يكشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۴
گفت وگو با دكتر الهام سخنگوي شوراي نگهبان
مكلف به اعمال مصلحت هستيم
001149.jpg
عكس ها: عليرضا بني علي
ياسر مرادي
دكتر غلامحسين الهام را به صريح اللهجه بودنش مي شناسند. علي رغم اين كه وي كرسي هاي متعددي در دانشگاه هاي مطرح كشور دارد ولي اعلام مواضع جدي و صريح وي باعث شده او منتقدان جدي در سطوح سياسي كشور داشته باشد. زماني كه قرار مصاحبه را با وي گذاشتم به عنوان دانشجوي ايشان قول دادم كه گفتگويي كاملاً حقوقي را با هم داشته باشيم. ابتداي مصاحبه هم تأكيد كرد كه رسم من براي انجام مصاحبه اين است كه مصداقي در مورد هيچ كانديدايي صحبت نمي كنم و هرچه سعي كردم كه لااقل به طور ضمني در مورد صلاحيت يا رد صلاحيت برخي كانديداها صحبت كند وي از اين كار خودداري نمود. او تنها صراحتاً در مورد نهضت آزادي و كانديداي آنان سخن گفت و اعلام كرد با توجه به نامه امام(ره) ترديدي در اين مورد نداريم.در اين گفت و گو همچنين در مورد اظهارنظر چند وقت پيش وي در مورد اين كه «شوراي نگهبان مسئول تضمين مشاركت حداكثري نيست» صحبت كرديم و او ضمن گلايه از اين تيتر برخي روزنامه ها تأكيد كرد كه شوراي نگهبان مسئول اجراي نص قانون است و تشخيص دهنده مصلحت نيست. او در مورد امكان تأييد صلاحيت برخي كانديداها به خاطر افزايش مشاركت حداكثري هم گفت كه اگر مجموعه نظام به اين جمع بندي برسد، شوراي نگهبان هم مكلف به اعمال مصلحت تشخيص داده شده هست ولي در ابتدا، خودمان مرجع تشخيص مصلحت نيستيم.
* مهمترين و جامع ترين اصلي كه در مورد انتخابات رياست جمهوري در قانون اساسي وجود دارد اصل ۱۱۵ است. اولين شرط براي رئيس جمهور اين است كه رئيس جمهور بايد از «رجل مذهبي و سياسي»  باشد. تفسير شما از واژه رجل چيست. آيا رجل را صرفاً شامل مردان مي دانيد؟
- آنچه از نص اصل ۱۱۵ قانون اساسي برداشت مي شود اين است كه رجال بر جنس مرد دلالت مي كند.
* در اصل ۷۶ پيش نويس قانون اساسي هيچ اسمي از مرد نبودن نيامده است و وقتي اين موضوع به اصل ۱/۸۸ منتقل مي شود، شرط مرد بودن به اين اصل اضافه مي شود ولي اين اصل با مخالفت شهيد بهشتي هيچ گاه به تصويب نرسيد تا اينكه به جاي واژه مرد بودن، از واژه رجل سياسي استفاده شد و آن موقع بود كه اين اصل رأي آورد. اين امر نشان مي دهد كه واژه رجل با مرد بودن يكي نيست. نظرتان در اين زمينه چيست؟
- پيش نويس قانون اساسي به هيچ وجه براي ما ملاك نيست. پيش نويس قانون اساسي اساساً يك رويكرد ديگري به مديريت كلان كشور داشت كه تصويب نشد و لذا ما براساس پيش نويس نمي توانيم بحث كنيم. مراحل تصويب اصول قانون اساسي مختلف بود. مراحل تصويب قانون اساسي قبل از رفراندوم شامل بررسي در كميسيون، صحن علني و دوباره كميسيون ها مي شد ولي در نهايت قانون اساسي پس از تصويب كليه اصول، يك بار ديگر در جلسه نهايي به طور كلي تصويب شد در جلسه اول كه اصل مزبور با تصريح واژه «مرد» مطرح شده اتفاقاً پيشنهاد دوم با تعبير از «رجال ديني و سياسي» نيز مطرح شده است. با توجه به نظرات مخالفين اين اصل، از پيشنهاد دوم كه واژه رجال را داشته ،حمايت ننموده اند و اين قرينه مثبت اين است كه تفاوتي درك نشده است. مضافاً اينكه در اين جلسه مرحوم شهيد بهشتي(ره) هيچ مخالفتي با موافقين ننموده و صرفاً مديريت نموده اند رئيس مجلس قاطعانه با شرط مرد بودن موافقت نموده است.
