علي ابراهيمي
اشاره:
چهارمين همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان در ۹ اسفندماه جاري با اهداي لوح و تنديس حمايت از حقوق مصرف كنندگان به توليدكنندگان برتر با حضور رييس جمهوري و وزير بازرگاني در شرايطي برگزار شد كه با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، افزايش قيمت و نابساماني در عرضه برخي مايحتاج ضروري سبب نارضايتي مردم شده است.
تصويب لوايح و قوانين حمايت از حقوق مصرف كنندگان و اعمال مكانيزم تنظيم بازار از راهكارهاي موردتوجه مسئولين ذي ربط براي رعايت حقوق مصرف كنندگان بوده است اما باوجود سياست هايي كه توسط كميسيون تنظيم بازار براي جلوگيري از افزايش قيمت و نوسانات عرضه محصولات مانند ميوه، تخم مرغ ، پودر شوينده و... اعمال شده با فرارسيدن روزهاي پاياني سال افزايش قيمت و كمبود در عرضه برخي كالاها را شاهد بوده ايم.
به نحوي كه با افزايش قيمت ميوه اين محصول از سبد مصرفي بسياري از خانوارهاي شهرنشين حذف شده است. اين درحالي است كه از مدت ها پيش دستگاه هاي ذي ربط وعده هايي مبني بر خريد و ذخيره سازي سيب و مركبات براي عرضه در روزهاي پاياني سال را مطرح مي كردند اما به نظر مي رسد نبود هماهنگي لازم بين دستگاه هاي عضو كميسيون تنظيم بازار ، ديدگاه هاي متفاوت وزارت جهاد كشاورزي در زمينه مخالفت با واردات ميوه باتوجه به كفايت توليد داخلي آن و تاخير در تامين اعتبار اجراي طرح خريد و ذخيره سازي ميوه و مركبات از عوامل موثر در نابساماني هاي اخير بوده كه موجب شده تا بازهم در آخرين لحظات به دنبال راه حل هاي آني براي تنظيم بازار شب عيد باشيم گرچه اين شيوه تنظيم بازار منافع دلال ها و واسطه ها و نه توليدكنندگان و مصرف كنندگان را درپي خواهد داشت. در حاشيه همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان ديدگاه هاي محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني در زمينه حمايت از حقوق مصرف كنندگان، اقدامات انجام شده در اين زمينه و نقش وزارت بازرگاني در تنظيم بازار محصولاتي مانند ميوه و نظارت بر قيمت ها را جويا شده ايم كه در زير مي خوانيد.
* چه الزاماتي براي رعايت حقوق مصرف كنندگان وجود دارد؟
- در گذشته موضوع حمايت از حقوق مصرف كننده فقط مربوط به توليدكننده بود اما اكنون همه واسطه هاي ارايه كالا و خدمات را دربر مي گيرد درحالي كه در برخي از كشورها قبلا امكانپذير بود تا با شرط ضمن عقد از برخي حقوق قانوني مصرف كنندگان عدول كرد اما امروز براي عدول از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان اين امكان نيز وجود ندارد و بايد بدون هيچ گونه شرطي، هميشه كالاهاي ارايه شده توسط توليدكنندگان با كيفيت و استانداردهاي مناسبي كه درمورد آن تبليغ كرده اند ارايه شود و اين موضوع در آينده تا حدودي كار را براي شركت هايي كه با ما در اين عرصه همكاري دارند پيچيده تر و سخت تر خواهد كرد.
* آيا ارايه لوح و تنديس حمايت از حقوق مصر ف كنند ه ضامن رعايت اين حقوق توسط توليد كنندگان خواهد بود ؟
- استقبال توليد كنندگان از رعايت حقوق مصرف كنندگان خود خواسته و خود خوانده است و ما هيچ اجباري به دادن تنديس افتخار يا گواهي حمايت از حقوق مصرف كننده به هيچ واحد توليدي نداشته ايم ولي امروز توليدكننده به اين درك و بلوغ رسيده است كه توسعه فعاليت هاي توليدي و رشد و پيشرفت توليدكنندگان در گرو رضايت مصرف كننده است و در اين هنگام توليدكننده خود را با معيارهاي موجود براي دريافت لوح حمايت از مصرف كننده محك مي زند تا با دريافت لوح حمايت از مصرف كننده از وزارت بازرگاني، از اين موضوع در تبليغات خود استفاده نموده و بتواند جاذبه بيشتري را در جامعه مصرف كنندگان براي خود ايجاد كند. اين بلوغ مبارك باد دارد چراكه توليدكننده دريافته است كه ادامه حمايت وي در گرو مشتري مداري و مشتري محوري است هرچند كه اين كار بسيار سخت است.
