محمد ابراهيمي
اشاره: دبير كلي اوپك خواسته اي است كه ايران اكنون به دنبال آن است. نقشي كه اوپك در تنظيم شريان انرژي جهان دارد باعث شده تا دخالت قدرتهاي بزرگ مانع از احقاق حقوق ايران در اوپك شود.
تنها در سال ۱۹۶۱ بود كه دكتر فواد روحاني از سوي ايران توانست به سمت دبير كلي برگزيده شود و از آن زمان تاكنون ونزوئلا، نيجريه، عراق، اندونزي و عراق بيشترين سهم را در احراز اين پست داشته اند.
سازماندهي اوپك، مراقبت از انجام وظايف محوله به سازمان، تهيه گزارش هاي مختلف تحقيقاتي و بررسي تحقق قطعنامه ها از جمله مهمترين وظايفي است كه بر عهده دبير كل مي باشد و شايد همين وظايف است كه باعث شده تصدي اين پست همواره از موضوعات جنجالي اجلاس هاي اوپك باشد.با تلاش مسئولان وزارت نفت براي اولين بار بعد از انقلاب اجلاس اوپك در ايران برگزار خواهد شد و همگان منتظر تصميمات اتخاذ شده در اجلاس اصفهان هستند.دبير كلي اوپك بعد از حدود ۴۰ سال حق ايران است كه البته نيازمند اجماع تمام اعضا مي باشد. در گزارش زير مسير تاريخي تغيير و تحولات دبير كلي اوپك بررسي خواهد شد.
سابقه دبير كلي
در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰ كه سازمان اوپك با تلاش كشورهاي ايران، عراق، كويت، عربستان و ونزوئلا تأسيس گرديد، اولين دبير كل اين سازمان دكتر فواد روحاني(۱۹۶۴-۱۹۶۱) از ايران انتخاب شد و سپس دبير كل از اتباع ساير اعضاي مؤسس به ترتيب عراق، كويت، عربستان و ونزوئلا انتخاب گرديد.
پس از اتمام دوره دبير كلي اعضاي مؤسس با رعايت ترتيب الفبايي، اعضاي ديگر نيز به ترتيب تاريخ پيوستن آنان به اوپك، به دبير كلي انتخاب شدند. آخرين دبير كل اوپك به شيوه فعلي «ماركس نان نگوما» از كشور گاين عضو سابق اوپك بود كه دوره خدمت وي در تاريخ ۳۰ ژوئن ۱۹۸۳ به پايان رسيد. پس از پايان دوره خدمت وي، از نظر چرخش تاريخي، دبير كلي اوپك بايد به ايران تعلق مي گرفت، لكن به دليل ملاحظات سياسي و جنگ تحميلي، برخي از كشورهاي عرب عضو اوپك به ويژه كشور عراق با دبير كلي ايران مخالفت كردند.
همين مخالفت بود كه اوپك را سالها بدون دبير كل باقي گذاشت و معاون عراقي دبير كل، (فاضل چلبي) به مدت ۵ سال و تا ژوئن ۱۹۸۸ به عنوان سرپرست بر اوپك حاكم گرديد.اين اختلاف نظرها محدود به زمان جنگ نبود و بعد از اتمام جنگ ايران و عراق نيز اختلاف نظرها ادامه پيدا كرد.
البته اين اختلافات منجر نشد تا اوپك بدون دبير كل باقي بماند و اعضاي عضو اين سازمان با اجماع دبيران كل اوپك را انتخاب مي كردند.
شيوه فعلي انتخاب دبير كل
از ابتداي تأسيس اوپك رويه حاكم انتخاب چرخشي دبير كل بود، اما بعدها بر سر لفظ چرخشي اختلاف نظر صورت گرفت.تفسير عده اي از لفظ چرخشي، چرخش تاريخي بر مبناي عضويت كشورها بود و تفسير برخي ديگر از كشورها نظام چرخشي بر اساس حروف الفبا مي باشد.
به هر حال لفظ چرخشي بحثي بود كه در ماده ۲۸ اساس نامه اوپك ذكر شده و اجماعي در خصوص آن صورت نگرفته است.
انتخاب دبير كلي از جولاي ۱۹۸۸ بر اساس معيار شايستگي و لياقت صورت گرفته است كه اگر دبير كلي به اين شيوه انتخاب شود مدت رياست سه ساله خواهد بود كه براي يك بار قابل تمديد است.بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه اوپك، براي رسيدن به دبير كلي در نظام غيرچرخشي هر كشوري بايد نامزد خود را معرفي كند به طوري كه كشورها بايد درخواست رسمي خود را براي احراز پست دبير كلي به دبيرخانه ارسال كنند و پس از اعلام رسمي نامزدها، كشورهاي عضو، توانمندي ها، صلاحيت ها و سوابق علمي و تجربي نامزد ها را بررسي مي كنند. در اين رويه كشورها تلاش دارند تا نامزدي را معرفي كنند كه از نظر سوابق تحصيلي، تجربي و شخصي فرد برجسته اي باشد.بر اين اساس، انتصاب دبير كلي با رأي گيري از اعضا انجام مي گيرد و نامزدي كه بتواند تمام آراي يازده كشور عضو را به سوي خود جلب كند، دبير كل خواهد شد.مشكل عمده اي كه اين روش دارد اين است كه حتي يك رأي منفي باعث حذف نامزد مورد نظر مي شود.
بنابراين مسير دشواري براي نامزد كشورهايي كه مبتلا به مسائل سياسي با ديگر كشورهاي عضو هستند، وجود دارد.
به همين دليل است كه احتمال احراز پست دبير كلي به شيوه فعلي براي ايران ضعيف است و اگر كشورمان بتواند نظام چرخشي بر اساس حروف الفبا را در اوپك تثبيت كند آن گاه خيلي زود تر مي توان به دبير كلي اوپك چشم داشت.
همان طور كه ذكر شد تا سال ۱۹۸۸ اوپك بدون دبير كل باقي ماند تا اين كه بالاخره در اينسال دكتر سوبروتو، وزير اسبق انرژي و معاون اندونزي با اتفاق آرا از ۴ طريق اجلاس وزرا به سمت دبير كلي منصوب شد.
دوره خدمت وي با يك بار تمديد تا سال ۱۹۹۴ ادامه داشت. وي به مدت شش سال و نيم دبير كل اوپك بود.
در سال ۱۹۹۴ ايران عزم جدي براي تصدي پست دبير كلي داشت و براي رسيدن به اين هدف كاظم پور اردبيلي از سوي ايران به عنوان نامزد دبير كلي معرفي شد ولي از سوي ديگر ونزوئلا نيز آقاي «پارا» را تصدي اين پست معرفي كرد كه در نهايت با معرفي دكتر لقمان از نيجريه وزراي عضو اوپك در ژانويه ۱۹۹۵ تصميم گرفتند تا دبير كلي را به وي بسپارند. وي براي يك بار ديگر براي احراز اين پست انتخاب شد اما با انتصاب وي به سمت مشاور عالي نفت و انرژي رئيس جمهور نيجريه، مجدداً رقابت براي كسب سمت دبير كلي در سال ۱۹۹۹ آغاز شد.
ايران، عربستان و عراق نامزدهاي خود را براي تصدي دبير كلي اوپك در سال ۱۹۹۹ اعلام كردند كه در اين بين نامزد ايران باز هم كاظم پور اردبيلي معرفي شد كه با مخالفت كشورهايي چون عراق و امارات هيچ كدام از اين سه كشور نتوانستند تصدي پست دبيركلي را عهده دار شوند.
نكته جالبي كه در اين سال شايع شده بود توافق ايران و عربستان براي دبير كلي بود به طوري كه اول نامزد عربستان تا سال ۲۰۰۱ و سپس ايران تا سال ۲۰۰۳ دبير كل اوپك باشند كه البته امارات و عراق با اين مساله مخالفت كردند و عملاً اوپك تا پايان سال ۲۰۰۰ بدون دبير كل باقي ماند و قرار شد آقاي لقمان دبير كل وقت اوپك همزمان به عنوان مشاور عالي رئيس جمهور نيجريه از محل استقرار خود در كشورش به امور دبيرخانه نظارت داشته باشد.
اما در چهلمين سالگرد تأسيس اوپك، دومين اجلاس سران اين سازمان در سال ۲۰۰۰ در ونزوئلا برگزار گرديد و علي رودريگز وزير اندونزي و معادن وقت اين كشور به عنوان بهترين نامزد دبير كلي اوپك مطرح گرديد و از اول ژانويه ۲۰۰۱ به اتفاق آرا توسط كنفرانس وزراي اوپك بر اساس معيار شايستگي به اين سمت برگزيده شد.
