شيرزاد عبداللهي
معلمان حق التدريس زندگي دشوار و پرمشقتي دارند. كار نيمه وقت، حق الزحمه ناچيز و نداشتن امنيت شغلي، براي آنها به كابوسي هولناك تبديل شده است. حق التدريسي ها تصور مي كنند كه استخدام رسمي در آموزش و پرورش، نقطه پاياني همه رنج ها و گرفتاري هاي آنهاست. تقاضاي حدود ۱۲۰ هزار داوطلب شغلي معلمي كه با استفاده از طرح بحث برانگيز مجلس خواستار ورود به آموزش و پرورش هستند، بخشي از مشكل بزرگتري به نام «بيكاري» است. لشكر بيكاران تحصيلكرده بر دروازه هاي آموزش و پرورش مي كوبند. تفكر عدالت توزيعي منجر به خلق ايدئولوژي كارمندي شده است، ورود به دستگاه هاي دولتي و برخوردار شدن از مزاياي استخدام رسمي و آب باريكه حقوق كارمندي روياي صدها هزار بيكار درس خوانده است. آموزش و پرورش با بحران نيروي انساني غيرمتخصص و ناكارآمد روبه روست، ۱۲ درصد نيروهاي شاغل در اين وزارتخانه مازاد بر نياز هستند. حدود ده هزار معلم «معذور» روي دست آموزش و پرورش مانده اند. بيش از ۹۲ درصد بودجه جاري اين وزارتخانه صرف هزينه هاي پرسنلي مي شود. از ارديبهشت ماه سال آينده ۴۰ هزار نيروي جديد بر سر سفره بي رونق آموزش و پرورش مي نشيند و اين آغاز ماجراست. هركس گوشه اي از اين ماجرا را برجسته مي بيند، اما واقعاً داستان چيست؟ در اين گزارش تحليلي با نگاهي كارشناسي و فارغ از چالش هاي عاطفي و سياسي به بررسي موضوع مي پردازيم.
داستان پرآب چشم
يك معلم حق التدريس با سابقه ۵ سال خدمت، همزمان با اولين تحصن حق التدريسي ها در برابر مجلس در نامه اي خطاب به نمايندگان مجلس نوشت:« بعد از تحمل چند سال بيكاري، به ناچار به عنوان معلم حق التدريس به خدمت آموزش و پرورش درآمدم. كارم را با درآمد ماهيانه ۲۵ هزار تومان شروع كردم، به اين اميد كه به استخدام رسمي آموزش و پرورش درآيم. از كل مبلغ حقوقم دوسوم آن صرف هزينه رفت و آمد مي شود. بقيه دريافتي ام را بابت هزينه سكونت دو شب اقامت در خانه معلم خرج مي كنم. كمتر از دو هزار تومان برايم باقي مي ماند كه آن را صرف خريد چند عدد تخم مرغ مي كنم... آنچه اين خانم آموزگار نوشته است تنها بخشي از مشكلات حق التدريسي هاست. فهرست اين مشكلات بسيار طولاني است. آنها در سال فقط ۸ ماه و نيم حقوق مي گيرند (حق التدريسي ها؛ تابستان ها و تعطيلات عيد حقوق ندارند). در هفته بين دو تا چهار روز سركار مي روند. زنان حق التدريس از مرخصي زايمان محرومند، امنيت شغلي ندارند و ابلاغ آنها ممكن است لغو شود و... به زحمت مي توان كار معلمان حق التدريسي را يك شغل به حساب آورد. با اغماض مي توان آن را يك كار موقت، پاره وقت و با درآمد ناچيز دانست. پرسشي كه مطرح مي شود اين است پس چرا تعداد زيادي از دارندگان مدرك ديپلم و ليسانس متقاضي اين كار هستند؟ آنها با چه انگيزه اي وارد آموزش و پرورش مي شوند؟ معلمي كه در ابتداي اين نوشته، گوشه  اي از درد دل او را خوانديد و بسياري از معلمان حق التدريس، تنها پس از «تحمل چند سال بيكاري» و نااميدي از استخدام در ساير وزارتخانه ها، نهادها، شركت ها و حتي كار آزاد، از روي «ناچاري» و در شرايطي كه ديگر توان تحمل بيكاري را ندارند، به آموزش و پرورش روي مي آورند و از همان اول همه سختي ها را به اميد «استخدام رسمي» برخود هموار مي كنند. در اين زمينه با يك موفقيت پارادوكسيكال مواجه هستيم. از يك سو فغان معلمان رسمي و با سابقه خدمت چندين ساله از اوضاع بد معيشتي شان به هوا بلند است و از سوي ديگر عده اي با تحمل چندين سال عذاب و سرانجام با توسل به تحصن خواستار ورود به آموزش و پرورش هستند. براساس اطلاعات غيررسمي تا پنجم اسفند ماه ۸۳ بيش از ۱۲۰ هزار نفر براي استفاده از مزاياي مصوبه شش ماه پيش مجلس در مورد استخدام ۴۰ هزار نيروي حق التدريسي به كارگزيني ادارات آموزش و پرورش مراجعه كرده اند. حجم عظيم متقاضيان ورود به آموزش و پرورش تنها در چهارچوب بيكاري گسترده در سطح جامعه قابل فهم است. بيهوده دنبال انگيزه هايي مانند «عشق به معلمي» نگرديد. منع استخدام در ساير دستگاه ها، ناتواني بخش خصوصي در جذب نيروهاي آماده كار و امنيت شغلي مستخدمين رسمي دولت عامل اصل صف كشيدن متقاضيان پشت درهاي كارگزيني آموزش و پرورش است. بسياري از اين داوطلبان علاقه ويژه اي به شغل معلمي ندارند. رؤياي استخدام در دستگاه دولتي و برخورداري از آب باريكه حقوق دولتي و اين تلقي عمومي كه گويا تدريس در مدارس نياز به هيچگونه تخصص و قابليت ويژه ندارد و معلمي كاري راحت است، تحمل چند سال بيگاري به صورت حق التدريس را براي جويندگان كار آسان مي كند. در انتهاي اين راه پرمشقت چراغي سوسو مي زند و اگر فرصت استخدام براي آنها در ديگر دستگاه هاي دولتي و غيردولتي فراهم شود، هرگز به وزارتخانه مصيبت زده آموزش و پرورش قدم نمي گذارند. هيچ انساني از جنبه عاطفي نمي تواند در مقابل شرايط رقت بار زندگي و كار معلمان حق التدريس بي تفاوت باشد. نه تنها ۴۰ هزار بلكه همه حق التدريسي هاي امروز و ديروز و بالاتر از آن ۳ ميليون بيكار به عنوان شهروندان اين كشور حق  برخورداري از كار و زندگي مناسب را دارند. اما سؤال اين است كه مسئوليت وزارتخانه  فقير و پر تعدادي مانند آموزش و پرورش در حل معضل ملي بيكاري چه اندازه است؟
دولت كوچك و كارآمد
شعار ديروز، امروز و فرداي سياستمداران و مديران جامعه ما كاهش حجم دولت و كارآمد كردن آن است. اما در سال هاي بعد از انقلاب اسلامي، بوروكراسي اداري سال به سال گسترده تر شد. شمار كاركنان دولت در اين سال ها ۵/۲ برابر افزايش يافت. مسئولان به جاي برنامه ريزي براي رونق اقتصادي و افزايش فرصت هاي شغلي ساده ترين و دم دست ترين و در عين حال زيان بارترين راه حل را انتخاب كردند. آنها بر طول و عرض سازمان ها و دستگاه هاي حكومتي افزودند. تراكم نيروي انساني در سازمان ها، نهادها و مؤسسات دولتي و عمومي عامل اصلي ناكارآمدي آنهاست. بخش بزرگي از انرژي و توان مالي سازمان ها، صرف اداره و حل و فصل مشكلات كاركنان مي شود. ايدئولوژي كارمندي، مانع اصلي بر سر راه نوسازي سازمان هاي دولتي و عمومي و تعديل نيروي انساني است پايه اين ايدئولوژي اعتقاد به عدالت از نوع توزيعي است. در اين تفكر دولت كارفرماي بزرگي است كه منابع مالي بي پاياني در اختيار دارد. دولت مقسم پول نفت است. همه بايد بر سر سفره دولت بنشينند و از دولت حقوق بگيرند. تا زماني كه اين انديشه در جامعه و در سطوح مختلف مديريت كشور رواج دارد، تلاش براي كاهش حجم دولت به جايي نخواهد رسيد و ما همچنان شاهد گسترش دامنه نفوذ و دخالت دولت در همه امور خواهيم بود.
