گروه اقتصادي: گروهي متشكل از ۲۴ سفير كشورهاي اتحاديه اروپا مستقر در ايران روز دوشنبه درديدار با دكتر ابراهيم شيباني و مذاكره با وي در زمينه مقررات پولي و بانكي كشور اطلاعات مورد نياز را از وي كسب كردند.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي در اين ديدار پس از ارايه گزارشي از تحولات اقتصادي كشورمان از سوي رئيس كل بانك مركزي سفيران كشورهاي اروپايي مسئولان خود را در زمينه هاي گوناگون مطرح كردند و رئيس كل بانك مركزي پاسخ هاي لازم را به آنان ارايه كرد.
براساس اين گزارش عمده سوالات در مورد سرمايه گذاري خارجي در ايران، تسهيلات بانكي، ايجاد شعبه هاي بانكي خارجي در ايران، آثار تفسير اصل ۴۴ قانون اساسي و همكاري هاي متقابل علمي بازرگاني و بانكي بود.
در اين گزارش همچنين تاكيد شده كه در اين جلسه در زمينه نحوه تهيه آمارها و محاسبات آماري، حق مالكيت معنوي، آينده تصميمات اقتصادي در ايران و غيره بحث و تبادل نظر شد.
ديدار سفراي كشورهاي اروپايي با مقامات كشورهايي كه در آن حضور دارند امري عادي است و چنين ديدارهايي به طور معمول انجام مي شود.
ديدار جمعي سفراي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه به درخواست سفير كشور پادشاهي هلند و رئيس دوره اي اين اتحاديه انجام شده اگر چه عادي و در چارچوب ديدارهاي معمول قابل ارزيابي است ولي با توجه به پذيرفته شدن درخواست ايران براي آغاز مذاكرات پيوستن ايران به اين سازمان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از جمله طرف هاي اصلي تجاري ايران از اعضاي گروه كاري براي توافق هاي تجاري با ايران و طي شدن روند پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت است.
از اين رو سفراي اين كشورها براي آگاهي از شرايط و مقررات اقتصادي ايران خواهان ديدار با رئيس كل بانك مركزي شده اند.
انتظار مي رود كه ديدار هاي مشابهي نيز با ديگر مقامات اقتصادي كشورمان انجام شود.
در گزارش رئيس كل بانك مركزي برخي پيشرفت هاي اقتصادي كشور ارائه شد و عملكرد برنامه سوم و اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تشريح و به تفصيل در مورد اصلاحات اقتصادي و برنامه آينده اقتصادي ايران بحث شد.
در اظهارات رياست كل و اعضاي هيات عامل، ايران به عنوان لنگر ثبات منطقه و تاثيرگذار بر روي معادل منطقه معرفي شد.
همچنين در اين نشست اعلام شد كه جمهوري اسلامي ايران به آينده اي روشن و حسن روابط با كشورهاي جهان در زمينه هاي مختلف بسيار اميدوار است و در اين جهت از هرگونه همكاري با ساير كشورها استقبال مي كند و گسترش روابط تجاري بانكي، علمي، اجتماعي و فرهنگي با اروپا از اهداف كشور است.

گروه اقتصادي: قرارداد فازهاي ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبي به دليل عدم امضاي قرارداد در زمان مقرر و خارج شدن شركت نروژي «كاورنر» از كنسرسيوم برنده مناقصه امضا نشد.
به گزارش خبرنگار ما در مناقصه فازهاي يادشده كنسرسيوم ديگري به رهبري شركت پتروپارس نفر دوم ارائه دهنده بالاترين و مناسب ترين قيمت بوده است كه طبق روال جاري با عدم امضاي قرارداد با نفر نخست برنده مناقصه احتمال دارد مذاكرات براي امضاي قرارداد با نفر دوم آغاز شود.
يك مقام آگاه با اعلام اين خبر تاكيد كرد: به دليل برخي مشكلات موجود و اختلاف نظرهاي پيش آمده در كنسرسيوم نخست برنده مناقصه از مدتها قبل احتمال عدم نهايي شدن اين قرارداد قابل پيش بيني بود.
ديروز همچنين گزارش ها از نهايي شدن مراحل مقدماتي براي امضاي قرارداد فازهاي ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبي حكايت داشت.
