ميزان طرحهاي آغاز شده در سال ۱۳۸۲ برابر ۱۳۴۲ پروژه بوده كه در اين سال فقط ۲۵ هزار ميليارد ريال براي آنها اختصاص يافته است. در اين سال ۴۹درصد اعتبار پروژه هاي جديد به فصل نفت، ۱/۱۰ درصد به برق۱،/۶ درصد به فصل عمران شهرها اختصاص داشته است
محمد ابراهيمي
اشاره؛ هر وقت يكي از مسئولان كشور به منطقه اي سفر مي كند، كلنگ زني براي افتتاح پروژه هاي عمراني معمولاً از كارهاي رايج است.
هر كلنگي كه جهت اجراي يك طرح زده مي شود در ابتدا نويد حل مشكل بيكاري، افزايش توليدات و رشد سرمايه گذاري در كشور را مي دهد اما عدم تخصيص به موقع منابع، ناكارآمدي در مديريت و اجراي طرحهاي غيرضروري كار را به جايي رسانده است كه در برخي از طرحهاي عمراني كشور علي رغم بازنشسته شدن شاغلان، هنوز بهره برداري از آنها آغاز نشده است.
طي دو سال گذشته مسئولان امر توجه ويژه اي را در قالب بودجه هاي ساليانه به خاتمه طرحهاي نيمه تمام داشته اند و حتي در اين زمينه از ابزارهايي چون اوراق مشاركت، واگذاري طرحي به بخش خصوصي يا استفاده از تسهيلات خارجي بهره برده اند؛ اما مروري بر آمار و ارقام طرحهاي نيمه تمام و وضعيت اختصاص بودجه به اين طرحها در سال جاري حاكي از افزايش طرحها و طولاني شدن مدت بهره برداري از آنها مي باشد
وضعيت طرحهاي نيمه تمام
طرحهاي عمراني به دو دسته طرحهاي عمراني ملي و استاني تقسيم مي شود كه در اين بين طرحهاي ملي به دليل وسعت و تأثير آن در اقتصاد كشور از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.
متأسفانه با وجود اين كه سال جاري اولين سال اجراي برنامه چهارم است برخي آمار و ارقام از وجود طرح هاي نيمه تمامي حكايت مي كند كه قبل از برنامه دوم توسعه كلنگ آنها به زمين زده شده است.
در گزارش نظارتي سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص اين گونه طرحها آمده است:
مجموعه پروژه هايي كه قبل از برنامه دوم توسعه شروع شد۱۵۸۹۰ طرح است كه ۳/۱۹درصد از كل پروژه هاي عمراني ملي را در برمي گيرد.
براساس همين گزارش وزن اعتبار كل اين پروژه ها نسبت به تمامي پروژه ها ۶/۲۳ درصد است و حدود ۶/۷۲ درصد پيشرفت فيزيكي دارند.
همانگونه كه ذكر شد اين طرحها مربوط به سالهاي قبل از برنامه دوم توسعه است و ميانگين مدت اجراي آنها تاكنون ۱۵سال گزارش شده است و شايد اين مسأله كه يك طرح عمراني ۱۵ سال پيش شروع شده و هنوز به اتمام نرسيده از عجايب اقتصاد ايران باشد.اقتصادي كه از يك طرف ادعا مي شود داراي كمبود منابع مالي است و مدام شنيده مي شود كه نيازمند سرمايه گذاري خارجي در آن هستيم؛ شاهد حداقل ۸ تا ۹ هزار طرح نيمه تمام ملي است كه هر ساله به اين تعداد افزوده مي شود.
حكايت طرحهاي نيمه تمام از سوي ديگر جالب توجه است. در حالي كه به عقيده صاحبنظران هر سه سال يك بار تكنولوژي به كار رفته در صنايع دچار تغيير و تحول مي شود چگونه مي توان از طرحي كه مباني طراحي آن براي ۱۵ سال پيش است انتظار داشت بتواند نيازهاي امروز اقتصاد ايران را جوابگو باشد.
