اين منطق قرار نگيرد از اصولي كه براي صندوق ذخيره ارزي طراحي شده، خارج مي شود، تا الان هم كمتر اين گونه طرحها تصويب شده است.
عضو شورايعالي مناطق آزاد در خصوص طرحهاي اين شورا براي اضافه شدن شهر هاي جديد به فهرست مناطق آزاد، گفت: اين موضوع در جلسه دو هفته پيش كميسيون اقتصادي دولت مطرح و قرار بر اين شد، با توجه به رويكردي كه برنامه چهارم توسعه به اين موضوع دارد، دبيرخانه يك طرح جامعي را در اين زمينه تهيه كرده و پس از تصويب در شورايعالي مناطق آزاد به دولت تقديم شود تا يك دورنماي صحيح و با منطق كه براي اين مناطق متصور است، در آنجا شكل بگيرد.
صفدر حسيني تاكيد كرد: قرار بر اين است كه اين مناطق پس از انجام مطالعات لازم در يك طرح جامع ديده شود و بتواند يك مبادي صادراتي براي كالاهاي ايران باشد .
خبرنگاري از وي سئوال كرد كه چرا نگاه خاتمي كه در ابتداي برنامه سوم چندان با افزايش تعداد مناطق آزاد موافق نبود، تغيير كرد؟ گفت: تعريف جديدي كه براي مناطق آزاد شده ، بيشتر با نگاه صادراتي است.
وزير امور اقتصاد و دارايي در خصوص تغيير ساعت كار بانكها نيز گفت: اين امر اگر در چارچوب يك نظم عمومي در كشور قرار گيرد، ما با آن موافق هستيم.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: با وجود آنكه مقرر شده بود قيمت سقف و كف مرغ و تخم مرغ براي اجراي طرح خريد و ذخيره سازي اين فرآورده ها براي چهار ماه آتي تعيين  شود و علي رغم مصوبه كميسيون تنظيم بازار هنوز قيمت سقف و كف مرغ و تخم مرغ از سوي معاونت داخلي وزارت بازرگاني به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ نشده است.
اين مسأله ضمن اينكه در روزهاي پاياني سال باعث قيمت تخم مرغ شده است، سرگرداني مفرطي را نيز به اين بازار تحميل كرده است.
محمود شهيدي پارسا در خصوص علل تعيين نشدن قيمت سقف و كف مرغ و تخم مرغ مي  گويد: قيمت سقف و كف مرغ و تخم مرغ در كميسيون تنظيم بازار مصوب شده اما با اين وجود اين صورتجلسه هنوز از سوي معاونت داخلي وزارت بازرگاني ابلاغ نشده است.
وي مي افزايد: طبق مصوبه بايد اين قيمت هر چه زودتر ابلاغ شود و ما نيز خواسته ايم تا مصوبه تعيين قيمت سقف و كف مرغ و تخم مرغ سريعتر ابلاغ شود چرا كه بايد قبل از فرارسيدن پايان سال اقدامات لازم براي خريد و ذخيره سازي اين فرآورده ها صورت گيرد تا شاهد مشكلات سال هاي قبل نباشيم. بايد نتيجه اين مصوبه پس از امضاي وزير بازرگاني توسط معاونت داخلي اين وزارتخانه به دستگاه هاي مسئول مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي، سازمان حمايت و وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ شود اما اين كار هنوز صورت نگرفته است.