پيشنهاد اول ۴۵ رأي موافق داشته كه چون به دو سوم نرسيده تصويب نشده پيشنهاد دوم باتغيير «رجال» مطرح شده و بدون بحث و با اشاره به اين كه در جلسه «صبح» بحث كافي شده است رأي گيري شده و نتيجتاً با ۵۲ رأي موافق به تصويب مي رسد. عبارت «رجل سياسي مذهبي» مفهوم لغوي را خارج نكرده است ولابد همين واژه مخالفين حذف شرط مرد بودن را قانع كرده است. مخالفان اين بحث هم آن قدر جدي بودند كه رأي آوردن واژه اي جديد بسيار مشكل بوده ولي وقتي واژه رجال جايگزين شد مي بينيم مخالفين حذف واژه مرد صحبت و مخالفتي نكرده اند پس ما مي توانيم از اين موضوع، حفظ اين شرط را استنباط كنيم. لغت هم همين معنا را افاده مي كند. اگر ما به عرف هم مراجعه كنيم، عرف هم واژه رجال را به معني مردان مي دانند و كمتر كسي رجال را شامل زنان مي داند. البته وقتي اصل ۱/۸۸ به اصل ۱۱۵ تبديل شد و واژه مرد بودن به رجال تبديل شد در واقع همان معنا حفظ شد ولي يك بار اضافه تري هم به آن دادند و واژه مفهوم خاصي پيدا نكرد. به اين معني كه رجل سياسي و مذهبي. يعني جنسيت مرد لازم است اما به تنهايي كافي نيست و توانمندي هاي مذهبي و سياسي هم ضروري است به نحوي كه اطلاق رجال مذهبي سياسي بر آن صادق باشد.
* تفسير قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان قرار داده شده است. شوراي نگهبان نيز تا به حال نه تنها تفسير رسمي از اين اصل ارائه نكرده بلكه هيچ فردي را هم به استناد زن بودن تا به حال رد صلاحيت ننموده است. آيا ما بايد اين نظر شما را به منزله تفسير رسمي شوراي نگهبان تلقي كنيم يا اين امر نياز به تفسير رسمي با رأي اكثريت اعضا دارد؟
- تفسير وقتي مطرح مي شود كه عبارتي داراي ابهام يا اجمال يا تعارض باشد. به نظر مي آيد شوراي نگهبان مرد بودن رئيس جمهور را نص اصل ۱۱۵ به حساب آورده اند و در مقابل نص، اجتهاد نكرده اند و ابهامي هم براي آنها وجود نداشته است كه تفسير رسمي انجام دهند لذا نيازي به تفسير رسمي احساس نشده است چون برداشت آنها از اين اصل كاملاً روشن است. در مورد افراد رد صلاحيت شده هم صرفاً به عدم احراز صلاحيت بسنده شده و اينكه كدام شرط وجود نداشته واضح نيست از سوي ديگر تا به حال شوراي نگهبان هيچ زني را تأييد صلاحيت نكرده است و في الجمله اين نشان مي دهد خلاف اين برداشت وجود نداشته است.
* غير از كلمه رجل، عبارت مذهبي و سياسي هم در اين اصل آمده است. معيار شما در مورد تشخيص اين ويژگي در ميان كانديداهاي مختلف چيست؟ آيا اين تشخيص تا حدودي سليقه اي به نظر نمي رسد؟
- مفاهيم اگر تعريف توفيقي داشته باشند كه به همان معناي تعريف شده قانوني اكتفا مي كنيم ولي در غير اين صورت يا در منابع شرعي يا عرفي يا ادبي يا حقوقي بايد تعريف شده باشند. رجال سياسي و همچنين رجال مذهبي يك معناي عرفي دارند. من از اين واژه كساني را مي فهمم كه در عرصه سياست، كشورداري يا نظريه پردازي هاي سياسي در عرصه اداره كلان كشور و سياست فعال بوده باشند. يا در اجرا فعال بودند يا در تشكل و سازمان دادن فعال بوده اند يا نظريه هاي كاربردي اجرايي و علمي ارائه كرده اند به نحوي كه عرف فراتر از عالم سياسي، به عنوان يك عالم فعال سياسي آنان را بشمار آورد، در صحنه هاي كشور حضور داشته اند و به اين صفت شناخته مي شوند. البته اين افراد سياسي بايد مبناي كاري شان دين و دين مداري باشد و سياست آنها تلفيق شده با دين باشد. اين افراد بايد در حوزه سياسي و رفتار سياسي خود دين را دخيل دانسته و محدوده مخالف دين را خط قرمز خود به حساب بياورند هر چند در عمل و اجتهاد روش مختلفي داشته باشند.
