مهم اين است كه زن و مرد چه قبل و چه بعد از ازدواج، بايد درباره رفتار مشترك و زندگي زناشويي يا اصولا در هر كاري متناسب با آن رفتار مناسب را بياموزند، زيرا فشارهاي كاري همواره روح انسان را خسته و مقاومت او را كم مي كند
سينا قنبر پور
آمار جرايم ناشي از خشونت روندي رو به رشد دارد، در حالي كه به نظر مي رسد مي توان بر اين حركت صعودي تاثير گذاشت.
قتل عمد بر اساس پرونده هاي مختومه دادگاه هاي عمومي كشور در 3 ماهه نخست سال 1378، 913 فقره بوده است. همين پرونده در 3 ماهه نخست سال 1379 به 959 فقره رسيده است و بالاخره در 3 ماهه نخست در سال 1380 پرونده هاي قتل عمد به يكهزار و 147 فقره رسيده است. در همين حال آمار مربوط به پرونده هاي ايراد ضرب و جرح در 3 ماهه نخست 1378 به ميزان 69 هزار و 565 فقره به ثبت رسيده است. پرونده هاي مختومه اين عمل مجرمانه در 3 ماهه نخست سال 1379 به رقم 79 هزار و 142 فقره رسيده و اين ميزان در 3 ماهه سال 1380 به رقم 91 هزار و 427 فقره رسيده است.
نگاهي به آمار پرونده هاي كلانتري نيز نشان مي دهد كه بيشترين حجم پرونده هاي پليس را نزاع هاي فردي و جمعي در كلانتري ها تشكيل داده است.
همين هفته قبل 3 قتل در تهران به وقوع پيوست. 3 زن به وسيله شوهرانشان به قتل رسيدند.آنها از قبل با هم اختلاف داشتند، اما هيچ كس نفهميد چرا مشاجره هاي آنان به اين مرحله رسيد.
شايد اگر اين 3 زن يا شوهرانشان جزو 38 هزار نفري بودند كه به يكي از مراكز مشاوره  كلانتري هاي پايتخت مراجعه كردند، به جاي وقوع قتل شاهد رفتاري منطقي مي بوديم. شايد اگر رفتن به مراكز مشاوره اي به عنوان يك ارزش تلقي مي شد، شاهد اين همه قتل و اين همه نزاع و ايراد ضرب و جرح هم نبوديم.
اين وضع در شرايطي در كشور ما رقم مي خورد كه بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسي، قوه قضائيه موظف است براي پيشگيري از وقوع جرم تدابيري انديشيده و به كار بندد. شايد يكي از راه هاي پيشگيري از وقوع جرم همين مراجعه به مراكز مشاوره و يكي از راه هاي جلوگيري از استمرار ارتكاب جرم، به كارگيري مراكز مشاوره در دادگاه هاي عمومي كشور باشد.
مشاوره و آنچه در حال حاضر هست
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي پس از سال 1379 در راستاي تغيير رويكرد خود به مسائل اجتماعي، مراكز مشاوره خانواده را در كلانتري ها راه اندازي كرد.
سرهنگ محمدجواد روزبهاني، معاون اجتماعي و ارشاد پليس تهران در اين باره اعلام كرده است: 70 درصد دعواهاي خانوادگي سال 83 كه به مراكز مشاوره اي ناجا ارجاع شده به مصالحه انجاميده و پاياني خوش يافته است. در اين مدت 38 هزار نفر مشاوره حضوري گرفته اند و 6 هزار پرونده در اين مراكز تشكيل شده است. مراكز مشاوره اي پليس در 80 كلانتري از مجموع 84 كلانتري تهران مستقر هستند.
سردار احمد نوريان، معاون اجتماعي و ارشاد نيروي انتظامي هم اعلام كرده است كه در سراسر كشور 25 درصد كلانتري ها مجهز به مركز مشاوره اي هستند. شايد اين عام ترين شكل ايجاد مراكز مشاوره در سالهاي اخير باشد.
رحيم عبادي، رئيس سازمان ملي جوانان نيز سال گذشته اعلام كرد: 880 مركز مشاوره در سطح كشور فعاليت مي كنند، در حال حاضر 260 مركز به صورت غير دولتي و خصوصي فعال هستند و 620 مركز ديگر نيز به شكل نيمه خصوصي و نيمه دولتي كه قريب به 3 هزار كادر تخصصي شامل روانشناس، مشاور و متخصصان بهداشت رواني جوانان هستند.