اين در حالي است كه توليد كنندگان تعيين قيمت سقف را به عنوان عاملي در نوسانات قيمت مرغ دانسته و خواستار حذف سقف مشخص براي خريد و ذخيره سازي آن شده اند. مدير كل دفتر طيور وزارت جهاد كشاورزي در اين زمينه مي گويد:
تعيين قيمت سقف تخم مرغ و مرغ بدين منظور است كه اگر قيمت اين فرآورده ها از قيمت مذكور بيشتر شود بايد از محل ذخيره  انجام شده مرغ و تخم مرغ طوري به بازار تزريق شود كه قيمت زير سقف تعيين شده باقي بماند، پس ناچار هستيم تا قيمت سقف و كف را براي جلوگيري از زيان مصرف كننده و توليد كننده داشته باشيم گر چه براي توليد كننده نبود قيمت سقف مناسب است تا به هر ميزان كه بازار كشش داشت قيمت را افزايش دهد. نكته حايز اهميت آن است كه در سال جاري با وجود تخصيص اعتبار و تعيين دستگاه مباشر طرح خريد و ذخير ه سازي تخم مرغ، اين كار صورت نگرفت. شهيدي پارسا نرسيدن قيمت تخم مرغ به كف تعيين شده را علت اين امر مي داند و مي گويد: با اجرايي شدن طرح تنظيم بازار مرغ از نيمه دوم سال ۸۱ شاهد بهبود روند توزيع و كنترل قيمت مرغ بوده ايم گرچه در اين زمينه نارسايي، ناهماهنگي نيز وجود داشته و اگر هماهنگي لازم وجود داشت اين طرح به طور صد درصد جوابگو بود اما در زمينه تخم مرغ تاكنون ذخيره سازي انجام نشده و اميدواريم با مصوبه اخير كميسيون تنظيم بازار بتوانيم در اسفند ماه يا اوايل سال آينده در مقاطعي كه قيمت كاهش يافته و مناسب است نسبت به خريد و ذخيره سازي تخم مرغ براي عرضه در هنگام افزايش قيمت ها اقدام كنيم. در سال جاري امكان خريد و ذخيره سازي تخم مرغ به وجود نيامده و طرح در زماني مصوب شد كه شرايط براي خريد تخم مرغ فراهم نشد و كف قيمت تخم مرغ هيچ گاه به ۶۲۰ تومان نرسيد تا كار خريد و ذخيره سازي انجام شود. وي در زمينه نوسانات قيمت تخم مرغ و احتمال افزايش مجدد قيمت اين فرآورده در روزهاي پاياني سال مي گويد: اكنون تخم مرغ در ميادين و بازارهاي كنترل شده به قيمت ۷۹۰ تومان عرضه مي شود و تا پايان سال افزايش قيمت تخم مرغ را شاهد نخواهيم بود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه با افزايش مصرف و قيمت در ماههاي پاياني سال صادرات تخم مرغ چه توجيهي دارد مي گويد: پيش بيني مي كنيم با روند كنوني توليد تخم مرغ در كشور براي نيمه سال آينده وضعيت توليد مناسب خواهد بود و بايد حتماً صادرات داشته باشيم و براي آن نيز يارانه بپردازيم. به هر ميزان كه صادرات انجام شود نگران نيستم در زمينه تخم مرغ به اندازه اي كه نگران كاهش قيمت هستيم از افزايش قيمت نگراني نداريم چرا كه تخم مرغ شرايطي دارد كه افزايش قيمت آن چندان مستمر نخواهد بود و مكانيزم توليد تخم مرغ نگراني ناشي از كاهش قيمت است. در سال جاري نيز به نظر مي رسد حدود ۴۰ الي ۴۵ هزار تن صادرات تخم مرغ داشته باشيم. وي مي افزايد: قيمت تخم مرغ تا پايان سال افزايش نخواهد يافت و به سمت كاهش پيش مي رود پيش بيني مي كنيم در سال ۸۴ در زمينه توليد تخم مرغ بازار باثباتي را، داشته باشيم.

گروه اقتصادي: در حالي كه قرار است شركت توليدكننده خودرو شخصي بنز در ايران از روز شنبه آينده فعاليت خود را آغاز كند، هفته جاري اعلام شد كه شركت دايملر كرايسلر توليد كننده انواع خودروهاي شخصي و باري بنز پرونده صادرات ۲۷۰ دستگاه كاميون به ايران به ارزش ۲۲ ميليون دلار از طريق نمايندگي اين شركت در عربستان سعودي را پيگيري كرده است.
به گزارش خبرنگار ما نمايندگي شركت يادشده در عربستان متهم است كه بدون رعايت مقررات دولت آلمان و كسب مجوزهاي لازم كاميون به ايران صادر كرده است.
در صورت محكوم شدن، مسئولان نمايندگي شركت بنز در عربستان به ۵ سال زندان محكوم خواهند شد.
اين در حالي است كه هفته آينده شركت توليدكننده بنز در ايران با مشاركت ۵۰ درصد طرف آلماني و ۵۰ درصد طرف ايراني فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.
احتمالا اين اقدام شركت بنز طبق مقررات و با كسب مجوزهاي لازم صورت گرفته و عليرغم تحريم دولت آ مريكا عليه ايران انجام مي شود.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: در شرايطي كه مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي از افزايش چنددرصدي قيمت كاميون و خودروهاي سنگين به علت انحصاري بودن توليد آنها در ۲ شركت ايران خودرو ديزل و سايپا اعتراض كرد، مديرعامل ايران خودرو ديزل خبر از كاهش ۴۰ ميليون توماني قيمت خودروهاي كشنده در تيرماه سال آينده داد.
