بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت كشورمان، عصر ديروز در جمع خبرنگاران حاضر در فرودگاه اصفهان گفت: تا الان دو پيشنهاد براي تصميم گيري در اوپك مطرح شده است. يكي اينكه سقف توليد تغيير نكند و ديگر اينكه سقف توليد اوپك به ميزان ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش پيدا كند.
به گزارش ايسنا وي افزود: كساني كه معتقدند سقف توليد تغيير نكند به اين دليل است كه عقيده دارند در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي با معادل عرضه روبه رو هستيم و الان كمبودي در بازار مشاهده نمي شود. بنابراين نبايد علائمي به بازار داد كه باعث اطلاعات اشتباه شده و در درازمدت به ضرر اوپك باشد.
او ادامه داد: اعضاي ديگري كه پيشنهاد افزايش توليد ۵۰۰ هزار بشكه در روز را دارند نيز معتقدند عدد رسمي توليد ۱۰ عضو اوپك ۲۷ ميليون بشكه است كه عدد واقعي توليد درحال حاضر ۲۷ ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه تا ۲۷ ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه است. بنابراين آنها اين پيشنهاد را دارند كه اين ميزان توليد غيررسمي را رسمي كنيم.
زنگنه با بيان اينكه تاكنون پيشنهادي براي كاهش توليد ارائه نشده است يادآور شد: اين موضوع در حالي است كه در اجلاس ماه ژانويه به نظر مي رسيد كه بايد در جلسه اصفهان براي كاهش توليد تصميم گيري كنيم.
وي درمورد دبير كلي ايران در اوپك نيز تصريح كرد: ايران و كويت هر كدام يك نامزد دارند براي اينكه دبير كلي به يكي از اين نامزدها برسد بايد اعضا درمورد يكي از آنها اجماع كند كه درحال حاضر براي هيچ كدام از نامزدها اجماع به دست نيامده است.
شيخ احمد فهد آل احمد آل صباح، رئيس كنفرانس سازمان اوپك و وزير نفت كويت، در بدو ورود به اصفهان در جمع خبرنگاران درمورد پيشنهاد عربستان مبني بر افزايش ۵۰۰ هزار بشكه اي توليد اوپك گفت: ما بايد مراقب قيمت ها و بازار باشيم. ما معتقديم كه اين زمان مناسبي نيست كه دراين مورد به اجماع برسيم. وي افزود: ما و ساير همكارانمان در اوپك بايد در جلسه اصفهان وضعيت بازار را بررسي و نظارت كنيم، چون دراوايل سه ماهه دوم سال ميلادي هستيم كه در اين مورد تقاضا براي نفت چندان زياد نيست.بنابراين بايد ديد كه بازار آيا نيازي به افزايش توليد دارد يا خير؟
اما وزير نفت كويت لحظاتي بعد درحال خروج از فرودگاه اصفهان موضع چند دقيقه قبل خود در پاويون فرودگاه را كمي كمرنگ تر كرد و گفت: اگر قيمت هاي نفت در سطح فعلي باقي بماند مي توان ۵۰۰ هزار بشكه را به ظرفيت فعلي اضافه كرد.
وزير نفت الجزاير نيز تصريح كرد: افزايش سقف توليد اوپك مسئله ساده اي نيست چرا كه در سه ماه دوم سال با كاهش تقاضاي فصلي روبرو مي شويم، ذخاير هم پر است ونيازي نيست كه به افزايش فكر كنيم اما بايد از كاهش قيمت نفت در سه ماه دوم سال ميلادي نگران باشيم.
وزير نفت الجزاير گفت: من درمورد پيشنهاد عربستان براي رسمي كردن ۵۰۰ هزار بشكه از مازاد توليد اوپك نظري نمي دهم اما بايد با يكديگر صحبت كنيم تا به نتيجه برسيم.
به گزارش شانا شكيب خليل هنگام ورود به اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر نيازي به افزايش توليد نفت نيست چون ذخاير نفت بالاست وما نگران اقتصاد آسيا و آمريكا هستيم و به كمبودها فكر مي كنيم، اما مي دانيم كه علت بالا بودن قيمت نفت احتكارگران هستند و ما بايد بيش از هر چيز نگران كاهش تقاضا باشيم.