اين مسئول كشور همچنين از وجود 202 مركز با حمايت آموزش و پرورش خبر داده و گفته است: 119 مركز از مجموع مراكز ياد شده به ارائه خدمات مشاوره اي خانواده، 105 مركز مشاوره بهزيستي، 52 مركز به وسيله وزارت علوم، 40 مركز به وسيله وزارت بهداشت، 101 مركز با حمايت و پشتيباني دانشگاه آزاد و 206 مركز نيز باحمايت سازمان ملي جوانان فعال هستند. اما با وجود چنين مراكزي باز هم وضعيت مطلوبي براي ارائه مشاوره يا دريافت آن وجود ندارد.
حميدرضا كفاش در اين باره به كمبود مشاور در مدارس اشاره كرده و گفته است:  15 هزار مشاور تمام وقت در مدارس فعالند و در حالي كه به ازاي هر 12 دانش آموز يك مشاور در مدارس بايد فعال باشد، به ازاي هر 280 دانش آموز يك مشاور كار مي كند كه بر اين اساس 2 هزار و 215 مشاور كم داريم.
در همين حال سلطاني، مسئول مراكز مشاوره انجمن اوليا و مربيان مدارس نيز اعلام كرده است: اكنون تنها 122 مركز فعال هستند، ولي ما كمبودي معادل 4 هزار و 878 مركز راهنمايي و مشاوره براي مصونيت 6 ميليون خانواده در برابر بحران ها نياز داريم.
به گفته حميدرضا كفاش، مسئول مشاوران مدارس وزارت آموزش و پرورش در ميان دانش آموزان مشكلات رواني نظير پرخاشگري، نافرماني، بيش فعالي و مشكلات هيجاني مانند اضطراب، هراس و افسردگي مهمترين مسائل دوره متوسطه است.
بر اساس تحقيقات كارشناسي ، بيشترين عامل ناسازگاري هاي زناشويي ، ناشي از ناتواني در حل مشكلات و نداشتن روشهاي مقابله با استرس و نداشتن مهارت هاي تصميم گيري و ... بوده است
اين وضع هم نشان دهنده كمبودهاست و هم بيانگر نياز جامعه، در حالي كه راه اندازي مراكز مشاوره اي در كلانتري ها نشان داد جامعه به اين تخصص نياز دارد، اما بخوبي از چنين پتانسيل هايي استفاده نمي شود.
يكي از مشكلاتي كه مي توان آن را عامل بسياري از نابهنجاري هاي جامعه و وقوع جرايم برشمرد، عدم الزام جوانان هنگام ازدواج و پس از ازدواج به دريافت خدمات مشاوره اي است. اين وضع سبب شده تا بسياري طلاق ها بسادگي رقم بخورد. ماجرا تا به آنجا حاد شده كه فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي چندي قبل طرح مشاوره زنان در دادگاه هاي خانواده را پيش كشيد كه در آن قوه قضائيه مكلف مي شد به منظور ايجاد صلح و سازش در دعاوي خانوادگي و جلوگيري از افزايش بي رويه طلاق، ظرف مدت 3 سال در كنار دادگاه هاي خانواده مراكز مشاوره اي ايجاد كند. نظريه مشاوران اين مراكز نيز در حد نظريه كارشناس رسمي معتبر و قابل استناد باشد و البته در ساير شعب محاكم خانواده قابل تجديدنظرخواهي و قابل اعتراض.
البته منظور اين نيست كه هر مشاجره اي اصولا بايد به صلح و سازش بينجامد. در واقع مهم اين است كه زن و مرد چه قبل و چه بعد از ازدواج، بايد درباره رفتار مشترك و زندگي زناشويي يا اصولا در هر كاري متناسب با آن رفتار مناسب را بياموزند، زيرا فشارهاي كاري همواره روح انسان را خسته و مقاومت او را كم مي كند.
اما برخلاف آنچه پسران و دختران را ملزم به انجام آزمايش هاي پزشكي قبل از ازدواج براي تضمين سلامت آتي خانواده آنها مي كند، هيچ الزامي در اين باره براي تضمين سلامت رواني خانواده آنها وجود ندارد.