با انتصاب علي رودريگز به عنوان رئيس شركت دولتي نفت ونزوئلا بار ديگر پست دبير كلي اوپك براي مدت باقي مانده، از جولاي ۲۰۰۲ تا دسامبر ۲۰۰۳ به آلوارو سيلوا وزير وقت انرژي و معادن ونزوئلا واگذار گرديد.
بعد از سيلوا كشورهاي عضو اوپك دوباره بر سر دبير كلي اختلاف نظر پيدا كردند. در سال ۲۰۰۴ همزمان با برپايي اجلاس اوپك در اندونزي رياست اين اجلاس بر عهده وزير نفت اندونزي قرار گرفت و از آن جايي كه در اجلاس ۲۰۰۴ وزراي نفت كشورهاي عضو اوپك به اجماع نرسيدند لذا قرار شد تا رياست اجلاس براي مدت يكسال به سمت دبير كلي اوپك برگزيده شود و به اين ترتيب وزير نفت اندونزي جانشين خود را براي احراز پست دبيركلي اوپك معرفي كرد.
رقابت ايران و كويت
بعد از پايان رياست اندونزي به اجلاس اوپك نوبت به كويت رسيد و شيخ احمد فهد الصباح وزير انرژي كويت رياست اجلاس اوپك را بر عهده گرفت كه مانند دوره قبل همزمان سمت دبير كلي را نيز دارا بود.
نكته مهم براي ايران رقابت نامزد ايران با نامزد كويت براي احراز پست دبير كلي است.
ايران بعد از آن كه چند بار كاظم پور اردبيلي را به عنوان نامزد خود معرفي كرد و موفق نشد بالاخره تصميم گرفت كه نژادحسينيان را به عنوان دبير كل معرفي كند.
رقيب اصلي نژادحسينيان براي احراز پست دبيركلي عدنان شهاب الدين از كويت است.همزمان با رياست كويت بر اجلاس وزراي اوپك كويتي ها با زيركي دست به اقدامي زدند تا نامزد خود را دبير كل اوپك كنند.
بر اساس عرف پذيرفته شده اوپك وزير نفت هر كشوري كه اجلاس در آن كشور برگزار مي شود يك سال دبير كل خواهد بود اما شيخ فهد الصباح در اقدامي بي سابقه عدنان شهاب الدين كه رئيس مركز تحقيقات اوپك بود را به سمت دبير كلي موقت انتخاب كرد و اين در حالي بود كه اين اقدام غيرمنتظره از سوي دبيرخانه اوپك به ديگر كشورها ابلاغ شد و بعد از اين جريان تبليغات فراوان به نفع دبير كل قلابي آغاز شد.
البته ايران نيز بيكار ننشست و وزير نفت كشورمان در مصاحبه هاي مطبوعاتي خود بارها اعلام كرد كه شيخ فهد همزمان هم دبير كل و هم رئيس اوپك است.
به هر حال بايد منتظر تصميم وزراي عضو اوپك در اجلاس اصفهان بود.
شهاب الدين در مقابل نژادحسينيان
عدنان شهاب الدين متولد سال ۱۹۴۳ و داراي دكتراي مهندسي هسته اي از دانشگاه بركلي كاليفرنيا است.
وي از آگوست ۲۰۰۱ به بعد به سمت رئيس بخش تحقيقات اوپك منصوب شده است. وي به زبانهاي عربي و انگليسي تسلط كامل دارد. در مقابل هادي  نژاد حسينيان متولد سال ۱۹۴۷ است كه تحصيلات خود را در زمينه حمل و نقل از دانشگاه جرج واشنگتن در مقطع دكتري ناتمام رها كرده است.وي از ستپامبر ۲۰۰۲ معاون امور بين الملل وزارت نفت است. سياستهاي نژادحسينيان در زمينه اوپك كه در مصاحبه هاي خود به آن اشاره داشته به شرح زير است:
- بزرگترين خطري كه اوپك را تهديد مي كند سياستهاي بين المللي است كه براي مخدوش كردن چهره اوپك در سطح بين المللي به كار مي رود و روزنامه هاي آمريكايي و اروپايي در حقيقت چهره نامطلوبي را از اوپك ترسيم مي كنند.
- دبير كل اوپك بايد يك ديدگاه روشن بين المللي و شناخت روش نسبت به مسائل مختلف داشته باشد و سياست جمهوري اسلامي ايران تقويت ساختار اوپك و برنامه ريزي در جهت تضمين عرضه نفت است.
- اگر دبير كل ديدگاه روشني نسبت به مسائل سياسي و اقتصادي جهان داشته باشد و تهديدات و فرصت هاي سازمان را بفهمد و بداند كه سازمان را بايد به كدام سمت هدايت كرد، مي تواند سياستهايي را پيشنهاد كند كه باعث پويايي سازمان شود.
- حمايت برخي كشورهاي عضو اوپك از سياست قيمت پايين نفت در سال هاي گذشته ضرر هنگفتي متوجه اوپك كرده است و اگر ايران دبير كل بود نمي گذاشت اين اتفاق بيفتد.

ايران به عنوان يك كشور بزرگ نفتي در جهان و دومين توليدكننده نفت اوپك هنوز نتوانسته است نقش بالقوه خود را كه درصورت همكاري گسترده تر اعضاي اين سازمان مي توانست موثرتر از نقش كنوني آن باشد در اين سازمان مهم بين المللي ايفا كند. اجلاس اوپك در اصفهان مي تواند زمينه ساز اين حضور موثر باشد.
ايران دومين كشور توليدكننده نفت اوپك است. ذخائر نفت و گاز ايران معادل ۳۱۱ ميليارد بشكه نفت خام برآورد مي شود و پيش بيني مي شود ظرف ۱۰ تا ۲۰ سال آينده كه ذخائر نفت خارج از اوپك تمام مي شود يا در عمل توليد آنها حتي تكافوي نيازهاي داخلي كشورهاي توليدكننده كنوني را نكند، نقش منطقه خاورميانه در تامين انرژي جهان به طور عام و ايران به طور خاص در بازار عرضه نفت جهان افزايش يابد.
هم اكنون نيز آثار اين تحول در بازار روشن شده است و به گونه اي كه آژانس بين المللي انرژي در تازه ترين گزارش ماهانه خود با افزايش ۳۳۰ هزار بشكه در روز در پيش بيني قبلي خود مربوط به ميزان تقاضاي جهاني نفت در سال ،۲۰۰۵ آن را ۸۴/۳ ميليون بشكه در روز تخمين زد.
آژانس بين المللي انرژي كه آمار و داده هاي آن موردتوجه فراوان بازار قرار مي گيرد، در آخرين گزارش خود اين تجديدنظر را ناشي از سه عامل اصلي دانست.
به گزارش اين آژانس، هواي بسيار سرد اواخر ماه فوريه و اوايل مارس (اسفند) در كل سبب افزايش تقاضاي نفت در سال ۲۰۰۵ به ميزان بيش از ۱۰۰ هزار بشكه خواهد شد.
از سوي ديگر، نشانه هايي دال بر اينكه اقتصاد آمريكا احتمالا در شش ماهه نخست سال ۲۰۰۵ كماكان پويا خواهد ماند، سبب شد آ ژانس پيش بيني قبلي خود را در مورد مصرف در آمريكا به ميزان ۱۳۰ هزار بشكه در روز افزايش دهد.
عامل سوم تجديدنظر آژانس در پيش بيني هاي قبلي اش ميزان مصرف در چين است. آژانس بين المللي انرژي پيش بيني قبلي خود درباره مصرف در چين را ۱۰۰ هزار بشكه در روز افزايش داد. به اين ترتيب مصرف نفت در چين در سال ۲۰۰۵ احتمالا ۸۸۳/۶ ميليون بشكه معادل ۹/۷ درصد بيش از سال ۲۰۰۴ خواهد بود.
مصرف نفت در چين در سال ۲۰۰۴ با افزايشي قابل توجه به ميزان ۶/۱۵ درصد جهش يافت.
آژانس بين المللي انرژي در گزارش خود آورده است: «تقاضاي نفت ظاهرا در شش ماهه دوم بالا خواهد ماند.» اين در شرايطي است كه به طور معمول با فرارسيدن بهار در نيمكره شمالي تقاضا براي نفت در شش ماهه دوم سال كاهش مي يابد.