* چه اقداماتي در زمينه حمايت از حقوق مصرف كنندگان صورت گرفته است؟
- در كنار برگزاري اين همايش ها، فعاليت هاي موازي ديگري را در زمينه حمايت از حقوق مصرف كندگان تعقيب مي كنيم، تقديم لايحه حمايت از تجارت عادلانه (لايحه ضدانحصار) به مجلس شوراي اسلامي ازجمله اين اقدامات است كه پس از كار كارشناسي طولاني مدت سه ساله اي كه در وزارت بازرگاني در اين زمينه انجام شد و با بررسي تطبيقي وضعيت مشابه در كشورهاي پيشرفته صنعتي و توسعه يافته و درنظرگرفتن هنجارهاي داخلي كشورمان، لايحه مذكور ارايه شده است. اميدواريم اين لايحه هرچه سريعتر به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و قطعا با تصويب اين قانون و اعمال مقررات ضدانحصار، شرايط بسيار مطلوبتري را در عرصه فعاليت هاي اقتصادي خواهيم داشت و مصرف كنندگان مي توانند با اطمينان بيشتري در بازار اقتصادي كشور كالا و خدمات موردنياز خود را خريداري كنند.
همچنين قانون نظام صنفي كه اخيرا به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و از سال ۸۳ به اجرا گذاشته شده است از قدم هاي بسيار خوب دولت در عرصه حمايت از حقوق مصرف كنندگان است چون در گذشته براساس قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و فقط از طريق كنترل قيمت نظارت هايي را بر اصناف و بازرگانان اعمال مي كرديم كه خيلي خشك بوده و پيشرفتي در آن وجود نداشت.
گرچه اين امر نيز ناشي از ضرورت هاي زمان جنگ بوده است. اما امروز با قانون جديد مصوب به طور كامل همه تخلف هاي صنفي مشخص و تشريح شده كه تخلف چيست و براي اين خلف مجازات معين شده و نحوه افزايش آن در سنوات آتي در اختيار دولت قرار گرفته است كه باتوجه به افزايش نرخ تورم در جامعه اعداد و ارقام مجازات ها نيز افزايش خواهد يافت. ازطرف ديگر در هيات هاي رسيدگي كننده به تخلفات نيز كه قبلا به يك قاضي منحصر بود اكنون با حضور نماينده رييس قوه قضاييه، وزارت بازرگاني به عنوان دولت و نماينده تشكل هاي صنفي كه اين وظيفه به وسيله مجامع امور صنفي نمايندگي مي شود حضور دارند و درواقع هيات هاي سه نفره به تخلف هاي صنفي رسيدگي مي كنند. شاكله قانون حمايت از مصرف كنندگان كه در مجلس شوراي اسلامي مطرح بوده وشور اول آن با تغييراتي به تصويب رسيده نيز درواقع ايجاد تشكل ملي حمايت از مصرف كنندگان است كه اين تشكل ملي مي تواند در سطوح استاني نيز شعبي داشته و اجازه دهد تا تشكل هاي منطقه اي مختلفي بدين منظور تاسيس شوند كه اين تشكل هاي ملي و منطقه اي با عنوان انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان فعاليت نموده و اين انجمن ها وظايف مختلفي مانند آموزش، اطلاع رساني، آگاهي بخشي از طريق انتشار نشريات، انجام مصاحبه ها، برگزاري همايش ها و دوره هاي آموزشي، استفاده از روش ها و تكنولوژي هاي پيشرفته در زمينه ITو اينترنت براي انتقال اطلاعات به مصرف كنندگان را برعهده داشته و آنها را با حقوق خود و وضعيت بازار در عرضه كالاهاي گوناگون آشنا نموده و قدرت رقابت در سطح فعاليت هاي اقتصادي را افزايش مي دهند.
