Hamshahri Newspaper

امير انصار
همه چيز حكايت از ناكامي قانون در راه اندازي خبرگزاري هاي اينترنتي دولتي دارد. هم اينك بخش زيادي از بودجه هاي پنهان و آشكار روابط عمومي سازمان ها و مراكز دولتي توسط همين سايت هاي ريز و درشت اينترنتي بلعيده مي شود.در مورد كيفيت اخبار، نحوه تنظيم متون و يا حتي ارزيابي مطالب خروجي آنها زياد نمي توان قضاوت كرد، چون اغلب اخبار خروجي فقط در همان سايت هاي اينترنتي منعكس مي شود و در موارد خاص نيز توسط همان مخاطبان سازمان دولتي و وزارتي دنبال مي شود، شايد هم مسئولان روابط عمومي به اين مسئله دلخوش هستند كه اگر روزنامه ها اخبار سفيد آنها را پوشش نمي دهند لااقل از انعكاس اخبار سياه هم واهمه ندارند! بايد پذيرفت كه اين روزها فصل رويش خبرگزاري هاي دولتي است. اين مطلب نگاهي است به موضوع فوق كه مي خوانيد:
در چند سال اخير يكي از موضوعاتي كه نيروي بسياري از سازمانها و نهادهاي دولتي را به خود مشغول داشته، بحث تأسيس و راه اندازي سايتهاي خبري و يا به اصطلاح خبرگزاري هاي تخصصي است.
اين پديده اگرچه در نگاه نخست ممكن است از زمينه هاي مثبت در توسعه فضاي اطلاع رساني كشور به حساب آيد وليكن نكته مهمي كه در اين ميان از نظر پنهان مي ماند، لزوم تأسيس چنين تشكيلات بلندبالايي آن هم با بودجه عمومي دولت است.
هم اكنون _ با يك حساب سرانگشتي _ بيش از ۱۵ خبرگزاري دولتي وجود دارد كه حتي يكي از آنها نيز توان تأمين هزينه هاي جاري خود را ندارند و در حقيقت بودجه اي كه براساس لايحه ساليانه به امور خاصي اختصاص دارد با صرف نادرست در مجرايي هزينه مي شود كه سازمانها از آن با عنوان شفاف كردن فضاي اطلاعاتي كشور نام مي برند، در حالي كه همين سازمانها از ارائه كوچكترين آمار و اطلاعاتي به بهانه هاي مختلف شانه خالي مي كنند.در اين بين آنچه كه بسيار مهم مي نمايد، اين است كه با توجه به وجود يك خبرگزاري رسمي متعلق به دولت كه نخستين وظيفه اش انتشار اخبار مربوط به نهادهاي دولتي است، براي تأسيس خبرگزاري مستقل توسط هر نهاد دولتي چه توجيهي مي توان ارائه كرد.
جالب اينجاست كه براساس بند ۶ اصل ۴۳ قانون اساسي، نظام جمهوري اسلامي ايران مي بايست از طريق بازوي اجرايي خويش، از هرگونه اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات جلوگيري كند. ضمن اينكه ديوان محاسبات كشور به عنوان ناظر ملزم به رسيدگي به تمامي حسابهاي عمومي نهادهاي دولتي است تا از اين گونه اسراف ها جلوگيري شود.
متأسفانه نه تنها بخش عمده اي از اهداف اين اصول محقق نشده است بلكه براساس اين بي توجهي ميزان علاقه مديران به صرف بودجه هاي دولتي در مصارف غيرضرور نظير تأسيس خبرگزاري ها افزايش يافته است. هم اكنون در روابط عمومي سازمانهاي مختلف با حجم بسيار زيادي از نشرياتي روبه رو هستيم كه نه توليد آنها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است و نه عرضه آن. و جالب اينكه قانون ممنوعيت چاپ و انتشار نشريات غيرضرور مصوب ۱۳/۸/۶۵ تصريح مي كند كه استفاده از امكانات دولتي براي جمع آوري مطالب، تحرير، تنظيم، چاپ و انتشار هرگونه كتاب، روزنامه، مجله و نشريات مشابه و يا حتي اوراق و پارچه هاي تبليغاتي توسط دستگاه هايي كه به نوعي از بودجه عمومي كشور استفاده مي كنند ممنوع است.يكي از كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي در توضيح نحوه تأمين اين گونه هزينه ها از بودجه دولتي و نيز تخلف سازمانها مي گويد: «براي تأمين اين گونه هزينه ها لزوماً تخلفي از قانون صورت نمي گيرد چرا كه - علي رغم مشخص بودن تمام رديف ها در بودجه ساليانه _ در بودجه هر سازمان محلهايي وجود دارد كه تعريف مشخصي براي هزينه آن نشده است و سازمانها با دخل و تصرف در اين هزينه ها بدون اينكه حتي مرتكب خلافي شوند، مي توانند دست به چنين كارهايي بزنند.»
