گروه اقتصادي: در طول تعطيلات آغاز سال جديد ادامه افزايش قيمت نفت عليرغم افزايش توليد اوپك در اجلاس اصفهان و فراتر رفتن قيمت نفت در روز جمعه ۱۲ فروردين ماه از ۵۷ دلار از جمله رويدادهاي مهم و قابل توجه اقتصادي بود.
به گزارش خبرنگار ما تحول جديدي كه در بخش انرژي جهان كه از سال گذشته آغاز شده بود و در آغاز سال جديد نيز با فراتر رفتن قيمت نفت سبك آمريكا از ۲۷/۵۷ دلار ادامه يافت موجب تحول جدي در توليد و مصرف انرژي در جهان خواهد شد. افزايش قيمت گاز و اهميت يافتن ديگر منابع انرژي از جمله زغال سنگ و انرژي اتمي و انرژي هاي نو از جمله آثار اين رويداد خواهد بود.
در حال حاضر قيمت نفت ۶۷ درصد بالاتر از زمان مشابه سال گذشته است ولي به اعتقاد كارشناسان اقتصادي هنوز ارزش واقعي نفت با توجه به كاهش ارزش دلار و نرخ تورم بايد بالاتر از ۹۰ دلار باشد.
طبق اين تحليل ها و تحولات اقتصادي پيش رو برخي آگاهان اقتصادي پيش بيني مي كنند كه قيمت نفت به صد دلار نيز برسد. اكثر كارشناسان بازار نفت در جهان براين اعتقادند كه نمي توان محدوديتي براي ادامه افزايش قيمت نفت در نظر گرفت و افزايش قيمت ها با توجه به رشد تقاضا و محدوديت عرضه امري طبيعي است. يك مؤسسه مالي معتبر آمريكايي نيز در تازه ترين گزارش خود از احتمال فراتررفتن قيمت نفت از صد دلار و تا ۱۰۵ دلار خبر داده است.
در روز پنج شنبه گذشته مؤسسه مالي گلدمن ساكس از جمله مؤسسه هاي معتبر اقتصادي در غرب پيش بيني كرد كه در سال جاري قيمت نفت تا ۱۰۵دلار نيز خواهد رسيد. انتشار اين پيش بيني كه با ديدگاه هاي مخالف برخي دست اندركاران بازار نفت مواجه شد موجب بروز نگراني هايي در اين بازار شد.
براساس پيش بيني مؤسسه مالي گلدمن ساكس، بازار نفت در مراحل نخست يك افزايش فوق العاده است و ممكن است بهاي هر بشكه نفت تا ۱۰۵ دلار نيز برسد. اين مؤسسه تقاضاي فراوان براي نفت و بي ثباتي احتمالي در كشورهاي بزرگ توليدكننده نفت را عامل اصلي بالا رفتن قيمت نفت عنوان كرده است.
اخيراً رودريگوراتر مديرعامل صندوق بين المللي پول نيز اعلام كرده بود كه به دليل افزايش تقاضا و كمبود عرضه، جهان حداقل بايد تا دو سال ديگر گراني نفت را شاهد باشد.وي تأكيد كرده است: احتمالاً قيمت نفت تا دو سال آينده به دليل فشار تقاضا و تنگناي عرضه بالا مي رود.
آژانس بين المللي انرژي نيز در ماه گذشته ميلادي از افزايش تقاضا به دليل رشد مصرف در آسيا بويژه چين و آمريكا ابراز نگراني كرده بود.
با اين روند سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك كه در سال گذشته از سوي منابع غربي به عنوان متهم اصلي در روند جاري بازار نفت معرفي مي شد نقش خود را در كنترل قيمت نفت از دست داده است.
در اواخر سال گذشته و در اجلاس اصفهان و اعضاي اوپك در تلاشي براي رفع اتهام از اين سازمان و اعضاي آن توليد نفت را ۵۰۰ هزار بشكه افزايش دادند و امكان افزايش ۵۰۰ هزار بشكه ديگر را نيز در صورت ادامه روند افزايش قيمت ها تصويب كردند ولي عليرغم اين اقدام روند افزايش قيمت ها ادامه يافت.
