مريم پاپي
تا چند هفته مانده به پايان مهلت تصميم گيري در خصوص تخريب ارتفاع اضافي جهان نما مدافعان حفظ جايگاه نقش جهان در فهرست ميراث جهاني آخرين تيرهاي تركش خود را رها كردند
آفتاب گرم تابستان آمد و تاب سازمان يونسكو براي مشخص شدن تكليف ميدان نقش جهان اصفهان به پايان رسيد. پس از سالها اختلاف شهرداري با سازمان ميراث فرهنگي بر سر تخريب۴طبقه اضافي ساختمان جهان نما، پرونده اين اختلاف از حدود 6ماه پيش به دادگستري سپرده شده و اين موضوع ملي بدون توجه به حساسيتي كه دارد، در نوبت رسيدگي دادگستري مانده است تا اواخر مردادماه به آن رسيدگي شود.
با روندي كه اين ماجرا تاكنون طي كرده، ديگر كاري از كسي ساخته نيست. همه دست روي دست گذاشته اند و دعا مي كنند تا يونسكو در اجلاس اخير خود يك فرصت ديگر در اختيار ايران قرار دهد.
ما در حالي براحتي ميراث جهاني خود را به فهرست ميراث در حال خطر منتقل مي كنيم كه رئيس كميته ثبت ميراث جهاني يونسكو درباره ايران چنين نظري دارد: وقتي يك مكان تاريخي را در كشوري ثبت مي كنيم، آن كشور احساس غرور مي كند اما وقتي اثري از ايران به ثبت مي رسانيم، اين ما هستيم كه احساس غرور مي كنيم.
رسانه ها سالها از ماجراي نقش جهان و جهان نما گفتند و نوشتند. باتوجه به نزديك شدن پايان مهلت يونسكو، در ماه هاي اخير فعاليت هاي رسانه اي افزايش يافت، اما اين روزها كه مهلت ما به سر رسيده ميان هياهوي انتخابات، كمتر صداي اعتراضي درباره سرنوشت نقش جهان به گوش مي رسد.
تا چند هفته مانده به پايان مهلت تصميم گيري در خصوص تخريب ارتفاع اضافي جهان نما، مدافعان حفظ جايگاه نقش جهان در فهرست ميراث جهاني آخرين تيرهاي تركش خود را رها كردند. ويژه نامه هاي جهان نما، پوشش خبري از يكايك اتفاقاتي كه درباره اين موضوع مي افتاده، نقل قول رئيس جمهور از مسئولان يونسكو، ارائه گزارش هاي متعدد از پيشرفت ساختمان جهان نما و مصاحبه با مسئولان شوراي شهر اصفهان، استانداري، ميراث فرهنگي و.... اما هرچه به زمان برگزاري اجلاس ميراث جهاني يونسكو در آفريقاي جنوبي نزديك مي شويم، گزارش هاي مربوط به موضوع، زبان تند و تيز انتقادي خود را رها مي كنند و با نوميدي تمام تنها به اطلاع رساني صرف از وقايع بسنده مي كنند.به سرانجام نرسيدن ماجراي نقش جهان، حتي با دخالت رئيس جمهوري، به پيگيران ماجراي نقش جهان و جهان نما فهماند كه حل اين ماجرا فراتر از قدرت هاي طبيعي است.
دادگستري اصفهان پس از چندماه كه حل اين پرونده را به عهده گرفته بود، در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرد كه تا اواخر مرداد ماه امكان رسيدگي به اين پرونده وجود ندارد، چون دادخواست حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از سازندگان برج جهان نما در تاريخ سوم خرداد در دادگستري اصفهان به ثبت رسيده است. به عبارت ديگر، دادگستري اصفهان يك ماه و نيم پس از تصميم گيري يونسكو در خصوص ميدان نقش جهان، به پرونده آن رسيدگي خواهد كرد.
قاضي احمدي، رئيس شعبه يك دادگاه عمومي دادگستري اصفهان با اشاره ضمني به حساسيت پرونده و بدون توجهي كه بايد در عمل به اين پرونده مبذول شود،گفت: دادگستري اصفهان براساس رويه معمول خود عمل مي كند و در صورتي كه سازمان ميراث فرهنگي قصد دارد زمان رسيدگي به پرونده را جلو بيندازد بايد موضوع را رسما اعلام كند.
