وزارت كار موجبات كاريابي را شناسايي مي كند و آن را براي تاييد به اداره نظارت بر اماكن نيروي انتظامي معرفي مي كند.
نيروي انتظامي پس از بررسي سوابق آن موسسات، اجازه نشر آن دررسانه ها و مطبوعات را صادر مي كند
ساناز الله بداشتي
درست يك سال پيش، الهام از طرف موسسه نگهداري از كودكان معرفي شد و كودك 2 ساله خانواده به او سپرده شد. الهام به كودك علاقه شديد نشان داد تا آنجا كه حتي بيش از ساعت مقرر از او نگهداري مي كرد. اين انس و الفت فقط يك ماه طول كشيد. الهام روز چهارشنبه، بعد از اينكه مادر و پدر از خانه خارج شدند، كودك را در آغوش گرفت و به سوي مقصد نامعلومي حركت كرد و بعد از چند ساعت با پيغام كوتاهي روي پيغام گير تلفن، خبر از ربودن فرزند خانواده داد و براي باز پس گرفتن او مبلغ 20 ميليون تومان درخواست كرد.
پدر كودك به سرعت ماجرا را به پليس خبر داد و با مطرح شدن اين شكايت، پرونده به شعبه 11 پليس آگاهي تهران ارجاع شد، اما يك روز بعد مرد شاكي بدون اطلاع ماموران و تعيين قرار با پرستار فرزندش و پرداخت پول، فرزند خود را تحويل گرفت.
با اينكه فرزند به خانه بازگشت، اما پرونده مفتوح و تحقيقات ماموران سرانجام پس از دو سال به نتيجه رسيد و الهام چند روز پيش در شهر شناخته و شناسايي و دستگير شد.
الهام تا آن زمان سابقه پرستاري نداشته، پيش از آن و پس از طلاق از همسرش، اقدام به چندين فقره سرقت كرده و در شهرهاي اطراف تهران كيف قاپي مي كرده است.
موضوعي كه در بررسي هاي پرونده شخصي الهام در موسسه پرستاري از كودكان در منزل، اصلا موجود نبود، چرا كه مدير موسسه هيچ تحقيقي در مورد وي انجام نداده و فقط با دريافت اصل شناسنامه، او را استخدام كرده بود.
***
صفحات نيازمند ي هاي روزنامه را كه ورق بزني، مستطيل هاي كوچك و بزرگ منظمي را مي بيني كه روي آنها ارائه همه نوع خدمات به بهترين شيوه تبليغ شده و با چندين شماره ،راه برقراري ارتباط را هم فراهم كرده است.
روزنامه ها، هر روز بيشتر از ديروز، براي افزايش ستون هاي منظم، متشكل از مستطيل هاي كوچك و بزرگ تلاش مي كنند، بدون آنكه حتي بر محتواي آنها كنترلي داشته باشند. شهروندان تهراني كه بيشترين مراجعه كنندگان به صفحات نيازمندي در روزنامه ها هستند، آن را مهر تاييدي بر فعاليت موسسات و مراكز مي دانند؛ هدفي كه از سوي آگهي  دهنده در روزنامه دنبال مي شود.
شايد از اين روست كه چندين ستون منظم صفحات نيازمندي ها هم به موسسات نگهداري از كودكان و سالمندان اختصاص يافته است. موسساتي كه مراجعه كنندگان به غير از اعتماد به مسئولان مراكز، به موضوع ديگري فكر نمي كنند.
مجوز فعاليت موسسات نگهداري از كودك در منزل را سازمان بهزيستي كل كشور صادر مي كند. مجوزي كه به گفته معاون دفتر كودك و نوجوان اين سازمان در كميسيون صدور پروانه ها بر اساس آئين نامه و مقررات رسمي سازمان صادر مي شود.
براي تاسيس اينگونه مراكز، قانون خاص و مشخصي وجود ندارد، اما با توجه به نياز جامعه و درخواست ايجاد كنندگان اينگونه موسسات، كميسيون بر اساس آئين نامه رسمي اقدام به صدور مجوز مي كند. توسلي، مسئوليت كميسيون را فقط رسيدگي به پرونده درخواست كننده و سوابق آن دانسته. وي مي گويد: سوابق پرستاران يا كنترل نحوه فعاليت آنها بر عهده بهزيستي نيست، اين مسئوليتي است كه وزارت كار بر عهده گرفته. او با همه اين توضيحات،  توصيه مي كند: بهترين محل براي نگهداري از كودكان، مهدهاي كودك و مراكز رسمي نگهداري از كودكان است. چرا كه مربيان اين مراكز با نحوه برخورد با كودك آشنايي دارند و مورد تاييد و شناخت سازمان بهزيستي هستند.