معلمي، شغل آسان
در دهه شصت به دليل رشد انفجاري جمعيت دانش آموزي وزارت آموزش و پرورش با كمبود جدي معلم و مربي روبه رو شد. دانشگاه ها و مراكز تربيت معلم، توان تربيت نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش را نداشتند. در اين سال ها تعداد زيادي معلم و مربي جذب آموزش و پرورش شدند كه از نظر حرفه اي ضعيف و فاقد شرايط علمي لازم براي كار معلمي بودند. دايره گزينش تنها داوطلبان را از نظر صلاحيت هاي عقيدتي و سياسي بررسي مي كرد. اما در مورد نوع مدرك و انطباق آن با نيازهاي آموزش و پرورش و صلاحيت هاي علمي و حرفه اي دقت لازم اعمال نمي شد. در سال ۵۷ تعداد كل كاركنان رسمي و پيماني آموزش و پرورش ۳۳۲ هزار نفر بود. اين رقم در سال ۷۰ به ۷۵۰ هزار نفر رسيد. متأسفانه در جامعه ما، معلمي را به عنوان يك حرفه تخصصي نمي شناسند. بسياري گمان مي كنند هر كس داراي يك مدرك تحصيلي و سواد خواندن و نوشتن است، مي تواند به عنوان معلم سركلاس برود. اما در كشورهاي پيشرفته اخذ گواهينامه معلمي كاري بسيار دشوار است و داشتن مدرك تحصيلي به تنهايي كافي نيست. در كشور ما معلمي مرز بين اشتغال و بيكاري و عمدتاً يك كار نيمه وقت تلقي مي شود. بسياري از خانم ها به اين دليل شغل معلمي را مي پسندند كه ساعت هاي كار هفتگي آنها نصف يك كارمند اداري است و با آرامش مي توانند به كارهاي خانه داري و نگهداري از كودكان خود بپردازند. بسياري از معلمان مرد در كنار شغل رسمي معلمي، كار دومي هم دارند كه گاه اهميت آن بركار اول آنها مي چربد. بسياري از معلمان اعتقادي به تئوري هاي جديد تربيتي و آموزشي ندارند و روش هاي كاري آنها برگرفته از عادت و واكنش هاي غريزي است. معلمان رسمي كه از پل استخدام گذشته اند. انگيزه اي براي ارتقاي دانش خود و پرداختن به مطالعه و تحقيق ندارند. دوره هاي ضمن خدمت، تشريفاتي و فاقد كيفيت علمي و تخصصي است. سيستم ارزشيابي ضعيف و بي اثر است. وضعيت دشوار معيشتي معلمان امكان گفت وگو در مورد كيفيت آموزش و پرورش را دست نيافتي ساخته است. در دفتر معلمان در زنگ تفريح، گفت وگوها حول محور افزايش حقوق و فقر و محروميت معلمان شكل مي گيرد. هرگونه بحث علمي، آموزشي و تربيتي با واكنش منفي و بي تفاوتي معلمان روبه رو مي شود. نسبت كاركنان اداري به آموزشي بالاتر از حد متعارف است.
در سطح كشور بيش از ده هزار معلم «معذور» وجود دارند. معلمان معذور به دليل مشكلات جسمي و روحي توانايي حضور در كلاس را ندارند. همه ساله بر تعداد معلمان مازاد افزوده مي شود. آمارهاي غيررسمي از وجود ۱۳۰ هزار معلم مازاد يعني ۱۲ درصد پرسنل شاغل در آموزش و پرورش خبر مي دهند و اين سخن گزافي نيست كه آموزش و پرورش را مي توان با ۷۰۰ هزار معلم و كارمند حرفه اي اداره كرد. مشكل نيروي انساني اين وزارتخانه به مرز فاجعه نزديك مي شود.