به نظر مي رسد در اينجا بايد قانوني وضع شود يا پسران و دختران ملزم شوند پيش از ازدواج در كارگاه هايي كه در مراكز مشاوره برگزار مي شود، شركت كنند و بعد از گذراندن اين دوره آموزشي درباره زندگي زناشويي، عقد آنان جاري شده و به ثبت برسد.
دكتر ناصر قاسمزاد روانشناس و استاد دانشگاه در اين باره مي گويد: در كشورهاي پيشرفته، امر مشاوره در ازدواج به عنوان يك اقدام ضروري، لازمه ثبت ازدواج به شمار مي آيد، ولي در كشور ما چنين نيست. بنابراين در ايران نيز بايد اين عرف يا اين الزام حاكم شود كه براي صدور سند ازدواج يا جاري شدن عقد، شركت در كارگاه هاي آموزشي ازدواج براي زوج ها اجباري شود.
وي به اقدام تازه سازمان ملي جوانان در اين باره اشاره مي كند كه مراكز مشاوره اي را ملزم به برگزاري كارگاه هايي براي جوانان در سن ازدواج كرده و مي افزايد: در فرهنگ ما مراجعه به روانشناس عرف نيست و نمونه آن هم پذيرش بيماري هاي خاص است. به هر حال بايد همواره به فكر علاج واقعه قبل از وقوع باشيم.
اما يك حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است كه الزام به مشاوره در امر ازدواج ممكن است دخالت در امور خصوصي افراد تلقي شود.
دكتر غلامرضا طيرانيان در اين باره مي گويد: قانوني نه براي پيش از ازدواج و نه براي بعد از ازدواج وجود ندارد و صحيح نيست چنين الزامي به وجود آوريم، اما به نظر مي رسد با فرهنگسازي و از طريق رسانه هاي جمعي بايد عرفي را حاكم كنيم كه افراد به سراغ مشاوره بروند.
اين استاد دانشگاه همچنين مي افزايد: مشكل ديگر هم اين است كه خدمات مشاوره اي به اندازه كافي گسترش نيافته است.
با اين حال دكتر طيرانيان تاكيد دارد كه چه در امر ازدواج و چه در ديگر مسائل، فرهنگسازي است كه بايد حرف نخست در اين مقوله را بزند و اجبار قانوني، كار صحيحي نيست.
مشاوره براي كاهش خشونت
همه ساله در پي برگزاري بازي هاي فوتبال و در برخي بازي هايي كه طرفداران حس خاصي نسبت به ديگر بازي ها دارند، بسياري به اعمال خشونت پرداخته يا به نزاع مي پردازند يا به تخريب اموال عمومي. از طرفي آستانه مقاومت مردم به دليل فشارهاي مختلف كاهش يافته و به كوچكترين بهانه اي خشمگين مي شوند.
دكتر ناصر قاسمزاد مي گويد: شايد مشكل از آنجا ناشي شده است كه ما راه درست خشمگين شدن و تخليه هيجانات ناشي از آن را به مردم آموزش نداده ايم.
از طرفي همواره با افرادي كه به سبب ايراد ضرب و جرح يا آسيب رساندن به اموال عمومي دستگير شده اند يا به افرادي كه خشونت بروز داده اند ، تنها با ابزار قانوني مجازات برخورد مي شود ، در حالي كه به نظر مي رسد با الزام آن فرد به شركت در يكسري جلسات مشاوره اي علاوه بر مجازات هاي نقدي مي شود او را به اصلاح وادار كرد.
آذر رفيعي ، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز مي گويد: هدف از مشاوره، فراهم كردن فرصتي براي حركت به سوي يك زندگي رضايتبخش و هدفمند است.
در همين حال دكتر بوالهري ، رئيس مركز مشاوره دانشگاه تهران نيز معتقد است:  بر اساس تحقيقات كارشناسي ، بيشترين عامل ناسازگاري هاي زناشويي ، ناشي از ناتواني در حل مشكلات و نداشتن روشهاي مقابله با استرس و نداشتن مهارت هاي تصميم گيري و ... بوده است.
