گروه اقتصادي: به زودي دو لايحه مهم و مؤثر در جهت اصلاح ساختار اداري كشور از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.به گزارش خبرنگار ما لايحه ساختار كلان دولت و لايحه خدمات كشوري كه اولي به اصلاح روابط سازمان هاي اداري و ادغام برخي وزارتخانه ها و كاهش هزينه و كوچك شدن دولت مي انجامد و دومي به روابط كاركنان و بهبود درآمد كارمندان متناسب با خدماتي كه ارائه مي نمايند منجر مي شود.
اگرچه هر دو لايحه براساس برنامه سوم از سوي دولت بايد زودتر از اين تهيه و به مجلس ارسال مي شد ولي به دلايل گوناگون تهيه و ارائه اين لايحه با تأخير مواجه شد و در حالي مراحل نهايي را طي مي كند كه دولت كنوني روزهاي پاياني كار خود را طي مي كند.عليرغم اين تأخير به اعتقاد كارشناسان بهترين زمان براي ارائه اين دو لايحه بويژه لايحه تشكيلات كلان دولت روزهاي اخير است چرا كه دولت روزهاي پاياني كار خود را مي گذراند و اعضاي آن با ديدگاه كارشناسي و عدم توجه به منافع سازماني در اين زمينه تصميم خواهند گرفت. در صورت تأخير در تهيه و ارائه اين لايحه و آغاز كار دولت جديد رسيدگي به اين لايحه بار ديگر با تأخير مواجه خواهد شد و ديدگاه هاي فردي بر ديدگاه هاي كارشناسي مستولي خواهد شد.
در لايحه مديريت خدمات كشور براساس تاكيد برنامه سوم هدف يكسان سازي حقوق و درآمد كارمندان دولت در مشاغل مشابه در سطح ادارات گوناگون دولتي است.
علاوه بر اين در لايحه براي ارتقاي كارآمدي كاركنان دولت مكانيزم هايي براي افزايش درآمد كاركنان و مديران براي گره زدن خلاقيت و كارايي افراد با ميزان منزلت و دريافتي كاركنان پيشنهاداتي از سوي دولت ارايه شده است.
در اين لايحه كه به دليل تاخير، مجلس دولت را موظف به ارائه آن كرده است علاوه بر اين ميزان عيدي، مرخصي، پاداش كاركنان دولت نيز يكسان شده است كه به طور قطع به مشاركت بيشتر كارمندان دولت در امور منجر مي شود.همچنين در اين لايحه شرايط بهتري براي بازنشسته شدن كارمندان در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر مجلس شوراي اسلامي نيز براي رسيدگي به اين لوايح آمادگي دارد و در صورت تصويب آن در زمان مقرر دولت جديد براساس اين قانون شكل مي گيرد و با كاهش وسعت دولت و ادغام برخي از وزارتخانه ها شرايط فعاليت دولت بهبود خواهد يافت.تاكنون اكثر كارشناسان در زمينه ادغام وزارتخانه ها ديدگاه هاي مثبتي ارائه كرده اند و لازم است نمايندگان مجلس در هنگام بررسي لايحه تشكيلات كلان دولت ضرورت كاهش هزينه ها و فعاليت هاي موازي در وزارتخانه ها را موردتوجه قرار دهند. دراين زمينه يك عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: ادغام وزارت نفت و نيرو به تنهايي كافي نيست بلكه بايد براي اين وزارتخانه وظايف جديدي تعريف كرد.
حسين نجابت با بيان اين مطلب درباره ادغام وزارت نيرو با نفت و تشكيل وزارتخانه اي جديد به نام وزارت انرژي گفت: تشكيل وزارت انرژي در پرتو تصميم ساختار اصلاح دولت گرفته شده است كه به اعتقاد من اقدام مناسبي درجهت كوچك كردن دولت است. نجابت اضافه كرد: اما تنها ادغام اين دو وزارتخانه نمي تواند اين مهم را يعني اصلاح ساختار دولت را محقق كند بلكه بايد وظايف و حوزه عمليات و ارتباطات اين وزارتخانه با بخشهاي ديگر مشخص شود. در اين زمينه كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس مي گويد: دولت در فعال كردن شوراي عالي انرژي قصور كرده و چندين بار هم كميسيون انرژي مجلس از رئيس جمهوري درخواست ارائه گزارش عملكرد اين شورا را مطرح كرده است.
نماينده مردم ماهشهر در گفت و گو با فارس افزود: كميسيون انرژي مجلس از رئيس جمهوري و روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي بارها درخواست گزارش عملكرد از شوراي عالي انرژي كرده است، اما ظاهرا در اين مورد تأخير صورت گرفته و هنوز اين شورا فعال نشده است.وي گفت: شوراي عالي انرژي بايد بين دستگاه هاي مرتبط با انرژي (وزارت نفت، نيرو، انرژي اتمي و سازمان مديريت و برنامه ريزي) هماهنگي ايجاد كند، بنابراين هيچ راهي جز اين كه وزارتخانه ها ادغام شوند يا شوراي عالي انرژي تشكيل شود، وجود ندارد.

گروه اقتصادي: ماني شانكار آيار وزير نفت هند ديروز وارد پاكستان شد تا در مذاكره با همتايان خود در دولت اين كشور فرصت هاي همكاري در زمينه انرژي طرفين را بررسي كند.
به گزارش مطبوعات هند وزير نفت هند در مذاكرات خود در زمينه خط لوله صادرات گاز ايران كه از طريق خط لوله ۲ هزار و ۷۰۰ كيلومتري كه ارزش آن معادل ۴ ميليارد دلار تخمين زده شده و خط لوله واردات گاز از تركمنستان و برقراري مجدد واردات گازوئيل هند به وسيله پاكستان تلاش خواهد كرد.
بحث امنيت خط لوله هاي گاز و هزينه ترانزيتي كه پاكستان طلب مي كند از مسايل مهمي است كه در اجراي هر طرح صادرات گاز از طريق خط لوله ميان دو كشور مطرح است.هند ۷۰ درصد نفت و ۵۰ درصد گاز مصرفي خود را از خارج از كشور وارد مي كند.آيار هنگام ورود به لاهور عليرغم مخالفت آمريكا با خط لوله صادرات گاز ايران تأكيد كرد همه طرح هاي مورد بررسي براي كشورش از اهميت مساوي برخوردارند.
برخي گزارشها از حمايت آمريكا از طرح واردات گاز هند از طريق خط لوله تركمنستان كه از افغانستان و پاكستان عبور مي كند خبر داده اند. اين خط لوله اگرچه اندكي كوتاه تر است ولي از مناطق ناامن تري مي گذرد.
دولت هند با رشد اقتصادي ۷ تا ۸ درصد در سال انتظار دارد كه مصرف گاز اين كشور در سال ۲۰۲۵ به ۴۰۰ ميليون متر مكعب در روز برسد. به گفته ماني شانكار آيار در آن سال با خوشبينانه ترين پيش بيني توليد داخلي هند حداكثر ۲۰۰ ميليون متر مكعب است و نيمي از نياز اين كشور بايد از خارج تأمين شود.علاوه بر اين هند با توجه به نياز كشورهاي جنوب شرق آسيا به انرژي و گاز در تلاش است تا به عنوان يك دروازه عبور با اجراي هر دو طرح خط لوله گاز منبع اصلي تأمين انرژي مورد نياز اين كشورها در آينده شود.وزير نفت هند پس از پاكستان به جمهوري آذربايجان و سپس به تهران سفر خواهد كرد.

در هفته هاي اخير انتشار نامه يكي از مقامات وزارت بازرگاني به محمد شريعتمداري وزير بازرگاني در مورد گرانفروشي در فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه اين مسئله با واكنش هاي مختلفي از سوي مسئولان و كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روبه رو شده است و اين در حالي است كه مسئولان وزارت بازرگاني در اين زمينه تاكنون اظهارنظر روشني نكرده اند.
هدف اصلي و ضرورت احداث و توسعه فروشگاه هاي زنجيره اي از آنجا ناشي مي شود كه در شهرهاي بزرگ مردم به دليل كمبود وقت تمايل دارند تا همه نيازهاي خود را از يك محل خريد كنند و ضمن صرف وقت كمتر هزينه هاي كمتري را نيز متقبل شوند به دليل گستردگي شبكه توزيع اين فروشگاه ها و خريد عمده كالا و فراهم بودن امكان واردات كالا از سوي اين فروشگاه ها كالاهايي كه در فروشگاه هاي زنجيره اي عرضه مي شود همواره ارزان تر از مراكز خرده فروشي كالا است و به همين دليل ساكنان شهرها تمايل بيشتري براي خريد كالا از فروشگاه هاي زنجيره اي دارند.
طبق آمارها و اطلاعات منتشره در جهان در اكثر كشورهاي جهان صاحبان فروشگاه هاي زنجيره اي از ثروتمندترين افراد محسوب مي شوند و در اين زمينه در اقتصاد كشورهاي خود سرآمد هستند.اين امر به دليل كارايي و منافعي است كه اين شبكه هاي گسترده توزيع به مصرف كنندگان و توليدكنندگان مي رسانند و درواقع كارآمدي و تأمين نيازهاي روزمره مردم اين سود سرشار را براي آنان به همراه دارد.
در ايران و از هنگام تأسيس فروشگاه هاي زنجيره اي همواره اهداف اصلي فراموش شده و اين فروشگاه به مراكزي براي اجاره غرفه براي فروش كالا از سوي افراد تبديل مي شود و مديران اين فروشگاه ها به دليل مديريت دولتي از برنامه ريزي براي تأمين نيازهاي مردم و كاهش هزينه و اتلاف وقت آنان كه هدف اصلي تأسيس فروشگاه هاي زنجيره اي است دور مي شوند.در حال حاضر فروشگاه هاي زنجيره اي و بزرگ در تهران و برخي شهرهاي كشور تأسيس شده و بسياري از آنان از سازوكارهاي لازم براي ايفاي نقش اصلي خود برخوردارند ولي به دليل عدم توجه به اهداف اصلي و واقعي تأسيس اين فروشگاه ها كارآمدي آنان كاهش يافته است.
انتشار خبر عرضه كالاي گران تر از بازار خرده فروشي در تهران از سوي يكي از فروشگاه هاي زنجيره اي ازجمله خبرهايي بود كه هفته گذشته از سوي خبرگزاري مهر منتشر شد كه معاون وزير بازرگاني در نامه اي گزارش آن را به وزير بازرگاني داده بود.
اگرچه فروشگاه هاي زنجيره اي جديدي كه پس از انقلاب در كشور تأسيس شده سهامي هستند و نظارت سهامداران بر آنها بايد اعمال شود متأسفانه در اين زمينه نيز به نظر نمي رسد كه ساختارهاي لازم را اتخاذ كرده باشند و سود مناسبي نيز به سهامداران خود بدهند.
به نظر مي رسد كه مسئولان مربوطه بهتر است در اين زمينه و براي بهبود نظام توزيع كالا در شهرهاي كشور به ويژه شهرهاي بزرگ ازجمله تهران چاره انديشي كنند و سريع تر اقدام نمايند.

گروه اقتصادي: توزيع سيم كارت تاليا متقاضياني كه حرف اول نام خانوادگي آنان «م» است و ساكن يكي از مناطق ۳-۲۲-۱۳ و ۱۹ شهرداري تهران هستند _ از روز دوشنبه تا جمعه اين هفته به ترتيب در چهار ايستگاه غرب يك _ غرب دو _ شرق يك و جنوب تهران آغاز مي شود.
روابط عمومي شبكه تلفن همراه تاليا، سيم كارت هاي تاليا همه روزه از ساعت ۱۲ تا ۲۰ در ايستگاه هاي عرضه سيم كارت به واجدين شرايط ارايه مي شود اما اين هفته روز جمعه نيز از ساعت ۱۴ تا ۲۰ سيم كارت واجدين شرايط در اين ايستگاه ها توزيع خواهد شد.
واگذاري سيم كارت هاي ثبت نام كنندگاني كه نام خانوادگي آنان با يكي از حروف «ظ» و يا «گ» شروع مي شد هفته گذشته پايان يافت.
برهمين اساس ۸۵ هزار و ۸۵۸ متقاضي سيمكارت تاليا كه حرف اول نام خانوادگي آنان «م» است _ به تدريج و براساس شهرداري هاي محل سكونت خود سيم كارت هايشان را از ايستگاه هاي تاليا در سطح شهر دريافت خواهند كرد.
شبكه مستقل تلفن همراه تاليا تا پايان سال جاري سيم كارت هاي موردنياز دو ميليون متقاضي در سراسر كشور را تامين مي كند.

فارس: سازمان بين المللي بيزينس مانيتور در گزارشي از وضعيت صنعت ساخت منازل مسكوني در ايران نوشت: ساخت شهرهاي اقماري جديد در حومه شهرهاي بزرگ راه حل خانه دار شدن بيش از دو ميليون بي خانمان ايراني است.
سازمان بين المللي بيزينس مانيتور افزود: مشخصه اصلي صنعت ساخت منازل مسكوني در ايران وجود تقاضاي برآورده نشده به ميزان قابل توجه در اين كشور است و دليل اين امر نيز رشد سريع جمعيت در سالهاي گذشته بوده است.
برخلاف ديگر بخشهاي صنعت ساخت و ساز در ايران، در صنعت ساخت منازل مسكوني بخش خصوصي نقش عمده اي دارد و ۹۰ درصد عرضه آپارتمانهاي مسكوني را در اين كشور برعهده دارد و البته بخش خصوصي ايران عمدتاً بر تامين تقاضاي مسكن اقشار با درآمد بالا در شهر تهران متمركز شده است.

مهر: بانك توسعه اسلامي در جديدترين گزارش خود كل سهم ايران در اين بانك را ۵۱/۶۹۴ واحد اعلام كرد، كه برابر با ۵۹/۹ درصد كل سهام اين بانك است.
به گزارش جديدترين گزارش بانك توسعه اسلامي، ايران پس از عربستان و ليبي سومين سهامدار بزرگ اين بانك است.كل سهم ايران ۵۱/۶۹۴ واحد است كه ۵۹/۹ درصد كل سرمايه اين بانك را تشكيل مي دهد.
عربستان سعودي كماكان با ۸۷/۱۹۸۷ واحد، بزرگترين سهامدار بانك توسعه اسلامي است و به تنهايي ۳۳/۲۷ درصد سرمايه اين بانك را تامين كرده است.
پس از عربستان، كشور ليبي با سهم ۷۹/۷۹۳ واحدي (۹۶/۱۰ درصد) دومين تامين كننده سرمايه بانك توسعه اسلامي است.پس از عربستان، ليبي و ايران به ترتيب كشورهاي مصر(۴۸/۹ درصد)، تركيه (۶۵/۸ درصد)، امارات (۷۶/۷)، كويت (۸۶/۶)، پاكستان( ۴۱/۳ درصد)، و مالزي (۱۸/۲ درصد) به ترتيب در رتبه هاي چهارم تا نهم سهامداران عمده بانك توسعه اسلامي قرار دارند.

عضويت ايران در WTO باعث رقابتي تر شدن اقتصاد
و رونق سرمايه گذاري خارجي مي شود
گروه اقتصادي: با پذيرش درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني اكنون اين موضوع به شكل جدي تري مورد توجه دستگاه هاي ذي ربط قرار گرفته و ضروري است تمهيدات لازم تا قبل از آغاز مذاكرات و پروتكل الحاق براي عضويت مؤثر ايران در WTO انديشيده شود.با محمد شريعتمداري وزير بازرگاني پيرامون اقدامات اين وزارتخانه براي ادامه روند الحاق ايران به WTO گفت وگو كرده ايم.
***
* چه فرصت هايي با الحاق ايران به WTO در حوزه بازرگاني ايجاد خواهد شد؟
- اولين فرصت دسترسي مطلوب تر ايران به بازارهاي جهاني در حوزه كالا و خدمات است. اكنون براي حضور در بازارهاي جهاني با نرخ تعرفه هاي بالاتر كه اعضاي WTO از آن برخوردار نيستند روبه رو هستيم. مثلا منسوجات ايران براي ورود به بازارهاي اروپا تعرفه ۲۰ تا ۲۵ درصدي اما منسوجات ترك تعرفه ۵ درصدي دارند و صادركننده ايراني در يك رقابت حدود ۲۰ درصد منفي در اين بازارها حاضر است. از سوي ديگر محاصره و تحريم و غيره نيز وجود نخواهد داشت و هركس نمي تواند با زورگويي چنين بحث هايي را مطرح كند و برقراري اجماع در WTO ضروري بوده و اگر كشوري نيز تخلف كند مي توان در نهاد بين المللي از حقوق كشور دفاع كرد. همچنين اقتصاد ايران رقابتي تر شده و بازار سرمايه بيش از پيش به روي ايران باز مي شود و با امنيت اقتصادي بيشتري در بازار ايران سرمايه گذاري مي كنند. حتي عضويت ايران به عنوان ناظر نيز كه هيچ اتفاقي در عرصه اقتصاد ايران را به دنبال نخواهد داشت نيز باعث روشن تر شدن فضا براي سرمايه گذاري در ايران مي شود.
* عمده ترين تهديدها در مسير الحاق ايران به WTO كدام است؟
- تهديد اصلي نيز لطمه به توليد كالا و خدمات ايران است چراكه بانك هاي كشور سال ها دولتي و به صورت متمركز بوده و فعاليت هاي تجاري نيز ابتدا دولتي بود، و اكنون نيز كه خصوصي شده با نرخ تعرفه هاي بالا در زمينه صادرات و واردات با نظام مجوزها و غيررقابتي بوده است. توليدات صنعتي نيز در مواجهه با توليدات كشورهاي خارجي قرار نگرفته و هزينه سربار بالا، نيروي انساني ناكارآمد و فاصله با تكنولوژي روز دنيا را دارند و اگر اين صنعت و خدمات در مواجهه با نظام بين المللي قرار گيرد درصورتي كه پروتكل الحاق به درستي تنظيم نشود موجب لطمه به توليد كالا و خدمات، از بين رفتن اشتغال و توسعه فقر خواهد شد. بايد خط قرمزهايي كه منافع ملي را تهديد مي كند به درستي نگريسته و در اين حوزه انديشيده شود تا از تهديد توليد و خدمات در كشور و دامن زدن به فقر جلوگيري شود.
* چه ضرورت هايي براي بازنگري در نظام تعرفه هاي كشور با پذيرش درخواست عضويت ايران در WTO وجود دارد؟
- بعد از تصويب قانون برنامه سوم و تكليفي كه به وزارت بازرگاني در زمينه برداشتن موانع غيرتعرفه اي و رفتن به سمت نظام تعرفه هاي مؤثر در كشور شد اقداماتي در زمينه برداشتن و كم كردن طبقات تعرفه كه از عوامل هرج و مرج بود صورت گرفت تا اين طبقات كاهش يابد. قبلا ۱۱۴ طبقه تعرفه در كشور وجود داشت و كالاهاي واسطه اي، سرمايه اي، مواد اوليه و كالاهاي مصرفي محسوب مي شد هركدام در طبقه بندي هاي بسيار متفاوتي قرار مي گرفت و شفافيت در نظام تجاري را با مشكل مواجه مي كرد اكنون جهت گيري به سمت كم كردن تعداد طبقات صورت گرفته و تعداد آن به كمتر از يك پنجم تقليل يافته است.
* چه تمهيداتي براي حضور مؤثر بخش خصوصي در روند الحاق به WTO در نظر داريد؟
- مذاكرات تعرفه اي از اقداماتي است كه جزو برنامه هاي از جنس اعمال حاكميت است يا اعمال تصدي متصل به حاكميت شناخته مي شود و نمي توان طراحي نظام تعرفه اي را از آنجا كه رابطه مبادله، تراز تجاري و... را تعريف مي كند به بخش خصوصي سپرد اما حتما در اين پروسه بايد از ديدگاه ها، نظرات و كارشناسان آنها دولت بهره مند شود و ضمن اين كه عنان كار در مذاكرات تعرفه اي برعهده حكومت خواهد بود بايد با استفاده از بخش خصوصي اين بخش را نيز فعال در عرصه نگه داريم. ارتباطات ما با اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران به عنوان دستگاهي كه چتر همه نهادها و تشكل هاي صنفي و صنعتي كشور در حوزه تجارت خارجي است ارتباط كاملا نزديكي داريم و رئيس اتاق بازرگاني عضو كميسيون ماده يك مي باشد كه تعيين كننده همه نظام تعرفه ها است و هرگونه پيشنهاد در تغيير تعرفه ها فقط با تصويب اين كميته مقدور خواهد بود.