صنعت هواپيمايي كشور در ماه هاي اخير شاهد بروز حوادث پياپي بود. اگرچه وقوع حادثه غيرقابل پيش بيني و اجتناب ناپذير است ولي انسان به عنوان موجودي دورانديش و داراي قوه عقل و منطق با پيش بيني و تدارك شرايط و امكانات لازم جان و مال خويش را از رويدادها و حوادث غيرقابل پيش بيني مصون نگه مي دارد.
در شرايط حاضر وقوع حوادث پياپي در صنعت هوايي كشور به نظر مي رسد كه نشانه هايي از هشدار براي جديت مسوولان مربوطه براي اجراي برنامه هاي پيش گيري است.
با حوادث هوايي اخير كه يكي دو هفته پيش براي هواپيمايي ايرباس شركت هواپيمايي ماهان در فرودگاه تبريز اتفاق افتاد و خوشبختانه بدون تلفات انساني و خسارت جدي به هواپيما به پايان رسيد و ديگري براي هواپيماي بوئينگ ۷۰۷ شركت هواپيمايي ساها كه به هنگام فرود در تهران رخ داد و در آن ۳ نفر از مسافرين جان خود را از دست داده و خسارت كلي و جدي به هواپيما وارد شد، صداي زنگ خطر صنعت هواپيمايي از حيث ايمني پروازها كه مهمترين اصل هواپيمايي غيرنظامي مي باشد به صدا درآمد.
اين زنگ خطر، مسئولين را به تدابير جدي قبل از بروز سوانح هوايي كه معمولاً همراه با تلفات جاني بالا و خسارات جدي تر مي باشد دعوت مي نمايد.
در اين نوشته به بررسي اين سوانح نمي توان پرداخت، زيرا همان گونه كه در مقررات هواپيمايي آمده است، تنها مرجع قانوني رسيدگي به سوانح هوايي در حوزه هواپيمايي غيرنظامي، سازمان هواپيمايي كشوري مي باشد، كه با تشكيل كميته فني و ذيصلاح و مطالعه فني اسناد و مدارك از جملهR .V.C وR.D. F هواپيما (مكالمات كابين و اطلاعات پروازي) و بازديد از محل سانحه و بررسي آثار مربوطه و... به جمع بندي و اعلام نظر مي پردازد.
بنابراين منظور ما از اين نوشته وحوادث، يادآوري نكاتي است كه افزايش ايمني پروازها را به دنبال داشته و مصالح عمومي و منافع ملي را مطمح نظر قرار خواهد داد كه در اينجا به چند نمونه آن اشاره مي كنيم:
۱- از آنجايي كه در زمستان سال ۸۳ سازمان هواپيمايي كشوري طي يك پيشنهاد كه در قالب working paper به ايكائو ارائه نمود تأثيرات اجتناب ناپذير تحريم ايالات متحده آمريكا بر عليه كشور جمهوري اسلامي ايران را روي هواپيماهاي مسافربري و ايمني پروازها تصريح و تأكيد كرده بودند و خواستار رسيدگي و رفع تحريم شده بودند و خوشبختانه تيم ۳ نفره دفتر همكاريهاي فني ايكائو (TCB) در هفته آخر فروردين ماه سال ۱۳۸۴ در پاسخ به اين اقدام خوب هواپيمايي كشوري، به ايران سفر كرده و در اين خصوص به بررسي موضوع پرداختند،جا دارد، سازمان هواپيمايي كشوري از فرصت پيش آمده كمال بهره برداري را كرده و اعلام نمايد كه هر دو هواپيماي سانحه ديده، جزء هواپيماهايي است كه مشمول تحريم آمريكاست و لازم است سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري «ايكائو» كه سازماني تخصصي و غيرسياسي است به وظايف خود جدي تر عمل كرده و ادعاي دفتر همكاري هاي فني ايكائورا مبني بر توانايي تأثيرگذاري و سرعت بخشي به فرايند خروج بخش صنايع هوايي غيرنظامي از تحريم را به منصه ظهور برسانند.