آژانس در ارتباط با عرضه نفت در گزارش خود خاطرنشان كرد: عرضه نفت در ماه فوريه با ۸۸۵ هزار بشكه در روز افزايش به ۳/۸۴ ميليون بشكه رسيد. عرضه كشورهاي غير عضو اوپك به بازار ۵/۵۰ ميليون بشكه و كشورهاي عضو اوپك ۲۹ ميليون بشكه در روز بوده است.
در ارتباط با ذخيره سازي فراورده هاي نفتي كشورهاي عضو «او ئي سي دي» نيز در گزارش آژانس آمده است ذخاير اين كشورها در ماه ژانويه با ۳ ميليون بشكه كاهش به ۵۷۳/۲ ميليارد بشكه رسيد اما اين رقم درعين حال در مقايسه با ماه ژانويه ۲۰۰۴ نشان دهنده ۶۶ ميليون بشكه افزايش است.
ميزان ذخيره سازي اين كشورها معادل مصرف ۵۱ روز است.طي ساليان، ايران كه خود يكي از بنيانگذاران اوپك بوده است فرصتي مناسب را براي ايفاي نقش مهمي كه مي توانست در اوپك داشته باشد نيافته است. زيرا پس از پيروزي انقلاب اسلامي، توليد ايران كاهش يافت و همين امر نقش ايران را در اوپك كمرنگ كرد. مسايل سياسي نيز مزيد بر علت شد كه نگذارد ميان ايران و ساير اعضاي اوپك همفكري اثرگذارتري برقرار شود.
جنگ تحميلي عراق عليه ايران، فاصله كشورهاي عرب را با ايران در اوپك بيشتر هم كرد و درنهايت اين فضا سبب شد كه ايران بخشي از حقوق طبيعي خود را در اوپك ازدست بدهد و اين امر در تعيين سهميه هاي توليد هم حتي مشهود بود.
با آغاز دوره اي جديد از حيات سياسي ايران و تجديدنظر در ساختارهاي موجود، ايران روابطي طبيعي تر را با سازمان هاي بين المللي و كشورهاي همسايه بنيان نهاد و كوشيد از رهگذر درك متقابل با كشورها و سازمان هاي بين المللي به استيفاي حقوق حقه خود بپردازد. گسترش روابط با كشورهاي همجوار به ايجاد اين فضا كمك كرد و در نهايت،  باوجود مشكلاتي كه آمريكا براي كشور به وجود آورده بود، ايران توانست با تفاهم بيشتري با جهانيان سخن بگويد و به عنوان تابعي از آن، جايگاه خود را در سازمان هاي بين المللي ارتقا دهد.
اوپك عرصه اي است كه ايران سخت مي تواند با حضوري موثر در تصميم سازي هاي اين سازمان نقش آفرين باشد. اين عرصه، به شدت نيازمند همكاري و همراهي اعضا است و اعضاي اوپك به عنوان يك كارتل عظيم نفتي نمي توانند در تصميم سازي ها به صورت تفكيك شده و جدا از هم عمل كنند.
ايران از همين منظر همكاري و فعاليت خود را در اوپك افزايش داده است و همواره با طرح ها و برنامه هاي سازنده به عنوان يك عضو موثر مطرح بوده است. اين درحالي است كه به هر ترتيب هريك از اعضا نگاه خاص خود را به بازار دارند و نمي توان انتظار داشت كه اين نگاه مدام ميان اعضا تكرار شود. اما به هر روي ايران همواره بر يكپارچگي اوپك تاكيد كرده است و با برنامه ها و پيشنهادهاي به موقع و كارآمد به جاي شايسته تري در اين سازمان دست يافته است.برگزاري اجلاس اوپك در ايران كه از ابتداي تاسيس اين سازمان سابقه نداشته است راهي را هموار مي كند كه ايران در سالهاي گذشته همواره بر آن اصرار داشته است. اين موضوع مي تواند علاوه بر آنكه ايران را به موقعيت بهتري در اوپك ارتقا دهد براي اوپك نيز راهگشا باشد و درصورتي كه اين اجلاس بتواند به نتايج موثري براي آينده ختم شود، مي توان اميدوار بود كه در آينده نيز اقداماتي از اين دست در تعامل ميان ايران و اوپك به وقوع بپيوندد. اجلاس اصفهان مي تواند فرصتي باشد كه بسياري از مسايل معوق سازمان حل شود و اعضا با هدايت و همراهي ايران در تصميم گيري مشترك موفق تر عمل كنند.
اجلاس اصفهان درصورتي كه بتواند مشكل اجماع برسر انتخاب دبيركل را حل كند، به يكي از موفق ترين نشست هاي اوپك بدل خواهد شد.فرصت برگزاري اجلاس اوپك در اصفهان كه يكي از مهمترين رويدادهاي صنعت نفت پس از پيروزي انقلاب اسلامي به شمار مي رود زمينه اي به دست داد كه كاري كه مدت ها براي آن برنامه ريزي شده بود آغاز شود و به اين مناسبت انتشار ويژه نامه نفت و انرژي را آغاز مي كنيم. اميدواريم با نظريات اصلاحي و مقالات و ديدگاه هاي خود ما را در اين راه مددرسان باشيد.

سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) با هدف به كارگيري سياستهايي در جهت تامين ظرفيت مورد نياز كشورهاي مصرف كننده نفت و تعيين قيمت مناسب نفت در بازارهاي جهاني تشكيل شد و از سال ۱۹۶۰ تاكنون در زمينه هاي مختلف افزايش و كاهش ظرفيت توليد و يا افزايش و كاهش ناگهاني قيمت هاي نفت در بازار جهاني مواجه شده است.
سال ۲۰۰۴ نيز يكي از سالهاي بحراني و مهم براي اين سازمان محسوب مي شود، چرا كه در اين سال، قيمت نفت در بازارهاي جهاني با افزايش بي سابقه اي روبرو شد و به بالاتر از ۵۰ دلار رسيد و حتي براساس پيش بيني هاي صورت گرفته توسط صاحبنظران گمان مي رفت كه روند صعودي قيمتها به حدود يكصد دلار نيز برسد. اما اين سازمان با اتخاذ سياستهايي در زمينه ميزان توليد در بين اعضاي خود تاكنون توانسته است قيمتها را تا حدود ۵۰ دلار حفظ كند، هر چند عوامل بسياري از جمله وجود بورس  بازان و... نيز از ديگر دلايل افزايش قيمتها به شمار مي رود و به گفته اعضاي اين سازمان وجود اينگونه عوامل باعث شده است كه كنترل بازار جهاني نفت از دست اعضاي اوپك خارج شود.
دكتر حسين كاظم پور اردبيلي، نماينده ايران در هيات عامل اوپك در اين زمينه معتقد است؛ اوپك همواره در جهت ايجاد توازن درخصوص عرضه و تقاضاي نفت در بازارهاي جهاني حركت كرده است و با ارزيابي روند تقاضاهاي اضافي كه براي نفت در نقاط مختلف جهان وجود دارد و ناشي از ارزيابي از توسعه اقتصادي و تاثير آن بر تقاضاي انرژي و تامين تقاضاي انرژي ازسوي منابع مختلف حامل انرژي هاي تجديدپذير ديگر است به ايجاد توازن در بازار كمك كرده است و با افزايش و يا كاهش توليد خود سطحي از قيمتها را هدف قرار داده تا بتواند براي كشورهاي عضو درآمدي باثبات را داشته باشد.
وي در ادامه مي افزايد: سياست اوپك هميشه با نگاه مداوم به تحولات بازارهاي اقتصادي، انرژي و... همراه است تا به اين نكته برسد كه به چه مقدار توليد براي نگهداري چه سطحي از قيمت و با هدف كسب چه سطحي از درآمد براي كشورهاي عضو نياز دارد. براين اساس، هر زمان كه با كاهش شديد تقاضا مواجه بوده، توليد خود را كم كرده و هرزمان كه با افزايش تقاضا مواجه شده به توليد خود افزوده است و ظرفيت هاي مازاد خود را هم به عرضه فيزيكي تبديل كرده است.
وي با اشاره به ابزار تحقق اهداف اوپك تصريح كرد: هنوز هم ابزار تحقق اهداف اوپك مديريت عرضه است و اين سازمان هيچ ابزار ديگري براي تحقق اهداف خود ندارد. به اعتقاد وي، كارآيي اوپك نيز به ميزاني است كه مازاد ظرفيت دارد و هر چه ميزان مازاد ظرفيت اوپك كمتر شود، ايفاي نقش اين سازمان در بازار جهاني نيز محدودتر خواهد شد.