در حال حاضر به دليل قيمت هاي بالاي نفت همه توليدكنندگان در حداكثر توان خود نفت توليد مي كنند و به بازارعرضه مي نمايند.
در تازه ترين گزارش دبيرخانه اوپك بهاي سبد نفتي اين سازمان كه هر هفته اعلام مي شود به ۲۳/۵۰ دلار رسيده است.
ديروز شيخ احمد فهدالصباح وزير نفت كويت و رئيس دوره اي اين سازمان اعلام كرد كه اوپك در سه ماه آينده توليد نفت را افزايش مي دهد.وي در اظهارات خود تأكيد كرد كه در طول هفته هاي آينده در اين زمينه تصميم گيري خواهد شد و اوپك احتمالاً از اول ماه آينده ميلادي توليد خود را براساس تصميم اجلاس اصفهان بار ديگر ۵۰۰ هزار بشكه افزايش مي دهد.
اگرچه اين اظهارات و با توجه به آگاهي بازار از توليد حداكثر ظرفيت در كشورهاي صادركننده نفت تأثير چنداني در بازار نخواهد داشت ولي احتمال تأثير رواني و تعديل قيمت ها در صورت اعلام رسمي افزايش توليد اوپك وجود دارد.
خط لوله صادرات گاز ايران به هند
در طول تعطيلات تحولات جديدي در زمينه طرح ۵/۴ ميليارد دلاري خط لوله صادرات گاز ايران از طريق پاكستان به هند رخ داد.
علاوه بر اظهارات ماني شانكار آيار وزير نفت هند در زمينه حل مشكلات امنيتي طرح خط لوله صادرات گاز ايران، مقامات وزارت خارجه پاكستان نيز از اين اظهارات استقبال كرده و اين اظهارات را مثبت ارزيابي كرده است. اين تحولات با برخي توافق هاي مرزي ميان هند و پاكستان و حل برخي مشكلات امنيتي مرزي ميان دو كشور تقويت شد.علاوه بر اين ماه آينده مقامات هند و پاكستان در اين زمينه ديدار و مذاكره خواهند كرد.
عليرغم اين تحولات اخباري از تلاش مقامات آمريكا براي عدم اجراي اين طرح منتشر شد.سفير آمريكا در هند اخيراً با شانكارآيار وزير نفت هند ديدار كرده و مهم ترين مسئله مطرح شده در اين زمينه طرح خط لوله صادرات گاز ايران بوده است.
اين در حالي است كه هفته گذشته خورشيد محمود قصوري وزير امور خارجه پاكستان نيز در اظهاراتي ضمن مخالفت با شايعات منتشره در مورد حمله احتمالي آمريكا به ايران تأكيد كرد دولت پاكستان خواهان حل مسالمت آميز اختلافات موجود است.
مسئله صادرات گاز ايران به هند در چارچوب تلاش هاي وزارت نفت كشورمان براي بازاريابي و تبديل كشورمان به يك صادركننده گاز از دهه گذشته آغاز شده است. عليرغم گذشت اين مدت به دلايل گوناگون از جمله اختلافات مرزي دو كشور اين طرح هنوز عملياتي نشده است.
در طول برگزاري اجلاس اوپك در اصفهان توافق هاي مهمي ميان كشورمان و برخي اعضاي اوپك از جمله كويت، عمان و... براي صادرات گاز صورت گرفت و تفاهم نامه هاي مهمي در اين زمينه ميان طرفين امضا شد.
با توجه به روند جاري رشد قيمت نفت در بازارهاي جهاني ميزان تقاضا براي انرژي هاي جايگزين از جمله گاز رو به افزايش گذاشته و با توجه به وجود دومين ذخاير گازي جهان در ايران كشورمان فرصت هاي مناسبي براي توسعه اين صنعت در داخل و كسب فرصت هاي جديد براي صادرات گاز به دست آورده است.
