Hamshahri Newspaper

محمد ابراهيمي
لايحه تشكيلات كلان دولت با چكش كاري هاي فراوان اكنون در هيأت دولت به مراحل نهايي رسيده و به زودي تقديم مجلس مي شود.
آنچه هدف اصلي از تدوين اين لايحه عنوان شده كاهش حجم دولت و حركت به سمت كاراتر كردن فعاليت هاي بخش دولتي است.آمار و ارقام منتشر شده حاكي از آن است كه علي رغم تأكيد دولت در سال هاي اخير مبني بر كوچك شدن فعاليت ها اما اكنون شاهد رشد سازمان ها و كاركنان دولت هستيم.اين آمار حاكي از آن است كه تعداد سازمان هاي دولتي از اول انقلاب تاكنون ۳ برابر و تعداد كاركنان دولت نيز ۴ برابر شده است.شايد با توجه به اين حقيقت است كه يكي از اهداف برنامه چهارم دولت تدوين لايحه تشكيلات كلان بوده است.البته اين مسئله زماني اهميت پيدا مي كند كه به دستورالعمل اخير مقام معظم رهبري در خصوص تبيين اصل ۴۴ قانون اساسي نگاه كنيم.بر اين اساس دولت موظف است در بخش هايي كه لازم نيست حضور داشته باشد، از فعاليت هاي بي جا دست بكشد. به اين ترتيب حتي اگر شركت هاي دولتي چون بانك ها يا بيمه ها نيز واگذار نشوند مي توان شاهد كوچك شدن دولت بود.آنچه در اين گزارش مد نظر است نگاهي است به مبناي نظري فعاليت دولت در اقتصاد.
در اواخر دهه ۹۰ و به موازات تكامل بحث هاي مربوط به مديريت دولتي نوين موجي تازه از نظرات و رويكردها آغاز شد كه شعارشان «حكمران خوب» بود.
در اين ديدگاه دولت و بازار هر دو نهادي اجتماعي هستند كه از نقايص و كاستي هاي مختلف رنج مي برند و اين در حالي است كه توسعه در گروي رفع اين نقايص و عيوب در نهاد بازار و نهاد دولت است.
بر اساس اين مفاهيم كليد توسعه در فراهم ساختن شرايط و نهادهايي است كه دولت از عهده انجام وظايف حاكميتي خود برآيد و بتواند زمينه ساز رشد بازار و هدايت آن به نفع عامه مردم باشد.
بر اين اساس است كه كميت دولت خود را به كيفيت مداخله دولت تغيير ماهيت مي دهد.
در اين رويكرد توجه به نقش سياست هاي سالم به عنوان عامل انباشت بيشتر سرمايه انساني و فيزيكي تأكيد و باعث شده متفكران متوجه كيفيت نهادها و سازمان هاي كشورها شوند.
از آن جا كه اساساً تئوري هاي اقتصادي سرمنشأ و آغازي بر شكل گيري تئوري ها در ساير علوم بوده اند، لذا براي بررسي نقش دولت در هر اجتماعي لازم است به بررسي ديدگاه هاي اقتصادي در باب ميزان مداخله دولت پرداخت.
ديدگاه كلاسيك ها
به طور تاريخي اولين ديدگاه اقتصادي كه صراحت در خصوص نقش دولت در اداره امور اظهار نظر كرده، ديدگاه كلاسيك است.
از اين منظر دولت بايد حداقل مداخله را در امور جامعه داشته باشد.
مفروضات ديدگاه كلاسيك در خصوص وضعيت دولت، بازار و جامعه به شرايطي نظير آزادي فردي، اطلاعات كامل، تلاش براي ايجاد رقابت، وضع قوانين و مقررات و بالاخره عدم تباني، رانت و سازش قايل است. آدام اسميت به عنوان اصلي ترين و يا به تعبيري اولين نظريه پرداز اين مكتب، دولت را صرفاً مجاز به دخالت در حيطه هايي دانسته است كه بخش خصوصي تمايلي به سرمايه گذاري و فعاليت در آنها ندارد.
بر اين اساس دولت ها نبايد در امور اقتصادي مداخله كنند و جامعه بايد عاري از مقررات محدودكننده در مورد توليد و مبادلات باشد. اسميت سه وظيفه اصلي زير را براي دولت در نظر گرفته است:
الف) دفاع ملي، يعني حراست از كشور در مقابل هجوم كشورهاي خارجي.
ب) وضع قوانين و مقررات، در راستاي حمايت از هر عضو اجتماع در مقابل ظلم هر عضو ديگر.