نماينده ايران در هيات عامل اوپك، با اشاره به اجلاس اصفهان اظهار داشت: اوپك، در اجلاس اصفهان نيز با مروري بر تحولات اقتصادي و جهاني بايد توليد خود را كاهش يا افزايش دهد و يا ثابت نگه دارد.
كاظم پور افزود: سازمان كشورهاي صادركننده نفت، دو انتخاب پيش  رو دارد، يك انتخاب اين است كه به طور موقت بين ۱ تا ۵/۱ ميليون بشكه از ميزان توليد خود را حذف كند و اين ميزان را براي مدت سه ماهه دوم سال كه فصل تقاضاست با هدف جلوگيري از سقوط احتمالي قيمت نفت توليد و به بازار وارد كند.
اما راه دوم نيز اين است كه با توجه به تداوم بحران و اين كه قيمتها نيز در سطح بالايي است و افزايش يا كاهش ميزان توليد تغييري در روند صعودي قيمتها ايجاد نمي كند و براين اساس ميزان توليد اضافي موجود به ذخيره مي رود و در مقاطع مورد نياز بعدي برداشت شود كه براين اساس قيمت در طول سال سنجيده مي شود و نه در طول يك فصل.
روي افزايش قيمتها اجماع نظر نداريم
با نزديك شدن به اجلاس اصفهان شاهد اظهارنظرهاي متفاوتي نيز از سوي تحليلگران و يا اعضاي سازمان در زمينه روند افزايش يا كاهش قيمت نفت بعد از تصميمات اجلاس هستيم، به طوري كه چندي پيش عدنان شهاب الدين، جانشين دبيركل اوپك طي سخناني اعلام كرد كه با تداوم وضع فعلي قيمت نفت تا ۸۰ دلار نيز خواهد رسيد كه اين گفته وي حساسيتها را نسبت به وضع بازار جهاني نفت بيشتر كرد. كاظم پور اردبيلي اما سخنان عدنان شهاب الدين را فقط يك اظهار نظر تلقي مي كند و مي گويد: در حال حاضر اعضاي اوپك خواستار رسيدن قيمت ها تا اين سطح نيستند زيرا افزايش قيمت ها خارج از محدوده خاصي آثار سوئي در بر خواهد داشت. اما اينكه اعضا با توجه به تغييرات قيمتي كه در صحنه اقتصاد جهان رخ داده است قيمتهاي قبلي را قابل قبول ندانند، امري معقول و منطقي است. در اجلاس اصفهان نيز كاهش توليد با توجه به سطح جاري قيمتها دور از ذهن به نظر مي رسد.
باز هم ايران اولين است
ايران يكي از بنيانگذاران سازمان كشورهاي صادركننده نفت به شمار مي رود، اما بعد از انقلاب اين اولين باري است كه اجلاس اوپك در ايران برگزار مي شود كه اين امر خود مي تواند پيامدهاي مثبتي را براي كشور در بر داشته باشد.
آثاري كه هم از جنبه اقتصادي و هم از نظر ثبات جايگاه ايران در منطقه و يا در سازمان داراي اهميت خواهد بود. اما اينكه چرا تاكنون ايران به عنوان ميزبان برگزاري اين اجلاس، انتخاب نشده است و پيامدهاي آن براي كشور چه خواهد بود، سئوال مطرح شده ديگري است كه كاظم پور در پاسخ با اشاره به مشكلات سياسي كه تاكنون بين اعضا در منطقه وجود داشته است، مي گويد قبل از انقلاب دوبار ايران به عنوان ميزبان اجلاس اوپك بوده است، اما پس از انقلاب با وجود مشكلات سياسي كه بين اعضا عمده اوپك در منطقه وجود داشت مثل جنگ ايران و عراق و يا حمله آمريكا به عراق امكان برگزاري اجلاس در منطقه وجود نداشت به طوري كه در كشورهاي ديگر عضو سازمان كه در منطقه خاورميانه حضور داشتند نيز شاهد برگزاري اين اجلاس نبوديم.
اما امروز در آستانه تمام شدن اين تحولات و گرايش به سمت بسط دوستي ها و همكاريها در منطقه فرصت مغتمي پيش آمده است كه ايران با استفاده از آن براي ارتقاي سطح همكاريها و همفكريها و تحقق اهداف اوپك تلاش كرده است.
وي در ادامه افزود: پس از رفع بحرانها، ايران اولين كشوري است كه ميزباني جلسه را در دست مي گيرد كه اين يك حركت مثبت از سوي كشور محسوب مي شود.
اوپك مقصر نيست
اهميت نفت به عنوان سرمايه اي پايان  پذير و تجديد ناپذير و اهميت وجود چنين كالايي در زندگي عاملي است كه بسياري از تحليلگران را به نقد سياست هاي اين سازمان واداشته است. به طوري كه به عقيده برخي كارشناسان نبود سياست هاي درازمدت در سازماني كه تامين   كننده اصلي تقاضاي جهاني نفت است باعث بروز نوسان هاي مستمر در بهاي نفت شده وجود سياست هاي كوتاه مدت تاثير منفي بر توسعه اقتصادي جهان داشته است.
اما نماينده ايران در هيات عامل اوپك وجود سياست هاي كوتاه مدت در اين سازمان را عاملي براي نبود سياست هاي درازمدت نمي داند و تصريح مي كند: آنچه كه در اساسنامه سازمان تحت عنوان سياست هاي بلندمدت مشخص شده، براساس نگاه دايمي بر اقتصاد جهاني است و براساس چالشهايي در نظر گرفته مي شود كه در ارتباط با منابع عرضه صورت مي گيرد و به طور كلي تحولات تكنولوژيكي و تاثير آنها بر توليد، انباشت، مصرف و بحثهاي مربوط به تعاملات جهاني و كنوانسيونهاي بين المللي را در بر مي گيرد.
وي در ادامه مي افزايد: بحرانهايي كه اوپك با آن مواجه مي شود مختص اين سازمان نيست، بلكه به چالشهاي جهاني و يا ركودها و رونق هاي اقتصادي جهاني مربوط مي شود و با سياستهايي كه در زمينه عرضه و تقاضا در پيش مي گيرد براي خود تضميني از درآمدهاي ثابت و بدون نوسان را پي مي گيرد.
به طور كلي ما به عنوان اعضاي سازمان از ميزان موفقيت خود راضي هستيم ولي ممكن است نظر ديگران متفاوت باشد كه البته اين امر بستگي به سياستهاي خاص آنها دارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به سياستهايي كه سازمان در پيش گرفته، آيا ممكن است زماني اوپك تنها و اصلي ترين تعيين كننده وضع بازار جهاني نفت باشد؟ مي گويد: در هيچ پديده اي در جهان يك گروه و يا يك سازمان به تنهايي نمي تواند تعيين كننده باشد.
كنترل ذخاير در اختيار ما نيست
در حال حاضر اوپك تنها سازماني است كه مسئوليت اصلي تامين تقاضاي جهاني نفت را برعهده دارد، هر چند كشورهاي غير عضو اين سازمان همچون روسيه نيز بخش عظيمي از بازار جهاني نفت را تحت سلطه خود درآورده اند، اما وجود اين سازمان به عنوان توليد كننده اصلي مي تواند تاثير بسزايي در تحولات بازار جهاني داشته باشد.
همچنين وجود نفت به عنوان يك منبع انرژي تجديد  ناپذير اين نكته را حايز اهميت مي سازد كه سياستهاي اين سازمان بايد به شكلي باشد كه منابع كنوني براي آيندگان نيز قابل استفاده و در دسترس باشد.
اما كاظم پور اردبيلي بر خلاف نظر ما مي گويد: هدف اوپك اين نيست كه وقتي نفت تمام شد، چه كار كند، زيرا مسئوليت تمام شدن منابع نفت برعهده اوپك نيست و با تمام شدن منابع نفتي مسئوليت اين سازمان نيز پايان خواهد يافت.
وي در ادامه مي افزايد: اوپك در حال حاضر ۷۰ درصد ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد و تجديد ناپذير  بودن اين ذخاير امري كاملاً صحيح و منطقي است اما اينكه كشورها بر چه مبنايي ذخاير خود را خرج كنند، جزو سياستهاي اوپك نيست بلكه به سياستهاي ملي كشورها بستگي دارد. از وي پرسيده مي شود: يعني اوپك در زمينه ميزان ذخاير كشورها تصميم گيرنده نيست؟ وي مي گويد: خير. زيرا اوپك نمي تواند به هيچ كشوري بگويد كه چه ميزان توليد كند يا نكند و يا ذخاير خود را چند ساله تخليه كند و اين كشورها هستند كه خودشان براساس مجموعه تصميم گيريهاي ملي خود بايد براي ميزان توليد خود هدفگذاري كنند و اين تصميمات ملي در مجموع مي تواند به تصميم كلي اوپك منجر شود.