به گفته توسلي، مربيان مهدهاي كودك، پس از ارائه صلاحيت فردي و تاييد آن از سوي سازمان بهزيستي، مجوز فعاليت دريافت مي كنند.
البته موضوعي كه معاون دفتر كودكان و نوجوانان بهزيستي به آن اشاره كرد مورد تاييد مسئول ارتباط با رسانه هاي روابط عمومي وزارت كار قرار نگرفت. وقتي مجوز از سوي بهزيستي صادر مي شود، قاعدتا كنترل آن بر عهده سازمان بهزيستي يا وزارت بهداشت خواهد بود و اين وزارتخانه  فقط موارد منطبق با قوانين كار را كنترل مي كند.
مسئولان وزارت بهداشت هم اين مسئوليت را نپذيرفتند و آن را بر عهده نيروي انتظامي گذاشتند.
اداره نظارت بر اماكن نيروي انتظامي، پيش از آنكه فردي مجوز ايجاد مراكز نگهداري از كودكان و سالمندان در منازل را دريافت كند، پرونده صلاحيت تقاضاكننده را تاييد و مطابق مقررات، گواهي عدم سوءپيشينه را اخذ مي كند. البته نيروي انتظامي، مسئوليت سازمان بهزيستي را نيز به گونه اي ديگر انجام مي دهد. صلاحيت فردي پرستاران مستخدم در اين موسسات نيز مورد كنترل ماموران قرار مي گيرد. شرح وظايف مراكز مسئول در اين زمينه فقط شامل موسسات قانوني و ثبت شده مي شود. در حالي كه روزانه صدها يا شايد هزاران آگهي تبليغاتي مراكز نگهداري از كودك و سالمند در ستون هاي نيازمندي ها درج مي شود، بدون آنكه حتي مجوز يا شماره ثبتي خود را ارائه كنند؛ شركت هايي كه بزرگترين تفاوت آنها شماره هاي 7 رقمي هستند كه براي پاسخگويي، منشي جواني به مخاطبان پيش بيني شده است ونه سندي براي شناسايي و كنترل آنها.
موسساتي كه نه تنها مسئولان بر صدور مجوز آنها دقتي نكرده، بلكه در بكارگيري نيروهاي متخصص هم توجهي نمي كنند. به گفته يكي از مديران مراكز نگهداري كودكان در منزل، اكثر پرستاران ديپلم يا زير ديپلم و متاهل هستند كه با ارائه اصل شناسنامه، فتوكپي شناسنامه همسر و ضمانتنامه معتبر در اين مراكز استخدام مي شوند.
شايد اگر ستون هاي منظمي كه مستطيل هاي كوچك و بزرگ صفحات نيازمندي ها را در خود جاي مي دهند با نظارت دقيق و بيشتر مسئولان روزنامه و پليس منتشر شود راه را براي بروز خلاف ببندد.
نظارتي كه به گفته مدير كل امور اجتماعي مجمع متخصصان ايران بايد از سوي مثلث ميان وزارت كار و امور اجتماعي، اداره نظارت بر اماكن نيروي انتظامي و مديران مسئول روزنامه ها انجام گيرد.
در اين مثلث وزارت كار موجبات كاريابي را شناسايي مي كند و آن را براي تاييد به اداره نظارت بر اماكن نيروي انتظامي معرفي مي كند.
نيروي انتظامي پس از بررسي سوابق آن موسسات، اجازه نشر آن در رسانه ها و مطبوعات را صادر مي كند.
با توجه به افزايش فعاليت زنان در خارج از خانه، تقاضاي نگهداري از كودك توسط پرستار نيز رو به افزايش است و شايد از اين روست كه جرايم آدم ربايي، اخاذي و اذيت و آزار كودكان افزايش يافته است؛ جرايمي كه قانونگذار بايد براي مجازات و با توجه به وظيفه و مسئوليتش افزايش آن را در نظر بگيرد.
