وجود عنوان هاي تقلبي روغن موتور و استفاده از روغن هاي كار كرده كه پس از بازيافت مجدد از سوي مراكز تعويض روغن غير مجاز با قيمت نامناسب به مردم عرضه مي شود، موضوعي است كه مشتريان روغن موتور را دچار آشفتگي و دلهره مي كند
بنيامين صدر- استفاده از خودرو دردسرهاي خاص خود را دارد؛ اين وسيله نقليه كه قرار بود رفاه و آسايش را براي انسان مدرن به ارمغان بياورد. شايد شما هم درگير تعويض روغن خودرو شده و از قيمت هاي متفاوت آن در نقاط مختلف تعجب كرده باشيد.اين خدمات گرچه قرار است بر اساس تعرفه هايي مشخص ارائه شود، اما در واقعيت اين عمل صورت نمي گيرد.
بيشتر مراكز تعويض روغن خودرو در تهران فاقد استانداردهاي لازم هستند و خدمات در اين اماكن با روشهاي سنتي و بدون استفاده از ابزار و امكانات مدرن صورت مي گيرد.
از اين گذشته تفاوت قيمت و رعايت نكردن تعرفه مصوب دستمزد، از مسائلي است كه مشتريان تعويض روغني ها با آن مواجه هستند، ضمن اينكه نظارت و كنترل دقيقي بر كيفيت سرويس دهي اين اماكن صورت نمي گيرد.
همچنين موضوع ضعف آموزش و تخصص افرادي كه در اين واحدها كار مي كنند، سبب شده تا مراجعه كنندگان از عملكرد اين واحدها و كيفيت محصولات مصرفي گلايه كنند.در همين رابطه رئيس اتحاديه تعويض روغن و لاستيك فروشان در گفت وگو با ايرنا مي گويد: 90 درصد واحدهاي تعويض روغن سطح تهران به صورت سنتي عمل مي كنند و به دليل تعرفه پايين كه از سال 78 و به رغم رشد تورم، تغيير چنداني نكرده است، قادر به تجهيز واحدهاي خود نيستند.
عباس حلوايي، يك مقام اتحاديه با اشاره به اين نكته كه تفاوت قيمت در مراكز تعويض روغن خارج از قيمت مصوب نبايد باشد، مي افزايد: اتحاديه، وظيفه بازرسي و نظارت بر واحدهاي تعويض روغن و لاستيك فروشي ها را برعهده دارد، اما پايين بودن تعرفه، عاملان تعويض روغن را وادار به تخلف و عملكرد نامناسب مي كند.
حلوايي همچنين بر اين نكته كه اتحاديه تعويض روغن و لاستيك فروشان در تعيين نوع و كيفيت محصولات نقش ندارد، تاكيد مي كند و مي افزايد: هم اكنون حدود 2 هزار و 700 واحد تعويض روغن تحت پوشش اتحاديه با مجوز رسمي فعاليت مي كنند و يكهزار و 700 واحد هم بدون مجوز در سطح شهر تهران در حال فعاليت هستند.
حلوايي مي گويد: واحدهاي بدون مجوز و واحدهايي كه تعرفه مصوب را رعايت نمي كنند، بايد تعطيل شوند، اما به قدري اين مراكز مشكلات مالي دارند كه اگر در بازرسي نخواهيم آنان را تحت فشار قرار دهيم، همه اين مراكز تعطيل مي شوند.
حلوايي اضافه مي كند: تعويض روغن در جايگاه پمپ بنزين غير مجاز است و اين مراكز در حوزه نظارتي اتحاديه نيستند و در آنجا تعويض روغن بدون تعويض فيلتر هوا صورت مي گيرد كه باعث دودزايي خودرو مي شود.مشكل وجود تفاوت قيمت در واحدهاي مختلف به اين علت است كه وزارت بازرگاني بعد از 5 سال با افزايش 10 درصدي تعرفه ها موافقت كرده است كه در مقايسه با رشد تورم، رقمي ناچيز است و واحدها براي رفع مشكلات مالي خود از تعرفه هاي مصوب تخلف مي كنند.