مجيد شيخاني گفت: طرح خريد اين خودروها از كشور چين را به وزارت صنايع ارائه داده ايم كه در صورت موافقت از سال آينده خودروهاي كشنده به جاي ۱۰۵ ميليون تومان ۵۰ تا ۶۰ ميليون تومان فروخته خواهند شد. وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا يك شركت توليدكننده خودروي سنگين خود راسا اقدام به ساخت نكرده و به دنبال واردات مي رود، اظهار كرد: شركتهاي بزرگ توليدكننده خودرو منعي براي واردات ندارند و تا واردات صورت نگيرد، نمي توانيم به سمت توليد داخلي گام برداريم.اين طور به نظر مي رسد كه واردات خودروهاي سنگين و همچنين آمبولانس به كشور براي خودروسازان بزرگ به صرفه تر از توليد داخلي آنها تمام مي شود. چنانچه ايران خودرو ديزل روز گذشته ۸۵ دستگاه آمبولانس را نيز تحويل وزارت بهداشت و درمان داد كه بنا به گفته شيخاني ۷۰ دستگاه از آنها وارداتي و تنها ۱۵ دستگاه آنها توليد داخلي هستند.وي علت تاخير از تحويل آمبولانس هاي فوق را كاغذبازي حاكم بر گمرك به منظور ترخيص عنوان كرد و افزود: اميدواريم تا ۲۰ اسفند ماه جاري ۱۰۰ دستگاه آمبولانس ديگر را نيز تحويل دهيم.وي قيمت تمام شده هر دستگاه آمبولانس را ۴۰ ميليون تومان عنوان كرد و در پايان از امضاي قراردادي ميان شركت ايران خودرو ديزل و مرسدس بنز در ابتداي هفته آينده خبر داد.

گروه اقتصادي: در حاليكه وظيفه وزارت بازرگاني زمينه سازي براي رقابت بيشتر در بازار داخلي براي تامين نياز مصرف كنندگان و ترغيب توليدكنندگان به توليد كالاهاي مطلوب مصرف كنندگان با قيمت هاي مناسب است متاسفانه وزارت بازرگاني در اين زمينه به صورت فعال در بازار عمل نمي كند.
به گزارش خبرنگار ما بازار كالاهاي مصرفي در پايان سال به دليل افزايش شديد تقاضا براي خريد پوشاك و مواد غذايي به دليل ناكارآمدي شبكه توزيع نياز به زمينه سازي امكان عرضه كالا به صورت برنامه ريزي شده دارد.
در صورت دخالت دولت در اين زمينه توليدكنندگان و توزيع كنندگان كالا مي توانند در شرايطي مناسب به عرضه كالا بپردازند و مصرف كنندگان نيز كالاهاي مورد نياز خود را از محل برگزاري نمايشگاه و يا محل هاي برگزاري فروش فوق العاده خريداري كنند.
در سال هاي گذشته و با ايجاد زمينه هاي لازم نمايشگاه بهاره در تهران و برخي شهرستان ها برگزار مي شد و مصرف كنندگان با مراجعه به اين مراكز كالاهاي مورد نياز خود را تامين مي كردند. متاسفانه و به رغم وظيفه وزارت بازرگاني در زمينه فراهم كردن امكان دسترسي بهتر مردم به كالاهاي مورد نيازشان اين نمايشگاه هيچگاه به شكل سامان يافته و در زمان معين برگزار نمي شود و تا روزهاي پاياني سال زمان و محل برگزاري آن مشخص نيست.يكي از دلايل اين امر سودجويي عده اي براي دريافت مجوز اين نمايشگاه و كسب درآمد از اين محل است در حاليكه اين نمايشگاه بايد بدور از اهداف سوداگرانه و براي ايجاد رقابت در بازار با تامين امكانات مناسب از سوي مراجع مسئول و اتحاديه هاي توليدكنندگان كالا ساماندهي شود.
در سال جاري با توجه به عدم امكان برگزاري نمايشگاه بهاره در محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران وزير بازرگاني و معاونت بازرگاني داخلي اين وزارتخانه اعلام كرده اند كه در حال بررسي براي يافتن محل مناسب براي برگزاري اين نمايشگاه هستند ولي معلوم نيست كه اين تلاش ها تا چه زماني به نتيجه خواهد رسيد.اين در حالي است كه برخي نمايندگان توزيع كنندگان كالا و اتحاديه آنان با برگزاري نمايشگاه بهاره مخالف و خواهان زمينه سازي براي برگزاري فروش فوق العاده از سوي نهادهاي مسئول هستند.با توجه به اينكه برگزاري حراج و فروش فوق العاده مغايرتي با برگزاري نمايشگاه بهاره و فصلي ندارد بهتر است كه مسئولان وزارت بازرگاني در اين زمينه با تلاش بيشتر و ساماندهي منظم نمايشگاه بهاره در سال جاري و تعيين زمان و مكان آن به نحوي كه مصرف كنندگان همه ساله و در آغاز فصل بهار دچار سردرگمي نشوند، براي برگزاري حراج و فروش فوق العاده در مراكز توزيع نيز تسهيلات لازم را فراهم كند.