اگر كانديداها مذهبي باشند ولي سياسي نباشند و بالعكس شمول اين عنوان قرار نمي گيرند كاركردهاي عملي و رويه هاي قبلي شوراي نگهبان هم در اين زمينه كارگشاست. شوراي نگهبان در دوره اول انتخابات رياست جمهوري مداخله اي نداشته است و از دوره دوم از سال ۶۰ مصاديقي را ارائه داده است. معدل اين مصاديق مي تواند يك معدلي را از معناي سياسي و مذهبي ارائه دهد و اين امر به صورت يك رويه درآمده است. به نظر من اينكه گفته شده رجل مذهبي سياسي، يك معناي اثباتي دارد نه صرفاً ثبوتي يعني جامعه اثباتاً اين افراد را هم تحت اين عنوان پذيرفته باشد.
001146.jpg
* آنچه از نص اصل ۱۱۵ قانون اساسي برداشت مي شود اين است كه رجال بر جنس مرد دلالت مي كند
* اگر كسي امام (ره) يا انديشه هاي ايشان را قبول نداشته باشد نمي توانيم بگوييم اين فرد مباني جمهوري اسلامي را قبول دارد
* متأسفانه در كشور ما بعضاً اين شيپور وارونه نواخته مي شود. برخي افراد مي خواهند نامزد رياست جمهوري بشوند تا بعد رجل سياسي بشوند

* ملاك كار شوراي نگهبان مانند انتخابات مجلس عدم احراز صلاحيت است يا اينكه قصد دارد احراز عدم صلاحيت را در دستور كار خود قرار دهد. به عبارت ديگر اگر احساس كنيد فردي ويژگي هاي اصل ۱۱۵ را ندارد همين براي رد صلاحيت آن فرد كافي است يا اينكه تلاش و تكاپويي براي احراز صلاحيت فرد در دستور كار خود خواهيد داشت؟
- ما در اصل ۱۲۰ قانون اساسي داريم كه «يكي از نامزدهايي كه طبق اين قانون صلاحيت او احراز شده است» لذا از اين اصل استنباط مي شود كه شروط اصل ۱۱۵ قانون اساسي در مورد كانديداهاي رياست جمهوري منوط به احراز صلاحيت شوراي نگهبان است. البته در اصل ۱۱۰ كه اين وظيفه به عهده شوراي نگهبان قرار داده شده است هم افاده احراز صلاحيت مي كند. خود اصل ۱۱۵ هم بر اين مسئله ظهور دارد همين مقدار وظيفه بر عهده شوراي نگهبان است كه بررسي لازم را به عمل آورد و اگر آن شرايط در آن فرد احراز شود آن فرد نامزد رسمي است و اينجا وظيفه شوراي نگهبان تمام شده است. اينكه در مرحله دوم احراز عدم صلاحيت ديگر اصلاً موضوعيت ندارد و نوبت به آنجا نمي رسد. آنچه موضوعيت دارد احراز وجود شرايط است. اگر وجود شرايط احراز شد، فرد نامزد رسمي است البته قانون انتخابات اين امكان را به اشخاص داده كه مداركي كه دال بر صلاحيت خود مي دانند را ارائه كنند. جايگاه رياست جمهوري سطح كساني است كه براي شناسايي آنها اين مؤلفه ها لازم نباشد. انتظار عرفي جامعه هم همين است كه شأن و جايگاه رياست جمهوري اجل از اين مسائل است لذا وظيفه شوراي نگهبان احراز اين شرايط است و در غير اين وظيفه اي براي شوراي نگهبان وجود نخواهد داشت.