گزارشهاي سازمان مديريت همچنين حاكي است كه تا پايان سال گذشته، پروژه هايي كه در طول برنامه دوم شروع شده ۱۶۴۵ پروژه است كه هنوز خاتمه نيافته و ۲۰ درصد كل پروژه ها را شامل مي شوند.
وزن اعتبار كل اين طرحها ۳/۱۹ درصد است و به طور متوسط ۵/۵۷ درصد پيشرفت كرده اند كه ميانگين وزني مدت اجراي اين پروژه ها ۴/۸ درصد مي باشد.
همين آمار و ارقام حاكي است كه فقط در سال ۱۳۷۹ كه سال اول برنامه سوم است كلنگ ۱۵۸۳ پروژه عمراني ملي در كشور به زمين زده شده است كه وزن مالي اين طرحها به كل پروژه ها ۲۴ درصد است. اين پروژه هاي عمراني تا پايان سال ۱۳۸۲ حدود ۵/۴۱ درصد پيشرفت كرده اند.
براساس گزارشهاي سازمان مديريت كشور در سالهاي ،۱۳۸۰ ۸۱ و ۸۲ به ترتيب شاهد حضور ،۸۷۷ ۱۱۸۳ و ۱۳۴۲ پروژه جديد بوده است. طرحهايي كه كلنگ آنها در سال ۸۰ به زمين زده شده تنها ۳۴ درصد پيشرفت داشته اند كه اين ميزان براي طرحهاي سالهاي ۸۱ و ۸۲ به ترتيب ۶/۲۲ و ۱۳درصد مي باشد. همانطور كه ذكر شد هر ساله علي رغم وجود طرحهاي بي شمار عمراني شاهد رويش طرحهاي جديد هستيم.
ميزان طرحهاي آغاز شده در سال ۱۳۸۲ برابر ۱۳۴۲ پروژه بوده كه در اين سال فقط ۲۵ هزار ميليارد ريال براي آنها اختصاص يافته است. در اين سال ۴۹درصد اعتبار پروژه هاي جديد به فصل نفت، ۱/۱۰درصد به برق۱،/۶ درصد به فصل عمران شهرها اختصاص داشته است.
سازمان مديريت در خصوص ميزان پيشرفت اين طرحها اعلام كرده است كه با دسته بندي پروژه ها بر حسب ميزان پيشرفت فيزيكي در پايان سال ،۱۳۸۲ ملاحظه مي گردد كه ۲/۱۴درصد پروژه هاي نظارت شده كمتر از ۲۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارند.
۲/۴۳ درصد پروژه ها از پيشرفت ۲۰ تا ۸۰ درصد برخوردار بوده و ۶/۴۲ درصد باقي مانده در فاصله ۸۰ تا ۱۰۰درصد پيشرفت فيزيكي هستند.
اين گزارش همچنين حاكي است كه ميانگين وزني مدت اجراي ۴۶۴ پروژه كه توسط سازمان مديريت نظارت شده است برابر ۲/۱۱ سال است كه نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۸۱ به ميزان ۷/۲ سال افزايش داشته است.
براي آگاهي از جزييات عملكرد وزارتخانه هاي مختلف گفتني است ميانگين وزني مدت اجراي پروژه هاي خاتمه يافته وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشكي ۳/۱۴ سال، راه و ترابري ۶/،۱۳ نيرو ۱۳سال و مسكن و شهرسازي ۳/۱۱سال بود كه بيشتر از ميانگين مدت اجراي كل پروژه ها مي باشد.
در بين اين طرحها كه به اتمام رسيده اند برخي پروژه ها ديده مي شود كه تاريخ آغاز عمليات آنها به قبل يا ابتداي انقلاب برمي گردد كه از جمله آنها مي توان به فرودگاه امام، احداث بيمارستان آموزشي اهواز، آبرساني به شهرهاي تبريز، بناب و مياندوآب و جز آن، اشاره كرد.
همانطور كه در اين آمار و ارقام مشاهده مي شود تصميم سياستگذاران كشور براي ايجاد هر چه بيشتر طرحهاي عمراني خصوصاً در بخشهايي چون احداث راه، فرودگاه و يا بيمارستان منجر به اين مسأله شده كه ميانگين اتمام طرحها به ۱۱ تا ۱۵ سال برسد.