اميدواريم با تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي شاهد تحول ديگري در عرصه حمايت از رعايت حقوق مصرف كنندگان در آينده باشيم.
علاوه بر تصويب قوانين و تنظيم مقررات حمايت از حقوق مصرف كنندگان، اعمال سياست هاي تنظيم بازار و تشكيل كميسيون تنظيم بازار از حدود يك سال و نيم پيش ازجمله راهكارهاي موردتوجه براي حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان بوده است. گرچه ميزان كارآمدي سياست هاي مذكور در حمايت از حقوق مصرف كنندگان باتوجه به اقدامات انجام شده نيازمند بررسي بيشتر است. اما باتوجه به افزايش بي رويه قيمت ميوه در روزهاي پاياني سال از وزير بازرگاني درخصوص ميزان كارآمدي سياست هاي تنظيم بازار ميوه و مركبات و نقش وزارت بازرگاني در فرآيند تنظيم بازار پرسيديم.
اميدواريم با تصويب قانون حمايت از مصرف كننده در مجلس شوراي اسلامي شاهد تحول ديگري در عرصه حمايت از رعايت حقوق مصرف كنندگان در آينده باشيم.علاوه بر تصويب قوانين و تنظيم مقررات ، اعمال سياست هاي تنظيم بازار و تشكيل كميسيون تنظيم بازار از حدود يك سال و نيم پيش ازجمله راهكارهاي موردتوجه بوده است
* اعمال سياست هاي تنظيم بازار تا چه حد قادر به رفع مشكلات و رعايت حقوق مصرف كنندگان بوده، نقش وزارت بازرگاني در اين فرآيند چيست؟
- مكانيزم تنظيم بازار مكانيزم پيچيده اي است كه يك طرف آن به توليدكنندگاني كه اكثرا از بخش خصوصي هستند مرتبط بوده و از سوي ديگر با واحدهاي نظارتي كه براساس قانون اعمال نظارت بر اين فعاليت ها را برعهده دارند در ارتباط است همچنين بخشي از اين فرآيند با سياستگذاران پولي، مالي و تجاري كشور از طريق تعيين تعرفه ها و نحوه پرداخت تسهيلات اعطايي سيستم بانكي، تعيين نرخ سود و تسهيلات اعطايي براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و كشاورزي و... در ارتباط است. روش ها، تكنولوژي و ماشين آلات به كار گرفته شده در توليد نيز به نحوه ديگري با تنظيم بازار در ارتباط است. همه اين عوامل در كنار يكديگر مي تواند مكانيزمي را تعيين كند كه از آن به عنوان تنظيم بازار ياد مي شود.گاهي اين گونه تصور مي شود كه بايد در انتهاي خط اين فرآيند ايستاد و عنوان نمود كه كاري نداريم در اين فرآيند چه اتفاقي افتاده است.
اين كه واحد توليدي مشكل وام و رقيب خارجي داشته يا خير و يا در قالب نظام تعرفه اي مورد حمايت قرار گرفته، كمك هاي فني و اقتصادي به آن پرداخت شده و در زمينه آموزش و توسعه نيروي انساني آن قدمي برداشته شده يا خير را كاري نداريم بلكه در آخر خط توليد مي گوييم قيمت كالاي توليد شده مثلا ليوان بايد ۱۵۰ تومان باشد و اگر از اين ميزان فراتر رفت بايد متخلف جريمه شود.
اين نوع نگرش، شيوه اي است كه در يك دوره تجربه شده است حاصل اين كار آن خواهد بود كه توليدكننده به اين نتيجه برسد كه به جاي انجام فعاليت توليدي، سرمايه خود را در زمينه هاي دلالي كه خيلي بهتر و سودآورتر خواهد بود، به كار گيرد. اين سياست يك بار هويت خود را نشان داده و به اين نتيجه رسيده ايم كه نمي توان با ايستادن در آخر خط توليد از طريق تعيين قيمت تثبيتي براي كالايي، در صورت عدم رعايت اين قيمت از سوي توليدكننده با آن برخورد كرد چراكه حاصل اين كار تعطيلي توليد خواهد بود.