ج) انجام آن دسته از فعاليت هايي كه به نفع اجتماع بوده، اما از آن جا كه سود اقتصادي حاصل از آن هرگز سرمايه گذاري در آن را جبران نمي كند، بخش خصوصي علاقه اي به انجام آنها ندارد. امور زيربنايي، بهداشت و آموزش و پرورش جزو اين دسته از فعاليت ها به شمار مي روند.
از ديد اقتصاددانان كلاسيك عملكرد دولت بر اساس تبعيت از يك نظم طبيعي است و آن عدم دخالت در بازار است.
در اين مكتب تنها در مواردي به دولت اجازه دخالت داده مي شود كه تأمين كالاهاي عمومي در آن مطرح است.
بر اساس مكتب كلاسيك ها فرض بر اين است كه بهره وري فعاليت هاي اقتصادي دولت به مراتب پائين تر از بخش غيردولتي است و مقررات و مداخله دولت به ويژه در بازارهاي سرمايه و كار و كالاهاي قابل تجارت مانع از آن مي شود كه افراد و بنگاه ها سودبخش ترين راه هاي سرمايه گذاري را آزادانه انتخاب كنند.
به اين وسيله دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي عملاً موجب تخصيص نامطلوب منابع مي شود.
نظريات آدام اسميت در اواخر قرن هيجدهم آغاز گشته و تا اوايل قرن بيستم به عنوان تفكر غالب در اقتصاد مطرح بود.
نتيجه اين تفكر كه در حقيقت همان مكتب سرمايه داري است وجود اولويت هايي با تشكيلات كوچك بوده است.
تفكر اقتصادي كلاسيك، در اوايل قرن بيستم و با به وجود آمدن بحران هاي اقتصادي در آمريكا و اروپا مورد انتقاد قرار گرفت و سرمنشأ ديدگاه هاي تازه اي است.
ديدگاه كينزين ها
ناكامي هاي اقتصاد كلاسيك در پايان دادن بحران هاي اقتصادي اواخر دهه ۱۹۲۰ همگان را نسبت به توانايي اين ديدگاه در سر و سامان دادن به اقتصاد نااميد كرد.
در همين زمان بود كه «جان مينارد كينز» با انتشار كتاب خود با عنوان «اشتغال، بهره و پول» نظريات جديدي را براي سر و سامان دادن اوضاع اقتصادي موجود كه در مقابل نظريات كلاسيك ها بود بيان نمود.
محور اصلي بحث هاي كينز اين بود كه دولت فقط توليدكننده كالاهاي عمومي نيست بلكه يك عمل كننده اقتصاد نيز مي باشد.
وي دخالت دولت در امور اقتصادي را از طريق اعمال سياست هاي پولي و مالي جايز و لازم مي دانست.
با به كارگيري نظريات كينز بحران هاي اقتصادي به وجود آمده در اوايل دهه ۱۹۳۰ ميلادي مرتفع گرديد و همين امر موجب بسط و گسترش تفكرات كينزي در سراسر جهان گرديد و كشورهاي مختلف دستورالعمل هاي كينز را به عنوان مبنايي براي تدوين برنامه هاي توسعه اي خود قرار دادند.
در طول اين سال ها بود كه نقش دولت و ميزان مداخله آن در جامعه افزايش پيدا كرد و دولت ها براي ايفاي نقش هايي كه برعهده گرفته بودند شروع به ايجاد تشكيلات جديد نمودند.
در حقيقت تفكرات كينزين ها دليل اصلي رشد دولت در دهه هاي ،۱۹۴۰ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در اروپا و آمريكا بود.
بر اساس همين تفكر و در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ دولت هاي مشهور به دولت هاي رفاه شكل گرفتند.
رفاه نسبي به وجود آمده در اين دوره نيز وجود تشكيلات حجيم را توجيه مي نمود.
كشورهاي در حال توسعه نيز با الهام از نظريات كينز و ديدگاه هاي اقتصاد توسعه دست به تهيه برنامه هاي توسعه اي زدند كه در همه آنها، دولت نقش عمده اي را ايفا مي كرد.
لذا تشكيلات دولتي به عنوان لازمه آن امري مثبت تلقي مي گرديد. اما اين روند در دهه ۱۹۷۰ و بروز مجدد بحران هاي اقتصادي مورد چالش قرار گرفت.
ديدگاه ماركسيست ها
افراطي ترين ديدگاه از نظر دخالت دولت در امور اقتصادي در نظام سوسياليزم و در قالب نظريه هاي ماركس ارائه شده است. طبق اين ديدگاه مالكيت خصوصي مطرود بوده و همه چيز در اختيار دولت قرار مي گيرد.
