*سيد عليرضا قهاري
ميزان تقاضاي مسكن ارزان قيمت همچنان رو به رشد است با اين حال هزينه ساخت و هزينه هاي بالاسري آن در مقابل قدرت خريد متقاضيان مسكن، رقم نامتناسب و ناموزوني را داراست
در كشورهاي توسعه يافته، نقش مستقيم دولت در توليد مسكن بسيار محدود است و ساير بخش ها اين وظيفه را بر عهده دارند. در ايران باوجود اينكه بخش خصوصي امكانات بالقوه اي را در ساخت مسكن (نه در انبوه سازي) دارا بوده، هيچ گاه نتوانسته است بر مشكل مسكن فائق آيد. هزينه هاي سنگين بالاسري، ماليات، عوارض و بيمه ها و در نتيجه عدم سودآوري، همواره از اينكه بخش خصوصي به انبوه سازي قابل توجه روي آورد، جلوگيري كرده اند. به علاوه، واگذاري تسهيلات و اختيارات بيشتر از طرف دولت به دليل موانع ناشي از قوانين كهنه و منسوخ با دشواري در عمل مواجه شده اند. در واقع حل مسئله مسكن نياز به عزمي همه جانبه دارد و بايد با اصلاح مقررات و تصويب لوايح به ايجاد روابطي معين و پايدار بين سازمان ها، بدنه دولت و شهرداري ها با بخش خصوصي دست يافت. در سه دهه اخير، با افزايش جمعيت و گسترش شهرها، مديريت بخش مسكن و سياستگذاري در آن دچار پيچيدگي بيشتر شده و اگر چه مديريت دولتي به ويژه به نقش نظارتي خود بيشتر توجه داشته است، با اين حال چون فاقد اهرم هاي تحرك در بخش خصوصي يا تعاوني ها بوده، خلاء  ناشي از فعاليت  بخش دولتي در ساخت و ساز انبوه هنوز برجاست. از طرفي وابستگي كشور به اقتصاد نفت، رونق بخشي به ساخت و ساز را از اولويت خارج ساخته و نقش مهمي را كه اين بخش مي تواند در اشتغال و درآمد داشته باشد، ناديده گرفته است. در حال حاضر و در دوران رونق ساخت و ساز سهم بخش ساختمان در توليد ناخالص ملي 5 تا 7 درصد، در سرمايه گذاري 30 درصد و از كل اشتغال حداكثر 10 درصد است. براي بررسي رشد واقعي سرمايه گذاري در اين بخش مي بايست به نرخ تورم و تغيير سطح عمومي قيمت ها نيز توجه داشت. در سالهاي اخير باوجود روند رو به رشد سرمايه گذاري بر بخش ساخت و ساز، ركود نسبي در اين نوع فعاليت ها مشهود بوده است، زيرا بخش خصوصي براساس هزينه ساخت و توان خريد متقاضيان به توليد روي مي آورد و به همين دليل نگران تضمين سرمايه گذاري خود است و به ويژه در امر انبوه سازي از هرگونه فعاليت غيرقابل پيش بيني خودداري مي كند.
مديريت و مشاركت
بخش مسكن در كشورهاي مختلف بنا بر سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي آن، از سه مولفه مديريتي بهره مي گيرد، اين سه بخش عمده كه عبارتند از، بخش دولتي، بخش خصوصي و بخش مشاركتي يا غيرانتفاعي، هر يك به تناسب توانمندي و اثرگذاري خود در تامين مسكن جامعه مشاركت دارند و هنگامي كه يكي از بخش ها در اجراي نقش خود ناتوان مي ماند، بخش ديگر نقش فعال تري پيدا مي كند.
تجربه 50 ساله انبوه سازي در ايران كه با احداث كوي نازي آباد (سيزده آبان) و چهارصد دستگاه در تهران داراي قدمتي طولاني است، هنوز نتوانسته سازمان دهي و توان اجرايي لازم براي ساخت و ساز انبوه را به دست آورد و در مقابله با تلاطم هاي اقتصادي و اجتماعي، خود را ناتوان مي بيند. بخش مشاركتي نيز باوجود حمايت هاي اوليه مثل واگذاري زمين ارزان قيمت، به دليل ضعف در سرمايه گذاري و عدم توانايي متقاضيان و قدرت مالي اندك، دچار معضلات عديده شده است.