در مناقصه فازهاي ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبي شركت صنايع مهندسي نفت ايران «اويك» برنده شده بود كه براساس تحولات رخ داده طرف خارجي اين شركت كه شركت فرانسوي تكنيپ بود از مشاركت در اين فاز خارج شد و پس از يك دوره مذاكرات طولاني ميان مقامات اين شركت و شركت پتروپارس و توافق آنان هفته جاري قرارداد فازهاي ۱۷ و ۱۸ قرار است با آنان به امضا برسد.
در حال حاضر متن پيش نويس قرارداد در حال نهايي شدن است و پس از طي مراحل قانوني به امضاي مقامات شركت نفت و گاز پارس و كنسرسيوم مربوطه خواهد رسيد.

مهر: خريد تضميني گندم از كشاورزان با ۲۲ درصد رشد در مقايسه با سال گذشته به رقم يك ميليون و ۸۷۷ هزار و ۶۸ تن رسيد.
كشاورزان استان خوزستان با فروش يك ميليون و ۱۸۲ هزار تن گندم و با ۴۲/۲۶ درصد افزايش در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، بيشترين ميزان خريد را در كشور به خود اختصاص داده اند.
مطابق اين گزارش، استانهاي فارس و ايلام به ترتيب با ۳۳۵ هزار تن و ۱۰۷ هزار و ۴۵۳ تن و با ۸۴/۹ درصد و ۲۸/۷ درصد در رتبه هاي بعدي از نظر بيشترين ميزان خريد تضميني قرار دارند.
همچنين تا تاريخ نهم خرداد ماه سال جاري استانهاي يزد با ۱۱ هزار تن، سيستان و بلوچستان با ۹ هزار و ۱۰۰ تن و كهگيلويه و بوير احمد با ۸ هزار تن كمترين ميزان خريد تضميني گندم را داشته اند.براين اساس خريد تضميني گندم در سال جاري و در استان سيستان و بلوچستان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳/۷۳ درصد كاهش داشته است.

گروه اقتصادي: خط توليد مونتاژ (فول C.K.D) دو خودروي جديد ديروز در شركت كرمان خودرو بدون حضور وزير صنايع و معادن آغاز به كار كرد. به گزارش خبرنگار اعزامي ما به بم، پيش از اين از حضور وزير صنايع و معادن در مراسم آغاز به كار اين دو خط توليد خبر داده شده بود كه به دلايل نامعلومي اسحاق جهانگيري در اين مراسم حضور پيدا نكرد. هفته گذشته وزير صنايع در دو شركت خودروسازي مستقر در تهران خط توليد دو خودروي جديد را افتتاح كرده بود. وي در مراسم راه اندازي اين خودروها با اخطار به خودروسازان مبني بر ناديده گرفتن رويكرد مونتاژ در توليد خودرو، از آنها خواسته بود تلاش خود را براي تبديل شدن به خودروساز واقعي آغاز كنند. وي در عين حال نارضايتي خود را از گرايش خودروسازان به شيوه هاي مونتاژ كامل يا نيمه مونتاژ اعلام كرد. جهانگيري اين سخنان را عمدتاً با هدف مبري ساختن خود و وزارتخانه متبوعش از حمايت از شيوه مونتاژ خودرو و خودروسازاني كه اين شيوه را در پيش گرفته اند، ايراد كرد. شايد عدم حضور وزير صنايع در مراسم آغاز به كار خطوط توليد جديد كرمان خودرو، نيز به دليل عدم رضايت از ادامه شيوه ناكارآمد مونتاژكاري در صنعت خودرو و در شرايطي كه صنعت كشور خود را بايد براي آغاز مذاكره پيوستن به سازمان جهاني تجارت آماده كند، باشد. به هر حال عدم حضور وزير صنايع مانع از بهره برداري از خطوط توليد مونتاژ دو خودروي كرمان خودرو نشد. مديران شركت نيز مراسمي برگزار نكردند و اين خطوط بدون تشريفات افتتاح شد، دو خط چندين ماه است كه توليد خود را آغاز كرده و محصولات آن به بازار خودروي كشور وارد مي شود و تبليغات براي فروش و پيش فروش آن نيز انجام گرفته است. خودروي فولكس گل به صورت مونتاژ كامل توليد مي شود كه تاكنون دو هزار دستگاه آن توليد شده و تا پايان سال توليد آن به ۱۲ هزار دستگاه مي رسد. اين خودرو با قيمت
۵/۱۵ ميليون به بازار عرضه مي شود. قرارداد ساخت اين خودرو با شعبه برزيل شركت فولكس بسته شده است. خودروي ورنا كه قرارداد توليد آن با شركت هيونداي كره جنوبي بسته شده ۵/۱۳ ميليون تومان قيمت دارد و ۱۵ تا ۱۷ هزار دستگاه تا پايان سال توليد مي شود. به گفته مسئولان شركت كرمان خودرو خط توليد خودروي جديدي تحت عنوان «سوناتا» نيز از تيرماه آغاز مي شود كه توليد آن تا پايان سال به ۳ تا ۴ هزار دستگاه مي رسد. قيمت اين خودرو ۲۵ ميليون تومان پيش بيني شده است.