بيشتر مشكلات تفاوت قيمت، سرويس دهي نامناسب و استفاده از محصولات نامرغوب مربوط به مراكزي است كه به طور غير مجاز فعاليت مي كنند.
به عنوان نمونه بسياري از مراكز تعويض روغن اتومبيل از كارگران غير ماهر استفاده مي كنند كه روي كيفيت خدمات ارائه شده تاثير منفي مي گذارد.
علي جليلوند، مدير يكي از مراكز مجاز تعمير اتومبيل شرق تهران مي گويد: كارشناسان وزارت بازرگاني در هر زمينه اي تخصص ندارند و از سويي جابه جايي مستمر كارشناسان آنها، سبب بروز بسياري از مشكلات در تعيين تعرفه هاي مناسب صنفي شده است.وي مي افزايد: در اتحاديه هاي مختلف صنفي، كارشناسان خبره با سوابق بالاي 20 سال مي توانند به صورت رايگان در تمام زمينه ها وزارت بازرگاني را ياري دهند، اما وزارت بازرگاني و زيرمجموعه هاي آن هيچ اعتنايي به اين موضوع ندارند.
جليلوند مي گويد: اين وزارتخانه مي تواند از نظر اتحاديه ها و مديران بخشهاي مختلف در زمينه نوع، كيفيت و نرخ محصول مصرفي در واحدها استفاده كند.
وي ادامه مي دهد: تعرفه تعويض روغن خودرو 3 هزار و 500 ريال است كه حتي جوابگوي وجوه مالياتي اين مراكز نيست.
جليلوند با اشاره به اينكه اتحاديه براي وزارت بازرگاني و مجتمع مصرف كنندگان پيشنهاد تعرفه 5 هزار ريال براي تعويض روغن، 15 هزار ريال براي سرويس كامل و 5 هزار ريال براي پنچرگيري خودرو را مطرح كرده است، مي گويد: هنوز با اين پيشنهاد موافقت نشده است.
از سوي ديگر وجود عنوان هاي تقلبي روغن موتور و استفاده از روغن هاي كار كرده كه پس از بازيافت مجدد از سوي مراكز تعويض روغن غير مجاز با قيمت نامناسب به مردم عرضه مي شود، موضوعي است كه مشتريان روغن موتور را دچار آشفتگي و دلهره مي كند.

نرخ ميوه و سبزي افت و خيز عجيبي دارد، اما سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري اعلام كرده است كه در 6 ماه اول سال جاري قيمت اين محصولات را تا حد امكان ثابت نگه مي دارد. مرور جدول زير كه از سوي اين سازمان اعلام شده، شايد بتواند به شهروندان تهراني كمك كند.

مشكل خودروهاي فرسوده تنها به تردد در جاده ها ختم نمي شود و پس از جمع آوري نيزبه نوعي ادامه دارد.
حدود 13 هزار خودروي فرسوده جمع آوري شده توسط شركت هاي سايپا و ايران خودرو كه در سال 83 ازطريق اجراي طرح هاي جايگزيني خودروهاي فرسوده جمع آوري شده اند. درحال حاضر در تعدادي از انبارهاي اطراف تهران، آفتاب و باد و باران مي خورد و پس از مدت ها هنوز پلاك آنها باطل نشده و موضوع تحويل دادن آنها به كارخانه هاي ذوب آهن براي ذوب فلزات به نتيجه نرسيده است و هيچ شركتي انگيزه لازم براي بررسي كردن خودرو و جداسازي قطعات و انتقال آنها به كارخانه ذوب آهن را ندارد.