گروه اقتصادي: در حالي كه وزير راه و ترابري روز سه شنبه در گفت وگو با مهر، هرگونه افزايش قيمت بليت اتوبوس، قطار و هواپيما در ايام نوروز را تكذيب كرده بود، ديروز روابط عمومي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي با ارسال نمابري اعلام كرد: ستاد بررسي و كنترل قيمتها افزايش ۲۰درصدي نرخ حمل ونقل مسافر را در ايام نوروز تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار ما، اين روابط عمومي دليل افزايش قيمت بليت اتوبوس رادرخواست تشكل هاي صنفي اعلام كرده و آورده است: از آنجايي كه بيش از ۹۰درصد جابه جايي مسافر در كشور توسط ناوگان جاده اي با مالكيت بخش خصوصي انجام مي شود، بنا به درخواستهاي مكرر تشكلهاي صنفي ذي ربط مبني بر افزايش نرخ جابه جايي مسافر در تعطيلات نوروزي مطابق سنوات گذشته براي جبران بخشي از هزينه هاي ناشي از تردد يكسر خالي وسايل نقليه عمومي مسافربري و براساس بررسي هاي صورت گرفته و تعديل درخواست تشكلهاي مربوطه اين افزايش صورت مي گيرد.

بررسي و تصويب لايحه بودجه در كميسيون تلفيق مجلس به پايان رسيد
گروه اقتصادي: لايحه بودجه سال آينده، قرار است از هفته آينده (احتمالاً يكشنبه) در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و تصويب نهايي قرار گيرد. اين لايحه هم اكنون در كميسيون تلفيق مجلس در حال بررسي است. هم اكنون همه تبصره هاي لايحه در اين كميسيون بررسي و تصويب شده است.با محمدمهدي مفتح، مخبر كميسيون تلفيق بودجه، در مورد آخرين مصوبات اين كميسيون گفت وگو كرده ايم.
***
* گزارش كميسيون تلفيق چه زماني در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد؟
روز يكشنبه هفته آينده گزارش كميسيون تلفيق در دستور جلسه مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در واقع كار كميسيون تلفيق هم اكنون به پايان رسيده و تمام تبصره ها مورد بررسي قرار گرفته اند. هم اكنون و فقط چند تبصره اي كه به صورت مراعا باقي مانده مورد بررسي قرار مي گيرد.
* سرنوشت تبصره ۱۱بويژه بحث بهره مالكانه به كجا رسيد؟
در بررسي بند (ر) تبصره ۱۱ (مناسبات مالي دولت و نفت) متن پيشنهادي كميته اقتصادي مطرح و به تصويب رسيده به عبارتي ديگر آنچه كه دولت پيشنهاد كرده راي نياورد و به تصويب نرسيد. براساس آنچه كه تصويب شده است كل نفت خام استخراجي از مخازن نفتي كشور به قيمت صادرات محاسبه خواهد شد و ۳/۷ درصد آن سهم شركت نفت خواهد بود و ۷/۹۲ درصد بقيه به حساب خزانه  واريز مي شود. البته از اين ميزان مبلغ، حدود ۹/۱۳ درصد مربوط به پرداخت هاي شركت نفت به دولت است (ماليات، سود سهام و پرداخت تكليفي) و بقيه كه ۸/۷۸ درصد است واريزي خالص به خزانه خواهد بود.
براساس اين مصوبه، قيمت نفت خامي كه به پالايشگاه هاي داخلي داده مي شود تاكنون صفر بوده كه از اين پس به نرخ نفت خام صادراتي با پالايشگاه ها حساب خواهد شد. در واقع دولت دريافتي از اين محل از پالايشگاه ها خواهد داشت. از آن طرف هم دولت فرآورده ها را به قيمت خليج فارس از پالايشگاه ها خواهد خريد اما اين قيمت براساس قيمت هاي مصوب كه بر مبناي قانوني تثبيت قيمت ها در سال ۸۴ مانند سال ۸۳ است (بنزين ليتري ۸۰ تومان) به مردم عرضه خواهد شد.