اولويت هاي دولت در سال پاياني
در حالي كه دولت جمهوري اسلامي در سال ۸۴ با توجه به برگزاري انتخابات رياست جمهوري در روز ۲۶ خرداد ماه در انتظار حضور چهره هاي جديد در رأس قدرت است مسئله سياست هاي آتي از جمله مهمترين چالش هاي پيش روي اعضاي كابينه است.
در اين زمينه به نظر مي رسد كه انتظار تغيير دولت موجب ركود فعاليت هاي اقتصادي در كشور شود و با توجه به پيش بيني احتمال تغيير برخي سياست هاي اقتصادي فعالان بخش هاي گوناگون در فعاليت هاي خود با تأخير تصميم گيري كنند.
شايد روشن شدن وضعيت نامزدهاي انتخابات آينده رياست جمهوري و رقابت چهره هاي مطرح ترديدها را تا حدي كاهش دهد.
ارائه ديدگاه هاي اقتصادي نامزدهاي رياست جمهوري در زمينه مسايل مختلف مي تواند به رشد فعاليت هاي اقتصادي منجر شود.
پيش از آغاز سال جديد اين تحولات و تحولات جاري در سياست خارجي كشور موجب ركود بازار سهام و كاهش شاخص قيمت ها شده بود كه با اعمال سياست هاي هدايت بازار و حضور فعال تر شركت هاي سرمايه گذاري در بورس كشور روند كاهش شاخص ها متوقف شد و رشد آن آغاز شد.
با توجه به سياست هاي رسمي كشور و توافق همه كارشناسان اقتصادي و فعالان سياسي در زمينه ضرورت فعال تر شدن بازار سهام به نظر مي رسد كه تأثير تحولات انتخاباتي در بازار سهام تا حد زيادي كاهش يافته باشد و رونق بازار سهام در سال جاري هرچند كند ادامه يابد.
در طول تعطيلات سال جديد صفدر حسيني وزير اقتصاد و دارايي در مصاحبه مطبوعاتي كه به مناسبت برگزاري يك همايش بانكي در روزهاي ۲۱ تا ۲۶ فروردين ماه با خبرنگاران گفتگو مي كرد وعده داد كه از ابتداي اجراي برنامه چهارم كه سال ۸۴ است، سهميه بندي تسهيلات بانكي به صورت بخشي و يا منطقه اي و همچنين اولويت هاي مربوط به بخش هاي مختلف اقتصادي تنها با تصويب دولت ميسر خواهد بود.وي افزود: سهميه بندي ها از طريق يارانه نقدي و وجوه اداره شده اي كه توسط دولت پرداخت مي شود انجام مي گيرد.
حسيني گفت: در طول برنامه چهارم توسعه كه چند روزي است اجراي آن آغاز شده، الزام بانك هاي كشور به پرداخت تسهيلات با نرخ هاي كمتر از قالب عقود اسلامي ممنوع است.وي همچنين از تشكيل جلساتي براي تنظيم و تقديم بدهي دولت به نظام بانكي خبر داد و گفت: تصميم گيري ها تقريباً نهايي شده و در آينده نزديك چگونگي بازپرداخت بدهي دولت به بانك ها در طول برنامه چهارم ارائه مي شود.
وي همچنين از كاهش سالانه ۲۰ درصدي تسهيلات تكليفي بانك ها در طول اجراي برنامه كه از سال جاري آغاز مي شود و حركت به سوي الكترونيكي شدن كامل نظام بانكي در طول برنامه چهارم خبر داد.
وي همچنين تأكيد كرد كه طرح مجلس شوراي اسلامي در مورد نرخ سود بانكي به تعيين نرخ نمي پردازد بلكه بحث آن كاهش هزينه بانك هاست. حميد پور محمدي معاون امور بانك ها و بيمه ها و شركت هاي دولتي وزارت اقتصادي و دارايي در تازه ترين اظهارات خود از نشست هاي مشترك دولت و مجلس براي مسئله كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در سال جديد خبر داد.