احمدي با خونسردي صحبت هايش را چنين ادامه داد: در صورتي كه يونسكو به قرار گرفتن ميدان نقش جهان در فهرست آثار در معرض خطر ميراث جهاني حكم دهد، اين حكم بايد مورد تائيد دادگستري قرار گيرد و اين حكم در صورت تائيد باز هم قابل تغيير است.
با اين صحبت ها، تحليلي كه به ذهن مي رسد اين است كه در قضيه تاخير رسيدگي به پرونده جهان نما نمي توان تنها دادگستري را مقصر دانست و آن را به دليل در اولويت قرار ندادن اين پرونده مورد مواخذه قرار داد، بلكه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هم اگر دغدغه نقش جهان را داشت، با آگاهي نسبت به روند كار و بروكراسي موجود در دادگستري بايد مقدمات سرعت بخشيدن به روند رسيدگي به پرونده جهان نما را فراهم مي كرد.
اما صحبت هاي سرپرست اداره كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حكايت ديگري از اين ماجرا را به تصوير مي كشد: ما درخواست كرديم كه به اين پرونده در شعبه ويژه با فوريت رسيدگي شود و همه مدارك و اسناد مورد نياز را كه رئيس دادگاه گفته بود فراهم كرديم.
اميد غنمي مي گويد: باتوجه به اينكه 25تيرماه جاري اجلاس يونسكو برگزار مي شود، بازهم از شعبه اول دادگاه عمومي اصفهان درخواست كرديم موعد خاصي را براي رسيدگي به اين پرونده مشخص كند، اما باتوجه به اينكه احتمالا دادگاه در يك جلسه موفق به صدور راي نمي شود، بعيد است كه تا زمان اجلاس يونسكو به نتيجه اي برسيم.
جهان نما، خاري كه در چشم نقش جهان رفت
جهان نما، ساختماني 16 طبقه اي به ارتفاع۴۸ متر است كه در 760 متري ميدان نقش جهان اصفهان قرار دارد. مسئله اين است كه جهان نما فقط چهارطبقه اضافه دارد كه از ميدان نقش جهان ديده مي شود و به اصطلاح حريم اين محوطه تاريخي را شكسته است. اما صاحبان اين ساختمان دقيقا با علم نسبت به اين موضوع و با هدف تبديل كردن طبقه آخر ساختمان به موزه اي كه از پنجره هايش بتوان محوطه تاريخي نقش جهان را به خوبي ديد، آن را طراحي كرده و ساخته اند. مجوز ساخت اين ساختمان نيز بدون هيچ مشكلي دريافت شده و اگر يك فرد ناشناس از طريق نامه، سازمان يونسكو را از ماجراي اين ساختمان با خبر نمي كرد، شايد ساخت جهان نما پايان مي يافت و هيچ يك از مسئولان نيز اعتراضي به وجود اين ساختمان نمي كرد.
پس از اعتراض يونسكو به ساخت اين ساختمان و اختلافات سازمان ميراث فرهنگي با شوراي شهر و شهرداري اصفهان، بالاخره دستور توقف ساخت جهان نما داده شد، اما چندي نگذشت كه ادامه ساخت و ساز- البته در طبقات پايين ساختمان- قانوني شد و البته خبرهايي نيز مبني بر فعاليت كارگران در طبقات بالايي مورد اختلاف به گوش مي رسيد. آوايي رئيس دادگستري اصفهان در اين باره مي گويد: اما ورودي هاي طبقات بالايي برج جهان نما و آسانسورها مسدود شده و كارگران حق ورود به اين طبقات را ندارند.
ساختماني كه سيد محمدخاتمي، رئيس جمهوري، در برداشت خود از مذاكره با مديركل يونسكو در فرانسه آن را كاهي در برابر ميدان نقش جهان دانسته بود، همچنان پيشرفت مي كند تا نقش جهان را از فهرست آثار جهاني يونسكو حذف كند. اين كاه به جاي اينكه در كنار گرد و غبارها در گوشه اي از نقش جهان آرام گيرد، در چشم هويت تاريخي ايران فرو رفت تا آن را به يك اثر آسيب ديده تبديل كند.