خبر: مشاوران ارشد اقتصادي سه تن از كانديداهاي رياست جمهوري، دوشنبه شب در يك مناظره تلويزيوني، به تشريح ديدگاه ها و برنامه هاي اقتصادي كانديداهاي موردنظر خود پرداختند. در اين برنامه بحثي پيرامون قيمت دلار در لايحه بودجه امسال مطرح شد كه هيچ كدام از مشاوران قيمت دلاري كه لايحه بودجه سال جاري براساس آن بسته شده را نمي دانستند.
نكته: يكي از جنجالي ترين بحث ها درمورد تصويب لايحه بودجه سال جاري در مجلس و محافل كارشناسي و رسانه اي، قيمت دلار بود. علي رغم مخالفت اوليه نمايندگان با تعيين قيمت ۹۰۹۵ ريال در مقابل هر دلار، سرانجام بودجه سال جاري با اين قيمت كه پيشنهاد دولت بود، بسته شد. در شرايطي كه اين مساله در اواخر سال گذشته به يكي از داغ ترين مباحث اقتصادي ميان دولت و مجلس تبديل شد، جاي تعجب است كه مشاوران از سه كانديداي رياست جمهوري كه هريك تقريبا در تدوين برنامه اقتصادي آنها نقش داشته اند اينگونه با آمار و ارقام و مسايل اقتصادي كشور بيگانه باشند.

مهر: شركت هاي دولتي هر سال با اختصاص بخش وسيعي از تسهيلات بانكها به خود، عرصه را بر فعاليت بخش خصوصي تنگ كرده و مي كنند.
دكتر حسن سبحاني، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، در سومين سمينار مديريت مالي كشور ضمن اعلام اين مطلب گفت: از ۱۰۵ هزار ميليارد تومان بودجه شركتهاي دولتي در سال ۱۳۸۴ حداكثر ۲۴۰۰ ميليارد تومان ماليات و ۲۳۰۰ ميليارد تومان سود سهام حاصل مي شود و با در نظر گرفتن دارايي ۵۰۰ هزار ميليارد توماني شركتهاي دولتي، نسبت ماليات به سرمايه شركتهاي دولتي، معادل ۴۹/۰ درصد و نسبت سود سهام به سرمايه، فقط ۴۷/۰ درصد خواهد بود كه اين رقم خود حاكي از ضعف مديريت شركتهاي دولتي است.
وي با بيان اين كه شركتهاي دولتي در سال ۸۴ مطابق قانون ۱۲۵۰ ميليارد تومان از تسهيلات بانكي را به خود اختصاص مي دهند افزود: به اين ترتيب سهم بخش خصوصي از تسهيلات به شدت كاهش مي يابد.
دكتر سبحاني با اشاره به اينكه طي برنامه چهارم توسعه در ۵ سال آينده، ۴۵۰ هزار و ۸۵۵ ميليارد تومان از محل صنايع داخلي و خارجي در كشور، بايد سرمايه گذاري صورت بگيرد، خاطر نشان كرد: با اين سرمايه گذاري طي سالهاي برنامه چهارم بايد ۴ ميليون و ۳۸۱ هزار شغل ايجاد شود كه بيانگر هزينه اي ۹۲ ميليون توماني براي هر شغل خواهد بود.
وي افزود از طرف ديگر طي مدت ياد شده بهره وري نيروي كار بايد سالانه ۵/۳ درصد و توليد ناخالص داخلي ۸ درصد بايد رشد داشته باشد. در حالي كه رشد بهره وري و توليد ناخالص داخلي طي دهه ۸۰ به ترتيب فقط ۳/۱ و ۵/۳ درصد بوده است.