آنچنان كه احمد فتحي، حقوقدان نيز مي گويد: اينگونه جرايم (كودك آزاري، دزدي و ... ) از جهت اعمال مجازات متفاوت از جرايمي نيست كه در خارج از اين محدوده رخ مي دهد، اما به گمان من مجازات اينگونه مرتكبان جرم بايد شديد باشد و دست كم اينكه كمتر مشمول تخفيف مجازات شود.
به عقيده او اعمال آنها علاوه بر آنكه وصف مجرمانه دارد، برخلاف وظايف حرفه اي است كه برعهده گرفته اند و در مواردي مي تواند جنبه خيانت در امانت نيز داشته باشد.
فتحي بيش از آنكه بر اين موضوع تاكيد كند، مي گويد: نكته بسيار با اهميت تر عدم مصونيت قضائي و عدم امكان فرار از پاسخگويي و جبران خسارت زيان ديده از سوي كاريابان و معرفان اينگونه افراد است كه به نظر من از جهت بر هم زدن نظم اجتماعي و از جهت جبران خسارت مادي و معنوي زيان ديدگان بايد مسئوليت مشترك با مرتكبان جرايم داشته باشند.
البته او باز هم بر افزايش نظارت عمومي از سوي مراكز مسئول بر اينگونه مراكز هم تاكيد مي كند.
فريده غيرت هم حقوقداني است كه بر اعمال اشد مجازات براي اينگونه متخلفان تاكيد مي كند و مي گويد: اين جرايم، مانند جرايم عمومي است كه بايد با متخلف آن به همانگونه برخورد شود، اما به نظر من متخلف بايد از حيث كم كاري و بي توجهي به وظيفه محوله به اشد مجازات محكوم شود. او اين عقيده را تكميل مي كند: اعتماد به پرستار و سپردن فرزند به او نبايد براحتي سلب شود و مورد سوءاستفاده قرار گيرد.
***
شايد اين نگاه به كم شدن مستطيل هاي كوچك و بزرگ بدون نشان صفحات نيازمندي ها و در كنار آن كم شدن اخبار نگران كننده صفحات حوادث و اطلاعيه هاي نيروي انتظامي كمك كند.

فهيمه خضرحيدري - تا به حال هيچ نظريه واحدي نتوانسته تاثير متغيرهاي مستقل فردي و اجتماعي را بر فرد بزهكار مشخص كند. از طرفي معمولا شرايط بروز و وقوع جرم و آنچه كه افراد را به مجرم تبديل مي كند در بررسي ها و تحليل ها ناديده گرفته مي شود. اميل دوركيم، جامعه شناس مشهور فرانسوي شايد از نخستين متفكراني بود كه با ارائه نظريه كنترل اجتماعي به شرايط و بسترهاي وقوع جرم توجه كرد. واقعيت اين است كه افراد هنگامي به جرم و بزه رو مي آورند كه پيوندهايشان با جامعه ضعيف شده يا به كلي از بين برود و اينجا همان نقطه اي است كه وابستگي ها، حساسيت ها، تعهدات، ارزش ها و باورهاي فرد دچار آسيب جدي مي شود. در يك نگاه كلي جوامع شهري اغلب بستر مناسب تري براي وقوع چنين اتفاقاتي به نظر مي رسند. آنچه مسلم است بافت ساده و سنتي روستاها و پيوندهاي عاطفي و ارتباطات انساني گسترده و عميق تر در جوامع كوچك روستايي، خود به عنوان عاملي اساسي و مهم در كاهش وقوع جرايم نقش بازي مي  كند.
آنچه در وقوع جرم موثر است
اگر اصل را بر صحت، سلامت و حسن نيت همه افراد انساني بگذاريم بايد ببينيم آنچه سبب ارتكاب به جرايم و اعمال غيرانساني در گروهي از افراد مي شود چيست؟ دكتر هويك بهبو، حقوقدان باتاكيد بر شرايط محيطي و بسترهاي اجتماعي موثر بر وقوع جرم مي گويد: محيط معمولا يكي از پارامترهاي مهم در وقوع جرايم مختلف است. محيطي كه انسان در آن رشد مي كند، بالغ مي شود و شخصيت و فرهنگش شكل مي گيرد مسئله بسيار مهمي در سنجش او به شمار مي رود. در يك كلام مي توان گفت: شرايط محيطي در شكل گيري روحيه بزهكاري نقش مهمي دارند.