در همين حال محسن صفايي فراهاني معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرده است كه دولت فعلي در مدت زمان باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري فرصت رسيدگي و آماده سازي زمينه هاي اجرايي برنامه چهارم را دارد.وي در گفتگو با ايسنا اولويت هاي اقتصادي دولت در سال جاري را فعال كردن محيط كسب و كار با توجه به تأكيد برنامه چهارم بر فعال تر شدن بخش خصوصي اعلام كرد.وي افزود: دولت فعلي موقت است و آنچه كه انجام مي دهد ادامه روند گذشته است علاوه بر اين ايجاد مقدمات و تهيه آيين نامه هاي اجراي برنامه چهارم برعهده اين دولت است.
وي افزود: برنامه چهارم بر اولويت سرمايه گذاري خارجي، تحقق رشد اقتصادي و بالا بردن بهره وري در كشور تأكيد كرده و اين از اولويت هاي اقتصادي دولت در سال ۸۴ است.

ايرنا: نرخ حقوق ورودي كالاهايي نظير ماشين آلات، مواد اوليه پلاستيك، فولاد، لوازم و قطعات يدكي، لوازم صنعتي برقي، روغن خوراكي، كاغذ و مقوا و دارو كه سال گذشته ۴۰ درصد از وزن و ۶/۵۶ درصد از ارزش كل واردات را به خود اختصاص دادند، تغييري نكرده است.
مدير كل دفتر واردات گمرك ايران با بيان آنكه برخي از كالاهايي كه نرخ حقوق ورودي بالايي داشتند، ميزان آنها كاهش يافته است و ميزان حقوق ورودي كالاهايي مانند خودرو از ۱۳۰ به ۱۰۰ درصد و چرم و كفش از ۱۰۰ به ۹۰ درصد كاهش مي يابد.
ناصر كرماني مدير كل دفتر واردات گمرك ايران با اعلام اين خبر افزود: نرخ حقوق ورودي موز كه در اوايل امسال از ۶۵ به ۲۰ درصد كاهش يافته است، در پايان ارديبهشت ماه ۸۴ به نرخ سابق باز خواهد گشت.
وي تصريح كرد: سال گذشته حدود ۹۰۰ دستگاه خودرو به گمرك اظهار شد كه تنها ۲۰۰ دستگاه آن از گمرك ترخيص و بقيه در سال جاري ترخيص مي شود.
مديركل دفتر واردات گمرك از عدم نياز واردات كالا به اخذ گواهي سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان در سال جاري، خبر داد.
كرماني گفت: با اتمام برنامه سوم توسعه و شروع برنامه چهارم كه در آن اخذ گواهي سازمان حمايت براي واردات كالا لغو شده است، در سال جاري واردكنندگان براي كالاهايي كه در گذشته با گواهي سازمان حمايت وارد مي شد، نياز به اخذ مجوز از اين سازمان نخواهند داشت.
وي در اين خصوص افزود: مبالغي كه به عنوان مابه التفاوت از واردكنندگان اخذ و به سازمان حمايت پرداخت مي شد، در سال جديد در قالب سود بازرگاني اخذ خواهد شد، بر همين اساس در سال جاري نرخ سود بازرگاني برنج از ۱۰۰ به ۱۵۰ درصد، روغن خام از چهار به ۱۵ درصد، چاي از ۲۰ به ۳۰ درصد، شكر از ۱۰۰ به ۱۵۰ درصد و پارچه از ۲۰ به ۴۰ درصد افزايش يافت.