اردبيلي خاطرنشان مي كند: كشورها در زمينه سياست هاي توليد ملي و تخليه ذخاير خود مختار هستند و افزون بر اين توسعه تكنولوژي هميشه امكان برداشت بيشتر از ذخاير را فراهم كرده است به طوري كه زماني ميزان برداشت كشورهاي دارنده نفت از ذخاير خود ۱۰ تا ۲۰ درصد بود، اما امروز اين ميزان تا ۷۰ درصد رسيده است.
ما نيز نگران تامين نيازهاي آينده جهان نيستيم و همه دنيا اطمينان دارند كه ذخاير كافي براي عرضه وجود دارد.

شانا: به علت نگراني هايي كه درمورد كمبود عرضه به ويژه عرضه فرآورده هاي ميان تقطير و نفت خام شيرين وجود دارد، قيمت هاي نفت خام باز هم افزايش يافت، قيمت نفت خام BFO موعد دار در هفته اول ماه مارس تقريباً ي درصد افزايش يافت و به يي دلار و يي سنت در هر بشكه رسيد اين در حالي است كه قيمت نفت خام متوسط تگزاس غربي(WTI) در بازار NYMEX براي تحويل در ماه مه به بالاترين حد خود درچهارماه اخير يعنييي دلار ويي سنت در هر بشكه رسيد كه اين قيمت هاي بالا به دليل افزايش نگراني درمورد توانايي پالايشگران درتامين افزايش تقاضا براي فرآورده هاي ميان تقطير است.
اين افزايش قيمت ها بيانگر نگراني بازار درمورد كمبود بالقوه عرضه در اواخر سال جاري ميلادي است، درعين حال افزايش خريد در بازارهاي آتي توسط شركت هاي سرمايه گذاري هم در اين افزايش قيمت ها تاثير داشته است.
ميزان توليد هميشه دغدغه سياستمداران آمريكايي بوده است، آنان پيوسته توليدكنندگان اوپك را ترغيب مي كنند كه در اجلاس بعدي اوپك ميزان توليد خود را كم نكنند، اما شرايط كنوني كمبود عرضه در بازار بيشتر به علت كمبود ساختاري عرضه نفت خام شيرين و سبك است و درمورد عرضه نفت خام ترش اوپك كه اكثر توليد اين سازمان را تشكيل مي دهد كمبودي احساس نمي شود.
به علت افزايش رشد اقتصادي در بازارهاي كليدي جهان و طولاني شدن فصل سرما در نيمكره شمالي، ميزان تقاضاي فرآورده هاي ميان تقطيردرسطح جهان رشد سريعي به خودگرفته است وپالايشگران درمورد تكرار وقايع سال گذشته نگران هستند، در سال گذشته ميلادي افزايش غيرمنتظره ميزان تقاضا و رشد بازار چين، پالايشگران را غافلگير كرد.
با وجود ذخيره سازي هاي مناسب، قيمت هاي خرده فروشي بنزين در آمريكا به بالاترين سطح خود از ماه نوامبر ۲۰۰۴ رسيده است.
قيمت بنزين در بازارهاي آتي NYMEX براي تحويل در ماه آوريل به بالاترين حد خود يعني ۱۵۴ سنت در هر گالن رسيد. علت اين افزايش قيمت مشكلات عملياتي در تعدادي از پالايشگاه ها و نگراني فزاينده درمورد توانمندي اروپا در حفظ صادرات مازاد عرضه بنزين خود به آمريكاست.
اما افزايش تقاضاي فرآورده هاي ميان تقطيردليل اصلي افزايش قيمت هاي نفت است، ظرفيت سولفور زدايي و هيدروكراكينگ در بسياري از مناطق محدود است و همين امر باعث شده است كه پالايشگرها درمورد امنيت عرضه نفت خام شيرين كه براي تامين فرآورده هاي ميان تقطير خود نياز دارند نگران شوند، نگراني درمورد كمبود عرضه نفت خام شيرين باعث شده است كه براي دستيابي به آن بين چين، آمريكا، اروپا و هند تازه وارد رقابت شديدي ايجاد شود.
پالايشگران هندي از هم اكنون ميزان معتنابهي از نفت خام سبك نيجريه مثل Bonny Light را براي ماه آوريل خريداري كرده و عرصه بازار را براي خريداران سنتي آمريكايي تنگ كرده اند، خريداران چيني در سال جاري ميلادي هنوز حجم قابل توجهي نفت خام خريداري نكرده اند، اما پيش بيني مي شود در ماه آوريل و مه براي بازسازي ذخاير كاهش يافته نفت خام خود حجم قابل توجهي نفت خام خريداري كنند، هندي ها از حضور نداشتن چين در بازار براي افزايش خريدهاي خود به منظور تامين فرآورده هاي مورد نياز كه از اول ماه آوريل بايد با مشخصات جديد (سولفور كمتر) عرضه شود سود بردند.
پالايشگران هندي نمي توانند تقاضاي فرآورده هاي با مشخصات جديد را تامين كنند و معامله گران هندي در پي واردات فرآورده از كره جنوبي و تايوان براي جبران كمبود فرآورده هاي مورد نياز خود هستند، براي انجام چنين كاري هند در پي بازارهايي است كه چين سال گذشته از آنها خريد مي كرد، با شروع خريدهاي چيني ها نگراني هايي دراين خصوص به وجود خواهد آمد، به ويژه با توجه به اين كه عمليات تعمير و نگهداري در كشورهاي حاشيه خليج فارس و شمال آسيا شروع شده است.
به علت افزايش ميزان تقاضا، تفاوت قيمت نفت خام هاي شيرين منطقه آسيا- پاسيفيك با نفت خام هاي ترش به شدت افزايش يافته است، تفاوت قيمت نفت خام شيرين Tapis مالزي و نفت خام ترش دبي از ۸ دلار و ۶۰ سنت در هر بشكه در دو هفته گذشته به ۹ دلار و ۵۶ سنت در هر بشكه در روزهاي اخير رسيده است و به علت افزايش قيمت نفت خام هاي سبك آسيا حجم واردات نفت خام سبك و شيرين غرب آفريقا به آسيا افزايش يافته است، اين مسئله پالايشگران اروپايي را نگران كرده، چرا كه ممكن است فرصت خريد نفت خام هاي غرب آفريقا را از دست داده باشند، نفت خام هاي غرب آفريقا رقيب اصلي نفت خام هاي شيرين درياي شمال به حساب مي آيند.
پالايشگران اروپايي همچنين نگران هستند كه پالايشگران آمريكاي شمالي پس از پايان يافتن عمليات تعمير و نگهداري در ماه آوريل در پي خريد نفت خام شيرين و سبك درياي شمال باشند به ويژه با توجه به اين كه مشكلات فني عرضه نفت خام Synthetic كانادا را كم كرده است، با توجه به روند نزولي توليد نفت درياي شمال پالايشگران اروپايي براي خريد آن تلاش زيادي مي كنند.
اين ميزان رشد تقاضا در اروپا با دوره تقاضاي نسبتاً پايين در آمريكا همزمان شده است در حالي كه اين كاهش تقاضا به علت آغاز برنامه تعمير و نگهداري پالايشگاه ها در آمريكا است كه باعث شده است كه اختلاف قيمت نفت خام BFO با نفت خام WTI كم شود، اين اختلاف قيمت با ۳۰ سنت كاهش در هر بشكه درهفته گذشته به يك دلار و۷۲ سنت در هر بشكه رسيد كه پايين ترين سطح اختلاف قيمت اين دو نوع نفت خام در يك سال گذشته است.
همين امر باعث كاهش تعداد معاملاتي شده است كه براساس تفاوت قيمت صورت مي گيرد و اگر پالايشگران آمريكايي بخواهند در مسير امنيت عرضه نفت خام شيرين گام بردارند، لازم است قيمت نفت خام WTI افزايش يابد.