علاوه بر آنكه هزينه انبارداري اين خودروها براي شركت هاي سايپا و ايران خودرو بالاي 500 ميليون تومان و شايد بيشتر برآورد مي شود و برخي از انبارها مانند انبار كفش ملي، جهاد و... اشغال شده است بوي بنزين و روغن نيز در محيط اين انبارها و اطراف آنها به خوبي احساس مي شود. فرسودگي لاستيك و افزايش فرسودگي قطعات مختلف اين خودروها همراه با بوي بنزين و روغن محيط زيست را آلوده مي كند و هرچه فرصت از دست برود و كار ذوب خودروهاي فرسوده جمع آوري شده عقب بيفتد علاوه بر هزينه هاي بالاي انبارداري و كاهش انگيزه خودروسازان ايراني اجراي بهتر طرح جمع آوري خودروهاي فرسوده، هزينه هاي محيط زيستي نيز خواهد داشت. گفته مي شود كه هر خودروي فرسوده حداقل 8 تا 9 ليتر روغن، واسكازين، گريس و... دارد و اگر 7-8 ليتر بنزين را هم درنظر بگيريم حدود 200 هزار ليتر روغن و بنزين در اين خودروهاي فرسوده جمع آوري شده در انبارها موجود است كه حجم آلودگي و بوي نامطلوب زيادي را موجب خواهد شد. بنابراين در اين زمينه لازم است كه ستادي با همكاري خودروسازان، ذوب آهن، نيروي انتظامي و جلب همكاري يك سرمايه گذار بخش خصوصي به اين موضوع رسيدگي كند.
در كشورهاي صنعتي كه كار جمع آوري خودروهاي فرسوده يك امر متداول است چند شركت خصوصي بزرگ در اين زمينه سرمايه گذاري كرده اند. آنها خودروها را از طريق ماشين آلات مخصوص براي چند روز برعكس نگه مي دارند تا روغن، بنزين و ... خالي شود، برخي قطعات مانند باك، گريبكس، ديفرانسيل و موتور را باز مي كنند و پس از بازرسي و اطمينان از خالي شدن روغن و بنزين و... كل خودرو را براي پرس كردن به دستگاه هاي مخصوص مي سپارند و از طريق كاميون هاي مخصوص به كارخانه هاي ذوب آهن ارسال مي كنند.
درحال حاضر سرمايه گذار بخش خصوصي نيز انگيزه كافي براي ورود به اين عرصه را ندارد تا خودروهاي فرسوده را آماده ذوب كند. زيرا اولا طرح هاي جمع آوري خودروهاي فرسوده با وجود تاكيد بسيار مسوولان در سال هاي گذشته با كندي، فقدان منابع مالي مناسب و انگيزه از سوي مردم همراه بوده است و دوم آنكه وظيفه هر نهاد يا ارگان در ارتباط با اين كار مشخص نيست و كار جمع آوري خودروهاي فرسوده به يك كار مستمر تبديل نشده است.
اما اگر استمرار اين كار را در سال هاي آينده شاهد باشيم و دولت مبلغ 1/5 ميليون تومان براي كمك به جمع آوري هر خودروي فرسوده را در بودجه درنظر بگيرد و يك كارخانه ذوب آهن در قراردادي 10 يا 20 ساله براي ذوب خودروهاي فرسوده اعلام آمادگي كند و سودآوري مناسبي براي ازرده خارج كردن و ذوب خودروها به وجود آيد در آن صورت انگيزه شركت هاي خصوصي براي سرمايه گذاري، خريد ماشين آلات مخصوص، دستگاه هاي مخصوص پرس خودرو و تربيت نيروي انساني براي خارج كردن روغن، بنزين و قطعات لاستيكي خودرو و... افزايش خواهد يافت و پس از جمع آوري خودروي فرسوده توسط خودروساز و جايگزيني خودروي نو به جاي خودروي فرسوده، بلافاصله كار خالي كردن روغن و بنزين و جداسازي برخي قطعات لاستيكي و... و پرس كردن خودرو و انتقال با كاميون به ذوب آهن صورت خواهد گرفت.