كرماني در خصوص كاهش رديف تعرفه كالاهاي وارداتي گفت: تا سال ۸۱ براي واردات كالاها مأخذهاي متفاوتي از يك تا ۱۷۲ درصد در ۵۰ رديف در نظر گرفته شده بود كه اين اقدام مشكلاتي براي دستگاه هاي اجرايي، تجار و بازرگانان ايجاد مي كرد، اما براي ايجاد سهولت در انجام كار از سال ۸۲ به جز خودرو، مأخذ كالاهاي وارداتي از چهار تا ۴۵ درصد و در ۱۰ رديف قرار گرفت كه با اين اقدام ترخيص كالا تا حدود زيادي براي گمرك از صاحب كالا آسان تر مي شود.
مدير كل دفتر واردات گمرك گفت: امسال با هفت بازارچه مرزي كه در مرز مشترك كشورمان با كشورهاي عراق، تركمنستان، پاكستان و افغانستان احداث شده، تعداد بازارچه هاي مرزي به ۵۰ بازارچه افزايش يافته است كه اين امر مسئوليتهاي اجرايي گمرك را نيز افزايش مي دهد.
وي تأكيد كرد: در سال جديد نيز ضوابط فني استاندارد، سوخت و محيط زيست براي واردات انواع خودروها اعمال خواهد شد.
كرماني اظهار داشت: تا سال ۸۲ سازمانهاي دولتي براي ترخيص سريع كالاي خود از گمرك قبل از رسيدن اسناد به بانك و تحويل آن به گمرك با كپي اسناد و با تعهد سه تا شش ماهه بالاترين مقام مسئول وزارتخانه يا سازمان، كالاي خود را از گمرك ترخيص مي كردند كه در سال جاري اين مدت به يك ماه تقليل يافته است.
وي از برقراري حداقل سود بازرگاني براي برخي كالاهاي وارداتي در سال جديد خبر داد و گفت: امسال به منظور حمايت از توليدات داخلي، سود بازرگاني اقلامي نظير پنكه، ماشين لباسشويي، چرخ خياطي برقي، رايانه شخصي و لوازم آن، جارو و اتوي برقي و همچنين تلويزيون از ۱۴ تا ۲۳ اينچ از حداقل تعيين شده، كمتر نخواهد بود.
كرماني تصريح كرد، سال گذشته نرخ حقوق ورودي خودرو براساس حجم موتور، از خودروهاي سواري وارداتي ۱۰۰ درصد و از اتوبوس و ميني بوس و كاميون ۲۰ درصد حقوق ورودي اخذ مي شود.

گروه اقتصادي: حركت دولت به سوي استقلال بانك مركزي در سال جديد باصدور حكم دكتر ابراهيم شيباني از سوي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما يكي از راه هاي اصلاح ساختار نظام پولي كشور كه همواره از سوي كارشناسان اقتصادي اعلام شده بود، استقلال بانك مركزي بود كه در سال جاري و با ابلاغ برنامه چهارم از سوي شوراي نگهبان به دولت عملياتي شد.
هشتم فروردين ماه سيد محمد خاتمي طي حكمي ضمن ابقاي دكتر ابراهيم شيباني در مقام رياست بانك مركزي نخستين گام در راه استقلال بانك مركزي را از وزارت اقتصادي و دارايي برداشت.
به پيشنهاد دولت و تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از اين پس رياست بانك مركزي از سوي رئيس جمهوري تعيين مي شود و رئيس كل بانك مركزي امكان اعمال سياستهاي پولي مستقل تري در هماهنگي با بالاترين مقام دولت به دست مي آورد.
در حكمي كه از سوي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري صادر شد، تاكيد شده است: براساس تبصره (۱) بند (ه) از ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تاييد اعضاي محترم مجمع عمومي بانك مركزي و با عنايت به سوابق و تجربيات مفيد جنابعالي، به موجب اين حكم به سمت رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برگزيده مي شويد.
طرح افزايش اختيارات بانك مركزي ارديبهشت ماه به صحن مجلس مي رود
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: طرح افزايش اختيارات بانك مركزي در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس قرار دارد و ارديبهشت ماه در دستور كار صحن علني مجلس قرار خواهد گرفت.
