گروه اقتصادي ـمحمد علي توحيد: اقتصاد ايران دچار نوعي تعارض ميان اقتصاد آزاد كنترل شده و اقتصاد متمركز است كه بايد با يك اجماع ميان قواي سه گانه به اين تعارض خاتمه داد.
مهندس سيدعلي نقي خاموشي به عنوان رئيس ۲۵ ساله اطاق بازرگاني و كسي كه در طول سال هاي پرفراز و نشيب پس از انقلاب اسلامي در بطن تحولات اقتصادي ايران بوده است و از جمله آگاه ترين افراد به روند تحولات اقتصادي كشور است در گفتگوي طولاني با همشهري در زمينه نقش بخش خصوصي در ايران با اعلام اين مطلب تاكيد كرد، همواره گروه هاي ذينفع و صاحب منافع تلاش مي كنند كه از ايجاد يك اجماع در كشور در زمينه ديدگاه و سياست  هاي اقتصادي جلوگيري كنند و افرادي در دولت و خارج از دولت هايي كه در طول سال هاي اخير قدرت را در دست داشته  اند به اين گروه ها به صورت خود آگاه و ناخودآگاه كمك كرده  اند.وي در اين گفتگو يكي از مشكلات اساسي عدم تسريع اهداف توسعه كشور را تصويب قوانين متعارض در كشور اعلام كرد و تاكيد كرد كه نقض قانون از طريق قانون از جمله عواملي است كه به عدم شفافيت ، ثبات و امنيت سرمايه گذاري در كشور دامن مي زند.
رئيس اطاق بازرگاني در اين گفتگو همچنين با اشاره به حساسيت شرايط امروز كشور و در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري بر ضرورت ارايه ديدگاه  هاي روشن در زمينه سياست هاي اقتصادي از سوي نامزدهاي رياست جمهوري تاكيد كرد و گفت: يكي از معيارهاي اصلي در شناخت ديدگاه هاي اقتصادي نامزدها اعلام نظر آنان در مورد قوانين تصويب شده در كشور است.وي از جمله به تصويب چشم انداز بيست ساله كشور از سوي مقام معظم رهبري و ابلاغ آن اشاره كرد و گفت: اين چشم انداز به روشني و دقت سياست اقتصادي كشور را در ۲۰ سال آينده مشخص كرده است و برنامه هاي ۵ ساله و بودجه  هاي سالانه بايد در اين چارچوب تدوين، تصويب و اجرا شوند.در اين چشم انداز تاكيد شده است كه ايران بايد در ۲۰ سال آينده به قدرت اقتصادي نخست منطقه تبديل شود و راه رسيدن به اين هدف را ايجاد زمينه مشاركت مردم و بخش خصوصي تعيين كرده است.
اين چشم انداز پيش از اينكه نامزدهاي رياست جمهوري براي رقابت امروز خود را آماده كنند تصويب شده است. بنابراين هر يك از آنان بايد به روشني و با صداقت اعلام كنند كه آيا اين چشم انداز را قبول دارند يا خير. اعلام موضع آنان در مورد چشم انداز ۲۰ ساله مي تواند موضع اقتصادي آنان را روشن كند. وي تاكيد كرد اگر نامزدها اين قانون را قبول دارند بايد برنامه هاي خود را براي رسيدن به اين اهداف اعلام كنند و اگر قبول ندارند نيز بايد به روشني مواضع خود را اعلام نمايند. وي تاكيد كرد كه اعلام صادقانه ديدگاه هاي نامزدهاگام مهمي است كه مي تواند به انتخاب مردم كمك كند.