نقش جهان در صورت تبديل به يك ميراث در خطر جهاني بازهم يك جاذبه تاريخي است كه گردشگران ايراني و خارجي به ديدنش مي آيند ولي براي كشور ما ورشكستگي است كه تنها به يك دليل بي اهميت نتوانسته ايم اين ميراث جهاني را حفظ كنيم.
سرپرست اداره كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي گويد: يكي از دلايلي كه يونسكو تا به حال درباره نقش جهان تصميمي نگرفته، حفظ احترام دكتر جلالي به عنوان رئيس مجمع عمومي است كه رياست اجلاس اخير آفريقاي جنوبي را نيز به عهده دارد.
اما با همه اين ملاحظات، گروه نمايندگان ايران در اجلاس ميراث جهاني يونسكو كه نيمه دوم تيرماه در آفريقاي جنوبي برگزار مي شود به عنوان ميهماناني سرافكنده حرفي براي گفتن ندارند. آنها بايد در نهايت تاسف اعلام كنند كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه همكاري آنها به عنوان بديهي ترين همكاري ما بين دو سازمان شهري محسوب مي شود، درباره تخريب چهار طبقه از يك ساختمان به توافق نرسيده اند!

افشين شاعري -190 شيرخوارگاه سازمان بهزيستي، 14 هزار و 500 كودك بي سرپرست را در خود جاي داده اند، دختران و پسراني كه شايد هرگز طعم شيرين زندگي در كنار اعضاي خانواده را نمي چشند و بي آنكه جاي خالي دست محبت پدر و مادر را بر شانه هايشان حس كنند، بزرگ مي شوند.
بيش از نيمي از اين كودكان كه در شبه خانواده هاي بهزيستي زندگي مي كنند يا بچه هاي طلاقند يا پدر و مادر آنها زنداني هستند يا كودكاني هستند كه هرگز پدر و مادر خود را نديده اند، نيم ديگر نيز اصلا نمي دانند والدينشان چه كساني هستند.
حسن علم الهدا، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي مي گويد: اگر بچه هاي بي سرپرست زلزله بم را هم در نظر بگيريم، آمار كودكان بي سرپرست تحت پوشش بهزيستي از 14 هزار و 500 نفر هم بيشتر مي شود اما براي ساماندهي اين كودكان تلاش مي شود در مرحله اول نگهداري كودكان بي سرپرست به يكي از اطرافيان و خويشاوندان مورد اطمينان آنها سپرده شود و بهزيستي با پرداخت 50 هزار تومان امداد ماهيانه به اين خانواده ها كمك مي كند.
در كنار خيل انبوه كودكان بي سرپرست در كشور، خانواده هاي زيادي هستند كه اساسا بچه دار نمي شوند و با وجودي كه بسياري از آنها از تمكن مالي خوبي هم برخوردارند، اقدامي براي حضانت يك كودك بي سرپرست انجام نمي دهند.
شايد بي توجهي اين خانواده ها با وجود مهرباني ايرانيان سئوال برانگيز باشد، بايد ديد اشكال كار كجاست و چرا زوج هاي نابارور عمري را بدون فرزند سپري مي كنند بي آنكه صداي خنده كودكي در فضاي خانه شان بپيچد، قد كشيدن و باليدن كودكي را ببينند، در حالي كه كودكان زيادي در شيرخوارگاه ها و مراكز نگهداري شبانه روزي بهزيستي درا نتظار دست محبتي هستند كه مادرانه و پدرانه بر سرشان كشيده شود.
غلامرضا حسين نژاد، كارشناس علوم تربيتي و ارتباطات ريشه اين مسئله را در باورهاي فرهنگي  ايرانيان مي داند و مي گويد: در فرهنگ ايراني اهميت زن در باروري و زايمان اوست، اگر زن نتواند بچه دار شود كانون خانواده در اغلب موارد مشكل پيدا مي كند بنابراين اگر مي خواهيم زوج هاي نابارور را ترغيب كنيم كه سرپرستي طفلي را به عهده بگيرند اول بايد اين باور قديمي و غلط را اصلاح كنيم.