بازارهاي جهاني نفت به گونه اي صورت بندي شده است كه معمولا اوپك به عنوان تأمين كننده يك سوم انتهايي در سمت تقاضا شناخته مي گردد و از اين روست كه معمولا مقاومت اوپك در مورد افزايش يا تثبيت قيمت ها با واكنش هاي سريع، صريح و هميشگي در سطح بين المللي مواجه است.درحالي كه دوسوم نفت مورد نياز بازارهاي جهاني را كشورهاي غير عضو اوپك يا شركت هاي بين المللي نفتي روانه بازار كرده اند، اوپك به مرور زمان اين قدرت را پيدا كرده است كه اجازه ندهد شركت هاي بزرگ بين المللي و كشورهاي غير اوپك تنها تعيين كننده قيمت هاي نهايي باشند. مواضع رسمي اوپك در اين خصوص توسط دبيركل بيان مي شود و به اين ترتيب، دبيركل به عنوان سخنگوي اين سازمان مورد توجه رسانه ها و فعالان بازارهاي جهاني انرژي و حتي بازارهاي موازي بين المللي است .
به اين ترتيب، آنكه بيش از بقيه مورد توجه قرار مي گيرد، شخص دبيركل است. كارشناسان بازارهاي بين المللي انرژي دنيا به خوبي مي دانند كه دبيركل در حقيقت سومين ركن سازمان كشورهاي صادركننده نفت پس از كنفرانس و هيأت عامل است، اما به مرور زمان، مرسوم شده است كه خبرنگاران سخن نهايي را به نقل از دبيركل به اطلاع عموم برسانند و از قضا تعيين كنندگي سخنان دبيركل بيش از بقيه اعضاي هيأت عامل سازمان اوپك است. اين وضع سبب شده است كه سخنان دبيركل اوپك به سرعت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و كارشناسان بازارهاي جهاني نفت براي تحليل روند بازار به آن استناد كنند. مقاله اي كه از نظرتان مي گذرد پيرامون اين موضوع نگاشته شده است. با هم مي خوانيم:
پست دبيركلي در اوپك
مطابق اساسنامه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) دبيركل از نظر حقوقي نماينده مجاز سازمان خواهد بود. اين موضوع كه به استناد ماده ۲۶ اساسنامه اين سازمان وجهه قانوني يافته است، تأكيد مي كند دبيركل رئيس دبيرخانه دائمي اوپك است و در اين مقام اختيار دارد كه امور سازمان را برابر دستورالعمل هيأت عامل اداره كند.دبيرخانه نيز مشتمل بر دبيركل، قائم مقام دبيركل و كاركنان مورد نياز دبيرخانه براي انجام امور معموله در مقر سازمان مستقر مي گردند.
با توجه به اهميت اين سازمان در تعيين قيمت هاي جهاني نفت كه از ابتداي تأسيس مورد توجه بوده است، در اساسنامه اين سازمان به صراحت آمده است كه براي احراز مقام دبيركلي حداقل شرايط شخصي چون حداقل سن ۳۵ سال، دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس از دانشگاهي معتبر در يكي از رشته هاي حقوق اقتصاد و يا علوم، مهندس يا مديريت بازرگاني در نظر گرفته شده است. همچنين فرد نامزد احراز اين پست بايد حداقل ۱۰ سال تجربه كاري مرتبط و مستقيم در صنعت نفت داشته باشد و همچنين ۵ سال نيز در سمت هايي مانند مديريت يا مسئوليت هاي اجرايي عالي رتبه در اين صنعت سابقه داشته باشد.
شرايط ديگري نيز به صورت عمومي براي كانديداي احراز اين پست وجود دارد. فرد نامزد شده بايد تبعه يكي از كشورهاي عضو سازمان باشد و همچنين سابقه كار پنج ساله گفته شده مي تواند در يكي از شركت هاي نفتي دولتي يا بين المللي به دست آمده باشد.
وظايف دبيركل
مطابق اساسنامه سازمان كشورهاي صادركننده نفت، دبيركل ۵ وظيفه اصلي دارد كه مهمترين و اولين آنها، سازماندهي و مديريت مجموعه سازمان است. مراقبت در انجام وظايف و تكاليفي كه بر عهده ادارات مختلف دبيرخانه گذاشته شده است دومين وظيفه دبيركل است.دبيركل همچنين مسئول تهيه گزارش براي ارائه به هيأت عامل در خصوص مسائلي است كه به تصميم گيري و سياست گذاري نياز دارد. چهارمين وظيفه دبيركل، مطلع كردن رئيس و ديگر اعضاي هيأت عامل از همه فعاليت هاي دبيرخانه است و همچنين ارائه آخرين مطالعات و تحقيقات انجام شده توسط دبيرخانه و گزارش عملكرد و اقداماتي كه در جهت تحقق قطعنامه هاي سازمان صورت گرفته است از ديگر وظايف دبيركل به شمار مي رود.پنجمين وظيفه دبيركل پيگيري انجام به موقع وظايفي است كه كنفرانس يا هيأت عامل سازمان بر عهده دبيرخانه گذاشته اند.البته بايد به اين نكته توجه داشت كه برخي وظايف دبيركل را مي تواند قائم مقام دبيركل انجام دهد. اساسنامه اوپك، قائم مقام دبيركل را هيأت عامل از ميان نامزدهاي تبعه، تجربه و شايسته كه از طرف كشورهاي عضو معرفي مي گردند، انتخاب مي كنند. قائم مقام با رأي دوسوم اعضاي رسمي كنفرانس (تركيب نمايندگان رسمي كشورهاي عضو) منصوب مي گردد.
دوره خدمت قائم مقام دبيركل يك دوره سه ساله است و بنا به پيشنهاد هيأت عامل و با تصويب كنفرانس، قابل تمديد است.
چهره تأثيرگذار دبيركل
فعاليت در سازمان هاي بين المللي به خودي خود موجب افزايش ارتباطات بين المللي و در نتيجه، افزايش تجربيات كارشناسي و بالارفتن توان فردي در پيگيري امور بين المللي است. كار كارشناسي در سازمان كشورهاي صادركننده نفت نيز از اين قاعده مستثنا نيست. رده هاي مختلف كارشناسي تا سطوح مديريت عالي در اين سازمان، به دليل ماهيت كاري آنها به تدريج به يكي از خبره ترين كارشناسان بازارهاي بين المللي تبديل مي شوند كه قادر به تحليل وضع و اتفاقات مختلف خواهند بود. بدون شك در اين وضع كاري، دبيركل و قائم مقام او موقعيت ويژه اي دارند. پيگيري امور توليد يك سوم نفت مورد نياز جهان و عرضه آن به بازارهاي هدف، كاري است بس دشوار و در عين حال نيازمند تخصص بالا. از اين رو براي احراز چنين مسئوليتي جدا از آن كه از ابتدا بايد فردي با شايستگي ها و صلاحيت هاي ويژه و خاص نامزد شود، پس از احراز نيز توانايي هاي مديريتي فرد روندي رو به افزايش خواهد داشت كه نيازمند تجربه و ظرفيت بالايي است.
از سوي ديگر، موقعيت دنياي صنعتي كه نيازمند انرژي است و نرخ رشد اقتصادي بالاي برخي كشورها، ايجاب مي كند كه دبيركل بسيار سنجيده اظهارنظر كند و همين موقعيت سبب شده است كه در كنار افزايش تجربيات در حوزه اقتصاد بين الملل و بازارهاي بين المللي، وجهه سياسي دبيركل نيز به شدت تقويت گردد. لازم به يادآوري است كه هر گونه اظهارنظر خلاف روال معمول دبيركل اوپك مي تواند وضع اقتصادي كشورهاي مختلف را دستخوش تغيير و دگرگوني كند. از سوي ديگر بايد به اين نكته توجه كرد كه دبيركل به عنوان سخنگوي اوپك، بيانگر نظريات مصوبه هيأت عامل اوپك است و نمي تواند عقايد شخصي خود را به نام اوپك در مجامع عمومي مطرح كند، اما در هر حال نوع بيان و اظهارنظر و حتي شخصيت كاري دبيركل در پيش بيني هاي كارشناسان بازارهاي جهاني نفت بسيار تأثيرگذار خواهد بود.
دبيركل، افزون بر جنبه هاي عمومي، از جنبه هاي شخصي نيز بر گسترش روابط اقتصادي _ سياسي كشور خود و يا ديگر كشورها تأثيرگذار است. احراز سمت دبيركلي، كفه ترازو را به سمت كشور متبوع دبيركل در مناسبات سياسي _ اقتصادي با ديگر كشورها سنگين مي كند و همچنين مي تواند تعيين كننده بسياري از مسائل در روابط في مابين باشد.