حسن نوعي اقدم در گفتگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: بانك مركزي و صاحب نظران اقتصادي نظرات خود را درخصوص اين طرح به مجلس اعلام كرده اند.
وي خاطر نشان كرد: ممكن است بانك مركزي با ادبيات به كار رفته در طرح كاملا موافق نباشد؛ اما همه بر اين اصل يعني استقلال بانك مركزي و افزايش اختيارات اين بانك تأكيد دارند. وي با بيان اين كه در كشور ما بانك مركزي مطيع و فرمانبردار بي چون و چراي دولت است، افزود: هدف طرح از بين بردن اطاعت مطلق بانك مركزي است و اين كه موظف به اجراي هر مصوبه اي نباشد.

ىگروه اقتصادي: ششمين اجلاس شوراي عالي سياستگذاري و سومين مجمع عمومي هيات خدمات مالي اسلامي از پس فردا و با حضور روساي بانك هاي مركزي ۱۵ كشور عضو در محل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود.
هيات خدمات مالي اسلامي
(IFSP ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD) در سوم نوامبر سال ۲۰۰۲ ميلادي و به همت تعدادي از بانك هاي مركزي كشورهاي مسلمان در شهر كوالالامپور مالزي افتتاح و از ابتداي سال ۲۰۰۳ ميلادي فعاليت رسمي خود را آغاز كرد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از اعضاي اين هيات، نقش عمده اي در شكل گيري آن ايفا نموده و درحال حاضر نيز رياست هيات يادشده را برعهده دارد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان رييس دوره اي هيات خدمات مالي اسلامي (IFSB) در تاريخ هاي ۱۶ الي ۱۸ فروردين ماه ۱۳۸۴ اقدام به برگزاري نشست سالانه هيات يادشده در تهران كرده است.
روساي بانك هاي مركزي ۱۵ كشور عضو همراه با نمايندگان موسسات پولي و مالي بين المللي و همچنين روساي بانك هاي مركزي چين و فيليپين و تعدادي از مقامات بانك هاي تجاري و كارشناسان و محققان ايراني در اجلاس فوق الاشعار شركت خواهند كرد. بانك هاي مركزي كشورهاي اسلامي بحرين، برونئي، مصر، اندونزي، مالزي، پاكستان، اردن، كويت، قطر، سودان، عربستان سعودي و امارات متحده عربي جزء اعضاء اصلي هيات هستند. همچنين در روزهاي هفدهم و هجدهم سميناري تحت عنوان چالش هاي فراروي بانكداري اسلامي برگزار مي شود كه در آن برخي مسوولان بانك ها و انديشمندان اسلامي به ايراد سخنراني و بحث و بررسي موضوعات مي پردازند.

ايرنا: وزير حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان اعلام كرد: قزاقستان، چين، تركمنستان ايران و تركيه از طريق ساخت خطوط ريل راه آهن استاندارد اروپايي به طول چهار هزار كيلومتر به يكديگر متصل خواهند شد.
«حاجي مراد نعمان اف» روز پنجشنبه در پايان همايش توسعه كشورهاي محصور در خشكي افزود: سه هزار كيلومتر از اين مسير چهار هزار كيلومتري از خاك قزاقستان عبور مي كند.
وي گفت: نقطه شروع ريل گذاري از منطقه «دوستي» واقع در مرز قزاقستان با چين خواهد بود. اين ريل سپس به تركمنستان، ايران و تركيه كشيده خواهد شد.
نعمان اف افزود: پيشنهاد ساخت راه آهن استاندارد اروپايي از سوي قزاقستان داده شده است.
كارشناسان وزارت حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان معتقدند كه حمل كالا از اين مسير براي بنادر شرقي چين تا بندر «روتردام» هلند ۱۳ روز طول خواهد كشيد.
راه آهن قزاقستان و تركمنستان كه در زمان شوروي احداث شد، با استانداردهاي جهاني هماهنگي ندارد و انتقال محموله از اين خطوط ميسر نيست.