پيش از اين بخش عمومي به دليل عدم مشاركت دو بخش ديگر و نيز عدم وجود قوانين تشويقي ترجيح داده است كه راسا وارد ساخت و ساز شود و بدين لحاظ نيز بخش خصوصي و بخش غيرانتفاعي، تجربه مستقيم و يا تضمين كافي براي مشاركت در اين امر را نيافته اند. به نظر مي رسد كه بخش دولتي در چارچوب وظايف خود مي تواند زمينه مناسب رشد دو بخش ديگر در ساخت و ساز انبوه را فراهم آورد. اتخاذ سياست ها و برنامه هاي حمايتي مي تواند زمينه ساز پيدايش اشكال نويني از سازماندهي امر خانه سازي در ايران باشد و چنانچه تحول ساختاري لازم در ارگان ها و نهادهاي مرتبط پديد آيد، مي توان اميدوار بود كه تحقق اهداف از پيش تعيين شده امكانپذير شود. عامل مهم ديگري كه تاكنون مانع از واگذاري تمام اختيارات به بخش خصوصي يا مشاركتي شده، نگراني دولتمردان از كاهش قدرت سياسي و نيز از دست دادن كنترل سرمايه و نقدينگي در اين بخش عظيم اقتصادي است.
به قدرت رسيدن شركت هاي بزرگ سرمايه گذاري و اتحاديه هاي ساخت و ساز كه منابع مالي گسترده نيز در اختيار داشته باشند، مي تواند دغدغه جديدي براي سياستمداران باشد. لذا قوانين و مقررات مي بايست چارچوب اختيارات بخش خصوصي و سرمايه گذاران را تنظيم كند. استفاده بهينه از نظام بانكي موجود و حمايت از بخش غيرانتفاعي و تعاوني ها زمينه رقابت ساير بخش ها را در سرمايه گذاري فراهم خواهد آورد و در صورت لزوم به كارگيري سرمايه گذاري خارجي كه تحت ضوابط ويژه امكانپذير مي شود، مي تواند از دغدغه هاي اين امر بكاهد.
موانع و تنگناها در رشد انبوه سازي
تحقق اهداف كمي و كيفي ساخت و ساز منوط به رفع تنگناهايي است كه در حال حاضر اين بخش را دچار معضل كرده است، چه به نظر مي رسد كه دستگاه هاي اجرايي و اقتصادي با وضع عوارض سنگين، انبوه سازان را بيشتر تنبيه مي كنند تا تشويق!
قوانين موجود مالياتي يكي از عوامل محدود كننده در انبوه سازي است، به عنوان مثال، مالياتي كه به توليد 300 واحد مسكوني تعلق مي گيرد چهار برابر مالياتي است كه به توليد 30 واحد مسكوني تعلق دارد، بنابراين حذف يا تعديل عوارض مالياتي نقش تعيين كننده در تشويق به انبوه سازي دارد. ساير عوارض مانند هزينه پروانه ساخت، حق انشعاب آب،  برق و فاضلاب و ... نيز در افزايش هزينه ها موثرند. قيمت اراضي شهري در سطوحي كه انبوه سازي مي تواند سودآور باشد، چندان تفاوتي با ساير زمين ها ندارد. حال آنكه يكي از موارد جذب سرمايه براي ساخت و ساز انبوه، قيمت پايين زمين است. با افزايش جمعيت، ميزان تقاضاي مسكن ارزان قيمت همچنان رو به رشد است، با اين حال هزينه ساخت و هزينه هاي بالاسري آن در مقابل قدرت خريد متقاضيان مسكن، رقم نامتناسب و ناموزوني را داراست و اين نياز به سياستگذاري كلان و جدي بخش عمومي براي رفع تنگناهايي از اين دست دارد.