ماجراي پروژه هاي نيمه تمام كشور تا به آنجا پيش رفته كه وزير كشور نيزاخيرا نسبت به اين مسأله اعتراض و اعلام كرده كه با كلنگ زني پايان دوره دولت به شدت مخالفم.
آثار اقتصادي طرحهاي نيمه تمام
براي بررسي آثار سوء اقتصادي طرحهاي نيمه تمام اولين چيزي كه به ذهن مي رسد هدر رفتن منابع كمياب كشور است.
طولاني شدن زمان بهره برداري از پروژه هاي عمراني دور ماندن از تكنولوژي روز دنيا است و علاوه بر آن طرحي كه در ۱۵ سال پيش قرار بوده به اتمام برسد براي تأمين نيازهاي آن زمان بوده و مسلماً در حال حاضر اين طرح نمي تواند جوابگوي نيازهاي فعلي باشد
اگر علم اقتصاد را علم تخصيص منابع كمياب براي رفع نيازها ارزيابي كنيم آنگاه مي توان نتيجه گرفت كه وجود حجم عظيم طرحهاي نيمه تمام در كشور حاكي از آن است كه حداقل در اين يك مورد علم اقتصاد در كشور ما هيچ جايگاهي ندارد.
مسلماً اگر بودجه هاي عمراني كشور تنها صرف طرحهاي نامحدودي شود. آنگاه طرحهاي عمراني زودتر به بارنشسته و مردم و دولت از ثمره اين طرحها بهره مند مي شوند.
يكي ديگر از آثار منفي وجود طرحهاي زياد نيمه تمام در اقتصاد كشور اثري است كه اين طرحها مي توانند بر سطح عمومي قيمتها داشته باشند. زيرا يكي از عوامل افزايش نرخ تورم در كشور بي انضباطي مالي خصوصاً وجود كسري بودجه است.
از آنجا كه دولت براي جبران كسري خود در سالهاي گذشته به منابع بانك مركزي و در سالهاي اخير به ذخاير حساب ذخيره ارزي كشور چشم دوخته است، لذا كسري بودجه منجر به افزايش پايه پولي، نقدينگي و در نهايت تورم مي شود. لذا از آنجا كه طرحهاي نيمه تمام بخش عظيمي از بودجه را نصيب خود مي كنند در نتيجه اگر اين طرحها هر چه زودتر به اتمام برسد اين منابع مي تواند صرف امور ديگر شده، در نتيجه بخشي از كسري بودجه به اين طريق جبران شود و اين نكته اي است كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس چندي پيش در مصاحبه خود به آن اشاره كرد.
داود دانش جعفري معتقد است كه طرح تثبيت قيمتها هدف خوبي است كه اگر در بودجه ۸۴ اصلاحات عميقي صورت نگيرد آنگاه نه تنها به اين هدف نخواهيم رسيد كه نرخ تورم در سال جاري بيش از سال گذشته خواهد بود.
وي راه حل مقابله با نرخ تورم را در سال جاري جواب «نه» گفتن به درخواستهاي مختلف عنوان كرده است، درخواستهايي كه نتيجه آن در سالهاي گذشته حجم عظيم طرحهاي نيمه تمام فعلي است.
البته طرحهاي نيمه تمام اثرات منفي ديگري بر اقتصاد كشور به جاي گذاشته است كه يكي از مهمترين آنها اثر اين طرحها بر افزايش حجم دخالت دولت در اقتصاد است و اين نكته اي است كه اغلب از آن غفلت مي شود.
براي پي بردن به اين مسأله كافي است دقت كنيم هر طرح نيمه تمامي كه به بهره برداري مي رسد اولاً از زمان كلنگ زدن طرح تا زمان بهره برداري از آن نيروهاي انساني بسياري درگيرش خواهند بود و چون ميانگين اجراي طرحها در كشور حتي به ۱۵ سال و فراتر از آن مي رسد لذا طي اين مدت اين افراد حقوق و مزاياي خود را بايد از دولت بگيرند و ثانياً از آنجا كه اغلب طرحهاي نيمه تمام بدون كار كارشناسي و بدون تحليل هزينه و فايده ايجاد شده اند بعد از به بهره برداري رسيدن نيروي انساني زيادي بايد صرف چرخيدن امور اين طرحها شود كه نمونه آن فرودگاههاي بيكاري است كه اكنون در كشور وجود دارد بنابراين طرح هاي نيمه تمام نه تنها از بابت تخصيص اعتبارات بلكه از نظر نيروي انساني حجم دولت را افزايش خواهند داد.