* اعمال نظارت بر عرضه محصولات از مشكلات موجود در رعايت حقوق مصرف كننده است اين نظارت چگونه صورت مي گيرد؟
در بعضي از كالاها كه مورد استفاده عموم مردم بوده و دولت در تأمين آن مداخله جدي دارد مانند قند، شكر، برنج، روغن و ... دولت بايد قيمت تثبيتي در نظر گرفته، كالاي كوپني عرضه و تنظيم بازار را برعهده گيرد كه حتما اين كار صورت خواهد گرفت و ما نيز به سمتي مي رويم كه قيمت تثبيتي داشته و كسي را كه تخلف مي كند جريمه سنگين كنيم چراكه دولت در زمينه اين كالاها متولي امر است.
اما در كالاهاي غيريارانه اي هرچه مداخله دولت به سمت كنترل هاي تعزيراتي پيش رود حاصل كار خفه كردن توليد خواهد بود. بر اين اساس سياست و مهار جديدي را براي كنترل قيمت ها در نظر گرفتيم و كميسيوني را براي هماهنگ كردن سياست هاي تنظيم بازار طراحي كرديم.
* براي تنظيم بازار ميوه در روزهاي پاياني سال چه اقدام مشخصي مدنظر قرار گرفته است؟
براي عرضه ميوه در روزهاي پاياني سال در نظر گرفتيم تا با لحاظ ميزان رشد توليد ميوه نسبت به سال گذشته براساس آمار وزارت جهاد كشاورزي و تعيين مجموع رشد مصرف براساس آمار ارائه شده در زمينه رشد جمعيت از سوي مركز آمار ايران و در نظر گرفتن تغيير الگوي مصرف، در كميسيون تنظيم بازار ميزان رشد مصرف را تعيين كنيم چراكه با تعيين اين عوامل مشخص خواهد شد كه در مجموع بايد نگران قيمت به دليل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ميوه شب عيد باشيم يا اين كه نگراني وجود ندارد.
اگر اين نگراني احساس شود علاوه بر عرضه از طريق ميادين ميوه و تره بار، براي جلوگيري از رشد غيرمتعارف قيمت كالا از طريق واردات نسبت به تأمين نياز بازار اقدام خواهد شد و در اين فرايند اتحاديه صنفي ذي ربط مسئول بوده، منابع مالي بايد از طريق بانك مركزي از محل تسهيلات تكليفي تأمين و موانع قرنطينه دامي و نباتي براي عرضه به موقع كالا و ارائه در بازار براي متعادل كردن قيمت رفع شود. اگر اين اتفاق نيافتد متعادل نشدن قيمت امري كاملا طبيعي و بديهي خواهد بود و نمي توان در شرايطي كه عرضه و تقاضا متعادل نيست از افزايش قيمت ها از طريق داغ و درفش جلوگيري كرده گرچه انجام اين كار در كوتاه مدت مقدور خواهد بود اما حاصل آن تعطيلي توليد است و اگر قصد داشته باشيم در آخر خط توليد ميوه كنترل هاي قيمتي را اعمال كنيم نتايج آن عينا به توليدكننده در مزرعه و باغ باز خواهد گشت و امكان كنترل تعزيراتي فرايند توليد، خريد، ذخيره سازي، نگهداري و عرضه ميوه وجود نخواهد داشت. درحالي كه به كارگيري روش هاي جديد و مكانيزم هاي تنظيم بازار راهكارهاي منطقي تر و قطعي تري خواهد بود گرچه حتما پاسخگويي آن در كوتاه مدت ممكن نيست و اين امر جهت گيري و تعيين خط و ربط است كه يا بايد اين خط و ربط انتخاب و به سمت كنترل تعزيراتي و كاري كه قبلا به مدت بيش از ۱۰ سال تجربه كرده و نتايج آن را ديده ايم پيش رفت و يا اين كه كار جديدي را كه در دولت مورد نظر قرار گرفته و يك سال و نيم از تصويب آن مي گذرد در اولويت قرار دهيم و جهت گيري را به سمتي سوق دهيم كه با ورود به فرايند، موانع و مشكلات را حل و فصل كنيم تا در انتهاي مسير با مشكل جدي مواجه نشويم.