گزارش خبرنگار شانا حاكي است فتحي شتوان وزير نفت ليبي نيز پس از ورود به اصفهان تصريح كرد: ليبي با پيشنهاد عربستان موافق نيست وعلت آن انباشته بودن ذخاير استراتژيك نفت است بنابراين نيازي به اين كار نيست.
وزير نفت امارات متحده عربي نيز از پيشنهاد عربستان سعودي مبني بر به رسميت بخشيدن به ۵۰۰ هزار بشكه از ظرفيت مازاد اوپك ابراز بي اطلاعي كرد.
رافائل راميرز، وزير انرژي ونزوئلا، افزايش توليد سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) را در اجلاس ۱۶ مارس
(۲۶ اسفند) بي فايده خواند.
به گزارش شانا به نقل از خبرگزاري فرانسه، راميرز روز شنبه به خبرنگاران گفت: من لزومي نمي بينم كه اوپك توليدش را افزايش دهد.
علي النعيمي، وزير نفت عربستان سعودي، در آستانه اجلاس اعلام كرد كه كشورش در اجلاس آتي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) خواستار افزايش سقف توليد اين سازمان به ميزان ۵۰۰ هزار بشكه در روز خواهد شد.
به گزارش شانا به نقل از خبرگزاري فرانسه، خبرگزاري رسمي عربستان سعودي (اس پي اي) روز دوشنبه با اعلام اين خبر افزود كه عربستان توليد نفت خامش را در سال جاري كماكان افزايش خواهد داد.
يكصدو سي و پنجمين اجلاس اوپك فردا در اصفهان آغاز به كار مي كند.

ايلنا: رئيس بخش ايراني كنسرسيوم ايران سل گفت: با توافقات جديد انجام شده توسط شركاي داخلي و خارجي و با حمايت  هاي دولت، مجلس و شوراي نگهبان انتظار داريم كه پروانه فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه حداكثر تا ارديبهشت  ماه صادر شود.
ابراهيم محمود زاده ديروز به عنوان نماينده شركاي كنسرسيوم ايران سل، گفت: در حال حاضر، مكانيزم تهيه قرارداد و مسايل حقوقي را طي مي  كنيم و در جلسه  اي كه با وزارت ارتباطات و فناوري داشته  ايم، آنها نسبت به مصوبه مجلس و سهم جديد شركاي داخلي و خارجي توافق داشتند.
وي افزود: براساس توافق جديد بين شركاي داخلي و خارجي و مصوبه مجلس شوراي اسلامي سهم شريك خارجي ۴۹ درصد و سهم شريك داخلي ۵۱ درصد است.
محمود زاده، گفت: شش ماه بعد از صدور پروانه كسب، كنسرسيوم سيم  كارت را با قيمت ۱۲۰ هزار تومان واگذار خواهد كرد كه ۳۰ هزار تومان نيز به عنوان ماليات بر آن اضافه خواهد شد.
وي افزود: پنج سال پس از آغاز فعاليت، قيمت سيم كارت به ۵۰ هزار تومان خواهد رسيد.
محمودزاده گفت: نرخ مكالمه براي هر پالس ۵۴ تومان خواهد بود، در حالي كه قيمت سيم  كارت مخابرات ۴۴۰ هزار تومان و قيمت هر پالس آن ۴۵ تومان است.
مديرعامل صاايران و رئيس بخش ايراني كنسرسيوم ايران سل با اشاره به اين كه كنسرسيوم ايران سل در طول ۱۵ سال، ۲۵ ميليارد تومان درآمد خواهد داشت، افزود: سهم دولت از اين درآمد كه به صورت ماليات، عوارض و ساير موارد، دريافت خواهد كرد، ۱۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان (بيش از ۵۰ درصد) خواهد بود. وي افزود: شركاي داخلي و خارجي نيز ۵ هزار ميليارد تومان سود مي  كنند، اين در حالي است كه بخشي از سهمي كه دولت دريافت مي  كند ثابت است؛ سود و زيان كنسرسيوم تأثيري در آن ندارد؛ بنابراين تعهد ما به دولت، شكننده و سخت است و نسبت به پاسخگويي كه به بازار داريم بايد بتوانيم طي سال  هاي اول بازار را اشباع كنيم.