گروه اقتصادي: در هفته جاري اعلام شد كه طرح خط لوله انتقال گاز از جزيره سيري در خليج فارس به منطقه آزاد قشم به طول ۱۰۷ كيلومتر و با هزينه ۲۵ ميليون دلار به پايان رسيد.
به گزارش خبرنگار ما در حالي كه در طرح اوليه براي ايجاد منطقه آزاد قشم هدف از اين اقدام زمينه سازي و ايجاد فرصت براي فعاليتهاي صنعتي انرژي از جمله توليد فولاد و غيره اعلام شده بود پس از سالها از آغاز فعاليت اين منطقه اوايل سال جاري خط لوله گاز اين منطقه كه نخستين ماده اوليه براي تحقق اهداف تأسيس اين منطقه آزاد بوده براي فعاليت صنايع در اين منطقه به مرحله بهر ه  برداري رسيد. پيش از اين در منطقه آزاد قشم گاز شيرين مورد نياز صنايع توليد مي شد ولي به دلايل اعلام نشده اين گاز از طريق خط لوله به بندرعباس ارسال مي شد و گاز توليدي در قشم در اين منطقه مصرف نمي شد.
براساس گزارش دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد با احداث خط لوله ارسال گاز از جزيره سيري به جزيره قشم امكان انتقال يك ميليون و دويست تا دو ميليون مترمكعب گاز در روز فراهم مي شود.

فارس: سازمان بين المللي «گلوبال اينسايت» در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: سياستهاي پولي و مالي بي ضابطه دلايل اصلي نرخ تورم بالا در ايران است.
سازمان بين الملي گلوبال اينسايت با اعلام اين كه دولت ايران از چهار سال گذشته در تلاش براي كاهش نرخ تورم بوده است، افزود: دستيابي به نرخ تورم يك رقمي مشكل تر از آنچه كه پيش بيني مي شد، به نظر آمد.
سازمان گلوبال اينسايت افزود: بانك مركزي ايران مهمترين تامين كننده  مالي كسريهاي دولت است و طي سالهاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ ميلادي استقراض دولت از بانك مركزي بسيار بيشتر از سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ بوده است كه در نتيجه آن نرخ تورم در اين كشور كه طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ يك روند نزولي را دنبال مي كرد، در سالهاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ ميلادي بار ديگر افزايش يافت.

ايرنا: كميسيون اروپا، بازوي اجرايي اتحاديه اروپا، روز پنجشنبه پيشنهاد كرد با توجه به تاخير آمريكا در لغو قانون موسوم به «بيرد» برخي از محصولات آمريكايي تحريم شوند.
سازمان تجارت جهاني ژانويه ۲۰۰۳ اين قانون را كه ضد دامپينگ است، غير قانوني دانست.اين قانون مي بايست تا دسامبر ۲۰۰۳ لغو مي شد.
اين كميسيون پيشنهاد كرد كه از تاريخ اول مه (۱۱ ارديبهشت)، بر برخي از محصولات آمريكايي از جمله كاغذ، محصولات كشاورزي، منسوجات و ماشين آلات، ۱۵ درصد عوارض اضافي اعمال شود.
كميسيون اروپا با انتشار بيانيه اي اعلام كرد با وجود گذشت بيش از يك سال، آمريكا هنوز به تعهدات بين المللي خود در اين زمينه عمل نكرده است.

گروه اقتصادي: مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با بخش هاي مختلف لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور امسال ۳۶ گزارش منتشر كرده كه در مقايسه با سال گذشته ۱۲ برابر رشد را نشان مي دهد.
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، دفاتر تخصصي مختلف اين مركز ظرف ماه هاي اخير ۳۶ گزارش مختلف پيرامون مفاد و تبصره هاي لايحه بودجه منتشر كرده اند كه اين تعداد در مقايسه با فقط سه گزارش منتشر شده در سال ۱۳۸۲ دقيقا ۳۳ مورد افزايش داشته و به عبارت ديگر از نظر تعداد ۱۲ برابر شده است.