سرمايه و منابع مالي
اگر چه در حال حاضر نظام بانكي كشور قادر به پاسخگويي تقاضاها براي پرداخت تسهيلات مالي مسكن نيست و بدون سپرده گذاري در درازمدت نمي تواند كارا باشد، با اين حال افزايش توان خريد مردم و جبران زيان سازندگان مي تواند ساخت و ساز انبوه را از ركود خارج سازد. بخش مسكن براي رسيدن به اهداف برنامه چهارم اقتصادي كشور، در سال به سرمايه اي بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان نياز دارد، پنج برابر اين رقم در دست بخش خصوصي و صاحبان سرمايه موجود است. از چه طريق مي  توان قوانين و سياستگذاري ها را در جذب و هدايت اين سرمايه عظيم به سوي بخش مسكن فعال كرد؟ متاسفانه مقررات فعلي و سياستگذاري ها تاكنون نتوانسته به اين نياز پاسخ دهد.
ارائه سود تضمين شده و حمايت از آن و همچنين كمك به بالابردن قدرت خريد مردم از طريق گسترش عدالت اجتماعي و افزايش تسهيلات مالي مي تواند راهكارهاي مناسب در اين جهت باشد. بازار سرمايه مطمئن و مستمر، بخش عمده مشكلات ساخت وساز مسكن را در درازمدت حل كند . سرعت برگشت سرمايه و گردش پول علاوه بر آنكه رونق را به ساختمان سازي برمي گرداند، نيروي عظيمي از توان اجرايي و تجربه و تخصص و مديريت را كه با ركود مواجه است، به حركت درمي آورد. دولت مي بايست در برنامه ريزي هاي استراتژيك خود در امر مسكن به زمينه هاي جديدي از جذب سرمايه و منابع مالي بينديشد، رونق بخش ساختمان نه فقط از تغيير جهت سرمايه از واسطه گري به توليد كمك مي كند، بلكه به دليل كاستن از رشد بيكاري مي تواند در استحكام پايه هاي اقتصادي كشور تاثير بسزايي داشته باشد. بدين لحاظ اتخاذ سياست هاي مشوق و تهييج و تجميع منابع پراكنده مالي و حمايت از اين بخش، از وظايف اصلي دولت است. تحقق اهداف كلان در امر مسكن نياز به توجه جديد و بهره گيري از مديريت كارآمد در بخش عمومي دارد. تدوين مقررات پيشرو در مسائل مالي و اعتباري و تحول در مناسبات موجود بين بخش دولتي و ساير بخش ها مي تواند ركود موجود را به تدريج برطرف سازد.
نقش تشكل هاي فني مهندسي
ارتقاي دانش فني و مديريتي در ايجاد اقتصاد صحيح انبوه سازي ضروري شناخته شده است. تقويت تشكل هاي سازمان يافته نظير سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان، نهادهاي مهندسين مشاور، شركت هاي فعال در ساخت و ساز و نيز انجمن ها و كانون هاي صنفي و تخصصي كه از طرق گوناگون ظرفيت هدايت امر ساخت و ساز در كشور را بالا مي برند، به توسعه فرهنگ انبوه سازي كمك مي كند. تدوين قوانين و حمايت از انبوه سازان و پشتيباني از نهادهاي فني مهندسي مي تواند سرمايه گذاري در اين بخش را بهينه سازد.
امروزه كاربرد مصالح با كيفيت نازل و دانش فني ناچيز در امر ساخت و ساز، عمر ساختمان را كوتاه و كوتاه تر كرده، به نحوي كه يك ساختمان 20 تا 25 ساله اصطلاحا عمر مفيد خود را كرده است. حال آنكه با بالابردن دانش فني و كنترل و نظارت صحيح بر ساخت و كاربرد مصالح مرغوب مي توان اين مدت را به راحتي به دو تا سه برابر افزايش داد. به علاوه طراحي مطلوب و صرفه جويي در زمين به ويژه در انبوه سازي به بازگشت سرمايه و استفاده بهينه مصرف كننده كمك مي كند.