* پس شما براي رد صلاحيت افراد دليلي را ارائه نخواهيد كرد؟
- نه، وقتي صلاحيت احراز نمي شود، ديگر دليلي لازم نيست چرا كه بر عدم، دليلي لازم نيست بلكه اثبات نياز به دليل دارد.
* اعتقاد به انديشه ها و مباني امام(ره) به عنوان بنيانگذار نظام، چقدر در احراز صلاحيت كانديداها ملاك است؟
- آنچه در اصل ۱۱۵ آمده است اين است كه «معتقد به مباني جمهوري اسلامي»   باشد. من فكر مي كنم اين بنيانگذار جمهوري اسلامي است كه اين مباني را مستقر كرده است مگر مي شود كسي مباني جمهوري اسلامي را قبول داشته باشد ولي مباني امام(ره) را نپذيرد. مگر امكان دارد كسي به مباني امام(ره) معتقد نباشد ولي قائل به دخالت دين در سياست باشد. به نظر من مباني جمهوري اسلامي از انديشه هاي امام(ره) اخذ شده است و اگر كسي امام (ره) يا انديشه هاي ايشان را قبول نداشته باشد نمي توانيم بگوييم اين فرد مباني جمهوري اسلامي را قبول دارد. البته بحث ما اين نيست كه مثلاً فقها در فروع فقهيه نبايد اختلافي با امام(ره) داشته باشند چرا كه اين امر در حوزه مباني انديشه اي امام(ره) قرار نمي گيرد. اما اگر كسي مثلاً به جدايي دين از سياست قائل باشد چگونه مي تواند مدير يك حكومت ديني باشد. البته برخي انديشه هاي امام(ره) در قانون اساسي تصريح شده ولي برخي ديگر هم كاملاً واضح و آشكار است.
* بحث را هم كمي به سوي قانون انتخابات ببريم. در دوره قبل رياست جمهوري ۸۸۰ نفر در كشور ما براي تصدي در اين جايگاه نامزد شدند. خيلي ها اعتقاد دارند اين گونه موارد در شأن جايگاه رياست جمهوري نيست و به ضعف قوانين ما برمي گردد. فكر مي كنيد جمع آوري تعداد خاصي امضا براي كانديداتوري و يا معرفي توسط احزاب چقدر مي تواند به برگزاري بهتر اين انتخابات كمك كند؟
- تجربه هم در مجلس و هم در رياست جمهوري نشان از اين ضرورت دارد. بخصوص آثار و توقعاتي كه در خصوص بررسي صلاحيت ها پيش مي آيد، نشان مي دهد هر چه ما بتوانيم چارچوب هاي قانوني را مقيد و مشخص تر كنيم تا بتوانيم در بدو كار جلوي برخي مشكلات را بگيريم، لازم است. برخي هم اعتقاد دارند، مجموعه قوانين انتخابات در كشور ما نياز به يك بازنگري كلي دارد. قانون اساسي اين حق را به خصوص در بحث رياست جمهوري و در اصل ۱۱۶ شناخته كه افراد خود را براي اين جايگاه عرضه كنند. اين يك فرصت براي ارتقاء افراد و كمال مديريت جمعي جامعه است از سويي ما نمي خواهيم اين اصل را مقيد كنيم ولي بايد بقيه اصول را هم در اين زمينه لحاظ كنيم. وقتي اصل ۱۱۵ بر رجل سياسي مذهبي بودن كانديداها تأكيد دارد بايد توجه داشته باشيم كه اين رجل شدن از طريق رياست جمهوري حاصل نمي شود. يعني افراد به اين درجه مي رسند و بعد كانديدا مي شوند اما متأسفانه در كشور ما بعضاً اين شيپور وارونه نواخته مي شود و برخي افراد مي خواهند نامزد رياست جمهوري بشوند تا بعد رجل بشوند كه ما بايد اين امر را در قانون انتخابات مقيد كنيم و يك معيارهاي قابل قبول عمومي براي آن پيش بيني كنيم كه حفظ اصول هم بشود.