حجم صادرات صنعتي و معدني تا پايان برنامه چهارم به ۱۲ميليارد دلار مي رسد
گروه اقتصادي: در شرايطي كه همزمان با تدوين قانون جلب سرمايه گذاري خارجي بيش از ۹۵ درصد سرمايه گذاران طي ۳ سال اخير از سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن استقبال كردند، پيش بيني مي شود ميزان صدور محصولات صنعتي و معدني نيز با درصدي افزايش در سال جاري به حدود ۶ ميليارد دلار برسد. در همين رابطه دكتر احمد قاسمي مدير كل امور صادرات وزارت صنايع به پرسش هاي ما پاسخ داده است.
***
* وضعيت صادرات صنعتي _ معدني در سال گذشته چگونه بوده و پيش بيني مي كنيد امسال تا چه حدي باشد؟
- اهداف مورد نظر بخش صنعت و معدن طي برنامه سوم توسعه كه سال گذشته آخرين سال آن بود، رقمي معادل ۹/۱۶ ميليارد دلار بود كه رقم محقق شده در اين عرصه به ۲/۱۷ ميليارد دلار (۲درصد بيشتر از هدف كمي) بالغ شد. در واقع اين بخش توانست هدف قانونگذار را در زمينه صادرات معدني و صنعتي فراهم كند. سال گذشته رقم صادرات صنعتي و معدني كشور بالغ بر ۴ هزار و ۸۹۸ ميليون دلار شد كه از نظر رشد نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۸۲ ، ۶/۳۰ درصد افزايش داشت كه همين موضوع باعث بالا رفتن سهم صادرات صنعتي و معدني در صادرات غير نفتي به ميزان ۷/۷۱ درصد شد. پيش بيني مي شود امسال حجم صادرات صنعتي و معدني به حدود ۶ ميليارد دلار برسد.
* هم اكنون چند درصد از حجم صادرات غيرنفتي به صادرات محصولات صنعتي و معدني مربوط مي شود؟
- امروزه در مجموعه سبد صادرات غيرنفتي بيش از دوسوم (۷۲ درصد) مربوط به صادرات صنعتي و معدني است. از اين رو مي توان گفت تفكر اينكه صادرات غير نفتي بيشتر مربوط به صادرات سنتي، كشاورزي و فرش مي شود ديگر تفكر درستي نيست. در واقع هر ساله بايد شاهد رشدي معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد در صادرات غيرنفتي كشور باشيم.
* براساس اهداف كمي تعيين شده تا پايان برنامه چهارم توسعه، صادرات محصولات صنعتي و معدني به چه ميزان خواهد رسيد؟
- طبق اهداف كمي رقم صادرات محصولات صنعتي و معدني از ۶ ميليارد دلار مورد نظر در سال اول برنامه، بايد تا پايان برنامه چهارم به ۱۲ ميليارد دلار برسد كه به نظر مي رسد با برنامه ريزي هاي انجام گرفته در اين راستا اهداف مورد نظر هم مقرر گردد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي با تهيه گزارشي دلايل ۵ گانه خود را براي ادغام وزارت تعاون و وزارت كار اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ما در اين گزارش آمده است: حجم فعاليت هاي وزارت تعاون در مقايسه با ساير وزارتخانه ها بسيار كمتر مي باشد. زيرا كليه عمليات اجرايي بخش تعاوني توسط شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني انجام مي گردد و نقش وزارت تعاون طبق ماده ۶۵ قانون بخش تعاوني، محدود به حمايت و پشتيباني از اين بخش مي شود و اين درحالي است كه حمايت هاي مالي از بخش تعاوني نيز عمدتا توسط صندوق تعاون و كميته هاي تبصره (۳) استان انجام مي گردد.سازمان مديريت همچنين معتقد است: سياست ها و برنامه هاي بخش تعاوني نمي تواند مستقل از سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت  باشد، زيرا بخش تعاوني جزئي از نظام اقتصادي كشور است.
علاوه بر اين تعاوني ها در حوزه هاي تخصصي بايد هماهنگ با سياست ها و برنامه هاي تخصصي بخش ذي ربط حركت نمايند. به عبارت ديگر فعاليت هاي شركت هاي تعاوني كشاورزي، حمل و نقل، صنعتي و معدني بايد از سياست ها و برنامه هاي بخش كشاورزي، بخش حمل و نقل، بخش صنايع و معادن كه توسط وزارتخانه هاي مربوطه تدوين مي گردد تبعيت نمايد.