بهره گيري از فن آوري پيشرفته و بالابردن كيفيت ساخت، گردش پول و منابع مالي را در اين بخش تسريع مي بخشد. امروزه ظرفيت نرم افزاري و اجرايي متخصصان و مديران فني در صنعت ساختمان به عنوان سرمايه اصلي مطرح است كه مي بايست به آن توجه شده و مورد حمايت قرار گيرد. حضور فعال مهندسان در اين بخش به افزايش كارايي، ارتقاي فن آوري و فرهنگ صحيح ساختمان سازي خواهد انجاميد.
*عضو هيات رئيسه انجمن صنفي انبوه سازان مسكن

فرزانه هدفي - طراحي مراكز شهري با داشتن روندي هدفمند در گستره فرهنگ شهري ـ ملي و تلفيق رويكردهاي مذهبي، در عين جذب اقبال عمومي، با حذف جهت گيري هاي منفي سياسي  ـ  اجتماعي، امري دشوار به نظر مي آيد. در اين ساحت، "مقبره الشعراي تبريز" با محتوايي منحصربه فرد در ميان بناهاي مشابه چند دهه اخير، نمونه اي كاملا قابل قبول و با اندكي اغماض، ساختاري قابل گرته برداري است.
در جانب شرقي بقعه سيد حمزه و مقبره قائم مقام فراهاني و ملاباشي، گورستاني متروك و ويرانه اي وجود داشت كه بنا به مندرجات تذكره ها و كتب مزارات، قسمتي از مقبره الشعراي معروف محله سرخاب بوده كه شعرا، عرفا، فقها و اولياي بسياري در آن محدوده دفن شده اند.
طرح اين بناي يادبود از بين 11 طرحي كه در مسابقه بناي يادبود مقبره الشعراي تبريز شركت كرده بودند، برگزيده شد. در اين مسابقه كه نتيجه آن بنا به مندرجات مجله هنرو معماري،ش 14- 13، در چهارم ارديبهشت 1351 اعلام شد، نفرات اول تا سوم به ترتيب زير بودند: نفر اول غلامرضا فرزانمهر، نفر دوم حسين امانت ونفر سوم رضا علايي كه در نهايت طرح برگزيده اول، ساخته شد.
طرح مقبره، مجموعه اي از فرم هاي هشت ضلعي است كه به مزارهاي هشت بهشت ايراني شباهت دارد. فرم بنا تلفيقي از دو فرم هشت ضلعي روي چهار محور اصلي و هشت ضلعي مركزي است. اين بنا به اندازه 15 پله بالاتر از سطح زمين ساخته شده است، چه بسا براي نشان دادن عظمت بنا، فضاهاي داخلي و اصلي اين مجموعه در طبقه زيرين تعبيه شده و احجام، بصورت نمادين روي پله ها ايستاده اند. تنها مشخصه وجود فضاي اندروني در زير اين احجام، وجود در ورودي ميان دو سري پلكان و وجود سقف شيشه اي بشكل مخروط هشت ضلعي در مركز احجام است كه بلندترين حجم از مجموعه احجام، آن را دربر مي گيرد. احجام به شكل طاقي هاي مدرنيزه شده  هستند و دو طاق هم ارتفاع توسط قاب شمسه ها به هم متصل مي شوند. نماد اين مقبره، فرم هشت ضلعي و قوس و شمسه هاي ايراني است كه زينت بخش طاق هاي آن است.بعضي شكل نهايي يادمان را به كتاب گشوده تشبيه مي كنند كه در هر صورت، نمادي است از شعرا، ادبا و عرفايي كه در آن حدود آرميده اند.
نماي سنگي سفيد و ساختار بتني آن گوياي نگرش نوگراي طراح در تلفيقي موفق از معماري سنتي و مدرن است. تاكيد بر رنگ سفيد و نماي سنگي سفيد بازتاب نگرش معماري مدرن رايج در جهان غرب است كه در اكثر بناهاي هم دوره (مگر برخي ساختمان هاي مسكوني كه در آنها از آجر بهمني استفاده مي شده) ديده مي شود.