به گفته نايب رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره اي كشور ، آمارها نشان مي دهد كه بيش از 63 درصد مردم جوامع مختلف نيازمند خدمات مشاوره اي هستند و اين در حالي است كه تعداد زيادي از مردم ايران در حالي كه هنوز فرهنگ مراجعه به روانشناس بين آنها نهادينه نشده، نيازمند خدمات مشاوره اي هستند.
در اين شرايط مدير مركز مشاوره اي بهاران معتقد است كه بسياري مواقع با ريختن قبح مجازات و تنبيه نبايد اثر اصلاح را از بين برد.
دكتر ناصر قاسمزاد در اين باره مي گويد: تا وقتي كسي به حبس نيفتاده و تا وقتي كودكي به وسيله والدينش تنبيه بدني نشده از آن مي ترسد، ولي وقتي اين عمل واقع شد، ديگر قبح تنبيه مي ريزد. بنابراين بايد به مردم آموخته شود كه چگونه رفتار كنند.
اين استاد دانشگاه به آمارهاي ناشي از موارد عملي در كلينيك بهداشت رواني بهاران اشاره كرده، مي افزايد: در طول سالهاي 82 و 83 قريب به 2 هزار و 125 مراجعه از بين شهروندان شمال شرق تهران داشتيم؛ افرادي كه يا در حين ازدواج بودند يا 2 سال از زندگي زناشويي آنها مي گذشت يا 5 سال از زندگي مشتركشان گذشته بود. در بررسي مسائل آنان تخمين زده مي شد كه به طور نسبي هر يك از آنها با حدود 4 خانوار در تماس باشند و بر اين اساس قريب به 8 هزار خانوار فقط به همين دليل ساده اختلافات زناشويي دچار اضطراب، نگراني و استرس بودند.
قاسمزاد معتقد است: هر يك از فشارهاي اجتماعي مي تواند بسترساز بروز رفتاري نادرست باشد كه با مشاوره قابل درمان است.
الزام به مشاوره براي پيشگيري
اگر اعتقاد به قانون اساسي و تحقق اصول آن داشته باشيم، بايد در هرچه زودتر عملياتي شدن آن اصول به عنوان زيربناي زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي خود تاكيد كنيم.
بند 5 اصل 156 قانون اساسي، يكي از همين عناوين مغفول مانده در جامعه ماست. بنابر توصيه و الزام اين بند، قوه قضائيه مسئول پيشگيري از وقوع و جلوگيري از تكرار جرم است. حال آنكه قوه قضائيه عملا در اين راستا فعاليتي نداشته است. يكي از راه هاي پيشگيري از جرم، بسترسازي فرهنگي و ايجاد زمينه اي براي سوق دادن به هيجانات منفي پديدآورنده جرم است.
به نظر مي رسد اينك كه قوه قضائيه در حال احيا و نوسازي نهادي به اهميت دستگاه عدالت است، بايد تدبيري بينديشد تا در كنار هر دادگاه عمومي و كيفري، يك مركز مشاوره نيز فعال شود. سپس قضات با استفاده از چنين امكاني افراد خاطي و مرتكب جرايم خشن را ملزم به دريافت خدمات مشاوره اي از اين مراكز كنند.
در واقع با اين وضع، اصل مهمي از توصيه هاي اسلامي يعني تنبيه به معناي بيداري هم در مجازات ها تجلي پيدا مي كند.در واقع كسي كه نزاعي مرتكب شده و ايراد ضرب و جرح كرده است با محكوم شدن به زندان يا پرداخت ديه و ... تنبيه و اصلاح نمي شود و چه بسا كه قبح اين مجازات ها هم نزد او بريزد. بنابراين ايجاد مراكزي در كنار محاكم سبب مي شود فرد مرتكب ضرب و جرح به تحليل رفتار نادرست خود دست پيدا كند و درصدد اصلاح خود برآيد.دكتر ناصر قاسمزاد مي گويد: الزام افراد خشن به شركت در جلسات گروهي در دواير قضائي با حضور متخصصان بهداشت رواني مي تواند به اصلاح رفتار آنان كمك كند. البته لازم است دستگاه قضائي شرح حالي از سن و سال و وضعيت افراد به دست آورده و با طبقه بندي آنان بر اين اساس در گروه هاي مختلف به مشاوره بپردازد.