محمود زاده گفت: براساس طرح تجاري، قيمت نهايي ما نمي  تواند بيش از ۲۰ درصد نسبت به قيمت اپراتور اول افزايش قيمت داشته باشد؛ اما براي كاهش قيمت هيچ سطحي تعيين نشده است.
محمودزاده در مورد تركيب هيات مديره كنسرسيوم، تصريح كرد: در توافق اوليه ترتيب هيات مديره شامل چهار نفر از طرف شركت ترك و سه نفر از طرف شركاي داخلي بود؛ اما با توجه به تغيير شرايط طرف  هاي داخلي چهار نفر و خارجي سه نفر خواهد شد كه هنوز تصميم جديدي در اين مورد اتخاذ نشده است. وي افزود: رئيس هيات مديره و مديرعامل در شرايط جديد ايراني خواهند بود و درخصوص موارد ديگر به صورت توافقي اقدام خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: در صورت نهايي شدن اين طرح، ۱۶ ميليون سيم كارت طي ۱۵ سال در كشور ارائه خواهد شد كه در سال اول حدود ۵/۲ ميليون، در سال دوم ۵ ميليون و در سال سوم ۱۰ ميليون سيم كارت در اختيار مشتريان قرار خواهد گرفت.
وي با اشاره به ايرادات شوراي نگهبان به دو بند از قرارداد گفت: يك بند مربوط به فرم حقوقي قرارداد است كه با پاسخي كه مجلس به آن خواهد داد، قابل حل است و اشكال دوم مربوط به مسايل امنيتي است كه با هماهنگي وزارت اطلاعات با نيروهاي مسلح، اين مشكل نيز حل خواهد شد.
محمودزاده، افزود: با اجراي اين طرح ۴ هزار شغل مستقيم و ۲۰ هزار شغل غير مستقيم ايجاد خواهد شد، همچنين در حال حاضر ۴۰۰ شركت با اين طرح همكاري مي  كنند كه به طور قطع در آينده تعداد آنها افزايش خواهد يافت.

مصوبه مجلس نقطه شروع اصلاح  رابطه دولت و شركت ملي نفت است
گروه اقتصادي: دولت در برنامه چهارم طرحي كه بعدها به بهره مالكانه موسوم شد به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرد كه از سوي مجلس هفتم حذف شد.با ارايه لايحه بودجه سال ۸۴ به مجلس بار ديگر مساله اصلاح رابطه دولت و شركت ملي نفت تحت عنوان بند «ر» تبصره يازده به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد كه با تغييراتي به تصويب نمايندگان رسيد.در اين زمينه با دكتر مسعود نيلي مشاور وزير نفت و استاد دانشگاه گفت وگو كرده ايم.
***
* مصوبه مجلس شوراي اسلامي تا چه حد با اهداف اوليه طرح اصلاح رابطه دولت و شركت ملي نفت هماهنگ است؟
- آنچه كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد با اهدافي كه در ماده يازدهم برنامه چهارم ديده شده بود متفاوت است ولي به نحوي مي توان آن را نقطه شروعي براي اصلاح رابطه مالي بين دولت و شركت ملي نفت قلمداد كرد. اگرچه از اينكه مبلغ در نظر گرفته شده براي هزينه هاي شركت نفت از محل درآمدهاي نفتي و نيز آيا اين مبلغ تا چه حد براي تامين منابع شركت ملي نفت كفايت مي كند، هنوز اطلاعي ندارم.