سازمان مديريت در دليل چهارم خود با اشاره به مباحث مربوط به آموزش آورده است: آموزش هاي پيش بيني شده براي شركت هاي تعاوني از طريق اتاق تعاون و اتحاديه هاي تعاوني كه داراي وظيفه در اين زمينه مي باشند قابل انجام است.اين سازمان در گزارش خود به تجربه ديگر كشورها اشاره كرده و يادآور شده است نتايج مطالعات تطبيقي نمايانگر آنست كه در اغلب كشورهايي كه داراي تعاوني مي باشند وظيفه هماهنگي و حمايت تعاوني ها از طريق تشكل هاي غيردولتي نظير اتحاديه هاي تعاوني انجام مي شود.
از نكات قابل توجه در گزارش سازمان مديريت انتقال بخشي از وظايف وزارت تعاون به وزارت بازرگاني است. در اين گزارش در اين خصوص ذكر شده است: با توجه به ماموريت و وظايف اساسي وزارت بازرگاني در زمينه «تنظيم بازار داخلي» ، «حمايت از توليدات داخلي» و «صادرات» ، انتقال وظايف وزارت تعاون به وزارت بازرگاني موجب افزايش انسجام در مديريت تنظيم و توليد كالا و خدمات مي گردد. براساس اين گزارش، با توجه به تاثير تعاوني ها در توسعه اشتغال و تاكيد مقام معظم رهبري بر توجه و گسترش تعاوني ها به ايجاد و توسعه اشتغال، ادغام وزارت تعاون در وزارت كار قابل توجيه و نسب به گزينه ادغام وزارت تعاون در وزارت بازرگاني موجه تر است.

گروه اقتصادي: ۱۴۳ هزار و ۸۳۵ دستگاه انواع خودرو سبك و سنگين در دو ماهه نخست سال جاري در كشور توليد شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷درصد افزايش داشت.
به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، در دو ماهه فروردين و ارديبهشت امسال ميزان توليد انواع خودرو سواري به ۱۲۹ هزار و ۲۴۱ دستگاه، انواع وانت هشت هزار و ۸۰۸ دستگاه، اتوبوس ۳۷۴ دستگاه، ميني بوس ۱۱۵ دستگاه، كاميون چهار هزار و ۷۵۴ دستگاه و آمبولانس ۱۳۵ دستگاه رسيد. در گروه خودروسازي در مدت يادشده بيشترين ميزان توليد با ۳۷ هزار و ۷۷۱ دستگاه مربوط به خودرو پرايد (نسيم و صبا)، پيكان ۲۴ هزار و ۹۵۲ دستگاه، پژو ۴۰۵ انژكتوري ۱۸ هزار و ۸۳۴ دستگاه، پژو۲۰۶ تعداد ۱۲ هزار و ۳۲۳ دستگاه و سمند ۱۱ هزار و ۲۴۴ دستگاه بود.

وزير بازرگاني  در سومين  همايش  تجارت  الكترونيك  گفت : بهره مندي  از مزاياي  الحاق  به  سازمان  تجارت  جهاني  نيازمند داشتن  اقتصادي  كارا و پويا است .
محمد شريعتمداري  افزود: اين رويداد به دسترسي اقتصاد ايران  به  بازارهاي  جهاني ، افزايش  سطح  اشتغال  مولد، رشد درآمد سرانه  و سرعت  گرفتن شتاب  اقتصادي  و حذف  زمينه هاي  تبعيض  آميز ياري  مي كند.
به  گفته  وي ، در يك  اقتصاد كارا بنگاهها با روزآمد كردن  رويه ها به  بهترين روشها و براساس  فناوريهاي  جديد، سلايق  و تقاضاي  مصرف كنندگان  را مدنظرقرار مي دهند.
وزير بازرگاني  ادامه  داد: اين  تجارت  به  علت  تسهيل  دسترسي  به  اطلاعات ، حذف  محدوديتهاي  زماني  و مكاني  و بهره مندي  از فناوري  بالا كارآمدترين  روش براي  بنگاههاي  اقتصادي  است  كه  مي توانند با شعار جهاني  شدن  قيمت  كمتر وكيفيت  بهتر در بازارهاي  جهاني  رقابت  كنند.