* چرا با وجود آن كه ميوه و مركبات توليدي در برخي نقاط كشور ضايع شده و وزارت جهاد كشاورزي عنوان مي كند كمبود در زمينه توليد نداريم با افزايش قيمت و كمبودهايي در بازار مواجه هستيم، وزارت بازرگاني چه نظارتي بر فرآيند خريد و عرضه ميوه و تره بار دارد؟
اعمال اين كنترل از مرحله توليد تا عرضه به بازار مصرف توسط وزارت بازرگاني از طريق روش هاي تعزيراتي امكان پذير، عقلايي و منطقي نيست. بايد اين كنترل به صورت اتوماتيك از طريق فعال شدن اتحاديه ها و تشكل هاي صنفي ذي ربط صورت گيرد. اين كار اكنون در حال انجام است چراكه در غير اين صورت در بازار ميوه تهران ميوه اي وجود نداشت. پس اين كار انجام شد. حال اين كه چرا قيمتها در مواقعي بالا رفته بايد موضوع را تحليل كرد كه علت افزايش قيمت در اين مقاطع چه بوده است. اين كه آيا اكنون شبكه اي براي خريد ميوه از باغداران وجود دارد يا خير، بايد گفت بله اين شبكه وجود دارد گرچه اين شبكه خريد متعلق به بخش خصوصي بوده و ربطي به دولت ندارد. بخش خصوصي ميوه خريداري شده را يا به صورت عرضه مستقيم ارائه كرده و يا با خريد سلفي كه از پيش كرده ،ميوه را به سردخانه ها منتقل مي كند و به تدريج در ميادين ميوه و تره بار عرضه مي شود.
* آيا تنظيم بازار ميوه از طريق تأمين كمبود با خريد از ذخاير بخش خصوصي اقدامي اصولي است؟
براي تأمين اين كمبودها ممكن است از طريق واردات يا خريد از محل ذخيره صورت گرفته اقدام نشود و از شيوه عرضه مستقيم براي تأمين نياز بازار بهره گرفته شود.
* آيا در زمينه محصولاتي مانند سيب نيز كه گفته مي شود با كمبود توليد مواجه هستيم امكان اعمال اين شيوه وجود دارد؟
در زمينه سيب بعيد مي دانم كه با كمبود توليد مواجه باشيم، كمبودي وجود ندارد و آنچه عنوان شده احتمالا مربوط به سال گذشته مي باشد.
* آيا تأمين تقاضاي بازار از طريق ميوه ذخيره شده توسط بخش خصوصي منافعي را براي كشاورز در پي دارد يا سود اين فرآيند متوجه بخش خصوصي خواهد بود؟
در اين فرآيند بخش خصوصي و كشاورزي توأمان بهره مند خواهند شد. ميوه ذخيره شده بخش خصوصي نيز به دولت فروخته نمي شود بلكه توسط اين بخش در ميادين ميوه و تره بار توسط شبكه هاي توزيع، عرضه مي گردد. دولت مداخله اي در عرضه ميوه در كشور ندارد و هيچ نقشي در خريد و فروش آن ايفا نمي كند بلكه دولت فقط اين فرآيند را كنترل، مراقبت، حمايت و تلاش مي كند تا اين كار به خوبي انجام شود.