براساس اين گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش ها امسال ۱۳ گزارش كارشناسي در مورد نقاط قوت و ضعف لايحه بودجه سال آينده منتشر كرده كه تعداد گزارش هاي اين دفتر به تنهايي بيش از چهار برابر مجموع گزارش هاي سال گذشته مركز پژوهش ها بوده است.
دفاتر مطالعات زير بنايي، فرهنگي و سياسي نيز هر كدام به تناسب موضوعات مرتبط گزارش هايي در ارتباط لايحه سال ۱۳۸۴ منتشر كرده اند كه تعداد آن ها به ۲۳ مورد مي رسد و با احتساب ۱۳ گزارش منتشره توسط دفتر مطالعات برنامه و بودجه، تعداد كل گزارش هاي مركز پژوهش هاي پيرامون لايحه بودجه سال آينده به ۳۶ عنوان بالغ مي شود.
تعداد ديگر گزارش هاي منتشر شده توسط مركز پژوهش ها پيرامون موضوعات مختلف نيز در مقايسه با سال گذشته چندين برابر رشد نشان مي دهد كه جزئيات آن به طور مشروح در آينده نزديك در اختيار رسانه ها و افكار عمومي قرار خواهد گرفت.
گفتني است: ۱۲ برابر شدن تعداد گزارش هاي مركز پژوهش ها در حالي صورت گرفته است كه اين مركز در سال جاري با همان بودجه مصوب سال گذشته مجلس و بدون ريالي افزايش در اعتبارات به كار خود ادامه داده است.

ايسنا: معاون اقتصادي و برنامه ريزي سازمان تأمين اجتماعي از تصويب و ابلاغ جزئيات ضوابط پرداخت وام به استان هاي كشور خبر داد و افزود: مجموع اعتبارات مربوط به پرداخت وام به مستمري بگيران و بيمه شدگان اين سازمان با ۱۰ ميليارد تومان افزايش نسبت به سال گذشته، ۵۰ ميليارد تومان تعيين شد.
دكتر عباس عصاري افزود: براساس مصوبه هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي وام خريد و احداث مسكن در سال آينده براي استان تهران ،۷ كلانشهرهاي كشور ۶ و ساير مناطق ۵ ميليون تومان با نرخ ۱۴ درصد به اضافه كارمزد بانك و باز پرداخت ۲۰ ساله تعيين شد.
به گفته وي شرط دريافت وام خريد مسكن، وجود حداقل ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بيمه و كمتر بودن مجموع سن فرد در زمان دريافت وام به اضافه مدت بازپرداخت از ۷۰ سال است.يعني بيمه شده و يا مستمري بگير بايد حداقل كمتر از ۶۰ سال سن داشته باشد.
معاون اقتصادي و برنامه ريزي سازمان تأمين اجتماعي گفت: بازپرداخت وام احداث مسكن با تعيين دو سال دوره ساخت واحد مسكوني، در سال اول ،۱۵ سال دوم ۱۶ و در سالهاي بعدي ۱۴ درصد تعيين شده و وجود حداقل پنج سال پرداخت حق بيمه كافي است.
دكتر عصاري با اشاره به اين كه وامهاي ضروري در سه دسته تعيين شده است، به ايسنا گفت: وام قرض الحسنه ضروري ۲۰۰ هزار تومان با نرخ ۴ درصد به اضافه كارمزد بانك با حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بيمه پرداخت مي شود.وي گفت: همچنين ميزان وام قرض الحسنه ازدواج ۳۰۰ هزار تومان و وام قرض الحسنه تحصيلي ۲۰۰ هزار تومان با همين شرايط تعيين شده است.
دكتر عصاري با اشاره به اين كه در سال آينده امكان استفاده تعداد بيشتري از بيمه شدگان و مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي فراهم مي شود، افزود: براساس تعداد بيمه شدگان هر استان تعداد وام ها تعيين خواهد شد.