در روند تدريجي شكل گيري غنايي اين مجموعه، در سال 1377 نمايشگاه دائمي تاريخ، فرهنگ و هنر آذربايجان نيز در اين مجموعه گشايش يافت. با محوطه سازي مناسب و توجه مديران شهري در سالهاي اخير، هم اكنون با تركيبي مناسب و روزآمد از سلسله فضاهاي ارزشي، فرهنگي، تاريخي و... در كنار طراحي درخور براي يك يادمان با قابليت جذب مخاطب بومي و غير بومي مواجه هستيم.

لزوم توليد بتن استاندارد
در شرايطي كه دانشجويان ايران، سه دوره پياپي مقام نخست المپياد بين المللي بتن را بدست آورده اند، شايسته نيست كه تنها يك درصد سيمان توليدي كشور بصورت استاندارد فرآوري شود!
چندي پيش يك ساختمان در كرج و چند روز قبل از آن ساختمان يك بانك ديگر در خيابان اكباتان تهران و چند ماه قبل هزاران ساختمان در بم فرو ريختند؛ مصالح ساختماني غير استاندارد، يكي از دلايل عمده سستي ساختمان هاي ايران است. در حالي كه بالاترين رده مقاومتي بتن در استاندارد ملي ايران توسط بعضي از واحدهاي توليد بتن ثبت و توليد مي شود، پس اين كار توسط ديگر واحدها نيز امكانپذير است.
مقررات جامع طراحي ساختمان هاي بتن آرمه در برابر زلزله در فصل بيستم آئين نامه بتن ايران در سال 72 منتشر شد و سپس طي كار مطالعاتي و پژوهشي و جلسات متعدد استاندارد ملي 6044 بتن تدوين، از تاريخ 1/8/81 رعايت اين استاندارد اجباري اعلام شد و يكسال فرصت اعطايي به واحدهاي توليد بتن آماده نيز به منظور اخذ گواهينامه استاندارد در تاريخ 1/8/82 به اتمام رسيده و از آن تاريخ به بعد توليد و مصرف بتن آماده مشمول استاندارد اجباري است.
رد طرح استاديوم غربي منهتن
مقامات تصميم گيرنده در نيويورك پيش از راي گيري كميته بين المللي المپيك براي انتخاب ميزبان المپيك 2012، طرح ارائه شده براي استاديوم بخش غربي منهتن را رد كردند.ماه آينده ميلادي موعد راي گيري براي انتخاب يكي از شهرهاي مادريد، لندن، مسكو، پاريس و نيويورك جهت ميزباني اين رقابت هاست؛ اين راي گيري به اعتقاد كارشناسان مشكل ترين تصميم گيري در اين عرصه در طول تاريخ برگزاري مسابقات المپيك خواهد بود.
گروه مرفسيس به رهبري تام مين (برنده پريتزكر 2005) براي طراحي مجموعه دهكده المپيك نيويورك طي رقابتي سخت و فوق حرفه اي برگزيده شده است.
پروژه جديد براي برنده مدال طلا
تادائو آندو: "هنر تصوير آزادي است و آزادي بايد در معماري اظهار شود." بعد از انتخاب معمار خود آموخته ژاپني تادائو آندو براي دريافت مدال طلاي UIA در سال 2005 كه قرار است تا چند روز ديگر در استانبول به وي اهدا شود، آندو پروژه جديدي را براي طراحي مركز اجتماعات پارك فونيكس( Phoenix Park Resort ) آغاز مي كند؛ مجتمعي با هزينه اي بالغ بر 400 ميليون دلار كه قرار است تا سال 2007 ساخته شود.