طبق مباني اين ديدگاه دولت داراي تشكيلات عريض و طويلي براي انجام نقش ها و وظايف خود است. اگرچه انديشه هاي ماركس در قرن ۱۸ و در اروپا بيان گرديده اما اين تفكرات بعدها در اوايل قرن ۲۰ و در روسيه جامه عمل به خود پوشانيد. در حقيقت انقلاب ۱۹۱۷روسيه سرآغاز كاربردي كردن نظريات ماركس بود كه همين مسئله يكي از علل رواج تفكر كينزيني و به دنبال آن دولت هاي رفاه در اروپا تلقي مي گردد.
ديدگاه نئوكلاسيك ها
همان طور كه قبلاً ذكر شد، تفكر غالب در دهه ۵۰ و ۶۰ ميلادي يعني ديدگاه كينزين ها در دهه ۷۰ با مشكلاتي روبه رو گرديد. با وقوع بحران هاي اقتصادي در اروپا و آمريكا و ناتواني تئوري هاي كينز براي رفع اين بحران ها تفكرات كلاسيك ها دوباره اما اين بار با يك سري مفاهيم جديد در قالب مكتب نئوكلاسيك ظاهر گرديد.
نئوكلاسيك ها نسبت به كلاسيك ها قائل به دخالت بيشتر دولت در اقتصاد هستند، آنها معتقدند كه دولت علاوه بر وظايف ياد شده توسط كلاسيك ها بايد يك سري وظايف مربوط به دخالت و نظارت بر مكانيزم هاي ناقص بازار را نيز برعهده بگيرد.
جلوگيري از فعاليت هاي غيررقابتي و انحصاري از جمله وظايف جديد دولت در مكتب نئوكلاسيك ها است.
به كارگيري تئوري هاي نئوكلاسيك در اروپا و مخصوصاً آمريكا بحران هاي اقتصادي به وجود آمده در دهه هفتاد را مرتفع كرد. از آن زمان تاكنون تفكر غالب بر انديشه هاي اقتصادي در خصوص ميزان نقش و مداخله دولت در امور جامعه در غرب عمدتاً مكتب نئوكلاسيك است.
بر اساس اين ديدگاه تشكيلات دولتي بايد تا حد امكان كوچك شود و دولت تنها وظايفي را برعهده بگيرد كه بخش خصوصي تمايلي براي انجام آنها ندارد و يا اين كه از عهده آن برنمي آيد.
خصوصي سازي وسيع خدمات دولتي در دهه هاي اخير از پيامدهاي مستقيم غلبه اين طرز تفكر در عالم اقتصاد است.
ديدگاه نهادگرا
به موازات شيوع تفكرات نئوكلاسيك، ديدگاه ديگري نيز در اقتصاد در خصوص ميزان مداخله دولت در اداره امور شكل گرفت كه به ديدگاه نهادگرا معروف است.
از نظر اين ديدگاه، زندگي اقتصادي به وسيله نهادهاي اقتصادي نظير اتحاديه ها و سيستم تأمين اجتماعي كه توسط دولت به وجود مي آيد تنظيم مي شود و نه به وسيله قوانين مكتب نئوكلاسيك.نهادگرايان معتقد به دخالت بيشتر دولت در امور هستند و آن را امري لازم براي برقراري تعادل اجتماعي مي دانند.
گالبرايت از نظريه پردازان اين مكتب نقش هاي زير را براي دولت قائل است:
۱- دولت بايد نقش اساسي را در بخش هايي كه در آن نيازهاي جامعه به ميزان كافي ارضا نشده مانند مسكن، حمل و نقل و بهداشت به عهده بگيرد و اقدامات لازم را به عمل آورد.
۲- دولت بايد از بنگاه هاي كوچك كه در بازارهاي كوچك در برابر شركت هاي عظيم نمي توانند رقابت كنند، حمايت كند.
۳- دولت بايد براي همه مردم درآمد سالانه تضمين شده در نظر بگيرد.
۴- نقش دولت بايد در امور برنامه ريزي و نظارت شركت هاي بزرگ سهامي از نظر قيمت گذاري گسترش يابد.
۵- دولت بايد مناقصه هاي بزرگ را ملي اعلام كرده و خود به عهده بگيرد. بنابراين آن چنان كه مشخص شد، نهادگرايان قائل به وجود سازمان هاي دولتي هستند كه بر كار اقتصادي نظارت كرده و آن را برنامه ريزي نمايد. لذا تشكيلات دولتي در ديدگاه نهادگراها نسبت به نئوكلاسيك ها حجيم تر شده است.