* آنچه كه در برنامه تدوين شده بود چه محتوايي داشت و چه اهدافي را پي مي گرفت؟
- در آن پيش بيني شده بود كه معادل آنچه كه در حال حاضر به عنوان درآمد صادرات نفت خام حاصل مي شود كه امروز از آن به عنوان تملك دارايي هاي سرمايه اي ياد مي شود و به حساب دولت واريز شود در قالب سرفصل جداگانه به دولت پرداخت مي شد.يك قسمت عبارت از حق مالكيت دولت بر ذخاير نفت بود . بخش دوم درآمد مالياتي حاصل از فعاليت شركت ملي نفت به عنوان يك بنگاه اقتصادي در زمينه استحصال و استخراج نفت و عرضه به بازارهاي مصرف بود و قسمت سوم حق مالكيت كامل دولت به شركت نفت بود كه در نتيجه برخورداري دولت از سود سهام شركت ملي نفت حاصل مي شد.در حقيقت در اين پيشنهاد با تداوم مالكيت دولت بر شركت نفت و منابع نفتي درآمدهاي دولت كاهش نمي يافت ولي منطق جديدي براي تنظيم روابط بين شركت ملي نفت و دولت حاكم مي شد.
* اين امر چه تاثيري داشت؟
- تاثير اين امر در افزايش بهره وري، كاهش هزينه ها در شركت ملي نفت و در عين حال تامين درآمدهاي مورد انتظار دولت از محل بهره برداري از منابع زيرزميني كشور بود.
* مصوبه مجلس چه شباهتي با پيشنهاد دولت دارد؟
- مصوبه دولت شباهت هاي كلي با ساز و كارهايي كه در برنامه چهارم پيش بيني شده بود دارد و از اين نظر كه درصدي از درآمدهاي نفتي را به شركت ملي نفت پرداخت مي كند به طرح اوليه شبيه است و شروعي براي اصلاح روابط شركت ملي نفت و دولت است.هر اصلاحي در رابطه شركت ملي نفت و دولت نياز به اصلاح رابطه مالي دو طرف دارد ولي به اشتباه اين مساله تحت عنوان خصوصي سازي شركت ملي نفت برداشت شده بود كه اصلا چنين هدفي مد نظر نبود.
* در زمينه اصلاح رابطه شركت هاي ملي نفت در ديگر كشورها نيز تجربه هاي مشابهي وجود دارد؟
- بله سياست هاي مشابهي در برخي كشورها اعمال شده است كه نروژ يكي از اين نمونه هاست. يعني درحالي كه منابع در مالكيت دولت است سازوكارهايي پيشرفته تر از طرح بهره مالكانه كه در برنامه چهارم ارايه شده بود بر روابط شركت دولتي نفت نروژ و دولت حاكم است.در اين كشور منطق كاملا اقتصادي به بخش توليد نفت حاكم است و نه منطق اداري. در اين زمينه تجربه ديگر كشورها نيز وجود داشته و دارد.

ايسنا: مدير عامل صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي از افزايش رقم ۳  ميليون توماني وام خود اشتغالي به پنج ميليون تومان در سال آينده خبر داد.
مهندس سيدعليرضا نظير گفت: پيشنهاد دولت در سال ۸۴ افزايش مبلغ وام هاي خوداشتغالي تا سقف پنج ميليون تومان بوده كه به تصويب مجلس رسيده است.

گروه اقتصادي: در شرايطي كه عضو هيأت مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران از افزايش ميزان عوارض دريافتي از توليدكنندگان فولاد گلايه كرد، عضو هيأت مديره شركت مهندسي و تأسيسات دريايي نيز خبر از بالا رفتن هزينه هاي اجرايي طرح هاي نفتي به دنبال افزايش قيمت فولاد را اعلام كرد.
تا پيش از اجراي قانون تجميع عوارض، ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني براي مواد اوليه به ازاي هر تن مواد اوليه حدود ۱۰ هزار ريال بود كه هم اكنون با اجراي طرح فوق بنا به گفته عضو هيأت مديره انجمن توليدكنندگان فولاد اين عوارض با احتساب تني ۴۰۰ دلار به حدود ۱۶ دلار افزايش يافته است.به گفته حسن مصيب زاده هدف از قانون تجميع عوارض، اخذ يكباره عوارض از توليدكنندگان بود، حال آن كه توليدكنندگان محصولات فولادي هم اكنون ۴ درصد براي واردات مواد اوليه مي پردازند كه با تبديل آن به محصول ۳ درصد عوارض نيز بايد بابت فروش محصول پرداخته شود.