لازم به ذكر است، مدال طلاي اتحاديه بين المللي معماران (UIA) جايزه اي است كه از سال 1984، هر سه سال يك بار، به معمار برگزيده هيات داوران اين اتحاديه اعطا مي شود. هدف اتحاديه بين المللي معماران از اعطاي مستمر اين جايزه طي اين سالها، بنيانگذاري جايزه اي هم ارز جايزه نوبل، از نظر اعتبار، بوده است. اين مدال، فارغ از هر نوع علايق ملي يا شخصي، به معماراني اهدا مي شود كه در طول زندگي حرفه اي خود گام هاي موثري در راه انسانيت، جامعه و پيشرفت هنر معماري برداشته اند.
فرآوري نادرست بتن در ايران
بر اساس ماده 6 قانون تاسيس موسسه استاندارد و ماده 13 قانون تعزيرات حكومتي واحدهاي توليد بتن فاقد گواهينامه استاندارد بايد تعطيل شوند، ليكن اراده قوي براي اجراي اين قانون مشاهده نمي شود. بتن در كشور ما نه براساس رده مقاومتي كه بر اساس عيار سيمان مصرفي در هر مترمكعب بتن نرخ گذاري مي شود، حال آنكه مهمترين ويژگي بتن، مقاومتي است كه در برابر نيروهاي وارده تحمل مي كند و عيار سيمان به تنهايي نمي تواند تمام مشخصات بتن را بيان كند. در توليد دستي و غير علمي بتن، چه بسا عيار سيمان مصرفي در بتن بسيار بالا باشد، اما بخاطر فرآوري غلط، مقاومت مورد نياز حاصل نمي شود.
فراهم كردن زمينه توليد و مصرف بتن استاندارد، نيازمند تعريف مجدد اين عنصر در مناسبات اقتصادي و عمراني و منطبق كردن سياست هاي كلي دولت با ويژگي هاي بتن استاندارد است.

محمدرضاجودت- شهرسازي مقوله پيچيده اي است كه معاني چندگانه اي را در بردارد، از سويي به اموري از قبيل برنامه ريزي اقتصادي سرزمين، تبيين مقررات و قوانين براي كاربري مناطق مختلف شهر و همچنين آرايه بندي بافت شبكه هاي شهري و جز آن مي پردازد و از سوي ديگر با توجه به حساسيتي كه به كليت و كالبد شهر دارد، به ساختار فضايي آن توجه دارد. به اين ترتيب، با توجه به اهميت موضوع،  مقياس شهر براي فردي كه بخواهد به ساختار شهري بپردازد، بي ترديد نياز به آمادگي خاص دارد. به بيان ديگر بي اطلاعي چنين فردي از حيطه اموري كه به آن اشاره شد، مي تواند بسيار فاجعه آميزتر از بي اطلاعي معمار از معماري باشد.
در عين حال، بي اطلاعي مردم از شهرسازي، همان گونه كه در معماري مشكل آفرين است، در مورد شهرسازي نيز مصداق مي يابد. به بيان ديگر، بي اطلاعي مردم از شهرسازي، حتي در كشورهاي به اصطلاح پيشرفته نيز پيامدهاي گوناگوني به وجود آورده است. اعتراض و واكنش هاي اينان به قوانين جاري در امر ساخت و ساز،  مشكلات ترافيك، سر و صدا و آلودگي و جز آن و همچنين سازمان يافتن گروه هاي مختلف براي دفاع از محيط زيست، حفظ بناها و مراكز شهري با ارزش تاريخي - و از اين قبيل موارد- هر دم از لحاظ كميت رو به فزوني اند. حال هر چند كه نمي توان اين واكنش ها را به عنوان آگاهي آنان از شهرسازي دانست،  ليكن همين ها هيچ اثري در بهبود اوضاع و تغييري در خط مشي دست اندركاران در زمينه شهرسازي نداشته است، چه رسد به كشورهايي نظير كشور خودمان كه تاكنون از مفهوم شهروندي، به معناي اعم آن، حتي در شهرهايي كه جنبه كلانشهري دارند، كمترين نشاني ديده نمي شود. در اين ميان مردم حتي كوچك ترين حساسيتي به محل زندگي خود كه به طور غيرمنطقي و ناخوشايند شكل گرفته يا به دست متوليان مربوطه برنامه ريزي شده است، از خود نشان نمي دهند.