الهام اناري - هرچه به برگزاري آزمون سراسري يا همان كنكور نزديك مي شويم، بازار تبليغات آموزشگاه هاي علمي براي جذب دانش آموزان داغ تر مي شود.
در اين كشاكش، برخي افراد سودجو با استفاده از موقعيت پيش آمده تلاش مي كنند زمينه هاي جذب دانش آموز بيشتري را با شعارهاي دهان پر كن فراهم كنند و از ديگر سو بسياري از والدين با وجود وضعيت مالي خود، براي عقب نماندن از قافله كنكور با تحمل فشار اقتصادي، فرزندان خود را در آموزشگاه هايي ثبت نام مي كنند كه اغلب آنها مجوز فعاليت هم ندارند، چه رسد به تضمين قبولي در آزمون! هرچند كه آمار دقيقي از آموزشگاه هاي علمي غيرمجاز در دست نيست، اما به نوشته يكي از روزنامه هاي صبح بيش از 2000 آموزشگاه آزاد غير مجاز در تهران فعاليت مي كنند كه به نوعي مشغول درآمدزايي هستند.
سال گذشته سازمان بازرگاني استان تهران در آستانه برگزاري فصل امتحانات مراكز دانشگاهي و نيز افزايش تقاضا براي استفاده از خدمات آموزشگا ه هاي علمي آزاد، از اجراي طرح نظارتي ويژه آموزشگاه هاي علمي يا در اصطلاح كلاس كنكورها خبر داده بود. براساس اين طرح، همه مراكز آموزشي آزاد، موظف به نصب نرخنامه درمعرض ديد عموم و رعايت نرخ مصوب و صدور قبض يا فاكتور معتبر، هستند. اما تاكنون نه تنها چنين قانوني از سوي آموزشگاه ها رعايت نشده كه هر روز بر تعداد اين بنگاه هاي اقتصادي نيز افزوده مي شود.
بنابر آخرين آمار منتشر شده از سوي مركز افكار سنجي دانشجويان ايران (ايسپا) با احتساب هر دلار 800تومان، آموزشگا ه هاي كنكور در ايران ساليانه بالغ بر 284ميليون دلار چرخش مالي دارند كه اين مبلغ را بايد به كل مبادله پولي ناشي از خريد و فروش كتاب ها و جزوه هاي كمك آموزشي و كلاس هاي خصوصي كه آماري از آن در دست نيست، افزود تا تصوير روشني از اقتصاد كنكور حاصل شود.
آموزشگاه هاي كنكور بنگاه هايي اقتصادي محسوب مي شوند كه ادامه حيات آنها منوط به ادامه يافتن نظام فعلي برگزاري آزمون هاي سراسري است.
بسياري از داوطلبان مبالغ قابل توجهي را بابت شركت در كلاس هاي آموزشي مي پردازند. به اين صورت كه شركت در كلاس هاي كنكور چه به صورت عمومي يا تكدرس هزينه بسياري دارد، علاوه بر اين در كنار اين كلاس ها، كتاب ها و جزوه هاي آموزشي نيز به فروش مي رسند و در نهايت مي توان پي برد كه حجم پول اينگونه فعاليت ها بسيار زياد است.
براساس آخرين آمارها، داوطلبان كنكور به طور ميانگين يك ميليون و 200 هزار تومان بابت شركت در كلاس كنكور پرداخت مي كنند كه باتوجه به تعداد درس ها و اعتبار آموزشگاه ها از 800 هزارتومان تا 2 ميليون تومان متغير است. اين در حالي است كه به طور ميانگين 30 درصد از داوطلبان آزمون سراسري در كلاس كنكور شركت مي كنند. با اين حساب چنانچه تعداد شركت كنندگان در كنكور يك ميليون و پانصد هزار نفر باشد، حدود 400 هزار نفر به كلاس هاي كنكور مي روند. بنابراين در طول يكسال تحصيلي مبلغ هنگفتي نصيب آموزشگا ه هاي كنكور مي شود.
