ناظران معتقدند در ۱۰ سال آينده، دولت آمريكا قادر نخواهد بود تا براي تأمين به موقع رقم نجومي خود پول قرض كند. اين روند، اثرات بزرگي بر همه امور آمريكايي ها خواهد داشت (از تأمين بودجه ارتش آمريكا گرفته تا حفاظت از محيط زيست)
اعداد نجومي هستند. آمريكا كسري بودجه ۴۳ تريليون دلاري دارد كه هر روز به ابعاد آن افزوده مي شود. خطرات موجود براي برخي از سياستمداران و رأي دهندگاني كه در رفاه نسبي بزرگ شده و هيچ گاه رياضت اقتصادي شديد را تجربه نكرده اند، باور نكردني مي باشد. اما اين سبك زندگي مرفه در آمريكاي شمالي با دريافت وام تحقق يافته است و موعد بازپرداخت صورتحساب ها نزديك مي باشد.
اگر ايالات متحده راهي را براي پرداخت ديون خود پيدا نكند، پيامدهاي آن فراتر از مرزهاي ملي رفته و موجب مصايب اقتصادي در ديگر نقاط خواهد شد. در واقع رفاه ملي كشور كانادا متكي به تجارت با ايالات متحده است و در صورت بروز يك شوك مالي در جنوب مرزهاي كانادا، همه مناطق يا صنايع اين كشور تحت الشعاع قرار خواهند گرفت.
احتمال بروز چنين بحراني باعث شده كه والكر هر روز به اين اداره بيايد. بر سر در اداره او، اين عبارت حك شده است: «صداقت، مسئوليت پذيري و اعتبار.» او اميدوار است در نهايت شخصي به اين عبارت گوش فرا داده و چالش موجود را بپذيرد. (قبل از آن كه خيلي دير شود.) او مي گويد: «هرچه زودتر اين بحران را حل و فصل كنيم بهتر خواهد بود. ديون پشت ديون وضعيت بدي را به وجود آورده است. ما بايد فكر كنيم كه چگونه مي توانيم اين ديون را پرداخت كرده و كسري بودجه را جبران كنيم.» چگونه چنين وضعيت اسفباري براي آمريكا به وجود آمد؟ بوش در ماه ژانويه سال ۲۰۰۱ رياست جمهوري ملت آمريكا را در حالي بر عهده گرفت كه وضعيت اقتصادي ايده آلي، به خاطر رشد بالاي اقتصادي و بازار سهام پررونق به وجود آمده بود.
همان ماه، اداره بودجه كنگره اعلان كرد دولت فدرال مي تواند انتظار ۶/۵ تريليون دلار مازاد بودجه را طي ۱۰ سال آينده داشته باشد. سؤال كليدي سياسي آن روز اين بود كه چگونه بايد اين ثروت بادآورده را خرج كرد.
گروه بوش مصمم بود كه با كاهش گسترده مالياتها، پول را به رأي دهندگان بازگرداند. آنچه جهان نمي دانست اين بود كه مازاد درآمد فوق تا حدود زيادي توهم برانگيز بوده و پيامد دفترداري غلط و نادرست اين چشم انداز ايده ال در واقع ناشي از فروض اشتباه بود. بالاخص يكي از اين فروض اين بود كه اكثر هزينه هاي دولت طي دهه آينده فراتر از نرخ تورم نمي رود.
با وجودي كه مابقي نظام اقتصادي و درآمدهاي مالياتي ظاهراً رشد بسيار سريع تري را تجربه مي كردند. يكي از استادان رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون كه منتقد جدي برنامه هاي بودجه ايالات متحده هم به حساب مي آيد. آقاي لورانس كاتليكوف مقاله اي را در آن سال منتشر كرده و توجه همگان را به روياي مالي CBO (اداره بودجه كنگره) جلب كرد.
اما يك دست صدا ندارد و فقط تعداد معدودي در كنگره به اين مقاله گوش فرا دادند. دستور كار «كاهش مالياتها» سرلوحه كنگره قرار گرفته بود و به هيچ وجه نمي شد اين روند را متوقف ساخت.
اداره بودجه كنگره و ديگر سازمانها يكي بعد از ديگري مازاد درآمد واقع بينانه تري را مطرح كردند كه ۲/۲ تريليون دلار بود. (۶۰ درصد كمتر از رقم اوليه). بوش به تدريج قوانين مالياتي را يكي بعد از ديگري حذف كرد. اين قوانين از ماليات ازدواج گرفته تا نرخ ماليات درآمدهاي شخصي، سرمايه و سود سهام را در برمي گرفتند.