او معتقد است: اصولا ما انسان ها رفتارهايمان را بر اساس تجارب محيطي خودمان تنظيم مي كنيم و بر اساس آن تصميم مي گيريم و اضافه مي كند، ما در كشوري زندگي مي كنيم كه از يك طرف مهرباني انسانيمان زبانزد است و از طرف ديگر حوادث ناخواسته طبيعي و غير طبيعي اساس بسياري از خانواده ها را فرو مي پاشد و كودكان بسياري را يتيم مي كند، به همين علت، بايد يك سازمان متعهد كه اشراف كامل به اين موضوع داشته باشد تشكيل شود تا مشكلات پيش رو براي حضانت كودكان بي سرپرست را چه از نظر قانوني و چه از نظر اجتماعي و فرهنگي حل كند.
زني كه براي درمان ناباروري به مركز درماني ناباروري صارم مراجعه كرده است، مي گويد: من و همسرم مدت 8 سال است كه ازدواج كرده ايم ولي هنوز بچه دار نشده ايم. مدت هاست كه براي درمان به اين مركز مراجعه مي كنيم ولي هنوز جوابي نگرفته ايم.
او مي افزايد: همسرم درآمد خوبي دارد و مشكل مالي نداريم. همديگر را هم دوست داريم اما تنهايي من در خانه واقعا طاقت فرساست. بارها از شوهرم خواسته ام كه حضانت كودكي را بپذيريم اما او قبول نمي كند.
اين زن خانه دار معتقد است: بعضي ها فكر مي كنند قبول مسئوليت يك كودك بي سرپرست در واقع يك كار نيك و خداپسندانه است كه مشكلات كودك را كم مي كند اما من فكر مي كنم بيش از آنكه كودك بي سرپرست به من احتياج داشته باشد، اين من هستم كه به او احتياج دارم زيرا هر مادري احتياج دارد كه مهر مادري خود را نثار كودكي كند. اين احساس در ذات هر زني وجود دارد.
ابوالقاسم مختاري، كارشناس مسائل اجتماعي در اين مورد مي گويد: اكثر زوج هاي نابارور در مرحله اول تلاش خود را مي كنند كه خودشان صاحب فرزند شوند، اين كار با استفاده از روش هاي نوين تلقيح مصنوعي تا حد زيادي آسان شده ولي هميشه جواب نمي دهد.
وي اضافه مي كند: مقاومت خانواده ها براي پذيرش حضانت يك كودك، ريشه در مسائل فرهنگي و عاطفي دارد و مسائل مالي و اقتصادي كمتر در اين زمينه دخالت دارد زيرا بسياري از اين زوج ها مبالغ هنگفتي براي درمان ناباروري خود هزينه مي كنند؛ هزينه هايي كه هميشه كارساز نيست. مختاري مي گويد: افراد زيادي را مي شناسم كه صاحب فرزند نشده اند و اكنون در سن پيري و بازنشستگي پشيمان هستند كه چرا در دوره جواني سرپرستي كودكي را قبول نكردند.
علم  الهدا، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي معتقد است: فرزندخواندگي و پذيرش سرپرستي يك كودك با دو مشكل اساسي رو به رو است. اول مشكلات قانوني و دوم مسائل اجتماعي و فرهنگي و ترس از آينده كودك است.
وي مي گويد: قانون حضانت در كشور ما قانون سختي است، فردي كه مي خواهد حضانت يك كودك را بر عهده بگيرد بايد از نظر اخلاقي و ديني مورد تاييد قرار بگيرد. سابقه محكوميت قضائي نداشته و تمكن مالي داشته باشد و به هر حال بايد مورد تاييد قاضي حكم دهنده قرار بگيرد.
وي مي افزايد: بر اساس قانون فعلي حضانت در كشور، فرزندخوانده از والدين قانوني خود ارث نمي برد و اين مسئله اي است كه مسئولان بهزيستي و ديگر نهادهاي مسئول را واداشته تا از متقاضيان حضانت كودك بي سرپرست بخواهند يك سوم اموالشان را همان ابتدا به نام كودك كنند.