اين كارشناس برنامه ريزي در ادامه اظهار مي دارد: «بسياري از سازمانها بدون كسب مجوز قانوني و فقط با تأمين هزينه هاي اوليه يك خبرگزاري دست به تأسيس آن زده و البته براي سال آينده خود درخواست تأمين اعتبار مي كنند.» او مي گويد: «علي رغم مخالفت سازمان با تخصيص اعتبار براي اين گونه مؤسسات، متأسفانه به سبب وجود روابط پشت پرده و رانتهاي خاص اداري كار زيادي جز كوتاه آمدن از دست قانون برنمي آيد.»
وي با انتقاد از سيستم تنظيم لايحه بودجه كشور اظهار مي دارد: «برخي اوقات، قانون آنقدر باز تدوين مي شود كه به راحتي و با تفسير نابجا از آن مي توان كارهاي فوق العاده انجام داد. حتي اگر آن كار تأسيس يك خبرگزاري باشد.»
در گام نخست براي بررسي جايگاه خبرگزاري هاي تازه تأسيس بايد پرسيد در جامعه اي كه هنوز مطبوعات نتوانسته اند آنگونه كه بايد همپاي ديگر رسانه ها نقش آفريني كنند ايجاد چنين مؤسساتي چه سودي دربر خواهد داشت؟ به عبارت ديگر زماني كه بسياري از اخبار خروجي خبرگزاريها به علت محدوديت مطبوعات امكان انتشار نمي يابد افزايش تعداد خبرگزاريها را چگونه مي توان توجيه كرد؟
دكتر مهدي محسنيان راد استاد علوم ارتباطات در اين زمينه مي گويد: «به نظر من نفس توسعه خبرگزاريها اگرچه بسيار سودمند و مفيد است، وليكن نبود سياستگذاري رسانه اي در چنين شرايطي كه فضاي اطلاعاتي رو به سوي توسعه دارد قطعاً باعث كم رنگ شدن نقش اين خبرگزاريها خواهد شد و البته اين همان معضلي است كه تا چند وقت پيش هم كه انحصار خبرگزاري در دست يك خبرگزاري دولتي بود وجود داشت.» محسنيان راد اعتقاد دارد كه بايد يك رابطه منطقي و متناسب ميان خبرگزاريها و مطبوعات در جريان باشد تا حاصل كار اين مؤسسات خبري بيهوده به هدر نرود. به نظر او تا زماني كه رابطه ميان مطبوعات و خبرگزاريها به صورت منطقي پايه ريزي نشود تأسيس خبرگزاريها نه تنها مشكل محدوديت فضاي اطلاع رساني در جامعه ايران را حل نخواهد كرد، بلكه اين معضل را پيچيده تر خواهد نمود.
امير محمد اسلامي از سردبيران سابق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نيز با ديد مثبتي كه به توسعه خبرگزاريها دارد بر اين عقيده است كه: «تكثر خبرگزاريها باعث ايجاد امتيازاتي در فضاي اطلاع رساني جامعه مي شود كه انحصارشكني نهادهاي خاص، افزايش دقت، صحت و نيز كيفيت اخبار، افزايش نظارت اجتماعي و شفاف تر شدن عملكرد بخشهاي مختلف جامعه از آن جمله اند.»
وي معتقد است كه برخي از گروه هاي جامعه به دليل دارا نبودن ثروت و يا قدرت كافي براي طرح مسائل خود ممكن است به جريانهاي حاشيه اي در جامعه تبديل شوند و اين خود احتمال عكس العمل خارج از چارچوب قوانين را در جامعه افزايش خواهد داد.
اسلامي از تكثر خبرگزاريها به عنوان راهي براي بهبود منزلت اجتماعي طبقات مختلف جامعه ياد مي كند. اما آيا اين مؤسسات با توجه به محدوديت هاي مضاعف خود _ آن هم به سبب دولتي بودن _ خواهند توانست به تريبون عمومي طبقات جامعه تبديل شوند؟
سهيل معيني كارشناس ارشد خبرگزاري جمهوري اسلامي در اين زمينه معتقد است راه اندازي اين گونه خبرگزاريها بيشتر از آن كه جنبه منطقي و اطلاع رساني داشته باشد، داراي سمت و سويي سياسي است. وي مي گويد:«چون در شرايط ناامن آن هم در جامعه اي مثل ايران، تعدد منابع خبري دوچندان مي شود و از آنجا كه اصل كار نيز سياسي است، نهادها تلاش مي كنند تا از پوشش مناسبي در جهت تأمين منافع و يا حداقل كاهش فشارها در شرايط اضطراري استفاده كنند.
ولي در بررسي عملكرد اكثر خبرگزاريهاي تازه تأسيس علي رغم وجود نكات مثبت، بايد اعتراف كرد كه پژوهش، نوآوري و تنوع به جايگاه خود در اين رسانه ها دست نيافته و در حقيقت پرداختن به سوژه هاي نو در ميان انبوه گزارشهاي متفاوت از عملكرد سازمان مؤسس پنهان مانده است.»
دكتر محسنيان راد در اين زمينه اظهار مي دارد: «اصولاً پديده يكي است وليكن انعكاس هاي متفاوتي را ممكن است در پي داشته باشد و زماني جاي خالي خبرگزاريها احساس خواهد شد كه هركدام به دنبال پرداختن به موضوع از يك زاويه و منظر خاص باشند.» سهيل معيني با طبيعي خواندن اين معضل مي گويد: «راه اندازي خبرگزاريها توسط يك نهاد دولتي در حقيقت پايين آوردن شأن اين گونه مؤسسات خبري تا حد روابط عمومي است. چرا كه در صورت وجود روابط عمومي مديران يك سازمان براي اطلاع رساني بايد در تقويت آن نهاد تلاش كنند.»
اسلامي نيز از لزوم پژوهش در افكار عمومي به عنوان مهمترين رسالت هر رسانه اي نام مي برد و مي افزايد:«بي توجهي به جايگاه پژوهش باعث شده تا گاهي اخبار بدون قصد و هدف خاص منتشر شود كه تأثيرات منفي در جامعه داشته باشد.»كمبود نيروهاي متخصص و كارآمد در بخش رسانه اي و محدوديت اكثر خبرگزاريها در به كارگيري نيروي لازم به دليل دولتي بودن باعث شده است تا مديران بسياري از اين مؤسسات براي جبران اين كمبود، از نيروهاي اداري يا با تجربه كم و تحصيلات غيرمرتبط استفاده كنند. اين مورد و حتي دو شيفته بودن برخي نيروهاي اجرايي در اين گونه مؤسسات اگرچه در ايران به امري عادي تبديل شده وليكن در كاهش كيفيت اخبار خبرگزاريها نيز بي تأثير نبوده است.
با همه اين احوال، مهمترين پرسش درخصوص دولتي بودن اين خبرگزاريها و چگونگي خارج ساختن آن از انحصار دولتي است.
دكتر محسنيان راد استاد ارتباطات در اين زمينه مي گويد:«به نظر من نبايد حمايت دولتي از اين مؤسسات صورت گيرد تا در يك فضاي باز رقابتي، تنها مؤسساتي كه شايستگي ادامه راه را دارند بتوانند به حيات خود ادامه دهند.»
محمد اسلامي نيز در زمينه دولتي بودن مديريت اين خبرگزاريها هشدار مي دهد و معتقد است كه سازمانها مي بايست وظيفه اطلاع رساني را به بخش خصوصي واگذار كنند و در صورت نياز صرفاً نقش سياستگذاري را برعهده داشته باشند.سهيل معيني به تجربه تلخ ناشرين خصوصي اشاره مي كند و مي گويد:«با توجه به اين كه هنوز زيرساخت هاي لازم در زمينه خصوصي سازي وجود ندارد نمي توان به موفقيت مديريت غيردولتي و خصوصي در اين خبرگزاريها نيز اميدوار بود.» وي اعتقاد دارد با توجه به اين نكته كه بخش خصوصي ناچار است اقتصادي عمل كند لذا سعي دارد تا از مطالبي كه به نظر سودآور است استفاده كند و چون انتشار اين گونه اخبار با توجه به فضاي جامعه لزوماً امكان پذير نيست، لذا چنين رسانه اي در بلندمدت حداقل به واسطه مشكلات مالي به بن بست خواهد رسيد.» معيني در اين زمينه از واژه«اقتصاد خبر» نام مي برد و معتقد است اين مؤلفه در فضاي كنوني جامعه و با توجه به دولتي بودن اين مؤسسات ناديده گرفته شده است، تا آنجا كه حتي فعاليت تنها خبرگزاري رسمي ايران نيز هنوز اقتصادي نيست.
نكته اي كه در اين ميان ذهن را به خود مشغول مي دارد واكنش نهادهاي نظارتي در مورد توسعه اين خبرگزاريها و سكوت آنها در مقابل وظايف قانوني شان است. اينكه چرا تاكنون هيچ اقدامي درخصوص برخورد با توسعه خبرگزاريهاي دولتي آنچنان كه در قانون ذكر شده صورت نگرفته است؟
معيني در اين زمينه نظر جالبي دارد. او معتقد است كه اگر تاكنون روند توسعه اين مؤسسات سد نشده به خاطر اين است كه هنوز حساسيت زا نشده اند و برخورد با توسعه اين مؤسسات در صورت حساس شدن جامعه بر روي آن امر غير ممكن نخواهد بود.