ايران و پست دبيركلي
مراجعه به سابقه فعاليت اوپك به خوبي نشان مي دهد كه از ابتداي تأسيس سازمان كشورهاي صادركننده نفت، در ابتداي دهه ۱۹۶۰ تاكنون نمايندگان ايران براي احراز پست دبيركلي اوپك با مشكل مواجه بوده اند. موانع احراز اين پست توسط ايران را به لحاظ تاريخي مي توان در دو برهه بررسي كرد؛ قبل و بعد از انقلاب. در سال هاي پيش از انقلاب، ايران با موج ناسيوناليسم عربي در كشورهاي عرب نفت خيز و البته عضو اوپك مواجه بود. حضور شش كشور عربي در جمع اعضاي اوپك كه در سال ۱۹۶۷ اقدام به تأسيس اوپك عربي كردند و رابطه نزديك ايران با آمريكا كه در مواضع نفتي ايران نيز تأثير مي گذاشت، به عاملي براي مخالفت با احراز دبيركلي نماينده ايران تبديل شده بود. اين موضوع سبب شد كه ايران عملا بيش از يك بار و آن هم در اولين دوره دبيركلي نتواند بر كرسي اين مسند تكيه بزند. پس از پيروزي انقلاب نيز جنگ تحميلي به منزله رويارويي مستقيم با يكي از كشورهاي عربي عضو اوپك، موجب شد كه رفتار سياسي كشورهاي عرب عضو اوپك در قبال دبيركلي نماينده ايران ادامه يابد. در اين بين، به خوبي مشاهده مي شود كه عملا از زمان تأسيس اوپك تاكنون تمايلي از طرف مجموع كشورهاي عضو اوپك در اين خصوص وجود نداشته است. به اين ترتيب با توجه به آراي هيأت عامل اوپك و توسل به شيوه هايي چون مهر انتخاب چرخش دبيركل، مبناي حروف الفبا، اجماع و... است، نوبت به دبيركلي ايران نرسيده است. بديهي است كه با توسل به هر فرايندي در چند سال گذشته بايد زمان دبيركلي نماينده ايران فرا مي رسيد كه اتفاق نيفتاده است. با اين حال يكصد و سي و پنجمين اجلاس اوپك به ميزباني شهر تاريخي اصفهان برگزار مي شود و اين به معناي فرصتي است تا موقعيت ايران براي دستيابي به اين سمت بررسي شود، گرچه به نظر نمي رسد اجلاس اصفهان هم بتواند بن بست انتخاب دبيركل را بشكند.

اوپك سازماني بين المللي متشكل از يازده كشور صادركننده نفت است كه با هدف از ميان برداشتن نوسانات مضر و غيرضروري، در جهت تضمين ثبات قيمت نفت در بازارهاي جهاني تشكيل شد.
اين سازمان در جلسه اي در تاريخ چهاردهم سپتامبر ۱۹۶۰ در بغداد و توسط پنج كشور ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي و ونزوئلا تاسيس شد و تا چندي پيش اعضاي اين سازمان با حضور اكوادور و گابن به ۱۳ عضو مي رسيد اما با خارج شدن اين دو كشور در حال حاضر الجزاير، اندونزي، ايران، عراق، كويت، ليبي، نيجريه، قطر، عربستان سعودي، امارات و ونزوئلا به عنوان يازده عضو اين سازمان به شمار مي روند.
براساس اساسنامه اوپك هر كشوري كه صادركننده مقادير قابل توجهي نفت باشد و منافعي مشابه كشور عضو داشته باشد در صورت موافقت سه چهارم تعداد كل اعضا مشتمل بر راي موافق ۵ كشور مؤسس سازمان مي تواند به عضويت كامل اوپك درمي آيد.
همچنين مطابق اساسنامه اين سازمان اعضا به سه دسته تقسيم مي شوند، اعضاي مؤسس، اعضاي كامل و اعضاي مرتبط. اعضاي مؤسس سازمان عبارتند از كشورهايي كه در اولين كنفرانس اوپك كه در سپتامبر ۱۹۶۰ در بغداد برگزار شد، شركت داشتند. اعضاي كامل نيز شامل كشورهاي مؤسس به اضافه كشورهايي است كه تقاضاي عضويت آ نها در سازمان توسط كنفرانس مورد قبول واقع شده است.
اعضاي مرتبط نيز به كشورهايي اطلاق مي شود كه صلاحيت عضويت دائم ندارند و براساس شرايط خاصي كه كنفرانس مشخص مي كند، پذيرفته مي شوند.
اركان اوپك
سازمان كشورهاي صادركننده نفت به منظور هماهنگي و يكنواخت كردن سياست هاي نفتي خود و دستيابي به ارتقاء، ثبات و هماهنگي در بازار نفت داراي اركان مشخصي است كه هر يك به صورت جداگانه نقشي در سياست گذاريهاي اين سازمان دارند.
كنفرانس اوپك، بالاترين مرجع تصميم گيري در سازمان بوده و متشكل از هيات هايي است كه رياست اين هيات ها بر عهده وزيران نفت، معادن و انرژي كشورهاي عضو است.
اين بخش كه مسئول تدوين و پي ريختن سياست كلي سازمان و تعيين راهها و مشخص كردن ابزارهاي مناسب براي اجراي آن است، دو بار در سال تشكيل مي شود.
كنفرانس همچنين در خصوص تقاضانامه هاي عضويت در سازمان و گزارشها و پيشنهادهاي ارائه شده توسط هيات عامل در خصوص امور سازمان تصميم مي گيرد.
هيات عامل اوپك نيز بخشي متشكل از اعضاي معرفي شده توسط كشورهاي عضو است كه براي يك دوره دو ساله توسط كنفرانس مورد تاييد قرار مي گيرند.
اين هيات، مديريت سازمان را تحت نظارت خود دارند و قطعنامه كنفرانس را به مرحله اجرا مي گذارند و بودجه ساليانه سازمان را نيز مشخص مي كنند.
نقش هيات عامل در بند ۲۰ اساسنامه اوپك عبارتست از: نظارت بر مديريت امور سازمان و اجراي تصميمات كنفرانس، بررسي و تصميم گيري در خصوص گزارشهاي تقديمي توسط دبيركل، تقديم گزارشها و ارائه پيشنهادها به كنفرانس در خصوص امور سازمان، مشخص كردن بودجه سازمان براي هر سال كاري، انتخاب حسابرس براي رسيدگي به حسابهاي سازمان در يك دوره يكساله، بررسي صورت حسابها و گزارش حسابرسي، برگزاري كنفرانس فوق العاده و تهيه دستور جلسه كنفرانس كميسيون اقتصادي نيز بخشي ديگر از سازمان است كه با هدف كمك به سازمان در ارتقاي ثبات بازار بين المللي نفت فعاليت مي كند.
در سازمان كشورهاي صادركننده نفت، كميته فرعي _ وزارتي نظارت بر بازار نيز وجود دارد كه اين كميته در دهمين اجلاس سازمان در سال ۱۹۹۳ تاسيس شد.
هدف از تاسيس اين بخش، نظارت بر توليد و صادرات كشورهاي عضو است.
دبيرخانه اوپك نيز به عنوان مقر سازمان و يكي از مهمترين بخشهاي اوپك است كه مسئوليت انجام وظايف اجرايي سازمان را در راستاي مقررات مندرج در اساسنامه اوپك بر عهده دارد.
دبيرخانه اوپك در سال ۱۹۶۱ در ژنو، در سوئيس تاسيس شد، اما در سال ۱۹۶۵ كنفرانس فوق العاده اوپك موافقت خود را با ميزباني اتريش و استقرار دبيرخانه در شهر وين اعلام كرد و از آن به بعد دبيرخانه اوپك در وين مستقر است و نشست هاي سازمان به طور معمول در اين شهر برگزار مي شود. هر چند كه امسال پس از ۲۵ سال كه از انقلاب مي گذرد، يكصد و سي و پنجمين اجلاس اوپك در اصفهان برگزار مي شود و اين خود مي تواند عاملي براي استحكام جايگاه ايران در بين كشورهاي عضو سازمان باشد.
اوپك تنها تاثيرگذار است
اساسنامه اوپك اين سازمان را ملزم به ايجاد و استمرار ثبات در بازار نفت در جهت منافع توليدكنندگان و مصرف كنندگان مي كند و تاكنون كشورهاي عضو اوپك از طريق هماهنگ  كردن سياست هاي نفتي خود توانسته اند پاسخگوي تحولات بازار باشند.
به عنوان مثال با محدودكردن توليد يا افزايش قيمت، شرايط را به حد ثبات نزديك كرده اند.
اما اين امر به آن معنا نيست كه ميزان توليد كشورهاي عضو بستگي به سياستهاي سازمان دارد بلكه همه كشورهاي عضو حاكميت مطلق خود را بر توليدشان حفظ مي كنند و از طريق اتفاق آراء در خصوص هر گونه سقف توليد به موافقت مي رسند.