پيگيري و پافشاري بر اين خواسته منطقي با بيانيه مأموريت و نگاه يكپارچه ايكائو «consolidated vision and mission staternent» مطابقت دارد. بيانيه اي كه در آن ايكائو را يك آژانس تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد معرفي كرده كه به منظور رسيدن به ايمني پرواز، امنيت پرواز و توسعه پايدار در حوزه هواپيمايي غيرنظامي از طريق جلب مشاركت و همكاري همه اعضاي خود تأسيس گرديده است.
ايكائو براي تحقق اين منظور براي يك دوره ۵ ساله (۲۰۱۰-۲۰۰۵ ميلادي) در شش محور به تدوين استراتژي پرداخته است كه سه مورد آن به طور مستقيم و سه مورد ديگر به طور غيرمستقيم به بحث ما مربوط شده و مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
به عبارت ديگر سازمان هواپيمايي كشوري ايران بايستي به استناد اهداف ششگانه استراتژيك ايكائو اين مسأله را مجدانه پيگيري نمايد، مخصوصاً بندهاي زير از اهداف ششگانه استراتژي ايكائو مي تواند مورد استناد اين ادعا قرار گيرند.
۱- ارتقاء ايمني هواپيمايي غيرنظامي در سطح جهان
۲- ابقاء استمرار و پايداري عمليات هواپيمايي
۳- تقويت قوانين حاكم بين المللي در حوزه هواپيمايي غيرنظامي
جالب است كه بدانيم كه در بند يك شاخص و مصداق براي تحقق اهداف استراتژيك ايكائو براي ارتقاء سطح ايمني هوايي، عبارت مسئوليت آوري براي ايكائو آورده شده است. «شناسايي و نظارت بر ريسك هاي ايمني موجود هواپيمايي غيرنظامي و اقدام مؤثر و مسئوليت پذيري جهاني مربوطه درخصوص رفع ريسك هاي فوري» كه كاملاً با بحث ما مطابقت دارد. به هر حال به نظر مي رسد، در قدم بعدي سازمان هواپيمايي كشوري بايستي پيشنهادي را جهت گنجاندن عبارت صريح تر و روشن تر در بندهاي اجرايي و معيارهاي عملي مربوط به اهداف استراتژيك ايكائو ارائه دهد كه در آن به طور صريح، صنعت هواپيمايي غيرنظامي را از شمول تحريم و ممنوعيت فروش قطعات و خدمات هواپيمايي غيرنظامي خارج نمايند تا سطح ايمني و امنيت پروازها كاهش نيابد و جان و مال مسافران بيش از پيش حفظ گردد.قطعاً با موقعيت فعال جمهوري اسلامي ايران در صحنه  هاي بين المللي و موضع منطقي و فني آن، اين امر دست يافتني است.
خصوصاً اگر دفتر نمايندگي سازمان هواپيمايي كشوري به وظايف خود درست عمل نمايد و از روش غلط سنتي دو دهه گذشته اجتناب نمايد، اين پيشنهاد عملي است و در اين صورت علاوه بر كشورمان، ساير كشورها نيز از منافع تقويت ايمني پروازها سود خواهند برد.
يادآوري مي گردد عليرغم، اهميت وحساسيت اين دفتر در برقراري ارتباط مستمر با ايكائو در به روز نگهداشتن مديران و كارشناسان هواپيمايي كشوري مملكت، متأسفانه جز يك مورد كه آنهم كمتر از يكسال به طول انجاميد، بقيه موارد، افرادي به نمايندگي ايكائو انتخاب شدند كه تا قبل از انتصابشان، هيچ گونه سابقه آشنايي باسازمان مهم هواپيمايي كشوري و فعاليت هاي تخصصي و بين المللي اش نداشتند. فلذا هيچ گاه قادر به ايجاد ارتباط علمي و ارگانيك منظم با زير بخش هاي فني، عملياتي و آموزشي سازمان نشدند. در اين زمينه گفتني هاي تأسف آور فراوان است كه به حكم خيرالكلام ما قل و ذل از آن گذشته و آرزو مي كنم با انتخاب نماينده اي خبره و شايسته از بدنه سازمان هواپيمايي كشوري بتوانيم اين نقيصه بزرگ صنعت هواپيمايي مملكت را برطرف كرده و درسايه عملكرد نماينده اي لايق، متعهد و متخصص بر پويايي سازمان هواپيمايي كشوري در مسير اهداف استراتژيك ايكائو بيفزائيم.