به عبارتي مي توان گفت: دولت مابه التفاوت بين قيمت عرضه شده به مردم و قيمتي كه از پالايشگاه مي خرد را از محل پولي كه از پالايشگاه بابت نفت خام مي گيرد از آن محل حساب مي كند. اين موضوع باعث بهره وري بيشتر پالايشگاه ها خواهد شد چرا كه پالايشگاه ها تلاش خواهند كرد فرآورده هاي گران قيمت تري توليد كنند چون به قيمت دنيا نفت خام را خريد و به همان قيمت نيز محصولاتشان را خواهند فروخت.
اين موضوع با توجه به اينكه پالايشگاه هاي ما در شرايط كنوني بهره وري مناسبي ندارند ارزشمند بوده و منجر به افزايش راندمان توليد و بهره وري خواهد شد. ۲۰۰ ميليارد ريال نيز مقرر شد از منابع داخلي شركت گاز براي گاز رساني به شهرها و روستاها تخصيص يابد. از ۳/۷ درصد سهم خالص شركت نفت هم يك درصد مجدداً براي گازرساني به روستاها گرفته شد و مقرر شد ۴۰۰ جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده در كشور ايجاد شود.
* قيمت نفت در بودجه چه ميزان تعيين شد؟
قيمت نفت خام و صادراتي مورد نظر دولت در لايحه بودجه ۸۴ تغييري نكرده است. از نظر ما چيزي كه براي بررسي بودجه مهم است ميزان برداشت از درآمد نفتي براي بودجه است كه رقم آن طبق قانون برنامه چهارم به ۱۴ ميليارد و ۱۲۸ ميليون دلار قطع شده است. در واقع  ما فقط اجازه داريم تا اين حد از درآمد نفتي را در بودجه هزينه كنيم و مابقي آن بايد به صندوق ذخيره ارزي واريز شود. در واقع قيمت نفت با ايجاد صندوق ذخيره ارزي حساسيتي در بودجه ايجاد نمي كند چرا كه ارتباط مستقيم بودجه با قيمت نفت خام با تاسيس اين صندوق قطع شده است.
* آيا در نيمه دوم سال با كارت هوشمند بنزين عرضه خواهد شد؟
براساس ماده ۳ اصلاحي برنامه چهارم بنزين سهميه بندي نمي شود. در واقع بنزين نه به شكل كوپني و نه با استفاده از كارت هوشمند سال آينده عرضه نمي شود.
* تصميم  گرفته شده در مورد نرخ دلار، چه بوده است؟
نرخ دلار همان نرخ مورد نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي و دولت (۹۰۹۵ ريال) است. البته نرخ دلار نرخي است كه در بازار معامله مي شود و در عمل قيمت خود را تعيين خواهد كرد. رقم قابل پيش بيني دلار براي تبديل آن به ريال به منظور نگارش در ارقام بودجه همان ۹۰۹۵ ريال است.
* تاسيس صندوق ذخيره ريالي صحت دارد؟
در گوشه اي از يكي از تبصره هاي لايحه بودجه تاسيس صندوق ذخيره ريالي پيش بيني شده است اما منابع آن از كجا تامين خواهد شد و چه كارآيي خواهد داشت هنوز مشخص نيست.
* در تبصره ۲ چه تصميماتي گرفته شد؟
ـ براساس تبصره ۲ اجازه تبديل ۱۴ ميليارد و ۱۲۸ ميليون دلار به ريال داده شد (برداشت از درآمد نفت براي بودجه). همچنين اجازه برداشت ۸ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي براي بخش خصوصي فعال در صنعت داده شد كه البته ۲۰ درصد از اين مبلغ بايد در مناطق محروم هزينه شود.

گروه اقتصادي: در حالي كه در سال هاي اخير برگزاري همايش و گردهمايي در كشور به صورت غيرقانون مندي رشد كرده است، ديروز اعلام شد كه هيات دولت با تصويب آيين نامه اي نحوه برگزاري همايش ها و گردهمايي هاي بين المللي را تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار ما براساس مصوبه هيات دولت همه گردهمايي ها، سمينار ها، كنگره ها و بزرگداشت هاي بين المللي موضوع تبصره (۳) ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي كه از اين پس گردهمايي ناميده مي شوند، مشمول اين آيين نامه هستند.
گردهمايي بايد داراي ويژگي هايي باشد كه با مشاركت يك يا چند سازمان يا انجمن تخصصي خارجي برگزار شود. داراي هدف و موضوع بين المللي و مخاطباني از مليت هاي گوناگون باشد يا موضوع مورد علاقه مليت هاي مختلف را مورد بحث قرار دهد.همچنين بخشي از سخنراني ها ومقاله هاي علمي توسط شركت كنندگان خارجي ارايه شود.