كميسيون تلفيق ، ايرادات شوراي نگهبان را برطرف كرد
ربوي بودن فاينانس ها و وام هاي اعطايي به دانشجويان مبهم بودن
نرخ ارز و رابطه دولت و شركت ملي نفت از جمله ايرادات شوراي نگهبان بود
گروه اقتصادي: با اعلام ايرادات شوراي نگهبان نسبت به لايحه بودجه سال ،۱۳۸۴ ديروز كميسيون تلفيق لايحه بودجه مجلس شوراي اسلامي با هدف بررسي و اصلاح ايرادات شوراي نگهبان تشكيل جلسه داد.
به گزارش خبرنگار ما، از آنجا كه قرار است تا قبل از پايان سال جاري لايحه بودجه براي اجرا و در شكل قانوني به دولت ابلاغ شود، امروز موارد اصلاحي مورد نظر شوراي نگهبان كه در كميسيون تلفيق بررسي شده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و مورد بررسي قرار مي گيرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به فارس گفت: در كميسيون تلفيق، ايرادات شوراي نگهبان به قانون بودجه ۸۴ برطرف شد.
مرتضي تمدن با اشاره به هشت مورد ايرادي كه شوراي نگهبان به بودجه سال ۸۴ گرفته است، اظهار داشت: شوراي نگهبان در مورد قطعي كردن نرخ دلار در لايحه بودجه ايراد وارد كرد.
وي گفت: بر اساس تصميم مجلس قرار بود نرخ دلار به نرخ روز تعيين شود و نرخ ۹۰۹ تومان با افزايش و كاهش سه درصدي در نظر گرفته شده بود.
وي افزود: شوراي نگهبان گفته است اگر قرار است نرخ دلار به نرخ روز تعيين شود پس قيمت ۵/۹۰۹ با افزايش يا كاهش سه درصدي براي چه تعيين شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار كرد: براي رفع اين مشكل بند ب تبصره ۲ حذف و قرار شد نرخ دلار به صورت كنترل شده توسط دولت هدايت شود.
تمدن در بيان اشكال وارده ديگر شوراي نگهبان به بودجه افزود: شوراي نگهبان فاينانسي كه در بودجه آمده را وام ربوي محسوب كرد.
وي گفت: در بودجه ۸۴ مبلغ ۷۰۰ ميليارد تومان فاينانس در نظر گرفته شده بود كه شوراي نگهبان آن را وام ربوي و خلاف شرع اعلام كرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: كميسيون تلفيق براي اصلاح اين مورد تصميم گرفت به شرطي از فاينانس استفاده شود كه ربوي نباشد.
تمدن گفت: در قانون بودجه در بند «س» تبصره ۲ آمده بود وام كم بهره به دانشجويان داده شود و شوراي نگهبان چون بهره خلاف شرع است اين مورد را نپذيرفت.
وي افزود: كميسيون تلفيق براي حل اين مشكل وام كم بهره را به قرض الحسنه با كارمزد كم تبديل كرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به مشكل بند «ر» تبصره ۱۱ از نظر شوراي نگهبان در قانون بودجه اشاره كرد و گفت: وضعيت اساسنامه شركت ملي نفت ايران مبهم است، شوراي نگهبان اظهار نظر در اين مورد را به رفع ابهام در اين زمينه موكول كرد.
وي افزود: براي رفع مشكل بند «ر» تبصره ۱۱ كميسيون تلفيق مصوب كرد وزارت نفت اساسنامه شركت ملي نفت، شركت ملي گاز و شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران را تا پايان خرداد ۸۴ با رعايت اصل ۸۵ قانون اساسي و قانون مصوب سال ۱۳۶۶ جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد.
تمدن در ادامه گفت: با اين شرايط امور نفت طبق مقررات حاكم و در چارچوب اين قانون اداره خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: ابهامات ديگر جزئي بودند كه در كميسيون تلفيق برطرف شد. تمدن اظهار داشت: امروز بودجه به صحن علني مجلس خواهد رفت و در صورت تصويب مجددا به شوراي نگهبان مي رود و در صورت تصويب شوراي نگهبان به مجلس ابلاغ مي شود و مجلس نيز آن را به دولت ابلاغ خواهد كرد.
وي افزود: اگر مجددا شوراي نگهبان نپذيرفت بودجه به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده مي شود كه امكان اين مساله بسيار كم است.
|