مهندس خاموشي در ادامه مصاحبه خود در مورد اصل ۴۴ و تدوين سياست هاي كلي نظام از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام بر ضرورت تسريع درابلاغ آن و رفع موانع حضور بخش خصوصي و شكسته شدن سد انحصار در بخش هايي كه دولت فعال است تاكيد كرد و اعلام كرد : بايد هر چه سريعتر بسترهاي لازم براي حضور بخش خصوصي در اين بخش ها فراهم شود.خاموشي خاطرنشان كرد در اين مرحله مساله اينكه واحدهاي تحت پوشش دولت به چه كسي بايد واگذار شود اهميت ندارد بلكه مساله اين است كه بايد سد انحصار شكسته شود و امكان  سرمايه گذاري بخش خصوصي در فعاليت هاي انحصاري دولت فراهم شود. اين امر با ايجاد بسترهاي لازم از جمله نحوه تامين مالي بخش خصوصي براي اينگونه فعاليت ها ممكن مي شود.متن كامل اين گفتگو بزودي منتشر خواهد شد.همچنين علينقي خاموشي در نخستين همايش نقش معدن در اقتصاد ملي افزود: متاسفانه افرادي كه هنوز معتقدند تمام كارها بايد دست دولت باشد و هنوز حاضر نيستند دست از عامليت دولت از بخشهاي اقتصادي كشور برداشته شود، كم نيستند و اتفاقا اين افراد در تمام شريانات كشور حضور دارند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كشور يادآور شد: در مجلس شوراي اسلامي عده اي هستند كه بر عوض شدن حاكميت دولتي و شكستن انحصارات معتقد نيستند و هنوز مبارزه عقيدتي در اين خصوص وجود دارد.

گروه اقتصادي: جمهوري اسلامي ايران با ساخت ۲۶۱ سد بزرگ در دو دهه اخير و با ۱۱۵ سد در حال اجرا و ۲۷۹ سد بزرگ در حال طراحي و مطالعه يكي از مدعيان اصلي دارنده فناوري و صنعت سدسازي جهان است.
به گزارش خبرنگار ما سيد محمدخاتمي رئيس جمهوري روز پنج شنبه و در مراسم آغاز كار سمپوزيوم كميسيون بين  المللي سدهاي بزرگ در تهران در جمع كارشناسان سدسازي ۵۷ كشور جهان افزود، ايران با ۷۰ ميليون جمعيت براي تامين نياز روز افزون خود به آب مورد نياز شرب و بخش هاي كشاورزي و صنعت راهي جز مهار آب  هاي سطحي و انتقال بين حوضه  اي در چارچوب توسعه پايدار و مديريت يكپارچه منابع و مصارف آب با توجه به الزام هاي محيط زيست ندارد.وي با اشاره به موضوع ايمني سدها در برابر زلزله كه شعار اصلي اجلاس تهران است، گفت: ايران كشوري زلزله خيز است كه تاكنون با زلزله هاي مخرب بزرگي با قدرت ۳/۷ ريشتر نيز مواجه بوده و مطالعه رفتار سدها در برابر زلزله يكي از نيازهاي مبرم و مورد علاقه ماست.
رئيس جمهور در سخنان خود همچنين با اشاره به قانون تشويق و جلب سرمايه گذاري گفت: در حال حاضر همه ابزارهاي لازم توسعه بخش سدسازي در كشور فراهم شده است. ما براي ورود سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي مشاركت در طرح هاي توسعه منابع آب و سد سازي، نيروگاه هاي برق آبي و شبكه هاي آبياري و زهكشي و خطوط بزرگ انتقال آب استقبال مي كنيم.در ادامه اين مراسم حبيب الله بي طرف وزير نيرو نيز در سخناني در اين اجلاس اعلام كرد، ايران براي مواجهه با دو مشكل مرزي غيرقابل تحمل سيل و خشكسالي، برنامه مهار آب هاي سطحي به ويژه در ۲۶ سال اخير را اجرا كرده و موفق شده ۷۷ سد مخزني بزرگ با قدرت تنظيم سالانه ۵/۲۴ ميليارد متر مكعب آب و ظرفيت توليد انرژي برق آبي به ميزان ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات را عملي كند.وي تاكيد كرد كه مجموع ظرفيت  مخازن آبي سدهاي احداث شده كشور تاكنون به ۳۱ ميليارد متر مكعب رسيده است.
همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در طرح هاي آب ايران
رضا اردكانيان معاون وزير نيرو در گفتگو با خبرنگار ما در زمينه درخواست رئيس جمهوري براي سرمايه گذاري در طرحهاي اين بخش از اقتصاد كشور گفت: تدوين طرح هاي قابل سرمايه گذاري در كشور در معاونت آب وزارت نيرو در حال انجام است و تاكنون بسياري از طرح هاي قابل عرضه به سرمايه گذاران با طرح هاي توجيهي و مطالعات لازم تدوين شده و قرار است اين طرح ها كه تعداد آنها بيش از هزار طرح است در همايشي براي مطالعه و بررسي علاقه مندان عرضه شود. وي تاكيد كرد كه احتمال دارد اين همايش در صورت فراهم شدن مقدمات لازم در هلند انجام شود و فرصت هاي سرمايه گذاري در طرح هاي آب كشور براي مشاركت سرمايه گذاران خارجي عرضه شود.
هفتاد و سومين اجلاس اجرايي كميسيون بين المللي سدهاي بزرگ (ICOLD) با حضور هزاران متخصص و كارشناس سدسازي جهان از بخش خصوصي ۵۷ كشور جهان در تهران برگزار شد و حضور بزرگترين متخصصان سدسازي جهان در ايران ضمن ايجاد زمينه لازم براي تبادل تجربيات موجب آشنايي آنان با پيشرفت هاي اين رشته صنعتي در ايران و امكان تعامل و مشاركت متخصصان داخلي و خارجي در اين زمينه مي شود.
ايران دومين كشور سدساز
كاسيو ويوتي رئيس برزيلي كميسيون بين المللي سدهاي بزرگ در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اهميت برگزاري اين اجلاس در ايران به دليل قرار داشتن ايران در مقام دومين كشور سدساز جهان، گفت: تعداد بيشماري سد در ايران در حال احداث است و ايران توانايي بالايي در اين زمينه به دست آورده است.وي علاوه بر اين از حضور كارشناسان و متخصصان سدسازي در ايران به عنوان يك فرصت براي مشاركت كارشناسان خارجي و سرمايه گذاران براي همكاري در زمينه اجراي طرح هاي سدسازي در ايران ياد كرد.

گروه اقتصادي: در ماه هاي اخير مسئله خريد دو شركت بزرگ خارجي از سوي ايران در محافل اقتصادي جهان مطرح بود كه با عدم تحقق اين دو تلاش بحث هاي حاشيه اي در اين باره در رسانه هاي گروهي بين المللي رو به پايان است.
در زمينه خريد بازل به دليل مخالفت آمريكا و به رغم برنده شدن ايران در مزايده به دليل پيشنهاد بالاترين قيمت اين شركت به يك كنسرسيوم آمريكايي به نام اكسنراينداستريز فروخته شد. دارندگان سهام شركت بازل يعني شل وبي- آ _ اس _ اف در آخرين موضعگيري خود اعلام كردند كه بازل را به قيمت ۷/۵ ميليارد دلار به كنسرسيوم آمريكايي فروخته اند.
در زمينه خريد شركت روور نيز اسحاق جهانگيري وزير صنايع در گفتگو با خبرگزاري فارس از پايان تلاش براي خريد اين شركت خبر داد.
وي تأكيد كرد كه با توافق سهامداران انگليس با خريداران چيني مسئله خريد روور براي ايران پايان يافته تلقي مي شود.

گروه اقتصادي: اخيرا طرح هاي مختلفي براي ساماندهي بازار ميوه و تره بار توسط دستگاه هاي دولتي و غيردولتي پيشنهاد شده و خانه كشاورز نيز قصد دارد با كمك تشكل هاي توليدي محصولات كشاورزي، در اين راستا گام بردارد.با عيسي كلانتري دبيركل خانه كشاورز پيرامون تشكل شركت بازرگاني كشاورزان و علل نابساماني بازار ميوه و تره بار گفت وگو كرده ايم.
***
* خانه كشاورز چه اقدامي براي تنظيم بازار محصولات كشاورزي درنظر دارد؟
- با تشكيل شركت بازرگاني كشاورزان از فروش محصولات به سلف خران جلوگيري خواهد شد. اين شركت ثبت شده و با ورود  آنها به فعاليت بازرگاني محصولات به مرور سهامداران آن افزايش خواهد يافت. اميدواريم در ۲ الي ۳ سال آينده اين شركت بتواند بخش عمده اي از توليدات كشاورزي داخل كشور را با كمك دولت و شهرداري ها با قيمت هاي بسيار مناسب تري دراختيار مصرف كنندگان قرار دهد تا بازار بيرون نيز تحت تاثير قرار گيرد، قيمت ها بي رويه افزايش نيافته و موجب كمتر مصرف كردن مردم و زيان كشاورزان به دليل تورم ايجادشده نگردد.