در اين فرآيند دولت مراقبت لازم براي جلوگيري از افزايش يا كاهش غيرطبيعي قيمت ها را اعمال مي كند. و حتي زماني كه احساس كرد قيمت ها به صورت غيرطبيعي در حال كاهش است از اتحاديه مي خواهد كه نسبت به خريد اقدام كند. اگر مشكل منابع مالي نيز وجود دارد بايد از طريق بانك اين مشكل مرتفع شود. در واقع دولت روغن كاري هايي را انجام مي دهد تا اين فرآيند بتواند به صورت خودكار به فعاليت ادامه دهد. اگر دولت در فرآيند خريد يا فروش كالا دخالت كند حتما با شكست مواجه خواهد شد. دولت بايد اين فرآيند را كنترل نموده و در اين چارچوب از هر كمكي كه بتواند به هريك از عناصر دخيل در جهت انجام مسئوليت محوله آنها به عمل آورد، دريغ نخواهد كرد تا كار تنظيم بازار صورت گيرد. دولت از اين كار فروش محصول كشاورز به سلف خر با قيمت عادلانه براي جلوگيري از زيان توليدكننده و ممانعت از زيان مصرف كننده به دليل افزايش غيرطبيعي قيمت ها را دنبال مي كند. در زمينه اين كه اين سياست تا چه حد موفق بوده است نيز بايد گفت سياست تنظيم بازار از يك سال و نيم پيش در حال اعمال است و به تدريج جايگاه خود را در سطح استاني و ملي تحكيم نموده و جايگزين نظام تعزيراتي قبلي مي شود كه با وجود آن باز هم افزايش قيمت ها اتفاق مي افتاد. بايد اين سياست را در يك دوره ميان مدت از منظر اين كه تا چه حد مفيد يا مضر بوده، در دنيا به چه شيوه اي عمل مي شود و آيا بايد كار ديگري را انجام دهيم، مورد ارزيابي قرار داد.
از وزير بازرگاني در زمينه افزايش قيمت و نابساماني در توزيع پودر شوينده پرسيديم. وي از افزايش قيمت هاي مذكور اظهار بي اطلاعي كرد و پاسخ در اين زمينه را به سازمان بازرسي و كنترل قيمت ها ارجاع كرد گرچه قبلا سازمان حمايت از مصرف كننده نيز از افزايش قيمت و نابساماني توزيع پودر شوينده اظهار بي اطلاعي كرده و عنوان نموده بود تاكنون گزارشي در اين زمينه دريافت نكرده است، اما براساس آخرين خبرها پس از برگزاري جلسه اي در ستاد تنظيم بازار مقرر شده است با توليد حداكثري شركت هاي توليد پودر شوينده و در روزهاي پاياني سال و محاسبه و پرداخت يارانه هاي مورد نياز توسط دولت، اين مشكل مرتفع شود.

چين عامل افزايش قيمت نفت نيست
خبرگزاري فرانسه: چين كه در سال هاي اخير به دليل رشد اقتصادي بالاي ۸ درصد و افزايش روزافزون مصرف نفت به عنوان متهم اصلي رسيدن قيمت هاي نفت به بالاي ۵۰ دلار شناخته شده است اخيرا اعلام كرده است اقتصاد چين به نفت توليدي و منابع انرژي داخلي وابسته است.
لوزوخينگ وزير خارجه چين اعلام كرده است گزارش هايي كه مصرف بالاي چين را دليل افزايش قيمت هاي نفت اعلام مي كنند پايه و اساسي ندارند.
وي ضمن تاييد افزايش واردات نفت چين در دو سال اخير تاكيد كرد كه كل مصرف چين تنها ۶ درصد مصرف جهاني نفت را شامل مي شود.
وي در اظهارات خود از چين به عنوان يك مصرف كننده بزرگ نفت نام برد ولي توليد داخلي را منبع اصلي تامين انرژي اين كشور دانست.
وزير خارجه چين با اشاره به اينكه چين هنوز از همه توان بالقوه ظرفيت توليد خود بهره برداري نكرده است و بهره برداري و توسعه برداشت از اين منابع همچنان در اولويت دولت چين است و به اين دليل واردات چين تاثير چنداني در قيمت انرژي و اقتصاد جهان ندارد.
چين در سال ۲۰۰۴ معادل ۱۲۰ ميليون تن نفت خام وارد كرد كه نسبت به سال قبل ۸/۳۴ درصد افزايش داشت.
برخي گزارش از افزايش مصرف انرژي در چين تا سال ۲۰۱۰ به ميزان ۳۵۰ تا ۳۸۰ ميليون تن حكايت دارد. درصورت وقوع اين ميزان مصرف در چين دولت چين مجبور است تا حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ ميليون تن نفت خام وارد كند.