علم الهدا مي گويد: مسئله ديگر اين است كه متقاضيان حضانت كودك بيشتر مايلند سرپرستي كودكان زير دو سال و حتي زير يك سال را بر عهده بگيرند و به همين علت بسياري از كودكان بزرگتر از مجموع 14 هزار و 500 كودك تحت پوشش بهزيستي اصولا متقاضي حضانت ندارند.
به گفته وي: سالانه حدود يكهزار نفر از كودكان بي سرپرست بهزيستي كه معمولا زير دو سال هستند به عنوان فرزند خوانده به خانواده هاي واجد شرايط واگذار مي شوند. معاون اجتماعي بهزيستي مي گويد: سازمان بهزيستي براي ساير كودكان تحت پوشش در مراكز نگهداري شبانه روزي، چه خصوصي و چه دولتي، نقش والدين را دارد و تلاش مي كند همه نيازهاي جسماني، رواني، تحصيل، آموزش و حرفه آموزي آنان را برآورده كند حتي حساب بانكي خاصي با عنوان حساب آتيه براي هر يك از آنها افتتاح مي شود تا هنگام بزرگسالي سرمايه آنها باشد.
علم الهدا مي افزايد: يكي از مشكلات مهم اين كودكان اين است كه بسياري از آنها پس از استقلال و ازدواج با توجه به اينكه ازدواج آنها ممكن است با طبقه غير همگون باشد و نيز به علت پشتوانه مالي ضعيف دچار مشكل مي شوند كه در اين شرايط نيز باز هم سازمان بهزيستي از آنها حمايت مي كند اما در صورتي كه والديني از قبل سرپرستي آنها به عهده گرفته باشند، قطعا مشكلات آنها بسيار كمتر مي شود.

موضوع نقش جهان و جهان نما، از هنگامي كه معلوم شد مهلت يونسكو براي ايران به سر رسيده و تا اجلاس ميراث فرهنگي يونسكو در آفريقاي جنوبي نمي توان براي حفظ نقش جهان در ليست آثار ميراث جهاني كاري كرد، به موضوعي حساسيت برانگيز تبديل شده است. هم از اين روست كه مسئولان از اظهارنظر در اين باره خودداري مي كنند و برخلاف معمول كه آماده اظهارنظر در مورد هر مسئله اي هستند، در سكوت فرو مي روند و تنها رئيس شعبه اي كه پرونده جهان نما را در دست بررسي دارد با اعلام اينكه ديگر تا زمان اجلاس يونسكو نمي توان كاري كرد، خيال مردم را راحت مي كند.
سود حاصل از ساخت و سازي متناسب با شهر نه تنها اين ارزش را دارد كه محيط زندگي مردم را به فضايي خفقان آور از لحاظ آلودگي هاي زيست محيطي بكشاند، بلكه آنقدر مهم است كه هويت و آبروي ملي كشور را زير سئوال ببرد و يك اثر ملي را از فهرست آثار تاريخي ثبت شده ايران در يونسكو حذف كند.
در شرايطي كه برنامه بلندمدت و كوتاه مدت براي جذب توريست و توريست مذهبي به كشور تعريف مي شود و روي درآمد گردشگري در آينده حساب باز مي شود، چنين اتفاقاتي كاملا متناقض با سياست كلي ميراث فرهنگي و گردشگري است.
اينجاست كه بار ديگر تداخل و تناقض كاركردها و اختيارات شهرداري با ساير نهادها آشكار مي شود. هنگامي كه واگذاري اختيارات ساير سازمان ها به شهرداري متوقف شد و همان سازمان هايي كه در شروع كار قرار بود اختيارات خود را به شهرداري واگذار كنند، هزار و يك دليل قابل قبول و بي اساس براي همكاري نكردن با شهرداري مطرح كردند و معلوم شد كه همكاري شهرداري و ساير سازمان ها از طريق اين سيستم امكان پذير نيست.
اگر ساز وكاري براي ارتباط شهرداري با ساير نهادها وجود داشت و درك متقابل از وظايف يكديگر صورت مي گرفت و شهرداري اصفهان با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر سر ساختمان جهان نما به توافق مي رسيدند، لازم نبود دادگستري وارد عمل شود و موضوع آنقدر به طول بينجامد كه كار از كار بگذرد.