طرح پر ابهام
در بهار سال ۸۳ تعدادي از معلمان حق التدريسي با درك چالش عميق بين مجلس هفتم و وزارت آموزش و پرورش، با هوشمندي، موقعيت را براي طرح مطالبات خود مناسب يافتند. با آغاز به كار مجلس هفتم، گروهي از اين معلمان در مقابل مجلس دست به تحصن زدند و مسئله حق التدريسي ها به صورت يكي از مسائل اخلاقي بين مجلس و دولت درآمد. مجلس بي قيد و شرط جانب حق التدريسي ها را گرفت و سرانجام در قالب يك طرح قانوني وزارت آموزش و پرورش موظف به استخدام ۴۰ هزار نيروي حق التدريس شد. اين طرح در هفتم مهرماه ۸۳ به تصويب مجلس رسيد و شوراي نگهبان آن را در تاريخ ۲۵ مهرماه تأييد كرد. نمايندگان مجلس اين مصوبه را در راستاي عمل به يكي از تبصره هاي برنامه سوم توسعه دانستند. در طول برنامه سوم توسعه، ۸۰ هزار نفر از كاركنان آموزش و پرورش بازنشسته مي شدند و در تبصره برنامه سوم پيش بيني شده بود كه نصف اين تعداد يعني ۴۰ هزار نفر نيروي جديد جايگزين شوند. اما واقعيت هاي آماري حكايت ديگري دارند. در فاصله سال هاي ۷۷ تا ۸۳ نه تنها پرسنل آموزش و پرورش كاهش نيافته، بلكه ۲۰ هزار نفر افزايش يافته است. به اين ترتيب با استخدام ۴۰ هزار نيروي حق التدريسي، نه تنها اهداف برنامه سوم توسعه در مورد كاهش كاركنان آموزش و پرورش تحقق نخواهد يافت، بلكه با افزايش ۶۰ هزار نفري روبه رو هستيم. فشار روزافزون جويندگان كار مرزهاي برنامه سوم توسعه را درنورديده و به جاي كاهش ۴ درصدي، كاركنان وزارتخانه  ۶ درصد افزايش مي يابد. در مباحث مجلس موافقان و مخالفان، هيچكدام به اين نكته اشاره نكردند. يكي از ايرادات مطرح شده به طرح مجلس، بار مالي اين طرح براي دولت بود. نمايندگان استدلال كردند كه اتفاق جديدي رخ نمي دهد. ۴۰ هزار نفر نيروي حق التدريس در حال حاضر مشغول به كار هستند و از دولت حقوق مي گيرند. موضوع طرح تنها تغيير وضعيت استخدامي آنها از روزمزد به رسمي است. اين استدلال چندان موجه نيست زيرا معلم حق التدريس كه اكنون ماهيانه مبلغي بين ۲۵ تا ۵۰ هزار تومان دريافت مي كند با تغيير وضعيت استخدامي حداقل ۱۷۰ هزار تومان به عنوان حقوق و مزايا دريافت خواهد كرد و البته كه اين قانون داراي بار مالي است. انتقاد اساسي كه به طرح مجلس وارد است، عدم توجه به برنامه هاي آموزش و پرورش در جهت نوسازي نيروي انساني و جذب نيروهاي تخصصي و آموزش ديده با مدرك ليسانس و بالاتر است. نمايندگان مجلس در پاسخ به استفساريه سازمان مديريت، اعلام كردند كه اين طرح شامل دارندگان مدرك ديپلم هم مي شود. با انتشار آيين نامه اجرايي استخدام حق التدريسي ها، ابهامات بيشتري پيدا شد و بار ديگر گروه هايي از حق التدريس ها روانه مجلس شدند تا اعلام كنند كه دولت قانون را اجرا نمي كند و برخي از نمايندگان با حمايت عاطفي از مراجعه كنندگان اظهارات تندي عليه مسئولان وزارت آموزش و پرورش ابراز داشتند. حتي يكي از آنها از احضار رئيس جمهور به مجلس سخن گفت. طبق آيين نامه فقط آن دسته از حق التدريسي ها كه در سال جاري و يا سال قبل از آن با آموزش و پرورش همكاري داشته اند، مشمول اين طرح خواهند شد. اما تعدادي از افراد ذي نفع مي گويند طرح مجلس محدوديت زماني ندارد. به اين ترتيب شخصي كه در سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ به صورت حق التدريس با آموزش و پرورش همكاري كرد و از آن تاريخ به بعد ارتباط او با تدريس قطع شده است. با معلم حق التدريسي كه هم اكنون در كلاس درس حضور دارد، در شرايط يكساني قرار مي گيرند. برخي از مراجعه كنندگان به شرط سني(كمتر از ۴۰ سال) اعتراض دارند و مي گويند قانون مجلس سقف سني ندارد. گروه ديگري از معترضان، مربيان مهد كودك ها، معلمان مدارس بزرگسالان و مدرسان كلاس هاي فوق  برنامه هستند كه از بودجه دولتي حقوق نمي گرفته اند و حق الزحمه آنها از كمك هاي مردمي پرداخت مي شده و بر اساس مقررات آموزش و پرورش معلم حق التدريس محسوب نمي شوند. به گفته يكي از مسئولان آموزش و پرورش ملاك تشخيص معلم حق التدريس فيش حقوقي او و دريافت حق الزحمه از بودجه دولتي است.