همچنين به اعتقاد اعضاي اين سازمان و برخلاف نگرش كلي كه نسبت به اين سازمان وجود دارد، اوپك كنترل كننده بازار نفت نيست، زيرا كشورهاي عضو حدود ۴۰ درصد نفت خام و ۱۵ درصد گاز طبيعي جهان را توليد مي كنند و صادرات نفت اوپك ۵۵ درصد از معاملات نفتي بازار جهاني را تشكيل مي دهد و مي توان گفت كه اين سازمان به جاي كنترل بازار نفت مي تواند تاثير بسزايي بر بازار نفت بگذارد، به طوري كه وزيران نفت و انرژي كشورهاي عضو اوپك حداقل دوبار در سال به منظور هماهنگي سياست هاي نفتي خود تشكيل جلسه مي دهند و طي اين جلسات هر گونه تصميمي براي افزايش و يا كاهش توليد مي تواند منجر به پايين يا بالارفتن قيمت نفت خام شود.
حمايت از محيط زيست با منافع توليدكنندگان نفت
سازمان كشورهاي صادركننده نفت،  افزون بر سياست هاي اقتصادي خود از سياستهاي زيست محيطي نيز حمايت مي كند. از جمله فعاليتهاي اين سازمان را مي توان به تشويق كشورهاي عضو براي الحاق به پروتكل كيوتو اشاره كرد كه چندي پيش ايران نيز به اين معاهده پيوست.در اساسنامه اين سازمان آمده است:  اوپك خواهان محيط زيستي تميز و سالم است كه در اختيار نسل هاي آتي قرار بگيرد.اوپك همچنين ازتوسعه اقتصادي پايدار كه مستلزم عرضه مستمر انرژي با قيمت هاي معقول است حمايت مي كند.
اما مهمترين نگراني اين سازمان، آن است كه بسياري از ماليات هايي كه براي برخي فرآورده هاي نفتي با اصطلاح «سبز» در نظر گرفته مي شود براي محيط زيست سودي ندارد و براي موارد ديگر به جز محيط زيست هزينه مي شود.
نگراني اوپك از اين است كه بعضي كشورها ممكن است سياست هاي زيست محيطي و مالياتي را وضع كنند كه براي آنهايي كه براي بخش عظيمي از درآمدشان به سوخت هاي فسيلي متكي هستند، هنر باشد.
اوپك در مورد ماليات هاي تبعيض آميز نفتي نگران است زيرا به ايجاد يك بازار نفت با ثبات متعهد است.
همچنين همزمان با رشد تقاضا، اوپك براي توانايي پاسخگويي به نياز بازار و رسيدن به ظرفيت توليد لازم نيازمند سرمايه گذاري در بخش اكتشاف و توسعه نفت است و به اعتقاد اين سازمان، اگر در توسعه ظرفيت توليد نفت سرمايه گذاري لازم صورت نگيرد، ممكن است دنيا با شوك قيمتي ناگهاني كه منجر به بروز مشكلات جدي در اقتصاد جهان است روبرو شود.اوپك همچنين در مورد سياست هاي زيست محيطي با دولت ها مذاكره مي كند وبا شركت در جلسات بين المللي به دولتها گوشزد مي كند كه بايد نيازهاي كشورهاي در حال توسعه، به خصوص آنهايي را كه به درآمدهاي نفتي متكي هستند در نظر بگيرند.
امنيت عرضه و تقاضا به هم وابسته است
امنيت عرضه و تقاضاي انرژي از مهمترين دغدغه هاي كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده است. به خصوص اينكه نفت به عنوان سوخت تجديد  ناپذير محسوب مي شود و براساس آمار ارائه شده ذخائر نفتي موجود در دنيا به نيمه عمر خود رسيده و سياستهاي توليدكنندگان بايد در جهت حفظ و صيانت از منابع موجود براي آيندگان باشد.
اوپك به عنوان سازمان توليدكننده نفت كه ۷۷ درصد كل ذخائر نفتي دنيا را در اختيار دارد، مي تواند براي برآ ورده  كردن رشد مورد انتظار تقاضاي جهاني مقادير بيشتري از نفت را به بازار سرازير كند. زيرا فقط كشورهاي عضو اين سازمان داراي ظرفيت اضافي هستند و همين امر آنها را قادر ساخته است تا در برهه هاي نسبتا كوتاه ميزان توليد خود را افزايش دهند. هر چند به دليل وجود توليدكنندگان غير اوپك نمي توان گفت اين سازمان نوسانات قيمت نفت را در اختيار خواهد گرفت. البته در اين ميان مصرف كنندگان نيز نقش مهمي خواهند داشت زيرا اگر تقاضا دستخوش تغيير شود، اثرات شديدي نيز بر توليدكنندگان خواهد داشت،به طوري كه كاهش تقاضاي نفت مي تواند موجب كند شدن روند توليد شود در همين امر مي تواند از نظر فيزيكي، به ميادين نفتي نيز لطمه وارد كند و موجب كاهش ميزان نفت قابل برداشت در آينده شود.
همچنين با كاهش ميزان درآمد توليدكنندگان، واردات كالا از كشورهاي مصرف كننده نيز دچار نزول مي شود و به اين ترتيب اگر سرمايه گذاران نيز در خصوص احتمال برگشت سرمايه خود مطمئن نباشند، سرمايه گذاري لازم صورت نخواهد گرفت و دنيا با كمبود عرضه نفت مواجه مي شود.
بنابراين امنيت عرضه به امنيت تقاضاي نفت وابسته است و لزوم همكاري ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان اهميت اين نكته را دو چندان مي كند.

جهاني شدن و جنوب
كتاب جهاني شدن و جنوب نوشته مارتين خور ترجمه و تدوين: دكتر احمد ساعي در ۱۸۵ صفحه توسط نشر قومس به بازار كتاب عرضه شده است.
در اين كتاب ماهيت جهاني شدن اقتصاد و برخي جنبه هاي كليدي آن مانند، آزادسازي مالي، تجاري و سرمايه و تحولات اين امر در رابطه با كشورهاي جنوب بررسي و مطالعه شده است.
كتاب شامل يك مقدمه و پنج فصل است. فصل نخست به طور اجمالي اشكال اساسي جهاني شدن شامل آزادسازي اقتصادي، جهاني شدن، سياست گذاري و ماهيت نامتوازن و تأثيرات اين روند را بررسي مي كند.
سه فصل بعدي به جوانب عمده جهاني شدن اقتصاد پرداخته است. در فصل دوم از آزادسازي تجاري و برخي يافته ها در مورد اثرات آن و تحولات اخير در سازمان تجارت جهاني بحث مي شود.
فصل سوم به مسئله آزادسازي مالي مي پردازد و به بحران هاي اخير مالي، مخاطرات جريان هاي كوتاه مدت و فرار سرمايه و ناكارآمدي نظام مالي جاري را بررسي مي كند. در فصل چهارم بررسي آزادسازي سرمايه گذاري، ماهيت سرمايه گذاري مستقيم خارجي،  الزامات اين طرح ها و تلاش هايي براي انعقاد موافقتنامه هاي بين المللي در مورد سرمايه گذاري مي پردازد.
كمك خارجي و توسعه نيافتگي
كتاب كمك خارجي و توسعه نيافتگي تأليف دكتر همايون الهي در ۲۲۰ صفحه ازجمله كتاب هايي است كه مسئله كمك هاي خارجي و تاريخچه آن را با توجه به آثار مخرب آن بر توسعه كشورها مورد بررسي قرار داده است.
اين كتاب در سه فصل تدوين شده كه فصل نخست با عنوان كمك هاي خارجي عامل استمرار عقب ماندگي ضمن بررسي ماهيت كمك هاي مالي و تحولات آن در نيم قرن اخير و تئوري هايي كه اين روند را توجيه مي كردند، آثار واقعي اين كمك ها در اقتصاد كشورهاي هدف را بررسي كرده است.
در فصل دوم با عنوان وام خارجي به عنوان اساس كمك هاي خارجي ضمن بررسي اهداف وام هاي خارجي كشورهاي صنعتي به ديگر كشورها آثار اين وام ها را ارزيابي و نقش آن را در عدم توسعه واقعي كشورهاي وام گيرنده مورد توجه قرار داده است.
در فصل سوم نيز به مسئله سرمايه گذاري خارجي به عنوان چهره ديگري از كمك هاي خارجي پرداخته شده و با توجه به تقسيم كار جهاني و تغييرات الگوي سرمايه گذاري اهداف سرمايه گذاران خارجي را به زيان توسعه اقتصادي دانسته است.