* تشكيل شركت بازرگاني كشاورزان در چه مرحله اي است؟
- اكنون هيات مديره اين شركت تشكيل و شركت مذكور ثبت شده است .در اين شركت بازرگاني، توليدكنندگان محصولات كشاورزي عضو خواهند بود. اين شركت محصولات توليدكنندگان عضو خانه كشاورز را در چرخه اي قرار مي دهد تا توليدكننده علاوه بر قيمت توليد از سود قيمت نهايي فروش نيز بهره مند شده و قيمت اين محصولات در بازار نيز كاهش يابد. اين شركت حتما به دنبال سود نيست بلكه درنظر دارد تا با سود عادلانه اي محصول را به دست مصرف كننده برساند و از سود كاذب خبري نيست. گرچه اين شركت با ۲۰ ميليارد ريال سرمايه گذاري اوليه توسط بخش خصوصي (توليدكنندگان محصولات كشاورزي) تشكيل شده اما تنها با كمك سيستم بانكي و دولت موفق خواهد بود چراكه در اين سيستم تنها سود مطرح نبوده بلكه موضوع اصلي مصرف نهايي، حمايت از مصرف كننده و كمك به دولت براي كاهش تورم است .و براساس اهداف خانه كشاورز، نخست منافع ملي و سپس منافع بخش كشاورزي موردتوجه قرار خواهد گرفت.همچنين با تشكيل اين شركت نيازمند كمك شهرداري در مراكز عرضه مستقيم محصول خواهيم بود تا غرفه ها با قيمت پايين تري به توليدكنندگان واقعي واگذار شود.چراكه بر طبق اساسنامه، تشكيل اين ميادين به منظور عرضه محصولات توليدي با قيمت پايين تر بوده است.

گروه اقتصادي: طبق اعلام مقامات صنعت خودرو كشور قرار است در مراسمي كه با عنوان جشن توسعه و تكامل صنعت خودرو ايران از آن ياد مي شود در روز ۲۶ ارديبهشت ماه آخرين پيكان بعد از ۶۰ سال توليد به موزه سپرده شود.
خروج خودرو پيكان از جريان توليد به دليل قديمي بودن فناوري توليد آن و بالابودن ميزان سوخت و عدم ايمني انجام مي شود.
اگر چه با اعلام روز ۲۶ ارديبهشت ماه براي توقف توليد پيكان به نظر مي رسد اين زمان بار ديگر تمديد نشود ولي اين سئوال هنوز مطرح است كه زمان توقف شماره گذاري پيكان و توقف عمل ورود اين خودرو به چرخه حمل و نقل كشور نيزبايد از سوي مقامات وزارت صنايع اعلام شود.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: سالن اجتماعات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران چهارشنبه شب گذشته ميزبان عده كثيري از مسئولان و دست اندركاران بخش معدن كشور در نخستين همايش نقش معدن در اقتصاد ملي بود. در اين همايش كه با هدف شناساندن بخش معدن و لزوم توجه خاص به آن در اقتصاد ملي برگزار شد، وزير صنايع حضور نداشت.
معاون معدني وزير صنايع و معادن كه به دنبال جلسه پرسش و پاسخ در جلوي تريبون حاضر شد، طي سخناني گفت: براساس مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام و تأييد مقام معظم رهبري، به زودي معادن بزرگ در قالب شركت هاي سهامي عام به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.
هدايت الله آقايي افزود: هم اكنون بيش از ۵۰ درصد ارزش افزوده اين بخش در دست دولت است، حال آن كه كمتر از ۱۰درصد معادن در اختيار دولت قرار دارد.