اين حقوقدان همچنين با تاكيد بر تغييراتي كه در طول زمان شكل مي گيرند، مي گويد:از طرفي ارزش هاي اجتماعي و هنجارهاي حاكم بر محيط هاي مختلف نيز در طول زمان تغيير چهره مي دهند. در بلاد و فرهنگ هاي مختلف ارزش هاي متفاوتي مطرح اند؛ ارزش هايي كه ممكن است در جاهاي ديگر حتي ضد ارزش تلقي شوند. مثلا در همين شهر تهران خالكوبي تا يكي دو دهه پيش نوعي افتخار به شمار مي آمد ولي امروز خالكوبي كسر شان است و به منزله كاهش منزلت اجتماعي و فرهنگي فرد تلقي مي شود. پس اينكه افراد در چه محيطي زندگي مي آموزند و چه ايده آل ها و ارزش هايي بر آن محيط غالب است در نگاه آنها به جرم و اساسا احتمال بزهكاري شان تاثير مستقيم دارد.
بيكاري
تحقيقات نشان مي دهد كه ميان بيكاري افراد با احتمال وقوع جرم از سوي آنها رابطه مستقيم وجود دارد. اما اين به آن معنا نيست كه همه بيكاران لزوما مجرم خواهند شد. دكتر بهبو مي گويد:بيكاري با ارتكاب به جرم رابطه مستقيم دارد نه به اين معني كه خود بيكاري سبب بزهكاري شود بلكه عامل مهمي كه در وقوع جرم بر اثر بيكاري دخيل است، فقر اقتصادي است. فردي كه نياز مالي شديد دارد و همسر و فرزندانش گرسنه اند و در عين حال بيكار هم هست، در واقع تمام شرايط مساعد براي ارتكاب به جرم را دارد. اما اگر فرد بيكار از فقر و مشكل اقتصادي رنج نبرد يا دست كم درصد درگيري اش با اين موضوع خيلي شديد نباشد كمتر احتمال دارد كه به صرف بيكاري مرتكب جرم شود. يعني بيكاري بدون رنج اقتصادي لزوما منجر به وقوع جرم نمي شود.
نكته اي كه در اين ميان مطرح است اين است كه هم ميزان بيكاري و هم شدت فقر در روستاها بيشتر است اما ميزان ارتكاب به جرم در محيط هاي روستايي كمتراست. شايد وجود قانون نانوشته و تسلط مسائل اخلاقي در محيط هاي كوچك تر شهري يا روستاها در رفتار اشخاص نيز تاثير داشته باشد. خلوص نيت، ساده زيستي و برابر بودن نسبي همه اهل روستا به لحاظ طبقه و موقعيت اجتماعي از جمله عوامل اجتناب افراد از ارتكاب به جرم در اين محيط هاست. دكتر بهبو در تاييد اين ديدگاه مي گويد:در شهرها طبقه درجه اول اجتماعي مالكيت لوازم توليد را به فراواني در اختيار دارند و از همه جور امكانات برخوردار هستند. در برابر اين طبقه، افراد بي شماري هم هستند كه زير خط فقر زندگي مي كنند و حتي از تامين مايحتاج اوليه خانواده خود ناتوان اند، اين تفاوت هاي فاحش در زندگي شهري خود عامل بروز بسياري از مشكلات و بزه هاست. اما در محيط كوچك روستا افراد همه تقريبا در يك سطح قرار دارند و از سوي ديگر به خاطر حفظ آبرو يا نام آبا و اجدادي خود و خانواده شان يا ترس از طرد شدن از سوي جامعه حتي اگر زير خط فقر و در شرايط بسيار سختي هم باشند مرتكب بزه نمي شوند.
طبقه بندي جغرافيايي جرايم
نقش مناطق مختلف جغرافيايي و اقليمي را نيز در شكل گيري جرايم نمي توان ناديده گرفت. براي مثال در شهر تهران تمام كلانتري ها داراي كد جرايم هستند و برهمين اساس از فراواني جرايم مختلف در نقاط و منطقه هاي گوناگون شهري گزارش يا آمار مي دهند. دكتر هويك بهبو مناطق روستايي را نيز از اين قاعده مستثني نمي داند و ضمن اشاره به مناطق جرم خيز روستايي مي گويد:مثلا لرستان محل درگيري هاي ايلي، احشام و دام هاست، در سيستان و بلوچستان نوع درگيري ها و جرائم اغلب مربوط به مواد مخدر است و در منطقه كردستان جرايم بيشتر با قاچاق سلاح مرتبط است. يا نوع جرايم در مناطق مرزي به كلي متفاوت است. اين تفاوت ها در بررسي جرايم بايد در نظر گرفته شوند.