مركز اولويتهاي بودجه و سياستگذاري كه يك مؤسسه تحقيقاتي در واشنگتن است برآورد كرد كه طي سالهاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ درآمدهاي مالياتي دولت فدرال، ۶۰۰ ميليارد دلار كاهش يافت. اكثر موارد كاهش ماليات تاكنون به صورت موقت بوده اند، اما جمهوري خواهان به طور وضوح اعلان كرده اند كه به دنبال دائمي كردن اين كاهش مالياتها تا خاتمه دوره كنوني رياست جمهوري بوش، مي باشند.
در گير و دار كاهش مالياتها و ۹ ماه بعداز آغاز دوره اول رياست جمهوري بوش حادثه ۱۱ سپتامبر رخ داد. هراس از حملات تروريستي، افكار عمومي مردم آمريكا را در قبال امنيت و دفاع از كشور يك شبه متحول كرد. طي چند ماه بعد ارتش ايالات متحده به افغانستان اعزام شده و به حمله به اردوگاه هاي تروريستي و سرنگوني رژيم طالبان دست زدند. از آنجا لشگركشي آمريكا به عراق صورت گرفت. طي ساليان ۲۰۰۱ تا ،۲۰۰۴ بودجه سالانه پنتاگون و بودجه لازم براي تأمين امنيت داخلي آمريكا ۱/۸۷ ميليارد دلار افزايش يافت كه بالغ بر افزايشي ۵/۲۷ درصدي طي ۴ سال مي باشد. طي اين فرايند، مازاد بودجه ۱۲۸ ميليارد دلاري در سال ۲۰۰۱ جاي خود را به كسري بودجه ۴۱۲ ميليارد دلاري در سال گذشته داد كه بيشترين كسري بودجه سالانه در تاريخ ايالات متحده به حساب مي آيد.
اما اين فقط يك عارضه معضل مالي بسيار گسترده تري بود. ايالات متحده طي سه سال آينده تحولات جمعيت شناسي وسيعي را تجربه خواهد كرد و متولدين بعد از جنگ جهاني دوم به بازنشستگان حقوق بگير تبديل مي گردند. با اين وضع، مخارج و هزينه هاي برنامه هاي اجتماعي و مراقبت پزشكي به شدت افزايش خواهند يافت.
به گفته جاش بيونز كه اقتصاد دان مؤسسه سياست اقتصادي در واشنگتن است: «كسري بودجه امروز مشكل اساسي نيست. اما اگر بوش كاهش مالياتها را دايمي بكند. بايد انتظار كسري بودجه نجومي را داشت.» مشكل تا چه حد جدي است؟
يك تريليون عدد بزرگي است. اكثر مردم مي دانند كه يك تريليون هزار ميليارد است (با ۱۲ صفر) اما با اين وجود تجسم ارزش آن به آساني ميسر نيست. بگذاريد بدين نحو موضوع را شرح دهيم: يك تريليون دلار آمريكا، دربرگيرنده تمام ابعاد نظام اقتصادي كاناداست. ۶ شركت بزرگ نفتي جهان، در سال ۲۰۰۴ درآمدي كمتر از يك تريليون دلار داشتند.
اگر شما يك تريليون دلار را در قالب اسكناسهاي ۱۰۰۰ دلاري روي هم قرار دهيد. ارتفاعي بالغ بر ۱۰۹ كيلومتر خواهد داشت. ديون ايالات متحده بعد از ماه فوريه، بالغ بر ۷/۷ تريليون دلار شدند و امسال آمريكا كسري بودجه بي سابقه ديگري بالغ بر ۴۲۷ ميليارد دلار دارد كه معادل با ۲/۱ ميليارد دلار در روز است. با توجه به نرخ بهره پايين، هزينه استقراض اين وجوه نسبتاً اندك مانده و بالغ بر حدود ۶/۸ درصد از بودجه فدرال در سال ۲۰۰۵ خواهد شد.
اما با افزايش نرخ بهره، هزينه استقراض هم افزايش مي يابد. براساس برآوردهاي كاخ سفيد، اين هزينه هاي سالانه تا سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۳۱۴ ميليارد دلار مي شوند. اما موارد فوق الذكر هنوز هم قادر به تصوير كشيدن وضعيت اسفبار مالي آمريكا نيستند. ازيك طرف، برآوردهاي كنوني بودجه، هزينه هاي اردوهاي نظامي آمريكا در عراق و افغانستان را شامل نمي شوند. اين اردوهاي نظامي مخارج ۸۰ ميليارد دلاري مضاعفي طي سال آينده خواهند داشت. اين برآوردها هزينه هاي مرتبط با برنامه بوش براي اصلاح نظام تأمين اجتماعي را هم ناديده گرفته اند.