طرح ساماندهي صنعت حمل و نقل هوايي كشور بدون درنگ و قبل از وقوع سانحه بعدي فعال و عملياتي شود
اما از اين دو مهمتر، تسريع در اجراي طرح ساماندهي صنعت حمل و نقل هوايي كشور است.
- بسياري از خوانندگان محترم به ياد دارند كه در اواخر سال ،۱۳۸۱ سانحه هوايي مهمي در ايران به وقوع پيوست. در اين سانحه هوايي، يك فروند هواپيماي توپولف خطوط هوايي ايران ايرتور در مسير تهران- خرم آباد، با كوه هاي خرم آباد برخورد كرده و تمام سرنشينان و گروه پروازي كه بالغ بر ۱۳۰ نفر بودند كشته شدند. به دنبال اين فاجعه بزرگ كه به دليل حضور تعداد زيادي از مديران صنعت كشور و مهندسين توانمند صنايع مملكت به يك فاجعه ملي تبديل گرديد، هيأت دولت، وزير وقت راه و ترابري را مكلف كردند كه ظرف ۳ ماه طرح ساماندهي حمل و نقل هوايي كشور را تهيه و براي تصويب و اجرا به هيأت دولت تقديم نمايد.
هر چند اين طرح همانند خيلي از مصوبات ديگر درمدت زمان مقرر تهيه نگرديد، ليكن بالاخره با دو يا سه ماه تأخير تهيه و تقديم هيأت دولت گرديد.
براساس اين تصميم هيأت دولت چند ده نفر كارشناس خبره هواپيمايي، اعم از شاغل و بازنشسته خلبان، فني و مدير به مدت پنج ماه در جلسات مربوطه حضور فعال پيدا كردند و بنابراين بيش از چند ده هزار ساعت كار كارشناسانه انجام گرديد. ليكن همانند بسياري از طرح هاي مهم، با گذشت زمان، از اهميت و حساسيت آن كاسته شده و طرح ساماندهي صنعت حمل و نقل هوايي كشور به بوته فراموشي سپرده شد.
حال در اينجا از اين طرح بزرگ كه قطعاً در همه ابعاد مؤثر در موضوع به بحث و بررسي و ارائه راه حل پرداخته اند، فقط يك مورد را اشاره مي كنم و آن پيشنهاد تبديل سازمان هواپيمايي كشوري به سازمان نظام هواپيمايي كشوري است.
زيرا پيشنهاد دهندگان مي خواسته اند با اصلاح اين عنوان، بستر لازم را براي تقويت موقعيت قانوني سازمان هواپيمايي كشوري آماده كنند. سازماني كه بايستي در طول ۲۶ سال گذشته فقط ۸ رئيس را در مصدر امور تحمل مي كرد، ليكن تعويض و تغيير بيش از ۲۰ رئيس را به خود ديده است و تأسف آورتر اينكه در دوره گذشته، رؤساي سازمان به صورت سرپرست به انجام وظيفه پرداخته اند. سازماني كه به دليل حساسيتش بايستي يك لحظه هم بدون مسئول نباشد.اگر به معناي authority در فرهنگ لغت  نگاه كنيم، خواهيم ديد كه آن  را اختيار، اقتدار، مرجع قدرت و مقام صلاحيت دار معنا كرده اند. يعني سازمان نظام هواپيمايي كشوري سازماني است با اختيارات لازم و مقتدر در پاسخگويي به وظايف محوله اش، آيا هم اكنون وضعيت سازمان هواپيمايي كشوري چنين است؟!
بنابراين پيشنهاد مي گردد:
۱- ايكائو را در رفع تحريم صنعت هواپيمايي غيرنظامي همراه خود كنيد. (كه اين جزء وظايفش بوده و امكان پذير است)
۲- براي نمايندگي ايران در ايكائو فرد شايسته از بدنه سازمان هواپيمايي كشوري منصوب شود.
۳- تمام الزامات تبديل سازمان هواپيمايي كشوري (CAO) به سازمان نظام هواپيمايي كشوري (CAA) كه منجر به پايداري نظام مديريت صنعت هواپيمايي كشوري مي شود اجرا شود.
۴- طرح ساماندهي صنعت حمل و نقل هوايي كشوربدون درنگ و قبل از وقوع سانحه بعدي فعال و عملياتي شود.