طرح هايي براي مناطق خاص
از آنجا كه قانون بايد شمول داشته باشد طبيعي است كه نمي توان قوانيني خاص مناطق جغرافيايي تدوين و تصويب كرد كه قابل اجرا در مناطق ديگر نباشند. اما دكتر بهبو تاكيد مي كند:درست كه قانون بايد شمول داشته باشد ولي مجلس مي تواند قوانيني براي پيشگيري از جرم وضع كند و باتوجه به خصوصيات مناطق مختلف برنامه ريزي كند. مثلا مجلس بايد با وضع برخي قوانين، وزارت كار را موظف به اجراي برنامه هايي براي اشتغال زايي در مناطق جرم خيز داراي بيكاري شديد كند.

آگهي هاي مطبوعاتي چند سالي است فرصت برخي سوء استفاده ها را فراهم كرده است. در حالي كه اين آگهي ها انجام كارها و بسياري امور روزمره  را تسهيل كرده، به نظر مي رسد كه هر لحظه در برقراري تماس با آگهي دهندگان بايد مراقب و هوشيار بود.
دو سال قبل سرهنگ حسين خوئيني، معاون مبارزه با جرايم مالي و سرقت پليس آگاهي تهران نسبت به آگهي هاي تبليغاتي كه خدماتي ارائه مي دهند يا كالايي به فروش مي رسانند هشدار داد. او تاكيد داشت كه بسياري از اين آگهي ها كه خدماتي ارائه مي دهند غير قابل تعقيب هستند و مردم بايد هوشيار باشند، در صورتي كه كالاي خود را براي تعمير به آنها مي سپارند با مشكل مواجه نشوند، زيرا اين عده همگي خود براي تحويل كالا به در خانه ها مراجعه مي كنند و اين را جزو خدمات خود مي دانند، ولي در صورت بروز مشكل مي بينيم كه شماره تماس هاي آنها فاقد مكاني براي پاسخگويي است و عموما واسطه به شمار مي آيند. حال تصور كنيد قرار باشد از طريق اين آگهي ها كسي را به خانه خود يعني امن ترين مكان زندگي خانوادگي تان بكشانيد تا از كودكتان يا از پدربزرگ يا مادربزرگتان مراقبت كند.
گاه ممكن است پدربزرگ يا مادربزرگتان بخواهد به تنهايي و مستقل زندگي كند و قرار شود يك پرستار نيمه وقت يا تمام وقت به خدمت بگيرد حال آنكه چگونه مي توان به يك شماره تماس اعتماد كرد؟
يكسال قبل وقتي سردار طلايي، فرمانده پليس پايتخت در مركز 197 حاضر شد تا به پرسشها و انتقادات مردمي پاسخ دهد، مده داد كه پليس قصد دارد طي برنامه اي بر استخدام منشي زن نظارت كند.
فرمانده پليس تهران در اين باره تاكيد كرده بود به آگهي ها اعتماد نكنيد. با اين حال هنوز نه بحث استخدام منشي سر و ساماني گرفته و نه بحث استفاده از خدماتي كه به طور شخصي در آگهي ها ارائه مي شود. مثلا اگر كسي اعلام كند كه مي تواند خود رو شما را تعمير كند و يك شماره تماس هم بدهد چگونه مي توان به او اعتماد كرد، حتي اگر به يك چهارم قيمت معمول اين كار را وعده كند؟
اگر دختر يا زن جواني اعلام كند كه مي تواند از يك سالمند يا يك كودك مراقبت كند، چگونه مي توان به او اعتماد كرد، چه از نظر تخصصي و چه از نظر شخصيتي؟
سردار مرتضي طلايي زمستان سال گذشته در گفت وگويي با همشهري ماه در اين باره تاكيد كرده بود كه در حال هماهنگي با دستگاه ها و نهادهاي متولي اين كار است و زمينه لازم براي تحقق نظارت پليس بر آگهي هاي مطبوعاتي در هماهنگي با وزارت ارشاد در حال انجام است. فرمانده پليس تهران تاكيد كرده بود كه قرار شده است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت مطبوعات داخلي آن در اين باره با پليس هماهنگ شود و راهكارهاي مناسب و در خور شاني به كار بسته شود، اما واقعيت اين است كه در اين مقوله ها با نوعي كم كاري ارگان ها مواجه هستيم. فقدان موسسات كاريابي كه افراد بتوانند به آنها مراجعه كنند و مردم نيز براي تامين نيازهاي خود از آنها كمك بگيرند، يكي از زمينه هاي بسترساز برخي سوء استفاده هاست.