برخي افراد كه تجربه نشان داده در حوزه اجرايي چقدر تنگ نظرانه عمل مي كنند متأسفانه در حوزه نظري همه افراد را براي احراز اين جايگاه صالح مي دانند و اين امر را با اصل برائت توجيه مي كنند در حالي كه حقوقدانان به هيچ وجه چنين برداشتي از اصل برائت ندارند. به هر حال ما هم در اين زمينه به يك طرح جامعي نياز داريم.
* يكي از مباني اصلي انديشه امام (ره) و به طور كلي اسلام، بحث مصلحت سنجي است به  نحوي كه حتي برخي احكام اوليه نقض مي شود و حكم ثانويه صادر مي شود. وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام هم گواهي بر اين مدعاست. شما در مصاحبه اخير خودتان چنين مطرح كرده بوديد كه شوراي نگهبان مسئول تضمين مشاركت حداكثري مردم نيست. فكر مي كنيد با توجه به ضرورت حضور مردم در صحنه، آيا شوراي نگهبان مصلحت سنجي هايي را براي حضور هر چه پرشورتر مردم در صحنه انجام خواهد داد يا صرفاً كار قانوني خود را انجام مي دهد؟
- اين تعبير من نبود كه متأسفانه يك روزنامه استنباط خود را تيتر كرده بود. حرف من چيز ديگري بوده است. اصل مشاركت گسترده يك سياست قطعي اعلام شده است و يك راهبرد انتخاباتي بدون مناقشه است و همه بايد به آن ملتزم باشند و در تحقق آن تلاش كنند. مناقشه ها در شيوه درست تحقق اين راهبرد است برخي شيوه تحقق اين راهبرد را تعطيلي نهادهاي قانوني به طور جزيي و يا كلي مي دانند در حالي كه من بر روي اين حرف بحث و مناقشه دارم. برخي ها مي گويند كه شوراي نگهبان بايد از مسير انتخابات كنار رود و ممكن است به صورت جزيي اين خواسته خود را مطرح كنند و اين امر را لازمه مشاركت فراگير مي دانند ما اين تلقي از مشاركت گسترده را نفي مي كنيم و اعتقاد داريم مشاركت گسترده مستلزم وجود يك ميثاق ملي است. در تنوع فرهنگي، سليقه اي وجود يك اصول كلان و مشترك وحدت ملي را محقق مي كند و راه همبستگي ملي تمسك به قانون اساسي است كه شوراي نگهبان و وظايف آن هم بخشي از اين ميثاق ملي است و حذف آن ملازمه با وحدت ملي ندارد بلكه مردم مادام كه به سلامت انتخابات اطمينان دارند مشاركت خوب و فراگير خواهند داشت و هر چه ما اين اعتماد را محكمتر كنيم به مشاركت ملي كمك بيشتري مي كنيم و شوراي نگهبان در اين حد مسئوليت دارد. اما مشاركت فراگير لوازم سياسي ديگري دارد كه ناظر به نامزدهاي انتخاباتي است و شوراي نگهبان در اين موارد نبايد مداخله كند. تأثير اين بخش در مشاركت گسترده بسيار پر اهميت است ولي ابزار آن در اختيار و مرتبط با شوراي نگهبان است.
اما مصلحت، جزو مباني حقوقي نظام است. ولي همه اجزا اجرايي كشور منبع تشخيص مصلحت نيستند. اگر مصلحت هاي اهمي وجود داشته باشد، همه حتي شوراي نگهبان مكلف به اجراي آن هستيم. شوراي نگهبان ملزم به اجراي مصلحت هاي موجود هست اما تشخيص دهنده مصلحت نيست. وقتي قانون اوليه وجود دارد، آن قانون حاكم است و شوراي نگهبان نمي تواند با تشخيص خود، به اسم مصلحت از اين اصول عبور كند. ولي اگر مصلحت اعلام شد، ما مكلف به اجرا هستيم.