طولاني شدن زمان بهره برداري از پروژه هاي عمراني اشكال عمده ديگري دارد كه قبلاً نيز به آن اشاره شد و آن دور ماندن از تكنولوژي روز دنيا است و علاوه بر آن طرحي كه در ۱۵ سال پيش قرار بوده به اتمام برسد براي تأمين نيازهاي آن زمان بوده و مسلماً در حال حاضر اين طرح نمي تواند جوابگوي نيازهاي فعلي باشد.
اما سؤال اساسي اين است كه چرا كشور با چنين معضلي مواجه شده است؟
وزير كشور چندي پيش در جلسه شوراي اداري گلستان به بخشي از اين سؤال جواب داده است و آن اشاره به تمايل دولتمردان به كلنگ زني طرحهاي عمراني در پايان دوره هر دولت است. آمار و ارقامي كه پيش از اين نيز ذكر شد اين مسأله را تا حدودي تأييد مي كند به طوري كه در سال ۱۳۸۲ حدود ۱۳۴۲ پروژه ملي جديد آغاز شده اما اين تعداد در سال ۱۳۸۰ برابر ۸۷۷ مورد بوده است.
البته همين كه وزير كشور اعلام كرده با چنين پديده اي مخالف است خود قدم مثبتي براي حل بخشي از معضل طرح هاي نيمه تمام مي باشد.
البته اين تنها دولتمردان نيستند كه بار مشكل پروژه هاي نيمه تمام را به دوش مي كشند، بلكه بخش ديگري از مشكل به قوه مقننه و نمايندگان مجلس بازمي گردد.
هر چند روي سخن ما با نمايندگان دوره هاي گذشته است، چرا كه هنوز عمري از مجلس هفتم نگذشته است اما به هر حال داستان غم انگيز «قهرمانان كلنگ زني» مي تواند درس عبرتي براي نمايندگان فعلي مجلس باشد.
براي بيان اين مسأله بايد گفت كه شايد سازمان مديريت و برنامه ريزي در زمان تدوين بودجه هاي ساليانه شاهد بيشترين حضور نمايندگان در رايزني هاي ايشان با رؤساي اين سازمان در ميدان بهارستان باشند و هدف از اين رايزني ها يك چيز بيشتر نيست و آن موافقت با تخصيص بودجه جهت اجراي يك يا چند پروژه عمراني در حوزه هاي انتخابيه نمايندگان مي باشد.
به هر حال هر نماينده حداقل براي اين كه كارآيي خود را نشان دهد طي دوره نمايندگي خود مايل است يك فرودگاه، بيمارستان يا يك سد و چند بزرگراه در حوزه نمايندگي خود اجرا كند و در اين بين مزيتهاي اقتصادي و تجريه و تحليل هاي كارشناسي كمتر مجال خودنمايي پيدا مي كنند.
در پايان نگاهي به آمار مربوط به تخصيص اعتبارات طرح هاي عمراني در ده ماهه ابتدايي سال گذشته بخشي از واقعيت هاي مربوط به پروژه هاي نيمه تمام را آشكار مي كند.
آمار و ارقام منتشر شده حاكي از آن است كه در حالي كه بودجه جاري دولت تا پايان دي ماه سال گذشته بيش از ۱۰۰ درصد تحقق يافته است اما اين ميزان براي بودجه هاي عمراني كمتر از ۵۰ درصد مي باشد و در اين مدت علي رغم رشد درآمدهاي نفتي و افزايش برداشت از حساب ذخيره ارزي حدود ۴۱ هزار ميليارد ريال از بودجه هاي عمراني تخصيص داده نشده است و به اين ترتيب عدم تحقق درآمدهاي دولت بيشترين فشار را به طرح هاي عمراني وارد كرده است.