از طرف ديگر اگر چنين موسساتي باشند كه از نظر تخصصي نيز صلاحيت افراد را تاييد كنند مي توان به سلامت موضوع خدمات يا كار ارائه شده اطمينان حاصل كرد. به هر حال وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند متولي اين بحث شده و با ساماندهي يا راه اندازي مراكز كاريابي تحت نظارت خود با پليس رابطه نزديكي برقرار كند و بعد امنيت ارائه خدمات تضمين شود.

ابهام قانون مجازات درباره دختران بيش از پسران است اين جمله قاضي ديوان عالي كشور در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران است. حجه الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضي شعبه۲۴ ديوان عالي كشور در اين باره گفته است:معتقدم قوانين ما يك مقدار ابهام دارد زيرا از يك طرف درباره مسائل مالي در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني عنوان كرده اموال صغير را نمي توان به او داد مگر اينكه رشدش ثابت شود، اما درباره جرايم كيفري مي گويد تا وقتي كه طفل به 18سال نرسيده مطابق آئين دادرسي نمي توان در دادگاه هاي عمومي او را محاكمه كرد. لذا اين موارد ناهمگون را مي توان دليلي بر تناقض گويي دادگاه ها برشمرد، زيرا نشان مي د هد قانون در اين قسمت ابهام دارد و لازم است كه مسئولان و دانشمندان حقوق در اين زمينه چاره انديشي كرده و اقداماتي را در زمينه شفاف سازي قانون انجام دهند.
نكته اي كه حجه الاسلام آل اسحاق به آن تاكيد مي كند ضرورت بازنگري در قانون مجازات اسلامي و به طور كلي قوانين مدون كشور است. بويه اينكه بحث درباره مباحثي نظير مجازات ها يا آنچه منشا فقهي دارد نيازمند اجماع و زمان كافي براي نتيجه گرفتن از بحث هاست.
مثلا قانون مجازات اسلامي اسفندماه سال آينده زمان اجراي آزمايشي  اش به پايان مي رسد و در واقع در چنين زماني است كه مي توان تغيير يا بازنگري را صورت داد.
به هر حال در اين مدت باقيمانده فرصت كافي و در عين حال اندكي هست تا اگر نظير آنچه قاضي شعبه 24 ديوان عالي كشور تاكيد كرده بتوانيم از قانون رفع ابهام كرده و سلامت اجرايي آن را فراهم كنيم.

همسركشي و تعطيلات
چه حسي پيدا مي كنيد وقتي بشنويد كه تعطيلات آخر هفته قبلي با چند قتل، آن هم از نوع همسركشي رقم خورده است.
روزنامه همشهري در شماره 3697 خود يعني همين شنبه هفته اي كه الان به پنجشنبه اش رسيده ايم قتل  هاي آخر هفته قبلي را در كنار قتل هاي مشابه ديگري قرار داد و در گزارشي تحت عنوان زنان طعمه مرگ نوشت در 54 روز نخست سال 84 ، جسد 9 زن در پايتخت كشور كشف شده كه اتفاقا اكثر آنان، به وسيله همسرانشان به قتل رسيده اند.
حالا هم كه ما اين مطلب را مي خوانيم شايد دوباره تعطيلات آخر هفته كار دست كسي داده باشد!
اما اگر به بررسي قتل اين 9 زن بپردازيم، خواهيم ديد كه 3 قتل در روزهاي چهارشنبه روي داده، سه قتل در روزهاي تعطيل و سه قتل ديگر هم در سه روز نخست هفته.
مثلا يك قتل در روز 9 فروردين 84 ، يعني در ايام تعطيلات نوروزي به ثبت رسيده، يكي ديگر روز 20 فروردين كه تعطيل رسمي بوده و آخرين قتل مورد نظر ما هم در جمعه 23 ارديبهشت 84 واقع شده است.
از طرف ديگر دو جسد مجهول الهويه اي كه كشف شده در روزهاي چهارشنبه روي داده و يك فقره قتل ديگر هم كه زني 94 ساله در آن به قتل رسيده مربوط به روز چهارشنبه است.