مصطفي هوشيار

صنعت برق به سالانه ۳۰ تا ۴۰ تريليون ريال سرمايه گذاري نياز دارد
گروه اقتصادي: صنعت برق كشور در هشت سال آينده بايد به طور متوسط سالانه سه هزار مگاوات نيروگاه، هفت هزار و ۸۸۵ كيلومتر مدار خطوط انتقال و فوق توزيع  احداث كند.معاون وزير نيرو در امور برق اعلام كرد: صنعت برق به سالانه ۳۰ تا ۴۰ تريليون ريال سرمايه گذاري نياز دارد.
دكتر «محمد احمديان» با اعلام اين مطلب افزود: افزايش توليد نيروگاه ها يكي از سياست هاي مهم وزارت نيرو در برنامه چهارم توسعه كشور است.مديرعامل شركت توانير گفت: صنعت برق كشور در هشت سال آينده بايد به طور متوسط سالانه سه هزار مگاوات نيروگاه، هفت هزار و ۸۸۵ كيلومتر مدار خطوط انتقال و فوق توزيع، احداث كند.وي افزود: احداث ۱۱ هزار و ۶۱۲ مگا ولت آمپر ايستگاه هاي فشارقوي انتقال و فوق توزيع، ۳۹ هزار و ۵۰۰ كيلومتر خط فشار متوسط و ضعيف توزيع و سه هزار و ۵۷۴ مگا ولت آمپر ايستگاه هاي توزيع جديد از برنامه هاي وزارت نيرو در بخش صنعت برق در هشت سال آينده است.به گفته احمديان، شهريورماه امسال ظرفيت اسمي نيروگاه هاي كشور به ۳۹ هزار و ۷۰۰ مگا وات خواهد رسيد كه از اين ميزان ۳۲ هزار و ۶۸۰ مگاوات پس از پيروزي انقلاب اسلامي، احداث شده است.وي افزود: از ميزان ظرفيت هاي نيروگاهي احداث شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ۱۷ هزار و ۲۸۴ مگاوات آن از سال ۷۶ تاكنون به بهره برداري رسيده است.
معاون امور برق وزارت نيرو با بيان اينكه از اين رقم اخير، ۱۲ هزار و ۵۱۶ مگاوات آن در چهار سال گذشته مورد بهره برداري قرار گرفته است، افزود: اين امر بيانگر آن است كه سرمايه گذاري در توسعه تاسيسات مورد توجه بوده، اما اين ميزان توسعه نيز پاسخگوي نياز كامل كشور به برق نيست.
احمديان در پايان گفت: براي انجام سرمايه گذاري هاي گسترده در صنعت برق، به رفع محدوديت هاي مالي نياز است و به منظور رفع چالش هاي مالي اين بخش، با جلب سرمايه هاي بخش خصوصي و عمومي سعي شده است كه در زمينه توليد برق بيشتر تلاش شود.
وزارت صنايع عامل بي نظمي در طرح ملي گازسوز كردن خودروها
فارس: يك عضو كميسيون انرژي مجلس با تأكيد بر اينكه وزارت صنايع برنامه ملي گازسوز كردن خودروها را دچار بي نظمي كرده است، گفت: وزير صنايع حاضر نيست براي كمك به معضل بنزين در كشور حتي موارد محدودي از قرارداد «ال ۹۰» را اصلاح كند.
حسين نجابت افزود: دولت بايد به جاي ايجاد محدوديت مصرف با جايگزيني و بهبود راندمان خودروها، با جديت به دنبال كاهش مصرف بنزين باشد.
وي اظهار كرد: امكان كسري بودجه واردات بنزين محتمل نيست، اما در صورت احتمال آن، مباني تخصيص بودجه به وزارت نفت كه مبتني بر ۵/۷ درصد كل درآمد نفت در بودجه ۸۴ پيش بيني شده، در متمم بودجه امسال مورد بررسي قرار مي گيرد.وي تأكيد كرد: دولت بايد هر چه سريعتر اجراي كارت هوشمند را دنبال كند، زيرا اجراي اين طرح تنها محدود كردن مصرف نيست و امكان ساماندهي و استفاده بهينه را فراهم مي كند.