وي در خصوص مصوبه معارض بودن پروانه چراي دام براي اكتشافات معدني تأكيد كرد: با توجه به اين كه ۸۰ درصد از اراضي كشور پروانه چراي دام دارند، لذا وجود اين مسئله باعث عدم امكان فعاليت معدني خواهد شد.
وي گفت: هم اكنون درصدد حل اين معضل هستيم، اما اعلام رسمي آن منوط به نهايي شدن پيشنهادات در دولت است.
وي در پاسخ به اين انتقاد كه عده اي سهم ۵/۱ درصدي بخش معدني در توليد ناخالص ملي را اندك مي دانند، افزود: با همين سهم ۵/۱ درصدي بخش معدن در توليد ناخالص ملي، ۵۰ درصد ارزش افزوده عايد بخش صنعت مي شود، مضاف بر اين كه اگر همين رقم نباشد صد هزار نفر شغل خود را از دست خواهند داد. همچنين آقايي پايين بودن بهره وري در بخش معدن (حدود ۳۰ درصد) را ناشي از مجهز نبودن به دانش روز دانست و تأكيد كرد: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته مي توانيم به دانش روز در اين بخش مجهز شويم.
وي در پايان از اصلاح قانون معدن و تقديم آن طي چند روز آينده به مجلس خبر داد.

مهر: واحد اطلاعات اكونوميست طي گزارشي، رتبه ايران را در بين ۶۰ كشور جهان از نظر فضاي سياسي، فضاي اقتصاد كلان، فرصت هاي بازار، سياست در قبال سرمايه گذاري خارجي، كنترل هاي نرخ ارز و تجارت خارجي، ماليات ها، تامين مالي، بازار كار و زير بناها طي سال هاي ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ ميلادي پيش بيني كرد.
واحد اطلاعات اكونوميست در ابتداي گزارش خود با اشاره به اين كه ايران در بين ۶۰ كشور جهان از نظر فضاي تجاري در بين سال هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ رتبه آخر را كسب كرده، پيش بيني كرده است: در سال هاي ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸( چهارسال آتي ) ايران از اين نظر در بين ۶۰ كشور جهان با يك رتبه ارتقا، رتبه ۵۹ را كسب مي كند.در اين گزارش تصريح شده است: درحالي كه ايران از نظر ثبات سياسي در بين ۶۰ كشور جهان رتبه ۵۴ را در بين سال هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ ميلادي بدست آورده اما طي چهار سال آتي يعني از ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ ميلادي رتبه بهتري چون ۵۶ را در بين ۶۰ كشور جهان كسب نخواهد كرد.
واحد اطلاعات اكونوميست درباره فضاي اقتصاد كلان ايران در بين ۶۰ كشور جهان طي سال هاي ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ ميلادي پيش بيني كرده است كه رتبه ايران در بين ۶۰ كشور جهان از اين نظر از رتبه ۲۲ طي سال هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ ميلادي به رتبه ۵۷ طي سال هاي ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ ميلادي تنزل خواهد كرد.واحد اطلاعات اكونوميست در ادامه گزارش خود آورده است: رتبه ايران از نظر فرصت هاي بازار در بين سال هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ ميلادي، ۱۹ بوده و اين درحالي است كه پيش بيني مي شود از اين نظر رتبه ايران در بين ۶۰ كشور جهان طي سال هاي ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ ميلادي با ۲۶ رتبه پايين تر در رتبه ۴۵ قرار گيرد.
همچنين در اين گزارش با اشاره به اين كه ايران از نظر سياست در قبال بنگاه هاي خصوصي و رقابتي در بين ۶۰ كشور جهان طي سال هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ ميلادي رتبه ۵۹ را كسب كرده، پيش بيني كرده است كه اين رتبه طي سال هاي ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ ميلادي سه رتبه ارتقاء يافته و ايران به رتبه ۵۶ از اين نظر خواهد رسيد.
بنابر پيش بيني واحد اطلاعات اكونوميست، رتبه ايران از نظر سياست در قبال سرمايه گذار خارجي در بين ۶۰ كشور جهان از رتبه آخر طي سال هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ ميلادي به رتبه ۵۸ در سال هاي ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ ميلادي ارتقاء خواهد يافت.