گرچه براحتي نمي توان اين وقايع را به هم ربط داد ولي مي توان گفت كه به نوعي وقوع قتل ها مربوط به روزهاي آخر هفته است و روزهاي تعطيل.
بنابراين به نظر مي رسد روزهاي تعطيل يا روزهاي پاياني هفته كه افراد از مشغله كمتري برخوردارند ميزان مشاجراتشان در خانه بيشتر مي شود يا به دليل خلوتي خانه در اين ايام (به سبب مسافرت رفتن يا ...) درگيري ها شكل حادتري به خود گرفته و خشونت روي داده در آن به سرانجامي تلخ مبدل مي شود.
حال دو نتيجه گيري مي توان از اين وضع به دست آورد. نخست اينكه تمام هفته مردم و بويه زوج هاي جوان به سر كار بروند تا از شدت مشغله و خستگي حوصله مشاجره يا فرصت آن را نيابند، مبادا كار به جاهاي باريك بكشد.
ديگر راه حل هم اينكه روزهاي آخر هفته مردم و بويه زوج هاي جوان با مراقبت بيشتري با هم به گفت و گو و مراوده بپردازند! شايد خشونت كمتري صورت بگيرد.
مجازات براي تبليغات پزشكي
تبليغات پزشكان مجازات دارد.البته جمله اي كه خوانديد ربطي به ماده 2 قانون مجازات اسلامي ندارد. يعني در قانون مجازات اسلامي براي آن مجازات تعيين نشده است. اما اين جمله، جمله اي كليدي است كه اگر عملي شود بسياري از ماجراها حتي ماجراهاي جنايي - پزشكي مرتفع مي شود. دكتر ايرج فاضل دبير كنگره جراحان ايران روز دوشنبه گذشته اين جمله را با تاكيد گفته است. او تصريح كرده كه تبليغات پزشكان بر اساس قانون نظام پزشكي مجازات در پي دارد.
دكتر فاضل همچنين تاكيد كرد كه نگاهي به آگهي ها نشان مي دهد كه پزشكان حاذق، خلاق و متبحر هيچ گاه آگهي نمي دهند و تبليغي براي خود نمي كنند.
سازمان نظام پزشكي از تابستان سال گذشته برنامه اي تدارك ديد تا به واسطه آن تبليغات پزشكان ساماندهي شده و حتي تابلو مطب آنان نيز بر اين اساس تهيه و نصب شود. اما موضوع اينجاست كه اگر بخواهيم به اين قبيل ماجرا ها و جرايمي كه در حوزه پزشكي تعريف شده رسيدگي كنيم، به گفته معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 40 سال از استانداردها عقب تريم.
حال بايد منتظر بمانيم، ببينيم با اين گفته دبير كنگره جراحان، وضع آگهي هاي پزشكي - زيبايي نظير ليپوساكشن، جراحي بيني، لاغري و ... كه بيشترين خسارات و تلفات را در پي دارد، چه سرنوشتي مي يابد.

اگر آب دستتان هست، زمين بگذاريد و يكبار براي هميشه خريدي انجام بدهيد كه مي تواند هم چارچوب بسياري از رفتارها را به شما نشان دهد و هم مي تواند عواقب برخي رفتارها را براي شما تصوير كند.پيشنهاد ما به شما خريد يك كتاب قطع جيبي است. يك هزاري سبز هم بيشتر نمي خواهد؛ كتابي كه 729 ماده اصلي دارد و در آن علاوه بر اين 729 ماده، 29 ماده ديگر هم وجود دارد كه دست كم مي تواند هر آن كه براي شما مشكلي پيش آمد، ذهنتان را نسبت به موضوع باز كند.عنوان كتاب قانون مجازات اسلامي است كه در آن طبق ماده 2 تاكيد شده است: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شود. اين مجازات ها به حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده تقسيم مي شود.
بنابراين شما مي توانيد با نگاهي به مواد اين قانون بفهميد چه كارهايي، چه مجازات هايي دارد. مثلا ايجاد مزاحت كه گاه با اغماض ما روبه رو مي شود، حالا مي تواند آلودگي صوتي باشد يا متلك گويي، جرم است و براي آن جريمه و حبس در نظر گرفته شده است. مطمئن باشيد با خريد اين كتاب يك هزاري سبز را دور نينداخته ايد!