در همين حال منابع  محلي  چين  اعلام  كردند اين  كشور در سال  ۲۰۰۴ ميلادي  از ميدان  نفتي  شنگلي  دومين  ميدان  نفتي  بزرگ  خود بيش  از بيست  و شش  ميليون  تن  نفت  خام  استخراج  كرده  است  كه  بيشترين  ميزان  طي  چهار سال  گذشته  است .
به  گزارش  خبرگزاري  شينهوا، اين  منبع  آگاه  اعلام  كرد نهصد ميليون  متر مكعب  گاز نيز طي  سال  گذشته  از اين  ميدان  نفتي  برداشت  شده  است  كه  اين ميزان  نيز در شش  سال  گذشته  بي  سابقه  بوده  است .
  سال  گذشته  ذخاير نفت  و گاز اضافي  به  حجم  بيش  از بيست  و هشت ميليون  تن  در اين  ميدان  كشف  شد كه  موجب  شد ميان  ذخاير و استخراج  از اين  ميدان  نفتي ، طي  هشت  سال  آتي  تعادل  برقرار شود.
ذخاير نفت  ميدان  نفتي  شنگلي ، ششصد و چهل  و شش  ميليون  تن  اعلام  شده  است .
مذاكره  واگذاري  توسعه  ميدان  بنگستان  به  پتروايران  در حال  انجام  است 
ايرنا: شركت  مهندسي  و توسعه  نفت  (متن ) در حال  مذاكره  با شركت  پتروايران  براي واگذاري  توسعه  ميدان  نفتي  بنگستان  است .
مهندس  علي اكبر وحيدي  آل  آقا، قائم  مقام  مديرعامل  شركت  متن  روز يكشنبه با اعلام  اين  مطلب  افزود: مذاكره  با شركت  پتروايران  در حال  پيشرفت  است  و در صورت  دستيابي  به  توافق ، براي  كسب  مجوزهاي  لازم  اقدام خواهد شد.
در خصوص  توسعه  ميدان  نفتي  بنگستان  بايد گفت  شركت  ملي  نفت  ايران  از سال ۱۹۹۸ با سه  شركت  نفتي  بين المللي  بي پي ، توتال  و شل  براي  توسعه  ميدان  نفتي بنگستان  (لايه  بنگستان  ميدان  اهواز) مذاكراتي  انجام  داد اما در نهايت  به نتيجه اي  نرسيد و چندماهي  مذاكره  با شركت  پتروايران  را آغاز كرده  است .
مسئولان  ارشد نفتي  ايران  علت  تاخير در دستيابي  به  توافق  نهايي  با شركتهاي خارجي  براي  توسعه  ميدان  نفتي  بنگستان  را پيچيدگي  اين  ميدان  عنوان  كردند.
شركتهاي  خارجي  طرف  مذاكره  نيز تغيير مكرر نحوه  توسعه  اين  ميدان  از سوي شركت  ملي  نفت  ايران  به دليل  پيچيده  بودن ، را علت  اصلي  تاخير در دستيابي  به نتيجه  مطرح  كردند.
در ابتدا قرار بود توسعه  ميدان  نفتي  بنگستان  در سه  بخش  اهواز، منصوري  و آب  تيمور انجام  شود، اما پيچيده  بودن  اين  ميدان  سبب  شده  است  كه  توسعه  آن به  دو بخش  آب تيمور و منصوري  محدود شود.
حدود ۳۰ سال  است  كه  از ميدان  بنگستان  نفت  برداشت  مي شود و با اجراي  طرح توسعه  اين  ميدان  انتظار مي رود، ظرفيت  توليد نفت  از اين  ميدان  به  ۲۶۰ هزار بشكه  در روز برسد.
سرمايه گذاري  توسعه  ميدان  نفتي  بنگستان  حدود يك  ميليارد دلار برآورد مي شود و احتمال  مي رود شركت  نيكو وابسته  به  شركت  ملي  نفت  ايران  تامين  مالي اجراي  اين  طرح  را براي  شركت  پتروايران  انجام  دهد.