بنابراين به نظر مي رسد تا زماني كه اين شرايط همچنان پابرجا باشد، اميدي به بهبود اوضاع و دميدن روح زمانه در شهرسازي نيست. اما روح زمانه چگونه چيزي است يا مي تواند باشد؟ آيا بدون انكار محيط  زيست مصنوع، مي توان آرزويي جز اينكه انسان در شرايطي بدون آلودگي، سروصدا، ازدحام و ترافيك و نظاير اينها زندگي كند، تصور كرد؟ آيا بدون بر طرف شدن اين تضادهاي وحشتناك و همچنين بي عدالتي كه بر جهان حاكم است و جنبه بسيار نابخردانه اي نيز يافته و رو به سوي نابودي تمدن ها دارد، مي توان به اين آمال دست يافت؟
البته همان گونه كه تاريخ شهرها نشان مي  دهد، از آنجا كه شهرها تجلي وضع اقتصادي ، اجتماعي، فلسفي،  مذهبي و علمي و فني شان هستند و هر معمار (يا شهرساز) كه نيرويي در خود حس كند، مي تواند خلاف جريان وضع موجود حركت كند و با آن مخالفت ورزد، نمونه هاي چنين واكنشي نيز وجود داشته است. (به نقل از برونو زه وي) همان گونه كه بروميني، لوكوربوزيه و فرانك لويد رايت عمل كردند. به عبارتي آنان چندان به حال توجه نداشتند و آن را رد مي كردند، يا در واقع نوعي آرمان خواهي، تمايل و گريز در آنان وجود داشت. اينان به دنبال ايجاد نوعي تعادل در وضع موجود و آرمان شهري بودند كه در نظر داشتند.
لوكوربوزيه در تشريح نظر خود راجع به شهرسازي، در جايي تاكيد مي ورزد كه سطح اشغال ساخت و ساز شهري مي بايست 12 درصد باشد و بقيه به فضاهاي باز و سبز اختصاص داده شود. ببينيد چنين معياري امروزه چقدر دور از ذهن مي نمايد!
به هرحال تعريف فضا در شهرسازي بسيار پيچيده تر از تعريف آن در معماري است، لكن در يك كلام مي توان گفت كه از اين جنبه شهر نيز بايد مانند ساختمان كه با پيوستاري فضا به پويايي فرد يا گروه شكل مي دهد، عمل كند.
بنابراين همان گونه كه براي هيچ ساختماني نمي توان عمر ابدي در نظر گرفت، اين امر در مورد شهر نيز صادق است. شهر مي تواند تغيير شكل دهد و اين امر هر زماني كه تجديد نظر در سازماندهي فضايي شهر ضرورت يابد و از اين طريق بتوان به آن روح تازه يا روح زمانه دميده شود، مي تواند جامه عمل بپوشد.
تاكيد بر حفظ هويت شهر، بر طبق معيارهاي حاكم و عمدتا به خاطر برخي فضاهاي سنتي نظير بازارها و جز آن، در كشورهايي نظير ايران، برداشت چندان درستي به نظر نمي رسد يا تاكيد بر تركيب مجموعه اي از ساختمان ها، خيابان ها و ميدان ها، هر چند كه به نوبه خود مي توانند اجزاي جداگانه با ارزشي باشند، لزوما شهرسازي مطلوبي را به وجود نمي آورند. به گفته رولان بارت، شهر نوعي بافت است، اما اين بافت از عناصر كاركردي يكسان به وجود نمي آيد، بلكه تركيبي است از عناصري قوي و خنثي يا به بيان ديگر آميزه اي است از عناصر علامتگذاري شده و علامتگذاري نشده.

در صفحه زيباشهر روز يكشنبه 5 تيرماه، در خبر همايش ملي فضاي سبز شهري تاريخ برگزاري همايش، هفتم و هشتم تيرماه ذكر شده بود. تاريخ صحيح، هشتم و نهم تير ماه است كه بدين وسيله اصلاح مي شود.