اما اختلاف قيمت بين آموزشگاه هاي كنكور براي يك دوره مشابه تدريس كه در حدود۵۰۰ هزار تومان است، آيا معيار يا ملاك مشخص دارد و چه نهاد يا سازمان مشخصي بر ميزان شهريه هاي كلاس هاي كنكور نظارت مي كند؟
واقعيت آن است كه هيچ مرجع مشخصي خود را مسئول قيمت گذاري كلاس هاي كنكور نمي داند.
مادر يك دانش آموز در اين باره مي گويد: 15 آموزشگاه در محله هاي اطراف منزل ما در حومه
قلهك وجود دارد كه در هيچ كدام از آنها تابلويي كه حاكي از مجوز آنها باشد، ديده نمي شود و هرچند كه ميزان شهريه ها از سوي سازمان آموزش و پرورش اعلام مي شود اما آموزشگاه ها براحتي مي توانند با بهانه هاي مختلفي چون بالاتر بودن مدرك مدرس يا ارائه جزوه هاي راهگشا و افزايش ساعت كلاس به هر ميزان كه مي خواهند از مردم پول مي گيرند و كسي هم نمي تواند اعتراض داشته باشد، چرا كه براساس ادعاي اين آموزشگاه ها مبلغي كه بابت يك دوره تدريس يا هر درس به صورت جداگانه( تكدرس) دريافت مي شود؛ حتي اگر سه برابر نرخ اعلام شده از سوي آموزش و پرورش باشد، قانوني است.
حجم و ميزان پولي كه در آموزشگاه هاي كنكور به صورت قانوني رد و بدل مي شود و اين كار را به يك تجارت و شغل پردرآمد و پرسود تبديل كرده، بايد هم زمينه را براي تقلب، سوء استفاده اقتصادي و حتي اقداماتي نظير خريد و فروش پرسش هاي كنكور مهيا  كند.
براساس آماري كه از سوي مركز افكار سنجي دانشجويان ايران و با عنوان تحليل اقتصادي آزمون هاي سراسري ورود به دانشگاه منتشر شده، تنها در سال گذشته داوطلبان ورود به دانشگاه ها 227 ميليارد و 520 ميليون تومان وارد چرخه آموزشگاه هاي كنكور كرده اند.
آموزشگاه هاي كنكور اكنون به دارالتجاره هايي تبديل شده اند كه ادامه حيات آنها منوط به استمرار و ادامه يافتن نظام فعلي برگزاري آزمون هاي سراسري بخصوص شيوه غير صحيح طراحي و ارائه پرسش هاست كه راه را براي تقلب و سوء استفاده هموار كرده است. اگرچه كنكور به منبعي پرسود براي تمامي آموزشگاه ها تبديل شده اما به جرات مي توان ادعا كرد كه هنوز هيچ اقدامي براي بررسي آثار و عواقب ناگوار اقتصادي، فرهنگي و رواني اين سوء استفاده اقتصادي كه زير لواي علم و فرهنگ پنهان شده صورت نگرفته است.

علوفه گران، شير گران
اگر شنيديد كه 70 درصد هزينه هاي توليد شير مربوط به علوفه است، تعجب نكنيد. حتي اگر شنيديد كه قيمت شير نسبت به سال 82 تغيير چنداني نكرده، شگفت زده نشويد. كورش گلزار، معاون امور دام سازمان جنگل ها و مراتع در گفت وگو با ايسنا ضمن ابراز نظرات فوق افزوده است: «قيمت شير نسبت به سال 82 تغيير چنداني نداشته و اين باعث حذف دامهاي مولد از توليد دامداران شده و ضرر بزرگي براي كشور به دنبال دارد.»