در اين ميان عكس العمل شهرداري و شوراي شهر اصفهان نيز قابل تامل است. شهرداري اصفهان با اين دليل كه پروانه ساختمان جهان نما در سال 1375 صادر شده و شورا و شهرداري كنوني نمي توانند دستور تعديل يا خرابي را صادر كنند، در اين ماجرا به سازمان هايي منفعل تبديل  شده اند كه گاهي نيز با حمايت از جهان نما به ادامه ساخت و ساز در طبقات پايين آن كمك مي كنند.
رئيس شوراي شهر اصفهان نيز اظهار مي دارد كه اجازه نمي دهيم عوامل داخلي وخارجي براي شهر اصفهان تصميم بگيرند. اين گفته كاملا غيرحرفه اي است چون هيچ يك از ملاحظات ملي و حتي منطقه اي را در نظر نمي گيرد. گويي گوينده آن نمي داند كه اصفهان متعلق به هويت تاريخي كشور است و حمايت يك سازمان بين المللي و وجود نام نقش جهان در كنار ساير آثار ميراث فرهنگي جهان حداقل مي تواند تعداد زيادي توريست را به كشور جذب كند.
شايد مسائل پشت پرده اي وجود دارد كه ما نمي دانيم. مثلا نمي دانيم كه يك موزه در طبقه آخر ساختمان جهان نما ممكن است ارزش فرهنگي و اقتصادي بيشتري از ميدان نقش جهان اصفهان داشته باشد!
از همه اين بحث ها كه بگذريم اصفهان به عنوان سومين كلانشهر ايران با داشتن جاذبه هاي بيشمار و بي نظير توريستي شايان توجه بيشتر مسئولان و متوليان ميراث فرهنگي است.

مروري بر يك واقعه تكراري
سيد مهدي نبي يان-جشنواره و مسابقه بويژه در بخش هنري همواره حرف و حديث هايي را به دنبال دارد. اينكه هيات داوران چگونه دست به انتخاب مي زنند و با چه ملاحظات و معيارهايي فيلم هاي ارسالي را حائز حضور در بخش مسابقه و نمايش مي دانند، ابتدايي ترين پرسش ها در اين زمينه است. چنين پرسشي درباره جشنواره فيلم سبز كه امسال چهارمين دوره آن برگزار مي شود نيز وجود دارد. مروري بر فهرست اسامي فيلم هاي منتخب بخش مسابقه اين جشنواره كه هر دو سال يكبار برگزار مي شود، سئوالاتي را به ذهن هر ناظر بي طرفي متبادر مي كند. گرچه در اين شرايط مي توان از يك پرسش اساسي كه چرا بر اساس يك قاعده نانوشته برگزاري جشنواره فيلم سبز در هر چهار دوره به عهده يك شخص نهاده شده، صرفنظر كرد.
در ميان آثاري كه امسال در ميدان رقابت جشنواره سبز حضور يافته اند مي توان اسامي قابل اعتنايي را مشاهده كرد. كارگردانان صاحبنامي چون كيومرث درم بخش، فرهاد مهرانفر، محمد علي اينانلو، خسرو معصومي و ابراهيم فروزش از آن جمله اند كه فيلم هاي شماري از آنان چندان ارتباطي به حوزه محيط زيست ندارد، گرچه در جايگاه خود آثاري قابل توجه و در خور اعتنا محسوب مي شوند...
در ميان 33 اثر راه يافته به بخش مسابقه، 18 فيلم از ايران انتخاب شده است. جالب آنكه در اين ميان از يك كارگردان ايراني 4 فيلم در عرصه رقابتي مورد قبول هيات داوران قرار گرفته است. سه فيلم اين كارگردان به موضوع زباله پرداخته و يك فيلم نيز درباره آلودگي صوتي است. اين در حالي است كه مجموعه آثار بخش نمايش و مسابقه اين كارگردان، در مجموع 9 فيلم را شامل مي شود. از سوي ديگر 4 اثر از يك كارگردان از كشور تركيه فقط در بخش نمايش شركت دارد و كثرت فيلم هاي او باعث نشده كه داوران حداقل يكي از فيلم هاي او را راهي بخش مسابقه كنند.