آنچه موضوعيت دارد احرازوجود شرايط است،البته قانون انتخابات اين امكان را به اشخاص داده كه مداركي كه دال بر صلاحيت خود مي دانند را ارائه كنند. انتظار عرفي جامعه هم همين است كه شأن و جايگاه رياست جمهوري اجل از اين مسائل است لذا وظيفه شوراي نگهبان احراز اين شرايط است و در غير اين وظيفه اي براي شوراي نگهبان وجود نخواهد داشت
* قانون اساسي در مورد تصويب قوانين مجمع تشخيص مصلحت را براي مصلحت سنجي در نظر گرفته است در حالي كه براي بحث تأييد صلاحيت ها و نظارت بر انتخابات، ديگر مجمع تشخيص مصلحتي وجود ندارد كه تشخيص دهنده مصلحت باشد. پس اينجا مصلحت را چه كسي بايد تشخيص دهد؟ امكان دارد اگر شما فردي را مشمول شرايط اصل ۱۱۵ ندانيد و رد صلاحيت كنيد حزب  حامي وي انتخابات را تحريم كرده و مشاركت مردم كاهش يابد؟
- اينجا يك بحث خرد مطرح است و يك بحث كلان. امكان دارد مثال مورد نظر شما مصداق مصلحت نباشد. امكان دارد فردي در صلاحيتش تشكيك شده باشد و ما بخواهيم در مورد اين فرد تصميم بگيريم اين يك بحث جداست.
ولي امكان دارد فردي معتقد به مباني جمهوري اسلامي نباشد اما از ما بخواهيد آن فرد را تأييد صلاحيت كنيم چون اقتضاي مصلحت چنين است! به نظر مي آيد در حالتي كه يقين داريم اين عمل ما نفي يك حكم مسلم قانوني است شوراي نگهبان تشخيص دهنده چنين مصلحتي نخواهد بود و ما نمي توانيم چنين عدولي را انجام دهيم. من هم تصور خارجي از چنين مصلحتي ندارم. بدواً بايد مصلحت كلان و حكم آن مقرر شود، بعداً شوراي نگهبان در حوزه كاري خود به عنوان نهاد مكلف به اعمال مصلحت به آن مبادرت كند.
* پس چه كسي اين مصلحت را تشخيص مي دهد؟
- نظام در اين زمينه در جايگاه تشخيص است و شوراي نگهبان صرفاً يك جزء از اين كل است و اين حوزه مربوط به كليت نظام است. جايگاه ها را بايد تعريف كنيم. ولي به هر حال فكر مي كنم در بحث انتخابات رياست جمهوري با چنين معضلاتي مواجه نشويم و اين بحث ها صرفاً تصورات است.
* به عنوان سؤال آخر، مهمترين موانع موجود بر سر راه شوراي نگهبان را در انتخابات آتي در چه مواردي مي بينيد و به طور كلي چشم انداز انتخابات را چگونه مي بينيد؟
- شوراي نگهبان مسئول نظارت بر اجراي انتخابات است. بحث انتخابات هم يك بحث سياسي است و افراد در حوزه هاي مختلف انتظارات سياسي از ما دارند و در حوزه هاي سياسي هم وقتي با مطالباتشان وارد مي شوند، هر مانعي بر سر راه خود را آزاردهنده مي پندارند و با اين مانع برخورد مي كنند و درگيري هاي سياسي به وجود مي آورند. شوراي نگهبان هم همواره با چنين مشكلاتي مواجه است. نامزدي در انتخابات هم يك بحث شخصي است و پشت آن يك اراده فردي قرار دارد و وقتي شوراي نگهبان در مورد صلاحيت ها نظر مي دهد، راجع به يك فرد نظر مي دهد. ولي نامزدها اين مسئله را با حقوق جمعي گره مي زنند و مسائل ديگري مانند تبليغات زودرس هم به اين مسئله دامن مي زند. مقتضاي انتخابات هم شايد همين باشد كه شخصي يك مسئله فردي را به يك پايگاه جمعي و صنفي گره بزند و مشكل ايجاد كند. من فكر مي كنم ما بايد افكار عمومي را از طريق رسانه ها به جايگاه قانوني نهادها آشنا و اقناع كنيم و بين انتقادات دوست و دشمن تفكيك قائل شويم. به هر حال مخاطب جنگ رواني كه در نزديكي انتخابات به وجود مي آيد، تا حدودي شوراي نگهبان است. ما بايد اين جنگ رواني كه بيشتر از سوي مخالفين نظام، جهت دهي مي شود را خنثي  كنيم. در عين حال تلاش كنيم اين جنگ رواني تأثيري را بر مشاركت حداكثري مردم نداشته باشد.

سياست
ادبيات
اقتصاد
اجتماعي
انديشه
فرهنگ
ورزش
|  ادبيات  |  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |