رسول كاظم الوندي
در نظام هماهنگ پرداخت شاغلان و بازنشستگان در كنار هم ديده شود تا در هر دو بخش عدالت برقرار و يك بار براي هميشه به اشكالات و نارضايتي ها پايان داده شود
سرانجام، لايحه مديريت خدمات كشوري، به عنوان اين كه نظام هماهنگ پرداخت نيز يكي از فصول لايحه مذكور است، در تاريخ ۲۰/۲/۸۴ به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. مطلب حاضر نگاهي كوتاه به فراز و فرودها و كمي و كاستي هاي لايحه مذكور دارد كه در زير باهم مي خوانيم.
***
دولت ملزم شده بود نظام هماهنگ پرداخت را تا اواخر مهرماه ۸۳ پس از انقضاي مهلت دوماهه به مجلس ارائه كند، اما به دنبال تأخيراتي كه به وجود آمد و سؤال يكصد نفر از نمايندگان از رئيس جمهور، بالاخره لايحه مزبور پس از بررسي و تصويب در جلسه مورخ ۲۸/۱/۸۴ هيأت وزيران، جهت طي تشريفات قانوني، به مجلس تقديم گرديد.لايحه فوق الذكر، همان لايحه اي است كه پيش نويس آن در بهمن ماه ۸۲ توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به هيأت دولت ارائه شده بود و در ارتباط با محتواي آن نقد نسبتاً مفصلي هم با اين انگيزه كه توجه قوه قانونگذاري و مسئولان اجرايي ذيربط به مسايل آن جلب شود، در دو روزنامه كثيرالانتشار صبح و عصر تهران به ترتيب در تاريخ هاي ۱/۱۰/۸۳ و
۲۱/۱۰/۸۳ انتشار يافت.
بنا به اظهارات حميدرضا جاجي بابائي، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، لايحه فوق پس از تعيين كميسيون هاي اصلي و فرعي در مجلس، ابتدا بايد به كميسيون هاي مربوط ارجاع و مورد بررسي مقدماتي قرار گيرد تا بتوان با زمان بندي و برنامه مشخص، بررسي همه جانبه آن را آغاز و با تصويب حساب شده و دقيق، نكات مثبت مد نظر از ارائه لايحه نظام هماهنگ پرداخت را مورد توجه قرار داد.
اتفاقاً نكته اساسي و مهم در همين جا نهفته است، زيرا از آن جا كه اين لايحه مشتمل بر ۱۵ فصل و ۱۱۰ ماده و ۵۴ تبصره قرار است در صورت تصويب جايگزين قانون استخدام كشوري مصوب ۳۱/۳/۴۵ شود، آن چه كه مجلس از لايحه مذكور دنبال مي كند، تا حدودي با آن چه كه در لايحه پيش بيني شده، متفاوت است. مجلس به دنبال آن است كه نظام هماهنگ پرداخت عادلانه حقوق را كه براساس بند ۹ اصل سوم قانون  اساسي مورد توجه قرار گرفته و در آن رفع تبعيض و ايجاد محيط و شرايط عادلانه پرداخت مد نظر است، در همه جوانب بررسي و تصويب كند. به ديگر سخن، آن چه كه از نظر مجلس شوراي اسلامي بايد تحقق يابد، اين است كه:
اولا در شغل يكسان، در مجموعه دستگاه هاي دولتي، پرداخت ها نيز يكسان و عادلانه شود.
ثانيا در پرداخت ها شفافيت وجود داشته باشد.
ثالثا نظام هماهنگ پرداخت واقعا فراگير باشد و همه كاركنان دولت را تحت پوشش قرار دهد.
رابعا در نظام هماهنگ پرداخت شاغلان و بازنشستگان در كنار هم ديده شود تا در هر دو بخش عدالت برقرار و يك بار براي هميشه به اشكالات و نارضايتي ها پايان داده شود؛ چرا كه در حال حاضر، از يك طرف بين بازنشستگان مشترك ۱۷ صندوق بازنشستگي كشور، تفاوت و تبعيض وجود دارد و از طرف ديگر اختلاف حقوق بازنشستگان قبل و بعد از ۷۹ هنوز رفع نشده و از اين ها گذشته، حقوق بازنشستگان با حقوق شاغلان به هيچ وجه متناسب نيست.اما اين كه لايحه مديريت خدمات كشوري، تامين كننده نظر مجلس در خصوص نظام هماهنگ پرداخت شاغلان و بازنشستگان هست يا نه، اول بايد ديد در لايحه مذكور چه مباحثي مطرح و پيشنهاد شده است.
به طور كلي، هر يك از مقررات استخدامي كشور شامل ضوابطي است كه در چند فصل تدوين و به تصويب رسيده است. به عنوان مثال قانون استخدام كشوري كه قريب به چهار دهه از تصويب و اجراي آن مي گذرد و بيش از ربع قرن در جمهوري اسلامي ايران ملاك و مورد استفاده است، داراي فصول يازده  گانه اي است كه از ورود به خدمت و انتصابات شروع و پس از تشريح حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي، موضوعات آموزش، تامين سلامت، تكاليف عمومي مستخدمين، حفظ حقوق استخدامي آنان و بالاخره بازنشستگي را در فصول جداگانه، با پختگي و انسجام تقنيني و قابليت اجرايي مورد بحث قرار داده و در هر مورد با روشني و وضوح تمام تعيين تكليف كرده است. يا به عنوان نمونه ديگر، مقررات استخدامي شركت هاي دولتي مصوب
۵/۳/۱۳۵۲ نيز به همين ترتيب در هشت فصل تدوين و تصويب و مواد آن ابتدا در چگونگي ورود به خدمت و حقوق و مزايا بحث كرده و اين مقررات را در فصل پايان خدمت (بازنشستگي) تتميم بخشيده است.
بنابراين، در هر يك از مقررات استخدامي معتبر موجود، فصل ورود به خدمت (استخدام) و حقوق و مزاياي كارمندان از مباحث اصلي و اساسي محسوب و به منزله شالوده اي است كه مقررات استخدامي مورد نظر بر آنها اتكا پيدا كرده و ساير فصول حول محور اين دو موضوع موجوديت و معنا مي يابد.
با اين توضيح، در لايحه مديريت خدمات كشوري نيز فصل دهم از مواد ۵۹ الي ۶۸ تحت عنوان حقوق و مزايا پيش بيني شده كه نظام پرداخت كارمندان دولت را بر روش امتيازي و براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل مبتني ساخته است. اگر مي بينيم كه لايحه مذكور بر فصول بيشتري (جمعا پانزده فصل) احتوا و اشتمال دارد، به اين علت است كه اولا با نقل قسمتي از متن فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم توسعه، فصولي چند را به مفاهيم جديد وظايف دولت و توصيف حقوق مردم، ساختار سازماني و فناوري اطلاعات اختصاص داده و ثانيا مبحث استخدام را با تقسيم بندي تازه اي تحت سه عنوان: ورود به خدمت، استخدام و انتصاب و ارتقاء شغلي تدوين و تنظيم كرده است.
چون به هر حال، لايحه خدمات كشوري، با لحاظ كردن تغييرات و اصلاحاتي كه در مرحله بررسي و تصويب هيأت وزيران به آن وارد شده، با اين وجهه نظر كه شامل نظام هماهنگ پرداخت نيز هست به مجلس تقديم شده، به دلايل زير مي توان گفت كه لايحه فوق، لايحه اي نيست كه در اجراي دو طرح الزام دولت به تهيه نظام هماهنگ پرداخت شاغلان و بازنشستگان (كه اولي در تاريخ ۲۸/۵/۸۳ و دومي در تاريخ ۲۹/۶/۸۳ به تصويب رسيده)، تهيه شده باشد؛ زيرا كه از يك طرف، لايحه مديريت خدمات كشوري متضمن مجموعه مقرراتي است كه طبق نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد پس از سير مراحل قانوني جايگزين قانون استخدام كشوري شود و از سوي ديگر، در اين لايحه نه تنها ذكري از بازنشستگان فعلي نشده، بلكه لايحه مورد بحث بر آن است كه نظام بازنشستگي كارمندان دولت را از نظام استخدامي پيشنهادي تفكيك و بازنشستگان مشمول لايحه پيشنهادي را طبق ماده ۹۳ در شمول قانون تامين  اجتماعي قرار دهد. از اين رو، همان طور كه رئيس كميسيون اجتماعي مجلس اظهار داشته است، مجلس شوراي اسلامي به سبب وجود مقررات متعدد و پرداخت هاي متفاوت در كشور و همچنين با توجه به ميزان تورم و افزايش هزينه هاي زندگي با تصويب دو طرح جداگانه، هر يك با مهلت دوماهه، دولت را موظف كرد براي انجام نظام هماهنگ پرداخت شاغلان و بازنشستگان دولت اقدام قانوني به عمل آورد.
به نظر نمي رسد لايحه خدمات كشوري، به دليل لزوم بررسي عميق و موشكافانه در مجلس، بتواند اين رسالت خطير دوگانه را در زماني كوتاه به انجام برساند.

در طي سالهاي اخير امارات متحده عربي به علت سياستگذاري هاي نادرست تجاري كشورمان امتيازات اقتصادي سرشاري از طريق ايران بدست آورده است.
هفته گذشته، ايران در يك اقدام قابل تقدير ترخيص كالاهاي وارداتي از مبدا دوبي را كه در اسناد آنها نام خليج عربي منقوش شده باشد، ممنوع اعلام كرد.
طي سالهاي اخير به ويژه از زماني كه امارات متحده عربي جايگاه خود را به رده بالايي در تجارت خارجي ايران رساند، مشابه چنين اقدامي را كمتر شاهد بوديم و به همين دليل ضرورت دارد سازمان هاي مسئول نيز در اين باره حساسيت هاي لازم را نشان دهند.
واقعيت اين است، امارات متحده در سالهاي اخير، از قِبَل سياستگذاري هاي نادرست برنامه ريزان، امتيازات اقتصادي و سياسي سرشاري را به دست آورده و تنها در سال قبل ۶ ميليارد دلار كالا به صورت رسمي و چند ميليارد دلار كالا به صورت غيررسمي و قاچاق وارد ايران كرده است.
هر سال هزاران ايراني، براي سياحت و گردشگري به دوبي سفر مي كنند، بسياري از شركت هاي ايراني مقر خود را به اين شيخ نشين كوچك كه وسعت آن به زحمت به يك سوم خاك ما مي رسد، منتقل كرده اند و صدها ايراني ديگر با تبليغات كاذب شركت هاي مجهول الهويه در اين كشور ملك و املاك خريده اند و اين همه حاصل سياست هاي نادرستي است كه ثروت كشور و مملكت را به جيب شيوخ عرب مي ريزد.
در مقابل امارات متحده عربي هر موقعي كه توانست نغمه ناهمنوايي با ما ساز كرد.
ادعاي مالكيت بر جزاير سه گانه ايراني را هر بار و به بهانه اي، با شدت بيشتر مطرح ساخت، به سازمان ملل شكايت برد و اخيرا هم نام مجعول خليج عربي را در اسناد رسمي دولتي وارد كرده است.
شايد تمايل بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در دوبي به دليل تسهيلات فراوان آنها و برخي سختگيري هاي ما قابل توجيه باشد؛ اما جاي تعجب آن است كه چرا برنامه ريزان هم در تصميم گيري ها و سياستگذاري ها به گونه اي برخورد مي كنند كه اكنون امارات شريك اول تجاري ايران شده است.
ورود سالانه ۶ ميليارد دلار كالا به صورت رسمي از دوبي كه مبدا اصلي تقريبا همه آن كالاها، ديگر كشورها هستند، به هيچ عنوان قابل توجيه نيست، مي توان ترتيبي اتخاذ كرد كالاهاي صادرات مجدد كه در حال حاضر از دوبي وارد مي شود، از مبدا اصلي خريداري شود و ميلياردها دلار پول مملكت به جيب واسطه هاي عرب ريخته نشود.
اما در شرايطي كه امارات متحده عربي در عرصه سياست خارجي چشم طمع به بخشي از خاك ما دارد و اين ادعا را به هر بهانه اي مطرح مي كند، تمايل به استمرار و حتي ارتقاء همكاري هاي تجاري و اقتصادي با اين كشور چه معنايي مي تواند داشته باشد؟اما نكته قابل توجه اين جاست كه اخيرا مقامات وزارت بازرگاني، از ايجاد مركز تجاري ايران در دوبي خبر داده اند و اين سئوال مطرح است كه آيا اين دهن كجي آشكار به منافع ملي نيست.
علاوه بر اين سفرهاي مكرر مديران كشور به ويژه در سطوح مياني به دوبي، حداقل تاثيري كه دارد متاثر كردن بدنه كارشناسي دولت به نفع عربها در تصميم گيري و تصميم سازيهاي اقتصادي است كه خود در نهايت منافع ملي را تحت الشعاع قرا رمي دهد.
نگاهي به آمار واردات كالا توسط شركت هاي دولتي مويد توجه بيشتر به چنين مقوله اي است.
واردات بنزين سال قبل حدود ۲/۲ ميليارد دلار بود كه حدود ۲/۱ ميليارد دلار يعني نزديك ۶۰ درصد آن از دوبي خريداري شده است.
و بالاخره خريد كالا توسط شركت هاي دولتي از كشوري كه هدف استيلا بر بخشي از خاك ما را دارد، با كدام منطق سياسي و اقتصادي قابل توجيه است.
كدام منافع اقتصادي و ملي ما ايجاب مي كند كه در مقابل ادعاهاي مالكيت بر جزاير ايراني و يا استفاده ازعنوان خليج عربي به جاي خليج فارس، امتيازات اقتصادي به اين كشور بدهيم؟
اگر در مقابل زياده طلبي هاي امارات متحده عربي هر بار امتيازات جديدي به اين كشور بدهيم، نتيجه همان مي شود كه تاكنون شده است.
يعني هر گام كه به عقب برداريم، اين كشور يك گام به جلو بر مي دارد و امتياز جديدي مي خواهد.
بايد باور كرد امارات متحده عربي در حدي نيست كه اينچنين از كشوري با تمدن چند هزار ساله و استعدادها و ظرفيت هاي فراوان انساني و طبيعي، باج خواهي كند.
كافي است حداقل سازمان هاي دولتي در برابر هر قدم غير اصولي شيوخ خليج فارس در عرصه مناسبات تجاري، اقتصادي و سياسي مقابله به مثل كند.