شريعتمداري ، استفاده  از تجارت  الكترونيكي  را نيازمند تغيير اساسي  درنظام  بانكي  و بيمه اي  و توسعه  بخش  خصوصي  دانست  و افزود: در زمان  حاضر حجم تجارت  سالانه  ايران  با احتساب  واردات  و صادرات  كالا و خدمات  ۹۴ ميليارد دلار است .
انتظار مي رود كه  با مديريت  صحيح ، سياستگذاري  درست  و تغيير در ساختارهاي  اقتصادي ، زمينه  افزايش  سهم  تجارت  بيش  از پيش  فراهم  شود.
شريعتمداري  در پايان  سخنان  خود به  چالشهاي  اساسي  فراروي  توسعه  تجارت الكترونيكي  در كشور اشاره  كرد و گفت : يكي  از مهمترين  چالشهاي  توسعه  تجارت الكترونيكي ، ايجاد تناسب  بين  فرايندهاي  سنتي  و نوين  تجارت  است .
مديران شركتهاي  توليدي  و تجاري  بايد نوآوريهاي  فني  و تجاري  را بگونه اي  با هم تلفيق  كنند كه  بتوانند به  ارتقاي شاخصهاي  عملياتي  تجارت  الكترونيكي  كمك كنند.
وزير بازرگاني ، از زيرساخت  مالي  و اقتصادي  حاكم  بر كشور به  عنوان  چالش دوم  فراروي  توسعه  تجارت  الكترونيكي  در كشور ياد كرد و افزود: يكي  از دلايل عدم  توسعه  كافي  فناوري  تجارت  الكترونيكي  كشور برخوردار نبودن  سيستم  سنتي تجارت  ما از ساختار متناسب  با پيشرفتهاي  جهاني  است .

سي ينا: رييس كل گمركات كشور عملكرد چهارساله مبارزه با قاچاق كالا را تشريح كرد.
مسعود كرباسيان، معاون وزير امور اقتصاد و رئيس كل گمركات كشور در تشريح عملكرد اين معاونت گفت: به طور كلي قاچاق كالا از طريق مجاري رسمي ممكن است به صورت تخلفات گمركي انجام شود كه گمرك ايران با اقداماتي از جمله نصب دستگاه X- Ray كاميوني، ارائه نقشه مسير به رانندگان ترانزيتي و نصب دستگاه GPS بر روي كاميونها و ارائه كارت هوشمند به رانندگان بجاي پته عبور كاغذي تلاش كرده است كه با اين تخلفات مقابله كند و به عقيده بسياري از كارشناسان در اين امر موفقيت هم به دست آورده است.
وي افزود: البته به دليل استفاده از اسناد كاغذي، احتمال دستكاري در اسناد هم وجود دارد.
خوشبختانه با مكانيزه شدن ۹۵ درصد عمليات گمركي در صادرات و واردات اين احتمال هم به ميزان زيادي هم كاهش يافته است.
افزايش واردات كالا از مجاري رسمي طي ۲ سال اخير حاكي از اين است كه اقدامات گمرك ايران براي مقابله با قاچاق كالا در حيطه مسئوليتهايش، تأثيرگذار بوده است.
كرباسيان اظهار داشت: همانطور كه گفته شد گمرك مجري قوانين و مقررات است.
درمورد مناطق آزاد هم طبق قوانين جاري و مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق كالا مي بايست در اين مناطق مستقر و اعمال نظارت كند كه گمرك با تكيه بر اين مصوبه قانوني كار خود را آغاز كرده است.

گروه اقتصادي: مجتمع معدني _ صنعتي چادرملو، تا پايان سال جاري ۵ ميليون تن كنسانتره سنگ آهن توليد مي كند.
به گزارش خبرنگار ما، اين مجتمع كه درحال حاضر با دراختيارداشتن ۴۵ درصد سهم توليد سنگ آهن كشور به عنوان بزرگترين توليدكننده اين محصول به شمار مي آيد، طبق پيش بيني ها قرار بود، ۵/۴ ميليون تن از آن محصول توليد كند. به گفته مديرعامل اين مجتمع امسال توليدات چادرملو با به كارگيري امكانات فعلي ۵۰۰ هزار تن بيش از برنامه خواهد بود و اين امر در نهايت به ارتقاي سهام اين شركت در بورس اوراق بهادار مي انجامد.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۳۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۱۲۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۹۹۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۶۲
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۰۷۱