گرچه طبق اعلام نظر دبيرخانه جشنواره قرار بود كه 50 اثر به بخش مسابقه راه يابد، اما اين رقم به 33 اثر – كه در نسخه اينترنتي نام هاي تكراري هم مشاهده مي شود – كاهش يافته است. البته مي توان اين حق را براي هيات داوران قائل شد كه بنا به تشخيص كارشناسي شان در دو حوزه فيلمسازي و محيط زيست، شمار آثاري كه قرار است به بخش مسابقه راه يابد را كمتر از اعلان قبلي معرفي كنند. به عبارت ساده تر اين گروه مي توانند بنا به نظر كارشناسي، آثار حائز شرايط مسابقه را كمتر از شمار پيش گفته تشخيص دهند.
كشورهاي اتريش، ليتواني، ايتاليا، فرانسه، صربستان، استراليا، ايرلند، كانادا، سوئد، تركيه و آمريكا هر يك با يك اثر و كشور هلند با سه فيلم در اين جشنواره حضور يافته اند. گرچه از نوع چيدمان و انتخاب آثار مي توان پيش بيني كرد جوايز اصلي چگونه توزيع مي شود، اما مي توان نفس برگزاري جشنواره را براي آموزش محيط زيست و ايجاد فرهنگ زيست محيطي به فال نيك گرفت و براي چنين تلاشي به احترام، كلاه از سر برداشت.
طبيعت گردي در جنگل
حفظ تنوع زيستي، نگهداشت توان توليدي جنگل (استمرار توليد)، نگهداشت سلامت اكوسيستم هاي جنگلي، حفظ كيفيت منابع آب و خاك، نگهداشت مشاركت نقش جنگل در چرخه جهاني كربن و لحاظ كردن نقش چند منظوره و بلندمدت اقتصادي- اجتماعي جنگل ها در تهيه طرح هاي جنگلداري اجباري شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اين اساس همچنين توان اكولوژيك هر محدوده جنگلي از نظر استحصال چوب، در قالب امكان برداشت سالانه در طرح هاي جنگلداري بايد پيش بيني شده و مبنا قرار گيرد.
همچنين وزارت جهاد كشاورزي موظف شد شوراي راهبري ساماندهي بهره برداري از جنگل هاي كشور را براساس تعديل اكولوژيك، مركب از 5 نفر به رياست رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور وعضويت نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست كشور و 2 نفر صاحبنظر در امور جنگل با هدف بررسي و تصويب مناطقي كه توسط اعضاي شورا به عنوان مناطق ممنوعه بهره برداري از جنگل (دائم يا موقت) پيشنهاد مي شود، بررسي خسارات وارد شده به مجريان طرح هاي جنگلداري در حال اجرا كه در اثر اعمال راهكارهاي ساماندهي بهره برداري از جنگل براساس تعديل اكولوژيك، دچار ضرر و زيان مي شوند و نظارت بر اجراي اين آيين نامه و تهيه گزارش 6ماهه از روند تحقق اهداف آن تشكيل دهد.
نتايج بررسي اين شورا در مورد خسارات وارد شده به مجريان طرح هاي جنگلداري نيز براساس ماده 10 برنامه جامع صيانت ازجنگل هاي شمال كشور، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منعكس مي شود.
هيات دولت همچنين سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور را موظف كرد در تهيه و تصويب طرح هاي جنگلداري به گونه اي عمل كند كه كسري برداشت پيش بيني شده درطول مدت اجراي طرح، بيشتر از 10 درصد نباشد.
از سوي ديگر مجرياني كه طرح هاي جنگلداري آنها با اعمال راهكارهاي ساماندهي بهره برداري از جنگل براساس تعديل اكولوژيك مورد تجديدنظر قرار گرفته و به تصويب سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مي رسد، مشمول استفاده از جبران خسارات اين آيين نامه نخواهند بود.
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور موظف شد حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه، نسبت به ارائه نقشه هاي 1:25000 محدوده مناطق جنگلي كه ممنوعيت برداشت چوب (دائم يا موقت) از آنها توسط شوراي راهبري مصوب شده اقدام و راهكارهاي مناسب را براي حفاظت اين مناطق اعمال كند.