در مصوبه مجلس تعريفي از معلم حق التدريس ارائه نشده به همين دليل آموزش و پرورش، تعريف خود را ملاك قرار داده است. يكي از مسئولان آموزش و پرورش در پاسخ به اين پرسش كه آيا در تدوين آيين نامه با مجلس مشورت شده است، مي گويد: «تدريس آيين نامه از حقوق و وظايف دستگاه اجرايي است: آيين نامه با مصوبه مجلس مغايرتي ندارد. منطق نوشتن آيين نامه، توجه به جزئيات است. ما با مجلس مشورت كرده ايم. بيشتر از همه رئيس مجلس كه با مسائل آموزش و پرورش آشنايي و همدلي بيشتري دارد، در جريان اقدامات ما قرار دارد.»
ثبت نام و تحويل مدارك از حق التدريسي ها انجام شده است و انتظار مي رود در ارديبهشت ماه سال ۸۴ احكام استخدامي ۴۰ هزار معلم حق التدريس صادر شود. عده اي با خوش بيني تصور مي كنند كه با استخدام اين تعداد معلم حق التدريس، از اين به بعد ديگر در آموزش و پرورش مسئله اي به نام معلمان حق التدريس وجود نخواهد داشت.
اما به نظر مي رسد اين مشكل با استخدام ۱۲۰ هزار نفر متقاضيان كنوني حل نخواهد شد. از سال ۱۳۴۳ وزارت آموزش و پرورش از معلمان روزمزد و قراردادي استفاده مي كند.
در اوج استخدام هاي بي رويه دهه شصت باز هم معلمان حق التدريس در آموزش و پرورش حضور داشتند براي درك درست مسئله بايد به فلسفه استفاده آموزش و پرورش از نيروهاي روزمرد، قراردادي و حق التدريس توجه كرد. اين افراد معلمان پاره وقت و موقتي هستند كه براي ايجاد تعادل در نيروي انساني و پر كردن خلاء هاي موقتي و مقطعي به كار گمارده مي شوند و به قول يكي از كارشناسان حق التدريسي ها نوعي «سوپاپ تنظيم نيروي انساني» هستند. با استفاده از نيروهاي رسمي، نيازهاي موردي و موقتي آموزش و پرورش تأمين نخواهد شد. اجراي طرح مجلس در مورد به كارگيري نيروهاي حق التدريس چند پيامد قطعي خواهد داشت: اول اين كه تعداد بيشتري از بيكاران داراي مدرك ديپلم و ليسانس اين بار با انگيزه و اميد قوي تري از راه هاي مختلف وارد آموزش و پرورش مي شوند و جاي معلمان حق التدريس فعلي را پر خواهند كرد. دوم اين كه كار ساماندهي نيروي انساني و حركت به سمت داشتن معلمان حرفه اي و متخصص با مدرك بالا كه از جمله سياست هاي اعلام شده آموزش و پرورش است، كند و مشكل خواهد شد. زيرا آموزش و پرورش بر اساس اين طرح موظف است كه تعداد زيادي از دارندگان مدرك ديپلم و مدرك كارشناسي در رشته هاي غير مرتبط را جذب كند و سرانجام اين كه تعداد معلمان مازاد وزارت آموزش و پرورش در سال تحصيلي آينده افزايش خواهد يافت و براساس پاره اي پيش بيني ها به رقم بي سابقه ۱۶۰ هزار نفر خواهد رسيد. نشاندن افراد جديد بر سر سفره بي رونق آموزش و پرروش در حالي صورت مي گيرد كه بودجه اين وزارتخانه پرمسئله در سال ۸۴ افزايش قابل ملاحظه اي نيافته، بنابر اين مي توان پيش بيني كرد كه مشكلات اين وزارتخانه در سال آتي پيچيده تر خواهد شد.