وي گفت: «با احداث مراكز و ايستگاه هاي جمع آوري شير توانستيم از طريق دامداري ها، اصلاح نژاد و تغذيه توليد را افزايش دهيم، اما نياز تسهيلات بانكي براي سرمايه گذاري زياد است و دولت بايد تسهيلاتي در اختيار ما قرار دهد تا زمينه توليد و اشتغال را فراهم كنيم.»
تخم مرغ كيلويي 590 تومان
تخم مرغ در ميادين ميوه و تره بار كيلويي 590 تومان عرضه مي شود، اما به گفته مديركل پرورش و اصلاح نژاد طيور وزارت جهاد كشاورزي، قيمت تمام شده هر كيلو تخم مرغ براي مرغداران 650 تومان برآورد شده و همين عامل باعث ضرردهي مرغداران شده است.وي در گفت وگو با ايسنا افزوده است: در نيمه اول سال به دليل سرماي زياد و كاهش مصرف، ميزان توليد تخم مرغ افزايش مي يابد و در 6 ماهه دوم سال به دليل افزايش مصرف و كاهش توليد، قيمت اين محصول در بازار سير صعودي مي يابد كه همين موضوع ضرورت ذخيره سازي تخم مرغ و تنظيم بازار را چند برابر مي كند.
تغيير در بيمه آتش سوزي
جالب است بدانيد كه بيمه زلزله تحت پوشش بيمه آتش سوزي است و بر اساس نرخهايي كه به طور مشخص بيمه زلزله ذكر شده باشد، تغييراتي در قيمت بيمه هاي آتش سوزي به عنوان بيمه زلزله ايجاد مي شود.
عبدالرضا قاسمي، مديرعامل بيمه توسعه گفته است: افرادي كه مايل هستند تحت پوشش بيمه زلزله قرار گيرند، بايد بيمه آتش سوزي را خريداري كرده و از مزاياي بيمه زلزله نيز بهره مند شوند، در غير اين صورت بيمه زلزله به صورت مجزا صادر نمي شود.
وي افزود: تاكنون از بيمه زلزله استقبال زيادي نشده است، استقبال از اين بيمه نياز به اجماع تمام ارگان ها، نهادها و ارباب جرايد دارد. حتي دولت و شركت هاي بيمه بايد براي گسترش بيمه زلزله اطلاع رساني جامعي انجام دهند.
ذخاير طلاي ايران
ذخاير معادن طلاي كشور حدود 4/13 ميليون برآورد شده است و پيش بيني مي شود در برنامه چهارم توسعه استحصال آن به حدود 2 تن برسد.ايران تنها 3 درصد توليد طلاي جهان را دارد و اين رقم توانسته رتبه 50 را در ميان توليدكنندگان طلا نصيب ايران كند. در سال گذشته يك تن طلا در كشور توليد شده كه پيش بيني مي شود اين ميزان در سال جاري به بيش از يك تن افزايش يابد.
توفان و كيوي
توليد كيوي به دليل توفان چند روز گذشته 15 هزار تن كاهش خواهد يافت.هادي پادام، رئيس اداره كشاورزي تنكابن به مهر گفت كه 70درصد كيوي كشور در تنكابن توليد مي شود و اين شهرستان با 2 هزار هكتار باغات كيوي سالانه بيش از 45 تا 50 هزار تن را تامين مي كند.40 تا 60 درصد كيوي در تنكابن به دليل توفان خسارت ديد.
نفت به جاي برنج
وزير تايلند در ديدار با سفير ايران پيشنهاد داده كه برنج تايلند در قبال نفت ايران معاوضه شود.خبرنگار مهر گزارش داده كه ظاهرا چنين پيشنهادي به توافق طرفين رسيده است.بر اساس اين گزارش دو كشور توافق كرده اند تا همكاري هاي تجاري و فني خود را در رابطه با كشاورزي گسترش دهند.