بر پايه اين برنامه، مردم مي توانند سهم ماليات خود را به حساب هاي شخصي بازنشستگي خود واريز نمايند. تحقق اين برنامه، مستلزم استقراض مضاعف ۱ تا ۲ تريليون دلاري توسط دولت آمريكا طي دهه آينده است اما بوش وعده داده كه تا سال ،۲۰۱۰ كسري بودجه كنوني را به نصف تقليل بدهد، اما آن استراتژي وعده هاي او براي دايمي كردن كاهش موقتي مالياتها را لحاظ نكرده است.
گروه بوش مصمم بود كه با كاهش گسترده مالياتها پول را به رأي دهندگان بازگرداند. آنچه جهان نمي دانست اين بود كه مازاد درآمد فوق تا حدود زيادي توهم برانگيز بوده و پيامد دفترداري غلط و نادرست اين چشم انداز ايده ال در واقع ناشي از فروض اشتباه بود
علاوه بر آن برنامه بوش مهمترين چالش روياروي آمريكا را هم لحاظ نكرده است: چگونه مي توان هزينه مراقبت هاي پزشكي و دوران كهولت ۷۷ ميليون آمريكايي را كه قرار است بازنشسته شوند تأمين كرد؟ والكر، اين مهم را موج طوفاني جمعيت شناختي ناميده است كه كشور را در منجلابي فرو مي برد. والكر باتوجه به مخارج تأمين نشده نظام تأمين اجتماعي و بخش مراقبت هاي پزشكي، كسري بودجه دراز مدت آمريكا را بالغ بر حدود ۴۳ تريليون دلار تخمين مي زند كه ۴ برابر ابعاد نظام اقتصادي و ۲۰ برابر درآمدهاي مالياتي سالانه دولت فدرال آمريكاست.
حتي برخي تحليلگران بر اين باورند كه آن رقم فوق، ابعاد معضل را آن گونه كه هست بازنمي تاباند. اكنون اكثر ناظران معتقدند در ۱۰ سال آينده، دولت آمريكا قادر نخواهد بود تا براي تأمين به موقع رقم نجومي خود پول قرض كند. اين روند، اثرات بزرگي بر همه امور آمريكايي ها خواهد داشت (از تأمين بودجه ارتش آمريكا گرفته تا حفاظت از محيط زيست.)
مؤسسه سياست اقتصادي اخيراً اعلان كرد كه تحت لواي نظام مالياتي كنوني، تمام درآمدهاي دولتي تا سال ۲۰۱۴ صرف تأمين مخارج ۴ حوزه خواهند شد كه عبارتند از: مراقبت هاي پزشكي از كهنسالان و فقرا، نظام تأمين اجتماعي براي بازنشستگان، نظام دفاع ملي و نرخ بهره وارد بر ديون آمريكا.
در واقع هيچ منبع مالي براي برخي حوزه هاي اصولي مانند آموزش، حمل و نقل يا برقراري عدالت باقي نمانده و دولت آمريكا وادار خواهد شد براي تأمين مالي برنامه هاي اصولي پول قرض كند. بر پايه گزارشات اداره بودجه كنگره، تحت نرخ مالياتي كنوني، هزينه بهره بر ديون نجومي ملي، حدود نيمي از تمام درآمدهاي مالياتي دولت تا سال ۲۰۳۱ خواهد شد.
لورنس كوتليكوف، ۴ سال قبل اين بحران را در مقاله اي تحت عنوان «طوفان آينده» توصيف كرد. او سال گذشته چكيده اي از اين وضعيت اسفبار را در مجله فورچون ارائه داد. او نگاشت: «دولت آمريكا در واقع ورشكسته شده است.»
گزينه هاي موجود براي از بين بردن كسري بودجه كدامند؟ در وهله اول بايد ماليات بر درآمد را تا ۷۸ درصد افزايش داد. بايد فوق العاده تأمين اجتماعي و مراقبت هاي پزشكي تا بيش از نصف كاهش يابند و هرگونه مخارج اختياري حذف شوند.
اين وضعيت تا كي ادامه خواهد يافت؟
ايالات متحده بيشترين مشتري جهان است. آمريكا خيلي كالاها را از كشورهاي خارجي خريداري مي كند و اين خود منجر به كسري بودجه آمريكا شده است، (چون آمريكا بيشتر از خارج جنس مي خرد. تا اين كه به كشورهاي خارجي جنس بفروشد). به علاوه هزينه اي كه آمريكا براي اجراي برنامه هاي عمومي متقبل مي شود بسيار بيشتر از درآمدهاي مالياتي آن است. به همين منوال براي تأمين همه اين هزينه ها، آمريكا بايد هر سال حجم هنگفتي از سرمايه خارجي را به خود جلب كند. در نتيجه، آمريكا از دول خارجي و سرمايه گذاران خارجي استقراض مي كند.
اين وجوه، كسري حسابهاي جاري ناميده شده است كه بالغ بر ۶۶۵ ميليارد دلار در سال گذشته بود.
اين كشورهاي خارجي از روي حسن نيت به آمريكا وام نمي دهند، بلكه بدين خاطر پول قرض مي دهند كه آمريكا از اين وجوه براي خريداري كالا از آنان و ديگر ملل استفاده مي كند. به گفته يك كانادايي كه از اقتصاددانان برجسته آمريكاي شمالي در شهر نيويورك است، آقاي ديويد روزنبرگ از بسياري لحاظ، رفاه و ثروتمندي جهان توسعه يافته كه شامل كانادا، اروپا و بخش هايي از آسيا مي شود، بر پايه خرج كردن هاي هنگفت آمريكا طي چند دهه گذشته تحقق يافته است. در خصوص كانادا تا پايان سال اين كشور ۸/۸ ميليارد دلار كالا (بيشتر از كالاي خريداري شده از آمريكا) به ايالات متحده فروخته است، باوجودي كه ارزش سكه هاي يك دلاري كانادا در مقايسه با ارزش دلار آمريكا افزايش يافته و هزينه  كالاهاي صادراتي كانادا به آمريكا را افزايش داده است.
اما سرمايه گذاران خارجي نمي توانند براي هميشه از هزينه كردن هاي ايالات متحده حمايت كنند. يك بانكدار كه به شما وام مسكن و وام خودرو داده است در صورت مراجعات متعدد شمابراي بالا بردن اعتبار كارت اعتباري شما عصبي خواهد شد. بازارهاي بدهي (ديون) جهاني هم بدين منوال كار مي كنند.
سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه تا كي اين سرمايه گذاران مايل به وام دادن به ايالات متحده خواهند بود، بخصوص با توجه به نرخ پايين بهره و اين كه ايالات متحده ظاهراً برنامه اي براي تأمين منابع مالي درازمدت خود ندارد. در اين حين، ارزش دلار آمريكا بيش از يكسال است كه كاهش يافته و باعث كاهش سودآوري خارجي هايي شده كه در اوراق قرضه ايالات متحده سرمايه گذاري كرده اند.
اقتصاددانان ارشد شركت «مورگان استانلي» آقاي استفان روچ منتقد رك سياست مالي آمريكاست. او مدتها به آمريكا هشدار مي داد كه اتكاي روزافزون ايالات متحده به وامهاي خارجي اين كشور را در معرض يك شوك اقتصادي بزرگ قرار داده است. كاهش ناگهاني ارزش دلار موجب سقوط بازار سهام، سقوط بازار مستغلات، ركودي عظيم يا همه موارد موفق خواهد شد. او در گزارش تابستان سال قبل تذكر داد كه «وابستگي آمريكا به محبت كشورهاي خارجي باعث بي ثباتي اين كشور شده است.»
روچ در ملاقات اخير خود با مديران صندوقهاي مالي در بوستون گفت كه به احتمال ۹۰ درصد، استقراض روزافزون آمريكا از كشورهاي خارجي در نهايت منجر به بروز فاجعه اي در نظام اقتصادي آمريكا خواهد شد. ديگران منجمله وزير سابق خزانه داري آمريكا، «لورنس سامرز» و رياست جمهور سابق آمريكا بيل كلينتون از زبان ملايم تري بهره مي برند. ولي آنان هم هشدار داده اند كه ابعاد عظيم كسري بودجه در آمريكا مي تواند موجب به خطر افتادن سياست خارجي و اهداف تجاري و امنيتي شود.
به عنوان مثال، واشنگتن تا كي مي تواند از تايوان در برابر تهاجم بالقوه چين حمايت كند. در حالي كه وجوه كلاني از چين براي حمايت از نظام اقتصادي ايالات متحده قرض مي گيرد.
ديويد روزنبرگ هشدار دهندگاني مانند روچ را به باد تمسخر مي گيرد اما قبول دارد كه روند مالي كنوني تداوم پذير نمي باشد. او ضرب المثل اقتصاددان «هربرت استاين» را نقل مي كند: «هر آنچه كه نمي تواند تا ابد ادامه يابد، به ناچار متوقف خواهد شد.»
منبع: سايت مك لينز دات سي آ Macleans.ca